دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه

مذكرة دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه ، تأسيسا على أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها

دفاع وارث فى الفرز والتجنيب

دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه

محكمة الزقازيق الابتدائية
د / …….. مدنى مستأنف

مذكرة بالرد على دفاع المستأنف ضدها الأولى

وبمستندات ملكية مورث اطراف التداعى
فى الاستئناف رقم ……… لسنة 2019
جلسة ../../2019
مقدمة من السيد / …………………………….                           مستأنف
ضد السيد / …………………… وأخرين                                  مستأنف ضدهم

دفاع وارث فى فرز وتجنيب تركة

بناء على تصريح الهيئة الموقرة بإجراء التحريات عن مالك وواضع اليد على العقارين محل التداعى ( تركة مورث اطراف التداعى ) أرفقت التحريات ملف الدعوى وتضمنت
بالبحث والتحرى عن مالك العقار تبين انه ملك …………… ( المستأنف ضدها الأولى ) عن طريق الشراء من والدها المتوفى والمقيمين فيه ….. جميعهم مستأجرين من صاحبة العقار وباقى العقار تحت تصرفها
وبالنسبة لقطعة الأرض هى ملك ( ورثة المرحوم …………………..
وتضمنت الشهادة  بالضريبة العقارية  ان العقار ( المنزل ) بتكليف ……………. نقل التكليف باسمها فى عام 2018 بالشراء من صاحب التكليف ……………………..
الأمر الذى معه وبجلسة ../../2019 طلب المستأنف الزام المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول عقود البيع المتضمنة شراؤها العقار ( المنزل ) من مورثيهما ، ومن ثم قررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة ../../2019 لإعلان المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول المستندات
وبهذه الجلسة حضرت المستأنف ضدها الأولى بوكيل عنها وأنكرت أنها اشترت المنزل من مورثها وانه ملكا لها بالشراء من الغير ورفضت وامتنعت عن تقديم ما يفيد ذلك ودفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، وبعدم قبولها لعدم إشهار الصحيفة ، وبرفضها لخلوها من المستندات
وقررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة اليوم ../../2019 لتقديم مذكرات ، ومن ثم يتشرف المستأنف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة ( الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى المخالفة للواقع والقانون ، وببيان المستندات على ملكية مورث اطراف التداعى للاعيان محل النزاع )

أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب

قبل عرض أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب بمذكرة مقدمة من المدعي بالرد علي دفاع المدعي عليها نقدم نبذة عن تعريف الحصة الشائعة في قضاء  محكمة النقض

تعريف الحصة الشائعة

الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشيء الذى يجوز التعامل فيه ، وهى فى عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء . ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة .

فإن هذه الحصة يصح – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها . ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم .

( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )

متى كانت المنازعة التى أثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها .

( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )

الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة . أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . وليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام . فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم .

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 9/6/1970 )

الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة  ليست عيباً فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشـأ عنها من غموض وإبهام ، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح ، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق ، جلسة 18/12/1980 )

الحصة الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام ، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن رقم 838 لسنة 49 ق ، جلسة 13/3/1984 )

الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد . ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين ، والمخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام . فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعياً حصة غيره ، كما لو اغتصب اثنان فأكثر عقاراً وحازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه .

جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته المادية أم ناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بعض . هذا إذ لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاصبيه . أما إذا كان للمالك يد على العقار فالفرض أن اجتماع يده مع يد الغير يؤدى إلى مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا الغير غامضة .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *