شروط الايجار القديم بين المالك والمستأجر

في هذا البحث نتعرض لمسألة شروط طرد المستأجر من الإيجار القديم لا سيما ان الإيجار القديم بمثابة حرب باردة بين المالك والمستأجر فمن منهما من يملك الحق لا سيما مع فشل القوانين وأحكام الدستورية في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم فقد أصبح الإيجار القديم عبء على المالك وحق للمستأجر بموجب القانون.

الايجار القديم في قضية

نقدم لزوار موقع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض بحثا قانونيا عن عقود الإيجار القديم من خلال مذكرة مقدمة للمحكمة من المستأجر المدعي عليه لكن سندها الطرد للغصب بادعاء خلو يد الحائز للعين من سند مشروع وفيها نتعرض لحق الطعن بتزوير عقد ايجار خاضع للقوانين الاستثنائية ومر عليه أكثر من 27 سنة ، كذلك نتعرض لمسألة شروط قبول دعوي الطرد للغصب ومشاكل عقود الايجار القديم بصفة عامة

مذكرة قضائية برفض طلب طرد المستأجر

شروط طرد المستأجر الإيجار القديم

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة الثانية مدني كلي

مذكرة في الدعوي رقم …. لسنة 2023

بدفاع وطلبات المدعي عليها

مقدم من  السيدة / ………….                                           مدعي عليها

ضد السيدة /  …………………                                               مدعية

بجلسة ../ .. / 2024

الدفـــــاع

  • اقامت المدعية دعواها طالبة طرد المدعي عليها من شقة التداعي ( للغصب ) وتسليمهما لها علي سند من القول ( مناف للحقيقة والواقع ) بأنها تضع اليد بلا سند مشروع .
  • بجلسة 9/1/2024 قدمت المدعي عليها حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من عقد ايجار مؤرخ 1/7/1987 صادر لها من / ….. ( شقيقة المدعية) بوكالة والدهما المرحوم / …. مقابل قيمة إيجاريه شهرية … جنيه .
  • كما تضمنت الحافظة أصل انذار بعرض الأجرة حتى نهاية عام 2024 تسلمتهم المؤجرة / …… ( بشخصها )
  • وطلبت المدعي عليها رفض الدعوي لوجود سند مشروع بيدها وهو عقد الايجار سالف البيان
  • وقد جحد الحاضر عن المدعية الصورة الضوئية لعقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 طالبا تقديم أصله لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بالتزوير  .

هذا وتتشرف المدعي عليها بالتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بهذه المذكرة ردا علي جحد صورة عقد الايجار والطعن بتزويره وردا علي طلب الطرد للغصب من المدعية:

أولا : بالنسبة لجحد الصورة الضوئية لعقد الايجار سند المدعي عليها المؤرخ 1/7/1987 والطعن بتزويره مردود بالآتي :

( 1 ) بالنسبة لجحد الصورة الضوئية :

قدمت المدعي عليها بجلسة اليوم …… حافظة مستندات تضمنت: أصل عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 المذيل بتوقيع المؤجرة / ….. ( شقيقة المدعية ) بوكالة والدها المرحوم / ….. والثابت التاريخ بمحضر توثيق بالشهر العقاري برقم …. لسنة 1994 .

كما قدمت بذات الحافظة: عدد خمس انذارات عرض للأجرة تسلمتهم المؤجرة بشخصها .

فضلا عن تضمن الحافظة المقدمة بجلسة 9/1/2024 :أصل انذار عرض للأجرة حتى 30/6/2024 تسلمته أيضا المؤجرة بشخصها

( 2 ) بالنسبة لدفع المدعية بتزوير عقد الايجار فان المدعي عليها تدفع هذا الطلب بعدم قبوله كونه غير منتجا في الدعوي الأصلية بالطرد للغصب فضلا عن طلبه ممن ليس لها توقيع عليه :

سند ذلك من القانون والواقع والمستندات المقدمة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة:

أن مناط قبول الادعاء بالتزوير علي ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون منتجا في النزاع فاذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوي تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله

نقض مدني 15/4/1980 مج محكمة النقض 31- 1- 1134- 215
بإنزال ما تقدم علي الدعوي يتبين

