شرح قاعدة نطاق الخصومة فى الاستئناف ، بالنسبة للحكم محل الاستئناف ، ودور محكمة الاستئناف فى نظره ، ووجوب اختصام كل من كان خصما أمام محكمة أول أول درجة من عدمه ( المادة 236 مرافعات )

محتويات الموضوع

حكم القانون عن نطاق الخصومة فى الاستئناف

مدى يجب اختصام

كل من كان خصما فى اول درجة والاستثناء

قضت محكمة النقض

بعدم وجوب اختصام كل من كان خصما امام محكمة اول درجة وقصر الخصومة فى الاستئناف على الخصم الحقيقى دون خصم المواجهة او من تم ترك الخصومة له صحيح وطالما ان موضوع الحكم المستأنف قابل للتجزئة

ومن ثم عند اقامة استئناف من المحكوم عليه يحق له اختصام الخصم الحقيقى فقط دون باقى الخصوم حيث انه لم توجه لهم طلبات ولم توجه منهم او اليه أي طلبات مع بيان ان الاستئناف لا يجوز الا من الخصم الحقيقى الذى يمسه الحكم ووجهت اليه الطلبات اما خصم المواجهة الذى لم ينازع فلا يجوز له الاستئناف الا فى حالة واحدة فقط ولو لأول مرة امام الاستئناف اذا كان الحكم يمس حقوقا له

قضت محكمة النقض – عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة .

و إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن – الخبير المتظلم – باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم

الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118

ترك الخصومة فى الاستئناف

ترك الخصومة فى الدعوى . اثره . عودة الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها . اعتبار المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .

ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة

الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32

الخصومة فى الاستئناف نطاقها

الخصومة فى الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة .الخصم هو من توجه منه او اليه طلبات فى الدعوى .

يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقاً للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .

لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجه بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين

فإن مفاد ذلك أن يصبح هؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة درجه ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولا يصح بالتالى اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول

الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32