الأثار القانونية لقبول النقض واعادة الحال بالاسترداد

إذا نُقض الحكم المدني بعد تنفيذه، فإن الأصل زوال آثاره في حدود ما شمله النقض وإلغاء إجراءات التنفيذ القائمة عليه

ويجوز إعادة الحال واسترداد ما سُلّم تنفيذاً له دون حكم جديد متى توافرت شروط التنفيذ. لكن حكم النقض لا يصلح بذاته للتنفيذ ضد شخص لم يكن طرفاً في الخصومة ولا تمتد إليه حجيته

وهو الفارق الحاسم الذي قررته محكمة النقض في الطعن 318 لسنة 39 قضائية.

ما أثر نقض الحكم المدني الذي تم تنفيذه؟

تبدأ الإجابة من تحديد نطاق حكم النقض، وهل تناول الحكم كاملاً أو جزءاً منه، ثم معرفة الشخص الذي تلقى المال أو العين، وما إذا كان طرفاً في خصومة الحكم الناقض.

فالنقض ليس مجرد إعلان نظري بزوال الحكم؛ بل يمكن أن يعيد ترتيب المراكز القانونية ويلغي الإجراءات التي كانت تستند مباشرة إلى السند الذي زال.

ومع ذلك ينبغي الفصل بين سقوط أساس التنفيذ وبين إمكان إجبار شخص بعينه على الرد بسند تنفيذي صالح للاحتجاج عليه.

نص المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يربط الإلغاء بالأحكام والأعمال اللاحقة التي كان الحكم المنقوض أساساً لها، كما يبقي الجزء غير المنقوض قائماً إذا كان مستقلاً عن الجزء المنقوض.

ولذلك لا يصح أن يقال إن كل تصرف أو إجراء وقع زمن تنفيذ الحكم يصبح باطلاً تلقائياً من دون فحص علاقته القانونية بالحكم المنقوض.

ما الفارق بين نقض الحكم ووقف تنفيذه وإلغائه استئنافياً؟

لماذا لا يكفي القول إن الحكم نُقض لاسترداد المال؟

لأن السؤال الإجرائي ليس فقط ما إذا كان للدافع حق موضوعي في الرد؛ بل هل لديه سند تنفيذي ضد من يطلب إلزامه بالرد.

كان النزاع الذي فصلت فيه محكمة النقض سنة 1975 متعلقاً بصلاحية حكم النقض أداة للتنفيذ في مواجهة بنك مصر الذي قبض التعويض بوصفه محالاً إليه، ولم يكن خصماً في الطعن الذي انتهى إلى نقض الحكم الأصلي.

انتهت المحكمة إلى رفض هذا الطريق التنفيذي، من دون أن تجعل الحكم فصلاً نهائياً في أصل حق المطالبة بالاسترداد.

ومن الخطأ تحويل هذه النتيجة إلى قاعدة تمنع الاسترداد في كل الأحوال أو إلى قاعدة تبيح التنفيذ على كل من وصلت إليه الأموال.

ما معنى العودة إلى المراكز القانونية السابقة؟

المقصود إزالة الأثر القانوني الذي نشأ مباشرة من الحكم المنقوض، بقدر ما شمله النقض، بحيث لا يبقى الخصم ملزماً بتنفيذ قضاء زال سنده.

قد تكون العودة برد مبلغ مالي أو تسليم عين أو إزالة إجراء تم على أساس حكم زال. تختلف الوسيلة العملية بحسب طبيعة محل التنفيذ والوقائع التي حصلت بعده.

لا يجوز الخلط بين إعادة الوضع القانوني السابق وبين إصدار قضاء جديد في أصل الدعوى؛ فقد تعود الخصومة إلى محكمة الإحالة للفصل في موضوعها

بينما يتطلب التعامل مع آثار تنفيذ الحكم المنقوض تحديداً مستقلاً لنطاق السند التنفيذي.

ما أهمية المادة 271 من قانون المرافعات؟

المادة 271 هي نقطة الارتكاز التشريعية العامة عند بحث أثر النقض على الأحكام والأعمال اللاحقة.

لكن عبارة الأعمال اللاحقة ليست تفويضاً بإلغاء كل ما جرى بعد تاريخ الحكم؛ إذ اشترط المشرع أن يكون الحكم المنقوض أساساً لها.

يقتضي ذلك إثبات الصلة السببية القانونية بين الحكم والأثر المطلوب رفعه. فإذا كان عمل ما يستند إلى سبب مستقل، وجب بحث هذا السبب دون الاكتفاء بتاريخ وقوعه.

ويساعد هذا التفريق على كتابة طلبات التنفيذ الصحيحة وتجنب تعميمات لا يحتملها منطوق حكم النقض.

متى يصبح حكم النقض سنداً لإعادة الحال؟

قررت أحكام للنقض أن حكم النقض الكامل يصلح، في نطاقه وعلى الخصوم الملزمين به، لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة إلى استصدار حكم آخر.

ومثال ذلك ما أورده الطعن رقم 592 لسنة 45 ق جلسة 29 ديسمبر 1980.

بيد أن صلاحية الحكم من حيث الموضوع لا تحل مشكلة اختلاف الخصوم: فمن يراد التنفيذ ضده يجب أن يكون ممن يُحتج عليهم بالحكم.

لذلك تكون أول خطوة عملية هي مقارنة أسماء وصفات الخصوم في السند المنقوض وحكم النقض ومحضر التنفيذ وأي حوالة حق لاحقة.

ما أثر النقض الجزئي على الأموال التي سبق تحصيلها؟

إذا لم يتناول النقض سوى جزء محدد من الحكم، فلا يجوز افتراض سقوط باقي الأجزاء بصورة آلية. النص التشريعي يبقي الجزء غير المنقوض نافذاً ما لم يكن مترتباً على الجزء المنقوض.

لذلك يجب إعداد كشف يطابق كل مبلغ جرى تحصيله مع الجزء القضائي الذي استند إليه، وإظهار ما إذا كان قابلاً للفصل عن غيره.

في منازعات الفوائد والمصاريف والمبالغ متعددة المصادر قد تكون هذه المطابقة ضرورية لتحديد القدر المطلوب رده أو إعادة حسابه، من دون افتراض أن كل المبالغ متساوية في المصير.

ما المقصود بنسبية حجية الأحكام؟

الأصل في حجية الحكم المدني أن تتعلق بمن كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً، وفق ما قرره الحكم المرفوع. ولا تكفي الصلة الاقتصادية أو انتقال الحق في ذاته لافتراض أن الشخص الجديد كان ممثلاً في خصومة النقض.

هذه النقطة ليست تفصيلاً شكلياً:

فهي تحدد من يمكن مواجهة التنفيذ الجبري به. فإذا أصبح شخص محالاً إليه للحق وقبض قيمته، فإن بحث حقوقه والتزاماته في الحوالة شيء،

والقول بأن حكم النقض الصادر بين آخرين يصلح أداة تنفيذ مباشرة قبله شيء مختلف تماماً.

كيف تختلف حوالة الحق عن الحلول محل الخصم في التقاضي؟

حوالة الحق قد تنقل الحق المحال إلى المحال إليه، وما يرتبط به من حقوق وفق شروطها، لكنها لا تعني في جميع الأحوال أن المحال إليه صار خصماً في كل دعوى أو طعن بين المحيل والمدين.

أثبت الحكم محل الدراسة أن بنك مصر نفذ الحكم المحال إليه وقبض التعويض، لكنه لم يكن طرفاً في طعن النقض حقيقة أو حكماً.

ومن ثم لم تقبل المحكمة استعمال الحكم الناقض للتنفيذ قبله.

لا ينبغي الاستنتاج من ذلك بطلان الحوالة أو انتفاء إمكان رفع دعوى مستقلة بالاسترداد؛ فالحكم فصل في صلاحية سند التنفيذ بالتحديد.

كيف عرض حكم سنة 1975 النزاع؟

بدأت الوقائع بحكم تعويض في دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية. ثم حول المحكوم له الحق إلى بنك مصر، وقبض البنك المبلغ من المحكوم عليه.

وبعد أن نُقض حكم التعويض وصدر حكم لاحق بالبراءة ورفض التعويض، سعى المحكوم عليه إلى استرداد المبلغ باستخدام حكم النقض كسند تنفيذي ضد البنك.

تظلم البنك من الأمر الذي مكن من ذلك التنفيذ، واستمر النزاع حتى عرض على محكمة النقض.

ومن خلال هذه الوقائع تحددت المسألة القانونية:

هل يجوز التنفيذ بحكم النقض ضد المحال إليه الذي لم يكن خصماً في الطعن؟

لماذا رفضت المحكمة الطعن رغم إقرارها بالأصل العام للاسترداد؟

قد يبدو المبدأان متعارضين للوهلة الأولى؛ فالمحكمة تتحدث عن زوال الحكم وإعادة المراكز السابقة، ثم ترفض محاولة استرداد المبلغ بالطريق الذي استعمله الطاعن.

لا تعارض عند التمييز بين أصل الأثر وبين حدود حجية السند التنفيذي. فقضاء النقض لا يمنح صاحبه سلطة التنفيذ على أي شخص تربطه صلة بالمال محل النزاع.

وعبارة دون حاجة إلى تقاضٍ جديد لا تنفصل عن شرط أن يكون المطلوب التنفيذ عليه ممن يسري الحكم في مواجهتهم.

وهذا هو القيد الذي ينبغي إبرازه في صدر المقال تفادياً لنصيحة إجرائية غير دقيقة.

هل يختلف الأمر إذا كان من قبض المال هو الخصم الأصلي؟

نعم، تختلف نقطة البحث الأساسية.

