كتاب دعوى ضمان التعرض ودعوى منع تعرض

كتاب دعاوي الضمان القضائية للمشتري والمستأجر

للتحميل كتاب دعوى ضمان التعرض ودعوى منع تعرض إعداد الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ويتضمن شرح ثلاث دعاوى ضمان التعرض البائع و ضمان تعرض المستأجر ومنع تعرض الحيازة

كتاب دعوى ضمان التعرض

•  دعوى ضمان التعرض من المشترى على البائع ( المادة 439 مدنى )
•  دعوى ضمان التعرض من المستأجر على المؤجر ( المادة 571 مدنى )
•  دعوى منع تعرض احدى دعاوى الحيازة ( المادة 961 مدنى )

كتاب الضمان – المقدمة

التزام  ضمان عدم التعرض  من اهم الالتزامات المتولدة عن العقود  وبالأخص عقد البيع وعقد الايجار حيث ان غاية المشترى او المستأجر الاسمى هو الانتفاع بالمبيع  بالعين المؤجرة وحيازته حيازة هادئة تمكنه من ذلك ومن ثم فان تعرض البائع للمشترى وتعرض المؤجر للمستأجر لهو إخلال جسيم بالتزام جوهرى وإهدار لحق بدونه ما كان ليتم التعاقد .

وجوهر التزام البائع او المؤجر بـضمان التعرض سواء منه شخصيا او من الغير هو الحيازة والتمكين من الانتفاع بالمبيع المدفوع ثمنه او الاجارة المدفوع أجرتها ومن ثم تتشابه دعوى ضمان التعرض مع دعوى منع التعرض فى ان موضوعها هو الحيازة

و الفرق بينهما فى السبب

 حيث ان دعوى الضمان سببها العقد ومن ثم فهى دعوى حق أما دعوى منع التعرض وهى احدى دعاوى الحيازة فسببها وضع اليد وليست بدعوى حق وحجيتها موقوتة ولا تأثير لها على الحق فهى وليدة واقع موجود وعليه اذا وجدت رابطة قانونية بين المدعى والمدعى عليه كانت دعوى الضمان واذا انتفت كانت دعوى الحيازة والجدير بالذكر انه لو وجد العقد وكان باطلا فلا يحق اللجوء لدعوى الحيازة.

كما ان طلب  الزام البائع بالتسليم  لا يدخل فى ضمان التعرض لان الضمان لا يكون الا بعد التسليم فالضمان متولد من التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته ، الا أن محكمة النقض فى أحكام حديثة لها قضت بأن البائع ملزم بالضمان لو لم يتسلم المشترى المبيع ، وكذلك دعوى عجز المبيع لا تدخل فى الضمان لأنها متولدة من التزام البائع بتسليم المبيع كاملا.

ولقد تعرضت فى هذا الجهد المتواضع الى

مضمون كل دعوى سواء دعوى ضمان التعرض من المشترى على البائع او من المستأجر على المؤجر والمتولدة عن وجود رابطة قانونية هى العقد دعوى منع تعرض المتولدة عن واقع هو الحيازة بوضع اليد

والأخيرة وان كانت دعوى موضوعية الا ان الحكم الصادر فيها وان كان له حجيه الا أنها قاصرة على الحيازة فقط دون الحق ومن ثم فهى ليست دعوى حق و حجية الحكم  الصادر فيها تسقط بالحكم الصادر فى دعوى الملكية والحق لان القاضى لم يبحث فيها الا الحيازة فقط وما لم تفصل فيه المحكمة لا حجية له –  المادة 101 من قانون الإثبات

فهرست كتاب دعاوى الضمان

 الكتاب مقسم الى ثلاثة أبواب :

1. الباب الاول : يتناول دعوى ضمان التعرض من المشترى على البائع ( المادة 439 مدنى )
2. الباب الثانى : يتناول دعوى ضمان التعرض من المستأجر على المؤجر ( المادة 571 مدنى )
3. الباب الثالث : يتناول دعوى منع تعرض احدى دعاوى الحيازة ( المادة 961 مدنى )

وأنهيت كل دعوى بصيغة لها وبأحكام محكمة النقض المرتبطة مع بيان المستندات المؤيدة للدعوى والمحكمة المختصة بها محليا وقيميا وكذلك بيان  الصفة   والمصلحة لرافعها وبعض الدفوع التى يمكن ان تثار فى كل دعوى من المدعى عليه

متمنيا من الله تعالى ان ينال هذا الجهد المتواضع استحسان الأساتذة الزملاء ممن يعملون بالحقل القانونى وكل باحث راغب وكل متقاضى حريص و أخيرا ان كنت قد أصبت فمن الله تعالى وان كنت أخطأت فهو منى وما الكمال الا لله

عبد العزيز عمار المحامى

الزقازيق يونيو 2014

روابط التحميل كتاب ضمان التعرض ومنع تعرض

رابط التحميل من ميديا فير

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2021-02-27