عدم سريان التقادم في بعض الحالات بنص القانون

تعرف على عدم سريان التقادم من خلال أبرز الحالات التي لا يسري عليها التقادم بنص القانون وتحليل عملي لأهم الاستثناءات في الحقوق المدنية والنزاعات العقارية.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

مقدمة المقال: متى لا يسري التقادم؟ الحالات القانونية والنصوص التي لا يسري فيها التقادم وفق القانون

يُعد مبدأ التقادم حجر الزاوية في استقرار المعاملات القانونية وحفظ الحقوق، إذ يمنع بمرور الزمن مناقشة الحقوق والدعاوى أمام القضاء.

غير أن المُشرّع المصري استثنى عدة حالات من  سريان التقادم  حفاظًا على النظام العام أو حماية للروابط الأسرية والمالية.

في هذا المقال نكشف أهم الحالات التي لا يسري فيها التقادم، مع دعم قانوني وعملي يعكس عمق الخبرة في منازعات التقادم والنزاعات العقارية.

ما هو التقادم في القانون المصري؟

التقادم هو مدة يحددها القانون يُسقط بعدها الحق في إقامة دعوى قضائية. ويهدف لتوفير الاستقرار القانوني وتجنب بقاء المنازعات معلّقة لأمدٍ غير معلوم. لكن أحيانًا، يُقرر القانون أن أنواعاً معينة من الحقوق لا تَسقُط بالتقادم.

جدول: أبرز الحالات المستثناة من التقادم في القانون المصري

في القانون المصري، هناك حالات قانونية لا تسري عليها قاعدة التقادم، بمعنى أن الحق لا يسقط بمرور الزمن، سواء في قضايا الأحوال الشخصية أو في دعاوى الصورية أو الحقوق السيادية للدولة.

ويوضح الجدول التالي أبرز هذه الحالات وأسسها القانونية 🔻:

الحالات التي تسقط بالتقادم في القانون المصري

في القانون المصري، تخضع بعض الحقوق والدعاوى لفكرة التقادم، أي أن الحق يسقط بعد مرور فترة زمنية محددة دون مطالبة به. يختلف هذا الأجل بحسب طبيعة الحق، ونوع العلاقة القانونية.

ويوضح الجدول التالي أبرز الحالات التي تسقط بالتقادم، وفقًا لنصوص المواد القانونية وأمثلة عملية لكل حالة🔻

مقارنة بين الحالات التي يسقط فيها الحق بالتقادم والتي لا يسقط فيها – وفقًا للقانون المصري⚖️

هذه المقارنة توضح الفرق بين الدعاوى والحقوق التي يسري عليها التقادم في القانون المصري، وتلك التي تظل قائمة دون تقادم مهما طال الزمن. يعتمد هذا التمييز على نوع الحق، وطبيعته، والأساس القانوني المنظم له.

ومن الضروري لكل محامٍ أو باحث قانوني أو مواطن معرفة هذه الفروق لحماية الحقوق وتقدير مواعيد رفع الدعاوى.

مقارنة بين الحالات التي تسقط بالتقادم والتي لا تسقط بالتقادم

الحالات القانونية المستثناة من التقادم

1. الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية

“لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية للشخص وأهم هذه الحقوق هو الحق في النسب لأنه لا يتصور أن يسقط التقادم حقاً للشخص في نسبه.”

د. محمد لبيب شنب – دروس في الالتزامات – مكتبة جامعة عين شمس، 1993

مثال تطبيقي:

إذا اكتسب شخص جديد صفة وريث بسبب إثبات النسب بعد وفاة المورث بسنوات طويلة، يبقى من حقه المطالبة بنصيبه في الإرث دون أن يسقط بالتقادم.

2. دعاوى بطلان العقد المستتر وصية

بحسب أحكام محكمة النقض:

“الدعوى بطلب بطلان عقد البيع المبرم لإخفاء وصية، رغم أنها دعوى بطلان، لا تسقط بالتقادم.

فهي في حقيقتها تهدف إلى تقرير صورية العقد (صورية نسبية بطريق التستر) وإثبات النية الحقيقية للمتعاقدين، ما دام العقد الصوري قائماً فلا يعتبر العقد الظاهر صحيحًا ولا تزول الدعوى بمرور الزمن.”

مثال تطبيقي:

إذا ثبت تعمد أحد الأطراف إخفاء الوصية بعقد بيع صوري، يظل من حق الورثة أو أي صاحب مصلحة إثبات الصورية والمطالبة بحقوقه في أي وقت.

3. الحقوق المالية العامة للدولة

تستثنى الأموال العامة مثل الضرائب والرسوم الجمركية من التقادم، حفاظًا على المال العام. ويتيح ذلك للدولة المطالبة بالضرائب أو الغرامات المستحقة متى توافر سببها، دون تقيد بفترة التقادم.

4. اعتراضات الإرث القائمة على ثبوت النسب

أحكام محكمة النقض والاجتهاد القضائي المصري رسخت أن إثبات النسب يتصدر كل اعتبار زمني، وعلى هذا لا يسقط حق أحد الورثة في المطالبة بنصيبه طالما كان النزاع مرتبطًا بثبوت صلته الشرعية بالمورث.

توصيات عملية عند منازعات التقادم

• دراسة نصوص الدعوى بعناية لتحديد إن كان التقادم يسري أو لا، فذلك قد يُسقط الحق أو يحميه للأبد.
• الاستعانة بمحامٍ متخصّص ذو خبرة لتمييز الحالات الصورية والاستثناءات.
• توثيق الوقائع والإجراءات منذ بداية النزاع.

عدم سريان التقادم: حقوق لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون المصري

فيما يلي، بالبحث والتأصيل القانوني نتعرف علي عدم سريان التقادم بنص القانون في بعض الحالات المحددة وأسباب عدم السريان.

وكيفية التعامل مع الدفع بعدم سريان التقادم و الدعاوي التى لا تسقط بمضي المدة وكيف يتحول التقادم المسقط القصير الى تقادم طويل 15 سنة .

الحقوق والدعاوى المستثناة من التقادم وفقًا للقانون

أولا : الأساس القانوني: تنص المادة 374 من القانون المدني

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية

أسس التعامل مع الدفع بكون الحق غير قابل للتقادم

الأصل أن جميع الحقوق قابلة للسقوط بالتقادم اللهم الحقوق التي رأي المشرع لها عكس ذلك فثمة حقوق غير قابلة للتقادم.

وأساس ذلك اتصال هذه الحقوق اتصال مباشر بمحاذير قررتها نصوص متعلقة بالنظام العام .

مثال ذللك أنه لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية للشخص وأهم هذه الحقوق هو الحق في النسب لأنه لا يتصور أن يسقط التقادم حقاً للشخص في نسبه .

د . محمد لبيب شنب – دروس في الالتزامات – مكتبة جامعة عين شمس – 1993

دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم – القاعدة والاستثناء

لا تتقادم دعوى الصورية سواء رفعها أحد طرفي  العقد الصوري   أو شخص من الغير إذ أنه لا يمكن للتقادم أن يوجد عقد لا وجود له أساساً ونعني به العقد الظاهر الصوري .

قضت محكمة النقض ان :

أن الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر

وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له

وهذه الحالة واقعية طالما قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن

طعن رقم 114 لسنه 71 ق جلسة 11/2/2001

دعوى البطلان المطلق لا تسقط بالتقادم – الأساس القانوني والتطبيقات

لا تتقادم دعوى البطلان المطلق لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً هو عقد معدوم :

ولا يتصور أن يؤدي التقادم إلى إيجاد عقد ولد معدوما وإلا أدي التقادم دورا مضاداً لما تقرر له تشريعيا.

د . محمد المنجي – الموسوعة العملية في الدعاوى – المجلد الثالث – إصدار المركز الفرنسي

دعوى الاستحقاق العينية لا تسقط بالتقادم – الحماية القانونية للملكية

لا تتقادم دعوى الدائن الذي بيده رهن حيازى ضمانا لحقه لأن وجود هذا الرهن الحيازى بيده يعد إجراء قاطعاً للتقادم :

لا تتقادم دعوى الاستحقاق العينية القائمة علي  حق الملكية  لذا يصح المطالبة بالشيء موضوع عقد الرهن والمال موضوع عقد الوديعة لا علي أساس الدعوى الشخصية – التي تتقادم بمرور خمس عشرة سنة .

ولكن علي أساس دعوى الاستحقاق العينية القائمة علي حق الملكية فهذه لا تتقادم بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن او المودع فإنهما لم يجوزا الشيء إلا حيازة عارضة

من أحكام النقض في مجموعة عمر ما يلي :

ذا كانت صيغة العقد أنه وديعة  موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و أقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة .

و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله و هذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد

الطعن رقم 38 لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 47   بتاريخ 11-01-1940

الرخص القانونية لا تخضع للتقادم – حماية الحق في الاستعمال

أولا : الأساس القانوني: المادة 374 من القانون المدني :

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

ثانياً : أسس التعامل مع الدفع بكون الرخص القانونية غير خاضعة لنظام التقادم المسقط :

الرخصة هي مكنة أو صلاحية قررها المشرع لشخص لأسباب تتعلق بالحرية الشخصية للإنسان ، علي خلاف الحقوق لا تتقادم الرخص :

1. لا يتقادم حق الفرد في اتخاذ المهنة التي يريدها ما دام قد استوفي شرائها ، والأدق أنه لا تتقادم الرخصة ، لكن الناس ألفت الحديث عن الرخص بمفردات الحديث عن الحقوق ، ويبقي الفرق .
2. لا يتقادم حق الشخص في أن يقيم بأرضه ما يشأ من غراس أو بناء .
3. لا يتقادم حق الشخص في أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المشتركة
4. ومن الرخص التي لا تتقادم ما يتعلق بحق الملكية
5. لا يتقادم حق الشخص في لمرور في الأرض المجاورة لأرضه ما دانت أرضه محبوسة عن الطريق العام .
6. لا يتقادم   الحق في الشرب  والمجري والمسيل .
7. لا يتقادم حق الشخص في طلب قسمة المال الشائع  ( د . عبد الودود يحي – الموجز في النظرية العامة للالتزامات – القسم الثاني – دار النهضة العربية  1985)
8. لا يتقادم الحق في طلب إثبات صحة التوقيع لأنها رخصة وليست التزاماً .

سقوط الفوائد وملحقات الدين بالتقادم في القانون المصري

أولا : الأساس القانوني للدفع: المادة 386  فقرة 2 من القانون المدني

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

ثانياً : أسس لتعامل مع الدفع بسقوط الفوائد وملحقات الدين

يترتب علي التقادم سقوط الالتزام ” تقادم الحق أو الدين – حسب الدائن أو المدين ” و سقوط الفوائد وغيرها من ملحقات الدين ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

وفي ذلك تنص المادة 386 من القانون المدني في فقرتها الثانية :

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدني أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة  التقادم الخاصة بهذه الملحقات

و كانت المبالغ الإضافية من  فوائد   و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلي و هو دفع الاشتراكات الذي يسقط بالتقادم فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق

 الطعن رقم  194 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 ، مستشار أنور العمروسي – الوافية في شرح القانون المدني – الطبعة الخامسة 2002م – دار العدالة .

تحوّل مدد التقادم القصيرة إلى التقادم الطويل (15 سنة) في القانون المدني المصري

أولا : الأساس القانوني للدفع تنص المادة 385 من القانون المدني

1. إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2.  على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

ثانيا : أسس التعامل مع  الدفع بتحول مدد التقادم المختلفة إلى التقادم الطويل بمرور 15 سنة

الأصل أنه إذا انقطع التقادم المسقط بدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب علي الانقطاع ، وتكون للتقادم الجديد ذات المدة

وفي ذلك تنص المادة 385 من القانون المدني في فقرتها الأولي:

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

الطعن رقم  1066 لسنة 45  مكتب فني 30  صفحة رقم 455  بتاريخ 31-01-1979

وقد اعتمدت محكمة النقض في أحكامها تلك القاعدة بتطبيقها :

إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته.

و يكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه

و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله .

و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هي المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال  التقادم الطويل بتقادمه القصير

و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين غير الدين.

بل يرفعها بذات الدين استكمالا له و تعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له  و تتقادم به و مدتـه خمس عشر سنة  .

حالات تحول التقادم القصير الى طويل

تحويل مدد التقادم المختلفة إلى التقادم الطويل (15 سنة) هو موضوع دقيق في القانون المدني المصري، ويستند إلى مبدأ مهم مفاده:

إذا لم يُطالب الدائن بحقه خلال مدة التقادم القصيرة، ولم تتوافر شروطها، أو انقطعت أو توقفت، فإن التقادم الطويل (15 سنة) يسري كبديل.

🧠 الشرح القانوني المبسط:

في القانون المصري، تختلف مدد التقادم باختلاف نوع الالتزام:

📌 التقادم القصير: مثل 3 سنوات لفوائد الدين، أو الحقوق الناشئة عن العمل.

📌 التقادم الطويل: هو الأصل العام ويسري لمدة 15 سنة (وفق المادة 374 مدني).

لكن إذا لم تُستوفِ شروط التقادم القصير (مثل: العلم بالضرر في دعوى المسؤولية التقصيرية أو انقطاع التقادم بأي سبب)، فإن الالتزام لا يسقط مباشرة، بل يتحول إلى التقادم الطويل، ويظل الحق قائمًا حتى انقضاء 15 سنة.

🧾 مثال عملي:

شخص لم يرفع دعوى تعويض عن ضرر خلال 3 سنوات من علمه بالواقعة.

لكن لم يثبت تاريخ علمه بالضرر تحديدًا أمام المحكمة.

النتيجة: لا يمكن تطبيق تقادم 3 سنوات، ويُطبق التقادم الطويل (15 سنة) بديلًا.

القاعدة الذهبية: إذا لم تنطبق شروط التقادم القصير أو شابهها عيب، فإن القانون لا يُسقط الحق تلقائيًا، بل يُمد أمد الحماية القانونية عبر تطبيق التقادم الطويل (15 سنة) لضمان الاستقرار والعدالة.

ويتحول التقادم في حالات عدة إلى تقادم طويل – 15 سنة – في عدة حالات هي :

• الحالة الأولي: إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي .
• الحالة الثانية: إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ويستثني من ذلك الديون الدورية المتجددة .

وفي ذلك تنص المادة 385 من القانون المدني في فقرتها الثانية

على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطـع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.

إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

وفي ذلك قضت محكمة النقض

الأصل فى انقطاع التقادم – طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني – أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية

و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين.

فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

الطعن رقم  616 لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 1241 جلسة 30-12-1985

كما قضت محكمة النقض في تحول مدة التقادم الي التقادم الطويل بخمس عشرة سنة:

إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق أمر   تقدير الرسوم القضائية   هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها .

و مفاد نص المادة  فقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم .

الطعن رقم  915 لسنة 43  مكتب فني 28  صفحة رقم 586  جلسة 01-03-1977

وفي جعل تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي قضت محكمة النقض :

إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من  تقادم الدين بخمس عشرة سنة   إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي

تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت

و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته

و هي المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال  التقادم الطويل بتقادمه القصير

و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين غير الدين

بل يرفعها بذات الدين استكمالا له و تعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له  و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة .

الطعن رقم  1066 لسنة 45  مكتب فني 30  صفحة رقم 455  جلسة 31-01-1979

وفي حكم حديث قضت محكمة النقض في خصوص تقادم الدين بالتقدم الطويل 15 سنة إذا صدر به حكم نهائي

المقرر وفقاً للمادة385 الفقرة 2 من القانون المدني أن من شأن صدور حكم نهائي بالدين أن لا يتقادم الحق فى اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه

و من ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس اعتبارا بأن مدة تقادمه هي خمسة عشر عاما بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضي يكون موافقاً لصحيح القانون

و لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمسي إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه .

الطعن رقم  2432 لسنة 54  مكتب فني 41  صفحة رقم 401  جلسة 01-02-1990

أمثلة على تحوّل التقادم القصير إلى تقادم طويل (15 سنة)

كيفية حساب مدة التقادم

وفقا للمادة 380 من القانون المدني المصري تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منه .

ويخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت أي سواء تعلقت بمدد  تقادم مسقط  أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات.

الأسئلة الشائعة حول عدم سريان التقادم في بعض الحالات بنص القانون

في ختام البحث نقول: أن القانون المدني ينص على أنه لا يسري التقادم في بعض الحالات ، وذلك حسب النص الخاص بكل حالة، و على سبيل المثال لا يسري التقادم في حالات وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا.

ولا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب ولا يسري  التقادم  الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب .

هل تواجه منازعة قانونية في مسائل التقادم أو تبحث عن حلول تحفظ حقوقك من السقوط؟

يمكنك الاعتماد على خبرتنا العميقة والعملية، واختيار الاستشارة القانونية التي تمنحك الطمأنينة والثقة. تواصل معنا الآن—فاستشارة اليوم قد تحفظ حقك مدى الحياة.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

مواعيد عمل المكتب والتواصل المباشر

يسعدنا استقبال استفساراتكم وطلباتكم القانونية في مقر المكتب أو من خلال وسائل التواصل التالية:

🕘 مواعيد العمل:

من السبت إلى الخميس: بحجز موعد مسبق قبل الحضور.

  الخميس والسبت: مغلق (للحالات المستعجلة فقط عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني)

• 📞 رقم المكتب: 01285743047
• 📱 واتساب: 01228890370
• ✉️ البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
• العنوان: الزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار – محافظة الشرقية – مصر

لتحقيق أقصى حماية لحقوقك الخاصة أو مصالح شركتك … ابدأ بالاستشارة القانونية الصحيحة.

نحن في مكتب عبدالعزيز حسين عمار نلتزم بالتحليل الدقيق، الحلول العملية، والمتابعة المستدامة لكافة الملفات الفردية والجماعية والمؤسسية على السواء.

الحل القانوني يبدأ باستشارة خبيرة … ونحن في مكتب عبدالعزيز حسين عمار نتشرف بخدمتكم وحماية حقوقكم بثقة وتجربة راسخة في سائر المحاكم المصرية.

خدمات مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية – الزقازيق

يقدم مكتبنا باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة للأفراد، الشركات والمؤسسات الجماعية، مع خبرة موثقة في إدارة وحسم أعقد القضايا أمام مختلف الجهات القضائية المصرية.

1. خدمات الأفراد والأسرة

• الاستشارات القانونية الفورية حول التقادم وسقوط الحقوق المدنية.
• قضايا الميراث وتقسيم التركات (بما في ذلك فحص وحل النزاعات المعقدة).
• المنازعات العقارية: دعاوى صحة التوقيع، صحة ونفاذ، حيازة، وشطب التسجيل.
• الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• صياغة المذكرات القانونية والترافع في قضايا الأحوال الشخصية.

2. خدمات الشركات والمؤسسات والجماعات

• متابعة وتأسيس الشركات (كافة الأشكال القانونية) وصياغة العقود واللوائح الداخلية.
• تمثيل الشركات في المنازعات التجارية والمدنية والعمالية.
• استشارات وقائية وتدقيق قانوني دوري لتقليل المخاطر القانونية.
• إدارة تسوية النزاعات والتحكيم التجاري، وصياغة عقود الشراكة والتوريد والتوزيع.
• حلول استشارية متقدمة في قضايا الضرائب، مراجعة العقود، وتقييم الامتثال القانوني.

3. قسم خاص للاستشارات الجماعية والشركات الناشئة

• جدولة اجتماعات استشارية دورية (شخصيًا أو عبر الإنترنت) لمجالس الإدارة وممثلي الشركات الناشئة.
• حلول قانونية لمجموعات الشركاء أو الورثة (معالجة النزاعات الجماعية، تقسيم الأموال، وتوثيق الاتفاقات).
• حزمة استشارات سنوية أو شهرية للشركات والمؤسسات والعائلات، مع متابعة دائمة وتحديثات تشريعية.
• إعداد اللوائح الداخلية، السياسات التي تضمن التوافق مع المتطلبات القانونية والسوقية المصرية.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.