عدم نفاذ البيع من شريك مشاع: الشروط والدعوى والاستئناف

أنه في يوم الموافق / / 2026

بناءً على طلب السيدين:

1- السيد/ ………………..

2- السيد/ ………………..

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.

أنا ……………….. محضر المحكمة المختصة قد انتقلت وأعلنت:

1- السيد/ ………………..

2- السيدة/ ………………..

3- السيد/ ………………..

4- السيد/ ………………..

5- السيدة/ ………………..

6- السيد/ ………………..

7- السيد/ ………………..

وذلك بشأن

استئناف الحكم الصادر بجلسة 24/6/2026 في الدعوى رقم …لسنة 2024 مدني كلي جنوب الزقازيق القاضي منطوقه: رفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.

الهيئة الموقرة

يلزم ابتداءً، ولإظهار حقيقة النزاع وتحديد نطاقه تحديدًا منضبطًا، بيان أن المستأنفين لا يطلبان في هذا الاستئناف تثبيت ملكية عينية في مواجهة أصحاب القيود الواردة بالسجل العيني ممن لم يختصموا في الدعوى، ولا يطلبان إنشاء خصومة جديدة تتناول أعيانًا أو عقودًا أو أشخاصًا لم تنعقد بهم خصومة أول درجة.

وإنما ينحصر طلبهما في حماية ما يثبت لهما من حقوق موروثة في مواجهة المستأنف ضدهم أنفسهم، وذلك بطلب عدم الاحتجاج عليهما بالتحديد المفرز الوارد بالعقود الثلاثة محل التداعي، وعدم نفاذ ما جاوز منها حق المتصرف، وعدم سريان التصرف في حق صاحب الحق وخلفه متى ثبت أن المتصرف باع ما لا يملكه، مع ما يترتب على ذلك من مقابل انتفاع وتسوية قانونية للمنشآت بحسب ما ينتهي إليه التحقيق.

وإذ كان الطلب الأصلي قد صيغ أمام محكمة أول درجة بعبارات البطلان وعدم النفاذ، فإن ضبط التكييف القانوني أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلبًا جديدًا، ما دام محل الحماية والعقود والأعيان والخصوم باقية على حالها؛ إذ العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات، وللمحكمة أن تسبغ عليها وصفها القانوني الصحيح، كما تجيز المادة 235 مرافعات تغيير سبب الطلب والإضافة إليه مع بقاء موضوعه الأصلي دون تغيير.

موجز الوقائع والإجراءات

أقام المستأنفان الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بعدم نفاذ عقود البيع الابتدائية سند التداعي المؤرخة في 5/4/2014 و2/10/2006، وإزالة ما أقامه المدعى عليهم من مبانٍ على العقارات موضوع الدعوى، والقضاء للمدعين بالريع المخلف عن تلك العقارات. والعقود الأصلية محل التداعي هي:

1- عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 / 4 / 2014 عن مساحة 143 م2، صادر من المستأنف ضده الأول إلى المستأنف ضدها الثانية، متعلق بالجزء الشرقي من القطعة 602 حوض بحيرة العمار نمرة 9 بحسب أوراق الدعوى.

2- عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 / 4 / 2014 عن مساحة 188.5 م2، صادر من المستأنف ضده الأول إلى المستأنف ضده الثالث، متعلق بالجزء الغربي من القطعة 602 بالحوض ذاته.

3- عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22 / 10 / 2006 عن مساحة 144.4 م2، صادر من المستأنف ضده الأول إلى زوجته المستأنف ضدها الخامسة، ومتعلق بالقطعة 570 حوض أم الحدادي نمرة 6 بحسب أوراق الدعوى.

باشر الخبير المنتدب المأمورية، فعاين الأعيان وأثبت واضعي اليد والمنشآت وراجع ما قدم له من عقود عرفية وإعلامات وراثة وأحكام صحة توقيع ومستندات حيازة وترخيص بناء وبعض بيانات السجل العيني. وانتهى – في جوهر تقريره – إلى أن القيود الظاهرة بالسجل العيني بأسماء أشخاص آخرين غير ممثلين في الخصومة، وأنه لم يقدم إليه مستند رسمي يصل تلك القيود بالمورثين محل النزاع.

كما قدم المستأنفان بجلسة 11/3/2026 طلب إضافة أعيان للتركة وخصم وعقد لاحق وطلب فرز وريع عن كامل التركة. وقد رفض الحكم هذه الطلبات العارضة لعدم ارتباطها بالطلبات الأصلية على النحو الذي يجيز قبولها، ثم فصل في الطلبات الأصلية.

وأقامت قضاءها – في جوهره – على أن المستأنفين لم يثبتا ملكية مورثيهما للأعيان بسند رسمي متصل بقيود السجل العيني، وأن إعلام الوراثة وحكم صحة التوقيع وترخيص البناء والسجلات غير المعدة لنقل الملكية لا تكفي بذاتها لإثبات الملكية العقارية، ثم رتب على ذلك رفض طلبات الطعن على العقود والريع والإزالة.

وهو تسبيب مقتطب مجمل لا يواجه ما طرح ابتداءً بعدم نفاذ أثر العقود الثلاثة محل التداعي الصادرة من بعض الورثة فيما بينهم البعض وللغير، في مواجهة المستأنفين، وتمييز صحة البيع بين طرفيه عن نفاذ التحديد المفرز في مواجهة باقي الشركاء، وتحقيق أصل الحقوق الموروثة – العينية أو الشخصية – على وجه قانوني صحيح، وما يتفرع عن ذلك من مقابل الانتفاع والإزالة أو التعويض.

وأن النزاع برمته لم ينصب على تغيير بيانات ملكية في السجل العيني، وانما هو نزاع بين وارث باع للغير ما يزيد عن حصته الميراثية متعديا على حقوق المستأنفين الوارثين وقبض أثمان هذه البيوع التى لا تنفذ في حقهما وفقا للشرع والقانون.

الاستئناف من حيث الشكل

قبول الاستئناف شكلاً حيث صدر الحكم المستأنف بجلسة 24/6/2026، وقد وفدم خلال مدة الـ 40 يوما، ومن ثم يكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد القانوني، مستوفياً أوضاعه المقررة بالمادتين 213 و227 وما بعدها من قانون المرافعات.

أسباب الاستئناف

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لمساواة الحكم بين صحة بيع الجزء المفرز في العلاقة بين طرفيه وبين نفاذ تعيينه المادي في حق باقي الشركاء

تنص المادة 826 من القانون المدني على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا وله أن يتصرف فيها، ثم عالجت الفقرة الثانية حالة تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فجعلت استقرار التحديد المادي لهذا الجزء معلقًا على نتيجة القسمة، بحيث إذا لم يقع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه إلى ما آل إلى المتصرف بطريق القسمة.

ومؤدى ذلك وجود مستويين قانونيين مستقلين لا يجوز الخلط بينهما:

أولهما: صحة العقد في العلاقة بين البائع والمشتري، فلا يبطل البيع لمجرد وروده على جزء مفرز من مال شائع.

وثانيهما: مدى الاحتجاج بالتحديد المادي لهذا الجزء في مواجهة سائر الشركاء، وهو ما يظل معلقًا على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء، فلا يحاجون بالإفراز قبل ذلك.

وقد قضت محكمة النقض بأن بيع المالك على الشيوع حصته محددة مفرزة يقع صحيحًا، إلا أن حالة التحديد لا تنفذ في حق باقي الشركاء وتظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازتهم، ويعد التصرف بالنسبة إليهم في حكم التصرف في قدر شائع. كما قضت بأن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق باقي الشركاء بالنسبة للقدر الزائد، ولهم طلب عدم نفاذ التصرف في هذه الزيادة دون انتظار القسمة.

نقض مدني، الطعن رقم 2588 لسنة 56 قضائية، جلسة 23/5/1991، مكتب فني 42، الجزء الأول، ص1193.

ونقض مدني، الطعن رقم 214 لسنة 40 قضائية، جلسة 11/11/1975، مكتب فني 26، الجزء الثاني، ص1388.

كما قررت محكمة النقض أن الشريك واضع اليد لا يعد غاصبًا لمجرد وضع يده على جزء من المال الشائع، وإنما يكون مسئولًا عن مقابل الانتفاع فيما يجاوز حصته، مع بقاء التحديد المفرز غير نافذ في حق باقي الشركاء قبل القسمة.

نقض مدني، الطعن رقم 1997 لسنة 57 قضائية، جلسة 26/10/1989، مكتب فني 40، الجزء الثاني، ص844.

ويؤيد ذلك ما قرره الفقه المدني: من أن حق الشريك قبل القسمة يرد بنسبة حصته على كل ذرة من المال الشائع، لا على جزء مادي محدد منه؛ ومن ثم يكون التصرف المفرز صحيحًا بين طرفيه، بينما يظل تخصيص الجزء بذاته معلقًا على القسمة.

الدكتور عبد الرزاق السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثامن – الملكية الشائعة

وإذ اكتفى الحكم المستأنف بالقول بصحة تصرف الشريك في جزء مفرز ورتب على ذلك رفض طلب عدم النفاذ، دون أن يحدد حصة المستأنف ضده الأول في كل عين عند تاريخ كل تصرف، ودون أن يقارنها بمساحات 143م² و188.5م² و144.4م²، ودون أن يبين مقدار ما جاوز حصته ــ إن وجد ــ فقد خلط بين صحة العقد في العلاقة بين طرفيه وبين نفاذ الإفراز والزيادة في حق المستأنفين، وحجب نفسه عن بحث حقيقة الطلب المطروح.

ويكون الحكم لذلك قد أخطأ في تطبيق المادة 826 مدني، وفسد استدلاله، وقصر في التسبيب بما يستوجب إلغاءه، متى انتهى التحقيق أولًا إلى ثبوت أصل حق مشترك أو شيوع انتقل إلى الورثة.

السبب الثاني: الخطأ في قصر النزاع على إثبات الملكية العينية المسجلة وإهدار الحقوق الشخصية والحيازة الناشئة عن العقود غير المشهرة وانتقالها إلى الخلف العام

لا يجادل المستأنفان في أن الملكية العقارية لا تنتقل بالعقد العرفي، وأنه لا ترتب على التصرف غير المشهر إلا التزامات شخصية بين ذوي الشأن.

غير أن الحكم تجاوز هذه القاعدة إلى نتيجة أوسع منها: عامل غياب التسجيل وكأنه يمحو العقد ذاته ويعدم كل أثر شخصي موروث، مع أن القانون وقضاء النقض يفرقان بين انتقال الحق العيني وبين بقاء الحقوق والالتزامات الشخصية الناشئة عن البيع.

فالمقرر أن: عقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، وينقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به، ولا يترتب على عدم التسجيل سقوط حقه في الضمان؛ لأن هذه التزامات شخصية تنشأ بمجرد انعقاد العقد.

نقض مدني – الطعن رقم 3037 لسنة 59 قضائية – جلسة 17/12/1991 – مكتب فني 42 – ص 1894.

كما تنص المادة 145 مدني على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون أو الاتفاق خلاف ذلك. فإذا كانت عقود شراء المورثين صحيحة عرفياً – ولو لم تنقل الملكية العينية – فإن الحقوق الشخصية الناشئة عنها تدخل في التركة وتنتقل إلى جميع الورثة، كما تلتزم بها ذممهم بوصفهم خلفاً عاماً، ولا يجوز لأحدهم أن ينفرد بتلك الحقوق أو يتصرف في كامل محلها كأنه صاحب حق منفرد دون تحقيق نصيب باقي الخلف العام.

وقضاء النقض أكد أن الميراث سبب مستقل من أسباب كسب الملكية، وأن الحقوق العقارية التي كانت ثابتة للمورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة، دون أن يكون شهر حق الإرث شرطاً لنشوء الخلافة.

الطعن رقم 2245 لسنة 65 قضائية، جلسة 16/5/2006

وهو ما كان يقتضي من محكمة أول درجة بحث سند المورثين بحثاً كاملاً، لا الوقوف عند مجرد عدم شهر عقودهم وإهدار آثارها الشخصية جملة.

وقد قضت محكمة النقض بأن انعقاد التصرف الواجب شهره يرتب لمن عقد لمصلحته جميع الحقوق التي من شأن التصرف أن يرتبها عدا انتقال الحق العيني، وأن عقد البيع غير المسجل يلزم البائع بتمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، وينقل إليه الحقوق والدعاوى المتعلقة بالمبيع، وأن هذه الالتزامات الشخصية تنتقل إلى ورثة البائع، فلا يجوز لهم منازعة المشتري فيما كسبه بالعقد من حقوق شخصية.

نقض مدني، الطعن رقم 3037 لسنة 59 قضائية، جلسة 17/12/1991، مكتب فني 42، الجزء الثاني، ص1894.

والواقع في الدعوى أن المستأنفين قدما:

إعلامات وراثة وعقوداً عرفية وقسمة ومستندات حيازة وترخيص بناء، بينما العقود المطعون عليها صدرت من وارث إلى ورثة أو زوجة، وادعى فيها المتصرف مصدراً للحق.

وكان الواجب بحث ما إذا كانت هذه المستندات تنشئ حقوقاً شخصية موروثة مشتركة بين أطراف الخصومة، ثم تحديد أثر تصرف أحد الخلفاء فيها، بدلاً من قصر المسألة على وجود ملكية مسجلة باسم المورث.

كما تقضي المادة 145 مدني بانصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو القانون خلاف ذلك.

ومن ثم كان يتعين على الحكم أن يفرق بين:

ثبوت الملكية العينية في مواجهة أصحاب القيود والغير، وهو ما يخضع لقواعد الشهر والسجل العيني.

ثبوت الحقوق الشخصية والحيازة والإدارية بين أطراف الخصومة والخلف العام، وهو ما يجوز استخلاصه من العقود العرفية الصحيحة وسلسلة التعامل والحيازة والإدارة، في حدود آثارها القانونية.

أما أن يحسم الحكم المسألتين معًا بمجرد القول بعدم تقديم سند ملكية رسمي، دون فحص عقود شراء المورثين وآثارها الشخصية، وما إذا كان المستأنف ضده الأول قد تلقى حصة أو مجرد حقوق شخصية مشتركة مع باقي الورثة، ثم تصرف في كامل محلها، فذلك قصور في التكييف القانوني وخطأ في تطبيق القانون.

السبب الثالث: الخطأ في فهم أثر الميراث وشهر حق الإرث إذ إن عدم شهر الإرث لا يمنع انتقال حقوق المورث إلى ورثته، مع بقاء التزامهم بإثبات أصل حق المورث

أنه وان نص القانون على وجوب شهر حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، وأنه إلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق.

غير أن هذا النص لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لنشوء صفة الوارث أو لانتقال حقوق المورث إليه؛ وإنما تنشأ الخلافة العامة وتؤول حقوق المورث إلى الورثة من وقت الوفاة، وينحصر جزاء عدم شهر حق الإرث في عدم إمكان شهر التصرف الصادر من الوارث قبل شهر حق الإرث.

وقد قضت محكمة النقض بأن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على شهر حق الإرث، وإنما تؤول الحقوق إلى الورثة بمجرد الوفاة، واكتفى بمنع شهر التصرف الصادر من الوارث إلى أن يتم شهر حق الإرث.

نقض مدني، الطعن رقم 290 لسنة 49 قضائية، جلسة 2/12/1982، مكتب فني 33، الجزء الثاني، ص1111.

وبناءً عليه، فإن دفاع المستأنفين لا يقوم على أن إعلامات الوراثة وحدها تثبت الملكية للمورث، وإنما على أن:

إعلام وراثة الجد يبين سلسلة الخلافة والورثة والأنصبة.

إعلامات وراثة الوالدين تبين انتقال ما كان ثابتًا لهما من حقوق.

عقود الشراء والقسمة ومحاضر التجنيب والتكليف والحيازة والرخصة والتوكيل والاستغلال الفعلي تشكل عناصر مترابطة تستوجب المطابقة والتحقيق.

تراخيص البناء والحيازة الزراعية

ومن ثم أخطأ الحكم حين ساوى بين عدم كفاية إعلام الوراثة منفردًا وبين انعدام كل أثر للميراث أو عدم انتقال الحقوق إلى الورثة، وكان يتعين عليه استكمال تحقيق أصل حق المورث بدلًا من رفض الدعوى على إطلاقها.

السبب الرابع: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لجمع أعيان وعقود مختلفة في نتيجة عامة دون تمحيص كل سند على حدة

الأعيان محل الدعوى ليست عيناً واحدة ولا تستند إلى مصدر واحد، والأعيان الثلاثة محل النزاع لا تتحد في مصدرها أو تاريخها أو مستنداتها:

مساحة 143م² بالجزء الشرقي من القطعة 602 حوض بحيرة العمار نمرة 9، محل عقد 5/4/2014.

مساحة 188.5م² بالجزء الغربي من القطعة ذاتها، محل العقد الآخر المؤرخ 5/4/2014.

مساحة 144.4م² بالقطعة 570 حوض أم الحدادي نمرة 6، محل عقد 22/10/2006.

