الحق في التنفيذ الجبري: متى يبدأ تنفيذ الحكم المدني وكيف يتم؟

يبحث كثيرون عن فهم التنفيذ الجبري باعتباره الوسيلة العملية التي تضمن أن الحكم المدني لا يظل “حبرًا على ورق”، بل يتحول إلى واقع يُمكّن صاحب الحق من اقتضاء حقه فعليًا.

في هذا المقال نشرح الحق في التنفيذ الجبري وفق المادة 282، ولماذا يُعد ضمانة للعدالة، ومتى ينشأ بعد صدور الحكم، وما الفرق بينه وبين الحق في الدعوى والحق الموضوعي، مع مثال مبسط وخطوات عامة تساعدك على استيعاب آلية التنفيذ ومتى تظهر منازعات التنفيذ.

الإجابة السريعة: الحق في التنفيذ الجبري هو سلطة قانونية تُمكّن طالب التنفيذ من مطابقة مركزه الواقعي مع مركزه القانوني عبر إجراءات تنفذها الجهات المختصة جبراً على المنفذ ضده، بناءً على سند تنفيذي.

ولا يبدأ التنفيذ إلا إذا توافر سند تنفيذي وكان الحق المطلوب تنفيذه محقق الوجود، معين المقدار، وحالّ الأداء.

الحق في التنفيذ الجبري: متى يبدأ تنفيذ الحكم المدني وكيف يتم؟

التنفيذ الجبري هو الطريق الذي يحوّل الحكم المدني من ورقة إلى أثر قانوني فعلي، لأن صاحب الحق لا يكفيه صدور حكم لصالحه ما لم يتمكن من اقتضاء حقه على أرض الواقع عبر إجراءات تشرف عليها جهة التنفيذ وتضمن احترام القانون.

شروط بدء التنفيذ الجبري (قبل تقديم طلب التنفيذ)

قبل أن تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري، تأكد من توافر “الحد الأدنى” الذي يمنع ضياع الوقت في طلبات تنفيذ غير قابلة للإجراء.

1. وجود سند تنفيذي صالح للتنفيذ (غالبًا حكم قضائي، وقد يكون سندًا تنفيذيًا آخر).
2. أن يكون الحق محقق الوجود (غير وهمي ولا متوقف على شرط واقف).
3. أن يكون الحق معين المقدار (خصوصًا في الالتزامات المالية).
4. أن يكون الحق حالّ الأداء (مستحق التنفيذ وقت البدء).
5. إن كان الحكم يحتاج إجراءات إعلان/إخطار أو “صيغة تنفيذية” بحسب النظام الإجرائي، فتأكد من استكمالها قبل التحرك.

ما هو التنفيذ الجبري؟ ولماذا هو حق مستقل؟​

التنفيذ الجبري هو آلية قانونية تتدخل فيها السلطة العامة لإزالة “التغيير المادي” المخالف للمركز القانوني، بحيث يعود الواقع مطابقًا لما قرره الحكم أو السند التنفيذي.

لذلك يُعد التنفيذ الجبري ضمانة للعدالة وفرضًا لاحترام القانون عندما يمتنع المنفذ ضده عن التنفيذ طوعًا.

ومن المهم عمليًا فهم أن الحق في التنفيذ مستقل عن الحق في الدعوى: فالدعوى غايتها الحصول على حكم، بينما التنفيذ غايته اقتضاء الحق فعليًا، وقد يوجد حكم ولا يلزم معه تنفيذ جبري إذا نفّذ المحكوم عليه اختياريًا.

كما أن الحق في التنفيذ قد يوجد حتى دون دعوى في بعض الحالات عند وجود سند تنفيذي غير الأحكام (مثل العقد الرسمي أو حكم المحكمين وفقًا لما أورده النص).

السند التنفيذي (مصطلح عملي سريع)​

السند التنفيذي هو “المفتاح” الذي يسمح ببدء إجراءات التنفيذ، وهو سبب الحق في التنفيذ، بينما سبب الحق الموضوعي قد يكون عقدًا أو عملاً غير مشروع.

لذلك قد يملك شخص حقًا موضوعيًا صحيحًا، لكن لا يستطيع التنفيذ الجبري إذا لم يملك سندًا تنفيذيًا.

للمزيد عن فهم ما هو السند التنفيذي، وكيف تُستخرج الصيغة التنفيذية، ومتى يعد الحكم قابلًا للتنفيذ اقرأ بحقنا الشامل:

شروط السند التنفيذى: لتنفيذ حكم مدني .

دور قاضي التنفيذ ومتى يظهر النزاع​؟

في الواقع العملي، قاضي التنفيذ يظهر دوره عندما تنشأ منازعة حول التنفيذ (مثل اعتراضات التنفيذ الوقتية/الموضوعية أو إشكالات وقف التنفيذ)، أو عندما تتطلب الإجراءات رقابة قضائية لضمان عدم الاعتداء على حقوق الغير.

ويتضح من النص أن من أسباب النزاع: غموض منطوق الحكم أو تعذر التنفيذ بسبب عدم تحديد محل التسليم/التنفيذ تحديدًا كافيًا، بما قد يستدعي وقف التنفيذ مؤقتًا لحين حسم المسألة أمام محكمة الموضوع.

​التنفيذ المباشر وغير المباشر مع أمثلة للفهم

التنفيذ غير المباشر: يكون بالضغط على المدين عبر إجراءات مثل الحجز على الأموال أو بيعها بالمزاد لاستيفاء الحق.

التنفيذ المباشر: يكون بتنفيذ مضمون الحكم مباشرة (مثل الحجز على ممتلكات/عقارات أو إجراءات تحقق التسليم/التمكين وفق طبيعة الحكم).

ومن صور التنفيذ التي يذكرها النص كمثاليات عملية يفهمها غير المتخصص: الحجز على الأموال، الحجز على الأجور، الحجز على العقارات، وقد يصل الأمر إلى الحبس في حالات معينة وفق النظام القانوني المنطبق.

خطوات عملية لتنفيذ حكم مدني​

1. تقديم طلب/لائحة تنفيذ إلى الجهة المختصة، مع التأكد أن الحكم صالح للتنفيذ.
2. إشعار/إعلان المدين بالحكم وبوجوب التنفيذ ومنحه مهلة معقولة إن كانت الإجراءات تتطلب ذلك.
3. عند الامتناع: البدء في إجراءات التنفيذ (غير المباشر كالحجز والبيع، أو المباشر بحسب طبيعة الحكم).
4. تنفيذ الحكم بمساعدة موظف التنفيذ وتحت إشراف القضاء حتى يصل الحق لصاحبه.

