الشامل فى اجراءات تأسيس شركة تضامن

الشرح الوافي فى اجراءات تأسيس شركة تضامن وفق قوانين الشركات والقانون التجارى والقانون المدنى ، وإجراءات اشهار الشركة بالمحكمة والسجل التجارى ، والأوراق المطلوبة لاستخراج السجل والبطاقة الضريبية ، ونموذج عقد شركة تضامن

الشامل فى اجراءات تأسيس شركة التضامن 2022

محتويات بحث شركة التضامن فى مصر

  1. تعريف شركة التضامن
  2. أركان شركة التضامن الموضوعية والشكلية
  3. أسباب بطلان شركة التضامن
  4. اجراءات تأسيس شركة التضامن
  5. شركة التضامن فى قانون الاستثمار
  6. ادارة شركة التضامن وصلاحيات وسلطات مدير الشركة
  7. انتهاء وانقضاء شركة التضامن وكيفية استمراها

شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص

النموذج الأمثل لشركات الأشخاص ، شركة التضامن ، وفى هذا البحث سنتعرف على الخصائص العامة للشركات  ، وبالأخص شركات الأشخـاص ، وكذلك  تعريف شركة التضامن ، وأركانها الموضوعية العامة والخاصة

تعريفات شركة التضامن

عرفت المادة 20 تجاري شركة التضامن بأنها شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية .

 كما قررت المادة 22 تجاري بأن يكون الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة  .

 وقد عرفت المادة 21 من مشروع قانون الشركات شركة التضامن بأنها

هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن وفي جميع أموالهم عن التزامات الشركة ، كما نصت المادة 25 ن مشروع قانون الشركات أيضاً علي أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول .

 ويقرر الدكتور أبو زيد رضوان :

أنه ربما كانت شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص إذ نجد فيها كافة السمات العامة لهذه الشركات ، سواء من حيث الاعتبار الشخصي للشريك – كل شريك – واثر ذلك على حياة الشركة وعدم جواز التنازل عن الحصة ، أساسا ، ومن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية لكل الشركاء ، واكتسابهم لصفة التاجر وغير ذلك من خصائص شركات الأشخاص

ويمكن لنا تعريف شركة التضامن التجارية بأنها :

الشركة التي تقوم بين شخصين فاكثر بقصد الاستغلال التجاري ، وذلك عن طريق عنوان مخصص تضم اسم واحد أو اكثر من الشركاء ويكون كل شريك مسئول أمام الغير عن ديون الشركة مسئولية شخصية فى كل أمواله وبالتضامن مع الشركة ومع غيره من الشركاء

 بعد سرد التعريفات السابقة لشركة التضامن – التشريعية والفقهية – يمكننا القول بأن الوصف الوارد في المادة 20 تجاري لا يصلح أن يكون تعريفاً خاصاً بشركات التضامن بل هو يبرز فكرة الشركة بصفة عامة

ولذلك كان من الأوفق عدم النص عليه . في حين أن ما يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات هو الأثر الذي يترتب علي قيام التضامن بين الشركاء في المسئولية عن ديون الشركة وتعهداتها  فهذا التضامن لا وجود له في الشركات الأخرى

وقد أشار المشرع الي الأثر المميز لشركات التضامن في المادة 22 تجاري حيث يقول :

الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها …. وهو ما اقتضى القول باختلاط نشاط الشركة بنشاط الشريك واستتبع الاعتراف له بصفة التاجر كلما كان محل الشركة احتراف الأعمال التجارية  .

تعريف القانون التجاري لشركة التضامن

بأنها شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية وبأن الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .

تعريف القانون المدني للشركة عموماً

بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

التعريفات السابقة توضح كيف تتكون شركة التضامن ، فتخضع شركة التضامن منة حيث انعقادها للأحكام العامة في العقود ، فيجب أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة من إرادة وأهليه ومحل وسبب ، كما يجب أن تتوافر الأركان الموضوعية الخاصـة من تعدد شركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر

وكما أوضحنا بالقسم الأول أنه يترتب علي تخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة والخاصة بطلان الشركة ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركة الفعلية أو بشركة الواقع  .

وقد استلزم المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوباً ، بما يعني أن عقد الشركة هو عقد شكلي ، وهذه الشكلية ركن انعقاد ، ومن ثم يبطل العقد إذا تخلف هذا الركن بطلاناً من نوع خاص إذ لا يجوز للشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير ، ويكون لكل منهم الاحتجاج به علي الغير ، ولا يرتب البطلان أثره إلا من تاريخ طلب الحكم به  .

أركان شركة التضامن الموضوعية

لشركة التضامن أركان موضوعية عامة ، وأركان موضوعية خاصة نتعرف عليهما

أركان شركة التضامن العامة

يقصد بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة التضامن الأركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا ومحل وسبب

ركن الرضا فى شركة التضامن

الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة التضامن .

وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :

  • وجود الرضا .
  •  صحة هذا الرضا .
  1. يتحتم وجود الرضا ، فإذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه  .
  2.  ويجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء الي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ، كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام  .
  3. فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد – عقد الشركة – قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه  .
  الأهلية فى شركة التضامن

لا يمكن الحديث عن الرضا الصحيح إلا بالتعرض للأهلية ، ونعي أهلية الشركاء في شركة التضامن ، والأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق

وهي نوعين :

  • أهلية وجوب
  • أهلية أداء
أهلية الوجوب

هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .

أهلية الأداء

وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه  .

والأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة التضامن هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيد الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة  .

ركن المحل فى شركة التضامن

يقصد بمحل عقد الشركة ، شركة التضامن – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً  .

ركن السبب فى شركة التضامن

سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع الي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .

الأثر المترتب على تخلف أحد أركان شركة التضامن الموضوعية

إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ؛ ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه  .

إذن – انعدام إرادة أحد الشركاء يبطل عقد الشركة ويكون من حق الشركاء والغير طلب الحكم ببطلان عقد الشركة

أركان شركة التضامن الموضوعية الخاصة

الشامل فى اجراءات تأسيس شركة التضامن 2022

ركن تعدد الشركاء

 كما سبق أن ذكرنا – أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادي ذي الصيغة التعاقدية الذي يدفع بالشركة إلى السطح القانوني

وقد أشارت إلي هذه البديهية المادة 505 مدني عندما عرفت الشركة بأنها

” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي ….. “

وعلى ذلك يتعين لكل تقوم شركة أن يتوافر لها كحد أدنى شخصان – شريكان – على الأقل وفى هذا يفترق القانون المصري ، والكثير من التشريعات عن موقف التشريعات الأنجلو سكسونية والجرمانية تلك التي تعرف شركة ” الرجل الواحد ”   One nan’s Company  وهى تلك التي تقوم على أكتاف شخص واحد يقتطع من ماله جزءا يرصد خصيصا لاستغلال مشروع مالي يتخذ شكل الشركة  .

القانون المصري لا يعرف شركة الرجل الواحد . الأصل والاستثناءات

ملاحظة – بعد صدور  قانون الاستثمار أصبح المشرع يعترف بشركة الفرد الواحد ( المنشأة الفردية ) 

تعريف المشرع للشركة بأنها عقد ، وأن هذا العقد يقوم بين شخصين علي الأقل يعني كما سبق أن ذكرنا أن أي منشأة فردية ، ولو كان رأس مالها ضخم أو كانت تمارس أكثر من نشاط في آن واحد لا يمكن أن نسميها شركة ، فالشركة شركاء ، لا شخص واحد ، هذه التفرقة تفرقة هامة ، فللشركات نظم قانونية خاصة علي نحو ما سيلي في موطئه ، وإذا كان الأصل ضرورة تواجد شخصين على الأقل

إلا انه كان يرد على هذا الأصل استثناءان  :

  • الاستثناء الأول :

ما نص عليه بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة إذ كان يشترط توافر عدد 3 شركاء على الأقل متى كانت الشركة تكونت من زوجين ، وهو ما كان يقضى به قانون 26 لسنة 1954 بشان ضرورة توافر عدد سبعة مؤسسين على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة .

  • الاستثناء الثاني :

وهو ما يشير إليه قانون شركات  القطاع العام 60 لسنة 1971 والمعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 بشان جواز تأسيس الدولة بمفردها لشركة من شركات القطاع العام وهو ما أكده قانون 203 لسنة 1990 ولقد عدل قانون 159 لسنـة 1981 هذا الأمر ، واكتفى فى الشركة ذات المسئولية المحـدودة بشريكين وكذلك بثلاثة مؤسسين فى شركة المساهمة  .

العدد اللازم من الشركاء لتكوين شركة تضامن

تنص المادة 20 من القانون التجاري :

شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار علي وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها .

هذا التعريف التشريعي لشركة التضامن – في مقام الحديث عن عدد الشركاء في شركة التضامن – يستفاد منه الآتي :

  1.  أن الحد الأدنى لتكوين شركة تضامن هو شريكان .
  2.  أنه لا يوجد حد أقصي لعدد الشركاء في شركات التضامن .
ركن حصص رأس مال شركة التضامن
  • في سبيل قيام شركة التضامن بالدور المنوط بها في الواقع يلزم أن يكون لها رأس مال لذا يلتزم كل شريك بتقديم حصة فى الشركة ، ومن مجموع هذه الحصص يتكون رأس المال
  • ويعتبر التزام الشريك فى هذا الشأن أمر حيويا لقيام هذا البنيان القانوني للشركة ، وعلى ذلك لا تعتبر شركة أي تجمع أنساني لا يلتزم فيه العضو بتقديم شئ ما
  • كما لا يعتبر شريكا ذلك الذي لا يقدم ولا يتعهد بتقديم حصة فى الشركة أو كان تقديمه للحصة قد تم على سبيل الصورية

والتزام الشريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة يواجه مشكلة مبدئية هي تعدد ما يصح أن يقدم كحصة في الشركة ، فالحصص تختلف وتتنوع

وبالتالي تختلف وتتنوع الأحكام الخاصة بكل حصة ، ويمكننا القول أن حصة الشريك قد تكون مبلغا نقديا ، أو حصة عينية ، سواء منقول أو عقار ، أو حصة عمل ، إلا أنه لا يمكن أن تكون جميع الحصص المقدمة حصص عمل علي نحو ما سيلي

أنواع حصص الشركاء فى شركة التضامن

علي العموم فإن أنواع الحصص هي :

الحصة النقدية

 هي الصورة الأولي والأكثر شيوعاً من صور الحصص التي تقدم أو يقدمها الشركاء لتأسيس الشركة ، والحصة النقدية عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو فى شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه فى الميعاد المتفق عليه

سواء كان بالعملة الوطنية أو أحد العملات الأجنبية المتداولة ، ويعتبر الشريك فى هذه الحالة مدينا للشركة بحيث إذا تأخر فى السداد جاز التنفيذ على أموالـه واقتضاء قيمـة الحصة جبرا عن ، وإلا سقطت عنه صفة الشريك  .

والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية – للشركة – المبادئ العامة فى الالتزام النقدي ، إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين :

الأمر الأول : بالنسبة للفوائد القانونية

فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية

الأمر الثاني :

يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة .

الحصة العينية

هي التي يقدمها الشريك في الشركة هي كل ما يقدم كحصة ولم يكن مبالغ مالية سائلة أو حصة عمل ، فهي عينا من الأعيان أي مالا معينا من طبيعة منقولة مادية كالمهمات والمعدات والأدوات والبضائع وما فى حكمها ، أو منقولات معنوية ، كالحقوق التي للشريك فى ذمة الغير أو المحل التجاري أو براءات الاختراع أو الماركات الصناعية أو الاسم التجاري أو حقا من الحقوق الأدبية والفنية .

وقد قضت محكمة النقض بخصوص الحصة العينية التي يقدمها الشريك للشركة أو يتعهد بتقديمها :

الحصة العينية هي عقار أو منقول مادي أو معنوي يقدمه الشريك للشركة ، إما علي وجه التمليك أو علي سبيل الانتفاع ، والأصل ورود حصة الشريك علي ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة واستثناء يجوز ورودها علي حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجـرد الانتفـاع بـه واستعماله لمدة محدودة  .

  نقض 2-5-1988 – الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق .

تقديم الشريك لحصته العينية  لشركة التضامن علي وجه التمليك للشركة وأحكامه :

إذا قدم الشريك الحصة العينية للشركة على سبيل التمليك ، فان الشريك بذلك يكون قد تخلي نهائياً عن ملكيته لتلك الحصة – ونعني العين – وتصبح ملكـا للشركـة وتدخل ضمن الضمان العام لدائنيها ، وتعبر الحصة العينية كأصل عام مقدمة على سبيل التمليك ما لم يقض العقد أو يذهب العرف على خلاف ذلك

ومتى كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فانه يتعين اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلي الشركة وتسرى أحكام البيع ، فإذا كانت الحصة عقارا وجب التسجيل لانتقال ملكية الحصة إلي الشركة

أما إذا كان منقولا وجب اتخاذ إجراءات نقل ملكية المنقول حسب طبيعة المنقول المقدم كحصة عينية ، فالمنقولات المادية يجب تسليمها تسليم ماديا إلي الشركة

أما إذا كانت من المنقولات المعنوية وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه المنقولات ، وتسرى أحكام تبعه الهلاك وضمان العيوب الخفية المقررة فى عقد البيع – المادة 511 مدني – على الحصة التي تقدم إلي الشركة على سبيل التمليك ، ويظل الشريك ضامنا لهلاك العين حتى يتم نقل ملكيتها إلي الشركة  .

تقديم الشريك لحصته العينية  لشركة التضامن علي وجه الانتفاع  للشركة وأحكامه :

إذا قدم الشريك حصته العينية للشركة على سبيل الانتفاع والتمتع فقط دون التمليك فإنه يجب التفرقة بين فرضين :

الفرض الأول : أن تكون حصة الشريك عبارة عن حق انتفاع حقيقي ، وهو حق عيني ، في هذه الحالة يتجرد الشريك من ملكيته وان استبقى ملكية الرقبة ، ويكون هذا بمثابة بيع لهذا الحق .

الفرض الثاني : أن تكون حصة الشريك عبارة عن مجرد حق شخصي للشركة للانتفاع أو التمتع فتكون الحصة مجرد الانتفاع بالمال دون التجرد من ملكيته أو من ملكية الحقوق التي ترد عليها

ومثال ذلك أن يضع الشريك عقارا يملكه تحت تصرفه الشركة لاستخدامه فى أغراضها مقابل حصته فيها ، وهنا تسرى أحكام الإيجار ، و يكون الشريك فى المركـز القانونـي للمؤجـر والشركـة فى مركز المستأجر  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

إن حصـة الشريك النقديـة والعينيـة المقدمة علي وجه التمليك ، تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند قسمة أموال الشركة  .

  نقض 9-2-1981مجموعة أحكام النقض س 32 ج 1 ص 450 .

يسجل و أن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون و يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس  .

  الطعن رقم  283 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1002بتاريخ 19-06-1969

النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن ” الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

وفى المادة 509 من القانون ذاته على ان ” لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية ” يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة

والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو أسما تجاريا أو براءة اختراع أو دينا فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصح أن يكون حصة الشركة  .

  الطعن رقم  128 لسنة 65  مكتب فني 47  صفحة رقم 1025بتاريخ 25-06-1996

حصة عمل

يصح أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن حصة عمل ، ولكن لا يمكن كما سبق أن ذكرنا أن تكون جميع حصص الشركاء حصص عمل لأنه لا بد للشركة من رأس مال

ويشترط في العمل الذي يمكن اعتباره حصة في الشركة عدة شروط :

  1. الشرط الأول : أن يكون العمل مما يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ، ويتصور تحقيقـاً لهـذا الشـرط تعدد ما يصلح أن يكون حصة عمل بتعـدد أوجه أنشطـة الشركات .
  2. الشرط الثاني : أن يكون عمل جدي يعود علي الشركة بنفع ، والعمل يكون كذلك إذا كان من قبيل الخبرة الفنية فى الإنتاج أو إدارة المصانع أو فى شراء المصنفات التجارية أو التسويق ، لذا لا يمكن اعتبار العمل التافه الذي لا قيمة له حصة عمل
  3. في الشركة .
  4. الشرط الثالث : ألا تكون حصة العمل مجرد استغلال لنفوذ سياسي أو اجتماعي أو ما يتمتع به من ثقة مالية ، وذلك تلافيا لاستغلال النفوذ السياسي والمركز الاجتماعي دون تحمل مخاطر حقيقية  .
  5. الشرط الرابع : يجب على الشريك في شركة التضامن أداء هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة ، وهذا التزام عيني لا يعفى الشريك منه لمرض يطول أو لحبس أو اعتقال.
  6. الشرط الخامس : يلتزم الشريك بحصة العمل بعدم منافسة الشركة بمزاولة عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم بتقدم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب ، ويصبح ذلك حق الشركة حقا خالصاً .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

العمل الذي يصح اعتباره حصة فى رأس مال الشركة هو العمل الفني كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه و بيعه . أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال ، فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني و الشركة باطلة تبعاً لذلك  .

  الطعن رقم  8 لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 244 بتاريخ 22-06-1933

الركن الثالث الخاص بشركة التضامن نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر

تقوم فكرة الشركة أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك  .

لذا تعد نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر هي الركن الركين في عقد الشركة وكما يقرر الدكتور أبو زيد رضوان :

ولعل هذا الركن ، هو من ابرز الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهو الذي يجسد فى الواقع المادي الكلمة اللاتينية ” كومبانيا ” وهى الأصل التاريخي لتسمية الشركة وتعنى ” الخبز معا ” كما أنها تجسد كذلك ” التعاون الأخوي ” بين الشركاء ، ورغم أن المشرع لم يشر صراحة إلى هذا الركن ، إلا أن الإجماع ينعقد من حول ضرورته  .

خصوصية ومعنى نية المشاركة فى شركة التضامن
  • ذكرنا من قبل أن ما يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات هو التضامن بين الشركاء في المسئولية عن ديون الشركة وتعهداتها
  • ويرى البعض من الفقه أن نية المشاركة تعنى رغبة الشركـة فى التعاون المباشر وغير المباشر ، تعاونا واعيا وإيجابيا ، فى سبيل تحقيق هدف أو مشروع مالي مشترك
  • وهذا التعاون الواعي والإيجابي يجب أن يكون تعاونا متكافئا ، يضمن لكل شريك حق رقابة الآخر ونقده ، وهذا التعاون المتكافئ هو الذي يفرق بين عقد الشركة وغيرها من العقود الأخرى
  • وهكذا تبدو نية المشاركة ذات محتوى اقتصادي قبل كل شئ إذ أن الشركاء بتعاونهم الواعي والإيجابي مع حق الرقابة والإشراف المتبادل والاشتراك فى الإدارة يستهدفون معا استغلال مشروع مالي سعيا وراء الربح  .
  • والرأي الراجح في تحديد مضمون نية المشاركة هي أنها موقف نفسي أو حالة تستقر فى النفوس بين الشركاء تدفعهم إلى الاتحاد من اجل استغلال مشروع الشركة مع قبول مخاطرة
  • إلا أن الاستعداد النفسي لتحمل مغارمه كالاستفادة من مغانمه ، ويقتضى هذا التصور لنية المشاركة أن تحد وعلاقات الشركاء روح التعاون فى سبيل تحقيق غرض الشركة وتتوارى تبعا لذلك فكرة تناقض المصالح الأنانية  .
لا وجود لشرط الأسد في شركات التضامن – وجوده يبطل عقد الشركة لتخلف أحد أهم أركانها الموضوعية الخاصة :
  1. تقتضي نية المشاركة بالمعنى السابق ، أن يتساوى الشركاء أمام ما قد يتأتى عن ارتياد المجهول من سراء وضراء بمعنى انه لكي والخسائر الناجمة عن استغلال المشروع
  2. ذلك لان مساهمة الشريك بحصة فى الشركة قد حركها باعث الحصول على الربح ، كان انه لابد وان يكون قد ارتضى أن يتحمل نصيبه فى الخسارة  غير أن اقتسام الأرباح والخسائر كتجسيد لنية المشاركة لا يقصد به المغانم والمغارم بحيث ينال كل شريك نصيبا فيها
  3. وإنما المقصود أن توزع للشركاء مكنة توزيع الأرباح والخسائر بينهم كما يعن لهم فى العقد ، إلا انهم لا يستطيعون الإفتئات على نية المشاركة ، وعلى ذلك تقف نية المشاركة حائلا دون تضمين عقد الشركة شروطا يكون من مقتضاها إما حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرمانا مؤبدا أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة ان يسترد حصته كاملة
  4. وهذه الشروط التي تسمى ” شرط الأسد ” والشركة التي تؤسس عليها ” شركة الأسد ” وبديهي أن وجود مثل هذه الشروط يتعارض مع نية المشاركة تعارض لا يؤدى فقط إلى بطلان هذه الشروط وإنما إلى بطلان الشركة ذاتها
  5. وقد أشارت إلى ذلك المادة 515/1 مدني بقولها ” إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا ” والأصل ان يتحمل كل الشركاء نصيبا فى خسائر الشركة بغض النظر عن طبيعة ونوع حصته ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك بحصة العمل من الخسائر متى كان هذا الشريك لا يتقاضى أجرا عن عمله فى الشركة وتقرر ذلك المادة 515/2 مدني
  6. والواقع ان هذا لا يعتبر استثناء من الأصل لان الشريك بحصة العمل متى لم يكن يتقاضى أجرا ، فانه يكون قد تحمل بالضرورة فى الخسائر ، لأنه يكون قد خسر العمل الذي أداة للشركة
نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما .

وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التي تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير

واشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 67 لسنة 34  مكتب فني 18  صفحة رقم 1331بتاريخ 22-06-1967

هل يمكن القول بوجود شرط الأسد إذا لم ينص في عقد شركة التضامن علي كيفية توزيع خسائر الشركة …؟

محل إعمال المادة 514 من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان هذا النصيب هو المعتبر فى الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها و منها نية المشاركة ، أما إذا انتفت هذه النية باتجاه الشريك إلى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة و إلى المشاركة فى الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة .

الطعن رقم  350 لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 588  بتاريخ 21-03-1968

الدفع ببطلان عقد شركة التضامن

يواجه هذا الدفع مشكلة عملية هامة تتعلق برفض بعض الشركاء في شركات التضامن – ممن ليس لهم تدخل في إدارتها – تحمل أي خسائر بدعوى أن الشركة لم تحقق أي خسائر حقيقة ، أو بدعوى أن مدير الشركة فشل في تحقيق ربح :

قضي في هذا الصدد :

يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح و الخسارة معاً ، و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرهـا قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه  .

  الطعن رقم  535 لسنة 45  مكتب فني 29  صفحة رقم 852 بتاريخ 23-03-1978

كما قضي في هذا الصدد أيضاً :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ ان الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقدام ما قد ينشأ من هذه المشروع من ربح او من خسارة مما مؤداه ان محل هذا العقد هو تكوين رأى مال يشترك فيه مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله للحصول على ربح يوزع بينهم  .

  الطعن رقم 153 لسنة 55 ق جلسة 25/3/1990

كما قضي في هذا الصدد أيضاً :

الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة ويشترط لقيامه أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة التي هي من مسائل الواقع ويشتمل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك متى أقام قضائه على أسباب سائغة  .

  الطعن رقم 158 لسنة 51 ق جلسة 10/1/1987

كما قضي في هذا الصدد :

لما كان بطلان عقد الشركة لعدم توافر ركن من أركانه الموضوعية الخاصة لانتفاء نية الاشتراك لدى عاقديه لا تتخلف عنه شركة فعليه وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بدفع ثبوت إبرامه لتعلقه بركن من أركانه لا يقوم بدونه وهو انتفاء فيه الاشتراك من جانب القصر ـ المطعون ضدهما إذ اتخذ الطاعن صفتي طرفي العقد وحرره مع نفسه بصفته الشخصية وبصفته وصيا على القاصرين بالمخالفة للمادتين 31/ ج ، 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشان الولاية على المال فان الانعدام ينصرف إلي تكوين عقد الشركـة كمـا ينصرف آثاره سواء فى الماضي أو فى المستقبل  .

   الطعن رقم 311 لسنة 48 ق جلسة 20/3/1981

 والرد علي هذا الدفع بالبطان :

1- لا خلاف أن نية المشاركة أحد أهم الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة عموماً وعقد شركة التضامن علي وجه الخصوص للاعتبارات الشخصية التي تجمع الشركاء المتضامنون .

2- تخلف نية المشاركة يعدم الرضا وبالتالي تبطل شركة التضامن بطلاناً مطلقاً لعدم توافر ركن من أركان الشركة – الموضوعية الخاصة – و لا تتخلف عن عقد الشركة شركة فعليه.

3- القول بانعدام نية المشاركة من شأنه أن يزيح عن اتفاق الأطراف وصف عقد الشـركة ، فثمة تكييف أخر للعقد أو للاتفاق يختلف ويتعدد بتعدد حقيقة هذه الاتفاقات .

4- القول بعدم وجود نية المشاركة هي من مسائل الواقع ويشتمل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك متى أقام قضائه على أسباب سائغة .

5-  التفسير أحد وسائل وطرق تطبيق القانون ، والقاضي ملزم فى تفسير العقود تحديدا – ومنها عقد الشركة – بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها ، صحيح أنه يكون لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة

إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده الشركاء بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان  شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .

ومن قضاء النقض فى بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للشركاء ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية :

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك  .

  نقض 396 لسنة 49 ق جلسة 23/5/1981 

ومن قضاء محكمتنا العليا فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد : فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية

  نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999

ركن الكتابة أحد الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن

الشامل فى اجراءات تأسيس شركة التضامن 2022

الحديث عن الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن يتضمن التعرض لثلاث موضوعات أساسية هي :

  1. الموضوع الأول – كتابة عقد شركة التضامن
  2. الموضوع الثاني- شهر عقد شركة التضامن
  3. الموضوع الثالث – الدفع بالبطلان لعدم استيفاء عقد شركة التضامن للأركان الشكلية .
وفى هذا المقال نتناول ركن الكتابة وهو مهم فى شكل شركة التضامن والا كان هناك بطلان شكلى

القواعد الحاكمة لشركة التضامن

ونري أنه يجب أن يسبق الحديث عن الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن بيان نظام شركة التضامن ببيان مجموعة القواعد التي تحكم شركة التضامن :

يقصد بهذا النظام مجموعة القواعد التي تتحرك بها الشركة فى تعاملها مع الغير ، بعنوان مخصص ، والمركز القانوني للشريك فيها

والقواعد التي تحكم الحصص فى هذه الشركة :

 العنوان في شركة التضامن

لشركة التضامن باعتبارها شخص قانوني عنوان يكون بمثابة الاسم التجاري لها وهذا العنوان غير التسمية المبتكرة التي يلجأ إليها الشركاء إمعانا في تمييز شركتهم إذ يضم عنوان شركة التضامن اسم واحد أو اكثر من الشركاء ، وتوقع به المعاملات التي تجريها الشركة مع الغير .

ويشترط في عنوان الشركة :

  •  أن يتضمن أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامين .
  •  أن يعكس حقيقة حال الشركة دائماً فإذا توفى أحد الشركاء او خرج من الشركة يتعين رفع اسمه من العنوان إذا كان قد ورد فيه .

ولا يمكن القول ببطلان شركة التضامن لعدم وجود عنوان لها ، وهو فرض نادر الوقوع عملاً ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التوقيع على معاملات الشركة بأسماء كل الشركاء  .

 اكتساب جميع الشركاء المتضامنين لصفة التاجر

يكتسب الشريك المتضامن – ولو تعددوا – صفة التاجر متى كانت شركة التضامن شركة تجارية ، وبغض النظر عما إذا كان تاجرا من قبل أو لم يكن كذلك ، ويكتسب هذه الصفة بمجرد انضمامه للشركة دون النظر إلي دورة فى إدارة الشركة أو ورود اسمه فى عنوان الشركة

ويترتب على اكتساب الشريك المتضامن هذه الصفة نتائج قانونية هامة سواء من حيث ضرورة توافر الأهلية اللازمة لممارسة التجارة فى كل شريك فى هذه الشركة والتزاماته المهنية المترتبة على هذه الصفة ، كما أن شهر إفلاس الشركة يؤدى بالضرورة الى شهر إفلاس كل الشركاء فيها  .

 المسئولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن

في شركة التضامن يعد كل شريك من الشركاء مسئول مسئولية شخصية وتضامنية مع غيره من الشركاء عن كل التزامات وديون الشركة ، وتعتبر هذه المسئولية من ابرز القواعد فى أحكام شركة التضامن

وقد أشارت إليها المادة 22 تجارى إذ تقرر :

 الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها من أحدهم …. “

والشريك المتضامن مسئول :

أولا : مسئولية شخصية :

وذلك عن ديون الشركة وتعهداتها فى ذمته الخاصة ، كما لو كانت ديونه وتعهداته الذاتية ومن ثم يكون لدائن الشركة حق مزاحمة دائني الشريك الشخصيين فى التنفيذ على أمواله

والمسئولية الشخصية للشريك المتضامن هي مسئولية بلا حدود عن ديون الشركة وتظل عالقة به ما بقيت الشركة وهى من مستلزمات شركة التضامن بل أنها تتعلق بالنظام العام

ويقع باطلاً فى مواجهه الغير كل اتفاق على خلاف ذلك ، أي يقع باطلاً فى مواجهه الغير كل اتفاق فى العقد بتحديد مسئولية الشريك المتضامن يقدر ما اسهم به فى راس مال الشركة .

ثانيا : مسئولية تضامنية أمام الغير عن كل ديون الشركة وتعهداتها  .

مدي جواز الدفع بعدم مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة :

التضامن القائم بين الشركاء المتضامنين في شركة التضامن تضامن متعلق بالنظام العام ، لذا يقع باطـلاً سبق اتفاق الشركاء علي إعفاء أحد الشركاء من هذه المسئولية

 ولكن يراعي في مقام مسئولية الشريك المتضامن ما يلي :

  1.  تبقي مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة – شركة التضامن – مسئولية شخصية وتضامنية ما بقيت له هذه الصفة .
  2.  تظل مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة – شركة التضامن – مسئولية شخصية وتضامنية قائمة وحتى بعد انحلال الشركة وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 65 تجارى  .
  3.  إذا خرج الشريك المتضامن من الشركة أو انسحب يظل مسئولا عن ديون الشركة السابقة عن خروجه.
  4.  إذا خرج الشريك المتضامن من الشركة أو انسحب لا يسأل عن الديون اللاحقة بشرط أن يتم شهر انسحابه أو خروجه .
  5.  يسأل الشريك الجديد في شركة التضامن عن الديون اللاحقة على دخوله.
  6.  للشريك – متي أوفي بما علي الشركة – أن يحل محل دائنها .
  7.  يكون للشريك المتضامن الذي أوفي بما علي الشركة حق الرجوع علي الشركة لمطالبتها بالدين .
  8.  يكون للشريك المتضامن الذي أوفي بما علي الشركة حق الرجوع على الشركاء الباقين كل بحصته فى الدين .

الحصص فى شركة التضامن  والقواعد التي تحكمها

الأصل فى حصص الشركاء – في شركات التضامن – عدم قابليتها للتداول أو الانتقال وبالتالي لا يجوز تداول الحصة أو انتقالها إلي الغير أو حتى إلي شريك آخر ، بل انه فى حالة وفاة الشريك فان الحصة – كقاعدة عامة – لا تنتقل إلي ورثته إذ يرتب القانون على وفاة الشريك انحلال الشركة بقوة القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك  .

