هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟

دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع أحد منازعات وضع اليد على العقارات ومن أكثر المنازعات شيوعًا أمام المحاكم المصرية، ويترتب عليها غالبًا حرمان المالك أو الشريك من الانتفاع بملكه لفترة طويلة.

وفي هذه الحالات يلجأ صاحب الحق إلى القضاء للمطالبة بحقه بطريقين رئيسيين هما:

تتناول هذه الصفحة صيغة دعوى أو نموذجًا قانونيًا عمليًا مستمدًا من إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في منازعات الدعاوى والعقود والملكية والحقوق المدنية. ويهدف هذا النموذج إلى عرض الأساس القانوني والعملي للصياغة القضائية وفقًا لنصوص القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وللاطلاع على المزيد من النماذج العملية يمكن الرجوع إلى مكتبة صيغ الدعاوى والعقود القانونية، كما يمكن تصفح المزيد من النماذج المرتبطة عبر تصنيف صيغ الدعاوى القانونية في مصر.

• دعوى الطرد للغصب لاسترداد حيازة العين من واضع اليد بغير سند.
• دعوى الريع للمطالبة بالمقابل المالي عن منفعة العقار خلال فترة الاستغلال بدون حق.

ويثور تساؤل قانوني مهم يطرحه كثير من المتقاضين والمحامين وهو:

هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في دعوى واحدة؟

هذا السؤال له أهمية عملية كبيرة؛ لأن الجمع بين الطلبين قد يوفر الوقت والجهد ويحقق حماية كاملة لحق الملكية، بدلاً من رفع دعويين منفصلتين.

في هذا المقال سنعرض بالتفصيل:

• الأساس القانوني لدعوى الطرد للغصب
• مفهوم دعوى الريع في القانون المصري
• مدى جواز الجمع بين الدعويين
• موقف محكمة النقض من هذا الجمع
• صيغة الطلبات القضائية في صحيفة الدعوى
• وذلك وفقًا لنصوص القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض.

أولًا: ما هي دعوى الطرد للغصب في القانون المصري؟

دعوى الطرد للغصب هي دعوى موضوعية يقيمها صاحب الحق في العقار ضد من يضع يده عليه دون سند قانوني، بهدف استرداد العين وتسليمها إليه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق ويقصد بها حماية حق المالك في استعمال الشيء واستغلاله واسترداده ممن يضع اليد عليه بغير حق.

أي أن الغرض من هذه الدعوى ليس مجرد حماية الحيازة فقط، بل حماية حق الملكية أو الانتفاع.

الأساس القانوني لدعوى الطرد للغصب

يرتكز هذا النوع من الدعاوى على نص المادة 802 من القانون المدني المصري التي تقرر أن:

لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

ومن ثم إذا وضع شخص يده على العقار دون سند قانوني، فإن ذلك يعد اعتداءً على حق الملكية يجيز للمالك رفع دعوى الطرد.

شروط رفع دعوى الطرد للغصب

لكي تقبل المحكمة دعوى الطرد للغصب يجب توافر عدة شروط أهمها:

1- ثبوت حق المدعي في العقار

قد يكون ذلك عن طريق:

• عقد مسجل
• حكم قضائي
• ميراث
• وضع يد مكسب للملكية

2- وجود وضع يد بدون سند قانوني

أي أن المدعى عليه يشغل العقار:

• دون عقد
• أو بعقد انتهى
• أو بسند غير صحيح

3- استمرار وضع اليد رغم إنذار المالك

غالبًا يسبق الدعوى إنذار رسمي يطالب فيه المالك بترك العين.

طبيعة دعوى الطرد للغصب

تتميز هذه الدعوى بعدة خصائص مهمة:

1. دعوى موضوعية وليست دعوى حيازة.
2. يجوز رفعها من المالك أو صاحب حق الانتفاع.
3. لا يشترط فيها مدة معينة لرفعها.
4. لا تكتسب الحيازة غير المشروعة أي حق مهما طالت مدتها.

