تنفيذ الأحكام القضائية المدنية

التعليق علي تنفيذ الأحكام القضائية المدنية الموضوعية بالاخلاء والأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر والمملكة العربية السعودية وبيان شروط السند التنفيذي لتنفيذ حكم قضائي

السند التنفيذى لتنفيذ الأحكام

تنفيذ الأحكام

 الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي عملا باحكام نصوص قانون المرافعات

مادة 280

لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

والسندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة

 ولا يجوز التنفيذ فى غير الاحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية : “على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك”

مادة 281

يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والاكان باطلا .

 ويجب ان يشتمل هذا الاعلان علىتكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار  لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .

ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من اعلان السند التنفيذى .

مادة 282

على المحضر اعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة اغلى تفويض خاص .

مادة 283

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى قه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ .

مادة 284

 اذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى .

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين ان تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

مادة 285

لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى  ولا يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الاقل .

مادة 286

يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الاحوال التى يكون فيها التاخير ضارا ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر ان يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ .

ملحوظة

 يجب ان يشتمل كل من أصل الاعلان وصورته المراد التنفيذ بمقتضاه ، فان توافر فى الأصل دون الصورة أو الصورة دون الاصل وقع الاعلان باطلا ،

بذلك يراعى المحامى  طالب التنفيذ كتابة الصيغة التنفيذية عند اعلان الحكم ( السند التنفيذى) على الأصل والصورة حتىلا يترتب عليه بطلان اعلان الصورة التنفيذية ويمكن بناء هذا الدفع فى الاشكال المرفوع من المدعى عليه – المستشكل ضده فى صحيفة اشكاله

تنفيذ أحكام الحراسة القضائية

تنفيذ الأحكام

ان وضع عين تحت الحراسة القضائية ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته باخلاء العين من واضع اليد عليها بل هو اسناد صفة قانونية لحارس لادارة العين تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض فى الحد الذى نص عليه فى الحكم ومن أثر الحراسة أن يفقد مالك العين أو الشريك على الشيوع فيها كل سبب قانونى فى وضع اليد عليها أو الانتفاع بها الا عن طريق الحارس .

أعمال المحضرين بشأن الحراسة

لا تعدوا ان يكون دور أعمال المحضرين فى شأن أحكام الحراسة  القضائية فى اعلان الحكم فقط أما تنفيذ منطوق الحكم يقع على عاتق الحارس القضائى .

عدم جواز التنفيذ مباشرة على العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية

من كان لديه دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية لايجوز له أن ينفذ بدينه على ريع العقار ، أو ……….. مباشرة بل الواجب فى هذه هو ان ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق الحجز لدى المدين لدى الغير ، فاذا كان الحارس قد تصرف فى الأموال فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذه التصرف أية مسؤلية جنائية .

ملحوظة

يجب ايقاف اجراءات التنفيذ اذا تبين للمحضر أن المال موضوع الحجز عليه معين عليه حارس قضائى من قبل المحكمة .

تنفيذ احكام الاخلاء

  • 1 ــ الأوراق المطلوبة
  • 2ــ اجراءات التنفيذ
  • 3ــ  اشكالاته .

أولا: الأوراق المطلوبة لتنفيذ حكم اخلاء :

(1)أصل الحكم معلن ( لشخص مدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا ) ومزيل بالصيغة التنفيذية ومرور 24 ساعة على اعلانه.

(2)صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى اذا أشار منطوق الحكم عليها  (حكمت  المحكمة باخلاء المدعى عليه من العين المبينة بصحيفة الدعوى ……..)

(3)عقد الايجار ( سند الدعوى ) ــ اذا أشار منطوق الحكم عليها ( حكمت           المحكمة باخلاء المدعى عليه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الايجار مؤشرا عليه من الموظف المختص بأنه نظر فى الدعوى رقم …….         لسنة…………

(4)توكيل بالتنفيذ ( راجع النموذج ………..) ولصق عليه دمغة فئة 50 قرشا.

(5)صورة فوتوغرافية من كل الأوراق السابق ذكرها …. وتوضع فى ملف حفظ    التنفيذ للرجوع عليه فى حالة التفتيش على اجراءات التنفيذ على ان يراعى ان يكون الصور واضحة فيها رسوم الدعوى ورسوم التنفيذ .