منازعات التنفيذ وإشكال وقف التنفيذ (متى تطلب الوقف؟)

إذا ظهر مانع جدي أو خطر ضرر من التنفيذ (خصوصًا إذا مس حقوق الغير أو وقع على مال ليس مملوكًا خالصًا للمنفذ ضده أو وقع اختلاف بين الواقع ومنطوق الحكم)، فقد يكون الطريق هو منازعة التنفيذ وطلب وقف التنفيذ مؤقتًا.

ويؤكد النص عمليًا أن من شروط الإشكال أن يكون المطلوب إجراءً وقتيًا لا يمس أصل الحق، مع الاستناد إلى ظاهر المستندات لإظهار الجدية.

للمزيد عن شروط قبول اشكالات التنفيذ والصيغ العملية اقرأ:  تنفيذ الأحكام المدنية واشكالاتها، بمكتب عبدالعزيز حسين عمار .

ومن أبرز “السيناريوهات العملية” كمثال واقعي لوقف التنفيذ:

اختلاف العين محل التنفيذ عن الوارد بالحكم، شيوع الملكية ووجود دعوى قسمة قضائية، غموض منطوق الحكم وعدم تحديد محل التسليم تحديدًا يسمح بالتنفيذ المادي، أو وجود التماس/طعن مرتبط بالحكم محل التنفيذ.

التنفيذ الجبري ضمان العدالة وفرض القانون

الحق في التنفيذ الجبري أحد أهم حقوق المتقاضي ، والذي ينص على حق الفرد في الحصول على حكم قضائي نافذ متناولا معايير الحق ويشرح أهميته في تحقيق العدالة، حيث يعد الحق في التنفيذ الجبري أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية.

ويمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وينص هذا الحق على حق الفرد في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بشكل فعلي.

تنص المادة 282 من قانون المرافعات على:

على معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

التعريف بالحق في التنفيذ الجبري:

لما كان الحق عبارة عن مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون، فإن الحماية القانونية تعتبر عنصرا من عناصر الحق الموضوعي

فتحي والي – بند ۸ – ۱۰ – ص ۱۷ ۲۱

• الحق بغير حماية قانونية لا يوفر لصاحبه المصلحة التي تعتبر جوهر الحق إذ المصلحة التي هي صلة شخص بمال معين تصبح حقا بأصباغ الحماية القانونية عليها ، فمحتوى الحق هو المصلحة والحماية القانونية معا
• والحماية القانونية باعتبارها عنصرا من عناصر الحق وفقا للاتجاه الراجح فى الفقه ، توجد حتى ولو لم يحدث اعتداء على الحق ، إذ يستأثر صاحب الحق بما يخوله حقه من منافع ومزايا في ظل حماية القانون
• وإذا ما حدث اعتداء على الحق ، فإن لصاحب الحق أن يحصل على حماية القانون عن طريق القضاء الذى يقوم بتطبيق الجزاء الذى تفرضه القاعدة القانونية ، فدور القضاء يبرز عند حدوث اعتداء على الحقوق اذ يوفر الحماية اللازمة لها ، وتعتبر الحماية القضائية طريقا من طرق الحماية القانونية للحقوق .

وتتنوع صور الحماية القضائية للحقوق بتنوع الاعتداء عليها ، فإذا كان الاعتداء مجرد معارضة للمركز القانوني دون ما تغيير مادى، فإن الحماية القضائية تتمثل في إصدار حكم من القضاء لتأكيد وجود المركز القانوني دون حاجة لتنفيذ هذا الحكم جبرا .

كما هو الشأن في الأحوال التي تصدر فيها الأحكام المقررة التي تؤكد وجود المركز القانوني كالحكم الذي يصدر بثبوت النسب أو بصحة التوقيع

أما إذا تجاوز الاعتداء حد المعارضة السلبية للمركز القانوني واتخذ صورة تغيير مادى مخالف له ، فإن الحماية القضائية لا تقتصر على مجرد إصدار حكم .

بل يجب إزالة هذا التغيير المادي بحيث يتطابق المركز المادي مع المركز القانوني ، وفى هذه الحالة يمنح التنظيم القانوني الشخص مسلحب الحق الموضوعي الحق في التنفيذ الجبري ،

فمثلا إذا سالب شخص حيازة شخص آخر لقطعة أرض فلا يكفى إصدار حكم لتأكيد حيازة الشخص الثاني بل لابد من تنفيذ هذا الحكم جبراً لإزالة التغيير المادي الذى حدث ورد الحيازة المسلوبة .

كذلك إذا تقاعس المدين عن تنفيذ حكم لدائنيه ، وإنما يجب تنفيذ هذا الحكم جبراً عن المدين أو إكراهه على الوفاء بالتزامه.

ولذلك يعرف الفقه الحق في التنفيذ الجبري بأنه :

سلطة قانونية تخول صاحبها مطابقة مركزه الواقعي على مركزه القانوني بواسطة أعمال تقوم بها السلطة العامة جبراً عن المدين

فتحي والى – بند ۱۰ ص ۲۱ وبند ۱۳ ص ٢٥ .

استقلال الحق في التنفيذ عن الحق في الدعوى :

وفقا للاتجاه الراجح فى الفقه لا توجد وحدة بين الحق في التنفيذ والحق في الدعوى ، بل الحق في التنفيذ حق مستقل عن الحق في الدعوى ومتميز عنه

فتحي والى – بند ۱۰ ص ۲۱ وبند ۱۳ ص ٢٥

 اذ يستنفد الحق في الدعوى الغرض منه بمجرد صدور الحكم لصالح صاحب الحق وينتج عن صدور هذا الحكم نشأة الحق في التنفيذ ومعنى ذلك أن الحق في التنفيذ ينشأ عقب انقضاء الحق في الدعوى .

كما أن الغاية المباشرة التي يبتغيها رافع الدعوى هي مجرد الحصول على حكم لصالحه في هذه الدعوى وليس التنفيذ الجبري ، فقد يكون هذا الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري بأن يكون حكماً مقرراً أو منشئا.

فالتنفيذ يعتبر غاية احتمالية غير مباشرة لرافع الدعوى قد تتحقق وقد لا تتحقق، فلا تلازم بين كل من الحق في التنفيذ والحق في الدعوى ، فقد يوجد الحق فى الدعوى دون تنفيذ جبري.

ومثال ذلك أن يقوم من صدر ضده الحكم بتنفيذه اختيارياً ، كما أن الحق في التنفيذ قد يوجد رغم عدم وجود دعوى قضائية على الإطلاق كما هو الحال عند تنفيذ السندات التنفيذية الأخرى غير الأحكام كالعقد الرسمي وحكم المحكمين

كذلك يختلف الحقان في محلهما :

إذ محل الحق في الدعـوى هـو الحصول على حكم لصالح المدعى ، بينما محل الحق في التنفيذ هو الحصول على مال معين جبراً عن المدين وفاءاً لالتزامه .

ومن مظاهر استقلال الحقين أيضاً أن المشرع ينظم الحق في الدعوى مستقلا عن الحـــــق في التنفيذ الجبري ولو كانت هناك وحدة بين الحقين لنظم المشرع حقاً واحداً.

ذلك فإنه بالرغم من استقلال الحقين فإن الصلة بينهما غير منعدمة.

 ففي الحالات التي يلزم فيها الحصول على حكم من القضاء لإجراء التنفيذ، فإن الحق في الدعوى يوجد مع الحق في التنفيذ في وحدة من حيث  تتابعهما لتحقيق غاية واحدة وهي تنفيذ التزام المدين جبراً عنه.

فإذا ما صدر حكم لصالح صاحب الحق في الدعوى وأعقب ذلك تنفيذ هذا الحكـ جبراً ، فإن غاية كل من الحقين سوف تكون واحدة وهى حصول من صـ لصالحه الحكم على حقه الموضوعي من المحكوم عليه

استقلال الحق في التنفيذ عن الحق الموضوعي:

 لا توجد وحدة أيضاً بين الحق في التنفيذ الجبري والحق الموضوعي، فالحق في التنفيذ هو حق مستقل ومتميز عن الحق الموضوعي

وجدى راغب – ص ۲۳ و ص ٢٤ ، فتحي والي – بند ١٤ ص ٢٦

 فالحقان يختلفان سواء من حيث الأطراف أو السبب أو المحل، فأطراف الحق الموضوعي هم أصحاب الشأن أي الدائن والمدين بينما الحق في التنفيذ هو مكنة لصاحبة أي لطالب التنفيذ لتحريك الجهاز القضائي فى مواجهة الطرف الآخر أي المنفذ ضده.

 كما أن سبب الحق الموضوعي هو:

الواقعة القانونية التي تعتبر مصدراً له أي المنشئة له كالعقد أو العمل غير المشروع مثلا بينما سبب الحق في التنفيذ هو السند التنفيذي.

كذلك فإن محل الحق الموضوعي هو الأداء الأصلي أي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء.

بينما محل الحق في التنفيذ هو الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها القضاء .

ومن مظاهر استقلال الحق في التنفيذ عن الحق الموضوعي :

أن الحق الموضوعي قد يوجد دون أن يكون لصاحبه حق في التنفيذ وذلك في حالة إذا لم يكن مع صاحب الحق الموضوعي سند تنفيذي .

 كما أن الحق في التنفيذ قد يوجد مجرداً عن الحق الموضوعي :

فمثلا إذا انقضى الدين بالوفاء بعد حصول الدائن على السند التنفيذي فإنه يظل لهذا الدائن الحق في التنفيذ بناء على هذا السند ويكون على المنفذ ضده عبء المنازعة في التنفيذ والتمسك بانقضاء التزامه حتى يحصل على حكم بذلك من القضاء .

ولكن ينبغي ملاحظة ان استقلال الحق في التنفيذ الجبري عن الحق الموضوعي لا يعنى عدم وجود ارتباط بينهما :

بل الصلة وثيقة بين الحقين لأن الحق في التنفيذ يعتبر وسيلة لتحقيق مضمون الحق الموضوعي، ولذلك يعتبر الفقه العلاقة بينهما علاقة الوسيلة بالغاية.

ومن ناحية أخرى تظهر الصلة الوثيقة بينهما فى أن نجاح الدائن في القيام بالتنفيذ الجبري يؤدى إلى انقضاء الحق الموضوعي ، إذ سيحصل الدائن بالتنفيذ الجبري على مضمون حقه الموضوعي

مثال على التنفيذ الجبرى

نفترض أن لدينا دائنًا يملك حكمًا قضائيًا يلزم المدين بسداد مبلغ مالي. ولكن المدين يرفض الالتزام بالحكم ولا يقوم بالسداد. في هذه الحالة، يمكن للدائن أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري لتحقيق حقوقه.

الخطوات التي يمكن أن تتبعها الدائن لتنفيذ الحكم:

1. طلب التنفيذ: يقوم الدائن بتقديم طلب للمحكمة لتنفيذ الحكم القضائي. يجب أن يكون الحكم صالحًا ومناسبًا للتنفيذ.
2. إشعار المدين: يتم إشعار المدين بالحكم وبضرورة الالتزام بالسداد. يعطى للمدين مهلة معقولة للالتزام بالحكم.
3. التنفيذ الغير مباشر: إذا لم يقم المدين بالسداد، يمكن للدائن أن يطلب التنفيذ الغير مباشر. يشمل ذلك حجز أموال المدين من حساباته المصرفية أو تنفيذها بالمزاد العلني.
4. التنفيذ المباشر: إذا استمر المدين في الرفض، يمكن للدائن أن يلجأ إلى التنفيذ المباشر. يتم تنفيذ الحكم بشكل مباشر، مثل حجز الممتلكات أو العقارات لتحقيق الالتزام.
5. تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ الحكم بمساعدة موظف تنفيذ تحت إشراف القضاء. يتم تحويل المبلغ المستحق للدائن.

هذا كان مثالا بسيطا على كيفية تطبيق التنفيذ الجبري في القانون. يهدف إلى حماية حقوق الدائن وضمان تنفيذ الالتزامات بغض النظر عن إرادة المدين.

يُمكن أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية بطرق مختلفة، تشمل:

1. الحجز على الأموال: يتم حجز الأموال المنقولة أو غير المنقولة للمدين لصالح الدائن.
2. الحجز على الأجور: يتم حجز جزء من راتب المدين لصالح الدائن.
3. الحجز على العقارات: يتم حجز عقارات المدين لصالح الدائن.
4. الحبس: يتم حبس المدين في حال عدم سداد الدين.

ما هي شروط التنفيذ الجبري؟

لكي يتم التنفيذ الجبري، يجب أن تتوفر بعض الشروط:

• الحق محقق الوجود: يجب أن يكون الحق محقق الوجود، أي أنه يجب أن يكون موجودًا وغير متنازع فيه. لا يمكن تنفيذ حق غير موجود أو مشروط على شرط واقف.
• الحق معين المقدار: يجب أن يكون الحق معروفًا بالمبلغ النقدي المحدد.
• الحق حال الأداء: يجب أن يكون الحق مستحق الأداء عند بدء التنفيذ. لا يمكن تنفيذ حق مؤجل.

صيغ مذكرات وطلبات منازعات تنفيذ الأحكام المدني

في هذا المبحث من المقال نقدم صيغ عملية لقضايا تنفيذ واقعية من قضايا الاستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض  وذلك لتتمة الاستفادة بشان حق التنفيذ الجبري وشروط هذا الحق وفق ما نص عليه القانون .

مذكرة بأسباب الاشكال على يد معاون التنفيذ

رقم … لسنة 2020 تنفيذ

المحدد لنظره جلسة 17/8/2020

مقدم من السيد / …………………………                                     مستشكل

ضــد السيد / ……………………………                                   مستشكل ضده

بطلب القضاء له  في مادة تنفيذ وقتية

بوقف تنفيذ الحكم رقم   ….. لسنة 60 ق س عالي مأمورية الزقازيق ( مؤقتا )

استنادا الى الأسباب الواقعية والقانونية الأتية

• اولا : اختلاف العين محل التنفيذ في الواقع عن العين  محل الحكم:
• ثانيا : انتفاء أهم شروط التنفيذ ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا ملكية خالصة للمنفذ ضده وان يكون حقا خالصا للمحكوم له والثابت شيوع العين محل التنفيذ ووجود دعوى قسمة قضائية برقم 112/2020 مدنى جزئي ههيا متداولة
• ثالثا : وقف التنفيذ لحين الفصل في الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل التنفيذ المحدد له جلسة 27/9/2020
• رابعا : توافر شروط الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا

وتفصيل وبيان ذلك الدفاع وأسباب الاشكال القائم على سند من الجد ما يلي

اولا : اختلاف العين محل التنفيذ في الواقع عن العين محل الحكم

العين في الواقع ثلاث حجرات ومشاع بحجرة والمنافع بين المحكوم له والمحكوم عليهم واخرين غير ممثلين بالحكم ( ورثة مشاع ) .

وفى حال التنفيذ بتسليمه العين بالمخالفة للواقع بانها حجرتين سيمكن المحكوم له من هدم احدى الحوائط لجعل الشقة حجرتين لتكون مصادفة للحكم محل التنفيذ ( حجرتين وليس ثلاثة ) وهو خطر محدق بحقوق الورثة ) وهو ما يريده بتسلم ما يزيد عن حقه

كما أنه لم يحدد أي الحجرتين من الثلاث حجرات  بالشقة – محلا للتنفيذ ، كما انه في حدود طلباته طلب طرد من شقة حجرتين والواقع ان الحجرة الثالثة بها لم يطلب أي طلبات بشأنها .

والثابت من الحكم محل التنفيذ ان العين محل التداعي به ( مكونة من حجرتين وصالة والمنافع ) في حين أن العين المراد التنفيذ عليها في الواقع ( مكونة من ثلاث حجرات وصالة والمنافع )

وهى مشاع بحق الارث وعقد القسمة المحرر بين الورثة جميعا ( البند الرابع منه )المستشكل ضدهم وأخرين ( الجميع ورثة المرحوم / ……. ) وورثة المرحومة / ….. وهو غير ممثلين بالحكم ولهم جميعا يد على عين التداعي بسند جدى من القانون والواقع

والمستشكل ضده عندما اقام دعواه واستصدر الحكم بطرد المحكوم عليهم للغصب لم يطلب تمكينه مشاعا وانما طلب الطرد للغصب ليتمكن بالمخالفة للواقع والقانون من وضع اليد على كامل العين ( الثلاث حجرات ).

والحكم لم يبحث امر الشيوع والحجرة الثالثة والمنافع ، ومن ثم فتنفيذ الحكم بالطرد من الشقة على انها مكونة من حجرتين ، مخالف للواقع وللمستندات من انها ثلاث حجرات .

وللغير حقوق عليها بحق المشاع وهم غير ممثلين بالدعوى الصادر فيها الحكم ، ومن ثم فقد تم الطعن على الحكم بالالتماس بإعادة النظر لتدارك الغش والتدليس بان العين حجرتين بالمخالفة للواقع انها ثلاث حجرات ومشاع مع المنافع بالعين وهو ما فات على المحكمة فكان الالتماس.

لا سيما وان الخبير المنتدب اثبت ان العين ثلاث حجرات ومشاع بالمنافع وهو ما تتنبه اليه المحكمة.

ومن ثم في حال التنفيذ على كامل الشقة بالمخالفة ( ثلاث حجرات ) سيؤدى الى الاضرار بحقوق الغير المالك مشاعا بغرفة ثالثة ومنافع لم يشملها الحكم محل التنفيذ وكذلك المحكوم عليهم ذاتهم

وهو أمر اراده المحكوم له بالمخالفة للواقع والقانون بوضع يده على كامل الشقة بما يزيد عن حقه وبالمخالفة لحقوقه الواقعية والقانونية وسيقوم بالتصرف فيها للغير ( بموجب الحكم ) .

بل وهدم حائط بين غرفتين من الغرف الثلاث ليجعلها غرفتين لتكون موافقة ومشاطرة للحكم مما يضر  بالورثة وهذا السبب الجوهري لوقف التنفيذ ( لاحق على الحكم )

فالمستقر عليه فقها انه:

قد يؤسس الاشكال على أسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساسا بالموضوع ما دام المطلوب هو ( اتخاذ اجراء وقتي ) .

ومثال ذلك ان يطلب مباشر التنفيذ من المحضر ان يسلمه عقار غير الصادر عليه الحكم او مساحة من الارض تزيد على المحددة بالحكم ففي هذه الحالات يكون الاشكال مبنيا على اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته .

 مشار اليه محمد عبداللطيف – القضاء المستعجل – ط 4 – ص 502 وما بعدها ، التنفيذ –  حامد فهمى – ص 112 ، رمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – الدناصوري وعكاز ص 877 – ط 5 )

كما أنه لم يحدد أي الحجرتين من الثلاث حجرات  بالشقة – محلا للتنفيذ ، كما انه في حدود طلباته طلب طرد من شقة حجرتين والواقع ان الحجرة الثالثة بها لم يطلب أي طلبات بشأنها

فالمقرر في أحكام القضاء المستعجل:

ان الحكم المستشكل فيه يعتبر سندا تنفيذيا في ان المستشكل ضدهما الاول والثاني اصحاب حق قانونى في حيازة النصف مشاعا في المحل التجاري أي في حيازة هذا الجزء شائعا في المحل ..

وهذا الامر الذى تعرض له الحكم المستشكل فيه وقضى فيه في حدود طلبات طالب التمكين اما ( تحديد مكان الجزء الواجب تسليمه وموقعه من الدكان فهو لم يكن موضوع طلبات الخصوم )

ولم يكن بالتالي موضوع حكم المحكمة فلا يعتبر الحكم المستشكل فيه سندا تنفيذيا في هذا الخصوص لأنه لم يتعرض لهذه المسألة بقضاء ولا هي مطلوبة منه

ومن ثم:

فالتسليم الذى نص عليه – الحكم وقضى به هو التسليم الشائع المعنوي أي التسليم الرمزي – اما التسليم المادي فلا يكفى ان يطلب من المحكمة الموضوعية تمكين الخصم من استلام الحصة من الدكان.

بل يتعين ان يطلب منها حدود هذا الجزء ومعالمه من بين بقية اجزاء الدكان وهذا امر يحتاج بطبيعة الحال الى فحص والى نقاش قد يحتاج الى معاينة خبير ومن ثم يكون الاشكال قائما على سند من الجد.

مستعجل الاسكندرية 19/1/1955 القضية رقم 4371 سنة 1954 – مشار اليه موسوعة التنفيذ – د. احمد مليجي – ص 309 هامش 1 – طبعة 2010

ومن ثم وبإنزال ما تقدم يتبين ان:

المستشكل ضده قد  طلب الطرد للغصب والتسليم خاليا من الشواغل والاشخاص لشقة مكونة من حجرتين ولم يتعرض الحكم للحجرة الثالثة والمنافع المشاع للمحكوم عليهم والغير الخارجين عن الحكم بحق الارث والشيوع ولم يحدد بالحكم أي الحجرتين من الثلاث تسلم لان المحكوم له لم يطلب ذلك ولم يحدده.

وبالتالي لم يشمله الحكم لأنه اراد وضع اليد على كامل الشقة بالثلاثة حجرات والشقة المشاع ( منفردا ) بالمخالفة للواقع.

ومن ثم فالتسليم المادي يثير صعوبة في تنفيذه لعدم التحديد للحجرتين والمعالم بالشقة المشاع ولم يطلب تسليمه مشاعا وعليه يكون سبب الاشكال الراهن جدى خاصة.

وان مسألة الشيوع في العين التي لم يتعرض له الحكم محل نظر امام القضاء بالدعوى رقم 122/2020 مدنى ههيا – دعوى قسمة قضائية – وهو ما نطلب معه وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فيها وانهاء الشيوع

ثانيا : انتفاء أهم شروط التنفيذ ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا ملكية خالصة للمنفذ ضده وان يكون حقا خالصا للمحكوم له والثابت شيوع العين محل التنفيذ ووجود دعوى قسمة قضائية برقم … / 2020 مدنى جزئي ههيا متداولة

يلتمس المستشكل وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعوى القسمة القضائية وانهاء حالة الشيوع في عين التداعي والعقار بأكمله المقامة والمنظورة برقم …. لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا .

حيث ان عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 هو قسمة انتفاع مكانية ولم تنهى حالة الشيوع القائمة خاصة بعين التداعي محل التنفيذ ( مقدم شهادة بالدعوى )

ثالثا : وقف التنفيذ لحين الفصل في الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل التنفيذ المحدد له جلسة 27/9/2020:

يلتمس المستشكل وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل التنفيذ المحدد لنظره جلسة 27/9/2020 المقام من الورثة الغير ممثلين بالحكم محل التنفيذ .

وينال الحكم من حقوقهم الملكية مشاعا لعين التداعي ومن المحكوم عليهم والمبنى على الغش والتدليس بان عين التداعي حجرتين واخفاء انها ثلاثة وعلى المشاع .

وكذلك اخفاء حقوق الغير ممن هم  خارجين عن الحكم عليها ولغموض المنطوق من حيث العين محل التنفيذ ومعالمها ومكوناتها وكذلك لمساس الحكم بالغير الغير ممثل فيه ( مقدم ما يفيد ذلك بحافظة )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض ان :

القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة فاذا غمض عليه الامر في تفسير الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلي عن النزاع وترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه والا خرج عن نطاق اختصاصه

نقض 7/12/1950 س 2 ص 138 مشار اليه – د. احمد مليجي – ج 5 – ص 133 – قانون المرافعات

وفقها انه :

يعد من أسباب الاشكال بطلب وقف التنفيذ مؤقتا غموض منطوق الحكم او حدوث ابهام فيه فانه وان كان قاضى التنفيذ لا يجوز له تفسير ما وع في الحكم من غموض وابهام.

الا ان ذلك لا يمنع المدين من اللجوء الى قاضى التنفيذ  بطلب وقف التنفيذ حتى يفسر الحكم من المحكمة التي اصدرته ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة ان يقدر مبلغ الجد في النزاع عند حصول خلاف بين طالب التنفيذ وبين المحكوم عليهم حول تفسير الحكم او السند المنفذ به

ص 308 ، 309 – مليجي – موسوعة التنفيذ – ج 3 – طبعة 2010

ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين فصل محكمة الموضوع – مصدرة الحكم – في الالتماس المرفوع امامها بشأنه له سند جدى من الواقع والقانون

رابعا : توافر شروط الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا

عدم تماما التنفيذ، وان أسباب الاشكال لاحقة على الحكم فالحكم صدر على عين حجرتين في حين ان العين في الواقع ثلاث حجرات والحجرة الثالثة مع المنافع منفعة عامة لجميع ورثة ………. وبينهم ( قصر ) والحكم محل التنفيذ لم يبحث مسألة الجرة الثالثة والمنافع المشاع بذات عين التداعي .

وهى مسألة محل نظر امام القضاء ومتداول حاليا كما تقدم ، واسباب الاشكال لا تمس أصل الحق ( فالمطلوب اجراء وقتي بوقف التنفيذ مؤقتا )

فالمقرر أنه من شروط الاشكال :

طان يكون المطلوب اجراء وقتي لا يمس اصل الحق ومثال ذلك ان يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس ( ان الحكم غير جائز تنفيذه )

ص 80 – د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010

ورجحان الحق للمستشكل وباقي المحكوم عليهم والغير من باقي الورثة الملاك مشاعا الغير ممثلين في الحكم :

فالمقرر ان قاضى التنفيذ يستدل على رجحان الحق من ظاهر المستندات فله ان يوقف التنفيذ حتى يرجح بطلانه من ظاهر المستندات

( السابق – ص 85  )

والثابت من الحكم محل التنفيذ انه قضى بالطرد من شقة مكونة من حجرتين وعلى المحكوم عليهم باعتبارهم غاصبين الا ان باقي الورثة والملاك مشاعا في العين المكونة من ثلاث حجرات وليس حجرتين لهم حقوق يقرها القانون ولها سند جدى من الواقع والقانون وهو حق المشاع .

والملكية مشاعا يحميها المشرع ولا يجوز طرد المالك مشاعا لأنه ليس غاصب وله حقوق قانونية لا يجوز المساس بها ومن ثم فرجحان بطلان التنفيذ للمساس بحقوق الملكية مشاعا يتوافر.

وهو ما يحق معه المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القسمة القضائية لعين التداعي وباقي التركة بالدعوى …/ 2020 مدنى ههيا

بناء على ما تقدم

يلتمس المستشكل:

وقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم … / 60 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق للأسباب المبينة بصدر هذه المذكرة ولحين الفصل في مسألة شيوع العين محل التنفيذ التي لم يتعرض لها الحكم لأنها لم تطلب منه وذلك بالدعوى المنظورة برقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا .

ولحين الفصل في الالتماس بإعادة النظر المحدد لنظره جلسة 27/9/2020 لأسباب مساس حجية الحكم بالغير ممن خارجا عنه (باقي الملاك مشاعا لعين التداعي) ولغموض منطوق الحكم لعدم بيان وتحديد أي الحجرتين من الثلاث بعين التداعي المشاع تسلم للمحكوم له

والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق

مقدم من وكيل المستشكل

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

نموذج طلب علي عريضة لمدير ادارة تنفيذ الأحكام

السيد الأستاذ المستشار مدير ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة ….. الابتدائية

      تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم / …………. عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على نجله القاصر …… المقيمين ……

ضــــــــــد

• ……….
• ……..
• ……….

ونتشرف بعرض الاتي

العارضين هم ورثة المرحومة …….. ( شقيقة المعروض ضدهم ) وقد تحصل المعروض ضده الأول على حكم ضد المعروض ضدهم من الثاني الى الأخير – دون العارضين الغير ممثلين فيه ولكن  تنفيذ الحكم يضر بحقوقهم –  الرقيم … / 60 ق س عالي الزقازيق – القاضي منطوقه:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من ( الشقة ) المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والاشخاص والزمتهم بأن يؤدوا متضامنين له مبلغ تسعة عشر الفا وثمانمائة جنيه ريعا والزمتهم بالمصاريف

وقد استند المحكوم له ……  الى انه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/4/2013 اشترى – من المدعو / ……….. – غير ممثل فى الحكم – ( شقيقه وشقيق المعروض ضدهم وشقيق مورثة العارضين المرحومة ………..  ) ما هو شقة مكونة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام بالدور الأرضي بالعقار الكائن ………… .

والتي الت لشقيقه البائع له بموجب عقد قسمة بين الورثة مؤرخ 1/5/2010 والى أن المعروض ضدهم من الثاني الى الأخير قد منعوه من دخول الشقة – على حد قوله – مما حدا به الى رفع دعواه بطردهم منها ( للغصب ) وان يؤدوا له الريع.

وحيث أن

الشقة محل الحكم والتنفيذ مكونة من ( ثلاث غرف ) وصالة وحمام ومطبخ وليس ( غرفتين ) كما زعم المحكوم له وقضى الحكم واحدى هذه الغرف الثلاث والمنافع هي مشاع بين العارضين والمحكوم عليهم والمحكوم له الذين أخفوا عن المحكمة هذه الحقيقة وهو ما قرره الخبير بتقريره ان الشقة من ثلاث غرف وهى مشاع بين الورثة

وحيث ان في تنفيذ هذا الحكم

ما يسبب اضرار بالغة سواء بالعارضين – الغير ممثلين في الحكم ولهم حق الملكية مشاعا مع المحكوم له والمحكوم عليهم عن مورثتهم –  او المحكوم عليهم لانهم جميعا ملاك مشاعا للشقة مع المحكوم له .

ولا يجوز طرد العارضين او الملاك مشاعا من ملكهم لانهم أصحاب حق له سند جدى من القانون لا سيما وان الدعوى رقم ….لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا ( دعوى قسمة قضائية وانهاء الشيوع الإجباري ) لم يفصل فيها حتى تاريخه

لذلك

يلتمس العارضين من سيادتكم اتخاذ ما يلزم قانونا:

بإجراء المعاينة اللازمة لتحديد حالة العين واختلافها التام عما قضى به الحكم من انها شقة مفرزة ومكونة من غرفتين خلافا للحقيقة انها مكونة من ثلاث غرف واحدى هذه الغرف الثلاث والمنافع مشاع بين الورثة جميعا وفقا لعقد القسمة (قسمة مهايأة مكانية  وانتفاع وليست قسمة نهائية)

ووقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعوى القسمة القضائية وانهاء حالة الشيوع الإجباري وقسمة المهايأة المكانية التي لم يمر عليها 15 سنة الرقيمة … / 2020 مدنى جزئي ههيا  – حتى لا يضيع حقوق العارضين الغير ممثلين في الحكم ولهم حق قانونى بملكية الشقة مشاعا

مقدمه لسيادتكم

اشكال من الغير في تنفيذ حكم

بوقف التنفيذ للحكم رقم …. / 60 ق

استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق

انه فى يوم           الموافق     /    / 2020

انه فى يوم           الموافق     /    / 2020

بناء على طلب ورثة المرحومة /  …………………… وهم :

• السيد / …………… عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على نجله القاصر ………………………….
• السيد / ………………………….
• السيدة / ……………………….

