نموذج مذكرة مدعي فى دعوي فرز وتجنيب بطب القسمة المفرزة و الريع بندب خبير لتقسيم الحصص وكذلك نموذج لحكم تمهيدي بندب خبير بمأمورية قسمة وفرز وتجنيب وريع

محتويات المقال

مذكرة فى فرز وتجنيب

محكمة …… الجزئية

الدائرة ( ) المدنية

مذكرة بدفاع السيدة /……………. وآخرون مدعين

ضــــد

ورثة المرحوم / ……………. وهم :

السيد / ……………. وآخرين ………….. مدعى عليهم

فى الدعوى رقم ……. لسنة …… مدنى ……… ، جلسة / /

وقائع طلب فرز وتجنيب

.

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن

اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24 ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم ………… المتوفى بتاريخ / / 2 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم :

أولا : العقار عبارة عن المنزل رقم ……

وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات

وحدوده الاتى:

الحد البحرى ………………….
الحد الشرقى ………………….
الحد القبـلى ………………….
الحد الغـربى …………………

ثانيا : كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى …………. والثانية …………… وبيانها كالاتى:

1 – قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

الحد البحرى ………………….
الحد الشرقى ………………….
الحد القبـلى ………………….
الحد الغـربى …………………

2 – قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

الحد البحرى ………………….
الحد الشرقى ………………….
الحد القبـلى ………………….
الحد الغـربى …………………

وحيث أن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة

كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / / وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة

الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة

مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / وحتى الفصل في هذه الدعوى.

أسانيد القانون في الفرز والتجنيب

وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى

كما نصت المادة 836 مدنى على الاتى

إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى

يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.

وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.

كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة .

كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى

تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع ، الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى .

وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات

وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة / / وبذات الجلسة حضر ……..

وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم ……. ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها 50 م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من :

بحري / حجازي محمد حجازي
قبلي / عبد الرحمن الشيخ
الشرقي/ شارع الردينى وبه الباب
الغربي/ ورثة محمد حجازي .

والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما – وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما .

وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/ …………. لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض –

واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-

أولا: رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل –
ثانيا: قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة

وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-

1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأسم /
مورث طرفي النزاع .
3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع .
4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما .
5 – صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / / .

ومما تقدم من طلبات ومن المستندات يتبين الاتى

1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/ ……………

2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا

3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / / وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / /

وحيث إن المادة 836 مدني على الاتى

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته-

كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن ( الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط –

فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض

ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي

ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي

إلا أن غلبة الشيطان وطمع النفس وحب الذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون –

ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة

حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى :

أولا : فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية .

ثانيا: تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى .

أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب

تعتبر دعوى الفرز والتجنيب من الدعاوى الهامة في مجال الميراث وتنظيم العلاقات بين الورثة، فهي تهدف إلى فصل وتحديد نصيب كل وارث من تركة المتوفى. وتتضمن هذه الدعوى العديد من الجوانب القانونية والعملية التي يجب على الورثة والمحامين فهمها جيدًا للتعامل معها بشكل صحيح ، ومن ثم نعرض موجز لبعض أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب.

وتتضمن دعوى الفرز والتجنيب على تحديد جميع الممتلكات التي تركها المتوفى، وتقييم قيمتها، وتسوية الديون والالتزامات المترتبة على التركة، ثم توزيع الباقي على الورثة الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين المعمول بها في الدولة.
الدفوع الشكلية في دعوى الفرز والتجنيب.

وتعتبر الدفوع الشكلية من أهم الأدوات القانونية التي يمكن استخدامها في دعوى الفرز والتجنيب. فهي تركز على الجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة برفع الدعوى وصحتها الشكلية، بدلاً من الخوض في موضوع النزاع نفسه.