وقد أكدت محكمة النقض أن شغل المكان بطريق الغصب لا يكسب الحق في البقاء مهما طالت المدة.

ثانيًا: ما هي دعوى الريع في القانون المصري؟

دعوى الريع هي الدعوى التي يرفعها المالك أو الشريك ضد من استغل العقار دون وجه حق للمطالبة بقيمة المنفعة التي حصل عليها خلال فترة وضع اليد.

وقد عرفت الفقه والقضاء الريع بأنه:

الثمار أو العائد المالي الناتج عن استغلال الشيء خلال فترة معينة.

الأساس القانوني لدعوى الريع

يستند الحق في الريع إلى المادة 804 من القانون المدني المصري التي تقرر أن:

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

وبالتالي فإن من يستغل العقار دون حق يكون ملزمًا برد المنفعة أو قيمتها.

من له حق المطالبة بالريع؟

القاعدة العامة أن المطالبة بالريع تكون من:

• مالك العقار
• الشريك على الشيوع
• صاحب حق الانتفاع
• المشتري الذي انتقلت إليه منفعة المبيع

فكل من حُرم من الانتفاع بالعقار نتيجة وضع يد الغير عليه يمكنه المطالبة بالريع.

طبيعة دعوى الريع

دعوى الريع لها طبيعة خاصة تختلف عن غيرها من الدعاوى:

• هي دعوى تعويض عن المنفعة
• تقوم على أساس الإثراء بلا سبب أو الغصب
• قد تكون تابعة لدعوى أخرى مثل التسليم أو الطرد

وقد قضت محكمة النقض بأن دعوى الريع تختلف عن دعوى الحيازة سببًا وموضوعًا.

ثالثًا: العلاقة بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع

كثيرًا ما يرتبط النزاع بين الدعويين في الواقع العملي.

ففي الغالب:

1. يضع شخص يده على عقار دون سند.
2. يستغل العقار لفترة.
3. يحرم المالك من الانتفاع به.

في هذه الحالة يكون للمالك حقان:

• استرداد العقار (الطرد)
• الحصول على مقابل الاستغلال (الريع)

لذلك يثور السؤال:

هل يجب رفع دعويين منفصلتين أم يجوز الجمع بينهما؟

الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى منع التعرض

تتشابه دعوى الطرد للغصب مع دعوى منع التعرض في أن كلتيهما تهدفان إلى حماية حق المالك أو صاحب الحق في الانتفاع بالعقار، إلا أن بينهما اختلافًا جوهريًا في طبيعة الاعتداء والإجراء القانوني المطلوب.

فدعوى الطرد للغصب تُرفع عندما يكون المدعى عليه قد استولى على العقار أو وضع يده عليه بالفعل دون سند قانوني، بينما تُرفع دعوى منع التعرض عندما يقوم شخص بالتعرض للمالك أو تهديده في استعمال حقه دون أن يكون قد استولى فعليًا على العقار.

أهم الفروق بين الدعويين

لتوضيح الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى منع التعرض في القانون المصري يمكن عرض أهم الفروق في الجدول التالي:

وفي المنازعات العقارية التي يوجد فيها وضع يد فعلي على العقار دون سند قانوني تكون الدعوى المناسبة غالبًا هي دعوى الطرد للغصب، وقد تقترن بالمطالبة بالريع إذا ثبت استغلال العقار دون حق.

مثال عملي

إذا قام شخص بالسكن في شقة دون عقد أو سند قانوني فإن الدعوى المناسبة تكون دعوى الطرد للغصب مع المطالبة بالريع.

أما إذا كان الشخص يمنع المالك من الانتفاع بالعقار أو يعترض طريقه أو يدعي حقًا عليه دون أن يشغله فعليًا فإن الدعوى المناسبة تكون دعوى منع التعرض.

