أنواع الصورية في القانون المدني: المطلقة والنسبية وصورها

تنقسم أنواع الصورية في القانون المدني إلى نوعين رئيسيين: الصورية المطلقة التي تنصب على وجود التصرف ذاته، والصورية النسبية التي لا تنفي وجود التصرف، وإنما تخفي حقيقته أو أحد عناصره أو شخص المتعاقد الحقيقي.

وتظهر أهمية التفرقة بين أنواع الصورية عند تحديد حقيقة العقد، ومعرفة ما إذا كان هناك تصرف حقيقي مستتر، وتحديد الأثر القانوني المترتب على كشف الصورية ومركز المتعاقدين والغير.

القاعدة الأساسية: لا تعني الصورية في جميع الأحوال عدم وجود أي تصرف قانوني؛ فقد يكون التصرف الظاهر كله غير حقيقي، وقد يوجد تصرف حقيقي أخفاه المتعاقدان خلف عقد أو شرط أو شخص ظاهر مختلف.

أما ما يسمى الصورية التدليسية فلا يمثل، في الأصل، نوعًا فنيًا ثالثًا مستقلًا بجانب المطلقة والنسبية، وإنما يصف حالة تستخدم فيها الصورية بقصد الغش أو التواطؤ أو الإضرار بالغير. ولذلك قد تكون الصورية التدليسية مطلقة أو نسبية بحسب حقيقة التصرف.

ما المقصود بالصورية في القانون المدني؟

الصورية هي اتفاق المتعاقدين على إظهار تصرف قانوني لا يطابق حقيقة ما أراداه، بحيث توجد إرادة ظاهرة يعبر عنها العقد المعلن، وإرادة حقيقية مستترة قد تنفي التصرف الظاهر كله، أو تستبدل به تصرفًا آخر، أو تعدل أحد عناصره.

وقد نظم القانون المدني المصري آثار الصورية في المادتين 244 و245، فميز بين أثر الحقيقة المستترة في العلاقة بين المتعاقدين والخلف العام، وبين حماية الدائنين والخلف الخاص والغير حسن النية.

ولا يشترط أن يكون الباعث على الصورية غير مشروع في كل حالة، لكن إذا استخدمت الصورية للتحايل على قاعدة قانونية آمرة أو للإضرار بحقوق الغير، وجب بحث أثر الغش أو التحايل إلى جانب أحكام الصورية.

ولشرح المفهوم العام والعلاقة بين العقد الظاهر والعقد الحقيقي، راجع الصورية في القانون المدني والعقد الظاهر والعقد المستتر.

أنواع الصورية في القانون المدني

يقوم التقسيم القانوني الأساسي للصورية على نوعين: الصورية المطلقة والصورية النسبية. والسؤال الذي يفصل بينهما هو: هل قصد المتعاقدان إنشاء تصرف قانوني حقيقي أصلًا؟

أولًا: الصورية المطلقة

تعريف الصورية المطلقة

الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته، بحيث يظهر المتعاقدان للغير أنهما أبرما تصرفًا قانونيًا، بينما تكون إرادتهما الحقيقية قد اتجهت إلى عدم إبرام هذا التصرف وعدم ترتيب الآثار التي يتضمنها العقد الظاهر.

فالعقد الظاهر في الصورية المطلقة ليس ستارًا لعقد حقيقي آخر، وإنما هو مظهر لا يقابله تصرف حقيقي مستتر.

مثال على الصورية المطلقة

من أمثلتها أن يحرر شخص عقد بيع لعقار إلى أحد أقاربه، بينما يتفق الطرفان في الحقيقة على عدم البيع وعدم انتقال الملكية، ويبقى العقار تحت تصرف البائع كما كان قبل تحرير العقد.

فإذا ثبت أن الطرفين لم يقصدا البيع أصلًا، كانت الصورية مطلقة، بصرف النظر عن اكتمال المظهر الخارجي لعقد البيع.

أثر الصورية المطلقة

• ينصب الطعن على حقيقة وجود العقد ذاته.
• لا يوجد عقد مستتر يراد إعماله بدل العقد الظاهر.
• يستبعد المظهر الظاهر عند ثبوت عدم وجود التصرف حقيقة.
• لا يجعل التسجيل التصرف الوهمي تصرفًا جديًا في العلاقة التي ثبتت فيها الصورية.
• تظل حقوق الغير حسن النية خاضعة للقواعد التي تحمي مركزه القانوني.

تنبيه: عدم دفع الثمن أو بقاء البائع في حيازة المبيع لا يعني وحده أن البيع صوري صورية مطلقة؛ فهذه وقائع قد تستخدم ضمن مجموعة من الأدلة والقرائن، ولا تحسم نوع الصورية بمفردها.

مبدأ من قضاء النقض في الصورية المطلقة

قررت محكمة النقض أن تسجيل العقد لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك بصوريته المطلقة إذا كان العقد في حقيقته غير جدي.

الطعن رقم 1447 لسنة 50 قضائية – جلسة 7 يونيو 1984.

وللتوسع في الشروط والآثار القانونية للعقود الصورية، راجع شروط العقود الصورية وآثارها وفق المادتين 244 و245 مدني.

ثانيًا: الصورية النسبية

تعريف الصورية النسبية

الصورية النسبية لا تنصب على وجود التصرف كله؛ إذ توجد إرادة حقيقية لإنشاء تصرف قانوني، لكن المتعاقدين يخفون حقيقة هذا التصرف أو أحد عناصره خلف مظهر مختلف.

وبذلك يوجد في الصورية النسبية مظهر ظاهر، وفي المقابل توجد حقيقة مستترة يراد الكشف عنها وتحديد آثارها القانونية.

وللتوسع في هذا النوع، راجع صور الصورية النسبية في العقود.

صور الصورية النسبية

الصورية بطريق التستر في نوع التصرف

تتحقق الصورية بطريق التستر عندما يخفي المتعاقدان عقدًا حقيقيًا تحت ستار عقد من نوع آخر، كأن تكون حقيقة التصرف هبة، بينما يظهر في صورة عقد بيع.

ومن تطبيقاتها أيضًا أن يكون العقد الظاهر بيعًا منجزًا بينما تكون الحقيقة وصية، أو أن يستخدم عقد ظاهر لإخفاء طبيعة قانونية أخرى للتصرف.

الأثر: يستبعد المظهر الظاهر، ثم يبحث العقد الحقيقي المستتر من حيث أركانه وشروط صحته ومدى مشروعيته.

الصورية في ركن أو شرط من شروط العقد

قد يكون العقد نفسه حقيقيًا، ولكن يكون أحد بياناته أو شروطه مخالفًا للحقيقة.

ومن أهم أمثلتها:

• إثبات ثمن يختلف عن الثمن الحقيقي.
• إثبات أجرة تختلف عن الأجرة المتفق عليها.
• إظهار مدة عقد تختلف عن المدة الحقيقية.
• إثبات سبب ظاهر يختلف عن حقيقة سبب الالتزام.

وفي هذه الحالة يبقى أصل التصرف قائمًا، بينما تنصب الصورية على العنصر المخالف للحقيقة.

صورية تاريخ العقد

تتحقق صورية التاريخ عندما يوضع على العقد تاريخ غير التاريخ الحقيقي لإبرامه، سواء بتقديم التاريخ أو تأخيره.

ومن صور ذلك تقديم تاريخ العقد لإظهاره سابقًا على تصرف آخر، أو لإخفاء صدوره في أثناء مرض الموت، أو في ظروف قانونية تختلف عن الظروف التي صدر فيها حقيقة.

وصورية التاريخ لا تعني بذاتها صورية العقد كله، وإنما تنصب في الأصل على تاريخ التصرف.

وللاطلاع على الأحكام المتعلقة بهذه المسألة في منازعات مرض الموت، راجع إبطال تصرف صدر في مرض الموت.

الصورية بطريق التسخير

تتحقق الصورية بطريق التسخير عندما يظهر شخص في العقد بوصفه المتعاقد أو المستفيد، بينما يكون الشخص الحقيقي الذي تم التصرف لحسابه شخصًا آخر.

فقد يظهر شخص في عقد البيع بوصفه المشتري، بينما تكون الحقيقة أن شراء المال تم لحساب شخص آخر استخدم اسمه.

الأثر: تنكشف شخصية المتعاقد الحقيقي، ثم يبحث مدى صحة التصرف ومشروعيته وأثره في مواجهة الآخرين.