ومن الدفوع الشكلية :

**عدم الاختصاص:** يتم استخدام هذا الدفع عندما يتم رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً. فعلى سبيل المثال، إذا تم رفع دعوى الفرز والتجنيب أمام محكمة جزائية بدلاً من محكمة الأحوال الشخصية، فيمكن للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

**انعدام الصفة أو الاهلية:** يشير هذا الدفع إلى أن المدعي أو المدعى عليه لا يملك الصفة أو الأهلية اللازمة لرفع الدعوى أو الدفاع عنها. فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص برفع دعوى فرز وتجنيب وهو ليس وارثًا للمتوفى، فيمكن للورثة الشرعيين أن يدفعوا بانعدام صفته في رفع الدعوى.

**بطلان صحيفة الدعوى:** يمكن استخدام هذا الدفع إذا كانت صحيفة الدعوى تفتقر إلى البيانات الأساسية أو تعاني من عيوب شكلية جوهرية. فعلى سبيل المثال، إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى أسماء الورثة أو وصفاً لممتلكات التركة، فيمكن للمدعى عليه أن يدفع ببطلانها.

**عدم سداد الرسوم القضائية:** يعتبر سداد الرسوم القضائية شرطاً أساسياً لرفع الدعوى. إذا لم يقم المدعي بسداد الرسوم المقررة، فيمكن للمحكمة أن ترفض الدعوى شكلاً.

الدفوع الموضوعية في دعوى الفرز والتجنيب

تتعلق الدفوع الموضوعية بجوهر النزاع وموضوع الدعوى، فهي تناقش الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة وتوزيعها على الورثة. ومن أهم الدفوع الموضوعية في دعوى الفرز والتجنيب:

إنكار الوفاة أو تاريخها: في بعض الحالات النادرة، قد ينكر المدعى عليه وفاة المورث أو تاريخ وفاته. يعتبر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تؤثر على صحة الدعوى برمتها.
إنكار صفة الوارث: قد يدفع المدعى عليه بأن المدعي ليس وارثًا شرعيًا للمتوفى، وذلك بناءً على أسباب مختلفة، مثل البطلان في عقد الزواج أو الطلاق أو اللعان أو الإقرار بالنسب.
الدفع بالوصية: إذا كانت هناك وصية شرعية صادرة عن المتوفى، فيجوز للورثة أو الموصى لهم الدفع بها للمطالبة بتنفيذها وتوزيع التركة وفقًا لما ورد فيها.
الدفع بالهبة: إذا كان المتوفى قد أجرى هبة لأحد الورثة أو لشخص آخر قبل وفاته، فيجوز للموهوب له الدفع بهذه الهبة للمطالبة بحصته من التركة.
الدفع بالدين: إذا كان على المتوفى ديون مستحقة للدائنين، فيجوز للدائنين الدفع بهذه الديون للمطالبة بتسديدها من التركة قبل توزيعها على الورثة.
الدفع بالشركة: إذا كان المتوفى شريكًا في شركة أو مشروع تجاري، فيجوز للشركاء الدفع بحقوقهم في الشركة والمطالبة بتصفية حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر قبل توزيع التركة.
الدفع بالإرث: قد يدفع أحد الورثة بحقه في ميراث معين بناءً على درجة قرابته من المتوفى وأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية أو القوانين المعمول بها.

هذا وتتنوع الدفوع الموضوعية وتختلف بناءً على ظروف كل حالة و وملابساتها. يتطلب التعامل مع هذه الدفوع فهمًا عميقًا للقوانين والأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث والعقود والتصرفات القانونية.

أثر الدفوع على سير الدعوى

تؤدي الدفوع دوراً هاماً في تحديد مسار دعوى الفرز والتجنيب. فالدفوع الشكلية قد تؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً أو إعادتها إلى المربع الأول، بينما الدفوع الموضوعية قد تؤثر على توزيع التركة وحقوق الورثة. ومن أهم الآثار المترتبة على الدفوع:

تأخير إجراءات التقاضي: قد تؤدي الدفوع إلى تأخير إجراءات التقاضي في دعوى الفرز والتجنيب، خاصة إذا كانت الدفوع تتطلب تحقيقات أو إجراءات إضافية.
زيادة تكاليف التقاضي: قد تتطلب الدفوع تكاليف إضافية، مثل أتعاب المحاماة و الرسوم القضائية و تكاليف الخبراء.
تعقيد إجراءات التقاضي: قد تزيد الدفوع من تعقيد إجراءات التقاضي، خاصة إذا كانت الدفوع تتعلق بمسائل قانونية أو شرعية معقدة.
التأثير على حقوق الورثة: قد تؤثر الدفوع الموضوعية بشكل مباشر على حقوق الورثة في التركة، فقد تؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث أو تخفيض حصصهم.

