شرح المادة الأولى إجراءات جنائية: اختصاص النيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

شرح المادة الأولى إجراءات جنائية بشأن اختصاص النيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

الخلاصة حتى سبتمبر 2026: تختص النيابة العامة – كأصل – برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها باسم المجتمع، ولا يجوز لغيرها تحريكها أو مباشرة إجراءاتها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون. وحتى 30 سبتمبر 2026 يظل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو القانون الساري.

واعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 يبدأ العمل بالقانون الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي أبقى جوهر الاختصاص للنيابة العامة لكنه صاغ المادة الأولى بصورة أوسع فنص صراحة على أن النيابة تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

والقاعدة لا تعني أن النيابة تستطيع تحريك كل دعوى بلا قيد؛ فهناك جرائم يشترط القانون فيها شكوى من المجني عليه، أو طلبًا من جهة محددة، أو إذنًا سابقًا، كما توجد حالات استثنائية يجوز فيها للمحكمة إقامة الدعوى الجنائية وفق الضوابط القانونية.

شرح المادة الأولى إجراءات جنائية الحالية حتى 30 سبتمبر 2026

تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز ترك الدعوى أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة الأولى الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026

تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 على أن:

تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها، أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ويظهر من المقارنة أن القانون الجديد لم يغير المبدأ الأساسي، وإنما جعله أكثر صراحة بإدخال التحقيق ضمن صدر المادة الأولى، ثم خصص المادة الثانية لقيام النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى.

متى يبدأ قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نشر القانون رقم 174 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، ونصت المادة السادسة من مواد إصداره على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي من 1 أكتوبر 2026. كما نصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 اعتبارًا من بدء العمل بالقانون الجديد، مع مراعاة الأحكام الانتقالية التي قررها قانون الإصدار.

ما الفرق بين تحريك الدعوى ورفعها ومباشرتها؟

وقد تستعمل الكتابات الفقهية والأحكام بعض هذه التعبيرات في معنى واسع أو متقارب، لذلك يجب دائمًا فهم المصطلح في سياقه الإجرائي لا من لفظه وحده.

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل

المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقرر أن النيابة العامة تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونًا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما يخضع مأمورو الضبط القضائي للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم وفق المادة 22 من القانون ذاته.

ولهذا فإن مأمور الضبط يجمع الاستدلالات في حدود سلطاته، لكنه لا يحل محل النيابة العامة في الاختصاص الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى إلا في الحدود التي يمنحها القانون صراحة.

الشكوى والطلب والإذن قيود على تحريك الدعوى

احتفظ القانون الجديد بفكرة القيود الإجرائية على سلطة النيابة، لكنه أعاد تنظيمها في المواد الأولى من القانون بصورة أكثر وضوحًا.

الشكوى في القانون الجديد

المادة 3 من قانون 174 لسنة 2025 تمنع رفع الدعوى أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي حددتها إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص، وتقرر – كأصل – عدم قبول الشكوى بعد تسعين يومًا من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم يوجد نص خاص.

الطلب

المادة 8 الجديدة تشترط طلبًا كتابيًا من وزير العدل في الجرائم التي حددها النص، كما تقرر المادة 10 طلبًا كتابيًا من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها في الحالة التي تنظمها. وهذه القيود استثناء من أصل حرية النيابة في التحريك.

الإذن

إذا اشترط القانون الحصول على إذن من جهة محددة قبل رفع الدعوى أو التحقيق، فلا يجوز تجاوز هذا القيد. وتؤكد المادة 11 الجديدة أن الأصل هو عدم اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى أو الطلب أو الحصول على الإذن، مع الاستثناءات التي نصت عليها صراحة.

ما أثر تحريك الدعوى دون شكوى أو طلب أو إذن؟

إذا كان القيد لازمًا قانونًا ولم يستوفَ قبل الإجراء الذي يشترطه القانون، يكون الدفع بعدم قبول الدعوى أو ببطلان الإجراء – بحسب طبيعة القيد والإجراء – من الدفوع الجوهرية التي يجب فحصها. ولا يصح التعامل مع الشكوى والطلب والإذن باعتبارها إجراءات شكلية يمكن استكمالها دائمًا بعد تحريك الدعوى؛ فلكل منها توقيت وأثر يحدده النص.

الاستثناءات من احتكار النيابة لإقامة الدعوى

المبدأ هو اختصاص النيابة العامة، لكن القانون يجيز في حالات محددة تحريك الدعوى من غيرها. ومن أبرز صور ذلك إقامة الدعوى بواسطة محكمة الجنايات أو محكمة النقض في نطاق سلطة التصدي.

المواد 13 إلى 15 من القانون الجديد

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أثناء نظر دعوى أن هناك متهمين آخرين أو وقائع أخرى أو جريمة مرتبطة، تجيز المادة 13 لها إقامة الدعوى بالنسبة إليهم وإحالتها إلى النيابة للتحقيق والتصرف، مع ضمان عدم اشتراك القضاة الذين قرروا الإقامة في الحكم في الدعوى الجديدة.

وتجيز المادة 14 لمحكمة الجنايات المستأنفة والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع استعمال الاختصاص ذاته، كما تجيز المادة 15 إقامة الدعوى عند وقوع أفعال تمس أوامر المحكمة أو احترامها أو تؤثر في قضائها أو الشهود في الحدود التي رسمها القانون.

هل يستطيع المجني عليه تحريك الدعوى بنفسه؟

في الأحوال التي يسمح فيها القانون بالادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية، يستطيع المضرور تحريك الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون، لكن مباشرة الاتهام الجنائي بعد اتصال المحكمة بالدعوى تظل محكومة بالنظام العام للدعوى الجنائية ودور النيابة العامة فيها. ولا يعني الادعاء المباشر أن المدعي بالحقوق المدنية أصبح هو صاحب الدعوى الجنائية.

هل تستطيع النيابة التنازل عن الدعوى الجنائية؟

لا تملك النيابة العامة – بإرادتها المجردة – التنازل عن حق المجتمع في الدعوى بعد استعماله على خلاف أحكام القانون. وهذا يختلف عن سلطتها قبل الإحالة في تقدير كفاية الأدلة والملاءمة القانونية، وعن الحفظ أو الأمر بألا وجه في الحالات التي يجيزها القانون، كما يختلف عن الصلح أو التصالح الذي يرتب القانون نفسه عليه انقضاء الدعوى.

هل تستطيع النيابة سحب القضية بعد إحالتها للمحكمة؟

إذا اتصلت المحكمة بالدعوى اتصالًا صحيحًا، فلا تملك النيابة سحبها لمجرد تغير رأيها في قوة الدليل. تستطيع أن تطلب البراءة أو تعدل موقفها القانوني في الحدود الجائزة، لكن الفصل في الدعوى يصبح من اختصاص المحكمة.

النيابة ليست خصم إدانة فقط

وظيفة النيابة هي تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، وليست تحقيق الإدانة بأي ثمن. ولذلك عليها أن تجمع وتعرض عناصر الاتهام والنفي بموضوعية، ويجوز لها أن تطلب البراءة إذا انتهى تقديرها إلى عدم كفاية الدليل أو عدم قيام الجريمة.

تقادم الدعوى الجنائية: التصحيح القانوني المهم

إذا اكتملت مدة انقضاء الدعوى الجنائية دون إجراء صحيح يقطعها، فالنتيجة القانونية هي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ولا توصف هذه الحالة – في الأصل – بأنها مجرد عدم قبول للدعوى.

وفي القانون الجديد تنص المادة 16 على أسباب انقضاء الدعوى، ومنها الموت ومضي المدة والحكم البات والعفو الشامل والصلح أو التصالح والأسباب الأخرى التي يحددها القانون. وتقرر المادة 17 مددًا أصلية مقدارها عشر سنوات في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، ما لم يوجد نص خاص أو جريمة مستثناة من التقادم.

للتوسع في هذه النقطة راجع انقطاع تقادم الدعوى الجنائية.

المتهم يجب أن يكون معينًا وقادرًا على الدفاع

لا تصل الخصومة الجنائية إلى مرحلة المحاكمة إلا في مواجهة متهم معين يمكن نسبة الواقعة إليه. وقد تبدأ أعمال الاستدلال أو التحقيق ضد مجهول بقصد كشف الفاعل، لكن الإحالة للمحاكمة والحكم يفترضان شخصًا معينًا.

كما أن القدرة على الدفاع مسألة مستقلة عن ثبوت المسؤولية الجنائية. وحتى 30 سبتمبر 2026 ينظم القانون القديم وقف الدعوى عند طرؤ اضطراب عقلي يجعل المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه. ومن 1 أكتوبر 2026 تعالج المادة 343 من القانون الجديد هذه الحالة، وتشترط تقريرًا طبيًا نفسيًا يثبت عدم القدرة على الدفاع بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة.

وفاة المتهم وأثرها على الدعوى

إذا توفي المتهم قبل رفع الدعوى فلا تقام عليه الخصومة، وإذا توفي أثناء سيرها تنقضي الدعوى الجنائية بوفاته، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالمصادرة والرد والعقوبات المالية التي يقررها القانون في نطاقات محددة. ويؤكد القانون الجديد هذه القاعدة في المادة 16.

الشخص الاعتباري والمسؤولية الجنائية

الأصل في النظام الجنائي المصري أن العقوبة الشخصية والمسؤولية عن الفعل الإجرامي تنسب إلى الشخص الطبيعي الذي ارتكب الفعل أو ساهم فيه. لكن لا يصح القول إن الشخص الاعتباري لا يمكن أن تترتب عليه أي مسؤولية جنائية أو مالية؛ فهناك قوانين خاصة تقرر غرامات أو تدابير أو مسؤولية تضامنية في مواجهة الشخص الاعتباري، إلى جانب مسؤولية المدير الفعلي أو من ثبت علمه أو مساهمته.

ومن أمثلة التنظيمات الخاصة قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللذان يضعان أحكامًا تتعلق بالأشخاص الاعتبارية ومديريها. لذلك يجب الرجوع إلى نص التجريم الخاص قبل تقرير من توجه إليه الدعوى وما العقوبة أو التدبير الممكن تطبيقه.

اختصاصات النيابة العامة خارج الدعوى الجنائية

للنيابة العامة اختصاصات أخرى بنصوص خاصة، منها التدخل أو رفع بعض الدعاوى المدنية، وشؤون الأسرة والولاية على المال، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، وبعض الاختصاصات المرتبطة بالإفلاس. وفي شأن الإفلاس، أصبح المرجع الحالي قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الذي يجيز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر في الحالات التي ينظمها، بدل الإحالة القديمة إلى المادة 522 من قانون التجارة.

أهم ما تغير بين المادة الأولى القديمة والجديدة

قائمة مراجعة للمحامي قبل الدفع بعدم قبول الدعوى

1. حدد النص الذي يجرم الواقعة وتاريخ ارتكابها.
2. حدد القانون الإجرائي الواجب التطبيق وقت الإجراء.
3. تحقق هل الجريمة مقيدة بشكوى أو طلب أو إذن.
4. راجع صفة مقدم الشكوى أو الطلب.
5. راجع تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها وميعاد الشكوى.
6. حدد أول إجراء تحقيق أو تحريك تم في الدعوى وتاريخه.
7. راجع ما إذا كان القيد قد استوفى قبل الإجراء الذي يشترطه القانون.
8. افحص انقضاء الدعوى بمضي المدة وأي إجراء قاطع للتقادم.
9. تحقق من صفة الشخص المحال للمحاكمة وتعيينه الصحيح.
10. إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع بسبب اضطراب لاحق، افحص النص الطبي والإجرائي الواجب التطبيق.

