فكرة دعاوى الحيازة

ونجد الحيازة بالواسطة في الصورة التي قررناها فيما خص ناقصي ومعدومي الأهلية لكنها مختلفة عن حيازة التابع في أن حيازة ممثل ( الوسيط ) للقصر وناقصي الأهلية والوكلاء يحوزون الشيء أو المال ماديا ومعنويا في نفس الوقت لحساب من يمثلونه بخلاف التابع.

ولا يلزم أن يكون وضع اليد مستمرا في كل وقت دون انقطاع فالمعول عليه في القول بقيامها إنها تعد قائمة متى قام الحائز بالانتفاع بالمحوز في الوقت الملائم تبعا لطريقة استغلاله.

والهدوء هو عكس الغصب والحيازة الهادئة هي التي يتمكن فيها واضع اليد من الانتفاع بالشيء المحوز دون أن يعكر صفوها منازعة ما .

دعاوى الحيازة المدنية

استرداد حيازة

المادة (960) مدني: للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .

المادة (44 مكرر) مرافعات :

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا  مسببا  واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

ويحكم القاضي في التظلم  بحكم وقتي  بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أو يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل في التظلم .

وقف أعمال

المادة (962) مدني: 

1.من حاز عقارا واستمر حائز له  سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له  أن يرفع الأمر الى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم  ينقض عام  على البدء في العمل الذي يكون من شأن ه أن يحدث الضرر .

2.وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفي  كلتا الحالتين يجوز للقاضي  أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناتج من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم  باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي  يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .

المادة (44) مرافعات:

لا يجوز  أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي  يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس  ثبوت الحق أو نفيه .

منع تعرض

 المادة (961) مدني: من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

المادة (44) مرافعات :

لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .

أحكام النقض في الحيازة

الحائز حسن النية . تحوله الى سيئ النية من الوقت الذي  يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . م 966/1 مدني .

 (الطعن رقم 3485 لسنة 71ق جلسة 22/10/2002)

تفصيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم . مناطه . سبقها  في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى  أو لاحقا له . المادة 959  مدني .

(الطعن رقم 588 لسنة 72ق جلسة 6/2/2003)

المفاضلة بين حيازتين  . قواعدها .  قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانوني  تفضيل الأسبق في التاريخ  سواء كان سندها سابقا على سند الأخرى أو لاحقا له . قيام إحداهما دون الأخرى على سند قانوني . تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها . م 959 مدني .

(الطعن رقم 463 لسنة 64ق جلسة 25/2/2003)

من المقرر على ما جرى به على قضاء هذه المحكمة أنه قيما يتعلق بالمدة المعينة لرفع دعوى استرداد الحيازة فإن مدة السنة التي اشترط المشروع في المادة 958 من القانون المدني عدم مرورها على فقد الحيازة هى مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الوقف والانقطاع التي تسري عليها  التقادم المسقط  العادي.

وأن رفع واضع اليد  دعواه أمام القضاء  المستعجل طالبا استرداد الحيازة يعتبر طالبا برد  الحيازة بقطع مدة التقادم لدعوى وضع اليد ولو قضت المحكمة المستعجلة  بعدم اختصاصها لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم .

(الطعن رقم 2008 لسنة 53ق جلسة 25/12/1990)

لا يشترط لقبول  دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا  باعتداءات أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفي أن يثبت الحكم أن المغتصب  وعماله قد استولوا على العقار ولم يقوم خفير الحائز بالرد على اعتدائهم .

(الطعن رقم 191 لسنة 22ق جلسة 20/10/1985)

يدل نص المادتين 958/1 ، 959/1  من القانون المدني على من فقد حيازة عقار يجاب الى طلبه ردها إليه متى ثبت حيازته لها عند فقدها وأقام الدعوى خلال سنة من تاريخ هذا الفقد طالما  أن حيازة المدعى دامت  مدة تجاوز سنة سابقة على فقدها .

(الطعن رقم 489 لسنة 50ق جلسة 29/11/1984)

دعوى استرداد الحيازة تقوم  قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد ، ويكفي لقبوله أن يكون لرافعها حيازة مادية  تجعل  يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب وأن حيازة قد سلبت لا يشترط أن يكون سلبها مصحوبا بإيذاء  أو تعد على شخص الحائز أو غيره .

 (الطعن 2008 لسنة 53ق جلسة 25/12/1990)

من المقرر – وعلى  ما  تقتضي به الفقرة الثالثة من المادة 44 مرافعات أنه لا يجوز الفصل في دعوى الحيازة بالاستناد الى أصل الحق .

(الطعن رقم 793 لسنة 52 ق جلسة 18/4/1985)

رفع دعوى منع التعرض . شرطه . توافر نية التملك لدى رافعها . لازمه .  وجوب أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم .

مؤداه . عدم جواز رفعها بشأن  الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب رأى وقف عيني عليها  أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها  القوات المسلحة كمناطق عسكرية .

أثره . التزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى . ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية  السالف ذكرها . وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى .

(الطعن رقم 75 لسنة 71ق جلسة 24/6/2003)

التعرض المستند الى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها في تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع معه على المحاكم نظرها ولا يكون للحائز في هذه الحالة في سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء الى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه .

(الطعن رقم 1240 لسنة 51ق جلسة 28/4/1991)

أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض .

(الطعن رقم 1171 لسنة 50ق جلسة 22/5/1984)

للحائز على  الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك .

(الطعن رقم 1222 لسنة 50ق جلسة 21/6/1984)

دعوى  منع التعرض  ترمي الى حماية الحيازة والتعرض الذي يصلح أساسا لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة أو المنازعة فيها ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرر بالحائز.

(الطعن رقم 1178 س47 جلسة 17/11/1992)