دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض

صحيفة دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض مقابل التنفيذ العيني وفقا لبنود و اشتراطات عقد التوريد لاخلال الملتزم بالتوريد عن التوريد في المواعيد المحددة فيطبق عليه غرامة التأخير الاتفاقية 

تنفيذ الشرط الجزائي والالتزام العيني بمقابل

دعوي الزام بالشرط الجزائي

  • للدائن حق المطالبة اما بتنفيذ العقد بمشتملاته أو الفسخ  مع رد المدفوع والتعويض ان كان له مقتض
  • يجب علي الدائن اعذار المدين بالتنفيذ وفقا للتنفيذ سواء كانت الطلبات بالدعوي التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو الفسخ والتعويض
  • الاختصاص المحلي في عقود التوريد يكون لمحكمة المدعي عليه أو محكمة الدائن المدعي وفقا لنص المادة 56 مرافعات 

صحيفة الدعوي بالتنفيذ العيني للالتزام وبمقابل

أنه في يوم                  الموافق  /      / 2023

بناء علي طلب السيد / ………… المقيم ……… – القليوبية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية

انا            محضر محكمة أول الرمل الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………… ( بشخصه وبصفته ) صاحب مطبعة ……… الكائنة ………. – أول الرمل – محافظة الاسكندرية                     مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

وقائع النزاع والسند القانوني والواقعي لطلبات المدعي بالدعوي

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد ) بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول ( المدعي ) ، وان تكون هذه العلب مصنوعه من الورق الفولاذي بوزن 230 – 300 جرام وابعاد العلبة ( 8x  11 سم ) مطبوع عليها بالألوان وبها كوفراج بارز علي الرسم

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات :
  • الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى 1/3/2022
  • الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى 1/4/2022
  • الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى 1/5/2022
  • الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى 1/6/2022
  • الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى 1/7/2022
وقد تضمن عقد التداعي بالبند التاسع

[ وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :
من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي واذا لم يوفي بالتزامه  المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000 ) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول

ومن ثم ووفقا لعقد التوريد محل التداعي

يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين أحدهما تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير ، والأخر تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير

وبيان ذلك

الالتزام العيني :

وهو التزام المدعي عليه بتوريد البضاعة بالكميات المبينة وفق الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحددة دونما أي غرامات تأخير يلتزم بها

التزام عيني + مقابل تأخير كشرط جزائي :

وذلك في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا

الالتزام بمقابل بدلا من التنفيذ العيني :

وذلك في حالة عدم توريد البضاعة عينا بدفع تعويض قدره مائة الف جنيه مقابل عدم توريد البضاعة عينا

ومن ثم وحيث ان المدعي عليه
قد أخل بالتزامه بتوريد الدفعات من البضاعة في مواعيدها المحددة المتفق عليها بالبند الرابع و قد تم مطالبته وديا مرارا وتكرارا بالتنفيذ دونما جدوي ، وقام المدعي بإعذاره بإنذار علي يد محضر في 11/3/2023 لتنفيذ التزاماته الا أنه لم يستجيب وحتى الأن

التزامات المدعي عليه وفقا لعقد التوريد

دعوي الزام بالشرط الجزائي

 انه ووفقا للبند العاشر من العقد يكون ملزما بالآتي :

 ( 1 ) أن يؤدي للمدعي قيمة الشرط الجزائي ( الف جنيه ) عن كل يوم تأخير وفقا للمتفق عليه بالشق الأول من البند العاشر بعقد التوريد مع توريد البضاعة محل الاتفاق

وحيث أن التأخير بالأيام من 1/2/2022 تاريخ بدء التنفيذ بتوريد البضاعة وفقا للبند الثالث من العقد وحتى تاريخ رفع هذه الدعوي فانه يستحق عليه مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بما يعادل ( 1000 ج الف جنيه عن كل يوم تأخير – خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي )

( 2 ) تنفيذ التزامه العيني بتوريد البضاعة بمقابل بأن يؤدي للمدعي مائه الف جنية مقابل عدم توريد البضاعة المتفق عليها عينا

سند تنفيذ الالتزام عينا مع الشرط الجزائي

نص المادة 147/1 مدني التى تنص علي أن

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

ونص المادة 148 مدني التى تنص علي

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

والمادة 223 مدني التى تنص علي

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

والمادة 199 / 1 مدني تنص علي

ينفذ الالتزام جبرا على المدين

والمادة 203 مدني تنص علي
  • 1- يجبر المدين بعد إعذاره  طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا متى كان ذلك ممكنا
  • 2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيماً.

وسند تنفيذ الالتزام العيني بمقابل

دعوي الزام بالشرط الجزائي

 نص المادة 210 مدني التى تنص علي

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

والمادة 214 مدني التى تنص علي

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

المادة 215 مدني التى تنص علي

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

والمادة 203 / 2 مدني تنص علي

على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.

الفوائد القانونية

وذلك من تاريخ رفع الدعوي وحتى الفصل فيها بحكم نهائي لمبلغ المائة الف جنيه المعلوم المقدار المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المقدر بديلا عن تنفيذ الالتزام عينا بتوريد البضاعة

وسند ذلك

نص المادة 226 مدني التى تنص علي :

 إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود  وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد  من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

دعوي الزام بالشرط الجزائي

وأما المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

الاختصاص المحلي بنظر الدعوي :  

الثابت بالبند الثالث عشر من عقد التداعي اتفاق الطرفين علي أن الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية وجزئياتها اذا نشب أي نزاع بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره

ومن ثم يكون هذا الاتفاق بالاختصاص المكاني وفقا لنص ( المادة 56 من قانون المرافعات ) هو الساري وفقا لاتفاق الطرفين حيث تنص علي :

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات  وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.

الاختصاص القيمي :

حيث أن نصاب الدعوي وفقا للطلبات فيها يتعدى المائة الف جنيه قيمة النصاب الجزئي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية بدائرة مدنية

بناء عليه – تكليف الحضور والطلبات

دعوي الزام بالشرط الجزائي

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدائرة (    ) الكائنة مدينة بنها بالجلسة المنعقدة علنا يوم          الموافق    /     / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعي علي المدعي عليه بالطلبات الأتية :

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي – قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي
  • ثالثا : الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status