استثناء جواز التداول عن الحصة – بشروط

إن عدم قابلية الحصة للتداول ليس من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء أن ينظموا التنازل عنها أو انتقالها للورثة ، غير أن تنظيم التنازل عن الحصة يجب ألا يبلغ حد إباحة تداولها دون قيد أو شرط وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة تضامن .

وعلى ذلك يجوز للشركاء أن يضمنوا عقد الشركة نصوصا تنظم التنازل عن الحصة

والشروط التي يجب ان يخضع لها التنازل مثال ذلك :

  1.   أن يتفق الشركاء على ضرورة حصول موافقتهم الجماعية أو اشتراط أغلبية معينه .
  2.  أن يتفق الشركاء على أن يكون التنازل لأشخاص معينين تربطهم والشركة علاقات مصالح متبادلة .
التنازل عن الحصص ومتي يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة

إذا لم يتضمن عقد شركة التضامن شروط خاصة بجواز التنازل عن الحصص فلا يعني ذلك أنه لا يجوز التنازل ، بل يجوز ، وإنما سيعد بمثابة تعديل للعقد

ومن ثم يتعين :

  1. أولا : موافقة جميع الشركاء .
  2. ثانياً : كتابة التنازل وشهره بالطريق القانوني .
  3. ثالثاً : قيد التنازل بالسجل التجاري .
  4. رابعاً : إعلانه للشركة أو قبولها له قبولا ثابت التاريخ وفقا لحكم المادة 305 مدني والتي يجري نصها على انه – لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ   .

 الحديث عن الموضوعات الخاصة بالأركان الشكلية لعقد شركة التضامن

اجراءات تأسيس شركة التضامن 2022

كتابة وتحرير عقد شركة التضامن

تنص المادة 507 من القانون المدني :

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً .

وحاصل ذلك أن عقد الشركة عقداً شكلياً ، وهو ما أكده قضاء محكمة النقض إذ قررت محكمة النقض في أحد أحكامها الهامة : لما كان القانون المدني قد أوجبت المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق علي إثباته بغير هذا الطريق  .

  نقض 16-12-1991 طعن رقم 2308 لسنة 51 ق .

وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ضرورة كتابة عقد الشركة ، إذ نصت على أن :

يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .

وهكذا تصبح الكتابة ركن فى عقد الشركة وليست مجرد وسيلة لإثباته وبدونها يكون العقد باطلا يستوى فى ذلك الشركات التجارية والشركة المدنية ، ولا يفلت من شرط الكتابة إلا شركات المحاصة التجارية إذ تشير المادة 63 تجارى إلي جواز ” اثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات ”  .

وعلة اشتراط الكتابة لصحة العقد – عقد الشركة – صعوبة الإثبات بدونها إذ تبقي الشركة عادة مدة طويلة وتتضمن عقودها شروطاً عديدة ومعقدة في بعض الأحيان

كما أن القانون يستلزم شهر عقد الشركة التجارية ولا يكون هذا الشهر ممكناً إلا إذا كان العقد مكتوباً ، هذا بالإضافة الي أن الكتابة تحمل الشركاء علي التأني والتفكير قبل الإقدام علي تكوين الشركة ، وتمكن الغير من الوقوف علي أغراض الشركة وشروط تكوينها ومدي سلطة مديرها

والكتابة ليست لازمة للعقد التأسيسي للشركة فحسب ، بل وأيضا لكافة التعديلات التي تطرأ عليه ، فالتعديل التي لا يكتب لا وجود له

ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم :

وكما تجب كتابة عقد الشركة ، يتعين كتابة كل تعديل يدخل علي العقد بعد ذلك ، وإذا كان عقد الشركة رسمياً يجب أن يتم التعديل في نفس الشكل الذي أفرغ فيه العقد وإلا كان باطلاً  .

ماهية الكتابة التي يتطلبها القانون في عقد شركة التضامن

الكتابة علي النحو السابق شرط من شروط صحة عقد شركة التضامن ، والكتابة التي يستلزمها القانون كأصل هي الكتابة العرفية ، وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ذلك إذ نصت على أن :

 يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .

 البيانات التي يجب أن تكتب  بعقد الشركة

لم يرد في القانون ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة المكتوب

ويمكن الاسترشاد في معرفة هذه البيانات بالنصوص التي حددت البيانات التي يجب شهرها ، وهي البيانات الجوهرية في عقد الشركة ، كنوعها ، ومدتها ، وغرضها ، ورأس ماء الشركاء ومقدار حصة كل منهم ، وعنوان أو اسم الشركة ، ومركزها الرئيسي ، ونسبة توزيع الأرباح والخائر واسم المدير الذي له حق التوقيع نيابة عن الشركة  .

اجراءات اشهار الشركة في المحكمة والسجل التجاري

لا يوجب القانون اشهار عقد الشركة المدنية ، باستثناء ما تقضي به المادة 22 من القانون 159 لسنة 1981 من أنه يتعين شهر عقد ونظام شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المسئولية المحدودة سواء أكانت شركة تجارية أم مدنية

تعريف اشهار الشركة

الإشهار عموماً يعني الإعلان ، وفي مقام إشهار الشركات – الشركات التجارية وحدها لأن الشركات المدنية لا تشهر – يعني اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الغاية منها إيصال نبأ تأسيس الشركة الي من يهمه الأمر ، وشهر عقد الشركة أمر لازم للاحتجاج بشخصيتها القانونية على الغير

 والى ذلك تشير المادة 506 مدني بقولها :

 تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون “

ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم تعليقاً علي إشهار الشركة :

 لا يوجب القانون شهر عقد الشركة المدنية ، باستثناء ما تقضي به المادة 22 من القانون 159 لسنة 1981 من أنه يتعين شهر عقد ونظام شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المسئولية المحدودة سواء أكانت شركة تجارية أم مدنية

 ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري … علي خلاف الحكم العام الذي تضمنته المادة 506 مدني والتي نصت علي أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ، ولكن لا يحتج علي الغير بهذه الشخصية إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون . ومع ذلك للغير إذا لم تقدم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها  .

اشهار شركة التضامن

استلزم المشرع فضلاً عن كتابة عقد الشركة القيام بإجراءات شهر عقدها ليحمل وجودها إلى الغير الذي يستطيع أن يعول على هذا الشهر عند تعامله معها ، وتخضع شركة التضامن لنوعين من الشهر ، الشهر القانوني والشهر في السجل التجاري .

الاشهار القانونى للشركة عن طريق المحكمة

الشهر القانوني لعقد الشركة فهو ذلك الشهر الذي ينظمه التقنين التجاري بالمواد 48 ، 49 ، 50 ، وطبقاً لأحكام هذه المواد فإن إجراءات الشهر هي حصراً ” الإيداع – اللصق – النشر في الصحف ” ويتولاه المدير أو أي من الشركاء .

إيداع ملخص عقد شركة التضامن

 يجب إيداع ملخص عقد شركة التضامن بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة ، وكذا بالنسبة لفروع الشركة إن كان للشركة فروع ، والغاية من هذا الإجراء تمكين كل من يهمه الأمر من المتعاملين مع الشركة في الاطلاع سند منشأها ، ولذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإنشاء سجل خاص اصطلح علي تسميته بسجل الشركات .

لصق ملخص عقد شركة التضامن

 يلي تسجيل ملخص عقد شركة التضامن لصق صورة من هذا الملخص باللوحة المخصصة في المحكمة للإعلانات القضائية ، ويحرر بذلك محضر لصق يجريه قلم المحضرين ، ويستمر اللصق لمدة ثلاثة شهور .

نشر ملخص عقد شركة التضامن بالصحف

 طبقاً للمادة 49 تجاري يجب إدراج ملخص عقد شركة التضامن في إحدى الصحف التي تطبع بدائرة مركز الشركة وتكون معدة أساساً لنشر الإعلانات القضائية أو يتم النشر في صحيفتين تطبعان بمدينة أخري غير التي يوجد بها مركز الشركة .

ملخص اجراءات الاشهار القانونى للشركة

فتتلخص إجراءات الشهر القانوني فى الإجراءات الآتية :-

  1. إيداع ملخص عقد الشركة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المحكمة أو فرعا من فروعها .
  2.  لصق ملخص القيد فى لوحة الإعلانات القضائية مدة 3 شهور على الأقل فى اللوحة المعدة لذلك .
  3. نشر الملخص فى إحدى الصحف المعدة لنشر الإعلانات القضائية وان يكون النشر فى صحيفتين تصدران فى مدينة أخري .

بيانات ملخص عقد شركة التضامن

طبقاً للمادة 50 تجاري فيجب أن يتضمن ملخص عقد شركة التضامن البيانات الآتية :

  1. أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم .
  2.  عنوان الشركة .
  3.  أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء باسم الشركة .
  4.  وقت ابتداء الشركة ووقت انتهاء عقدها .

هل وردت البيانات السابقة علي سبيل الحصر …؟

إن البيانات التي وردت بالمادة 50 تجاري – والخاصة بما يجب أن يتضمنه ملخص عقد شركة التضامن كبيانات – تعتبر الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الذي يشهر

ولذلك يجب أن يشتمل الملخص الذي يشهر علي كافة البيانات الجوهرية التي يهم الغير الوقوف عليها حتى ولو لم تذكر ضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 50 تجاري

 فيجب أن يشتمل الملخص علي
  •  غرض الشركة الأصلي
  • مقدار رأسمال الشركة وما تم تحصيله منه
  •  مدة الشركة
  •  سلطات المدير
 علي أنه ليس هناك ثمة ما يوجب شهر البيانات الخاصة

بتنظيم العلاقة فيما بين الشركاء ، مثل كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء أو كيفية الرقابة علي أعمال المدير ذلك أن هذه البيانات إنما تنظم العلاقات الداخلية في الشـركة ولا تؤثر علي حقوق الغير وقد شرع نظام الشهر أساساً لحماية الغيـر وتشجيع الاستثمار  .

ويقرر الدكتور حسام عيسي :

 ويجب أن يتضمن هذا الملخص بيانات وافية تتعلق بالشركة ، من حيث عنوانها وكونها تضامن وأسماء الشركة المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء على ذمة الشركة ، ومقدار راس المال والمبالغ الباقية وغير ذلك من البيانات

 كذلك يجب أن يشير الملخص إلي أسماء الشركاء وألقابهم فالبيانات التي عددتها المادة 50 تجارى فى هذا الشأن هي بيانات ذكرت على سبيل المثل بل باعتبارها الحد الأدنى

 وعلى ذلك يتعين أن يشتمل الملخص الذي يشهر على كافة البيانات الأخرى التي تهم الغير الاطلاع عليها ، ولو لم يرد تعدادها فى النص المشار إليه  .

شهر التعديلات الطارئة على عقد شركة التضامن

يجب شهر كل تعديل يتناول بياناً من البيانات الواجبة الشهر ، كما لو حصل تبديل الشركاء المتضامين أو خروج أحدهم من الشركة أو تغيير عنوانها أو تغيير المدير أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها وجميع الشروط أو الاتفاقات الجديدة التي يكون للغير فيها شأن ، ويراعي في تحديد البيانات واجبة الشهر والبيانات غير واجبة الشهر ما سبق أن أوضحناه .

المدة المقرر اتخاذ اجراءات شهر شركة التضامن خلالها

يجب أن يتم استيفاء إجراءات الشهر من إيداع ولصق ونشر خلال خمسة عشرة يوماً تحسب من تاريخ التوقيع علي عقد الشركة ، فإذا وضع الشركاء توقيعاتهم في تواريخ مختلفة فالعبرة بتاريخ آخر توقيع

 كما يمكن استيفاء هذه الإجراءات بدء من التاريخ الذي يحدده الشركاء لابتداء قيام الشركة ، ومتي اتخذت هذه الإجراءات المذكورة – خلال مواعيدها – كان لها أثر رجعي يرتد الي وقت تكوين العقد كأن الإجراءات حصلت منذ ذلك التاريخ

ويكون لذلك أهمية في تحديد تاريخ الاحتجاج بوجود الشركة علي الغير ، ويقتضي ذلك عدم جواز طلب بطلان الشركة بسبب تخلف الشهر سواء من الشركاء أو من الغير قبل فوات المدة المذكورة  .

شهر شركة التضامن في السجل التجاري

 يقصد بالشهر في السجل التجاري تنفيذ حكم المادة 2 من قانون السجل التجاري والتي توجب علي كل شركة تجارية أن تقوم بجانب الإشهـار القانوني بالقيد في السجل التجاري وذلك خلال شهر من تكوين عقد الشركة ، ويجب أن يشتمل طلب القيد علي عدة بيانات هي :

  1.  نوع الشركة .
  2. عنوان الشركة أو أسمها التجاري أو السمة التجارية .
  3. الغرض من تأسيس الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وعناوين الفروع والمكاتب .
  4. رأس المال ، المبالغ المدفوعة والمبالغ التي يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك
  5. حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء المصريين .
  6. قيمة الحصص العينية وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط  .

الأثر المترتب على عدم شهر شركة التضامن بالسجل التجاري

نقول الدكتورة أميرة صدقي :

ولا يغني الشهر القانوني عن القيام بالشهر في السجل التجاري لأن كل منهما مستقل عن الآخر ، كما أنه يترتب علي إغفال القيـد في السجل مجرد توقيع جزاء جنائي علي مدير الشركة المسئول وهي عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنية ولا تقل عن عشرة جنيهات دون أن يؤثر ذلك علي صحة عقد الشركة نفسه أو علي جواز الاحتجاج بالبيانات التي لم تشهر علي الغير

 في حين أن إهمال الإشهار يترتب عليه بطلان الشركة ، ويطبق نفس الحكم – أي البطلان – بالنسبة للشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند عدم قيدها في السجل التجاري  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

من الخطأ في القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد الشركة لعدم قيده بالسجل التجاري لأن القانون لم يرتب بطلاناً علي عدم القيد في السجل التجاري  .

بطلان شركة التضامن ووضعها فى قانون الاستثمار

 اذا لم يتم اشهار الشركة فانه يترتب على تخلف الشهر البطلان ، ولكن هذا البطلان – بطلان شركة التضامن – ليس ببطلان مطلق ولا بطلان نسبى ، لكنه بطلان ذو طبيعة خاصة ، وهذا ما سنتعرف عليه

الدفع بالبطلان لعدم اتخاذ اجراءات شهر الشركة

يترتب على تخلف هـذا الإجراء بطلان الشركة ، وقد أشارت إلي ذلك صراحـة المادة 51 التي تقرر انه فى حالة استيفاء هذا الإجـراء خلال المدة المقررة تكون الشركة “لاغية ” غير أن هذا البطلان هو من طبيعة خاصة ، لا هو بالبطلان المطلق ولا هو بطلان نسبى

  • كما انه يزول متى اتخذت هذه الإجراءات قبل تقرير البطلان ، لكنه لا يزول بالموافقة الصريحة أو الضمنية للشركاء ، ولا يسقط بالتقادم ، ويجوز أن يتمسك به الشركاء فى مواجهة بعضهم البعض ، حتى ولو كان عقد الشركة ثبت التاريخ ، ولا يجوز حرمان الشريك من هذا الحق بمقتضى نص فى العقد
  •  غير أن هذا البطلان لا يستطيع أن يتمسك الشركاء فى مواجهة الغير ، الذين أقيمت إجراءات الشهر والنشر لصالحهم ، ولهذا الغير أن يتمسك ببطلان الشركة أو باعتبارها قائمة حسب ما تفتضيه مصلحتهم فى ذلك الوقت
  •  ومتى قرر بطلان الشركة لعدم القيام بهذه الإجراءات فان الشركة تبطل فى المستقبل  ، لكنها تعتبر قائمة حكما ، أي شركة واقع فى الفترة السابقة على تقرير البطلان .

كيفية تفادى القضاء ببطلان شركة التضامن

إذا كان الأصل في البطلان أن العقد الباطل لا يصحح ، إلا أن المشرع راعي أن بطلان الشركة لعدم شهرها هو بطلان لعيب في شكلي ، وقد تبقي الشركة مدة طويلة مشوبة بهذا البطلان وتتعامل مع الغير وتنشأ من ذلك حقوق والتزامات عليها

 ومن ثم أراد المشرع أن يحد من الآثار التي تتولد عن البطلان ، فأجاز للشركة القيام بإجراءات الشهر ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد لإجرائه – وهو خمسة عشرة يوماً – وتضمنت هذا الحكم المادة 52 تجاري التي تقضي بأن البطلان لعدم الشهر يزول إذا تمت إجراءات الشهر بشرط أن تتم قبل الحكم بالبطلان

 وعلي ذلك إذا قام أحد الشركاء بإجراءات الشهر ولو بعد الميعاد يصحح البطلان ، ويمتنع طلب البطلان علي الغير الذي نشأت حقوقه بعد القيام بإجراءات الشهر وكذلك الأمـر بالنسبة للغير الذي نشأت حقوقه قبل إجراء الشهر وفقاً للرأي الراجح .

ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم بهامش ص 447 

يجوز للمحكمة التي ترفع إليها دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء نفسها ميعاداً تستوفي فيه إجراءات الشهر ، فإذا استوفيت ترفض دعوى بطلان الشركة لعدم شهرها

بطلان الدفع بالبطلان لعدم شهر الشركة من المدين

هل يجوز للمدين للشركة أن يدفع ببطلان الشركة لعدم شهرها ؟

المدين للشركة – التي لم تستوفي إجراءات شهرها – ليس له التمسك ببطلان الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر ، لأن تمسك المدين بذلك كما يقرر الفقيه الدكتور ثروت عبد الرحيم يتعارض مع حسن النية

 وقد أورد سيادته حكماً هاماً أصدرته محكمة استئناف مصر يقرر :

 لا يجوز لمديني الشركة أن يدفعوا ببطلانها للهروب مما تعلق في ذمتهم لها من حقوق وذلك فيما يختص بشركة تجارية باطلة لعدم استيفاء إجراءات الشهر وجدت بالفعل وباشرت عملها

بطلان الدفع بعدم مسئولية الشريك المتضامن عن أعمال الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر القانونية :

  1.  إذا طلب الحكم ببطلان الشركة أحد الشركاء المتضامنين ، أو دفع به ، لعدم استيفاء الشركة إجراءات الإشهار القانونية ، فإن أحكام هذا البطلان تسري علي المستقبل ولا تنسحب الي الماضي ، فالبطلان في هذه الحالة بمثابة حل للشركة قبل حلول موعد انتهائها
  2.  ولذا تصفي الشركة ويقتسم الشركاء أموالها ، أما التصرفات التي قامت بها الشركة قبل الحكم بالبطلان فتبقي منتجة لآثارها وتسري شروط عقد الشركة علي تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلب البطلان وفقاً للمادة 54 تجاري ، أي أن الشركة فيما بين انعقادها والحكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية  .
  3. إذا طلب الحكم ببطلان الشركة أحد الشركاء المتضامنين ، أو دفع به ، لعدم استيفاء الشركة إجراءات الإشهار القانونية ، فإن أحكام هذا البطلان تسري علي المستقبل ولا تنسحب الي الماضي
  4.  فالبطلان في هذه الحالة بمثابة حل للشركة قبل حلول موعد انتهائها ، ولذا تصفي الشركة ويقتسم الشركاء أموالها ، أما التصرفات التي قامت بها الشركة قبل الحكم بالبطلان فتبقي منتجة لآثارها وتسري شروط عقد الشركة علي تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلب البطلان وفقاً للمادة 54 تجاري ، أي أن الشركة فيما بين انعقادها والحكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية  .

تقييم نظام شهر شركات التضامن

إجراءات الشهر المنصوص عليها في التقنين التجاري عتيقة لا تتمشى مع مقتضيات الحياة التجارية الحديثة وبعيدة كل العبد عن تحقيق الغرض المقصود والمأمول أن يتدخل المشرع بتركيز إجراءات شهر الشركات علي اختلاف أنواعها في السجل التجاري  .

الوضع القانونى الخاص لشركة التضامن فى قانون الاستثمار

طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فإن عقد الشركة يجب أن يتضمن عدداً محدداً من البيانات ، هذه البيانات تكون واجبة الشهر ، كما يجب شهر كافة التعديلات التي تطرأ علي عقد الشركة الأصلي كما لو حصل تعديل في غرض الشركة أو عنوانها أو في حالة إطالة أو تقصير مدة الشركة

 ويجب أن يتم شهر التعديلان بذات طريقة الشهر القانوني ” إيداع – لصق – نشر ” وخلال مدة الـ 15 يوماً المشار إليها

أما عن البيانات التي يجب أن تشهر فهي :

  1.  نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة .
  2. أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة .
  3. اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها .
  4. رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شريك والعملة المسدد بها .
  5. مدة الشركة .
  6. نظام إدارة الشركة .
  7. طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء .
  8. الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها .

اجراءات تأسيس وتكوين شركة التضامن

 تعرف على اجراءات تأسيس الشركة خطوة بخطوة ، حتى تكون ملما بما هو مطلوب قانونا من هذه الزاوية قبل اتخاذ قرار تكوين شركة

عناصر خطوات تأسيس شركة تضامن

 اجراءات تأسيس شركة التضامن 2022

ويتضمن الآتي

  1. مرحلة تحرير عقد الشركة
  2. بيانات نشر عقد شركة التضامن في الجريدة
  3. شهر عقد شركة التضامن
  4. الأوراق المطلوبة لعمل سجل تجارى لشركة التضامن
  5. أهمية استخراج سجل تجاري لشركة التضامن
  6. المستندات والأوراق اللازمة لاستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة من الغرفة التجارية
  7. المستندات والأوراق اللازمة لاستخراج البطاقة الضريبة

اجراءات تأسيس وتكوين الشركات

1- يكتب عقد الشركة وملخص العقد ويوقع عليه من الشركاء جميعاً .

2- يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل علي عقد الشركة وملخص العقد ويختم بخاتم السجل التجاري المختص مكانياً

3- إذا كان قيمة عقد الشركة – رأس المال – 5000 فأكثر – يوقع العقد من أحد الأستاذة المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ” قيد ابتدائي ” ويصدق علي التوقيع من النقابة الفرعية للمحامين .

4- يسجل عقد الشركة بالمحكمة – المحكمة الابتدائية – القلم التجاري . فيسدد الرسم المقرر لذلك ويختم عقد الشركة وملخص العقد بخاتم المحكمة ، ويحرر رئيس القلم التجاري ما يسمي بمحضر اللصق علي ملخص العقد

5- يسلم ملخص العقد المحرر عليه محضر اللصق الي قلم المحضرين للصق باللوحة المعدة للإعلانات القضائية لمدة ثلاث شهور بالمحكمة الابتدائية .

6- يقوم مدير الشركة أو من يوكل عنه في ذلك بنشر ملخص عقد شركة التضامن في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية

بيانات نشر عقد شركة التضامن في الجريدة

ويجب أن يتضمن هذا النشر عدداً من البيانات هي :

* أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم .

* عنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

* رأس مال الشركة والغرض منها .

7- قيد الشركاء المتضامنين بالغرفة التجارية واستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة .

8- استخراج البطاقة الضريبة باسم الشركة .

9 – تسليم صور مما سبق للسجل التجاري واستخراج السجل التجاري .

شهر شركة التضامن حتى لا تبطل

 يحكم بطلان عقد شركة التضامن لعدم شهرها خمس قواعد أساسية هامة هي :

القاعدة الأولي  :

لكل شريك فى شركة التضامن من الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.

القاعدة الثانية  :

 ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التى تستمد وجودها من العقد .

القاعدة الثالثة  : 

إن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة

و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية – فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .

القاعدة الرابعة :

يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .

القاعدة الخامسة :

لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً .

الأوراق المطلوبة لعمل سجل تجارى لشركة التضامن

  1.  أصل عقد شركة التضامن وصورة منه .
  2.  ملخص عقد شركة التضامن .
  3.  الجريدة التي تم النشر فيها موضح بها البيانات المشار اليها .
  4.  ترخيص مزاولة مهنة التجارة .
  5.  إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

 سبب أهمية استخراج سجل تجاري لشركة التضامن

تنص المادة 34 من القانون 1976 في شأن السجل التجاري ” يجب أن يقيد في السجل التجاري :

1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري .

2- شركات الأشخاص “

وشركة التضامن هي نوع من أنواع شركات الأشخاص لذا وجب القيد في السجل التجاري .

المستندات والأوراق اللازمة لاستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة من الغرفة التجارية

  • 1- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط .
  • 2- إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية
  • 3- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .
  • 4- شهادة من لإدارة الكهرباء المختصة تفيد وجود عداد إنارة للمكان .
  • 5 – صحيفة الحالة الجنائية – لم يمضي عليه أكثر من ثلاث شهور .
  • 6 – البطاقة الضريبة وصورة منها للمطابقة بينهم
  • 7- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

 المستندات والأوراق اللازمة لاستخراج البطاقة الضريبة

  • 1- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .
  • 2- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط ،  إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية .
  • 3- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .
  • 4- طلب مقدم لاستخراج البطاقة الضريبة .

ادارة شركة التضامن واختيار المدير

 متي تكونت شركة التضامن بأن استجمعت كافة الأركان الموضوعية العامة للعقد من رضا ومحل وسبب ، وكافة الأركان الموضوعية الخاصة من تعدد شركاء وتقديم الحصص ونية اقتسام الأرباح والخسائر ، واستوفت الأركان الشكلية بالشهر من إيداع وقيد ونشر ، وجب ادارة شركة التضامن واختيار المدير لها ،  فبقي أن تدار هذه الشركة لكي تحقق الهدف المنشود من إنشائها . هذا يعني أننا سوف نخصص هذا المبحث لإدارة شركة التضامن .

كيفية تعيين المدير واختصاصاته وسلطاته

والحديث عن إدارة شركة التضامن يوجب التعرض لمن يدير هذه الشركة :

تعيين مدير لشركة التضامن

 تنص المادة 516 من القانون المدني :

  1.  للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.
  2. وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.
  3.  أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

 إذاً – يمكن أن يكون مدير شركة التضامن من بين الشركاء ، كما يمكن أن يكون من الغير ، ويتم تعيين المدير إما عن طريق العقد التأسيسي

ويسمى المدير حينئذ بالمدير الاتفاقي أو النظامي :
  1.  يكون تعيين هذا المدير من شان جميع الشركاء .
  2.  يكون تعيين هذا المدير بمثابة جزء من العقد ولا يجوز عزله كقاعدة عامة  إلا بموافقة جميع الشركاء متى كان هذا المدير هو أحد الشركاء.

 ولعل هذا التشدد ناجم من كون أن هذا المدير معينا فى العقد ومن بين الشركاء غير انه لا يوجد ثمة ما يمنع من عزلة بأغلبية معينة يحددها العقد التأسيسي للشركة ويجوز عزله فى جميع الأحوال عن طريق القضاء متى وجد المسوغ القانوني .

وإذا عين المدير فى عقد الشركة ، وكان من غير الشركاء فهو يعتبر مديرا اتفاقيا لكنه غير شريك وهو قابل للعزل دائما باعتباره وكيلاً

أما إذا عين المدير فى اتفاق لاحق أي مستقل عن عقد الشركة يستوى ان يكون هذا المدير من الشركاء او من الغير فانه يطلق عليه بمثابة الوكيل ، ومن ثم يكون دائما قابلا للعزل ، وهو حق مقرر لجميع الشركاء وبالأغلبية التي يحددها العقد ، وعزل مثل هذا المدير لا يؤثر فى حياة الشركة مثل ما يكون فى حالة المدير الاتفاق الشريك

سلطات مدير شركة التضامن

الغاية من تعين مدير للشركة – أو مديرين في حالة التعدد – تمثيل الشركة والعمل باسمها لتسيير دفة الأمور فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من اجله ويمتنع على الشركاء من غير المديرين التدخل فى أعمال إدارة الشركة

تحديد اختصاصات مدير شركة التضامن بعقد الشركة

غالبا ما يرسم عقد الشركة الحدود التي يعمل فى نطاقها المدير وإذا لم تحدد سلطات المدير فى العقد التأسيسي للشركة أي فى اتفاق لاحق اعتبر غرض الشركة بمثابة الدائرة أو الحدود التي يستطيع أن يتحرك فيها ومن خلالها المدير ، ويعنى ذلك بالضرورة أن يستهدف المدير من أعماله تحقق غرض الشركة

 وان يلتزم بذلك فى كافة أعماله سواء ما تعلق منها بأعمال الإدارة أو أعمال التصرف ، وعلى ذلك يكون للمدير السلطات الكافية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتسيير الأمور فى الشركة سواء من حيث السلطة فى شراء المواد الأولية وبيع السلعة المنتجة والأدوات المستهلكة واستئجار الأماكن وتعيين الموظفين والعمال وسحب الكمبيالات وإبرام العقود وعقد القروض … الخ

لكنه لا يدخل ضمن سلطات المدير الأعمال التي تجاوز أو لا تتناسب وغرض الشركة أو تلك التي تتضمن التنازل عن حقوقهما أو التغيير من طبيعة الشركة أو تلك التي تتضمن  التنازل عن حقوقها او التغيير من طبيعة الشركة

 أو أن يقرر رهونا على أموال الشركـة او مركزها الرئيسي أو تعديل عقدها ، وفى حالة تعدد المديرين تكون مباشرتهم للسلطات وفقا لما يحدده العقد التأسيسي للشركة أو وثيقة تعيينهم وغالبا ما يحدد العقد لكل مدير اختصاص معين ويرسم له الحدود التي يمكن له الإسهام بها فى هذه الإدارة

 وفى هذه لا يجوز لأي مدير أن يتعدى على اختصاص المدير الأخر ، أو أن يكون العقد قد اقتضى اشتراكهم جميعا فى الإدارة وحدد الطريقة التي تؤخذ بها القرارات

كان يشترط الإجماع أو الأغلبية ، وفى هذه الحالة يتعين احترام ذلك ، إلا إذا اقتضت الضرورة ولأمر عاجل ، يجوز لأحد المديرين اتخاذ قرار بمفرده

 كما إذا قرر بيع بضاعة معرضة للفساد أو تجديد رهن للشركة كان أن ينقضي أو قطع تقادم لدين للشركة على الغير .

خلو عقد شركة التضامن من تحديد اختصاصات المدير

إذا لم يحدد عقد شركة التضامن اختصاص كل مدير ، ولم يبين الطريقة التي تؤخذ بها القرارات اللازمة لتيسير أمور الشركة ، فيكون لكل مدير أن يباشر منفردا أي عمل من أعمال الإدارة دون الرجوع إلي غيره من المديرين

 على أن يكون لهؤلاء حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ، وفى حالة الاعتراض يتعين طرح المسألة على المديرين جميعا ليقرروا بشأنها ما يرون وذلك وفقا لقانون الأغلبية .

التزام شركة التضامن أمام الغير بأعمال المدير

الغاية من تعيين مدير لشركة التضامن هو تسيير أمور هذه الشركة وإدارتها علي نحو يحقق الهدف من تكوينها ، لذا كان منطقياً أن تلتزم الشركة – كقاعدة عامة – بكافة الأعمال القانونية التي يأتيها المدير متى كان قد تعامل باسمها ولحسابها وفى حدود اختصاصاته ، أو فى الحدود التي لا يتنافى وغرضها

مسئولية شركة التضامن أمام الغير

 يعنى ذلك ان مسئولية الشركة أمام الغير عن أعمال المدير تتوقف على تحقق شرطين أساسين :

الشرط الأول – أن يتم التعامل باسم شركة التضامن أو لحسابها

ومقتضى هذا الشرط أن يكون التعامل مع الغير قد وقع من المدير بصفته نائبا عن الشركة ، أي أن يستعمل المدير عنوان الشركة عنه التوقيع ويفترض أن ذلك فقد تم لحسابها

 غير أن التوقيع بعنوان الشركة ليس أمراً جوهرياً ، مادام أن عمل المدير قد تم لحسابها ، بمعنى إذا أهمل المدير إذا اثبت الغير الذي تعامل مع المدير ان التصرف قد تم لحساب الشركة وله أن يثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات

وقد يحدث أحيانا ان يتعامل المدير مع الغير مستعملاً اسم الشركة وإنما يهدف من التصرف تحقيق مصلحة ذاتية له ، كأن يكون مسموحا به بالافتراض ، ويجرى عقد القرض باسم الشركة ثم ينفقه على مصالحة الخاصة

ويجمع الفقه كما تجمع أحكام القضاء على أن الشركة تظل مع ذلك مسئولة أمام الغير مادام كان حسن النية يجهل تماما قصد المدير الذي يسئ استعمال اسم الشركة ، أما إذا استطاعت الشركة اثبات سوء نية الغير ، أي علمه بقصد ونية المدير ، فان الشركة لا تلتزم بهذا العمل ويلتزم به المدير شخصيا .

الشرط الثاني – أن يتم العمل فى نطاق سلطة المدير فى حدود غرض الشركة .

يشترط لالتزام الشركة أمام الغير عن أعمال المدير أن يتم العمل الذي أجراه المدير فى حدود سلطته المحددة فى العقد ، ومع ذلك فان إعمال هذا الشرط على إطلاقه قد يؤدى إلي كثير من العنت فى حق الغير

 الذي قد يعتمد على الظاهر المشروع من الأشياء ولذلك يتجه القضاء كما تتجه التشريعات الحديثة ، إلي إلزام الشركة بأعمال المدير حتى ولو جاوزت هذه الأعمال سلطاته طالما أنها تمت فى حدود ونطاق غرض الشركة

وذلك بهدف استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية ، ويقلا القضاء مسئولية التابع والمتبوع ، أو أساس نظرية النيابة الظاهرة ، مادام قد قام لدى هذا الغير الاعتقاد المشروع بان التعامل قد تم فى حدود سلطات المدير ، وان العمل الذي أجراه المدير مع الغير لا يتنافى وغرض الشركة وكان من أعمال الإدارة الجارية .

الرقابة على ادارة  شركة التضامن

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة لذا وجب أن تكون ثمة رقابة علي إدارة شركات التضامن ، والقاعدة أنه إذا لم يكن للشركاء من غير المديرين الحق فى التدخل فى أعمال الإدارة التي تناط بالمدير ، فلهم الحق فى الرقابة على أعمال الإدارة .

ويعد درباً من دروب الرقابة :
  •  الاشتراك فى المداولات .
  •  الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها .

إذا فالحق الرقابة على أعمال الإدارة هو أحد الأركان الأساسية فى إدارة الشركة وهو مقرر للشركاء بصفته أيا كان نوعها وشكلها ، و هو حق من الحقوق الشخصية التي تقرر للشريك بصفته

ومن ثم لا يتجوز الانابة فيه أو التنازل عنه للغير ، كما لا يجوز لدائنيه استعمال نيابة عنه ، على انه وان كان المشرع اشترط ان يطلب الشركاء بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها فى صدد مباشرتهم لحق الرقابة

 فان ذلك لا يمنع – فى اعتقادنا – من ان يستعينوا فى هذه المهمة الغنية بالخبراء المتخصصين فى علوم المحاسبة والمراجعة ، كذلك يكون من حق الشركاء ان يمارسوا حقوقا أدنى من حق اطلاعهم على دفاتر وكافة مستندات الشركة كالحق فى توجيه النصح والإرشاد للإدارة أو الحصول على صور من قائمة الجرد ، أو الإشراك فى المداولات التي تدور حول أمور الشركة فضلا عن حقهم فى التصويت على تعيين المدير وعزله  .

 تطبيق عملي لقضاء محكمة النقض عن تعيين وسلطات المدير

 اتفق ثلاثة أشخاص بموجب عقد ثابت التاريخ على تكوين شركة تضامن للقيام بكافة الأعمال التجارية برأس مال يقسم بينهم بالسوية ، و نص فى العقد على جواز إجراء أعمال الإدارة العادية بتوقيع من أحد الشركاء أما العمليات التجارية و المعاملات مع الغير فتكون بتوقيع مدير الشركة و توقيع أحد شريكيه

 و قد رفع أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشركة طلب فيها فسخ العقد و تعيين مصف للشركة مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انفرد بالتوقيع على جميع الأوراق دون استطلاع رأى شريكه و أن العمليات التى أجراها لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة .

 فقضت المحكمة بحل الشركة و بإجراء تصفيتها و تعيين مصف لها و بعد أن قدم المصفى تقريره المتضمن أن التصفية لم تحصل فعلا لتعذرها رفع نفس الشريك الدعوى الحالية يطلب فيما يطلبه إلزام مدير الشركة برد الحصة التي أسهم بها فعلا فى رأس المال وبالتعويض عما فاته من ربح

 فحكمت محكمة الموضوع بطلبات هذا الشريك تأسيساً على ما تبين من تقرير الخبير من أن حسابات الشركة وجدت جميعها مضطربة بحيث استحال ضبطها و أن المدير عمل على الاستيلاء على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه شخصيا و أن التصفية إزاء هذا الوضع تعتبر قد تمت فعلا مما يوجب تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض . فطعن الطاعن فى هذا الحكم .

أسباب انقضاء وانحلال شركة التضامن

اجراءات تأسيس شركة التضامن 2022

 يتبين من تعريفات شركة التضامن أسباب انقضاء وانحلال شركة التضامن ، التي تنحل من أجلها شركة التضامن ، ولا يمكن حال الحديث عن أسباب انحلال شركة التضامن غض الطرف عن الاعتبار الشخصي الذي كان سبباً لنشوء هذه الشركة ، فكما تنشأ هذه الشركة مستندة الي اعتبارات شخصية فإنها تنحل أيضاً لأسباب شخصية ونعني زوال الأسباب الشخصية التي كانت دافعاً لوجودها

تعريف شركة التضامن يتضمن أسباب الانقضاء

فقد عرف القانون التجاري لشركة التضامن بأنها الشركة التي تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية وبأن الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .

وعرفها القانون المدني للشركة عموماً بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

مجمل أسباب انقضاء شركة التضامن

  1. وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن
  2. الحجر علي أحد الشركاء
  3. اعسار وافلاس أحد الشركاء المتضامنين
  4. انسحاب أحد الشركاء المتضامنين من شركة التضامن

 وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن

 يعد وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن فى مقدمة الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ويتم هذا الانحلال – لوفاة الشريك – بقوة القانون بمجرد حدوث الوفاة ودون انتظار لأجل الشركة أو تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .

 على انه يجوز للشركاء أن يتفقوا فى العقد على أن تستمر الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ولو كانوا من القصر

 وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :

 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحـد الشركاء تستمر الشركة مـع ورثته ، ولو كانوا قصراً.

 وفي هذا الصدد قضي :

 تنقضي الشركة بموت أي من الشركاء ، سواء كانت مدة الشركة محددة أم غير محددة ، أي أن ورثة المتوفى لا يعتبرون شركاء بانتقال حصة مورثهم إليهم ، وإنما الأصل هو انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء

 وفي ذلك قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

وفاة أحد الشريكين في شركـة تضامن مع عدم وجود اتفاق سابق علي استمرار الشركة في حالة الوفاة أثره اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون  .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدني : 

يجوز  الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء في شركة التضامن أن تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانـوا قصراً .

 وطبقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المدني :

يجوز  الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء في شركة التضامن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً .

 الحجر علي أحد الشركاء

تنقضي شركة التضامن بالحجر علي أحد الشركاء ، لأن الأصل في شركات الأشخاص هو تلك الثقة المتبادلة بين الشركاء ، ولا يمكن أن يحل القيم محل الشريك المحجور عليه باعتباره ممثله القانوني  ، ويراعي أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام

 وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهـر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة – ونعني استمرار الشركة دون انقضاء – تسري الأحكام الخاصة بالمـادة 528 مدني .

اعسار وافلاس أحد الشركاء المتضامنين

إذا أعسر الشريك في شركة التضامن أو أشهر إفلاسه فمعني ذلك أنه فقد ملاءته ، وينبئ ذلك عن اضطراب ومن شأن ذلك ، وبالأدق من شأن صحته أن يهدر حقوق الدائنين واهتزاز ثقة شركائه ، لذا ذكر المشرع الإعسار والإفلاس كأسباب لانقضاء الشركة ويراعي كذلك أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام

 وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة – ونعني استمرار الشركة دون انقضاء – تسري الأحكام الخاصة بالمادة 528 مدني .

 انسحاب أحد الشركاء المتضامنين من شركة التضامن

الشركة إما أن تكون محددة المدة ، وإما أن تكون غير محددة المدة :

 إذا كانت الشركة محددة المدة فإن الشريك يلتزم بأن يظل شريكاً فيها الي أن تنهي مدتها ، وله أن يطلب انسحابه لظروف خاصة به ، فإذا وافق الشركاء علي ذلك كان له الانسحاب ، وفي هذه الحالة تنقضي الشركة ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، وعملاً فإنه يتم تعديل عقد الشركة بتخارج شريك وحلول شريك آخر محله .

– وإذا رفض الشركاء دعوة الشريك للانسحاب كان له أن يطالب بهذا الانسحاب قضاء بشرط أن يقدم مبررات معقولة لطلب الانسحاب ، و وفي هذه الحالة أيضاً تنقضي الشركة بانسحاب الشريك ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، المهم ألا يؤدي ذلك الي وجود شخص واحد أو شريك واحد ، فالتشريع لمصري لا يقر نظام شركـة الرجل الواحد .

 إذا كانت الشركة غير محددة المدة فللشريك أن ينسحب منها في أي وقت بشروط حددتها المادة 529 من القانون المدني :

  •  أن يعلن الشريك رغبته في الانسحاب الي باقي الشركاء قبل انسحابه  .
  •  إلا يكون الانسحاب عن غش أو وقت غير مناسب  .
 والتساؤل : كيف يكون انسحاب الشريك عن غش أو في وقت غير مناسب …؟

 من أمثلة الانسحاب في وقت غير لائق أن يقع ذلك والشركة متوقفة عن دفع ديون تجارية ومعرضة لشهر إفلاسها ، أو يكون الشريك المنسحب هو الشريك المتضامن وانسحابه يفوت علي الشركة صفقة يعتمد فيها المتعاقد علي ملاءة هذا الشريك  .

والتساؤل : من صاحب الصفة في تمثيل الشركة  …؟

قضت محكمة النقض : 

يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .

الطعن رقم  24 لسنة 44  مكتب فني 30  صفحة رقم 713 بتاريخ 5-3-1979

 كما قضت محكمة النقض :

 إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة

 وكان الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببي الطعن الأولين – قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه 12 ق استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق”

فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيسا على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحه.

الطعن رقم  1078 لسنة 54  مكتب فنى 43  صفحة رقم 107 جلسة 5-1-1992

صيغ عقد تأسيس شركة تضامن

عقد تأسيس شركة تضامن

عقد تأسيس شركة تضامن  – طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون المدني

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —-

الجنسية —- —-

طرف أول ـ شريك متضامن

ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-

الجنسية —- —-       طرف ثان ـ شريك متضامن

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة تضامن فيما بينهما بالشروط التالية : ـ

البند الأول : عنوان الشركة

عنوان الشركة ……………. وسمتها التجارية ……………………….

البند الثاني : الغرض من الشركة

غرض الشركة القيام بأعمال …………………………………………….

البند الثالث : مركز الشركة

مركز الشركة ……………………………………………………………

البند الرابع : رأس مال الشركة

رأس مال الشركة : مبلغ وقدره …………………

حصة الطرف الأول ……………………………

حصة الطرف الثاني ……………………………

البند الخامس : مدة عقد الشركة

مدة الشركة ………. سنة ميلادية تبدأ من _/_/___م وتنتهي فى _/_/____م  وتمتد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشريكين الشريك الآخر بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال أو عدم التجديد قبل نهاية المدة بثلاثة اشهر على الأقل 0

البند السادس : الإدارة وحق التوقيع

حق إدارة الشركة وحق التوقيع عن الشركة خول لـ ……… على انفراد ، إلا انه فيما يخص المعاملات التي تزيد عن مبلغ ………. والتصرفات الخاصة بـرهن

العقارات أو البيع يصدر التوقيع من الشريكين معا.

البند السابع : تقسيم الأرباح والخسائر

توزع الأرباح والخسائر بنظام …………. وذلك بعد اعتماد ميزانية الشركة ،

وفى حالة تحقق خسارة فى ميزانية إحدى السنوات وجب ترحيلها إلى السنة التالية ويستمر هذا الترحيل وحتى يتم تغطية جميـع الخسائر ولا توزيـع الأرباح حتى إلا بعد ذلك  .

البند الثامن : الحسابات و السنة المالية

تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة لحساباتها يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.

وتبدأ السنة المالية في أول ……………… وتنتهي في …………… على أنه استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر القادم.

ويكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين.

البند التاسع : الانسحاب وحظر بيع الحصص والتنازل عنها

لا يجوز لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهايتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة كتابة من الشريك الآخر  .

البند العاشر : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها  .

البند  الحادي عشر  : أثر وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو إفلاسه

فى حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه لا يحق لورثته أو ممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها أو يتدخلوا فى شئون إدارتها .

البند الثاني عشر : فسخ عقد الشركة

تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشريكين على ذلك أو إذا تجاوزت الخسائر ……. % من أصل رأس مال الشركة ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك  .

البند الثالث عشر : تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

فى حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكور تصفيتها بمعرفة مصف تعينه  المحكمة المختصة ، ويتم تقسيم موجودات الشركة والصافى الناتج من التصفية بنسبة حصص الشركاء في راس المال 0

البند الرابع عشر : الاختصاص القضائي بالمنازعات القضائية

كل نزاع ينشأ بين الشريكين بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ………

البند الخامس عشر : تحدد هذا العقد من ……… نسخة بيد كل من الشريكين نسخه للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة والنسبة الباقية تودع بمكتب السجل التجاري الموجود فى دائرته مركز الشركة.

 بند خاص

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الطرف الأول                                                                              الطرف الثاني

صيغة عقد تأسيس شركة التضامن رقم 2 – شركاء متعددين

إنه في يوم ……………… الموافق _/ _/ ___ م حرر في تاريخه بين كل من :-

أولا :- السيد / …… مهنته – جنسيته – إقامته – طرف أول – شريك متضامن.

ثانيا :- السيد / …… مهنته – جنسيته – إقامته – طرف ثاني – شريك متضامن.

ثالثا :- السيد / …… مهنته – جنسيته -إقامته – طرف ثالث – شريك متضامن.

أقرا الجميع بأهليتهم للتعاقد والتصرف واتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتية :-

عنوان الشركة :- …………………………………………… وشركاه.

غرض الشركة :- غرض الشركة هو :- ………………………… ” يحدد بدقه لتفادي مشكلات الربط الضريبي الخاطئ  ………………………… “

مركز الشركة :- مركز الشركة كائن في ……………………………

رأس مال الشركة :- رأسمال الشركة مبلغ ……………………… جنيـه دفـع جمعيه من الشركاء كالآتي :-

حصة الشريك الأول …… وحصة الشريك الثاني … وحصة الشريك الثالث ……

مدة الشركة :- مدة هذه الشركة …………… تبدأ من ……………… وتنتهي في …………… قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة محددة بـ …………… شهر على الأقل.

الإدارة وحق التوقيع :- إدارة الشركة والتوقيع عنها للطرف ……… … … والطرف

…………… ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ولكل منهما حق الانفراد بالإدارة والتوقيع بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها ، على أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ …………… والمصروفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب لكي تكون نافذة في حق الشركة والغير أن تصدر من الشركاء جمعياً.

المبالغ المقترضة من أحد الشركاء :- في هذه الحالة تسري فائدة سنوية قدرها ………… في المائة عن كل مبلغ يقرضه أي شريك للشركة وتدفع له هذه الفائدة في نهاية كل سنة مالية ، ولا يحق لمن اقرض الشركة مطالبتها برد المبالغ المفترضة إلا بموافقة باقي الشركاء أو بعد أخطار من يمثل الشركة بـ ……………… شهر على الأقل ما لم يكن قد حدد لرد هذه المبالغ أجلاً معيناً.

الحسابات والسنة المالية :- تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة لحساباتها يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.

وتبدأ السنة المالية في أول ……………… وتنتهي في …………… على أنه استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر القادم.

ويكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين.

الأرباح والخسائر :- يراعي قبل تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتحديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.

أما الأرباح والخسائر فتوزع بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بالنسب الآتية ……………% للشريك الأول و ………………% للشريك الثاني و………………% للشريك الثالث ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية ، هكذا ، ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

حظر منافسة الشركة :- يحظر على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها ، وإلا حق لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا ، كما أن هذا الحظر يسري على كل شريك لمدة ……………… سنة في حالة انقطاع علاقته بالشركة.

وفاة أحد الشركاء :- في حالة وفاة أحد الشركاء لا يحق لورثته أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها وليس لهم أن يتدخلوا في شئون إدارتها وتستمر الشركة قائمة بين ورثة الطرف المتوفى وباقي الشركاء وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى ، في المطالبة بنصيبه في الأرباح التي لم يتسلمها والتي سوف تجنيها الشركة مستقبلا ، على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها أو اعتبار هذا الشريك مفصولا من الشركة وتسوية نصيبه على أساس أخر ميزانية معتمدة منه على استمرار الشركة بينهم وحدهم ، وتسري ذات القواعد في حالة فقد أهلية أحد الشركاء أو إفلاسه.

فسخ الشركة :- بإجماع الشركاء يجوز فسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها أو إذا تجاوزت الخسائر …………% من رأس المال ، ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك.

تصفية الشركة وقسمتها :- في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها ، وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء فإذا لم ترفق الأغلبية إلى اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يكون توزيع صافي الناتج مـن التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال.

النزاع بين الشركاء :- كان نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ………… التجارية.

تسجيل الشركة وإشهارها :- على مدير الشركة أن يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة.

نسخ العقد :- تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة.

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات : بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                     الشريك الثاني                             الشريك الثالث

صيغة ملخص عقد شركة تضامن

انه فى يوم —– الموافق _/_/___م تكونت شركة تضامن فيما بين :

1- الشركاء

السيد / —- —- المهنة —- المقيم سكناً بــ —- —- الجنسية —-

طرف أول ـ شريك متضامن

السيد / —- —- المهنة —- المقيم سكناً بــ —- —- الجنسية —-

طرف ثان ـ شريك متضامن

2- عنوان الشركة : …………………. وشركاه .

3- غرض الشركة : ………………….

4- راس المال الشركة : ………………….

5- الأرباح والخسائر : توزيع كما موضوع بالعقد ………………….

6- مدة الشركة : ……….. سنة تبدأ من _/_/__م وتنتهى فى _/_/___م  قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يحصل تنبيه 0

7- الإدارة وحق التوقيع : للشريك الأول إلا انه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التي تزيد عن مبلغ …… والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا

الشريك الأول المسئول                                الشريك الثاني المسئول

ملاحظات يجب أن ترعى يراعي :

طبقاً لنص المادة 50 من التقنين التجاري يجب ـن يتضمن الملخص الذي يشهر بيانات معينة هي :

1- أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم .

2- عتوان الشركة .

3- أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء باسم الشركة .

4- وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها .

ورغم هذا التعدد فإن قضاء محكمة النقض يقرر أن البيانات التي وردت بالمادة 50 تجاري تعتبر الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الذي يشهر ، ولذلك يجب أن يشتمل الملخص الذي يشهر علي كافة البيانات الجوهرية التي يهم الغير الوقوف عليها حتى ولو لم تذكر ضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 50 المشار إليها ، فيجب أن يشتمل الملخص علي :

  • 1- غرض الشركة الأصلي .
  • 2- مقدار رأس المال وما تم تحصيله ومواعيد ما سيم تحصيله
  • 3- سلطات مدير  الشركة .
  • وفيما يتعلق بشركات التضامن الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيجب أن يشتمل ملخصها علي البيانات الآتية :
  • 1- نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة .
  • 2- أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة
  • 3- اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها .
  • 4- رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شريك والعملة المسدد .
  • 5- مدة الشركة .
  • 6- نظام إدارة الشركة .
  • 7- طريقة توزيع الأرباح بين الشركاء .
  • 8- الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها .

تحميل بحث تأسيس شركة التضامن

رابط تحميل شركة التضامن 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 841

شاركنا برأيك