(6)يتقدم طالب التنفيذ بهذه الأوراق للباشمحضر الواقع بدائرته التنفيذ ويقوم بتحديد رسم التنفيذ وبعد سداده بخزينة المحكمة ويحدد له يوم التنفيذ

تنفيذ الأحكام الموضوعية

تنفيذ الأحكام

تنص المادة 287 من قانون المرافعات

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائز الا اذا كان  النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون ومأمور به فى الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفظية .

ولما كانت الوسيلة الأكيدة فى التحقق من نهاية الحكم الغير مشمول بالنفاذ المعجل أو الواجب النفاذ بحكم القانون هى الشهادة الرسمية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو الصورة الرسمية من الحكم الاستئنافى

لذلك فان قلم الكتاب يعلق تسليم الصورة التنفيذية من الحكم الابتدائى الغير مشمول بالنفاذ ( حكمت المحكمة ………. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات أو الطلبات هنا هو شمول الحكم بالنفاذ المعجل ) على تقدير هذه الشهادة .

فاذا ما قدم الطالب هذه الشهادة فيكون قابل للتنفيذ بعد تذيلها بالصيغة التنفيذية وختمها بخاتم شعار الدولة ويتقدم به طالب التنفيذ بعد اعلانه ومرور 24 ساعة مع الأوراق التالية:

  • 1)توكيل التنفيذ للمحضر من اصل وصورة ويوقع على الأصل دون الصورة .
  • 2)شهادة بنهائية الحكم .
  • 3)صورة ضوئية من الأوراق السابق ذكرها .

تنفيذ أحكام وقرارات قضايا الأحوال الشخصية

مادة 65

الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته او بالنفقات أو الاجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .

مادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة يضم الصغير وحفظة وتسليمة جبرا

ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة بهذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات . ويرعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ .

ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 67

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية . وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .

ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة .

ويصدر وزير العدل قرار باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

مادة 70

يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرار مسببا بتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .

مادة 71

ينشأ نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الاقارب ، يتولى الاشراف على تنفيذها بنك ناصر الاجتماعى .

ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 72

 على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع المسلحة والنقابات للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ،

بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى  مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الى اجراء أخر .

مادة 74

اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو احد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أى منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بادئه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسب امتناع المحكوم عليه عن أدائها

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الأجور أوالمعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء الدين نفقة أو أجر أو ما حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود النسب الآتية :

  • (أ‌)         25 % للزوجة أو المطلقة , وتكون 40 % فى حالة وجود أكثر من واحدة.
  • (ب‌)       25 % للوالدين أو أيهما .
  • (ج‌)       35 % للوالدين أو أقل .
  • (د)    40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما .
  • (هـ)   50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين أو ايهما .

وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على ( 50 % ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

مادة 77

فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى .

مادة 78

لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ .

مادة 79

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس الذى لا نزيد مدته على سنتين ، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها .

إجراءات التنفيذ

فى اليوم المحدد للتنفيذ ينتقل المحضر الى العين موضوع التنفيذ فى حضور طالب التنفيذ أو وكيل عنه ونجد أمامنا حالتين :

المكان المراد التنفيذ عليه مغلق فيتم تحرير محضر اثبات حالة وعرضه على السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بشأن الغلق وقاضى التنفيذ يؤشر على الأوراق بالآتى :

التحرى عن شاغل العين الحقيقى وسبب الغلق ويعرض ــ وفى بعض المحاكم يعتمد علىمحضر اثبات الحالة الذى يحرره المحضر ويأمر بفتح العين وجرد ما فيها من منقولات وتسليمها بصفى الأمانة لطالب التنفيذ .

اجراءات التحرى

يقوم قلم المحضرين بكتابة خطاب للسيد مأمور قسم الشرطة التابع له العين موضوع التنفيذ فيتولى تأشير قاضى التنفيذ ( شاغلى العين ــ سبب الغلق ــ …………….. ) وارساله عن طريق البريد .