ملاحظة قانونية مهمة:

في بعض المنازعات العقارية قد يجمع المدعي بين دعوى الطرد للغصب وطلبات أخرى مثل الريع أو التعويض، بينما تظل دعوى منع التعرض وسيلة قانونية لحماية الحيازة أو الملكية من أي اعتداء يعرقل استعمال الحق دون الاستيلاء على العين.

هل يحكم بالريع في دعوى الطرد للغصب؟

نعم، يجوز للمحكمة الحكم بالريع في دعوى الطرد للغصب إذا ثبت أن المدعى عليه وضع يده على العقار دون سند قانوني وحرم المالك من الانتفاع به.

ففي هذه الحالة يحق للمالك أن يطلب في الدعوى ذاتها طرد الغاصب من العقار وإلزامه بدفع الريع عن مدة استغلال العين بغير حق، باعتبار الريع مقابل الانتفاع بالعقار.

ويشترط للحكم بالريع في دعوى الطرد للغصب عادة ما يلي:

1. ثبوت ملكية المدعي للعقار أو حقه في الانتفاع به.
2. ثبوت وضع يد المدعى عليه على العقار دون سند قانوني صحيح.
3. حرمان المالك من الانتفاع بالعقار خلال مدة وضع اليد.
4. طلب المدعي الحكم بالريع صراحة في صحيفة الدعوى.

رابعًا: هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع؟

الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع جائز في القانون المصري متى كان وضع اليد على العقار بدون سند قانوني.

ويجوز للمالك في دعوى واحدة أن يطلب طرد الغاصب من العقار وإلزامه بدفع الريع عن فترة استغلال العين دون حق، باعتباره مقابل الانتفاع بالعقار.

يشترط للجمع بين دعوى الطرد والريع ما يلي:

1. ثبوت ملكية المدعي للعقار.
2. وضع يد المدعى عليه بدون سند قانوني.
3. حرمان المالك من الانتفاع بالعقار.

الإجابة المختصرة:

نعم، يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في صحيفة دعوى واحدة.

ويرجع ذلك إلى أن الطلبين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بسبب واحد هو وضع اليد غير المشروع على العقار.

الأساس القانوني للجمع بين الدعويين

يقوم هذا الجمع على عدة قواعد قانونية:

1- وحدة السبب

السبب في الدعويين واحد وهو: وضع اليد بدون سند قانوني

فدعوى الطرد تستهدف إزالة هذا الوضع، بينما دعوى الريع تهدف إلى تعويض المالك عن نتائجه.

2- وحدة الخصوم

المدعى عليه في الدعويين هو نفس الشخص وهو واضع اليد.

3- الارتباط بين الطلبين

لا يمكن غالبًا الفصل بينهما عمليًا، لأن:

• الطرد يعالج المستقبل
• الريع يعالج الماضي

لذلك فإن الجمع بينهما يحقق حماية كاملة للملكية.

وقد جرى العمل القضائي في مصر على قبول هذا الجمع، حيث يطلب المدعي عادة:

1. الطرد والتسليم
2. إلزام المدعى عليه بالريع

خامسًا: موقف محكمة النقض من الجمع بين الطرد والريع

استقر قضاء محكمة النقض على عدة مبادئ مهمة تتعلق بهذا الموضوع.

المبدأ الأول: دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق.

أي أن المحكمة يجب أن تبحث سند وضع اليد لتحديد ما إذا كان مشروعًا أم لا.

المبدأ الثاني: للمالك الحق في استغلال ملكه والحصول على ثماره.

وبالتالي إذا استغل الغير العقار دون حق فإنه يكون ملزمًا برد الريع.

المبدأ الثالث: يجوز الجمع بين طلب التسليم أو الطرد وبين المطالبة بالريع.

لأن كلا الطلبين مترتب على واقعة الغصب.

سادسًا: أمثلة عملية للجمع بين الطرد والريع

قبل عرض الأمثلة العملية، يجدر التنبيه إلى أن الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع يظهر غالبًا في المنازعات العقارية التي يضع فيها شخص يده على العقار دون سند صحيح، أو يستمر في الانتفاع به رغم انتهاء حقه القانوني.