وكانت أوراق الدعوى تشتمل على حزمة من المستندات تختلف دلالتها من عين إلى أخرى، ومن بينها:

1. إعلام وراثة الجد وإعلامات وراثة المورثين.
2. عقد أو عقود شراء المورثين.
3. محاضر القسمة والتجنيب المبرمة بين والد المستأنفين وأعمامه.
4. كشوف التكليف المتعلقة بالأرض.
5. شهادة الجمعية الزراعية المبين بها مساحة الأرض محل النزاع.
6. سجلات الحيازة الزراعية التي كانت مقيدة باسم المورثة قبل وفاة المورث.
7. عقد شراء المورثة للعقار البالغ مساحته 144.4م².
8. حكم صحة التوقيع المتعلق بعقد شرائها، في حدود حجيته القاصرة على التوقيع.
9. ترخيص البناء رقم 5277 وملفه الإداري.
10. موافقة أو ترخيص حماية الأراضي بمديرية الزراعة.
11. التوكيل العام الصادر من المورثة والمتضمن بند إدارة أعمال البناء، في حدود دلالته على الإدارة والإنشاء لا على الملكية.
12. المذكرة المقدمة من المستأنفين، وما أرفق بها من التوكيل والمستندات؛ لإثبات أن هذا الدفاع طُرح على المحكمة والخبير.
13. تقرير الخبرة السابق الذي عاين القطع والعقار واحتسب مقابل الانتفاع أو الريع عن كل عين بحسب ما انتهى إليه.
14. عقد الإيجار المنسوب إلى المستأنف ضده الأول، والمتعلق بتأجير شقة الدور الأرضي، متى ثبت اتصالها بذات العقار محل العقد الثالث.
15. وقائع البيت القديم والسطح والشقتين بالدور الثالث، متى ثبت دخولها في الحدود المادية لذات العين محل الخصومة.

وهذه المستندات ــ وإن لم يكن أي منها منفردًا سندًا نهائيًا للملكية المسجلة ــ لا يجوز إهدارها جملة واحدة؛ بل يتعين بحث كل مستند من حيث تاريخه وأطرافه ومصدره ووصف العين الوارد به ومدى مطابقته للطبيعة ولصحائف السجل العيني وتسلسل الحيازة والإدارة والاستغلال.

وبالأخص بالنسبة للعقار البالغ مساحته 144.4م²، فقد أقر الحكم وتقرير الخبرة بوجود عقد شراء منسوب إلى المورثة، وحكم صحة توقيع، وترخيص بناء باسمها، وواقع بناء وحيازة، وكان يتعين فحص مدى تطابق هذه المستندات جميعًا مع القطعة 570 حوض أم الحدادي نمرة 6، ومصدر حق البائعة للمورثة، وصلتها بأصحاب القيود، بدلًا من إهدار المستندات جميعها بعبارة عامة مؤداها أن القيد باسم أشخاص آخرين.

وقد استقر قضاء النقض على أن كل طلب أو دفاع جوهري يطلب الخصم الفصل فيه بطريق الجزم، ويكون من شأنه ــ إن صح ــ تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها قاصرًا.

نقض مدني، الطعن رقم 1303 لسنة 59 قضائية، جلسة 30/3/1994، مكتب فني 45، الجزء الأول، ص581.

وإذ لم يفرد الحكم بحثًا مستقلًا لكل عين ولكل سند، ولم يبين وجه عدم اتصال كل عقد من عقود المورثين بقيود السجل، ولم يحدد واضع اليد والمنشآت والحصة الموروثة والتصرفات الواقعة عليها، فقد جاء قاصرًا في التسبيب ومخلًا بحق الدفاع.

فالمقرر أن: الطلب أو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب خاصة، وإغفال تحقيق دفاع فني جوهري أو التعويل على خبرة غير متخصصة يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

نقض مدني – الطعن رقم 1303 لسنة 59 قضائية – جلسة 30/3/1994 – مكتب فني 45 – ص 581.

وكان دفاع المستأنفين محدداً ومؤثراً: أن الأعيان من مفردات تركة مشتركة، وأن البائع تصرف في أجزاء مفرزة متعددة، وأن العقود لا تستند إلى قسمة نهائية، وأن بعض المستندات الرسمية والإدارية والحيازة تحتاج إلى مطابقة فنية وتاريخية. ولو صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي في عدم النفاذ والريع. وإذ لم يفصل الحكم عناصره، ولم يزن كل مستند على حدة، فقد قصر تسبيبه عن حمل قضائه.

السبب الخامس: اتخاذ نتيجة تقرير الخبير بديلاً عن الفصل القضائي في مسألة قانونية، مع قصور المأمورية عن استقصاء التسلسل التاريخي للحقوق

انتهى الخبير الأخير إلى أن القيود الظاهرة في السجل العيني بأسماء أشخاص آخرين، وأنه لم يقدم إليه مستند رسمي يصل بين هذه القيود وبين مورثي الخصوم.

وهذه النتيجة لا تحسم بذاتها:

الأثر القانوني للعقود العرفية في بين أطرافها وخلفهم العام، ومدى ثبوت حقوق شخصية موروثة العلاقة، وصحة أو عدم نفاذ التصرف في القدر الزائد، ومقدار حصة المستأنف ضده الأول، وما إذا كان قد باع عينًا لا يملكها، وتحديد واضعي اليد الحاليين والسابقين، ومقابل الانتفاع عن القدر الزائد.

أو أثر المباني والمنشآت.

كما أن المأمورية ــ بحسب الاعتراضات المقدمة ــ لم تستكمل:

بيان سند وتاريخ كل قيد متعاقب، ومطابقة كل عقد على الخرائط وكشوف التحديد والطبيعة، وفحص أصول عقود شراء المورثين ومصادر ملكية البائعين إليهما، وفحص عقد القسمة ومحاضر التجنيب من حيث الأطراف والأعيان ومدى الحجية، وتحديد أثر البيت القديم والعقار المبني والسطح والشقق، واحتساب حصة البائع وقت كل عقد، ومقارنة هذه الحصة بإجمالي ما تصرف فيه، وتقدير مقابل الانتفاع عن القدر الزائد، وفحص التقرير السابق ومستندات الحيازة والإيجار والإدارة.

ومؤدى ذلك أن المحكمة لم يكن لها أن تجعل عبارة الخبير عن عدم تقديم سند رسمي بديلًا عن التكييف القانوني، كما لم يكن لها رفض الدعوى نهائيًا قبل استكمال المسائل الفنية التي لا يستطيع المستأنفان الوصول إليها إلا عن طريق مخاطبة جهات السجل العيني والمساحة والضرائب العقارية والجمعية الزراعية والوحدة المحلية.

والمستأنفان لا ينقلان عبء الإثبات إلى المحكمة؛ بل يتمسكان بوسيلة إثبات محددة ومنتجة تتعلق بمحررات رسمية لدى جهات عامة وبمطابقة مساحية وفنية لا يمكن إجراؤها بمجرد تقديم صور عرفية.

والثابت من تقرير الخبير أنه قام بالمعاينة والوصف وراجع ما أتيح له من بيانات مساحية وقيود سجل، ثم أثبت أن القيود الظاهرة بأسماء أشخاص آخرين، وأنه لم يقدم له مستند رسمي يصل الخصوم أو مورثيهم بتلك القيود، لكنها لا تعني بذاتها أن المورثين لم تكن لهما حقوق شخصية ناشئة عن عقود أو حيازة، ولا تحسم قانوناً أثر العقود بين الخلف العام، ولا مقدار الحصص، ولا نفاذ التحديد المفرز.

كما أن التقرير نفسه يبين أن العقود المطعون عليها لم تذكر سند ملكية البائع تفصيلاً، واكتفت بعبارة الأيلولة بالشراء، وأنه لم يستكمل تحقيق تاريخ القيود والتصرفات من أصحابها إلى مورثي الخصوم.

فالمقرر أن: الفصل في المسائل القانونية من صميم ولاية المحكمة، ومهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية؛ فلا يجوز اتخاذ رأيه بديلاً عن التكييف القانوني والفصل في الحقوق.

نقض مدني – الطعن رقم 1433 لسنة 91 قضائية – جلسة 17/11/2022 – مكتب فني 73 – ص 1021.

والتمسك بهذا المبدأ يقتضي منحهما الوسيلة الفنية المنتجة لاستكماله، لا سيما وأن الخصومة تتعلق بثلاث وحدات وعقود متتابعة وحيازة ممتدة. وكان رفض الدعوى دون إعادة المأمورية أو ندب لجنة متخصصة، رغم جوهرية المطابقة التاريخية والمساحية، مصادرة لوسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة.

السبب السادس: إغفال دلالة تقرير الخبرة السابق وعدم مواجهة التعارض بينه وبين التقرير الأخير والحكم المستأنف

الثابت من الصورة المرفقة للنتيجة النهائية لتقرير الخبرة السابق أن ذلك التقرير لم يقف عند مجرد معاينة الأعيان، بل تناول العقود والمساحات وأنصبة الورثة وواضعي اليد والريع، وبحث كل قطعة والعقار المقام على مساحة 144.4م² على نحو مستقل، كما أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود مستند يثبت الملكية كاملة.

كما يستفاد مبدئيًا من التقرير أنه فرق بين سريان التصرف في حدود نصيب البائع وبين باقي المساحات، واحتسب ريعًا أو مقابل انتفاع عن بعض الأعيان، وهو ما يتعارض في منهجه ونتيجته مع التقرير الأخير الذي اتخذ من غياب سند الملكية الرسمي أساسًا لوقف سائر البحث.

ومن ثم، تقديم تقرير سابق يتناول ذات الأعيان وينتهي إلى نتائج فنية مغايرة يمثل دفاعًا جوهريًا كان يتعين على الحكم: إثبات تقديمه ضمن الأوراق، وعرض عناصره الجوهرية، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين التقرير الأخير، وترجيح أحد التقريرين بأسباب فنية وقانونية سائغة، أو ندب لجنة متخصصة لتسوية التعارض.

أما السكوت عن التقرير السابق كليةً، رغم تناوله الريع والمساحات وواضعي اليد، فيحول دون الوقوف على أن المحكمة محصت هذا الدليل، ويجعل أسباب الحكم قاصرة عن حمل النتيجة التي انتهى إليها.

السبب السابع: القصور في بحث دلالة الحيازة والإدارة والاستغلال الفعلي وإغفال عقد الإيجار والبيت القديم والسطح والشقتين ومحضر إثبات الحالة، في حدود اتصالها بالأعيان الأصلية

تمسك المستأنفان بوقائع ومستندات لا يراد منها اتخاذ الحيازة أو الإدارة سندًا وحيدًا للملكية، وإنما يراد منها إثبات السيطرة المادية والإدارة والاستغلال والاعتراف الصادر من بعض الخصوم بمصدر الحق، ومن بينها:

أولًا: عقد إيجار شقة الدور الأرضي: قدم المستأنفان عقد الإيجار الذي قام بموجبه المستأنف ضده الأول بتأجير شقة الدور الأرضي المنسوبة إلى والده، وكان يتعين على الخبير والمحكمة فحص أصل العقد وعباراته وصفة المؤجر ومصدر سلطته ووصف الشقة وحدود العقار.

فإذا كان العقد يتضمن إقرارًا وعبارة صريحة تنسب العقار إلى المورث، فإن دلالته تتجاوز مجرد الإدارة إلى إمكان اعتباره إقرارًا غير قضائي أو قرينة كتابية على أن المستأنف ضده الأول كان يتعامل مع العين بوصفها من أموال المورث أو التركة، بحسب نصوص العقد وظروف تحريره.

أما إغفال العقد وعدم ذكره مطلقًا في التقرير، رغم تعلقه بوضع اليد واستغلال العقار، فيعد إغفالًا لدليل منتج.

ثانيًا: البيت القديم: تمسك المستأنفان بوجود بيت قديم داخل حدود أحد الأعيان محل النزاع، ولم يثبته الخبير أو يحدد مساحته أو شاغليه أو علاقته بالقطع والعقود. وهذه الواقعة مؤثرة في تحديد كامل المسطح، وبيان أوجه الاستعمال، وتحديد واضعي اليد، واحتساب المساحات الباقية، وتقدير مقابل الانتفاع.

وكان يتعين على الخبير إثباته بالمعاينة والرفع المساحي، لا تجاهله.

ثالثًا: السطح والشقتان بالدور الثالث والبوابة الحديدية

تمسك المستأنفان بأن المستأنف ضده الرابع وضع يده على السطح وشقتين مفتوحتين بالدور الثالث العلوي، وقام بتركيب بوابة حديدية بما حال دون دخول باقي الورثة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 14500 لسنة 2025 إداري مركز الزقازيق.