أثر الصورية النسبية

• لا يزول التصرف القانوني كله لمجرد ثبوت الصورية النسبية.
• يستبعد المظهر الصوري أو العنصر غير الحقيقي.
• يكشف العقد أو الشرط الحقيقي المستتر.
• يعمل بالحقيقة بين من تسري عليهم إذا استوفت شروطها القانونية.
• لا تؤدي الصورية إلى تصحيح عقد مستتر باطل أو مخالف للقانون.
• تظل حماية الغير حسن النية خاضعة للقواعد القانونية المقررة.

مبدأ من قضاء النقض في الصورية النسبية

قررت محكمة النقض أن الادعاء بأن العقد الظاهر يستر عقدًا آخر يعد طعنًا بالصورية النسبية، وأنه إذا لم تثبت الحقيقة المستترة ظل المظهر الظاهر محل الاعتداد وفقًا للقواعد القانونية.

الطعن رقم 1109 لسنة 58 قضائية – جلسة 24 ديسمبر 1992.

كما تناول قضاء النقض الصورية النسبية بطريق التسخير وكونها تتعلق بشخص المتعاقد الحقيقي.

الطعن رقم 2479 لسنة 59 قضائية – جلسة 23 ديسمبر 1993.

ولمراجعة موسعة للأحكام القضائية، راجع أحكام النقض في الصورية: أهم المبادئ والتطبيقات.

هل الصورية التدليسية نوع ثالث من أنواع الصورية؟

لا يعد وصف الصورية التدليسية في التقسيم الفني الأصلي نوعًا ثالثًا مستقلًا بجوار الصورية المطلقة والنسبية.

وإنما تستخدم عبارة الصورية التدليسية لوصف الصورية التي يصاحبها تواطؤ بين أطراف التصرف بقصد غش شخص من الغير، أو الإضرار بحقه، أو التحايل عليه عن طريق إنشاء مظهر قانوني لا يعبر عن الحقيقة.

ولذلك يجب أولًا تحديد طبيعة الصورية نفسها:

• إذا لم يوجد تصرف حقيقي أصلًا، فهي صورية مطلقة، وقد توصف بأنها تدليسية إذا كان المظهر المصطنع قد استخدم لغش الغير.
• إذا كان هناك تصرف حقيقي مستتر يختلف عن الظاهر، فهي صورية نسبية، وقد تكون تدليسية إذا كان إخفاء الحقيقة قد تم بقصد الإضرار بالغير أو التحايل عليه.

النتيجة: كلمة «تدليسية» تصف الغرض أو التواطؤ المصاحب للصورية، لكنها لا تغني عن تحديد ما إذا كانت الصورية الأصلية مطلقة أم نسبية.

متى تكون الصورية المطلقة تدليسية؟

تكون الصورية مطلقة ذات غرض تدليسي عندما يتفق الطرفان على إنشاء عقد ظاهر لا يقابله أي تصرف حقيقي، ويستخدم هذا المظهر بقصد الإضرار بحق شخص آخر أو إخفاء المال أو المركز القانوني الحقيقي عنه.

متى تكون الصورية النسبية تدليسية؟

تكون الصورية النسبية ذات غرض تدليسي عندما يوجد تصرف حقيقي، لكن المتعاقدين يخفونه خلف مظهر مختلف بقصد إخفاء الحقيقة عن شخص من الغير أو التحايل على حقه.

ما أثر وصف الصورية بأنها تدليسية؟

لا توجد نتيجة قانونية واحدة مستقلة تسمى «أثر الصورية التدليسية» منفصلة عن نوع الصورية الأصلي.

فإذا كانت الصورية مطلقة، تحدد النتائج على أساس عدم وجود التصرف الحقيقي، وإذا كانت نسبية، يكشف التصرف أو العنصر المستتر وتبحث صحته وآثاره القانونية.

الفرق بين الصورية التدليسية والتدليس والبطلان والدعوى البوليصية

وللتوسع في أحكام التدليس والتزوير في المحررات، يمكن مراجعة دعوى التزوير الأصلية وأحكامها.

الفرق العملي بين الصورية المطلقة والصورية النسبية

يمكن تحديد النوع الصحيح بالبدء بسؤال واحد:

هل قصد الطرفان إنشاء أي تصرف قانوني حقيقي؟

• إذا كانت الإجابة لا، فالأصل أن الصورية مطلقة.
• إذا كانت الإجابة نعم، لكن الحقيقة تختلف عما يظهر في العقد، فالصورية نسبية.
• إذا كان المظهر الصوري مصحوبًا بقصد غش الغير، فيمكن وصف الصورية بأنها تدليسية بعد تحديد نوعها الأصلي.

كيف تحدد نوع الصورية من وقائع النزاع؟

لا يبدأ التكييف الصحيح باستعمال الألفاظ القانونية، وإنما يبدأ بتحديد حقيقة الواقعة.

1. اسأل هل يوجد تصرف حقيقي أصلًا: إذا لم توجد إرادة حقيقية لإنشاء التصرف، فالصورية مطلقة.
2. إذا كان هناك تصرف حقيقي، حدد ما الذي أخفاه العقد: نوع التصرف، الثمن، التاريخ، الشرط أو شخص المتعاقد؛ وهنا تكون الصورية نسبية.
3. ابحث بعد ذلك عن الغرض من المظهر الصوري: فإذا استخدم بقصد غش الغير أو الإضرار به، جاز وصف الصورية بأنها تدليسية دون تحويلها إلى نوع ثالث.

أما كيفية صياغة صحيفة الدعوى والطلبات والخصوم والإجراءات فهي موضوع مستقل، ويمكن الرجوع فيه إلى دعوى الصورية في القانون المصري: الشروط والإجراءات والطلبات.

الفرق بين الصورية والتزوير والتواطؤ

تختلف الصورية عن التزوير؛ ففي الصورية قد يكون المحرر صادرًا فعلًا ممن وقعه، ويكون الطرفان عالمين بأن مظهره لا يطابق حقيقة اتفاقهما.

أما التزوير فيتعلق بتغيير الحقيقة في محرر بإحدى الوسائل القانونية المكونة له، وقد ينسب إلى شخص توقيع أو قول أو بيان لم يصدر عنه.

كما لا يتطابق مجرد التواطؤ مع الصورية؛ فقد يتفق شخصان على إبرام تصرف حقيقي بقصد الإضرار بالغير، فيظل التصرف حقيقيًا رغم وجود التواطؤ.

أما في الصورية فيجب أن يوجد اختلاف بين المظهر الظاهر والحقيقة المتفق عليها.

أثر نوع الصورية باختصار

يختلف الأثر بحسب نوع الصورية:

• في الصورية المطلقة: ينصب النزاع على وجود التصرف الظاهر ذاته.
• في الصورية النسبية: يستبعد المظهر الصوري وتبحث الحقيقة المستترة.
• في الصورية التدليسية: لا ينشأ نوع مستقل من الآثار، بل تتبع النتائج كون الصورية مطلقة أو نسبية.

أما التفاصيل المتعلقة بحقوق المتعاقدين والغير والعقد الظاهر والمستتر فهي مشروحة في مقال شروط العقود الصورية وآثارها.

عبء إثبات الصورية باختصار

يقع عبء إثبات الصورية في الأصل على من يدعي مخالفة المظهر الظاهر للحقيقة، لكن طريقة الإثبات تختلف بحسب صفة الشخص وطبيعة النزاع.

فمركز المتعاقد الذي يريد إثبات ما يخالف عقدًا مكتوبًا يختلف عن مركز شخص من الغير لم يكن طرفًا في الاتفاق السري.

ولا ينبغي الخلط بين تحديد نوع الصورية وشرح وسائل إثباتها تفصيلًا؛ فهذه الصفحة مخصصة لتصنيف الأنواع والفروق بينها.

وللتوسع في الإثبات، راجع إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير.

ولمعرفة أهم الوقائع التي قد تستعين بها المحكمة، راجع قرائن إثبات الصورية المطلقة بالمستندات والشهود.

أسئلة شائعة عن أنواع الصورية

ما هي أنواع الصورية في القانون المدني؟

التقسيم الأساسي للصورية يقوم على نوعين: الصورية المطلقة والصورية النسبية. فالأولى تنصب على وجود التصرف ذاته، بينما الثانية تفترض وجود حقيقة قانونية تختلف عن المظهر الظاهر.

هل الصورية التدليسية نوع ثالث مستقل؟

لا. الصورية التدليسية وصف للصورية التي يصاحبها التواطؤ أو الغش بقصد الإضرار بالغير. وقد تكون الصورية في أصلها مطلقة أو نسبية.

هل كل عقد لم يدفع ثمنه يكون صوريًا؟

لا. عدم دفع الثمن قد يكون من الوقائع التي يستند إليها صاحب المصلحة، لكنه لا يكفي وحده للجزم بوجود الصورية أو تحديد نوعها.

هل العقد الصوري المسجل يصبح صحيحًا بسبب التسجيل؟

التسجيل لا يغير بذاته حقيقة إرادة المتعاقدين، ولا يحول التصرف غير الحقيقي إلى تصرف جدي، مع مراعاة ما قد يترتب للغير من حقوق وفقًا للقانون.

هل الصورية النسبية تؤدي إلى بطلان العقد كله؟

ليس بالضرورة. الصورية النسبية تنصب على الحقيقة التي يخفيها المظهر، وقد يبقى التصرف الحقيقي قائمًا إذا كان مستوفيًا لشروطه القانونية.

هل صورية تاريخ العقد تعني صورية العقد كله؟

لا. صورية التاريخ تنصب في الأصل على التاريخ وحده، ولا تمتد تلقائيًا إلى وجود العقد أو باقي عناصره.

هل يمكن التمسك بالصورية المطلقة والنسبية في نزاع واحد؟

قد تعرض أوجه قانونية أصلية واحتياطية، لكن يجب الفصل بينها بوضوح؛ لأن القول بعدم وجود أي تصرف حقيقي يختلف عن القول بوجود تصرف حقيقي مستتر وراء العقد الظاهر.

هل صلة القرابة تكفي لإثبات الصورية؟

لا. القرابة وحدها لا تحسم وجود الصورية ولا نوعها، وإنما قد تقدر مع باقي ظروف التصرف والأدلة المطروحة.

ما الفرق بين الصورية التدليسية والتدليس؟

في الصورية التدليسية يكون طرفا التصرف متفقين على المظهر غير الحقيقي وقد يقصدان به الإضرار بالغير. أما التدليس كعيب في الإرادة فيقوم على خداع أحد المتعاقدين للآخر ودفعه إلى التعاقد.

الخلاصة: المطلقة والنسبية هما النوعان الأساسيان للصورية

تتمثل أنواع الصورية في القانون المدني أساسًا في الصورية المطلقة والصورية النسبية.

فالصورية المطلقة تعني أن التصرف الظاهر لم يقصد به إنشاء تصرف حقيقي أصلًا، بينما تعني الصورية النسبية وجود حقيقة قانونية مستترة تختلف عن المظهر من حيث نوع التصرف أو أحد شروطه أو تاريخه أو شخص المتعاقد.

أما الصورية التدليسية فلا تعد في هذا التقسيم نوعًا ثالثًا مستقلًا، وإنما تصف الصورية التي يصاحبها تواطؤ أو غش بقصد الإضرار بالغير، ولذلك يجب دائمًا تحديد ما إذا كانت الواقعة في أصلها صورية مطلقة أم نسبية.

وبذلك يكون السؤال الحاسم في التكييف: هل يوجد تصرف حقيقي وراء المظهر الظاهر؟ فإذا لم يوجد كانت الصورية مطلقة، وإذا وجدت حقيقة تختلف عن الظاهر كانت الصورية نسبية، ثم يبحث بعد ذلك ما إذا كان المظهر قد استخدم بغرض تدليسي.

موضوعات مرتبطة بالصورية

• الصورية في القانون المدني والعقد الظاهر والمستتر
• صور الصورية النسبية في العقود
• شروط العقود الصورية وآثارها
• إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير
• أحكام النقض في الصورية
• دعوى الصورية في القانون المصري

فحص نوع الصورية في العقود والمنازعات

يتوقف تحديد نوع الصورية على حقيقة الإرادة وراء العقد، وطبيعة التصرف الظاهر، وما إذا كان يوجد اتفاق مستتر، والعنصر الذي يدعى مخالفته للحقيقة.

يمكن لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، فحص العقود والمستندات وتحديد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بصورية مطلقة أو نسبية، ومدى وجود تواطؤ أو غش مصاحب لها.

طلب استشارة قانونية