أن عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 ( سند المدعي عليها ) وكما ثابت من تاريخه أنه أبرم منذ ( 27 عاما ) ، فضلا عن ان الثابت بصحيفة دعوي المدعية أنها شترت الشقة المؤجرة للمدعي عليها في 8/10/2002 ( منذ 22 عاما ) وهو ما يتبين منه عدم جدية الطعن بمرور هذه المدد الطويلة دون اتخاذ اجراء ، لا سيما أن المدعية هي شقيقة المؤجرة للمدعي عليها بوكالة والدهما ومن ثم علي علم بالعلاقة الايجارية ومن ثم فإثبات واقعة تزوير التأجير بعد مرور هذه المدد الطويلة أمر لا يصدق ولا يتفق مع المنطق والعقل مما يكون معه ادعاء تزوير الاجارة غير منتج في النزاع .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

تخلف شرط كون الطعن بالتزوير منتجا في الدعوي الأصلية أن تكون الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق الأمر الذي يجعل الادعاء بالتزوير غير منتج في النزاع .

نقض مدني 22/1/1970 مج محكمة النقض 21-1-149-26
نقض مدني 18/2/1937 مج القواعد القانونية 1-409-13

فضلا عن أن عقد الايجار سند المدعي عليها – مصدره – قوانين الايجار الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام – وليس مرده الاتفاق – ويسري في حق مشتري العين المؤجرة بقوة القانون وتنتقل كافة الالتزامات القانونية من السلف الى الخلف الخاص ، ومن ثم لا ينال طعن تزوير عقد الايجار – وعلي فرض صحته – من ثبوت العلاقة الايجارية وثبوت حق المدعي عليها المشروع حيث يحق اثبات العلاقة الايجارية من المستأجر بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا وهي ثابتة في الأصل بعقد الايجار وانذارات عرض الأجرة والمدة الطويلة أكثر من 27 سنة كمستأجرة .

فالمقرر ان:

تخلف شرط كون الطعن بالتزوير منتجا في الدعوي الأصلية بثبوت الحق المدعي به بمبررات أقوي معترف بصحتها – الأمر الذي يجعل الادعاء بالتزوير غير ذي أثر في موضوع الدعوي وبالتالي غير منتج في النزاع

نقض مدني 18/5/1982 – طعن 108 لسنة 49 ق

فضلا عن تسلم المؤجرة – شقيقة المدعية – الموقعة علي عقد الايجار – للقيمة الايجارية بشخصها وتوقيعها بذلك علي انذارات عرض وقبول الأجرة دون أي تحفظ .

فضلا عن انتفاء صفة المدعية في الطعن علي عقد الايجار لخلوه من ثمة توقيع لها عليه لا سيما أنه مذيل بتوقيع – شقيقتها – المؤجرة بوكالة والدها ووجود توقيع له علي العقد بذلك .

فالمقرر أنه :

اذا طعن أحد الخصوم بالتزوير في ورقة ليس له توقيع عليها ولا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها … كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة

نقض مدني 27/11/1938 مج القواعد القانونية 1-7-2004

ثانيا :  رفض الدعوي لانتفاء الغصب بتوافر السند المشروع  للمدعي عليها في حيازة العين والانتفاع وهو عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 :

لا ينال من ذلك شراء المدعية للعين المؤجرة للمدعي عليها لانتقال كافة الحقوق والتزامات بالعقد من السلف الى الخلف الخاص والعام وفقا لنص القانون ، لا سيما مع خلو الدعوي من ثمة انذار من المدعية بحوالة حق الايجار اليها واعلانه للمدعي عليها ليتحقق العلم اليقيني به.

فالمستقر عليه فقها وقانونا وقضاء أن:

سبب دعوي الطرد للغصب هو انتفاء السند المشروع لواضع اليد فان توافر السند المشروع انتفي الغصب

وحيث أنه بيد المدعي عليها سند مشروع هو عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 الصادر لها من السيدة / ….. – شقيقة المدعية – بوكالة والدها أنذاك وكانت تتسلم الأجرة بإيصالات موقعة الى أن امتنعت – لوجود ُخُلف بينها وبين شقيقتها – فتتسلمها بإنذارات عرض علي يد محضر بشخصها وجميع الانذارات مذيلة بتوقيعها باستلام الأجرة .