وفي مثل هذه الحالات يهدف المدعي إلى تحقيق غايتين معًا:

الأولى استرداد حيازة العقار بطريق الطرد للغصب، والثانية الحصول على مقابل الانتفاع بالعقار خلال فترة وضع اليد بغير حق، وهو ما يعرف قانونًا بـ الريع.

وتوضح الأمثلة التالية أكثر الصور العملية شيوعًا التي يُقبل فيها الجمع بين هذين الطلبين أمام المحاكم المصرية.

المثال الأول: شخص يضع يده على شقة دون عقد.

يحق للمالك أن يرفع دعوى يطلب فيها:

• طرده من الشقة
• إلزامه بدفع ريع عن فترة الإقامة

المثال الثاني: شريك في عقار يستأثر بالعقار دون باقي الشركاء.

يجوز لباقي الشركاء رفع دعوى:

• طرد أو تسليم
• ريع عن فترة الاستغلال

المثال الثالث: انتهاء عقد الإيجار واستمرار المستأجر في وضع اليد.

يجوز للمالك رفع دعوى:

• طرد للغصب
• ريع عن فترة البقاء بعد انتهاء العقد.

وبالتالي، تظهر حالات الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في العديد من المنازعات العقارية التي يُحرم فيها المالك من الانتفاع بعقاره نتيجة وضع يد غير مشروع من الغير.

ففي هذه الحالات لا يقتصر هدف المدعي على استرداد حيازة العقار فقط، بل يمتد كذلك إلى المطالبة بالمقابل المالي عن فترة استغلاله دون حق، وهو ما يعرف قانونًا بالريع.

وتوضح الأمثلة التالية أبرز الصور العملية التي يقبل فيها القضاء الجمع بين طلب الطرد للغصب والمطالبة بالريع في دعوى واحدة.

الحالة الأولى: وضع اليد على عقار دون عقد

إذا قام شخص بالاستيلاء على عقار دون سند قانوني فإن المالك يرفع دعوى يطلب فيها:

• الطرد
• التسليم
• الريع

الحالة الثانية: استمرار المستأجر بعد انتهاء العقد

إذا انتهت مدة الإيجار واستمر المستأجر في شغل العين دون سند قانوني فإن وضع يده يتحول إلى غصب.

وفي هذه الحالة يجوز للمالك المطالبة بـ:

• الطرد
• الريع عن مدة البقاء

الحالة الثالثة: استئثار أحد الشركاء بالعقار

إذا استأثر أحد الشركاء بعقار مملوك على الشيوع دون باقي الشركاء فإنه يكون ملزمًا بدفع ريع لهم.

وقد استقر القضاء على أن:

الشريك الذي ينفرد بالانتفاع بالعقار يلتزم برد ريع لباقي الشركاء.

سابعًا: كيفية تقدير الريع في هذه الدعاوى

تقدير الريع غالبًا يتم بإحدى طريقتين:

1- بواسطة المحكمة

إذا طلب المدعي من المحكمة تقدير الريع.

2- بواسطة خبير

وغالبًا ما تقوم المحكمة بندب خبير لتحديد:

• القيمة الإيجارية للعقار.
• مدة الاستغلال.
• إجمالي الريع المستحق.

ثامنًا: صيغة الطلبات الصحيحة في دعوى الجمع بين الطرد والريع

في هذه الحالات تتضمن صحيفة الدعوى عادة الطلبات التالية:

1. الحكم بطرد المدعى عليه من العقار محل النزاع للغصب.
2. إلزامه بتسليم العين خالية من الشواغل.
3. إلزامه بأن يؤدي للمدعي ريع العقار عن فترة وضع اليد.
4. إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

خلاصة ما تقدم: الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع من المسائل العملية المهمة في القانون المدني المصري، وقد استقر الفقه والقضاء على جواز هذا الجمع متى كان الطلبان ناشئين عن سبب واحد هو وضع اليد غير المشروع على العقار.