وهذه الأجزاء داخلة في عقار الـ 144.4م² أو أحد الأعيان الثلاثة الأصلية، ومنتجة في تحديد واضع اليد وواقعة المنع وتاريخها ومقابل الانتفاع، وكان يتعين معاينة الأجزاء المذكورة من الخبير الأخير الذي امتنع بلا سبب.

السبب الثامن: البطلان المطلق لعقد البيع المؤرخ 2/10/2006 لتعلقه بتصرف في تركة مستقبلة حال حياة المورث ومخالفته للنظام العام (وفقاً للمادة 131 مدني)

الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ 2/10/2006 والمنصب على مساحة 140,40 م2، قد صدر من المستأنف ضده الأول إلى زوجته (المستأنف ضدها الخامسة)، وقد تم هذا التصرف في تاريخ كانت فيه المورثة (المالكة الأصلية للعين) لا تزال على قيد الحياة.

وإذ انصب هذا التصرف على عين لا يملكها البائع (المستأنف ضده الأول) في ذلك الحين، واستند في بيعه إلى مجرد أمل في إرث مستقبلي يؤول إليه بعد وفاة المورثة، فإن هذا العقد لا يندرج فقط تحت مظلة بيع ملك الغير، بل يمثل في حقيقته وتكييفه القانوني السليم “تعاملاً في تركة إنسان على قيد الحياة”، وهو ما يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام المحل ولمخالفته الصارخة للنظام العام.

والسند ما نصت عليه نصت الفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المدني المصري صراحة على أنه: “التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون”.

ومفاد هذا النص أن المشرع حرّم التعامل في التركات المستقبلة واعتبر محل الالتزام فيها غير مشروع، ورتب على ذلك جزاءً حاسماً هو البطلان المطلق الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وقد استقر الفقه المدني على أن: التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، والحكمة من هذا البطلان هي تجنب المضاربة على حياة إنسان، وحماية الشخص من أن يتصرف في ماله قبل أن يؤول إليه. ولا يقتصر هذا المنع على التصرف في التركة كلها بل يمتد إلى التصرف في جزء منها أو في عين معينة من أعيانها متى كان المتصرف إنما يتصرف فيها باعتبارها من تركة مورثه المستقبلي.

الوسيط في شرح القانون المدني – مصادر الالتزام

وتواترت أحكام محكمة النقض على إرساء هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

مؤدى نص المادة 131 من القانون المدني أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل بطلاناً مطلقاً ولو كان برضاه، وأن هذا البطلان من النظام العام يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويتحقق هذا

التعامل الباطل كلما كان التصرف منصباً على حق إرثي احتمالي في تركة مستقبلة، سواء كان التصرف شاملاً للتركة أو لجزء منها أو لعين معينة متى كان المتصرف لا يملكها وقت التصرف وإنما يتوقع أيلولتها إليه بطريق الميراث”.

(نقض مدني، الطعن رقم 1083 لسنة 52 قضائية، جلسة 6/2/1986، مكتب فني 37، ص 185)

(نقض مدني، الطعن رقم 3550 لسنة 61 قضائية، جلسة 24/3/1996)

وبتطبيق هذه القواعد الراسخة على واقعات الدعوى، يتضح جلياً أن المستأنف ضده الأول عندما حرر العقد المؤرخ 2/10/2006 ببيع المساحة البالغة 140,40 م2 لزوجته، لم يكن يملك هذه العين، بل كانت مملوكة للمورثة التي كانت على قيد الحياة في ذلك التاريخ. ومن ثم، فإن تصرفه هذا هو تصرف في مال لم يؤول إليه بعد، ومساس بتركة قبل انفتاحها، مما يصم العقد بالبطلان المطلق.

وإذ التفتت محكمة أول درجة عن هذا التكييف القانوني السليم، ولم تبحث تاريخ العقد المقارن بتاريخ وفاة المورثة وصفة البائع وقت تحريره، ومصدر حق البائع وناقشت الدعوى في إطار إثبات الملكية العينية متجاهلة البطلان المطلق المتعلق

بالنظام العام الذي يعتري هذا العقد بصفة أصلية، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور جسيم في التسبيب يوجب إلغاءه.

السبب التاسع: تناقض الأساس القانوني للحكم إذ طبق أحكام الشيوع ثم عاد فنفى قيام أي حق دون تحديد المركز القانوني لأطراف الخصومة

ناقش الحكم أحكام المادة 826 مدني وتصرف الشريك في جزء مفرز، وهو ما يفترض إمكان قيام حالة شيوع بين أطراف الخصومة.

ثم عاد إلى رفض الدعوى لأن المستأنفين لم يثبتا ملكية مورثيهما بسند رسمي، دون أن يحدد أيًّا من الفروض القانونية الآتية اعتنقه:

• هل اعتبر أن المستأنف ضده الأول يملك العين ملكية منفردة؟
• أم اعتبر أنه شريك على الشيوع؟
• أم اعتبر أن جميع الأطراف لا يملكون حقًا عينيًا وإنما لهم حقوق شخصية عن عقود عرفية؟
• أم اعتبر أن المستأنف ضده الأول باع عينًا مملوكة لأصحاب القيود؟
• أم اعتبر أن العقود لا ترتب أي أثر ولو بين أطرافها؟

وهذه الفروض لا تخضع لحكم قانوني واحد:

• فإن كان المتصرف شريكًا، طبقت المادة 826 وحدد القدر الزائد.
• وإن كان قد باع ما لا يملك، طبقت المادة 466.
• وإن كانت الحقوق شخصية موروثة، طبقت المادتان 9 من قانون الشهر العقاري و145 مدني.
• وإن كان أصل الملكية مقيدًا باسم غير المختصمين، امتنع الفصل في الملكية في مواجهتهم، دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى إهدار العلاقات الشخصية بين أطراف الخصومة.

أما جمع هذه القواعد المتغايرة ثم الوصول إلى رفض شامل دون تحديد الواقعة المنشئة للحق والقاعدة المنطبقة عليها، فيمثل تناقضًا في البناء القانوني وفسادًا في الاستدلال.

السبب العاشر: الخطأ في رفض الريع على إطلاقه دون تكييفه كمقابل انتفاع عن القدر الزائد ودون تحقيق واقعة الاستئثار

المستقر عليه أن طلب الريع لا يقوم في المال الشائع على مجرد انفراد شريك بجزء مفرز يوازي حصته؛ فالقاعدة أن الشريك لا يعد غاصباً لمجرد وضع يده، وإنما يكون لباقي الشركاء طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الذي جاوز حصته أو عن حرمانهم الفعلي من الانتفاع.

ومن ثم وجوب التمييز بين الحيازة المشروعة بقدر الحصة وبين الاستئثار الزائد.

وكان يتعين على الحكم، بعد تحقيق أصل الحقوق والحصص، أن يحدد واضع اليد على كل عين ومساحة ما تحت يده وما يقابل حصته، وتاريخ المطالبة أو المنع، ثم يقدر مقابل الانتفاع عن الزيادة، لا أن يرفض الطلب كلية لمجرد عدم وجود سند ملكية مسجل.

فالحق الشخصي الموروث والحيازة والعلاقة بين الخلف العام قد تسوغ طلب المحاسبة أو مقابل الانتفاع ولو ظلت إجراءات نقل الحق العيني غير مكتملة، بحسب ما ينتهي إليه التحقيق.

وكانت أوراق الدعوى تشتمل على:

• تقرير خبرة سابق قدر ريعًا لكل قطعة ولعقار المورثة.
• عقد إيجار عن شقة الدور الأرضي.
• واقعة وضع اليد على السطح والشقتين.
• محضر إثبات حالة بشأن تركيب بوابة ومنع الدخول.
• واضعي يد مختلفين على العقارات الثلاثة.

ومع ذلك لم يحدد الحكم:

1. واضع اليد على جزء.
2. المساحة التي يشغلها.
3. ما إذا كانت في حدود كل حصته.
4. الأجرة المحصلة من المستأجر.
5. تاريخ بدء الاستئثار.
6. تاريخ المطالبة أو المنع.
7. نصيب كل مستأنف في المقابل.

ومن ثم، يعيد المستأنفان ضبط طلبهما في الاستئناف ليكون: إلزام كل مستأنف ضده – بحسب ما يثبت من وضع يده ودون تضامن إلا بسند – بمقابل الانتفاع عن القدر الذي جاوز حصته أو الذي منع المستأنفين من الانتفاع به، من تاريخ المطالبة الثابتة أو ثبوت سوء النية، مع ندب خبير حسابي لتقديره.

السبب الحادي عشر: القصور في رفض طلب إزالة المنشآت أو التسوية القانونية دون تحقيق صفة الباني وحسن أو سوء نيته وتاريخ العلم، ومع وجوب التفرقة بين البناء في ملك الغير والبناء في المال الشائع

المقرر أنه: لا يجوز القضاء بإزالة المنشآت أو رفض الإزالة على إطلاقها قبل تحديد:

مالك الأرض أو صاحب الحق فيها.

من أقام البناء وتاريخ إقامة كل منشأة ومصدر حق الباني ومدى رضى صاحب الأرض وحسن أو سوء نية الباني وتاريخ علم صاحب الأرض بالبناء وقيمة المواد وأجرة العمل والزيادة التي أحدثها البناء في قيمة الأرض.

غير أن تطبيق المادتين 924 و925 يفترض أن يكون البناء قد أقيم على أرض الغير.

أما وأن الباني شريك على الشيوع، فإن مركزه لا يساوي مركز الأجنبي الغاصب، ويتعين مراعاة أحكام الشيوع والقسمة والمحاسبة، ومدى وقوع المنشآت في نصيبه، فضلاً عما استقر عليه قضاء النقض من أن إقامة الشريك لبناء على جزء مفرز من المال الشائع يجعله خاضعاً لأحكام البناء في ملك الغير بالنسبة لما يجاوز حصته، أو يظل البناء على الشيوع مع باقي الشركاء لحين إجراء القسمة.

وإذ رفض الحكم طلب الإزالة تبعًا لرفض أصل الحق، دون تحقيق هذه العناصر ودون تحديد من أقام كل منشأة وتاريخها وتكلفتها وصفته، فقد فصل في طلب تابع قبل استكمال أساسه الواقعي والقانوني.

السبب الثاني عشر: الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تمكين المستأنفين من استكمال وسيلة إثبات محددة ومنتجة وعدم الرد على المستندات والطلبات المقدمة

تمسك المستأنفان أمام محكمة أول درجة، وبالمذكرات المقدمة ــ ومنها المذكرة المقدمة منهما بطلبات محددة، تمثلت في: فحص أصول عقود شراء المورثين، وفحص عقد القسمة ومحاضر التجنيب، واستخراج كشوف التحديد والخرائط والمكلفات، ومطابقة كل عين على الطبيعة، وفحص التوكيل وترخيص البناء وموافقة حماية الأراضي، وفحص شهادة الجمعية الزراعية وسجل الحيازة، وبحث التقرير السابق، وفحص عقد إيجار الشقة، وإثبات البيت القديم وباقي أجزاء العقار، وتحديد الحصص وواضعي اليد والريع.

وهذه الطلبات لم تكن أقوالًا مرسلة، وإنما وسائل فنية محددة للوصول إلى مستندات رسمية لدى جهات عامة ولإجراء مطابقة مساحية لا يستطيع الخصوم تنفيذها بأنفسهم.

وهو ما لا يعفي المحكمة من الرد على طلب التحقيق الجوهري، وبالأخص متى كان ندب الخبير المتخصص أو مخاطبة الجهات الرسمية هو الوسيلة العملية المنتجة لإثبات الدفاع.

وقد قضت محكمة النقض بأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب أن تجيب عنه المحكمة بأسباب خاصة، وأن المأمورية الفنية يجب أن يباشرها خبير متخصص.

