محتويات البحث
نطاق الخصومة القضائية
شرح قاعدة نطاق الخصومة فى الاستئناف بالنسبة للحكم محل الاستئناف ودور محكمة الاستئناف فى نظره ووجوب اختصام كل من كان خصما أمام محكمة أول درجة من عدمه و فقا لنص المادة 236 مرافعات
نطاق الخصومة في طغن الاستئناف
نطاق خصومة الاستئناف من حيث الأشخاص
متي يجب اختصام كل من كان خصما فى اول درجة والاستثناء ؟
قضت محكمة النقض
بعدم وجوب اختصام كل من كان خصما امام محكمة اول درجة وقصر الخصومة فى الاستئناف على الخصم الحقيقي دون خصم المواجهة او من تم ترك الخصومة له صحيح وطالما ان موضوع الحكم المستأنف قابل للتجزئة
ومن ثم عند اقامة استئناف من المحكوم عليه يحق له اختصام الخصم الحقيقي فقط دون باقى الخصوم حيث انه لم توجه لهم طلبات ولم توجه منهم او اليه أي طلبات
مع بيان ان الاستئناف لا يجوز الا من الخصم الحقيقي الذى يمسه الحكم ووجهت اليه الطلبات اما خصم المواجهة الذى لم ينازع فلا يجوز له الاستئناف الا فى حالة واحدة فقط ولو لأول مرة امام الاستئناف اذا كان الحكم يمس حقوقا له
قضت محكمة النقض عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة .
و إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن – الخبير المتظلم – باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم
الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118
ترك الخصومة فى الاستئناف
ترك الخصومة فى الدعوى . اثره . عودة الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها . اعتبار المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .
ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة
الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32
الخصومة فى الاستئناف نطاقها
الخصومة فى الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة . الخصم هو من توجه منه او اليه طلبات فى الدعوى .
يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقاً للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .
فإن مفاد ذلك
الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