ويمكن اعطاء طالب التنفيذ خطاب موجه للسيد مأمور قسم الشرطة التابع لها العين موضوع التنفيذ للتحرى ولتنفيذ تأشيرة السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ وذلك لسرعة اجراء التحرى عن طريق وحدة المباحث .

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

تنفيذ الأحكام

أولا : يشترط فى قبول تنفيذ الأحكام الأجنبية فى جمهورية مصر العربية ما يلى :ـــ

  • أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة بحسب القانون الذى صدر الحكم تحت سلطانة
  • أن يكون المدعى عليه أعلن اعلانا صحيحا أمام تلك المحكمة وانه ان لم يكن قد حضر فى الدعوى فان غيابه مثبت فى الحكم .
  •  ومتى اذن رئيس المحكمة بوضع الصيغة باصدار أمر بتنفيذ حكم بوضع الصيغة التنفيذية عليه .

أوراق التنفيذ الواجب توافرها لتنفيذ حكم صادر فى بلد أجنبى

بعد تزييل الحكم أو السند بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر من قاضى التنفيذ بتزييل السند ( أو العقد ــ أو الحكم ) .

يتقدم طالب التنفيذ ومعه السند ومزيل بالصيغة التنفيذية ومعه المستندات الآتية :ـــ

( بموجب المادة الخامسة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع عليها فى 9 يونيو سنة 1953 والتى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 28 من أغسطس سنة 1954 .
  • 1 ــ صورة رسمية طبق الأصل مصدقا عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه والمزيل بالصيغة التنفيذية .
  • 2 ــ أصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة الى ان الحكم تم اعلانه وعلى الوجه الصحيح .
  • 3 ــ شهادة من الجهات المختصة الدالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائى واجب التنفيذ .
  • 4 ــ شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة أو امام المحكمة المطلوب تنفيذه قد صدر غيابها .

وأخيرا ……….

تنص المادة السادسة من اتفاقية تنفيذ الأحكام ( الأردن ــ سوريا ــ العراقب ــ السعودية ـ لبنان ــ جمهورية مصر العربية ــ اليمن )

تكون الأحكام التى يتقرر تنفيذه فى احدى دول الجامعة فى نفس القوة التنفيذية التى لها فى محاكم الدولة طالبة التنفيذ .

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

تنفيذ الأحكام الأجنبية

دور القاضي في القضايا التي تنطوي على إنفاذ الأحكام الأجنبية هو مراقبة توافر الضوابط اللازمة لقبول تنفيذ الحكم وفقا للقواعد ذات الصلة. وأهمها:

أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في العالم تطعن فيها، وأن الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي أو الأمر تتعامل بالمثل مع المملكة المعروفة باسم شرط أو مبدأ المعاملة بالمثل.

ومطلب ذلك المبدأ هو أن يجب أن يكون لدى محاكم المملكة  الأمر الذي تنفذه محاكم المملكة بإنفاذ أمر عدم قبول حكم أجنبي ما لم تقبل المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم إنفاذ الحكم الأجنبي. أحكام محاكم المملكة العربية السعودية متساوية ومتساوية.

وتستجيب محاكم المملكة بشكل إيجابي لطلبات إنفاذ الأحكام الأجنبية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يعزز السمعة الدولية للقضاء السعودي في تنفيذ الأحكام الأجنبية. وبحسب وزارة العدل،

بلغ إجمالي عدد طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تلقتها محاكم المملكة العام الماضي 1441 هـ، و258 طلباً هذا العام، تتراوح بين أحكام المحاكم الأجنبية إلى الأحكام الصادرة عن المحكمين الدوليين أو محاكم التحكيم.

كما أكدت  وزارة العدل  أن التنفيذ العالي للأحكام الأجنبية التي تم تلقيها مؤخرًا في المحاكم السعودية يرجع إلى فعالية وسرعة نظام الإنفاذ.

يتطلب نظام الإنفاذ الذي تم تنفيذه بموجب المرسوم الملكي لعام 1433 هـ تنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة من قبل القاضي المنفذ ولا يتطلب بدء إجراءات قضائية جديدة.

فهم المشرعون وجود قضايا تمت مراجعتها بالفعل من قبل محاكم دولة أخرى وبت فيها بحكم نهائي. وقد صاغت أحكاما تحدد الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها لكي تكون تلك الأحكام قابلة للتنفيذ داخل الدولة دون مراجعة للقضية،

 مع نوضح القواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية بما في ذلك إنفاذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة مسائل الأحوال الشخصية في ثلاث مقالات متتالية.

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي بالسعودية

ينص قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لمحاكم الولاية إصدار أمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي بنفس الشروط المنصوص عليها لتنفيذ الأحكام والأوامر في الولاية إذا كانت هذه الأحكام والأوامر تستوفي خمسة شروط؛

الشرط الأول

هو التحقق من عدم و جود اختصاص لمحاكم الدولة للنظر في النزاع حصرا, بالتوازي مع هذا التأكيد للاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية بموجب تشريعاتها.

الشرط الثاني

هو التحقق من أن الحكم أو الأمر قد صدر عن محكمة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه قد تم التصديق عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التصديقات.

الشرط الثالث

 أن جميع المتقاضين في الإجراءات التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد حكم عليهم بالمثول و كانوا ممثلين حسب الأصول.

الشرط الرابع

 هو التأكد من أن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته. و طلب الإنفاذ تقديم شهادة تفيد بأن الحكم قد أصبح قوة الاجتهاد القضائي أو أن سلطة الحكم نفسه كان من المفترض أن تكون قد اكتسبت قوة الأمر الفقهي.

الشرط الخامس

 هو التأكد من أن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع قرار أو أمر صادر سابقًا عن محكمة داخل الدولة وأنه يتعارض مع النظام العام والأخلاق في الدولة. وسوف نستمر بإذن الله.

موانع تنفيذ الحكم الأجنبي بالسعودية

تحظى مسألة إنفاذ الأحكام الأجنبية في المملكة باهتمام كبير فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام التي لم تصدر من قبل القضاء الوطني. تم تنفيذ الأحكام الأجنبية على أساس الاتفاقات الموقعة بين الدول لإدخال هذه الأحكام حيز التنفيذ. لذلك شهدنا جانبًا مهمًا من هذه القضية تم تسليط الضوء عليه،

ألا وهو العقبات التي تعترض إنفاذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة. وتنص المادة 11 من القواعد التنفيذية لعام 1433هـ على أنه لا يجوز للقاضي المنفذ تنفيذ الحكم رهناً بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

لا يصدر الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد مراجعة عدة شروط ربما كان أبرزها أن محاكم المملكة  لا تملك سلطة النظر في النزاع الذي صدر فيه الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي سنت الاختصاص في و فقا لقواعد الولاية القضائية الدولية المنصوص عليها في لوائحها. ويقتضي تنفيذ الحكم الأجنبي أيضاً تمثيل المتقاضين على النحو الواجب، والدفاع عنهم في إجراءات الحكم.

وأن يكونوا ممثلين حسب الأصول، وأن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وأن يكون الحكم أو الأمر نهائياً وفقاً لنظام المحكمة الذي أصدرته.

وقبل كل شيء، يشترط الحكم المطبق ألا يتعارض مع قرار أو أمر صادر عن سلطة قضائية مختصة في المملكة بشأن نفس الأمر، وأن الحكم أو الأمر لا يحتوي على أي شيء يتعارض مع أحكام السياسة العامة في المملكة.

وبما أن المادة السابقة تشير تحديداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، ينبغي الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية. وتنص المادة 30 من الاتفاقية على الحالات التي يُرفض فيها الاعتراف بالحكم. بشكل عام، لا تختلف هذه الحالات عن تلك الموضحة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ.

المادة 30 من الاتفاقية

تؤكد المادة 30 من الاتفاقية حظر تنفيذ عقوبة أجنبية إذا انتهكت أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الأخلاق للطرف المتعاقد الذي يكون ملزما بالاعتراف به أو إذا كان غيابيا والمخاصم المحكوم عليه الدعوى أو المحاكمة لم تدلي ببيان صحيح أنه يمكن الدفاع عنها؛

إذا لم يتم مراعاة قواعد قانون الطرف المطلوبة للاعتراف فيما يتعلق بالتمثيل القانوني للأشخاص غير الأكفاء أو المعيبين. من كل ما سبق، يتضح أن تنفيذ الحكومة الأجنبية في المملكة يخضع لعدة عمليات تفتيش لا يمكن تنفيذها إلا بتوافر أهمها، وأهمها لا ينتهك القرار المتخذ في المملكة وليس ضد النظام العام ينتهك.

ويصدر أمر بالشروط القانونية قبل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي، أي أن محاكم الدولة ليس لها اختصاص حصري للتعامل مع النزاع وأن الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية يتفق مع حقها في التمثيل،

وأن صدر الحكم أو الأمر من قبل محكمة وفقًا للقانون، البلد الذي صدر فيه، والذي تم التصديق عليه حسب الأصول، أن جميع المتقاضين قد صدرت تعليمات بالمثول في حالة تمثيلهم على النحو الواجب، وأن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لـ قانون المحكمة التي أصدرته

وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع حكم سابق أو أمر محكمة داخل الدولة ولا يتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. نص المجلس التشريعي على أن قرار التحكيم الصادر في الخارج يستوفي نفس شروط الإنفاذ, وقد أضاف المجلس التشريعي شرطين إضافيين إليه.

أن التحكيم  يجب أن يكون قد تم في مسألة يمكن البت فيها بموجب قانون الولاية وتكون قابلة للتنفيذ في البلاد. التي صنعت فيها.

تنفيذ الوثائق الموثقة وبروتوكولات المصالحة التي تؤكدها المحاكم الأجنبية في ظل نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الأجنبي لتنفيذ نظيراتها الصادرة عن الدولة.

وشدد القانون على أنه لا يمكن لمحاكم الولاية إصدار أمر إنفاذ حتى يتم التحقق مما إذا كانت شروط قدرة المصدر مطلوبة أو أن التسجيل للتنفيذ يتوافق مع قانون البلد الذي تم التصديق عليه وتوثيقه،

وأن الناشر (الناشرون) هم خالية من انتهاكات النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. وبما أن المشرعين يدركون وجود اتفاقيات ومعاهدات بين الدولة والدول الأخرى، فقد ذكروا أن القواعد السابقة لإنفاذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا ينبغي أن تؤثر على أحكام تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

في المادتين السابقتين، وضحنا شروط تنفيذ هذه الأحكام والأوامر، بما في ذلك عدم اختصاص محاكم الدولة للتعامل مع النزاع حصرا، والاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية بموجب قانونها،

وأن الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة في و فقا لقانون البلد الذي صدر فيه و الذي تم التصديق عليه. وبموجب الإجراءات القانونية الواجبة، صدرت تعليمات إلى جميع المتقاضين بالمثول في القضية وأنهم ممثلون حسب الأصول، وأن الحكم أو الأمر اكتسب قوة الاجتهاد القضائي وفقا لقانون المحكمة التي أصدرتها،

وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع أي قرار أو أمر سابق من محكمة داخل الدولة ولا تتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. وقد اختارت الهيئة التشريعية تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية من خلال أحكام خاصة.

باستثناء الإجراءات العادية لتنفيذ الأحكام. القاضي مسؤول فقط عن تنفيذ مشاكل الأحوال الشخصية ويدعمه عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين والمنفذين حول الحاجة إلى مراقبة ومراعاة العادات والتقاليد والعادات السائدة للدولة في تنفيذها،

التي لا تكون اجتماعاتها علنية. يمنح القانون القاضي السلطة التقديرية لمنح المدين فترة لا تزيد عن شهر واحد للتنفيذ أو لتقييم مقدار الإنفاذ على أقساط معقولة مع ضمانات أو تدابير يفحصها القاضي. هذا لضمان عدم المساس بمصالح الحاضنات.

أذن القانون للقاضي المنفذ بتسجيل الأعمال التنفيذية الأخرى للمنفذ أو المنفذ ضده أمام المحاكم الأخرى للاستماع إلى القاضي المنفذ  الذي فتح أول سجل إنفاذ أمامه،

ما لم يكن الطرفان المنفذون يمنح القانون الطرفين الحق في استئناف تنفيذ أحكام القضاة في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإصدار.

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 978

شاركنا برأيك