المقيمين ………………………………….

انا محضر       محكمة          انتقلت واعلنت:

• …………………………
• …………………………
• ………………………..
• السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة….  الابتدائية بصفته ويعلن بسراي محكمة ….. الابتدائية
• السيد الاستاذ / مدير نيابة بندر …. لشئون الأسرة بصفته ( النيابة الحسبية )

الموضــــــــــــــوع

استشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم … / 60 ق استئناف عالي المنصورة  مأمورية الزقازيق  القاضي منطوقه :

• اولا : …………………………………
• ثانيا :………………………………….

وذلك تأسيسا على

ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يختصموا فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل التنفيذ ، ولهم حق واضح وظاهر على المال محل التنفيذ ( تمتلك مورثتهم مشاعا العين محل التنفيذ ) ولم تختصم فى الدعوى محل الحكم

وقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعوى رقم  ….  لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا– دعوى قسمة وفرز وتجنيب لمال مشاع بين المستشكلين والمستشكل ضدهم ( العين محل التنفيذ مال مشاع بين مورثتهم والمحكوم له والمحكوم عليهم )

وسوف يترتب على التنفيذ اضرار – حيث ان الشقة محل التنفيذ مشاع ومنافع عامة كما قرر الخبير بتقريره – ولم يحدد محل التنفيذ على أي غرفتين من الثلاث تحديدا .

وكيف يستعمل المستشكلين حقهم فى الانتفاع بهذا المال الشائع حال وضع المحكوم له يده على الشقة وهو خال المستشكلين القاصر والبلغ ويمنعهم من حقوقهم نكاية فى والدهم زوج شقيقته المتوفاة وحصول تواطؤ بينه وبين المحكوم عليهم للإضرار بحقوقهم على العين وباقي المال المشاع

ان التنفيذ حال تمامه سوف يتم على مال مشاع ( لقصر ) ليس لديهم الاموال فعليا

السند الواقعي والقانوني للإشكال

للغير حق الاستشكال وطلب وقف التنفيذ مؤقتا وله الحق فى تأسيس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم:

المقرر :

اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – اشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

ومن ثم يدفع المستشكلين تنفيذ الحكم ويتمسكون بطلب وقف التنفيذ الى الاتي:

المستشكل ضده الأول قد اقام دعواه ضد المستشكل ضدهم من الثاني الى الثالث طالبا القضاء له بالطرد للغصب وريع عن مدة الغصب مستندا الى انه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/4/2013 اشترى ما هو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام  – من المدعو / …….. – غير ممثل فى الحكم –  ( شقيقه وشقيق المستشكل ضدهم ومورثة المستشكلين )

ومستندا كذلك الى عقد قسمة بين الورثة مؤرخ 1/5/2010 اختص بموجبه شقيقه …. البائع له بشقة غرفتين وحمام ومطبخ بالدور الأرضي من العقار  والى أن الصادر ضدهم الحكم قد منعوه من دخول الشقة – على حد قوله – مما حدا به الى رفع دعواه بطردهم منها وان يؤدوا له الريع.

وقد قضى له بالطرد والتسليم على المحكوم عليهم دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع لا سيما وانه لم يحدد فى العقد سند المحكوم له او الحكم او تقرير الخبير .

( أي الغرف من الغرف الثلاث بالشقة محل التنفيذ تسلم للمحكوم له لوجود مشاع بين الاطراف خاصة وان القسمة ( هي قسمة انتفاع بمكان وليست قسمة ملك مفرز بين اطراف المال المشاع ومن ثم فبيع الشقيق للمحكوم له هو بيع حق انتفاع لم يحدد أي الغرف محل الانتفاع )

وهو ما قرره الخبير بتقريره ص (…. ) من ان:

ومن ثم وحيث الثابت من الحكم محل التنفيذ ان المستشكلين وهم ورثة المرحومة …….. – شقيقة الصادر له الحكم وباقي المستشكل ضدهم – انهم لم يختصموا فى الدعوى محل الحكم وهم ملاك على المشاع فى الشقة محل التنفيذ لوجود احدى الغرف بها – انتفاع مشاع .

وان الغرفتين المبيعتين والحمام والمطبخ هم بحق الانتفاع فقط وان الرقبة مازالت مشاعا بين جميع الورثة وان فى التنفيذ ما يمس مالهم وحقوقهم المخلفة لهم عن مورثتهم فانهم يعدون من طبقة الغير.

ويحق لهم وقف التنفيذ مؤقتا للحكم بشقيه لحين الفصل فى الدعوى المقامة برقم ….. لسنة 2020 مدنى كلى ههيا بفرز وتجنيب الملكية حيث ان عقد القسمة المبرم هو قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع فقط دون قسمة الرقبة المشاع ) وذلك لما فى التنفيذ من ضرر يقع عليهم

فالمستشكلين يستندون الى انهم أصاحب الحق والجديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لأنهم من الغير والحائزين للعين ( مشاعا ) ولم يمثلوا فى الدعوى محل الحكم ومن ثم لم يبدو أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك ومن ثم يحق لهم تأسيس اشكالهم على وقائع لاحقه او سابقة لأنهم من الغير

المستقر عليه فقها انه :

يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

د . احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وكذلك انه:

للغير ان يرفع اشكالا ذلك ان المادة 312 مرافعات  قد أتت بصيغة عامة تشمل أيضا الغير ، وللغير ان يرفع اشكالا سواء امام المحضر او مباشرة أمام قاضى التنفيذ اذ لا مانع فى القانون من اختصاص قاضى التنفيذ بإشكال وقتي الى جانب قيام المنازعة الموضوعية

احمد ابو الوفا بند 187 ص 461 ، د . احمد مليجي ص 192 ، وجدى راغب ص 378

وقد قضى ان :

للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ويكفى لقبول الاشكال من الغير ان تظهر أفعال أو أعمال من طالب التنفيذ تكشف عن رغبته فى التنفيذ على أموال الغير وانتزاعها من تحت يده “

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588

مشار اليه د . احمد مليجي – التنفيذ – ج 3 – ص 373 – ط 2010

انتفاء اهم شروط التنفيذ وهى ان تكون ملكية المال محل التنفيذ ملكا خالصا للمنفذ عليه:

والثابت من المستندات المقدمة و تقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع.

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى … / 2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين.

خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

فالمقرر :

اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد ما لكى العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى .

فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

وقضى كذلك انه :

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك.

والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة …… الدائرة (     ) تنفيذ من الساعة التاسعة وما بعدها يوم       الموافق      /     / 2022 لسماع الحكم :

1. بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المستشكمل فيه رقم  …..   لسنة ……
2. عدم الاعتداد بالحكم محل التنفيذ رقم  ……. لسنة ……. في مواجهة المدعين

صيغة اعلان بالصيغة التنفيذية للحكم

رقم ….. لسنة 60 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق

انه في يوم              الموافق       /       / 2022

بناء على طلب السيدة / …………….  المقيمة ……………. – محافظة الشرقية ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالزقازيق.

أنا                    معاون تنفيذ محكمة الزقازيق الابتدائية قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ………………. ……………………… – الزقازيق ثان  مخاطبا مع ،،،

 واعلـنت

بصورة من الحكم رقم …… لسنة 60 ق المشمول بالصيغة التنفيذية المرفقة بهذا الاعلان للعلم بما جاء به وبباطنة وبمنطوقه ولنفاذ مفعوله القانوني.

بطلان إعلان السند التنفيذي وأثره على التنفيذ الجبري وإجراءات البيع بالمزاد (طعن 1586 لسنة 54 – 4/12/1990)

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1137 لسنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة بطلب القضاء:

ببطلان الحكم لصالحهما في الدعوى رقم 602 لسنة 970 بيوع  الدقي المتضمن إيقاع بيع العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة على المطعون ضده الأول بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه .

وتكليفه بإيداع باقي الثمن بعد خصم المديونية المستحقة له ولمورث المطعون ضدهم سالفي الذكر ومقدارها ألف وثلاثمائة ثلاثة وسبعون جنيها خزانة المحكمة، على سند من بطلان الإجراءات السابقة على صدوره.

وبتاريخ 26 يونيو سنة 1980، حكمت أول درجة برفض الدعوى.

استأنفت الطاعنة في الحكم بالاستئناف رقم 5119 لسنة 97 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة، وفي 26 مارس سنة 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب:

وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 602 لسنة 70 بيوع الدقي لعدم إعلانها إعلاناً صحيحا بالسند التنفيذي المنفذ به.

وهو الحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 5738 لسنة 67 مدني كلي القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 1697 لسنة 58 قضائية استئناف القاهرة وما يتضمنه الإعلان من تكليفها بالوفاء لتوجيه هذا الإعلان إلى غير موطنها الذي تقيم فيه .

وهو ما أكده حارس المنزل الذي وجه إليه الإعلان، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الموطن باعتباره أخر موطن معلوم لها وبصحة إعلانها بالسند التنفيذي في مواجهة النيابة العامة تبعا له دون التحري عن محل إقامتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك بأن المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله.

وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلام المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين.

وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بما دانه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة في الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الأوراق القضائية وضمنها أوراق التنفيذ في النيابة العامة بدلا من الإعلان لشخص أو موطن المعلن إليه، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق التنفيذ المرفقة بالأوراق أن إعلانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق التنفيذ المرفقة بالأوراق أن إعلان السند التنفيذي الذي وجهه المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة إلى الطاعنة على المنزل 2 شارع المرسلين شقة رقم (1) الزمالك بتاريخ 30 من أبريل سنة 1970 .

لم يتيسر تنفيذه لإفادة حارس هذا المنزل بأنها لا تقيم به وتقيم بناحية العجوزة ولا يعرف عنوانها، ولما ورد الإعلان على هذا النحو وجهوا إعلانها مباشرة إلى النيابة العامة بتاريخ 14 مايو سنة 1970 دون أن يبذلوا ثمة جهد للتعرف على محل إقامة الطاعنة بإجراء التحريات الكافية للتقصي عنه.

ومن ثم فإن إعلانها بالسند التنفيذي الذي اتخذت إجراءات دعوى البيوع رقم 602 لسنة 970 الدقي استنادا له في النيابة العامة يكون قد وقع باطلاً.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة هذا الإعلان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه.

ولما تقدم، وكان من شأن عدم إعلان الطاعنة بالسند التنفيذي المنذر به إعلاناً صحيحاً لبطلانه بطلان إجراءات التنفيذ اللاحقة عليه ومنها حكم رسو المزاد الصادر في الدعوى رقم 602 لسنة 1970 بيوع الدقي.

فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعنة إلى مطلبها في الدعوى.

الطعن رقم 1586 لسنة 54 بتاريخ 4/12/1990

الأسئلة المتداولة حول التنفيذ الجبري للأحكام المدنية

خاتمة حق التنفيذ الجبرى

يُعدّ الحق في التنفيذ الجبري أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، حيث يُمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة. يجب العمل على تعزيز هذا الحق من خلال:

• تطوير قوانين التنفيذ الجبري: يجب تطوير قوانين التنفيذ الجبري لجعلها أكثر فعالية وكفاءة.
• توعية الناس بهذا الحق: يجب توعية الناس بأهمية هذا الحق وكيفية استخدامه.
• تدريب القضاة والمحامين: يجب تدريب القضاة والمحامين على كيفية تطبيق قوانين التنفيذ الجبري بشكل صحيح.

وينظم القانون المصري التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

حيث يُحدد هذا القانون الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك شروط التنفيذ بأن يكون الحكم القضائي نهائيًا ونافذًا لكي يتم تنفيذه وإجراءات التنفيذ التى يجب اتباعها  وفق إجراءات محددة لتنفيذ الحكم القضائي.

اتصل بنا الأن للاستشارة الفورية لشأن منازعات التنفيذ من خلال نموذج التواصل:  ارسل استشارتك الأن .

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2024-03-30