إذا كان قابض المال هو الخصم نفسه الذي صدر ضده الحكم الناقض وكان الرد داخلاً في النطاق الذي زال من الحكم، فإن عائق عدم امتداد الحجية الذي ظهر في واقعة بنك مصر لا يقوم بالطريقة ذاتها.

ومع ذلك يظل ضرورياً فحص منطوق حكم النقض، ونطاقه، وطبيعة المال المقبوض، والأثر القائم للتنفيذ.

ولا يصح تحويل هذا المثال إلى وعد بأن جهة التنفيذ سترد المال فوراً بلا مستندات أو بلا منازعة، إذ قد تنشأ مسائل تخص المقدار أو الشخص أو استحالة الرد العيني.

هل الحكم الجنائي حجة على البنك في المطالبة المدنية؟

تناول الحكم المرفوع دفعاً متعلقاً بالحجية المطلقة للحكم الجنائي.

وانتهت المحكمة إلى أن الحجية المطلقة تقتصر على ما فصل فيه الحكم في الدعوى الجنائية، وأن الدعوى المدنية التابعة لا تفقد طبيعتها المدنية لمجرد نظرها أمام المحكمة الجنائية.

وبالتالي تظل حجية قضائها المدني مقيدة بمن كان خصماً فيها.

ويُستفاد من ذلك ضرورة التمييز بين أثر البراءة الجنائية وبين نطاق الحكم الصادر في المطالبة بالتعويض، وعدم استبدال فحص الخصومة المدنية بافتراض عام عن حجية الشق الجنائي في مواجهة الجميع.

هل دعوى رد غير المستحق بديل عن التنفيذ المباشر؟

قد تثار دعوى قضائية مستقلة عند تعذر التنفيذ المباشر لعدم امتداد حجية الحكم إلى الحائز أو القابض.

غير أن مدى قبول الدعوى، وأسبابها، والخصوم الصحيحين، ودفوع الحوالة والوفاء وحسن النية، مسائل لا يحسمها الحكم المرفوع في أصلها.

ذكرت أوراق القضية المادة 312 من القانون المدني ضمن الجدل الذي عرضه الخصوم، لكن لا يجوز الادعاء بأن المحكمة قضت باستحقاق الرد طبقاً لها.

ويجب أن تُصاغ أي دعوى على وقائع ثابتة وأسانيد موضوعية وإجرائية مستقلة، لا بمجرد نقل منطوق الحكم الناقض.

كيف يتعامل القارئ مع التعويض عن ضرر التنفيذ؟

هناك فارق بين رد الشيء الذي قبض بمقتضى حكم زال وبين المطالبة بتعويض إضافي عن ضرر وقع أثناء التنفيذ. الأولى تعالج استعادة ما انتقل بموجب السند المنقوض، أما الثانية فتستلزم سنداً قانونياً ووقائع وإثباتاً مستقلاً لشروط المسؤولية، ولا تستنتج تلقائياً من مجرد النقض.

فإذا كان تنفيذ الحكم قد ألحق تلفاً بممتلكات أو نفقات أو خسارة، ينبغي توثيق الواقعة والرابطة السببية والمستندات.

كما يلزم التمييز بين التعويض عن استعمال طريق تنفيذ خاطئ وبين التعويض عن خسارة نشأت خلال نزاع كان فيه الحكم واجب التنفيذ وقت اتخاذ الإجراءات.

ما الوثائق اللازمة لتقييم طلب إعادة الحال؟

تساعد المستندات التالية المحامي على تحديد إن كان الطريق هو تنفيذ حكم النقض أو منازعة تنفيذ أو دعوى مبتدأة.

لا تعد هذه قائمة رسمية ملزمة لكل نزاع، لأن طبيعة المستندات تختلف بحسب كون التنفيذ مالياً أو عينياً أو متعلقاً بحوالة.

الأهم أن تبني المستندات سلسلة واضحة من السند القضائي الأصلي حتى القبض النهائي أو التسليم، مع إظهار من نفذ لمصلحته ومن تسلم محل التنفيذ فعلاً.

وإذا وقع تنفيذ على دفعات فلا يكفي بيان الإجمالي؛ بل تُذكر التواريخ والمبالغ والأشخاص الذين تلقوها لتحديد أثر النقض بدقة.

كيف نقرأ محضر التنفيذ مع حكم النقض؟

ابدأ بمطابقة رقم الحكم وتاريخه وخصومه مع بيانات محضر التنفيذ.

بعد ذلك استخرج محل التنفيذ:

مبلغ محدد، عين منقولة، عقار، أو إجراء تحفظي.

ثم قارن ما نفذ فعلاً بالجزء الذي شمله النقض، ولا تعتمد على وصف عام في الطلب. عند وجود شخص ثالث قبض المال أو انتقل إليه الحق، يجب إثبات سند انتقال الحق وتاريخ نفاذه في مواجهة المدين وصفة القابض.

