لو واجهت تنفيذ حكم يهدد حيازتك، ارفع الدعوى فورًا أمام قاضي التنفيذ لا المحكمة الابتدائية.
⚖️
نص الحكم كاملاً – طعن رقم 26748 لسنة 92 ق
📅 21 يونيو 2025م – 26 ذي الحجة 1446هـ
🏛️ الدائرة المدنية – دائرة السبت (د)
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت 26 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 21 من يونيو سنة 2025 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 26748 لسنة 92 ق
” الوقائع “
في يوم 26/11/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 28/9/2022 في الاستئناف رقم 2620 لسنة 78 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 19/12/2022 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها طلبت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 5/4/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 17/5/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ أسامة جعفر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ٣٠٥ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي شرق الإسكندرية بطلب الحكم:
بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۹۲ لسنة ۲۰۱۹ مدني جزئي باب شرقي المستأنف برقم ٦٦٨١ لسنة ٧٥ ق استئناف الإسكندرية في مواجهتها
وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 6/۳/2017 اشترت من المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة، إلا أنها فوجئت ببيعه ذات الشقة للمطعون ضدها الأولى بموجب بيع ابتدائي مؤرخ 25/۱۲/2016
وقد تحصلت على الحكم المشار إليه الصادر بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليمها الشقة محل التداعي بطريق الغش إذ لم تختصم به وشرعت في تنفيذه في مواجهتها لسلب حيازتها للشقة فأقامت الدعوى
وبتاريخ 23/۲/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٢٦٢٠ لسنة ۷۸ ق، وبتاريخ 28/۹/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
المنطوق القانوني والحكم
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به ضمنيا من اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى
وأبدت الرأي بنقض الحكم للدفع المبدى منها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات على أنه
“يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها
كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة”
يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن: المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ، وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير
ولما كانت المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات تنص على أن:
“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى”
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2620 لسنة ٧8 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ المختص بمحكمة شرق الإسكندرية بنظرها
وأبقت الفصل في المصاريف عن درجتي التقاضي.
أحكام النقض المدني
الطعن رقم 26748 لسنة 92 بتاريخ 21 / 6 / 2025
وقائع الطعن 26748/92 ق: نزاع الشقة بعقود بيع ابتدائيين
26/11/2022
طعن بالنقض
طعنت الطاعنة في حكم محكمة استئناف الإسكندرية (28/9/2022، استئناف 2620/78 ق)
305/2021
الدعوى الأصلية
مدني كلي شرق الإسكندرية: طلب عدم الاعتداد بالحكم رقم 92/2019 مدني جزئي (مستأنف 6681/75 ق)
📄
عقد بيع ابتدائي
6/3/2017 للطاعنة من المطعون ضده الثاني
⚠️
بيع سابق
25/12/2016 للمطعون ضدها الأولى
🔨
التنفيذ
حكم تسليم الشقة + بدء الإجراءات
“
وحيث إنه طلبات الطاعنة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية، فإن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالدعوى برمتها وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية.
لاستشارة في الزقازيق أو أي محافظة – مكتب عبدالعزيز حسين عمار جاهز لدعم قضيتك.
المراجع القانونية والمصادر
حكم محكمة النقض المدنية في الطعن رقم 26748 لسنة 92 قضائية، جلسة 21 / 6 / 2025، الدائرة المدنية – دائرة السبت (د).
الدعوى رقم 305 لسنة 2021 مدني كلي شرق الإسكندرية بشأن عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 92 لسنة 2019 مدني جزئي باب شرقي المستأنف برقم 6681 لسنة 75 ق استئناف الإسكندرية.
الاستئناف رقم 2620 لسنة 78 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والحكم الصادر فيه بتاريخ 28 / 9 / 2022.
المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن اختصاص قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو لنوع الدعوى أو قيمتها واعتباره من النظام العام.
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إحالة الدعوى للمحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص.
المادة 269/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن قصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص عند نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
مبدأ منازعات التنفيذ حالة ثانية مادة 275 كما عُرض في مقال: دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية وآثارها التنفيذية.
مقال: دعوى عدم نفاذ الحكم وعدم الاعتداد والتعرض به على الغير (2025).
مقال: قاضي التنفيذ – صلاحياته واختصاصاته في قانون المرافعات (2024).
مقال: دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية وآثارها التنفيذية.
مقال: منازعات التنفيذ – كل ما يجب على محامي التنفيذ معرفته.
عبد العزيز حسين عمارمحام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة
محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.
تنويه حقوق النشر:
هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