أخطاء شائعة في شرح المادة الأولى

• القول إن كل بلاغ يحرك الدعوى الجنائية؛ البلاغ قد يبقى في مرحلة الاستدلال.
• الخلط بين تحريك الدعوى ورفعها ومباشرتها.
• إغفال الشكوى أو الطلب أو الإذن باعتبارها مجرد شكليات.
• القول إن النيابة تستطيع سحب الدعوى بعد اتصال المحكمة بها.
• وصف انقضاء الدعوى بالتقادم بأنه عدم قبول في جميع الأحوال.
• الاستناد بعد 1 أكتوبر 2026 إلى أرقام المواد القديمة دون مراجعة القانون الجديد.
• القول إن الشخص الاعتباري لا يمكن أن تترتب عليه أي مسؤولية جنائية أو مالية مطلقًا.
• الاستناد إلى المادة 522 تجارة في الإفلاس رغم صدور قانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018.

نص المادة الأولى الساري حتى 30 سبتمبر 2026

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المذكرة الإيضاحية للمادة الأولى

لما كانت الدعوى الجنائية عمومية أى ملكاً للجماعة فقد نيطت مباشرتها بالنيابة العمومية بصفتها ممثلة للجماعة وعلى هذا الأساس نص على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا من النيابة العمومية ولا تتوقف إقامتها على شكوى أو طلب أو إذن سابق إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كما نص على أنه لا يجوز التخلى عن الدعوى الجنائية بحفظها ولا إيقافها أو تعطيل سيرها أى قطعه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

تعريف الدعوى الجنائية في الفقه

حق الدولة ممثلة فى سلطة الإتهام فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمة للقضاء لتوقيع الجزاء الجنائى علية ، وهى بهذا المعنى توجد منذ اللحظة التى تقع فيها الجريمة . ولا يتوقف وجودها على مباشرة أى إجراء فيها ، بدليل أن تقادمها يبدأ من هذا الوقت .

فإذا وقعت الجريمة واكتملت مدة التقادم المقررة قانونًا دون أن يتخذ خلالها إجراء قاطع للمدة، تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة. فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام المحكمة وجب القضاء بانقضائها بمضي المدة، لا بمجرد وصف النزاع بأنه غير مقبول.

عوض محمد عوض ، المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ص21

وعرف جانب من الفقه الدعوى الجنائية بأنها :

مجموعة من الإجراءات تباشر باسم المجتمع بشأن جريمة معينة وتستهدف التثبت من وقوع هذه الجريمة والوصول الى معرفة مرتكبها واستصدار حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه

عمر السعيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الجزء الأول ، ط 1993 ، ص 59

وعُرفت أيضاً الدعوى الجنائية بأنها :

التجاء المجتمع – عن طريق جهاز الإتهام الذى يمثله – الى القضاء للتحقق من ارتكاب جريمة وتقرير مسئولية شخص عنها ، وإنزال العقوبة أو التدبير الاحترازي به

محمود نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ، دار النهضة العربية ، ط 1995 ، الطبعة الثالثة ، ص 63

وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ، ويبرز بصفة أساسيه دورها القانونى وغرضها ، ولكنه لا يحدد فحواها ولا يكشف عن طبيعتها ، ومن ثم كان متعيناً أن يكمل بتعريف يحدد ذلك ، وهو ما نحاوله فيما يلى :-

الدعوى الجنائية هي ” مجموعه من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامي معين ” .

يتضح من هذا التعريف أن جوهر الدعوى الجنائية أنها ” مجموعه من الإجراءات” وأن السبب المنشئ لها هو ارتكاب جريمة ، أى ” تحقق وضع إجرامي معين”. وهذه الإجراءات يحددها القانون ، فيبين شروط صحتها وحالات بطلانها ، ويعنى ذلك أنه لا يترك تحديدها للسلطات والأشخاص الذين يساهمون فى سير الدعوى .

وهدف الدعوى الجنائية هو فحص الوضع الإجرامي وتمحيص أدلته – سواء ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته – واستظهار حقيقته من حيث الواقع ثم تطبيق القانون عليه ، واستخلاص نتيجة هذا التطبيق فى حكم تنقضى به الدعوى . ومن ثم لا يكون صحيحاً القول بأن هدف الدعوى الجنائية هو إدانة المتهم

فليست الإدانة فى ذاتها غرضا يعنى المجتمع ، وإنما يعنيه تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، وسواء بعد ذلك أن تكون نتيجة هذا التطبيق هى الإدانة أو البراءة ، فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذى تعنيه به إدانة من يستحق الإدانة

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63

غاية الدعوى الجنائية

غاية الدعوى الجنائية هى الوصول إلى حكم بات تنقضى به . وهذه الغاية تعطى الدعوى وحدتها ، وتجعل منها ظاهرة قانونية متماسكة فعلى الرغم من تعدد الأوضاع الإجرائية التى تتكون منها الدعوى الجنائية ، فان كل وضع منها ينبغى أن يكون خطوة فى سبيل الوصول إلى الحكم ، ومن ثم كانت للأوضاع جميعاً غاية واحدة هى غاية الدعوى نفسها

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63

تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها

1ـ تشكيل واختصاصات النيابة العامة :

نظام النيابة العامة :

النيابة العامة فى القانون المصرى هى سلطة تتولى بصفة أساسية أعمال التحقيق والاستدلال والاتهام فى الدعوى الجنائية. ويقوم النائب العام بأداء وظيفة النيابة العامة لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض . وتتشكل النيابة من النائب العام والنائب العام المساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة من يعين لذلك من غير هؤلاء.

د/ أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ” الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 14 وما بعدها

– العلاقة بين أعضاء النيابة العامة :

يسود العلاقة بين أعضاء النيابة العامة علاقة التبعية و يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية (المادة الثانية أج) ويأتي النائب العام على رأس أعضاء النيابة العامة ، وهم جميعاً تابعون له وله حق الرقابة والإشراف عليهم . كما أن لأعضاء النيابة العامة سلطة رئاسية على بعضهم البعض بحسب تدرجهم الرئاسي.

وقد نصت المادة ( 26 ) من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 على أن

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام “. وقد كان النص القديم يقرر التبعية لوزير العدل دون تحديد ما إذا كانت هذه التبعية تبعية قضائية أم إدارية.

وقد نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أن

أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها “.

اختصاصات النيابة العامة

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية).