هذه المقارنة تمنع خطأ شائعاً هو أن يوجه طلب الرد إلى خصم لم يثبت أنه استلم شيئاً، أو أن يوجه التنفيذ إلى قابض لم يكن مخاطباً بحجية الحكم الناقض.

ما دور قاضي التنفيذ عند قيام نزاع بشأن الرد؟

إذا ظهر خلاف جدي حول من يُنفذ ضده أو ما إذا كان السند القضائي يشمل طلب الرد أو المقدار الواجب إعادته، يدخل البحث في مسائل التنفيذ والإجراءات المختصة بها وفق طبيعة الطلب والقانون الساري.

ولا يقدم الحكم محل الدراسة ترخيصاً عاماً بالحصول على أمر على عريضة يغني عن فحص الخصوم؛ بل إن الوقائع تضمنت تظلماً من أمر على عريضة انتهى إلى إلغائه.

لذلك ينبغي للمحامي اختيار الطريق الإجرائي بناء على الصفة والسند والطلب، لا بمجرد تكرار الخطوات التاريخية التي اتخذها أحد خصوم قضية قديمة وانتهت المحكمة إلى عدم قبول نتيجتها التنفيذية.

هل يُعاد تنفيذ الحكم إذا صدر حكم جديد من محكمة الإحالة؟

يجب التمييز بين الأثر المترتب على نقض الحكم الأول وبين ما قد تقضي به محكمة الإحالة في موضوع الحق بعد إعادة نظره.

فقد تحكم المحكمة مجدداً ببعض الطلبات أو ترفضها وفق حدود الإحالة وحجية المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض.

لا ينبغي وصف حكم النقض بأنه حكم نهائي ببراءة الذمة في كل نزاع مدني، لأن الطعن بالنقض قد ينتهي بالإحالة لا بالفصل النهائي في الموضوع.

لذلك عند التخطيط لاسترداد ما نفذ، ينبغي مراجعة المرحلة التي وصلت إليها الدعوى والحكم اللاحق إن وجد، حتى لا تتعارض الطلبات التنفيذية مع قضاء جديد واجب الاعتبار.

كيف توثق الحالة عندما يكون التنفيذ على عقار؟

في التنفيذ المتعلق بالطرد أو التسليم أو وضع اليد، يستلزم تقييم إعادة الحال وصفاً للحيازة قبل التنفيذ وبعده، ومحاضر التسليم، ومن تسلم العقار، وأي تغييرات مادية حدثت.

لا يكفي نقل القاعدة المتعلقة برد مبلغ نقدي إلى العقار حرفياً.

فقد تثار صعوبات عملية تخص شاغلين آخرين أو تصرفات لاحقة أو تغييرات بالمبنى، ويلزم فصل الطلب الذي يمكن تحقيقه بالسند الناقض عن الطلب الذي يحتاج إلى خصومة جديدة.

الحفاظ على صور المحاضر والمستندات الفنية يساعد على تحديد محل الإعادة ويقلل احتمال منازعات مبنية على غموض التنفيذ المطلوب.

ماذا لو كان المال قد انتقل إلى أكثر من شخص؟

تعدد المتلقين للمال يجعل تحديد الأشخاص الملزمين بالرد أهم من مجرد إثبات نقض الحكم. فقد يتلقى المحكوم له مبلغاً ثم يحوله أو يسدده لدائن، أو يقبضه محال إليه مباشرة.

لكل علاقة قانونية مستندها وأطرافها وآثارها. لا يكفي أن يكون المال في نهاية السلسلة متصلاً بحكم قضائي منقوض كي تصبح كل الأطراف ملزمة بسنده التنفيذي.

ينبغي إعداد جدول لتواريخ انتقال الحق ومبالغ القبض وأسماء الأطراف والخصومات التي شاركوا فيها، ثم بحث ما إذا كان المطالَب بالرد طرفاً في الحكم المراد الاحتجاج به أو توجد مطالبة مستقلة قبله.

ما أثر حسن النية في مثال بنك مصر؟

أثار الطاعن في الحكم المرفوع جدلاً حول ما إذا كان البنك حسن النية أو سيئها عند قبض مبلغ التعويض بعد حوالة الحق.

إلا أن النتيجة القضائية التي بُني عليها رفض الطعن انصرفت إلى عدم حجية حكم النقض على البنك وعدم صلاحيته أداة للتنفيذ قبله، لا إلى تقرير قاعدة مجردة بأن حسن النية يحصن كل قابض من أي دعوى رد.

ولهذا فإن كتابة عبارة يسترد المدين أمواله من البنك فور نقض الحكم ستكون تبسيطاً مضللاً، وكذلك عبارة لا يجوز الاسترداد من البنك مطلقاً.

المسألة التي حسمها الحكم هي طريق التنفيذ بالسند المعروض.