فدعوى الطرد تهدف إلى استرداد العين، بينما دعوى الريع تعوض المالك عن المنفعة التي حُرم منها خلال فترة الاستغلال، ومن ثم فإن الجمع بينهما يحقق حماية كاملة لحق الملكية.

تاسعًا: أحكام محكمة النقض بشأن الجمع بين دعوى الطرد والريع

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على عدة مبادئ مهمة تؤكد حق المالك في الجمع بين المطالبة باسترداد العين وبين المطالبة بريعها.

ومن أهم هذه المبادئ أن:

المالك له الحق في استرداد الشيء المغصوب وفي الحصول على ثماره أو مقابل الانتفاع به طوال مدة الغصب.

وقد قضت محكمة النقض في العديد من الأحكام بأن:

وضع اليد على العقار بدون سند قانوني يعد غصبًا يجيز للمالك المطالبة بطرد الغاصب وإلزامه برد الريع عن مدة وضع اليد.

كما قررت المحكمة أن:

الريع هو مقابل انتفاع الغاصب بالعين المغصوبة، وهو حق للمالك طالما حُرم من الانتفاع بها.

وهذا المبدأ يوضح أن دعوى الريع ليست مجرد تعويض اختياري، بل هي حق أصيل للمالك.

ومن المبادئ القضائية المستقرة أيضًا أن:

الغاصب يلتزم برد ثمار الشيء المغصوب أو قيمتها حتى ولو لم ينتفع بها فعليًا.

وذلك لأن القانون يفترض أن من يضع يده على الشيء يستطيع الانتفاع به.

عاشرًا: الفرق بين دعوى الريع ودعوى التعويض

كثير من المتقاضين يخلطون بين الريع و التعويض، رغم أن بينهما اختلافات قانونية واضحة.

أولًا: دعوى الريع

هي المطالبة بقيمة منفعة الشيء خلال مدة الاستغلال.

أي أنها تقوم على أساس: مقابل الانتفاع بالعقار.

مثال: شخص وضع يده على أرض زراعية لمدة خمس سنوات وفي هذه الحالة يحق للمالك المطالبة بقيمة المحصول أو قيمة الإيجار خلال تلك الفترة.

ثانيًا: دعوى التعويض

هي المطالبة بجبر الضرر الذي أصاب المالك.

وقد يكون الضرر:

• تلف العقار
• هدم جزء منه
• استعماله استعمالًا ضارًا

وفي هذه الحالة يطالب المالك بتعويض إضافي بجانب الريع.

الفرق العملي بينهما

ولهذا السبب قد يجمع المدعي في دعواه بين:

• الطرد.
• الريع.
• التعويض.

الحادي عشر: متى تبدأ مدة استحقاق الريع؟

هذه مسألة مهمة جدًا في دعاوى الريع.

تبدأ مدة الريع غالبًا من:

1. تاريخ وضع اليد إذا كان الغصب واضحًا منذ البداية.
2. تاريخ الإنذار في بعض الحالات تبدأ من تاريخ الإنذار الموجه للمدعى عليه.
3. تاريخ المطالبة القضائية إذا لم يثبت تاريخ سابق للغصب.

وغالبًا ما تترك المحكمة تحديد ذلك لخبير الدعوى.

الثاني عشر: دور الخبير في دعاوى الريع

في معظم دعاوى الريع تقوم المحكمة بندب خبير هندسي أو حسابي.

ويكلف الخبير عادة بالمهام التالية:

• معاينة العقار
• تحديد المساحة
• تحديد القيمة الإيجارية
• حساب مدة وضع اليد
• تقدير إجمالي الريع

وغالبًا ما تعتمد المحكمة تقرير الخبير كأساس للحكم.

الثالث عشر: الدفوع التي قد يتمسك بها المدعى عليه

هناك عدة دفوع قد يستخدمها المدعى عليه في هذه الدعاوى.

من أهمها:

الدفع بوجود سند قانوني

مثل:

• عقد إيجار
• عقد بيع
• ترخيص بالانتفاع

وفي هذه الحالة تنتفي صفة الغصب.

الدفع بعدم ملكية المدعي

قد يدفع المدعى عليه بأن المدعي ليس مالكًا للعقار.

وفي هذه الحالة يجب على المحكمة بحث سند الملكية.

الدفع بالتقادم

في بعض الحالات قد يتمسك المدعى عليه بالتقادم.

ولكن هذا الدفع لا يقبل غالبًا في دعاوى الطرد للغصب إذا لم تتوافر شروط التقادم المكسب.

الرابع عشر: أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض دعوى الريع

هناك أخطاء قانونية كثيرة تؤدي إلى رفض دعاوى الريع.

من أهمها:

عدم إثبات الملكية

فلا يجوز المطالبة بالريع دون إثبات الحق في العقار.

عدم تحديد مدة الريع

يجب تحديد الفترة التي يطالب عنها المدعي بالريع.

عدم اختصام واضع اليد الحقيقي

فقد يكون واضع اليد شخصًا غير المدعى عليه.

المبالغة في تقدير الريع

المحكمة لا تقبل التقدير الجزافي غير المدعوم بدليل.

الخامس عشر: أهمية الجمع بين الطرد والريع عمليًا

الجمع بين الدعويين له فوائد كبيرة.

من أهمها:

توفير الوقت: بدلًا من رفع دعويين منفصلتين.

تقليل المصروفات: لأن الدعوى تكون واحدة.

تحقيق حماية كاملة للملكية: فالمالك يسترد العين ويحصل على مقابل الانتفاع.

الخلاصة

يتضح مما سبق أن:

الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع جائز قانونًا في القانون المصري، لأن كلا الطلبين يقوم على سبب واحد هو وضع اليد غير المشروع على العقار.

فدعوى الطرد تهدف إلى استرداد العين، بينما دعوى الريع تعوض المالك عن المنفعة التي حُرم منها خلال فترة الاستغلال.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الغاصب يلتزم برد ثمار الشيء المغصوب أو قيمتها، وهو ما يرسخ حماية حق الملكية ويمنع الاعتداء عليها.

ما يسأل عنه الناس حول دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع

هل يجوز المطالبة بالريع دون طلب الطرد؟

نعم، يجوز قانونًا رفع دعوى ريع مستقلة دون طلب الطرد، إذا كان النزاع يتعلق فقط بالمطالبة بقيمة المنفعة التي حصل عليها واضع اليد.

ويحدث ذلك غالبًا في حالات الشيوع بين الورثة عندما يستأثر أحد الشركاء بالعقار دون باقي الشركاء، فيجوز لهم المطالبة بالريع فقط دون طلب الطرد.

هل يحكم القاضي بالريع تلقائيًا في دعوى الطرد؟

لا، لا يجوز للمحكمة الحكم بالريع من تلقاء نفسها، بل يجب أن يطلب المدعي ذلك صراحة في صحيفة الدعوى.

فدعوى الريع تعد طلبًا مستقلاً، حتى لو كانت مرتبطة بدعوى الطرد للغصب.

هل يمكن الجمع بين دعوى الريع ودعوى الفرز والتجنيب؟

نعم، قد يحدث ذلك في المنازعات بين الشركاء على الشيوع.

فقد يطالب أحد الشركاء في الدعوى بـ:

• فرز وتجنيب نصيبه
• إلزام الشريك واضع اليد بدفع ريع عن مدة استئثاره بالعقار

وذلك لأن الشريك الذي يستأثر بالانتفاع بالعقار يلتزم قانونًا برد الريع لباقي الشركاء.

هل يشترط إثبات الغصب للحكم بالريع؟

في معظم الحالات يجب إثبات أن المدعى عليه وضع يده على العقار بدون سند قانوني أو استمر في وضع اليد رغم انتهاء السند.

ومع ذلك قد يستحق الريع أيضًا في حالات أخرى مثل:

• استئثار أحد الشركاء بالعقار
• بقاء المستأجر بعد انتهاء العقد
• شغل العقار بدون عقد

هل يجوز المطالبة بالريع قبل رفع دعوى الطرد؟

نعم، يجوز ذلك إذا كان المدعي يطالب فقط بقيمة المنفعة السابقة للعقار، دون أن يكون النزاع قائمًا حول التسليم.

لكن في أغلب المنازعات العقارية يفضل الجمع بين:

• الطرد
• الريع

في دعوى واحدة لتحقيق حماية كاملة للملكية.

هل يحكم بالريع من تاريخ الغصب أم من تاريخ رفع الدعوى؟

الأصل أن الريع يُحسب من تاريخ وضع اليد بدون سند إذا ثبت ذلك أمام المحكمة.

لكن إذا لم يمكن تحديد هذا التاريخ بدقة، فقد تقضي المحكمة باحتساب الريع من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ الإنذار.

وغالبًا ما تقوم المحكمة بندب خبير لتحديد مدة الاستغلال وقيمة الريع المستحق.

هل يجوز المطالبة بالريع بعد صدور حكم الطرد؟

نعم، إذا لم يكن المدعي قد طلب الريع في الدعوى الأولى، فيجوز له رفع دعوى جديدة للمطالبة بالريع عن مدة وضع اليد السابقة على الحكم بالطرد.

لكن الأفضل عمليًا هو الجمع بين الطرد والريع في دعوى واحدة لتجنب تعدد الدعاوى.

هل يلتزم الغاصب بدفع الريع حتى لو لم يستغل العقار؟

نعم، استقر قضاء محكمة النقض على أن الغاصب يلتزم برد ثمار الشيء المغصوب أو قيمتها حتى لو لم يستغل العقار فعليًا، لأن وضع اليد غير المشروع يحرم المالك من الانتفاع به.

الأسئلة الشائعة حول الجمع بين دعوى الطرد والريع

أسباب رفض دعوى الريع في القانون المصري

متى تُرفض دعوى الريع في القانون المصري؟

قد تقضي المحكمة برفض دعوى الريع رغم ثبوت وضع اليد على العقار، إذا تبين أن المدعي لا يملك الحق القانوني في المطالبة بالريع أو لم يثبت شروط استحقاقه.

ومن أهم الحالات التي قد تؤدي إلى رفض دعوى الريع في القضاء المصري ما يلي:

1- عدم ثبوت ملكية المدعي للعقار

يشترط للحكم بالريع أن يثبت المدعي ملكيته للعقار أو حقه في الانتفاع به، فإذا عجز عن إثبات ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى.

2- وجود سند قانوني لوضع اليد

إذا ثبت أن المدعى عليه يشغل العقار بناءً على عقد صحيح مثل عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع، فلا يعد وضع يده غصبًا ولا يستحق الريع.

3- عدم إثبات مدة الريع

يجب تحديد الفترة التي يطالب عنها المدعي بالريع، فإذا لم يثبت مدة وضع اليد أو لم يقدم دليلًا عليها قد تقضي المحكمة برفض الطلب.

4- عدم حرمان المدعي من الانتفاع بالعقار

في بعض الحالات قد ترى المحكمة أن المدعي لم يُحرم فعليًا من الانتفاع بالعقار، وبالتالي لا يستحق المطالبة بالريع.

5- رفع الدعوى على غير واضع اليد الحقيقي

إذا تبين أن المدعى عليه ليس هو من يضع يده على العقار فعليًا، فقد تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى أو رفضها.

خاتمة

تعد دعاوى الطرد للغصب ودعاوى الريع من أهم الوسائل القانونية التي تحمي حق الملكية في القانون المصري، ويتيح القانون للمالك الجمع بينهما لتحقيق حماية كاملة لحقوقه.

فإذا حُرم المالك من الانتفاع بعقاره نتيجة وضع يد غير مشروع، فإن القضاء يمنحه الحق في استرداد العين والحصول على مقابل الانتفاع بها طوال مدة الغصب.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2026-03-13