وقد نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية كذلك على أن

” تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

وأهم هذه الاختصاصات :

1- إدارة أعمال الاستدلال : النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية ، وقد نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية على أن ” مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة “. ويشارك النيابة العامة فى الإشراف على مأمورى الضبط فى قيامهم بأعمالهم ، سلطات أخرى يتبع لها مأمورو الضبط

غير أن للنيابة العامة دوراً مهماً فى هذه المرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال الاستدلال والإشراف عليها حتى تتحقق من الالتزام بأحكام القانون وتحول دون الإفتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.

2 – مباشرة التحقيق الابتدائى: تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى ، وقد خولها القانون سلطة التحقيق الابتدائى المخولة لقاضى التحقيق وفقاً للمادة 199 أج.

وتلتزم النيابة العامة فى إجراء التحقيق بالموضوعية والحيدة ، فما يعنيها هو الكشف عن الحقيقة ولو كانت فى مصلحة المتهم ، وعليها الموازنة بين الأدلة وصولاً لمدى ملائمة إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء.

3- الإحالة إلى القضاء وتمثيل الاتهام :

إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لإحالتها إلى القضاء وأن الأدلة الكافية لهذه الإحالة متوافرة الدعوى الجنائية تقوم باتخاذ قرار الإحالة بحسب المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعد هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل للنيابة العامة

وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بقولها “تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون”.

وإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى القضاء، فلا تملك النيابة سحبها، ويجب على المحكمة أن تقضى فيها. ومباشرة النيابة بوظيفة الاتهام لا يعفيها من التحلي بواجب الموضوعية

فالنيابة هى خصم شريف فى الدعوى الجنائية ، لا يعنيه إدانة المتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فلها أن تطلب الحكم بالبراءة إذا وجدت أن الأدلة على الاتهام لم تكن صحيحة. ومن أعمال الاتهام الطعن فى الأحكام ، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

4- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية ، ويستوى فى ذلك الأحكام السابقة على الفصل الموضوع أو الفاصلة فيه.

5- رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

6- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

7- إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب فيها القانون الحكم بعقوبة الحبس وفى الحدود التى نص القانون عليها.

حيث تنص المادة 325 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أن :

” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتأمينات وما يجب رده والمصاريف .

ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه ، والتي لا يري حفظها ” .

8- إصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة جنائية كانت أم مدنية ، وما يثور من منازعات بشأن حيازة مترل الزوجية. ووفقاً للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات

فإنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف التراع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم إن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.

9- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.

10 – الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

11 – عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .

12 – تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم (المادة 28 من قانون السلطة القضائية).

13 – الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.

14 – رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى نص عليها القانون ، و  التدخل الوجوبى والجوازي   فى الحالات التى نص عليها فيها قانون المرافعات.

15 – للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر في الحالات التي ينظمها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، وبالأخص المواد 76 و80 وما يرتبط بهما.

16 – حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى فى المسائل التى تتصل بعمل النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد

د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 17

اختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات

مادة (1) : النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية . وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة ، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .

مادة (2) : تختص النيابة العامة أساساً – دون غيرها – بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق – بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .

مادة (3) : تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعه سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة ـ بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية و التجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .

حدود سلطة النيابة العامة

1ـ لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها :

طالما أن النيابة ليست إلا وكيلاً عن المجتمع فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فإنها لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها بإرادتها دون صدور أمر بذلك من المجتمع صاحب الحق الأصيل

وعلى ذلك ، فيقع باطلاً كل تنازل يصدر عن النيابة العامة مقدماً عن رفع هذه الدعوى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءاتها ، ولو كان ذلك نظير أى مقابل يقدمه المتهم ، كأن يدفع تعويضا للمجنى عليه ، أو عمل هبة لجهة خيرية

فإن وقع هذا التنازل فأنه لا يقيد النيابة العامة فى رفع الدعوى بعد ذلك ويتعين عدم الخلط بين التنازل عن الدعوى وهو مالا تملكه النيابة العامة ، وبين إستعمال سلطتها التقديرية فى مدى ملائمة رفع هذه الدعوى ، وهو ما تختص به هذه النيابة ، فملائمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها لا تعنى التنازل عنها

بل على العكس هى صورة من صور إستعمال هذه الدعوى ، وتستطيع النيابة العامة أن ترجع فى قرارها بملائمة عدم رفع الدعوى فى أى وقت تشاء فى الحدود التى يسمح بها القانون . وإذا كانت النيابة تملك الصلح فى بعض الجرائم مع المتهم ، فإن ذلك لا يتوقف على رضائها

بل هو حق للمتهم يستمده من القانون ، أى أن التنازل عن الدعوى الجنائية هنا صادر من المجتمع نفسه وهو صاحب الدعوى الأصيل ، وليس من النيابة .

عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية

2ـ لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء واتصال ولاية المحكمة بها .

كذلك لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء واتصال ولاية المحكمة بها ، فإن رأت من ظروف الدعوى أن الأدلة على الإتهام قد انهارت ، فلها أن تفوض للمحكمة الحكم بما تراه ، ولكن ليس لها أن تحول بين المحكمة وصدور حكمها فى الدعوى .

3ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام .

ولا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام ، فإن حدث فان هذا التنازل لا يقيدها وتستطيع أن تطعن فى الحكم ما دام ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً بل لها أن تطعن فى الحكم ولو كان صادراً طبقا لطلباتها ، كما لو قدمت النيابة الدعوى للمحكمة بوصف الجنحة فحكمت المحكمة فى الدعوى بهذا الوصف

فللنيابة العامة أن تطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وتطلب من المحكمة الاستئنافية الحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بالفصل فى القضية لأنها قدمتها خطأ بوصف الجنحة وأن الواقعة فى حقيقتها جناية .

عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية

4ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى .

لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى ، ذلك أنها هى المكلفة بتنفيذ الأحكام الجنائية حيث أن عدم تنفيذها يرتب المسئولية المدنية والجنائية والإدارية للممتنع .

أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 18

هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟

أجاز القانون التصالح فى بعض الجرائم ، ويترتب عليه   انقضاء الدعوى الجنائية    الناشئة عن هذه الجرائم. ولكن يثور التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحاً مع أحد المتهمين نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟.

ذهب رأى فى الفقه إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعقد مع المتهم صلحاً بعوض أو بغير عوض مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ويكون تحريك الدعوى صحيحاً على الرغم من هذا الاتفاق.

د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 19 .

وفى تقدير  د. أشرف توفيق شمس الدين أنه

لا يوجد فى القانون ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية فإذا رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية ، فإنها تملك ذلك.

ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التى تستند إليها النيابة فى تقدير ملائمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل فى تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة فى إجراء هذا الصلح

إذ يجب إجراء تعديل تشريعي يعرض الأمر بمقتضاه على المحكمة المختصة لإقرار هذه التسوية ، ولاسيما فى الجرائم ذات الشأن.

أشرف توفيق شمس الدين

شروط توجيه الدعوى الجنائية إلى المتهم

ليس في القانون بيان للشروط الواجب توافرها لاعتبارات الشخص متهما في الدعوى الجنائية. ومع ذلك فالرأى متفق على أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على إنسان حي معين ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها ، وأن تتوافر فيه الأهليه الاجرائية

محمد عيد غريب ، المرجع السابق ، ص 61

تلك هى الشروط الواجب توافرها في المتهم أتناولها كالتالي :

أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :

( أ ) يشترط أن يكون المتهم شخصاً طبيعيا ، فلا يوجه الاتهام إلا لشخص طبيعي ، فهذا الشخص هو الأهل لتحمل المسئولية الجنائية ، فأوامر قانون العقوبات ونواهيه لا توجه إلا لشخص طبيعي.

أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ” الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 43

ويرجع هذا الحكم في أساسه إلى السياسة التشريعية

فقد وضع المشرع للدعوى الجنائية تنظيماً يقطع بأن الشخص الطبيعي وحده هو الذي يمكن أن يكون متهما ، لأنه هو الذي يمكن القبض عليه وتفتيشه وحبسه احتياطيا والإفراج عنه ، أما الشخص المعنوي فلا تسمح طبيعته باتخاذ هذه الاجراءات ضده .

كذلك فإن التنظيم القانوني للجريمة والعقوبة يحول دون اعتبار الشخص المعنوي جانيا ، ويحول تبعا لذلك دون محاكمته بوصفه متهما وتوقيع العقاب عليه .

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 50

وعلة ذلك أنه في مجال المسئولية الجنائية لا توجد مسئولية افتراضية ، فلا يمكن أن يكون الشخص مسئولاً عن غيره

أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص 43

وتختلف قواعد المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنية ، فهذه الأخيرة تقر بفكرة المسئولية الافتراضية عن الغير ، كما تجيز رفع الدعوى المدنية بالتعويض على ممثل الشخص المعنوى أو حتى على الشخص دون تحديد .

ولا ينال من وجوب توجيه الاتهام إلى شخص معين ما تنص عليه بعض التشريعات من الإقرار بفكرة مسئولية الشخص المعنوى ، كقانون التوقيع الالكتروني ، وقانون غسل الأموال ، وقانون حماية البيئة

فإن هذه المسئولية لا تعني أن يوجه الاتهام إلى الشخص المعنوى دون تحديد ، بل يجب تحديد شخص المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص والذي يسأل عن واجب الإخلال بالواجبات المفروضة عليه

أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق، ص 44

وبطبيعة الحال يجوز رفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوى أو على أحد موظفيه إذا أمكن مساءلته بصفته الشخصية ونسبة الجريمة إليه

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 262

( ب) ويشترط في المتهم كذلك أن يكون حيا . وهذا الشرط بالمنطق الدقيق يندرج في الشرط السابق ، لأن الوجود من لوازم الشخصية . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على من توفى

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51

فإذا كان المتهم قد توفى قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفعها وانما يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم .

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 261

أما إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى فإنه يجب الحكم بانقضائها . و إذا صدر الحكم على المتهم بعد وفاته كان معدوما قانونا لأنه صدر في دعوى غير قائمة.

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51

ثانياً ـ يجب أن يكون المتهم معينا

المتهم ليس طرفاً مجرداً في الدعوى العمومية بل هو طرف معين ومعروف . فمبدأ شخصية العقوبة يبنى على مبدأ شخصية الاجراءات ، الذي يفترض بدوره مبدأ شخصية الدعوى العمومية

سليمان عبدالمنعم ، المرجع السابق ،ص 326

ولكن يفرق في هذا الخصوص بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة . ففي مرحلة التحقيق الابتدائي ، لا يشترط فيها تعيين المتهم ، فقد يكون هدف الاجراءات في هذه المرحلة الكشف عن شخصيته ، ومن ثم كان لها طابع عيني.

أما في مرحلة المحاكمة، يشترط فيها أن يكون المتهم معينا ، اذ هدف الاجراءات في هذه المرحلة هو الوصول الى حكم يقرر البراءة أو الإدانة ، ولا يتصور مثل هذا الحكم الا بالنسبة لشخص معين ومن ثم كان للإجراءات في هذه المرحلة طابع شخصي

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 101

ويكفي أن يكون المتهم معينا بذاته أو بصفاته ولو عجزت سلطة الاتهام عن معرفة اسمه أو أطلقت عليه اسما غير اسمه الحقيقي

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص52

وللنيابة العامة وللمحكمة أيضا أن تصحح هذا الخطأ في أي مرحلة ، بل إن المحكمة تملك هذا الحق حتى بعد صدور الحكم ، فالقانون ينزل هذا الخطأ منزلة الخطأ المادي ويعطيه حكمه فيجيز للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ( مادة 337 / إجراءات جنائية )

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ص 52

والخطأ في اسم المتهم يجب ألا يختلط مع الخطأ في شخص المتهم . ولذلك فإن رفع الدعوى على شخص آخر خلاف المتهم الحقيقي لتشابه في الأسماء يتعين معه على المحكمة إذا ما دفع به الشخص الحاضر على أنه ليس المتهم الحقيقي أن تحقق هذه الواقعة وتتثبت من شخصية المتهم ويجب عليها أن توقف السير في الدعوى حتى تتحقق من شخصية المتهم المقصود

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 263

وتعيين المتهم لا يعني حضوره بالحتم أمام سلطة الحكم . فقد يتغيب هذا المتهم عن حضور جلسات المحاكمة ؛ وقد يهرب ، لكن هذا لا يحول دون الشروع في محاكمته والاستمرار فيها

بل وإصدار حكم غيابي في مواجهته وإن أجاز المشرع للمحكوم عليه بحكم غيابي أن يطعن فيه بطريق المعارضة إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة .

أما الحكم الغيابي الصادر في جناية فإنه يسقط في كافة الأحوال بحضور المتهم أو بإلقاء القبض عليه وتعاد من جديد إجراءات محاكمته

سليمان عبدالمنعم ، المرجع السابق ، ص 327

تنص المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية على أن

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور .

ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه ” .

ثالثاً ـ أن يكون منسوباً للمتهم ارتكاب الجريمة :

يلزم فيمن ترفع عليه الدعوى الجنائية أن يكون متهماً بارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلاً أصلياً أم شريكاً فيها . فالدعوى الجنائية لا ترفع الا على من ارتكب الجريمة بسلوكه الشخصي

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 263

ولا ترفع الدعوى الجنائية ضد ورثة المتهم أو وصيه أو وليه  أو القيم بالنسبة للجريمة التي تقع من ناقص الأهلية أو معدموها . وانما ترفع الدعوى على مرتكب الجريمة ذاته . مع ملاحظة أن الإهمال في الرعاية قد يكون جريمة في حد ذاته يعاقب عليها المسئول عن رعاية معدومي الأهلية أو ناقصها .

عدلي عبدالباقي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المطبعة العالمية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، سنة 1951 ، ص 166

وفي هذه الحالة ترفع الدعوى على هذا المسئول بوصفه مرتكباً جريمة مستقلة هى الإهمال في العناية أو الرعاية ، أما الجريمة الأصلية التي ارتكبها معدوم أو ناقص الأهلية فترفع عليه هو الدعوى بشأنها

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 264

رابعاً ـ يجب أن تتوافر للمتهم ” أهلية إجرائية

يجب أن تتوافر للمتهم ” أهلية إجرائية “، وهذه الأهلية متميزة عن ” أهليته للمسئولية الجنائية ” . والأصل العام أن كل من توافرت له الأهلية للمسئولية الجنائية تتوافر له كذلك الأهلية الإجرائية ، ومن ثم تتخذ الاجراءات ضده شخصيا ، ولو كان غير أهل للمسئولية المدنية .

ونتيجة لذلك فانه لا يجوز أن توجه الاجراءات الى ممثله المدني ، اذ لا صفة له في الاجراءات الجنائية

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 101

ولكن هذه القاعدة غير مطلقة :

فقد يكون المتهم أهلا جنائيا واجرائيا وقت الفعل ثم يفقد أهليته الإجرائية بعد ذلك ، كمن أصابه جنون لاحق على الفعل ؛ بل قد يكون المتهم أهلا لمسئولية جزئية وقت فعله ولكن أهليته الإجرائية تكون منتفية لديه كالحدث . والأصل عدم جواز اتخاذ الاجراءات ضد شخص الا اذا توافرت له الاهلية الإجرائية .

وعلة ذلك أن الاجراءات ـ وخاصة في مرحلة المحاكمة ـ تفترض مشاركة المتهم فيها واستطاعته ابداء دفاعه كاملا ، ذلك أن الحكم الصحيح في الدعوى يفترض علما بجميع عناصرها ، ما كان منها في مصلحة المتهم وما كان ضد مصلحته

وبعض هذه العناصر لا يمكن معرفته الا عن طريق المتهم نفسه ؛ وغنى عن البيان أنه لا يتاح له كشف هذه العناصر الا اذا توافر له قدر أدنى من الإمكانيات البدنية والذهنية

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 101 ، 102

وحيث أن المدعى عليه في الدعوى الجنائية يباشر الدفاع بشخصه ولذلك فان التوكيل في مباشرة الدفاع لا ينفي ضرورة حضور المتهم الا في أحوال استثنائية نص عليها القانون .

فإجراءات المحاكمة جميعها تتم في مواجهة المتهم ومن ثم كان لزاماً أن يكون قادراً على الدفاع عن نفسه . ولهذا تنص المادة 239 إجراءات جنائية على أنه ” إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي  طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

عبارة ” اضطراب عقلي ” مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون 71 لسنة 2009

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله ” .

عبارة ” للأمراض النفسية ” مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون 71 لسنة 2009

ويستفاد من هذا النص ، أن إصابة المتهم بجنون يمنع رفع الدعوى الجنائية عليه لأنه لا يستطيع وحالته هذه أن يدافع عن نفسه

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 266

متى ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة فإنه يكون لزاما على المحكمة إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ” المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية “

ولا يكفي قول الحكم أنه ثبت لديه من التقارير الطبية أن الطاعنة تعاني من علامات اكتئابيه مع بعض الظواهر التحولية النفسية في هيئة اضطراب وظيفي في الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في العقل تجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها وقضاؤه في الدعوى على ذلك إخلال بحقها في الدفاع عنها

ولو كانت الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة مع محاميها الذين تولوا الدفاع عنها في موضوع الجرائم التي دينت بها فالمتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه فلا تسوغ محاكمته دون أن يكون في مقدوره الدفاع عن نفسه والإسهام مع محاميه في تخطيط أسلوب دفاعه

الطعن رقم 133 لسنة 48ق – جلسة 4/6/1978 س 29 ص 546

تعريف المتهم

المتهم هو كل من تنسب إليه سلطة الاتهام ارتكاب فعل يعده القانون جريمة ، سواء بوصفه فاعلا أو شريكا

عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، ط 2002 ، ص 47

وتطالب بإنزال العقاب به في مرحلة الإتهام ثم تمثل المجتمع في جلسات المحاكمة وتطالب بتطبيق القانون في مواجهته . ولا تقوم الدعوى العمومية دون متهم لأن مبدأ شخصية العقوبة يفترض ابتداء شخصية الدعوى العمومية

سليمان عبدالمنعم ، أصول الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، ط 2007 ، ص 325.