ما الأسئلة التي تسبق اختيار عنوان الدعوى؟

قبل إعداد طلب إعادة الحال ينبغي:

1. تحديد هل زال الحكم كلياً أم جزئياً
2. وهل سبق تنفيذ الجزء الذي زال
3. وهل حصل قبض أو تسليم فعلي
4. وهل المطلوب التنفيذ ضده كان طرفاً في الطعن أو ملزماً بحجيته
5. وهل توجد حوالة أو تصرف مستقل
6. وهل وقع حكم لاحق في الموضوع.

هذه الأسئلة لا تصلح فقط كقائمة للتحضير القانوني؛ بل تكشف نية الباحث الحقيقية: فقد يحتاج شرح أثر النقض، أو إجراء رد مبلغ، أو معالجة منازعة تخص شخصاً ثالثاً.

ولذلك لا ينبغي جمع كل تلك النيات في مقال واحد بعنوان واسع من دون تقسيم واضح.

متى تحتاج إلى محامٍ في منازعة رد التنفيذ؟

تزداد أهمية المشورة القانونية عند وجود محال إليه أو بنك أو شخص ثالث قبض المال، أو عند اختلاف بيانات الأطراف بين محضر التنفيذ وحكم النقض، أو حصول نقض جزئي، أو ظهور حكم جديد من محكمة الإحالة.

فهذه الحالات قد تجعل طريق التنفيذ المباشر محل اعتراض وتستلزم تقييم خصومة أخرى.

وعلى القارئ تجنب التنفيذ بناء على ملخص غير رسمي للحكم وحده؛ الأفضل تقديم الصور الرسمية للأحكام ومحاضر التنفيذ وعقود الحوالة وبيانات القبض لدراسة من يلزمه الرد وما هو السند الممكن استعماله.

لا تضمن هذه الدراسة نتيجة معينة، لكنها تقلل احتمال استعمال أداة تنفيذ غير صالحة.

مستندات عملية للمراجعة قبل اتخاذ الإجراء

• صورة رسمية من الحكم الذي جرى تنفيذه، وأسباب ومنطوق حكم النقض.
• محاضر الحجز والتحصيل أو التسليم وإيصالات المبالغ التي تم قبضها.
• بيان شخص القابض وصفته وما إذا كان خصماً في الطعن.
• عقد حوالة الحق وإعلانات الحوالة إن وجدت، وتواريخها.
• أحكام محكمة الإحالة أو أية أوامر أو منازعات تنفيذ لاحقة.
• كشف بالمبالغ أو الأعيان المطلوب ردها وصلتها بالجزء المنقوض.

تطبيق عملي: كيف تغيّر صفة القابض النتيجة؟

النص الكامل للطعن رقم 318 لسنة 39 القضائية

ماذا يترتب على نقض الحكم المدني الذي تم تنفيذه

نقض الحكم يترتب عليه استراد ما كان الخصم قد قبضه او تسلمه من أموال بموجب تنفيذ الحكم المنقوض دون حاجة الى تقاضى جديد.

حكم محكمة النقض المصرية – جلسة 4 مايو سنة 1975 – الطعن رقم 318 لسنة 39 القضائية

برئاسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، وعبد الكافي عباس.

مبادئ الطعن رقم 318 لسنة 39 القضائية

تنفيذ «السند التنفيذي». دفع غير المستحق. حكم «حجية الحكم». نقض «أثر نقض الحكم».

• (1) نقض الحكم. أثره. استرداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من طريق تنفيذ حكم النقض دون حاجة إلى تقاضٍ جديد. شرطه.
• (2) حوالة الحق. بطلان الحكم به. انقضاء المحال إلى قبض الحق المحال به. عدم صلاحية الحكم بنقض حكم التعويض أداة للتنفيذ قبل المحال إليه ابتغاء استرداد ما قبضه من المحكوم عليه.
• (3) حكم «حجية الحكم». الحكم الجنائي. الحجية المطلقة للحكم الجنائي قاصرة على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وحدها. قصر حجية الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية على من كان طرفًا فيها دون غيره.

قواعد الطعن

1 ـ إن كان مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ الواجبة التطبيق ـ أن نقض الحكم المطعون فيه ينبني عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، وعودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض

وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى كذلك، وبالبطلان إلغاء كل ما تم نفاذًا للحكم المنقوض من إجراءات وأعمال، فيصبح من ثم ـ استرداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ ذلك الحكم دون حاجة إلى تقاضٍ جديد

فإن ذلك كله مشروط ـ بما هو مقرر من أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية في المسائل المدنية ـ لا يكون حجة إلا على من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا.

2 ـ إذ كان المحكوم له بالتعويض قد حول إلى بنك مصر الحكم الذي صدر لمصلحته في القضية رقم … … … جنح مستأنفة القاهرة قاضيًا بإلزام … … … (الطاعن) بأن يدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه

فقد انتقل الحق المقضي له إلى البنك المحال إليه، وانتقل إليه أيضًا الحق في تنفيذ الحكم المحال، وقد قام البنك فعلًا ـ بصفته خلفًا خاصًا للمحكوم له ـ وعلى ما هو ثابت بالأوراق باقتضاء مبلغ التعويض من المحكوم عليه (… … …)

ولما كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في حكم التعويض سالف الذكر في مواجهة خصمه المحكوم له بالتعويض، ولم يختصم ـ وما كان له أن يختصم ـ بنك مصر في هذا الطعن، وكانت حوالة حكم التعويض وانقضاء قيمته لا تجعل البنك ممثلًا في الخصومة التي قامت أمام محكمة النقض

فإن الحكم الصادر فيها بنقض الحكم بالتعويض لا يكون حجة عليه لأنه لم يكن طرفًا في الطعن المشار إليه لا حقيقة ولا حكمًا، ومن ثم فلا يصح التنفيذ ضده بحكم النقض لاسترداد ما كان قد قبضه ـ باعتباره محالًا إليه ـ نفاذًا لحكم التعويض المنقوض.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، وكان النزاع في هذه الدعوى لا يدور حول حق الطاعن في استرداد ما دفعه لبنك مصر (المطعون عليه) نفاذًا لحكم التعويض، وإنما يدور حول ما إذا كان الحكم بنقض حكم التعويض يصلح أداة للتنفيذ به قبل ذلك البنك

فإن استناد الطاعن إلى قواعد حوالة الحق وإلى أحقيته في استرداد ما دفعه يكون على غير أساس.

3 ـ الحجية المطلقة للحكم الجنائي قاصرة على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وحدها، وإذا كان القانون قد أباح استثناءً رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية

فهي كانت تابعة للدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية، وتكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصمًا فيها دون غيره.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بتاريخ 30/5/1963 صدر الحكم في القضية رقم 103 سنة 1963 جنح مستأنفة القاهرة بتغريم … … … (الطاعن) عشرة جنيهات

لأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة … … … وبإلزام المحكوم عليه أن يدفع للمجني عليه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض.

حول المحكوم له المبلغ المقضي به إلى بنك مصر (المطعون عليه) الذي أعلن الحوالة للطاعن في 11/6/1963، ثم اقتضى منه الدين المحال.

وإذ حكمت محكمة النقض في الطعن رقم 1840 سنة 34 قضائية بتاريخ 1/6/1965 بنقض الحكم ثم قضت محكمة الإحالة ببراءة الطاعن مما أسند إليه وبرفض دعوى التعويض قبله

فقد قام بإعلان بنك مصر بهذا الحكم الأخير واستصدر في 27/1/1968 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية أمرًا على عريضة برقم 39 لسنة 1968 باعتبار حكم النقض المشار إليه سندًا تنفيذيًا لاسترداد ما كان قد أوفاه بمقتضى حكم التعويض الملغى

واسترد نفاذًا لحكم النقض المشار إليه المبلغ المدفوع بمقتضى محضر تحصيل مؤرخ 27/2/1968.

أقام بنك مصر الدعوى رقم 649 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية متظلمًا من الأمر سالف الذكر، فحكمت المحكمة بإلغائه.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1346 سنة 85 قضائية القاهرة، وبتاريخ 23/2/1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك يقول:

إن الحكم أقام قضاءه على أن بنك مصر لم يكن طرفًا في دعوى التعويض التي كانت مرددة بين الطاعن (… … …) وبين … … …

وأنه لما كان هذا الأخير قد حول حكم التعويض الذي صدر لمصلحته في تلك الخصومة إلى بنك مصر ونفذت الحوالة في حق الطاعن (المحكوم عليه) بإعلانه بها قبل القضاء بنقض الحكم المحال

فإنه لا يجوز للطاعن استنادًا إلى حكم محكمة النقض استرداد ما كان قد دفعه للبنك نفاذًا للحوالة، وإنما يجوز له ذلك عن طريق دعوى مبتدأه طبقًا للمادة 312 من القانون المدني

وأن قاعدة الاسترداد عن قبض قيمة الحكم المنقوض وفاء لدين له عند من كان محكومًا لصالحه فيه، لا تنطبق – بطريق تنفيذ حكم النقض – إلا إذا كان هذا الغير سيئ النية

ومن ثم فلا وجه لإعمال تلك القاعدة قبل بنك مصر لأنه وقد احتال بحكم نهائي واجب النفاذ يعتبر حسن النية.

وهذا الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه مخالف للقانون في ثلاثة أوجه:

الأول: إن بنك مصر لا يعتبر أجنبيًا عن دعوى التعويض، فقد انتقل إليه الحق المقضي به في هذه الدعوى بما له من صفات وما عليه من دفوع

فأضحى من حق الطاعن (المحال إليه) طبقًا لقواعد الحوالة، أن يتمسك قبل البنك (المحال إليه) بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة.

ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حق الطاعن في الاسترداد نشأ بعد نفاذ الحوالة

في حين أنه إذا كان مصدر الحق المحال عقدًا قابلًا للفسخ – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن التمسك بتحقق الفسخ يكون من الدفوع التي يجوز للطاعن (المحال عليه) أن يتمسك بها قبل المحيل وبالتالي قبل بنك مصر (المحال إليه).

والثاني: أن المادة 325 من القانون المدني توجب لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، فإذا انتفى هذا الشرط جاز – دائمًا – استرداد ما دفعه الدائن سواء كان حسن النية أو سيئها

أما القيد الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه – وهو اشتراط سوء نية من قبض قيمة الحكم – فقد ورد في القانون الفرنسي بناء على نص خاص في المادة 1238 من القانون المدني يمنع استرداد النقود والأشياء الأخرى التي تستهلك بالاستعمال

إذا كان الدائن قد استهلكها بحسن نية (أي لا يعلم عدم ملكية الموفي لها) وهو نص لا مقابل له في القانون المصري.

الثالث: إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر بنك مصر حسن النية، ذلك أن هذا البنك وقد احتال بحكم محكمة الجنح المستأنفة بالتعويض

فإن مصير الحوالة يكون مرتبطًا بمصير الحكم المحال، ولما كانت الحوالة قد تمت في 11/6/1963 في وقت كان ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المحال ما زال قائمًا

فإنه يكون قد احتال بحكم غير بات يعلم علمًا يقينيًا لا يقبل إثبات العكس أنه معرض للإلغاء، وأن الحق الثابت فيه غير مملوك لدائنه ملكية نهائية مستقرة، وهو ما ينفي توافر حسن النية لديه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه وإن كانت المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – الواجبة التطبيق – تنص على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها

وهو ما مؤداه أن نقض الحكم المطعون فيه ينبني عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وعودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى كذلك

وبالبطلان إلغاء كل ما تم نفاذًا للحكم المنقوض من إجراءات وأعمال، فيصح – من ثم – استرداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ ذلك الحكم دون حاجة إلى تقاضٍ جديد

فإن ذلك كله مشروط بما هو مقرر من أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا.

لما كان ذلك، وكان المحكوم له بالتعويض قد حول إلى بنك مصر الحكم الذي صدر لمصلحته في القضية رقم 103 لسنة 1963 جنح مستأنفة القاهرة قاضيًا بإلزام … … … (الطاعن) بأن يدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه

فقد انتقل الحق المقضي به إلى البنك المحال إليه، وانتقل إليه أيضًا الحق في تنفيذ الحكم المحال، وقد قام البنك فعلًا بصفته خلفًا خاصًا للمحكوم له – وعلى ما هو ثابت من الأوراق – باقتضاء مبلغ التعويض من المحكوم عليه … … …

ولما كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في حكم التعويض سالف الذكر في مواجهة خصمه المحكوم له بالتعويض ولم يختصم، وما كان له أن يختصم، بنك مصر في هذا الطعن

وكانت حوالة حكم التعويض واقتضاء قيمته لا تجعل البنك المذكور ممثلًا في الخصومة التي قامت أمام محكمة النقض

فإن الحكم الصادر فيها بنقض الحكم بالتعويض لا يكون حجة عليه لأنه لم يكن طرفًا في الطعن المشار إليه لا حقيقة ولا حكمًا

ومن ثم لا يصح التنفيذ ضده بحكم النقض لاسترداد ما كان قد قبضه باعتباره محالًا إليه ونفاذًا لحكم التعويض المنقوض.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، وكان النزاع في هذه الدعوى لا يدور حول حق الطاعن في استرداد ما دفعه لبنك مصر (المطعون عليه) نفاذًا لحكم التعويض

وإنما يدور حول ما إذا كان الحكم بنقض حكم التعويض يصلح أداة للتنفيذ به قبل ذلك البنك، فإن استناد الطاعن إلى قواعد حوالة الحق وإلى أحقية الطاعن في استرداد ما دفعه يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أهدر الحجية المطلقة للحكم الصادر من محكمة النقض الجنائية

وهي حجية سلم بها الحكم ولكنه قرر في خصوصها أنها قاصرة على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التي تنظر استثناء أمام المحكمة الجنائية.

وبنى على ذلك أن الشق المدني من الحكم يبقى خاضعًا لقاعدة اقتصار حجيته على أطرافه وحدهم، وهذا منه مخالف للقانون

ذلك أن الشق المدني في الدعوى مرتبط بشقها الجنائي ارتباطًا لا يقبل التجزئة بحيث لا تقوم للمدني قائمة بغير الجنائي أمام المحكمة الجنائية

فإذا ما نقض الشق الجنائي من الحكم انتفى استحقاق المحكوم له في الدعوى المدنية للتعويض المقضي به بموجب الحكم المنقوض

ولما كان نقض الشق الجنائي من الحكم حجة على الكافة فإن بنك مصر يكون قد قبض مبلغًا دون ما سبب.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الحجية المطلقة للحكم الجنائي قاصرة على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وحدها، وإذا كان القانون قد أباح استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية

فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية، وتكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصمًا فيها دون غيره.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ماذا نتعلم من الحكم دون تحميله ما لم يقض به؟

فرقت محكمة النقض بين زوال الحكم الذي كان أساساً للتحصيل وبين صلاحية الحكم الناقض للتنفيذ ضد بنك مصر. فهي لم تجعل الحوالة بذاتها دليلاً على تمثيل البنك في خصومة النقض

ولم تقرر حكماً موضوعياً نهائياً في استحقاق المال بين المدين والبنك في دعوى رد مستقلة. لذلك يجب عند الاستشهاد بالحكم أن يرد قيد نطاق الحجية إلى جوار القاعدة العامة التي تجيز العودة إلى المراكز السابقة.

أسئلة شائعة عن آثار نقض الحكم بعد تنفيذه

هل يُرد المبلغ تلقائياً بمجرد صدور حكم النقض؟

ليس بمعنى التحويل أو الرد الآلي؛ يجب تحديد السند ونطاق النقض ومن قبض المبلغ وما إذا كان الحكم حجة عليه. قد يكون حكم النقض سنداً لإعادة الحال في مواجهة الخصم الملزم به.

هل يلزم رفع دعوى جديدة في جميع الأحوال؟

لا. الأصل الذي شرحته أحكام النقض يسمح بإعادة الحال دون حكم جديد في نطاق السند وعلى من يسري ضده، لكن حالة الغير غير الممثل في الخصومة قد تتطلب طريقاً آخر.

هل يمكن التنفيذ ضد البنك المحال إليه في حكم سنة 1975؟

قضت محكمة النقض في ذلك النزاع بعدم صلاحية حكم النقض سنداً للتنفيذ ضد بنك مصر لعدم كونه خصماً في الطعن حقيقة أو حكماً.

هل هذا يعني فقدان الحق في مطالبة البنك بالرد؟

لا يمكن استخلاص ذلك من الحكم؛ فقد حددت المحكمة موضوع النزاع في صلاحية السند التنفيذي ولم تفصل بصورة نهائية في أصل حق الاسترداد بدعوى مستقلة.

ما أثر النقض الجزئي؟

يبقى ما لم يشمله النقض نافذاً، إلا إذا كان مترتباً على الجزء المنقوض، بحسب المادة 271 من قانون المرافعات.

هل وقف تنفيذ الحكم يماثل نقضه؟

لا. الوقف حماية وقتية، بينما النقض يزيل الحكم في حدود ما شمله وفق القواعد المنظمة لآثاره.

ما علاقة المادة 271 بإعادة الحال؟

تنظم المادة آثار النقض على الأحكام والأعمال اللاحقة المبنية على الحكم المنقوض، وتُقرأ مع المبادئ القضائية المتعلقة بآثار التنفيذ.

هل يلغى كل تصرف وقع بعد الحكم المنقوض؟

لا يلزم ذلك؛ يلزم أن يكون الحكم المنقوض أساساً للعمل أو الحكم اللاحق، مع مراعاة نطاق النقض وحجية القضاء.

هل يجوز الاستناد إلى حكم جنائي في رد تعويض مدني ضد الغير؟

ينبغي التمييز بين حجية الشق الجنائي وحجية الفصل في الدعوى المدنية التابعة، كما أوضح الطعن 318 لسنة 39 قضائية.

ما أول مستند ينبغي عرضه على المحامي؟

حكم النقض بمنطوقه وأسبابه، ثم محاضر التنفيذ وما يثبت اسم القابض وصفته، مع السند الأصلي وأي حوالة حق أو أحكام لاحقة.

متى يمكن استرداد ما نُفذ بالحكم المنقوض؟

يترتب على نقض الحكم المدني زوال آثار الحكم في حدود النقض وإمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه وفق شروط السند التنفيذي.

لكن المادة 271 ومبادئ محكمة النقض لا تسمح بتجاهل حجية الحكم بالنسبة إلى الخصوم؛ فوجود محال إليه أو غير لم يمثل في خصومة النقض قد يغير طريق المطالبة.

لذلك يتعين تحديد الأطراف ونطاق النقض وما نُفذ بالفعل قبل الشروع في الإجراءات. ولعرض حالة واقعية، يمكن إرسال الأحكام ومحاضر التنفيذ لمراجعة قانونية تحدد المسار الممكن من دون ضمان نتيجة مسبقة.

مراجع قانونية وروابط مرتبطة

• المادة 271 من قانون المرافعات
• الآثار القانونية لقبول النقض
• إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم
• وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض
• أثر حكم النقض على محكمة الإعادة
• الطعن رقم 592 لسنة 45 ق