ولتجنب الآثار السلبية للدفوع، يجب على الورثة والمحامين التعامل معها بحذر وعناية، و البحث عن أفضل السبل للدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.

أمثلة على الدفوع في دعوى الفرز والتجنيب

لتوضيح مفهوم الدفوع في دعوى الفرز والتجنيب، نقدم لكم بعض الأمثلة على الدفوع الشكلية والموضوعية:

مثال على دفع شكلي: رفع أحد الورثة دعوى فرز وتجنيب أمام محكمة الصلح، بالرغم من أن قيمة التركة تتجاوز الحد الأقصى لاختصاص محكمة الصلح. في هذه الحالة، يمكن للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص محكمة الصلح نوعياً بنظر الدعوى.

مثال على دفع موضوعي: ادعى أحد الأشخاص أنه ابن للمتوفى وطالب بحصته في التركة. لكن الورثة الشرعيين أنكروا بنوته للمتوفى، ودفعوا بأن هناك حكم قضائي سابقا ينفي نسبه إلى المتوفى. في هذه الحالة، يعتبر الدفع بإنكار النسب دفعاً موضوعياً يؤثر على حق المدعي في التركة.

هذا وتتنوع أمثلة الدفوع في دعوى الفرز والتجنيب بناءً على ظروف كل حالة و ملابساتها. يتطلب التعامل مع هذه الدفوع فهمًا عميقًا للقوانين والأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث والعقود والتصرفات القانونية.

كيفية التعامل مع الدفوع

يتطلب التعامل مع الدفوع في دعوى الفرز والتجنيب مهارة وخبرة قانونية. فمن الضروري فهم طبيعة الدفع وأسسه القانونية و كيفية الرد عليه بشكل صحيح. ومن أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتعامل مع الدفوع:

**دراسة الدفع بعناية:** يجب على المحامي دراسة الدفع المقدم من الخصم بعناية وفهم أسسه القانونية و الأدلة التي يستند عليها.
**تقديم الرد المناسب:** يجب على المحامي تقديم الرد المناسب على الدفع، سواء كان ذلك بالإنكار أو الإقرار أو الدفع بدفوع مقابلة.
**تقديم الأدلة:** يجب على المحامي تقديم الأدلة التي تدعم موقفه وتفنّد أدلة الخصم.
**الاستعانة بالخبراء:** في بعض الحالات، قد يكون من الضروري الاستعانة بخبراء في مجالات معينة، مثل الطب الشرعي أو المحاسبة، لتقديم تقارير تدعم موقف العميل.
**الالتزام بإجراءات التقاضي:** يجب على المحامي الالتزام بإجراءات التقاضي المقررة و تقديم المذكرات و الدفوع في المواعيد المحددة.

ويتطلب التعامل مع الدفوع في دعوى الفرز والتجنيب مهارة وخبرة قانونية. فمن الضروري فهم طبيعة الدفع وأسسه القانونية و كيفية الرد عليه بشكل صحيح.

الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية

هناك فرق جوهري بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية في دعوى الفرز والتجنيب، ويتمثل هذا الفرق في الآتي:

الدفوع الشكلية	الدفوع الموضوعية
تتعلق بالجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة برفع الدعوى وصحتها الشكلية.	تتعلق بجوهر النزاع وموضوع الدعوى، وتناقش الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة وتوزيعها على الورثة.
لا تؤثر على حقوق الورثة في التركة.	قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق الورثة في التركة، فقد تؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث أو تخفيض حصصهم.
إذا تم قبولها، فقد تؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً أو إعادتها إلى المربع الأول.	إذا تم قبولها، فقد تؤدي إلى تغيير طريقة توزيع التركة أو تحديد حقوق الورثة.

