بطلان عقد قسمة مخالف لقواعد الميراث (محدث 2024)

دعوى فرعية بطلب بطلان عقد قسمة مخالف لقواعد الميراث لتضمن عقد القسمة قسمة أرض لا يملكها المورث ولتحرير القسمة بين وريثين فقط بقسمة كل المال الشائع مناصفة بينهما خلافا للأنصبة الشرعية و دون باقي الورثة حارمين اياهم من أنصبتهم الشرعية

بطلان لان قواعد الميراث متعلقة بالنظام العام

المستقر عليه قانونا وقضاء أن قواعد الميراث  تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخاالفتها وان حدث كان الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا لا تجوز عليه الاجازة ومن قواعد الميراث الامرة التى لا يجوز مخالفتها

• توريث من ليس له حق الارث
• حرمان وارث من الارث في مورثه
• تقسيم الميراث بالمخالفة للأنصبة والفروض الشرعية
• قسمة أموال لا يملكها المورث وملكا للغير
• التعامل في تركة مستقبلة بمعني تصرف وارث في نصيبه قبل وفاة المورث
• الاحتيال على القانون بابرام اتفاق يضر بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر

بطلان القسمة بدعوي فرعية

• انه فى يوم            الموافق      /      / 2023
• انه فى يوم            الموافق      /      / 2023
• انه فى يوم            الموافق      /      / 2023

بناء على طلب السيد / …………. المقيم شارع ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.

انا              محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1. ………. المقيمة          مخاطبا مع  /
2. ………. المقيم          مخاطبا مع /
3. …………. المقيم        مخاطبا مع /

الموضـــــوع

أقامت المعلن اليها الأولي الدعوى رقم ….  لسنة 2022 مدنى كلى …  بطلب طرد المدعى عليهما الثانى والثالث للغصب وفى مواجهة المدعي فرعيا من الأرض محل التداعي والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى و تقرير الخبير  وتسليمها للمدعية خالية من أي شواغل أو أشخاص

علي سند من القول

أنها بموجب عقدى بيع مؤرخين فى .. / .. / … ، . /.. / … أشترت من مورثتها ومورثة المدعي فرعيا والمدعي عليهما الثاني والثالث فرعيا مساحة ( 45 م2 [ وقد غصبا منها مساحة ( 39م2 )

وقد دفع المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا طلب المدعية في الدعوي الأصلية بالطرد للغصب بعدم ملكية مورثة المدعي فرعيا / ….  للأرض التى من ضمنها المساحة محل الغصب في الدعوي الأصلية وادعيا خلافا للحقيقة والمستندات أنها ملكا لوالدهم المرحوم / …….  ( زوج والدة المدعي فرعيا ) ضمن مساحة أكبر قدرها 250م2

وقدما عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ .. /../2017 محرر فيما بينهما بقسمة هذه المساحة بالكامل مناصفة كورثة لوالدهما وهي قسمة باطلة وغير نافذة لأن مورثة المدعي فرعيا تمتلك مساحة 150 م2 من إجمالي المساحة 250م2 محل عقد القسمة الباطل هذا

ومن ثم وحيث أن المدعي فرعيا أحد ورثة المرحومة / ….  وأخ غير شقيق للمعلن اليهم فرعيا وله مصلحة قانونية وحالة وقائمة وصفة حيث أن عقد القسمة المبرم بينهما هذا يضر بحقوقه كوارث في تركة مورثته وأرادوا حرمانه من حقه الشرعي بإبرام هذه القسمة الباطلة بينهما

فقد حضر المدعي فرعيا بجلسة   /    / 2023 ووجه دعوي فرعية بطلب بطلان عقد القسمة المؤرخ .. / .. /2017 لتضمنه مساحة قدرها 150 مترا مملوكة لمورثته وتخرج عن ملكية والد المدعي عليهم فرعيا الذي لا يمتلك أكثر من مائة متر فقط من إجمالي 250م2 وهو ما يعد تصرف باطل في ملك الغير وغير نافذ في حقه ومن ثم  قررت المحكمة الـتأجيل لجلسة .. / .. / … للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم

السند القانوني لبطلان عقد القسمة

قبل التعرض للسند القانوني للدعوي نقدم نبذة عن بطلان القسمة لمخالفتها فروض الميراث

أسباب بطلان عقد القسمة

الميراث هو أحد أهم المسائل التي تنظمها الشريعة الإسلامية، حيث يحدد بدقة كيفية توزيع التركة على الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية. وتأتي أهمية قواعد الميراث من كونها تضمن العدل والمساواة في توزيع الثروة وتحافظ على الروابط الأسرية.

ومن بين القضايا التي تثير اهتمامًا كبيرًا في مجال الميراث مسألة “بطلان عقد القسمة المخالف لقواعد الميراث”. ففي بعض الحالات، قد يتم إبرام عقد قسمة بين الورثة يتعارض مع الأحكام الشرعية المنظمة للميراث، مما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذا العقد وتبعاته القانونية.

تهدف هذا المبحث والمقال بصفة عامة إلى تسليط الضوء على مفهوم بطلان عقد القسمة المخالف لقواعد الميراث، واستعراض أبرز الحالات التي تؤدي إلى هذا البطلان، وتوضيح الآثار القانونية المترتبة عليه. كما ستتناول المقالة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للطعن في عقد القسمة الباطل، مع تقديم بعض النصائح والإرشادات الهامة للورثة في هذا الشأن.

مفهوم بطلان عقد القسمة

عقد القسمة هو اتفاق يتم بين الورثة لتوزيع التركة فيما بينهم، ويُعَدّ أحد طرق إنهاء حالة الشيوع التي تنشأ بين الورثة بعد وفاة المورث. ويجب أن يكون عقد القسمة متوافقًا مع قواعد الميراث الشرعية، وإلا اعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا. ويعني البطلان المطلق أن العقد يعتبر كأن لم يكن، ولا ينتج أي آثار قانونية، ويمكن لأي شخص ذي مصلحة التمسك به.

وتنص المادة 882 من القانون المدني المصري على أنه:

“إذا وقعت القسمة على مال مشترك وبطلت، فإن الشيوع يبقى قائمًا بين الشركاء على الشيوع الذي كان قبل القسمة”.

حالات بطلان عقد القسمة

تتعدد الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد القسمة المخالف لقواعد الميراث، ومن أبرزها:

1. حرمان وارث من نصيبه الشرعي 📌إذا تم حرمان أحد الورثة من نصيبه الشرعي في التركة بموجب عقد القسمة، فإن هذا العقد يعتبر باطلاً. فلكل وارث الحق في الحصول على نصيبه المحدد شرعًا، ولا يجوز حرمانه منه إلا برضاه الصريح.
2. تخصيص أحد الورثة بزيادة عن نصيبه 📌إذا تم تخصيص أحد الورثة بزيادة عن نصيبه الشرعي في التركة بموجب عقد القسمة، فإن هذا العقد يعتبر باطلاً. فالتوزيع يجب أن يكون عادلاً ومتساويًا وفقًا لقواعد الميراث.
3. إجبار أحد الورثة على القسمة 📌إذا تم إجبار أحد الورثة على القسمة وتوقيع العقد دون رضاه، فإن هذا العقد يعتبر باطلاً. فالتراضي هو شرط أساسي لصحة عقد القسمة.
4. وجود غلط في تقدير التركة 📌إذا كان هناك غلط كبير في تقدير قيمة التركة أو حصص الورثة، مما أدى إلى الإضرار بأحد الورثة، فإن هذا العقد يعتبر باطلاً.
5. وجود تدليس أو غش 📌إذا تم إبرام عقد القسمة بناءً على تدليس أو غش من أحد الورثة، مما أدى إلى الإضرار بالورثة الآخرين، فإن هذا العقد يعتبر باطلاً.

بالإضافة إلى هذه الحالات، قد يكون هناك حالات أخرى تؤدي إلى بطلان عقد القسمة، مثل عيوب الرضا أو عيوب الشكل. لذا، من الضروري أن يكون الورثة على دراية بقواعد الميراث الشرعية وأن يتأكدوا من صحة عقد القسمة قبل التوقيع عليه.

الآثار القانونية المترتبة على بطلان عقد القسمة

عندما يثبت بطلان عقد القسمة المخالف لقواعد الميراث، فإن ذلك يترتب عليه آثار قانونية هامة، منها:

• اعتبار العقد كأن لم يكن يعتبر عقد القسمة الباطل كأن لم يكن، ولا ينتج أي آثار قانونية، ولا يعتد به في توزيع التركة.
• عودة حالة الشيوع بين الورثة تعود حالة الشيوع بين الورثة على التركة كما كانت قبل القسمة، ولكل وارث نصيبه الشرعي في التركة.
• إمكانية المطالبة بالتعويض إذا لحق بأحد الورثة ضرر نتيجة بطلان عقد القسمة، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض من الورثة الآخرين أو من المتسبب في البطلان.
• إمكانية إعادة القسمة يمكن للورثة إعادة القسمة بشكل صحيح وفقًا لقواعد الميراث الشرعية، وذلك إما بالاتفاق بينهم أو عن طريق اللجوء إلى القضاء.

هذا وتتطلب هذه الآثار القانونية من الورثة توخي الحذر والتأكد من صحة عقد القسمة قبل التوقيع عليه، وذلك لتجنب المشاكل والمنازعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة بطلان العقد.

الإجراءات القانونية للطعن في عقد القسمة

إذا كان أحد الورثة يرغب في الطعن في عقد القسمة الباطل، فإنه يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

إقامة دعوى بطلان عقد القسمة👈 يمكن للوارث المتضرر إقامة دعوى بطلان عقد القسمة أمام المحكمة المختصة، وذلك بتقديم الأدلة التي تثبت مخالفة العقد لقواعد الميراث الشرعية.

تقديم طلب تصحيح عقد القسمة👈 إذا كان الغلط في عقد القسمة بسيطًا ولا يؤثر على جوهره، فإنه يمكن للورثة تقديم طلب تصحيح العقد أمام المحكمة.

اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم👈 يمكن للورثة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم لحل النزاع المتعلق بعقد القسمة بشكل ودي، وذلك لتجنب اللجوء إلى القضاء.

يجب على الورثة التوجه إلى محامٍ مختص في قضايا الميراث للحصول على المشورة القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

نصائح وإرشادات للورثة

لتجنب المشاكل القانونية المتعلقة ببطلان عقد القسمة، يُنصَح الورثة باتباع الإرشادات التالية:

• الفهم الكامل لقواعد الميراث الشرعية👈 يجب على الورثة أن يكونوا على دراية كاملة بقواعد الميراث الشرعية، وأن يفهموا حقوقهم وواجباتهم في هذا الشأن.
• التأكد من صحة عقد القسمة قبل التوقيع عليه👈 يجب على الورثة التأكد من صحة عقد القسمة ومطابقته لقواعد الميراث الشرعية قبل التوقيع عليه، وذلك لتجنب بطلان العقد.
• اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الميراث👈 يُنصَح الورثة باللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الميراث للحصول على المشورة القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
• حل النزاعات بشكل ودي👈 يُفضَّل أن يحاول الورثة حل النزاعات المتعلقة بالميراث والقسمة بشكل ودي، وذلك لتجنب اللجوء إلى القضاء وما يترتب عليه من تكاليف ووقت وجهد.

باتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكن للورثة تجنب المشاكل القانونية المتعلقة ببطلان عقد القسمة وحماية حقوقهم الشرعية في الميراث.