وهو أحد أطراف الدعوى الجنائية التي تعد وسيلة الدولة لاقتضاء حقها في القصاص من الشخص الذي ارتكب فعلا مكوناً لأركان جريمة من الجرائم .

لذلك فإنها لا ترفع إلا على الجاني أي على مرتكب الجريمة . غير أن التحقق من نسبة الجريمة إلى الجاني لا يتأتى الا بعد المحاكمة وثبوت التهمة .

ومن هنا كان القول بأن الدعوى الجنائية ترفع على الجاني هو قول غير دقيق من الناحية الإجرائية . وإنما الأدق هو أن الدعوى ترفع على المتهم بارتكاب الجريمة

مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ط 2003 ـ2004 ، ص 255

المتهم والمحكوم عليه :

وتعبير” المتهم ” يختلف عن تعبير ” المحكوم عليه “:

فالأول هو من لا تزال الاجراءات الجنائية في مواجهته تتخذ مجراها ، والثاني هو من انقضت قبله هذه الاجراءات بحكم سجل ادانته وحدد عقوبته . وبين المتهم والمحكوم عليه اختلاف من حيث المركز القانوني مرجعه الى أن الأول ـ دون الثاني ـ يستفيد من” قرينة البراءة “

محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ، دار النهضة العربية ، ط1995 ، الطبعة الثالثة ، ص98

فالمتهم يستفيد من قرينة ” الأصل في المتهم البراءة ” ، وغير مكلف بإثبات هذه البراءة ، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس .

فإذا ثبتت إدانته قانونا بمحاكمة علنية ، زالت عنه صفة المتهم وتلحقه صفة المحكوم عليه ، ولا يستفيد من هذه القرينة ، ولا يستطيع أن يحتمى بها من تنفيذ العقوبة

محمد عيد غريب ، مبادئ الاجراءات الجنائية ، ط 2008 ، ص 61

المتهم والمشتبه به:

المشتبه به هو كل من قدم ضده بلاغ أو شكوى أو أجرى بشأنه رجال الضبطية القضائية بعض اجراءات التحريات أو الاستدلالات فقط ولم تبدأ معه إجراءات التحقيق .

أسامة عبدالله قايد ، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ، دار النهضة العربية ، ط1 ، ص 54

ونرى أن المركز القانوني للمشتبه به يختلف عن المتهم فالشخص يصبح مشتبهاً فيه حيث تبدأ مرحلة جمع الاستدلالات ضده ، وتظل هذه الصفة ملازمه له حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية حياله فتزول عنه هذه الصفة ويكتسب صفة حديدة هى صفة المتهم .

مصطلح المتهم في قانون الإجراءات الجنائية

لم يعرف قانون الاجراءات الجنائية سوى مصطلح واحد للمتهم واستخدمه في كافة مراحل الخصومة الجنائية ( وهو المتهم )، وبناء على ذلك لم يميز بين المتهم والمشتبه فيه حيث إنه استخدم مصطلح المتهم للإشارة إلى كل من اتخذ ضده أي من الإجراءات الجنائية سواء كان في مرحلة الاستدلال أم في غيرها من مراحل الدعوى الجنائية

فالمادة 29/1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن

” لمأموري الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ” .

فعلى الرغم من أن هذا الشخص ما زال خارج مرحلة الاتهام فإن القانون نعته بالمتهم، كما أن المادة 34 من القانون المذكور تسمح لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وذلك في حالة التلبس في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر .

خصائص الدعوى الجنائية

تتميز الدعوى الجنائية بعدة خصائص ، أظهر هذه الخصائص إنها نتيجة حتمية لكل جريمة ، وتعليل ذلك أن لكل جريمة عقوبة ، وأنه لا سبيل إلى توقيعها إلا عن طريق الدعوى الجنائية .

وتتميز الدعوى الجنائية كذلك بأنها لا تتوقف على إنتاج الجريمة ضررا ، ويعد ذلك نتيجة لاستقلالها عن الدعوى المدنية ، وتأكيد لقاعدة أن الضرر ليس ركنا فى كل جريمة. ونتيجة لذلك ، كان للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية ، ولو ثبت أن الجريمة لم تسبب لشخص ما ضررا قط .

وإذا كانت الجريمة قد سببت ضرراً ، فلا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية على سبق رفع الدعوى المدنية أو تقديم شكوى من المضرور. وإذا نزل المضرور عن حقوقه إزاء المسئول جنائياً ، فليس ذلك عقبة تعترض تحريك الدعوى الجنائية أو السير فى إجراءاتها .

وتتميز الدعوى الجنائية فى النهاية بطابعها الاجتماعي : فهى للمجتمع تحرك وتباشر باسمه ولحسابه ، وليس لمن يكفل لهم القانون تحريكها ومباشرتها غير تمثيله فى ذلك ، ومن ثم لم يكن لهم التنازل عنها

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63

أطراف الدعوى الجنائية

للدعوى الجنائية – شأن أى دعوى أخرى – طرفان :

المدعى والمدعي عليه. والمدعى فى الدعوى الجنائية هو المجتمع بإعتباره صاحب الحق فى العقاب الذى تقام الدعوى الجنائية من أجل تقريره واستخلاص النتائج القانونية المترتبة على ذلك . ولكن من المستحيل على المجتمع فى مجموعه أن يباشر الادعاء فى الدعوى الجنائية ،

بالإضافة الى أن الشارع قد استبعد نظام ” الإتهام الشعبي” ، ولذلك أقام عن المجتمع ممثلاً قانونياً هو ” النيابة العامة” . ومن ثم كان التكييف الصحيح لمركز النيابة العامة فى الدعوى الجنائية أنها ” النائب القانونى” عن المدعى ، وليست المدعى نفسه . وإذا رخص القانون لبعض الأشخاص تحريك الدعوى الجنائية كالمدعى المدنى

فان صفة الادعاء الجنائى تبقى للنيابة العامة ، إذ هى التى تستأثر بمباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها ، ويقتصر دور المدعى المدنى على تمثيل الادعاء فى الدعوى المدنية. وأما المدعى عليه فى الدعوى الجنائية فهو المتهم

محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63

وبذلك فإن الخصوم في الدعوى الجنائية هما النيابة العامة والمتهم . وتمثل النيابة دور المدعى ، أما المتهم فهو المدعى علية .

أولاً ـ النيابة العامة ” تعريف النيابة العامة ” :

قبل أن نتناول شرح نظام النيابة العامة كان لزاماً علينا أن نعرض للنصوص الخاصة بها في قانون السلطة القضائية كالتالي :

النيابة العامة في ضوء نصوص قانون السلطة القضائية

جاء الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل تحت عنوان ” في النيابة العامة ” متضمناً المواد من ( 21 ـ 27 ) كالتالي :

مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها .

مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها .

وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .

ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم .

وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاماً مساعداً .

مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات .

وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل , يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل .

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل .

” ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض “

هذه الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006

مادة 25: يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين .

مادة 26: رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام .

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006

مادة 27: تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن .

اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم من سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية وبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية

والتحقيق الذى يباشرونه وإنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائى ولا يصح اعتبارهم فى قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف علية . وذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين.

الطعن رقم 1551 لسنة 30 ق ـ جلسة 9/1/1961

خامساً ـ يجب أن يكون المتهم من الخاضعين لقضاء الدولة

من المقيمين في إقليم الدولة فئة من الناس تنحسر عنهم أحكام قانون الاجراءات ، فهم لا يخضعون لأحكامه ولا يلتزمون بأوامره ونواهيه . وهؤلاء الأشخاص لا يصلحون أن يكونوا متهمين ولو ثبت وقوع الجريمة منهم ، بل ولو كانت جريمتهم في حالة تلبس . ومن هؤلاء رؤساء الدول الأجنبية ، ووزراء الخارجية الأجانب

ورجال السلك السياسي والقنصلي ، وممثلو الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى المعترف لها بهذا الامتياز ، وأفراد القوات المسلحة الأجنبية الموجودون في إقليم الدولة برضاها . فهؤلاء جميعا يتمتعون بحصانة إجرائية تحول دون اتهامهم واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم ورفع الدعوى عليهم ومحاكمتهم

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 52 ، 53

والمتفق عليه أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى أصلا على أى من هؤلاء وأنه يتعين على القاضي إذا ما رفعت إليه الدعوى أن يحكم بعدم قبولها أو بعدم جواز رفعها .

ولذلك فالصحيح أن المانع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إجرائي بحت ، فهم غير خاضعين لقضاء الدولة وإن كانوا مخاطبين بأحكام قانون العقوبات ولذلك فإنهم لا يصلحون أن يكونوا متهمين

عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 53

و اعتبر المشرع الحصانة بالنسبة لهؤلاء مانع من موانع رفع الدعوى ، كذلك نص قانون العقوبات على مانع من موانع رفع الدعوى بالنسبة للمصريين الذين يرتكبون جريمة في الخارج وفقاً للمادة الثالثة إذ علق رفع الدعوى عليهم على عودتهم إلى مصر

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 267

وفي الحالة السابقة لا يجوز رفع الدعوى الجنائية الا بعد عودتهم . وهذا ظاهر من نص المادة الثالثة من قانون العقوبات التي تنص على أن ” كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه ” .

يترتب على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على متهم لم يعد إلى الأراضي المصرية ، فلا تكون مقبولة ويتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها

مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 268

أسئلة شائعة عن المادة الأولى والدعوى الجنائية

من يملك رفع الدعوى الجنائية في مصر؟

الأصل أن النيابة العامة هي المختصة، ولا يحركها غيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مثل بعض صور الادعاء المباشر أو سلطة التصدي القضائي.

هل الشرطة ترفع الدعوى الجنائية؟

مأمورو الضبط يجمعون الاستدلالات ويتخذون الإجراءات التي يمنحهم القانون إياها، لكنهم لا يحلون محل النيابة العامة في الاختصاص الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى.

هل الشكوى مطلوبة في كل الجرائم؟

لا. الشكوى قيد استثنائي في الجرائم التي يحددها القانون. وفي غيرها تستطيع النيابة التحرك متى وصل إليها العلم بالجريمة بالطريق القانوني.

ما مدة تقديم الشكوى في القانون الجديد؟

الأصل في المادة 3 من قانون 174 لسنة 2025 هو تسعون يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

هل تستطيع النيابة التنازل عن القضية بعد إحالتها؟

لا تسحب الدعوى من المحكمة بعد اتصالها بها، لكن يجوز للنيابة أن تطلب تطبيق القانون ولو انتهى ذلك إلى البراءة.

متى يبدأ القانون 174 لسنة 2025؟

في 1 أكتوبر 2026.

هل المادة الأولى تغيرت جوهريًا؟

المبدأ الأساسي بقي كما هو، لكن النص الجديد أضاف صراحة تولي النيابة العامة التحقيق إلى جانب تحريك ومباشرة الدعوى.

ماذا يحدث إذا انقضت مدة التقادم؟

تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذا اكتملت شروط التقادم ولم يقطعها إجراء صحيح.

الخلاصة

المادة الأولى تؤسس لقاعدة مركزية في الإجراءات الجنائية: الدعوى الجنائية حق للمجتمع تمارسه النيابة العامة وفق القانون، لا حقًا شخصيًا للمجني عليه ولا سلطة مطلقة للنيابة.

ولذلك فإن أول ما يفحص في كل ملف هو الجهة التي حركت الدعوى، والقيود التي كانت لازمة قبل التحقيق أو الإحالة، وتاريخ الإجراء، والقانون الواجب التطبيق. ومع دخول قانون 174 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026 سيبقى المبدأ ذاته، لكن بصياغة أوضح وأرقام مواد جديدة يجب أن يراعيها المحامي في الدفوع والمذكرات.