ومن ثم تكون الدعوي بالطرد للغصب قد اقيمت من المدعية علي غير سند من الواقع والقانون ويتعين رفضها

لا سيما

أن عقد الايجار سند المدعي عليها – مصدره – قوانين الايجار الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام – وليس مرده الاتفاق – ويسري في حق مشتري العين المؤجرة بقوة القانون وتنتقل كافة الالتزامات القانونية من السلف الى الخلف الخاص

وحيث أن المدعي عليها

لم تعلن بحوالة حق عقد الايجار كما أوجب القانون وحيث أنها مسددة للأجرة حتى 30/6/2024 فإن طلب رفض الدعوي لانتفاء الغصب يكون موافق لصحيح الواقع والقانون.

بناء عليه

تلتمس المدعي عليها القضاء :
  • أولا : بعدم قبول طعن المدعية بتزوير عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 سند المدعي عليها لافتقاد شرط أن يكون الطعن منتجا في أصل النزاع ولانتفاء الصفة لها لخلو العقد من ثمة توقيع لها عليه المذيل بتوقيع شقيقتها المؤجرة / …. بولاية والدها المرحوم/ …… المذيل بتوقيعه .
  • ثانيا :  برفض الدعوي.
  • ثالثا : الزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مقدم من وكيل  المدعي عليها

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

عقد الايجار القديم وأثر تزويره وحدوده قانونا

في هذا المبحث من البحث وتتمة للموضوع نعلق علي ثلاث مسائل جوهرية وأساسية وهي :

  • شروط الطعن بتزوير عقد
  • شروط الطرد للغصب من العقار
  • صراع عقد الايجار القديم بين المؤجر والمستأجر

شروط الطعن بتزوير عقد وحماية حقوقك القانونية

شروط طرد المستأجر الإيجار القديم

العقود هي أساس المعاملات التجارية والعلاقات المدنية، ولذلك فإن تزويرها يهدد استقرار المجتمع ويضر بمصالح الأفراد وفي هذا المقال سنناقش شروط الطعن بتزوير عقد، ونقدم إرشادات عملية لحماية حقوقك القانونية في حال واجهت تزويرًا في أحد العقود التي وقعتها.

شروط الطعن بتزوير عقد:

للطعن بتزوير عقد يجب استيفاء الشروط التالية:

  1. وجود مصلحة:

يجب أن يكون لدى الطاعن مصلحة شخصية في الطعن بتزوير العقد، مثل أن يكون طرفًا في العقد أو أن يكون له حق ينتزع منه بسبب التزوير.

  1. صحة التوقيع:

يجب أن يكون التوقيع على العقد مزورًا، أو أن يكون هناك شك في صحته.

  1. ثبوت التزوير:

يجب إثبات التزوير بشكل قاطع، وذلك من خلال الأدلة التالية:

تقرير فني من خبير خطوط:

يُعدّ هذا التقرير من أهم الأدلة لإثبات التزوير ، حيث يقوم الخبير بمقارنة الخطوط الموجودة على العقد مع خطوط الشخص المُدّعى عليه.

شهادة الشهود:

يمكن الاستشهاد بشهادة الشهود الذين شاهدوا عملية التزوير أو الذين لديهم معلومات عن كيفية حدوثه.

أدلة قاطعة أخرى:

يمكن تقديم أي أدلة قاطعة أخرى تثبت التزوير كالقرائن  بوجود تناقضات في العقد أو وجود بصمات أصابع غير معروفة.

  1. إثبات علم الطرف الآخر بالتزوير:

يجب إثبات أن الطرف الآخر في العقد كان على علم بتزويره، أو أنه كان متواطئًا في عملية التزوير.

  1. تقديم الطعن في الوقت المناسب:

يجب تقديم الطعن بتزوير العقد خلال مدة محددة من تاريخ اكتشاف التزوير حتى لا يكون الطعن عرضه للدفع بكونه غير منتج أو تم التنازل عنه ضمنيا بمرور فترة زمنية طويلة علي العلم به وننوه أن طعن التزوير لا يتقادم مدنيا ولكن يسقط الحق في الطعنجنائيا بثلاث سنوات ان كان عقدا عرفيا محله جنحة التزوير وعشر سنوات ان كان محررا رسميا محله جناية التزوير .