وفي الأخير بشأن هذا المبحث نقول أن مسألة بطلان عقد القسمة المخالف لقواعد الميراث تُعَدّ من القضايا الهامة التي تستوجب اهتمامًا كبيرًا، فهي تتعلق بحماية الحقوق الشرعية للورثة وضمان التوزيع العادل للتركة. ومن خلال فهم قواعد الميراث الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، يمكن للورثة تجنب المشاكل والمنازعات القانونية وحماية حقوقهم ومصالحهم.

لذا، فإنه من الضروري أن يكون الورثة على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم في الميراث، وأن يلجأوا إلى المختصين في هذا المجال للحصول على المشورة القانونية اللازمة. كما يجب عليهم أن يتحلوا بالصبر والحكمة في التعامل مع قضايا الميراث، وأن يسعوا لحل النزاعات بشكل ودي بما يحقق العدل والمساواة بين جميع الورثة.

أسباب صحيفة دعوي بطلان عقد القسمة

يستند المدعي فرعيا في طلباته الى

بطلان عقد القسمة المؤرخ ……… والمبرم بين المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث فيما زاد عن مساحة مائة متر لعدم ملكية مورث المدعي عليهم فرعيا الا لمساحة مائة متر فقط من إجمالي 250م2، وعدم نفاذ العقد في حق المدعي فرعيا بقسمة مساحة 150م2 المملوكة لمورثته ومورثة المدعي عليهم فرعيا لعدم توقيعه علي العقد

فقد أبرم المدعي عليهما الثاني والثالث عقد القسمة فيما بينهما باعتبارهما ورثة مورثهم / ….  بقسمة مساحة قدرها 250م2 في حين أن مورثهم لا يملك أكثر من مائة متر فقط والمساحة الباقية وقدرها 150م2 هي ملكا لوالدتهما ووالدة المدعي عليها فرعيا الأولي والمدعي فرعيا ( وهو أخ غير شقيق لهم من الام )

ولم تتم القسمة لهذه المساحة عن مورثتهم بينهم جميعا ومن ثم يكون عقد القسمة غير نافذ في حق المدعي فرعيا وباطلا لقسمة المدعي عليهما فرعيا مساحة 150 م2 فيما بينهما مناصفة بما يزيد عن حصصهم الميراثية وتعدي علي أنصبة المدعي فرعيا والمدعي عليها الأولي فرعيا بالمخالفة لقواعد الميراث والقسمة القانونية والشرعية ولتضمن عقد القسمة مساحة لا يملكها مورثهما

ومن المستقر عليه أنه من أسباب كسب الملكية – الميراث – فاذا لم يكن المورث مالكا للمال بأي سبب من أسباب الملكية فلا بتنقل الى ورثته لأنه ليس مالكا له ومن ثم فلا قسمة لهذا المال والا كانت باطلة لأن محلها غير مملوك للمورث

ومن ثم وحيث

ان المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث لم يقدما ما يفيد ملكية مورثهما / …..  لمساحة 150م2 من إجمالي مساحة 250 م2 الذى لا يملك الا مساحة مائة متر فقط والمائة وخمسون الأخرى هي ملك مورثة المدعي فرعيا بمستندات ملكية قانونية وواقعية وهي :

1. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 45 م2 بالشراء من شقيقها ….  بموجب عقد بيع مؤرخ 1/5/1978 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …  لسنة 1979 مدنى كلى الزقازيق ( مقدم بالدعوي )
2. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 22.90 م2 بالشراء من شقيقها ….  بموجب عقد بيع مؤرخ 26/3/1988 ( مقدم بالدعوي )
3. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 11 م2 حصتها الميراثية في تركة والدها المرحوم / ….  بموجب الحكم رقم ..  لسنة 18 ق استئناف عالي الزقازيق  ( مقدم بالدعوي )
4. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 132.13 م2 بالشراء من زوجها المرحوم/ ….  وفق الثابت بسجلات الشهر العقاري  ….  المدرج تحت رقم …  بتاريخ 2/6/1968
5. الحكم رقم … لسنة 2010 مدنى … والمؤيد فى الاستئناف رقم … لسنة 2011 مدنى مستأنف …

الثابت من منطوقه وحيثياته

( سبق اقامة المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا اقامة دعوى قسمة وفرز وتجنيب برقم …  لسنة 2010 مدنى …  اختصما بها مورثة المدعى فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا – مدعين أن الأرض محل عقد القسمة المطعون عليه المؤرخ  ….  هى ملك والدهم المرحوم / …..

وقد قضي فيها بجلسة 27/6/2011 برفض الدعوى لعدم تقديم المدعيين أي مستندات رسمية تفيد أو تثبت أصل ملكيتهما أو ملكية مورثهما للحصة الشائعة تمهيداً لطلب فرزها وتجنيبها لاسيما وأن مورثة المدعى فرعيا الراهن في هذه الدعوي قدمت مستندات تفيد ملكيتها لحصة في الأرض المراد قسمتها وهي محل عقد القسمة المطعون عليه بالدعوي الفرعية الراهنة وتأيد الحكم استئنافيا برقم …. لسنة 2011 مدنى مستأنف ….

ومن ثم فهذا الحكم وفقا لحيثياته المرتبطة بالمنطوق قد فصل في مسألة أساسية وهي ملكية مورثة المدعي فرعيا لمساحة 150م2 من أجمالي المساحة محل القسمة

وحيث ان

مساحة 150 التى تضمنها عقد القسمة محل البطلان مملوكة لمورثة اطراف التداعي وكما تقدم ولم يتم قسمتها بين الورثة جميعا ويشملهم عقد القسمة وخلا من المدعي فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا كورثة لهم حصص شرعية واقتصر العقد فيما بين المدعي عليهما الثاني والثالث بالغش والتدليس بينهم لحرمانهم من أنصبتهم الميراثية بالمخالفة للقانون والشرع وقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وغير نافذ البته في حق المدعي فرعيا وأي وارث خارجا عنه

فقد قضت محكمة النقض بأن

كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالإرث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى

وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهوري – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008

وقضى كذلك في قضاء النقض

ان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط  نادى القضاة 2011 – ص 384

والمقرر أنه

إذا اتفق بعض الشركاء علي القسمة دون البعض الآخر فلا تكون القسمة نافذة أي لا يترتب عليها إنهاء الشيوع

( السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الثامن – ص 1182 )

ومن ثم وحيث ان

عقد القسمة محل البطلان يخالف قواعد الميراث والارث المتعلقة بالنظام العام وتضمن قسمة مساحة لا يملكها مورث المدعي عليهم فرعيا وقسمة المال الشائع بين وريثين دون باقي الورثة مناصفة فيما بينهما بالمخالفة للأنصبة الشرعية المتعلقة بالنظام العام فانه يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا تقع عليه الاجازة مطلقا

بنــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة  ………….. الدائرة ( .. ) مدنى  يوم …. الموافق .. / . / ….  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

ببطلان عقد القسمة المؤرخ …….. وعدم نفاذه لمخالفته قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام والتحايل علي القانون من قبل المدعي عليهما الأول والثاني فرعيا للإضرار بحقوق المدعي فرعيا الميراثية فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم ،،،

كيفية حساب المواريث بسهولة

يمكنك عزيزى الزائر وبسهولة حساب وتقسيم الورث بسهولة وبطريقة مضمونة دون أخطاء من خلال  حاسبة تقسيم الميراث   وهي حاسبة تم تصميمها من قبل مصمميها بعناية ودقة علي كافة المذاهب وقوانين الميراث في الدول العربية لتيسر عناء حساب قسمة الورث.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض