الوسم شرح قانون المرافعات

قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام

بين المشرع طرق نقل الحيازة الزراعية من حائز الى حائز أخر وفي حالة وجود نزاع علي الحيازة الزراعية نص علي اللجوء للقضاء بدعوي نقل الحيازة الزراعية في سجلات

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 99 من قانون المرافعات وذلك في طعن الدستورية رقم 143 لسنة 39 قضائية المرفوع بطلب عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة

يتميز حق المستشكل من الغير في الإشكال في أنه يحق له تأسيسه على أسباب سابقة على صدور الحكم دون أن يحاج بقاعدة أن تكون أسباب الإشكال لاحقة علي الحكم

أوجب القانون أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة  ومن ثم يتبلور هدف تسبيب الحكم  في القانون الى حمل القاضى على بذل الجهد في تمحيص القضايا

هناك بعض الأحكام التي لا يلزم تسبيبها قانونا حيث تنقسم الأحكام القضائية الى ثلاث أنواع حكم قطعي يلزم تسبيبه و حكم غير قطعي لا يلزم تسبيبه و حكم مؤقت يسبب

الواقع والقانون في الأحكام القضائية بحث أهمية التمييز بين الواقع والقانون تتبلور في أن الوظيفة الرئيسية لمحكمة النقض هى مراقبة تطبيق القانون وتوحيد كلمة القضاء فيما قد يختلف في تفسيره أو تأويله من نصوصه. و وباعتبار أن محكمة النقض محكمة…

سقوط الحق الاجرائي موجز سقوط الحق في اتخاذ الإجراء والدفع به و السقوط هو جزاء لحق إجرائي لم يمارس بشكل صحيح في الميعاد أو الترتيب أو المناسبة المحددة من قبل القانون لممارسته مع بيان متى يبدأ احتساب ميعاد الطعن من تاريخ…

القضاء ضمنيا في الأحكام المدنية عرف البعض فكرة القضاء الضمني في أسباب الحكم بأنه السابقة أو المقدمة المنطقية للحكم الصريح وقال إن المسائل المتنازع فيها ترتبط ببعضها وتسبق منطقيا بعضها البعض. القضاء الصريح دون الضمني القاضي حين يفصل صراحة فى…