نطاق الخصومة فى الاستئناف

شرح قاعدة نطاق الخصومة فى الاستئناف بالنسبة للحكم محل الاستئناف ودور محكمة الاستئناف فى نظره ووجوب اختصام كل من كان خصما أمام محكمة أول درجة من عدمه و فقا لنص المادة 236 مرافعات

 نطاق خصومة الاستئناف قانونا

نطاق خصومة الاستئناف من حيث الأشخاص

متي يجب اختصام كل من كان خصما فى اول درجة والاستثناء ؟

قضت محكمة النقض

بعدم وجوب اختصام كل من كان خصما امام محكمة اول درجة وقصر الخصومة فى الاستئناف على الخصم الحقيقي دون خصم المواجهة او من تم ترك الخصومة له صحيح وطالما ان موضوع الحكم المستأنف قابل للتجزئة

ومن ثم عند اقامة استئناف  من المحكوم عليه يحق له اختصام الخصم الحقيقي  فقط دون باقى الخصوم حيث انه لم توجه لهم طلبات ولم توجه منهم او اليه أي طلبات

مع بيان ان الاستئناف لا يجوز الا من الخصم الحقيقي الذى يمسه الحكم ووجهت اليه الطلبات اما خصم المواجهة الذى لم ينازع فلا يجوز له الاستئناف الا فى حالة واحدة فقط ولو لأول مرة امام الاستئناف اذا كان الحكم يمس حقوقا له

قضت محكمة النقض عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن

لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة .

و إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة  المطعون عليها بأن تدفع للطاعن – الخبير المتظلم – باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم

الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118

الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32

الخصومة فى الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة . الخصم هو من توجه منه او اليه طلبات فى الدعوى .