نقض مدني، الطعن رقم 1303 لسنة 59 قضائية، جلسة 30/3/1994.

ومن ثم فإن رفض الدعوى نهائيًا دون استكمال هذه المسائل ودون الرد على المستندات والاعتراضات، قد صادر وسيلة إثبات جوهرية وأخل بحق الدفاع.

الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق المادة 123 مرافعات، لحجز الدعوى للحكم قبل تمكين المستأنفين من استكمال إجراءات الطلب العارض:

الثابت بمحضر جلسة 11/3/2026 أن المستأنفين وجها طلبا عارضا بــ:

أولاً: إدخال عقارات وأعيان جديدة ضمن مفردات التركة لم تكن مدرجة بصحيفة افتتاح الدعوى، والمطالبة بالريع عنها.

ثانياً: إضافة طلبات ختامية جديدة بالحكم بعدم نفاذ تصرفات وعقود بيع جديدة لاحقة على رفع الدعوى، صدرت من المدعى عليهم للغير بمساحات مفرزة تزيد عن حصصهم الشرعية.

ثالثاً: إدخال خصوم جدد في الدعوى، وهم المشترون في هذه التصرفات الجديدة، ليصدر الحكم في مواجهتهم.

حيث تكشف أثناء تداول المأمورية أمام السيد الخبير، هذه التصرفات، وهو ما دعانا لطلب الطلب العارض لبيان وجه الحق، ولم يبغى المستأنفين تعطيل الفصل في الدعوى، بل بسبب انكشاف أعياناً وعقارات أخرى مستولى عليها من الخصوم وقاموا ببيعها للغير ولم تكن مدرجة

ومن ثم طلبا أجلًا لإعلان الطلب العارض إلى الخصوم وسداد الرسم المستحق عنه، إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم، ثم قضت بعدم قبول الطلب العارض شكلًا لعدم تقديمه بالطريق القانوني، متخذة من عدم استكمال الإجراء سببًا للقضاء رغم تمسك المستأنفين صراحة بأجل لاستكماله، بما يشكل إخلالًا بحق الدفاع وخطأً في تطبيق القانون.

وإذ وقفت المحكمة عند حد القضاء الشكلي ولم تتصل بموضوع الطلب العارض، فإنها لم تستنفد ولايتها فيه، بما يتعين معه إلغاء الحكم في هذا الشق وإعادة الطلب العارض إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه، صونًا لمبدأ التقاضي على درجتين.

ومن ثم يتمسك المستأنفين بإعادة الدعوى للخبراء أو ندب لجنة ثلاثية بأمانة جديدة يلتزما بسدادها بالمأمورية الأتية:

1- الانتقال إلى الأعيان محل العقود الثلاثة، وبيان موقع كل عين ومساحتها وحدودها ورقم القطعة والحوض والوحدة العقارية، ومطابقة الوصف الوارد بالعقود على الطبيعة والخرائط الرسمية.

2- استخراج صور رسمية من صحائف السجل العيني وكشوف التحديد والمكلفات ودفاتر المساحة والتصرفات التاريخية المتعلقة بالقطع 602 حوض بحيرة العمار نمرة 9، و570 حوض أم الحدادي نمرة 6، وأي رقم أو قطعة يثبت أنها محل النزاع.

3- بيان أصحاب القيود المتعاقبة وسند كل قيد وتاريخه، والتحقق من وجود أي تصرف أو حكم أو وضع يد يصل بين أصحاب القيود وبين المورثين محل النزاع.

4- فحص أصول عقود شراء المورثين، وعقد القسمة العرفي، وإعلامات الوراثة، وحكم صحة التوقيع، وترخيص البناء رقم 5277 – إن كان متعلقاً بعين النزاع – وبيان دلالة كل مستند وحدوده دون إبداء رأي قانوني في الملكية.

5- بيان تاريخ وفاة كل مورث، والورثة وأنصبتهم، وحساب الحصة التي كانت تؤول إلى المستأنف ضده الأول في كل عين على فرض ثبوت حق المورث، ثم مقارنة تلك الحصة بالمساحات التي تصرف فيها بالعقود محل التداعي.

6- تحديد واضع اليد الحالي والسابق على كل عين، وطبيعة الاستعمال والمنشآت وتاريخها، ومدى انفراد أي خصم بما يجاوز حصته، وتقدير مقابل الانتفاع عن الزيادة من تاريخ المطالبة أو ثبوت الاستئثار.

7- بيان ما إذا كان الجزء المبيع مفرزاً يمكن أن يقع في حصة البائع عند القسمة، وما إذا كانت التصرفات مجتمعة تستغرق أو تجاوز حصته، دون أن تفصل اللجنة في المسألة القانونية النهائية.

8- إلزام الخصوم بتقديم أصول العقود التي تحت أيديهم وسندات مصدر الملكية، والتصريح للجنة بمخاطبة جهات السجل العيني والشهر العقاري والمساحة والوحدة المحلية والضرائب العقارية لاستخراج المستندات الرسمية.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك بجلستها المنعقدة علناً يوم ………. الموافق …./…./2026 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها، ليسمعوا الحكم:

أولًا: قبول الاستئناف شكلًا.

ثانيًا: وقبل الفصل في موضوع الطلبات الأصلية:

ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية المبينة تفصيلًا بصحيفة الاستئناف، مع إلزام المستأنف ضدهم بتقديم أصول عقود البيع الثلاثة محل الطلبات الأصلية، وكافة سندات وتسلسل مصدر الملكية المشار إليها بتلك العقود.

ثالثًا: وفي شق الطلب العارض:

إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب العارض شكلًا، المبين بالسبب الثاني عشر/2 من أسباب الاستئناف، وإعادة الطلب العارض وحده إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه؛ لعدم استنفادها ولايتها بشأنه

رابعًا: وفي موضوع الطلبات الأصلية، وبعد ورود تقرير لجنة الخبرة:

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات الأصلية المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والمحددة تفصيلًا بصدر صحيفة الاستئناف، مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الأخرى أيا كانت.

ولأجل العلم،