إجراءات الطعن بتزوير عقد:

تقديم دعوى قضائية: يجب تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن بتزوير العقد.

إثبات شروط الطعن: يجب على الطاعن إثبات جميع شروط الطعن بتزوير العقد، كما ذكرنا سابقًا.

صدور حكم المحكمة: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إما بإبطال العقد أو برفض الطعن.

نصائح لحماية حقوقك من تزوير العقود:

التأكد من هوية الطرف الآخر: قبل توقيع أي عقد، تأكد من هوية الطرف الآخر وسمعته.

قراءة العقد بدقة: اقرأ جميع بنود العقد بدقة قبل توقيعه، وتأكد من فهمك لكل بند.

طلب مساعدة قانونية: إذا كنت غير متأكد من أي شيء في العقد، اطلب مساعدة محامي مختص.

الحصول على نسخة من العقد: احتفظ بنسخة من العقد بعد توقيعه، في مكان آمن.

الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة التقادم للطعن بتزوير عقد؟

لا تتقاد التزوير المدنية.

ما هي الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات تزوير عقد؟

يمكن تقديم تقرير فني من خبير خطوط، أو شهادة الشهود، أو أي أدلة قاطعة أخرى تثبت التزوير.

ما هي إجراءات الطعن بتزوير عقد؟

يجب تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وإثبات جميع شروط الطعن بتزوير العقد.

في الاخير عن هذا المقام نقول ان تزوير العقود جريمة خطيرة تُهدد استقرار المجتمع وتُضر بمصالح الأفراد لذلك من المهم معرفة شروط الطعن بتزوير عقد، وإجراءات الطعن، ونصائح لحماية حقوقك من تزوير العقود.

شروط الطرد للغصب من العقار

شروط طرد المستأجر الإيجار القديم

يعد موضوع الطرد للغصب من العقار من أهمّ المواضيع التي قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية. ففي بعض الأحيان فقد يُفاجئ الشخص بوجود شخص آخر قد وضع يده على عقاره دون وجه حقّ، مما يُعيق قدرة المالك على استغلاله أو الانتفاع به.

شروط الطرد للغصب من العقار:

لتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، حدّد القانون المدني المصري شروطًا محدّدة لرفع دعوى الطرد للغصب من العقار، وهي:

  1. ثبوت الحيازة:

يجب على الشخص الذي يرفع دعوى الطرد للغصب أن يثبت حيازته للعقار قبل فقدها. يمكن إثبات ذلك من خلال:

الأوراق الرسمية: مثل سند الملكية، أو عقد الإيجار، أو أيّ وثيقة رسمية أخرى تثبت حقّ الشخص في العقار.

شهادة الشهود: يمكن تقديم شهادات الشهود الذين يؤكّدون على حيازة الشخص للعقار قبل فقدها.

القرائن: مثل وجود أثاث الشخص في العقار، أو قيامه بأعمال صيانة أو ترميم.

  1. ثبوت الغصب:

يجب على الشخص الذي يرفع دعوى الطرد للغصب أن يثبت أنّ حيازته للعقار قد سُلبت منه دون وجه حقّ. يمكن إثبات ذلك من خلال:

إثبات أنّ الشخص الذي وضع يده على العقار لا يملك أيّ حقّ قانوني فيه.

إثبات أنّ الشخص الذي وضع يده على العقار قد استخدم القوة أو الإكراه لإخراج المالك من العقار.

إثبات أنّ الشخص الذي وضع يده على العقار قد دخل العقار خلسة دون علم أو موافقة المالك.

  1. رفع دعوى الطرد للغصب خلال مدة محدّدة:

يجب على الشخص الذي يرفع الدعوى خلال مدة سنة واحدة من تاريخ فقد الحيازة ان لجأ لدعوي الحيازة ، اما ان لجأ لدعوي الطرد للغصب كدعوي حق فتسقط بخمس عشر سنة ويحق للغاصب حيئذ الدفع بتملك العقار بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

  1. إثبات الضرر:

يمكن للمالك أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة فقد حيازته للعقار.

  1. إثبات حسن النية:

يجب على الشخص الذي يرفع دعوى الطرد للغصب أن يثبت حسن نيته في حيازته للعقار.