ويجب على المحامي فهم الفرق بين الدفوع الشكلية و الموضوعية لتحديد الاستراتيجية المناسبة للدفاع عن حقوق العميل في دعوى الفرز والتجنيب.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

تعتبر دعوى الفرز والتجنيب من الدعاوى المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للقوانين والأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث و العقود. لذا، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث و التركات للاستفادة من خبراته في الآتي:

تقديم الاستشارات القانونية: يمكن للمحامي المتخصص تقديم الاستشارات القانونية للورثة حول حقوقهم و الواجبات المترتبة عليهم في دعوى الفرز والتجنيب.
دراسة ملف القضية: يقوم المحامي بدراسة ملف القضية بعناية وتحديد الدفوع الممكنة والأدلة المطلوبة.
صياغة المذكرات والدفوع: يقوم المحامي بصياغة المذكرات والدفوع بشكل قانوني سليم و مدعوم بالأدلة.
تمثيل العميل أمام المحكمة: يمثل المحامي العميل أمام المحكمة و يدافع عن حقوقه بكل اقتدار.
التفاوض والتسوية: يمكن للمحامي التفاوض مع الخصوم للوصول إلى تسوية ودية تحفظ حقوق العميل.

ومن ثم يضمن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث و التركات حماية حقوق الورثة و ضمان توزيع التركة بشكل عادل وفقًا للقانون.

وباختصار، تعتبر الدفوع في دعوى الفرز والتجنيب من الأدوات القانونية الهامة التي يجب التعامل معها بحذر وعناية. يتطلب التعامل مع الدفوع فهمًا عميقًا للقوانين والأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث و العقود.

ولذا، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث و التركات لضمان حماية حقوق الورثة و توزيع التركة بشكل عادل وفقًا للقانون.

الخلاصة

تعتبر دعوى الفرز والتجنيب من الدعاوى الهامة في مجال الميراث، حيث تهدف إلى فصل وتحديد نصيب كل وارث من تركة المتوفى. وتتضمن هذه الدعوى العديد من الجوانب القانونية والعملية التي يجب على الورثة والمحامين فهمها جيدًا للتعامل معها بشكل صحيح.

ومن ثم تؤدي الدفوع دوراً حاسماً في تحديد مسار دعوى الفرز والتجنيب ، حيث يمكن أن تؤثر على صحة الدعوى و حقوق الورثة. لذا، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث و التركات لضمان حماية حقوق الورثة و توزيع التركة بشكل عادل وفقًا للقانون.

صيغة حكم تمهيدى

بتعيين خبير فى دعوى قسمة عقار

باسـم الشعب

محكمة …………. الجزئية

بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الموافق …/ … / ……

برئاسة السيد الأستاذ / ………………….. رئيس المحكمة وبحضور السيد / ……………………. أمين السر .

صدر الحكم الآتى فى الدعوى رقم …… لسنة ……

المرفوعة من

……………………

ضـد

1- ……………………

2- ………………..

3- ……………………

4 – ……………….

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق .

حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل فى موضوعها فى الأمر الذى يثبت معه ندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم مع إرجاء البت فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانوناً تكون مهمته بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها

الانتقال إلى العقار المبين بصحيفة الدعوى لمعاينته على الطبيعة لبيان حدوده ومساحته وحائزة وسند حيازته ومدتها وبيان الملكية وبيان صفة المدعى بالنسبة له وبيان عما إذا كان قد تم اختصام كافة الشركاء على الشيوع فى الدعوى الماثلة من عدمه وبيان قيمة العقار وتقسيمه حصصاً على أساس أصغر نصيب ونسبة نصيب المدعى كمالك فيها

وكذا المدعى عليهم ومدى إمكان قسمتها بينهم دون ألحاق الضرر بها أو الانتقاص من قيمتها وفى حالة تعذر ذلك تحديد قيمة الثمن الأساسى لها تمهيداً لبيعها بطريق المزايدة وذلك فى ضوء المواد من 834 إلى 849 مدنى .

وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الاطلاع عليها على ما قد يكون بها من مستندات وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين

وقدرت المحكمة مبلغ جنيه أمانة كلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة …/…/….. لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة …/…/…. فى حالة إيداعها وحتى يقدم الخبير تقريره واعتبرت النطق بمثابة إعلان به وأبقت الفصل فى المصروفات .

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .