أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب: المبادئ والتطبيقات القضائية

أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب ترسم القواعد العملية التي تعتمد عليها المحاكم عند تحديد طبيعة الغصب، وبحث سند واضع اليد، ومدى أحقية المدعي في استرداد العقار، والتمييز بين دعوى الطرد ودعاوى الحيازة والإخلاء.

ويجمع هذا البحث أهم المبادئ التي قررتها محكمة النقض المصرية في منازعات الطرد للغصب، مع تصنيف الأحكام بحسب المسألة القانونية التي فصلت فيها، مثل طبيعة الدعوى، وعبء الإثبات، والعقد العرفي غير المسجل، والتملك بالتقادم، والخبرة، والاختصاص، والمال الشائع وزوال سند وضع اليد.

أما شروط الدعوى والدفوع التي يتمسك بها واضع اليد فقد أفردنا لها دراسة مستقلة بعنوان:
دعوى الطرد لواضع اليد بدون سند: الشروط والخصوم والدفوع.

ولمعرفة خطوات رفع الدعوى والمستندات والمحكمة المختصة والإجراءات راجع:
إجراءات رفع دعوى الطرد للغصب والمستندات المطلوبة.

أهم مبادئ النقض في دعوى الطرد للغصب

يمكن استخلاص مجموعة من القواعد المتكررة في قضاء محكمة النقض بشأن دعوى الطرد للغصب، أهمها:

• دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.
• الغصب يتحقق عندما يتجرد وضع اليد من سند قانوني يبرره.
• قد يبدأ وضع اليد بسند مشروع ثم يتحول إلى غصب بعد زوال هذا السند.
• على المحكمة بحث سند واضع اليد قبل وصف يده بالغصب.
• عقد البيع العرفي غير المسجل قد ينقل إلى المشتري الحقوق الشخصية المرتبطة بالمبيع ومنها طلب التسليم والطرد في الحالات التي قررتها أحكام النقض.
• التملك بالتقادم المكسب إذا تمسك به واضع اليد على نحو جدي يعد دفاعًا جوهريًا يجب بحثه.
• الطرد للغصب يختلف عن استرداد الحيازة من حيث أساس الدعوى والحق المطلوب حمايته.
• تقدير وقوع الغصب وفهم الواقع والأخذ بتقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.
• يجوز للشريك على الشيوع اتخاذ إجراءات المحافظة على المال الشائع، وقد تناول القضاء رفع دعوى الطرد في هذا الإطار.

أركان الغصب في ضوء المبادئ القضائية

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق

من أكثر المبادئ استقرارًا في أحكام النقض أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، ويستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله واسترداده ممن يضع اليد عليه بغير حق.

ولا يقتصر ذلك على حالة دخول واضع اليد إلى العقار ابتداءً دون سند، بل يمتد أيضًا إلى الحالة التي يبدأ فيها وضع اليد استنادًا إلى سبب قانوني ثم يزول هذا السبب ويستمر الحائز في شغل العقار.

الطعن رقم 2114 لسنة 74 ق – جلسة 22/5/2005

تناول قضاء النقض أن دعوى أصل الحق لا تقتصر على حماية الملكية فقط، وإنما قد يكون الحق المطلوب حمايته حقًا عينيًا أو شخصيًا متى كان لطالب الطرد حق في استعمال الشيء أو استغلاله واسترداده من واضع اليد بغير حق.

الطعن رقم 2513 لسنة 64 ق – جلسة 26/1/2009

أكدت محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب تستهدف حماية حق الاستعمال والاستغلال، سواء كان وضع اليد بلا سند منذ البداية أو كان مستندًا إلى سبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضع اليد في العين.

ويرتبط بهذا الحكم أيضًا مبدأ مهم في بحث سند واضع اليد.

مقصود الغصب في قضاء محكمة النقض

الغصب في هذا النوع من المنازعات لا يتوقف على استعمال القوة، وإنما يتعلق أساسًا بوجود أو انعدام السند القانوني لوضع اليد.

الطعن رقم 475 لسنة 61 ق – جلسة 21/5/1997

قرر القضاء أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة، فلا يوصف وضع اليد بالغصب إلا إذا تجرد من سند قانوني له شأن في تبرير يد الحائز على العقار محل النزاع.

الطعن رقم 5245 لسنة 87 ق – جلسة 17/4/2021

أكد الحكم أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، وأن الغصب يعني انعدام سند الحيازة، فإذا كان وضع اليد قد بدأ بعلاقة قانونية ثم انقضت ولم يقدم الحائز سببًا لاستمرارها، جاز للمحكمة اعتبار استمرار وضع اليد غصبًا متى استخلصت ذلك استخلاصًا سائغًا من أوراق الدعوى.

عبء إثبات واقعة الغصب وسند واضع اليد

تناولت محكمة النقض توزيع عبء الإثبات بين طالب الطرد وبين واضع اليد.

الطعن رقم 333 لسنة 55 ق – جلسة 14/12/1989

ورد بالمبدأ القضائي أن الأصل خلوص المكان لمالكه، فإذا أقام صاحب الحق الدليل على وجود الغير بالعين، انتقل إلى واضع اليد عبء تقديم السبب القانوني الذي يبرر وجوده فيها.

وهذا لا يعني إعفاء المدعي من إثبات الحق الذي يستند إليه، وإنما يعني أن من يدعي خلاف الأصل ويتذرع بسند يبرر وضع يده يلتزم بإظهار هذا السند للمحكمة.

الطعنان 2156 لسنة 69 ق و665 لسنة 75 ق

تناولت أحكام النقض مبدأ أن وجود الغير بالعين مع انتفاء السند القانوني يمثل أساسًا لطلب الطرد، وأن استمرار شغل العين بطريق الغصب لا يخلق بذاته حقًا في البقاء.

ولتفصيل شروط المدعي ودفوع واضع اليد راجع:
دعوى الطرد لواضع اليد بدون سند.

الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الحيازة في أحكام النقض

التفرقة بين الدعويين من أهم المسائل التي عالجها القضاء، لأن الخطأ في تكييف الدعوى قد يؤدي إلى تطبيق شروط ومواعيد لا تتفق مع الطلبات الحقيقية للخصوم.

الطعن رقم 2513 لسنة 64 ق – جلسة 26/1/2009

أقام الطاعنون الدعوى بطلب طرد واضع اليد مستندين إلى حقهم في العقار وليس إلى مجرد الحيازة، إلا أن الحكم تعامل معها باعتبارها دعوى حيازة.

وانتهت محكمة النقض إلى أن ذلك يمثل خطأ في فهم الواقع وتكييف الدعوى؛ لأن مهمة المحكمة في دعوى الطرد للغصب بعد ثبوت حق رافعها هي بحث سند واضع اليد.

الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996

أكد الحكم أن دعوى الطرد تختلف عن دعوى استرداد الحيازة؛ فدعوى الطرد قد يرفعها صاحب الحق لاسترداد الشيء ممن يضع اليد عليه بلا حق، ولو كان وضع اليد قد بدأ بإذن أو استضافة ثم انتهى السبب القانوني.

أما دعوى استرداد الحيازة فتحمي الحيازة ذاتها ممن انتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب الحق.

الطعن رقم 10800 لسنة 87 ق – جلسة 22/6/2021

أوضحت المحكمة أن وصف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو أصل حق يتوقف على الوقائع والأساس الذي يستند إليه المدعي، لا على العبارات التي يستخدمها في الطلبات.

فإذا استند إلى أصل الحق، كانت الدعوى من دعاوى أصل الحق، أما إذا استند إلى واقعة الحيازة مجردة عن أصل الحق كانت دعوى حيازة.

وفي ذات الحكم تناولت المحكمة حالة تعادل سندات مشتري عقار واحد بعقود ابتدائية، وأثر تسلم أحد المشترين العقار.

للمزيد عن قاعدة التفضيل بين المشترين راجع:
الأحق بالتفضيل عند تعادل سندات المشترين.

الطعن رقم 7128 لسنة 66 ق – جلسة 12/4/2009

قررت محكمة النقض أن التكييف القانوني للدعوى يتحدد من وقائعها وطلباتها والسبب الذي ترتكز عليه.

فإذا كان النزاع قائمًا على الملكية وأصل الحق فلا يجوز للمحكمة أن تفصل فيه باعتباره مجرد نزاع حيازة، وإلا تكون قد غيرت سبب الدعوى وخرجت عن نطاق الطلبات.

ولشرح الفروق بعيدًا عن أحكام النقض التفصيلية راجع:
الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الطرد للغصب.

عقد البيع العرفي غير المسجل ودعوى الطرد للغصب

من أهم الموضوعات التي تتكرر في هذه المنازعات: هل يستطيع المشتري بعقد عرفي غير مسجل طلب طرد واضع اليد؟

الطعن رقم 591 لسنة 85 ق – جلسة 25/1/2021

تناول الحكم أثر عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا، وقرر في الحالة المعروضة أن الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته تنتقل إلى المشتري، ومنها الدعاوى المرتبطة بتسليم العين وطرد الغاصب.

كما أكدت المحكمة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان لها أصل ثابت بالأوراق.

وقد تناول الحكم كذلك وجوب اتباع الطريق القانوني المقرر عند الادعاء بالتزوير.

الطعن رقم 10563 لسنة 80 ق – جلسة 20/7/2022

أكد الحكم أن عقد البيع غير المشهر يمكن أن ينقل إلى المشتري منفعة المبيع والحقوق المتعلقة به في الحدود التي قررتها المحكمة.

وفي الواقعة محل الطعن تبين أن واضعي اليد كان لديهم سند لحيازتهم، فرفض طلب الطرد، وهو ما يوضح أن وجود عقد عرفي مع المدعي لا يؤدي آليًا إلى الحكم بالطرد؛ إذ يجب على المحكمة مقارنة المراكز القانونية للأطراف وبحث سند كل منهم.

الطعن رقم 4432 لسنة 70 ق – جلسة 17/6/2014

ورد في المبادئ القضائية التي استند إليها المقال أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا ينقل الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها، ومنها طلب التسليم والطرد واستيداء الريع في الحدود القانونية.

أما إذا كانت المسألة تتعلق بالجمع بين الطرد والريع فلا نكرر أحكام الريع هنا؛ راجع:
الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع.

كما يمكن الاطلاع على الحكم المتخصص:
النقض 15973 لسنة 86 ق: إغفال مقابل الانتفاع.

التملك بوضع اليد كدفاع جوهري في دعوى الطرد

من أهم الدفوع التي ناقشتها أحكام النقض تمسك واضع اليد باكتساب الملكية بالتقادم المكسب.

وتفصيل شروط هذا الدفع ومتى ينجح يظل من اختصاص مقال الشروط والدفوع، أما هنا فنعرض أثره في قضاء النقض.

الطعن رقم 4929 لسنة 85 ق – جلسة 20/6/2021

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقدم ما يستند إليه أمام الخبير.

وأكدت محكمة النقض أن كسب الملكية بالتقادم الطويل سبب مستقل للتملك، وأنه إذا توافرت شروطه أضفى المشروعية على وضع اليد ونفى عنه صفة الغصب.

ومن ثم فإن التمسك به يعد دفاعًا جوهريًا في دعوى الطرد يجب على المحكمة بحث عناصره الواقعية والرد عليه بأسباب سائغة.

الطعن رقم 4004 لسنة 61 ق – جلسة 24/11/1998

تناول الحكم شروط الحيازة المكسبة للملكية، وقرر أن القضاء بالملكية لواضع اليد المدة الطويلة لا يتطلب وجود سبب مشروع مستقل لوضع اليد متى توافرت الحيازة المستوفية لشروطها القانونية.

كما تناول الحكم مفهوم هدوء الحيازة، وأن مجرد المنازعة القضائية لا تنفي بالضرورة صفة الهدوء عنها إذا كان وضع اليد قد بدأ هادئًا.

للمزيد راجع:
وضع اليد المكسب للملكية
و
وجوب بحث شروط كسب الملكية بالتقادم.

الطعن رقم 6 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/1995

تمسك الطاعن بتملكه الأرض بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقدم مستندات مؤيدة لذلك.

اعتبرت محكمة النقض أن هذا دفاع جوهري من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأن إغفال الحكم بحثه وتمحيصه يؤدي إلى القصور في التسبيب.

انتهاء السند القانوني وتحول اليد إلى غصب

ليس من الضروري أن يكون وضع اليد بلا سند منذ بدايته؛ فقد توجد علاقة إيجارية أو انتفاع أو استضافة أو غيرها ثم تزول.

الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996

تناول الحكم حالة الاستضافة، وقرر أن مجرد سماح المالك للغير بشغل العين لا يمنحه حقًا دائمًا في البقاء بعد زوال السبب الذي سمح له بوضع اليد.

الطعن رقم 5245 لسنة 87 ق – جلسة 17/4/2021

خلصت محكمة الموضوع – بحسب الحكم – إلى أن وضع اليد كان قائمًا على علاقة إيجارية انتهت، وأن الحائز لم يقدم سندًا لاستمرار وضع يده بعد انتهاء هذه العلاقة، فاعتبرت اليد غاصبة.

الطعن رقم 669 لسنة 63 ق – جلسة 2/5/2000

يبرز هذا الحكم أهمية بحث ما إذا كان السند القانوني قد زال فعلًا أم عاد إلى الوجود.

ففي الواقعة محل الطعن كان المطعون ضده مستأجرًا ثم اشترى العقار، قبل أن يصدر حكم بالشفعة لصالح الطاعنة.

وتناولت المحكمة أثر اتحاد الذمة ثم زوال سببه، وانتهت في الواقعة المعروضة إلى بقاء عقد الإيجار وعدم اعتبار وضع اليد غصبًا.

للمزيد عن أحكام النقض في الشفعة.

الطرد للغصب والإخلاء: التفرقة في قضاء النقض

وللتفصيل في مسائل الإيجار راجع:
دعوى الإخلاء لعقد الإيجار.

تغيير سبب الطرد أمام محكمة الاستئناف

الطعن رقم 4749 لسنة 75 ق – جلسة 4/1/2006

فرقت محكمة النقض بين طلب الطرد بسبب وضع اليد دون سند وطلب الطرد بسبب انتهاء عقد الإيجار.

فإذا كانت الدعوى أمام أول درجة قائمة على الغصب، ثم تحول الطلب أمام الاستئناف إلى إنهاء علاقة إيجارية، فقد لا يكون الأمر مجرد إضافة سبب جديد، وإنما قد يمثل طلبًا جديدًا يختلف في موضوعه وسببه عما فصلت فيه محكمة أول درجة.

للمزيد راجع:
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف.

إثبات الحق المطلوب حمايته في دعوى الطرد

الطعن رقم 16659 لسنة 90 ق – جلسة 22/5/2021

من الأحكام المهمة في هذا الشأن، إذ أكدت المحكمة أن من يدعي الملكية أو الحق لنفسه يلتزم بتقديم الأدلة التي تؤيد ادعاءه.

وفي الواقعة المعروضة عدل المدعي طلباته إلى الطرد للغصب، إلا أن الحكم استند إلى مستند لم يكن صالحًا في ذاته لإثبات ملكيته للعين.

وانتهت محكمة النقض إلى قصور الحكم وفساده في الاستدلال وإخلاله بحق الدفاع.

ومن هنا لا يصح اختزال مبدأ دعوى الطرد في عبارة أن المدعي «لا يحتاج إلى إثبات أي حق»، وإنما يتعين أن يثبت المركز القانوني الذي يخوله طلب استرداد العين، ثم تبحث المحكمة سند واضع اليد.

دور تقرير الخبير في قضايا الطرد للغصب

يظهر من العديد من أحكام النقض أن الخبرة قد يكون لها دور مهم في تحديد موقع العقار، والمساحة، ووضع اليد، والمستندات وسلسلة التعاملات.

لكن الخبير لا يحل محل المحكمة في الفصل في المسائل القانونية.

الطعن رقم 591 لسنة 85 ق – جلسة 25/1/2021

أقرت محكمة النقض سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بسلامة أبحاثه ونتيجته وكان لها أصل بالأوراق.

للمزيد راجع:
سلطات القاضي في الأخذ بتقرير الخبير.

الطعن رقم 11785 لسنة 83 ق – جلسة 18/5/2015

ورد في المبادئ القضائية التي استند إليها المقال أن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير، الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع والمسائل الفنية.

ولذلك لا يجوز أن تتخلى المحكمة للخبير عن واجبها في الفصل في المسألة القانونية محل النزاع.

راجع أيضًا:
بطلان عمل وتقرير الخبير في أحكام النقض.

دعوى الطرد للغصب غير مقدرة القيمة في قضاء النقض

الطعن رقم 6 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/1995

تناولت محكمة النقض الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وقررت في النزاع المعروض أن طلب الطرد الأصلي ليس من الطلبات التي وضع المشرع قاعدة محددة لتقديرها وفق المواد المنظمة لتقدير قيمة الدعاوى، فاعتبر من الدعاوى غير القابلة للتقدير.

الطعن رقم 1978 لسنة 70 ق – جلسة 6/3/2012

تناول الحكم أيضًا الطبيعة غير مقدرة القيمة لطلب الطرد للغصب عند بحث نصاب الطعن والاستئناف والارتباط بين الطلبات.

الطعن رقم 9988 لسنة 81 ق – جلسة 28/2/2012

أكد الحكم – في حدود النزاع الذي فصل فيه – أن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى غير مقدرة القيمة، وتناول كذلك مسائل متعلقة باختصام متوفى وتصحيح الخصومة.

وللمزيد عن هذه المسائل الإجرائية راجع:
عدم انعقاد الخصومة
و
تصحيح الدعوى المرفوعة على متوفى.

المالك على الشيوع ودعوى الطرد للغصب

تناولت أحكام النقض مدى أحقية أحد الشركاء في حماية المال الشائع من واضع اليد بلا سند.

الطعنان 1749 لسنة 53 ق و1697 لسنة 50 ق

ارتبطت المبادئ الواردة بالمقال بكون رفع دعوى الطرد من الأعمال المرتبطة بإدارة أو حفظ المال الشائع في الحالات التي تناولتها الأحكام.

الطعن رقم 10748 لسنة 86 ق – جلسة 21/2/2017

ورد بالمبدأ أن دعوى طرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يجوز للشريك على الشيوع مباشرتها للمحافظة على المال الشائع.

الطعن رقم 2719 لسنة 91 ق – جلسة 31/7/2022

تناولت المحكمة كذلك دعوى الطرد في إطار المال الشائع، وانتهت في الواقعة محل الطعن إلى عدم قبول النعي المتعلق بانفراد أحد الشركاء برفع الدعوى.

للمزيد:
إدارة المال الشائع.

حجية الأحكام السابقة وأثرها في منازعة الطرد

الطعن رقم 13306 لسنة 84 ق – جلسة 21/3/2022

تناول الحكم حجية المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوم، وأثر الحكم السابق بالطرد والتسليم على نزاع لاحق متعلق بالحق ذاته.

وأكدت المحكمة أن المسألة الأساسية التي فصل فيها حكم سابق وحازت قوة الأمر المقضي لا يجوز إعادة المنازعة فيها بين الخصوم أنفسهم متى توافرت شروط الحجية.

للمزيد:
حجية المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها.

أثر امتداد عقد الإيجار على طلب الطرد

الطعن رقم 2016 لسنة 79 ق – جلسة 31/7/2021

تناولت محكمة النقض في هذا الطعن ما إذا كان للطاعن سند يبرر استمرار شغله للعين من خلال الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

وبحسب ما استخلصته محكمة الموضوع من أوراق الدعوى، لم يثبت السند الذي يتمسك به الطاعن، فاستقر الحكم بالطرد في حدود الوقائع التي عرضت على المحكمة.

الطعن رقم 888 لسنة 53 ق – جلسة 12/3/1984

تضمن هذا الطعن مسائل مرتبطة بانتهاء عقد إيجار وخضوع العين أو عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن، إضافة إلى الاختصاص القيمي وعدم صلاحية القاضي عند سبق إبداء الرأي في المسألة محل النزاع.

للمزيد عن سبق نظر القاضي للدعوى وعدم صلاحيته.

الملكية المسجلة في مواجهة وضع اليد بلا سند

من الأحكام والتطبيقات التي وردت بالمقال قضايا يكون فيها أحد الأطراف مستندًا إلى سند ملكية مسجل في مواجهة واضع يد يدعي حقًا مختلفًا.

يمكن الرجوع في هذا السياق إلى الدراسة المستقلة:
قوة الملكية المسجلة في مواجهة دعاوى الغصب.

تطبيق عملي: خطأ تكييف الدعوى وإغفال المستند الجوهري

تضمن المقال الأصلي نموذجًا عمليًا لاستئناف حكم صدر برفض دعوى طرد، وكان جوهر الاعتراض على الحكم أنه أخطأ في تكييف الدعوى واعتمد على تقرير خبير لم يتناول مستندًا مسجلًا جوهريًا.

القيمة الأساسية لهذا النموذج في هذا المقال ليست إعادة نشر صحيفة الاستئناف بكامل بياناتها وإجراءاتها، وإنما إظهار كيفية توظيف مبادئ النقض المتعلقة بـ:

• تكييف دعوى الطرد للغصب باعتبارها من دعاوى أصل الحق.
• وجوب بحث سند كل طرف.
• عدم جواز تخلي المحكمة للخبير عن الفصل في مسألة قانونية.
• وجوب الرد على المستندات والدفاع الجوهري.
• مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.

وفي هذا السياق يمكن مراجعة:
مخالفة الحكم للثابت بالأوراق
و
أحكام حق الملكية العقارية.

وللاطلاع على النموذج الإجرائي الكامل يمكن الانتقال إلى الصفحة المرتبطة بالصورة، بدلاً من تكرار صحيفة الاستئناف كاملة داخل هذا المقال القضائي.

أحكام النقض عن الريع المصاحب للطرد

ورد بالمقال عدد من التطبيقات التي تجمع بين الطرد والريع أو مقابل الانتفاع.

ولمنع التداخل مع المقال المتخصص لا نعيد هنا شرح شروط الريع وحسابه، وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن تقدير الريع قد يرتبط بإثبات مدة الغصب واستمرار الانتفاع، وقد تستعين المحكمة بالخبرة.

للتفصيل راجع:
استرداد العين المغصوبة: تقدير الريع ودور الخبير في حكم النقض
وكذلك
الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع.

صلة دعوى الطرد بقضاء المحكمة الدستورية العليا

تضمن المقال الأصلي حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 80 لسنة 40 قضائية دستورية، الصادر في 6/8/2022.

نشأت الدعوى الدستورية من نزاع موضوعي تضمن طلب طرد للغصب بشأن أراضٍ كانت سندات الملكية المتعلقة بها مشهرة بطريق الإيداع.

وانصب النزاع الدستوري على المادة 57 من قانون تنظيم الشهر العقاري والمادة 36 من لائحته التنفيذية، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى الدستورية للأسباب الواردة في حكمها.

ونظرًا لأن هذا الحكم يتعلق أساسًا بمسألة دستورية وشهر المحررات، وليس بتقرير قاعدة جديدة في شروط الطرد للغصب ذاتها، فقد تم اختصاره هنا حتى يظل المقال مخصصًا لأحكام النقض المتعلقة بالدعوى.

خريطة عملية لأهم أحكام النقض الواردة في المقال

ما الذي لا ينبغي تكراره في هذا المقال؟

حتى يظل المقال مخصصًا لـأحكام النقض في دعوى الطرد للغصب، لا نعيد داخله شرح الموضوعات التالية بالتفصيل:

• شروط الدعوى والدفوع: مكانها مقال دعوى الطرد لواضع اليد بدون سند.
• المستندات وخطوات رفع الدعوى: مكانها مقال إجراءات رفع دعوى الطرد للغصب.
• الجمع بين الطرد والريع: له مقال مستقل.
• الفرق الشامل بين الحيازة والطرد: له مقال مقارنة مستقل.
• نماذج صحف الدعوى والاستئناف: الأفضل ربطها بصفحات النماذج وعدم تكرار آلاف الكلمات منها هنا.

بهذا يصبح هذا المقال هو المرجع القضائي داخل مجموعة مقالات الطرد للغصب، بدل أن ينافس الصفحات الأخرى على نفس نية البحث.

أسئلة شائعة عن أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب

ما هي دعوى الطرد للغصب؟

هي من دعاوى أصل الحق، ويطلب بها صاحب الحق استرداد العقار ممن يضع اليد عليه بلا سند قائم يبرر وجوده. وللشرح الكامل للشروط والخصوم راجع مقال دعوى الطرد لواضع اليد بدون سند.

ما الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى منع التعرض؟

الطرد للغصب يقوم على أصل الحق وسند واضع اليد، بينما دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة وتحمي الحيازة في ذاتها بالشروط المقررة لها. راجع دعوى منع التعرض.

ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطرد للغصب؟

تختلف بحسب سند الحق وطبيعة وضع اليد، ولذلك لا نكررها تفصيلًا هنا. راجع إجراءات رفع دعوى الطرد للغصب والمستندات المطلوبة.

ما المدة اللازمة للفصل في دعوى الطرد للغصب؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة لجميع الدعاوى؛ فهي تختلف بحسب طبيعة النزاع والإعلان والخبرة ودرجات التقاضي. والتفاصيل الإجرائية مكانها مقال إجراءات رفع الدعوى.

هل يمكن استئناف حكم دعوى الطرد للغصب؟

تحدد قابلية الحكم للطعن والطريق المناسب وفق نوع الحكم وقواعد الاختصاص والنصاب والمواعيد المقررة قانونًا. ويعرض هذا المقال عدة أحكام نقض نشأت عن استئناف أحكام طرد.

ما أول خطوة لرفع دعوى طرد للغصب؟

يبدأ الأمر بتحديد سند طالب الطرد وطبيعة سند واضع اليد والمستندات التي تثبت مركز كل طرف، ثم تحديد الطلبات والطريق الإجرائي المناسب. وللخطوات العملية راجع مقال الإجراءات المتخصص.

هل يمكن رفع الدعوى بدون سند ملكية مسجل؟

تناولت أحكام النقض حالات أقام فيها مشتري بعقد غير مسجل دعوى الطرد استنادًا إلى الحقوق التي يرتبها عقد البيع، إلا أن الحكم يتوقف على المركز القانوني لكل طرف وسند واضع اليد ووقائع الدعوى.

ما مدة التقادم لدعوى الطرد للغصب؟

يجب التفرقة بين تقادم الحقوق وبين تمسك واضع اليد باكتساب الملكية بالتقادم المكسب. وقد اعتبرت محكمة النقض هذا الدفع، متى طرح بشروطه القانونية، دفاعًا جوهريًا يجب بحثه. وللتفصيل راجع مقال الشروط والدفوع.

ما الفرق بين دعوى الطرد واسترداد الحيازة؟

دعوى الطرد من دعاوى أصل الحق، بينما استرداد الحيازة تحمي الحيازة المجردة بشروطها ومواعيدها. وقد أكدت أحكام النقض هذه التفرقة في عدة طعون منها الطعن 6154 لسنة 62 ق والطعن 2513 لسنة 64 ق.

كيف تثبت واقعة الغصب؟

يرتبط الإثبات بسند طالب الطرد ووجود المدعى عليه بالعين ومدى تقديمه سندًا قانونيًا يبرر وضع يده، بالإضافة إلى ما تقدمه الدعوى من مستندات أو خبرة أو أدلة أخرى.

ما أهمية أحكام محكمة النقض في دعاوى الطرد للغصب؟

تحدد أحكام النقض المبادئ التي تحكم تكييف الدعوى، وبحث سند واضع اليد، والعقد العرفي، والتقادم، والخبرة والاختصاص، ولذلك تعد مرجعًا أساسيًا لفهم كيفية تطبيق القواعد القانونية على الوقائع العملية.

روابط قانونية مرتبطة بأحكام الطرد للغصب

• الملكية والحيازة والفرق بين مركز المالك والحائز
• أحكام النقض عن واضع اليد وتثبيت الملكية
• حق الملكية العقارية
• مستندات التسجيل في الشهر العقاري
• الالتصاق كسبب من أسباب الملكية
• الدليل الشامل للقضايا المدنية
• خريطة التخصصات القانونية

الخاتمة: أحكام محكمة النقض عن الغصب

يتبين من أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب أن وصف واضع اليد بأنه غاصب لا يقوم على مجرد وجوده بالعقار، وإنما يقتضي بحث حق طالب الطرد والسند القانوني الذي يتمسك به الحائز.

كما أرست محكمة النقض مجموعة من المبادئ المهمة في التفرقة بين الطرد والحيازة، وأثر العقد العرفي، والتملك بالتقادم، وزوال السند القانوني، ودور الخبرة، والاختصاص، وحماية المال الشائع.

ولهذا أصبح هذا المقال مخصصًا للمبادئ والأحكام القضائية، بينما تم فصل الشروط والدفوع والإجراءات والمستندات والريع إلى مقالات مستقلة لمنع تكرار المحتوى وتعارض نية البحث بين صفحات الموقع.

للحصول على استشارة قانونية يمكن التواصل من خلال: اتصل بنا.