إجراءات رفع دعوى الطرد للغصب:

تقديم عريضة دعوى إلى المحكمة المختصة.

إرفاق الأوراق الثبوتية التي تدعم دعوى الطرد للغصب.

حضور جلسات المحكمة.

صدور حكم المحكمة.

الأسئلة الشائعة:

  1. ما هي مدة التقادم لرفع دعوى الطرد للغصب؟

مدة التقادم لرفع دعوى الطرد للغصب هي 15 سنة  ، أما دعوي الحيازة فتسقط بسنة واحدة من تاريخ فقد الحيازة.

  1. ما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الطرد للغصب؟

المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الطرد للغصب هي المحكمة الكلية لأنها دعوي غير مقدرة القيمة وننوه أنه لا تشهر صحيفتها لأنها ليست دعوي استحقاق ملكية.

  1. ما هي الرسوم التي يجب دفعها لرفع دعوى الطرد للغصب؟

تختلف الرسوم التي يجب دفعها لرفع دعوى الطرد للغصب حسب قيمة العقار ولكنه رسم ثابت

  1. ما هي مدة نظر دعوى الطرد للغصب؟

تختلف مدة نظر دعوى الطرد للغصب حسب طبيعة القضية وظروفها وعما اذا تم ندب خبير فيها من عدمه .

وفي الأخير تعدّ موضوع الطرد للغصب من العقار من المواضيع المعقدة التي تتطلب استشارة قانونية متخصصة.

عقد الإيجار القديم صراع بين جيلين وحقوقٍ متضاربة

يعد عقد الإيجار القديم أحد أكثر القضايا إثارةً للجدل في مصر، حيث تُشكّل أحكامه صراعًا بين جيلين، جيل المالكين الذين يطمحون لاستعادة أملاكهم، وجيل المستأجرين الذين يتمسّكون بحقوقهم المكتسبة بموجب هذا العقد.

نشأة عقد الإيجار القديم:

ظهر عقد الإيجار القديم في مصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كحلٍّ لمشكلة نقص المساكن. واعتمد على قانون رقم 49 لسنة 1977، الذي حدّد قيودًا على زيادة الأجرة، ومنح المستأجرين حقّ التجديد مدى الحياة.

مزايا وعيوب عقد الإيجار القديم:

مزايا:
  • وفرّ سكنًا بأسعارٍ مقبولة لفئة كبيرة من المواطنين.
  • ساعد في استقرار الأسر وتكوينها.
  • حافظ على الترابط الاجتماعي في الأحياء القديمة.
عيوب:
  • حرم المالكين من حقّهم في الاستفادة من عوائد أملاكهم.
  • خلق فجوةً كبيرة بين قيمة الإيجار الحقيقية والقيمة المدفوعة.
  • أدّى إلى إهمال صيانة المباني من قبل المالكين.

التطورات التشريعية لعقد الإيجار القديم:

حاولت الحكومة المصرية تعديل قانون الإيجار القديم عدة مرات، لمعالجة سلبياته وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

  • صدر قانون رقم 13 لسنة 2006، الذي سمح للمالكين بزيادة الأجرة بنسبة 5% سنويًا.
  • صدر قانون رقم 18 لسنة 2015، الذي منح المالكين حقّ استرداد عقاراتهم في حالات محددة.

التحديات والأفكار لحلّ مشكلة الإيجار القديم:

تواجه الحكومة تحدياتٍ كبيرة في تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، بسبب تعقيد القضية وارتباطها بحقوقٍ مكتسبة.

تُطرح أفكارٌ لحلّ هذه المشكلة، مثل إنشاء صندوق تعويضات للمالكين، أو تطبيق نظام التأجير التمليكي.

الخلاصة:

يُعدّ عقد الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب حلولًا عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف.

الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة عقد الإيجار القديم؟

لا توجد مدة محددة لعقد الإيجار القديم، فهو يُجدّد مدى الحياة.

ما هي قيمة الأجرة في عقد الإيجار القديم؟

تُحدّد قيمة الأجرة بموجب قانون رقم 49 لسنة 1977، مع إمكانية زيادتها بنسبة 5% سنويًا.

ما هي حالات استرداد المالك لعقاره في عقد الإيجار القديم؟

حدّد قانون رقم 18 لسنة 2015 حالات محددة لتمكين المالك من استرداد عقاره، مثل حاجته للسكن أو هدمه وإعادة بنائه.

وفي الأخير يمثل عقد الإيجار القديم تحديًا كبيرًا للمجتمع المصري، ويتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف لإيجاد حلولٍ عادلة تُحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

قوانين الإيجار الاستثنائية حماية للنظام العام أم عبء

شروط طرد المستأجر الإيجار القديم

تُعدّ قوانين الإيجار الاستثنائية من القضايا المُثيرة للجدل في كثير من الدول، حيث تُشكل هذه القوانين استثناءً من القواعد العامة للإيجار، وتُفرض قيودًا على حرية التعاقد بين المالك والمستأجر، وذلك لحماية مصلحة المستأجرين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

في هذا المبحث نناقش بالتفصيل قوانين الإيجار الاستثنائية ونُسلط الضوء على:

  • تعريف قوانين الإيجار الاستثنائية.
  • أهداف سنّ قوانين الإيجار الاستثنائية.
  • أهمّ أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية.
  • مزايا وعيوب قوانين الإيجار الاستثنائية.
  • مستقبل قوانين الإيجار الاستثنائية.

تعريف قوانين الإيجار الاستثنائية:

هي مجموعة من القوانين التي تُفرض قيودًا على حرية التعاقد بين المالك والمستأجر، وذلك لحماية مصلحة المستأجرين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وتشمل هذه القيود:

  • تحديد مدة الإيجار.
  • تحديد قيمة الأجرة.
  • منع طرد المستأجر دون سبب مشروع.
  • إعطاء المستأجر حقّ التجديد.

أهداف سنّ قوانين الإيجار الاستثنائية:

حماية المستأجرين من الاستغلال:

تُعدّ قوانين الإيجار الاستثنائية ضرورية لحماية المستأجرين من استغلال الملاك، خاصةً في ظلّ ارتفاع أسعار العقارات.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي:

تُساعد قوانين الإيجار الاستثنائية على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان حصول المستأجرين على سكن ملائم بأسعار معقولة.

تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري:

تُشكل قوانين الإيجار الاستثنائية بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في القطاع العقاري.

أهمّ أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية:

تحديد مدة الإيجار:

تحدد قوانين الإيجار الاستثنائية مدة أدنى للإيجار، تختلف من دولة إلى أخرى، وعادةً ما تكون مدة طويلة.

تحديد قيمة الأجرة:

تضع قوانين الإيجار الاستثنائية حدًا أقصى لقيمة الأجرة، وذلك لمنع استغلال الملاك.

منع طرد المستأجر دون سبب مشروع:

لا يجوز للمالك طرد المستأجر دون سبب مشروع، مثل عدم سداد الأجرة أو إلحاق الضرر بالعقار.

إعطاء المستأجر حقّ التجديد:

يُعطى المستأجر حقّ تجديد عقد الإيجار في نهاية مدته.

مزايا وعيوب قوانين الإيجار الاستثنائية:

مزايا قوانين الإيجار الاستثنائية:
  • حماية المستأجرين من الاستغلال.
  • تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
  • تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
عيوب قوانين الإيجار الاستثنائية:
  • قد تُؤدي إلى نقص في المعروض من العقارات للإيجار.
  • قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.
  • قد تُؤدي إلى صعوبة طرد المستأجرين غير المُلتزمين.

مستقبل قوانين الإيجار الاستثنائية:

يُتوقع أن تستمر قوانين الإيجار الاستثنائية في الوجود مع إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها لتحسين توازنها بين حماية المستأجرين وتحقيق الاستثمار في القطاع العقاري.

الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة الإيجار الاستثنائي؟

تختلف مدة الإيجار الاستثنائي من دولة إلى أخرى، وعادةً ما تكون مدة طويلة.

ما هي قيمة الأجرة في الإيجار الاستثنائي؟

تحدد قوانين الإيجار الاستثنائية حدًا أقصى لقيمة الأجرة، وذلك لمنع استغلال الملاك.

ما هي شروط تجديد عقد الإيجار الاستثنائي؟

يُعطى المستأجر حقّ تجديد عقد الإيجار تلقائيا.

خاتمة شروط طرد المستأجر من الإيجار القديم

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }