نقض الأحكام المدنية محامي النقض عبدالعزيز حسين عمار

تعرف على خدمات نقض الأحكام المدنية بمحكمة النقض، من مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، بدءا من دراسة الحكم، وتحرير مذكرة الطعن بالنقض، وتقديم الطعن بمحكمة النقض، ومتابعة جلساته، حتى صدور الحكم.

ما هي محكمة النقض ودورها القضائي

محكمة النقض المصرية، هي أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، لمراجعة الأحكام المطعون عليها، حرصا على تطبيق صحيح القانون، لذا محامي النقض له دور هام فى ارساء العدالة بتقديم طعن النقض شارحا به عيوب الحكم.

تعريف الطعن بالنقض

هو اجراء قانوني نص عليه قانون المرافعات المصري في المواد من 248 الى 273 ، وهو طريق طعن غير عادي، وغايته محاكمة الحكم ذاته الصادر من محاكم الاستئناف، ومن ثم الطعن لا يتعرض للموضوع كطعن الاستئناف.

فان استبان لمحكمة النقض وجود سبب من أسباب قبول نقض الحكم قبلته، واحالت الدعوي الى محكمة الاستئناف لنظر موضوعه أمام دائرة أخري غير التى فصلت فيه.

لذلك، ننبه بوجوب متابعة الطاعن لطعن النقض، ففى حالة قبولهن وجب عليه قانونا تعجيل الاستئناف خلال 6 شهور من قبول العطن بالنقض، والا كان عرضة للدفع بسقوط الخصومة.

شروط قبول الطعن أمام محكمة النقض

أهم الشروط لقبول الطعن:

1. أن يكون الحكم صادرا من محكمة استئناف، فالحكم الصادر من محكمة ابتدائية بدائرة مدني مستأنف لا يقبل الطعن.
2. أن يكون قيمة الدعوي تزيد عن خمسمائة الف جنيه، أو غير مقدرة القيمة، فمثلا حكم تعويض أقل من 500000 جنيه لا يقبل الطعن.
3. أن يقدم طعن النقض من محام نقض، فلا يقبل من محام ابتدائي أو استئناف
4. تقديم صور الأحكام والمستندات مختومة بختم النشر وختم صادر وموجه لصالح محكمة النقض

خدمات محامي نقض الأحكام المدنية عبدالعزيز عمار

يتولي مكتب الأستاذ [  عبدالعزيز حسين عمار  ] المحامي بالنقض في القاهرة والزقازيق نقض الحكم المدني .

يقوم سيادته بدراسة الحكم محل الطعن، وكافة أوراق الدعوي ومستنداتها، وما قدم فيها من دفاع ومذكرات تحريرية، والطلبات بها .

تحديد نقاط الطعن الهامة من خلال استبيان أخطاء الحكم القانونية، ومخالفات المحكمة بالالتفات عن دفوع جوهرية، ومستندات هامة، كذلك اخلال المحكمة بحقوق الدفاع.

كتابة مذكرة الطعن بالنقض، متضمنة كافة وجوه الطعن وأسبابه وربطها بحوافظ المستندات المقدمة .

تقديم طعن النقض الى محكمة النقض وقيده ومتابعته حتى صدور الحكم فيه

كذلك ان كان هناك وجه لشق عاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، يتم طلبه بمذكرة الطعن ، ثم تقديم طلب بتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق العاجل .

أيضا، يتولي سيادته تقديم مذكرات الرد علي طعون النقض المرفوعة وتقديمها خلال 15 يوم من الاعلان بالطعن.

في الاخير، مكتبنا للمحاماة، لديه خبرات كافية في طعون النقض المدني من خلال الخبرات القانونية العلمية والعملية للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

فضلا عن الأسلوب الكتابي المميز في عرض الوقائع والأسباب المؤدية لنقض الحكم.

أمثلة عملية لقضايا النقض في مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

مذكرة طعن بالنقض في الحكم المدني المستأنف: دعوى صورية وطرد 

طعن بالنقض مدني: نقض ريع [عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض] 

صحيفة طعن بالنقض مدني عبدالعزيز عمار : حكم طرد

العلامة التجارية في القانون: مذكرة طعن بالنقض ( اقتصادية ) 

مذكرة رد المطعون ضدهم على طعن بالنقض ايجارات 

ما تقدم، بعض الأمثلة لقضايا طعون النقض بمكتبنا، وهناك المزيد من الطعون، بالاضافة الى شروحات النقض في قسم ( طعون النقض ).

لسنا الوحيدون، ولكن يعد مكتب عبدالعزيز حسين عمار من أفضل محاميين النقض في مصر.

 [ احجز موعد للاستشارة بشان طعن بالنقض على حكم: 01228890370 ]

الفرق بين محكمة النقض والمحاكم الابتدائية والاستئنافية.

المحاكم الابتدائية وهي المحكمة الجزئية ، أو الكلية هي التى تنظر الدعوي ابتداء موضوعا وشكلا، وتفصل فيها بحكم موضوعي.

أما محاكم الاستئناف، فهي التى تنظر طعن خاسر الدعوي بهدف مراقبة الحكم الثادر من المحكمة الابتدائية – محكمة أول درجة – من صحته وموافقته للقانون.

كذلك، نظر موضوع الدعوي برمتها.

ومن ثم فمحاكم الاستئناف لها وظيفتين نظر الدعوي موضوعيا ومراقبة صحة الحكم المطعون فيه.

وتصدر حكما موضوعيا اما بتأييد حكم أول درجة ، أو الغاءه.

أما  محكمة النقض ، فانها لاتنظر موضوع الدعوي، وانما تحاكم الحكم نفسه من حيث القانون، لاستبيان ما به من عوار قانوني.

أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن بالنقض، عديدة، ونعرض بعضها هنا، وللمزيد عنها اطلع على بحث:

[  أسباب الطعن بالنقض على الأحكام: نماذج، أمثلة  ] 

الخطأ في تطبيق القانون

ويكون بانزال المحكمة قاعدة قانونية، أو نص لا ينطبق على وقائع الدعوي والطلبات فيها، أو انزال قاعدة ولكن طبقت خطأ عكس ما تدل عليه القاعدة أو النص

القصور في التسبيب

1. القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداه فيها
2. عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل
3. عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى
4. عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
5. عدم بيان السند القانونى للحكم ، عدم الرد على الدفاع الجوهري
6. اغفال بحث المستندات الهامة ذات الأثر فى الدعوى
7. عدم بيان المصدر الذى استقى منه الواقعة
8. القصور فى اطلاع المحكمة على القرائن المقدمة بالدعوى
9. القصور فى بيان العناصر الواقعية للدعوى
10. الأسباب المجملة والأسباب الغامضة والأسباب المتخاذلة
11. عدم قيام المحكمة بواجب البحث والتمحيص فى الدعوى
12. تعدد الأسباب التى تقام عليها الدعوى وعدم الرد على بعضها
13. الاخلال بحق الدفاع يعد قصورا بعدم الرد على طلب جوهري

التناقض المبرر لطلب نقض الحكم 

• 1- التناقض بين الأسباب مع بعضها.
• 2-.التناقض بين الأسباب والمنطوق.
• 3- التناقض بين أجزاء المنطوق.
• 4- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي.
• 5- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي.
• 6- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.
• 7- التناقض في الأساس القانوني.
• 8- التناقض بين قضاء حكمين.
• 9- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية.
• 10- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية

الفساد في الاستدلال

ويكون بسبب أخذ المحكمة بدليل فاسد، أو بدليل غير موجود في الأوراق، أو دليل موجود، لكن استنتجت منه ما لا يؤدي اليه .

القضايا التي تختص بها محكمة النقض

تنظر محكمة النقض طعون الأحكام الصادرة في القضايا المدنية، الجنائية، التجارية.

ويحق الطعن بالنقض من:

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة الف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2.  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

راجع المادة 248 مرافعات

كذلك، للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

راجع المادة 249 مرافعات

وللنائب العام أن  يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية  – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا على  مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :

1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2. الأحكام التي  فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .

ويرفع  هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في  غرفة المشورة بغير دعوى الخصوم .

ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

راجع المادة 250 مرافعات

نصاب نقض الحكم المدني

وفقا للتعديل الأخير بشأن نصاب المحاكم القيمي في قانون المرافعات، أضحى نصاب طعن النقض خمسمائة الف جنيه، ومن ثم فطعن النقض المقبول قيميا هو ما زاد عن 500000 جنيه، أو كانت الدعوي غير مقدرة القيمة.

أحصل على استشارة قانونية بشأن طعن النقض

ميعاد الطعن بالنقض

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما، ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .

راجع المادة (251) مرافعات

هل طعن النقض يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ؟

لا يترتب على الطعن بطريق النقض  وقف تنفيذ الحكم  ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ  الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .

وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها  خلال الأجل الذي تحدده لها .

راجع المادة (251) مرافعات

اجراءات تقديم طعن بالنقض

يرفع الطعن بحصيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .

فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل .

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن.

فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام  يمكن التمسك لها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .

وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

راجع المادة (253) مرافعات

ويجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها .

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف.

أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية .

ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن ذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم .

راجع المادة (254) مرافعات

ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا  منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه .

وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما  تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن فيه أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها .

وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .

راجع المادة (255) مرافعات

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب .

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان  صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .

راجع المادة (256) مرافعات.

حق المطعون ضده في الرد على طعن النقض

إذا بدأ للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها .

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعاد خمسة  عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد .

وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أو يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .

راجع المادة (258) مرافعات

ادخال خصوم في طعن النقض

يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أى خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها .

وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

راجع المادة (258) مرافعات

التدخل في طعن النقض

يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب للحكم برفض الطعن.

ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .

راجع المادة (260) مرافعات

اجراءات محكمة النقض في نظر الطعن

المادة (261) :

المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .

المادة (262) :

لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها .

وإنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .

المادة (263) :

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة .

وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعيا في ذلك ترتيب الطعن في السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .

ويعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر .

ويعرض الطعن على المحكمة في  غرفة مشورة .

فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة .

مع إشارة موجزة لسبب القرار ، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .

(نصت المادة 2 من القانون رقم 65 لسنة 1997 – استثناء  من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 – على:

(يقدم نظر الطعون التي أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ بها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون) .

المادة (264) :

يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة.

ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

المادة (265) :

تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .

المادة (266) :

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .

وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة .

ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .

المادة (267) :

يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية  إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك .

وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .

المادة (268) :

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات

المادة (269) :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد  بناء على طلب الخصوم .

وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .

المادة (270) :

إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .

وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .

المادة (271) :

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها .

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

المادة (272) :

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من  طرق الطعن  .

المادة (273) :

تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص  هذا الفصل .

أحكام النقض بشأن طعون نقض الأحكام

نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساسا لها . م271 مرافعات . اقتصار هذا الأثر على النطاق الذي رفع عنه الطعن بالنقض .

أجزاء الحكم التي تضمنت قضاء قطعيا ولم يطعن عليها . اكتسابها قوة الشئ المحكوم فيه . وجوب امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية .

أو الإخلال بقاعدة أن الطاعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني .

(الطعن رقم 5903 لسنة 73 ق جلسة 23/2/2005)

نقض الحكم الصادر بإلزام شركة التأمين بتعويض الضرر المادي عن تلفيات سيارة المجني عليه وإصابته دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن التلفيات .

امتداد أثر النقض لما قدره الحكم من تعويض مادي عنها والإصابة .

(الطعن رقم 6213 لسنة 73 ق جلسة 12/12/2004)

وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة . م253 مرافعات . المقصود به مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .

(نقض 30/12/1985 طعن رقم 2349 لسنة 51 ق)

الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصوم فيه . مؤدى ذلك . عدم قبول ما يثار بالنسبة لمن لم يختصم فيه .

(نقض 13/11/1988 الطعن رقم 1268 لسنة 56 ق)

الطعن بالنقض . عدم ورود النعى على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه . أثره . عدم قبول النعى لوروده على غير محل .

(نقض 14/1/1993 الطعن رقم 5681 لسنة 61 ق)

رفع الطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره .  عدم قبول الطعن . للمحكمة القضاء منه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

( نقض 1/4/1986  طعن رقم 2427 لسنة 52 ق)

مصادفة آخر ميعاد للتقرير بالطعن عطلة رسمية . أثره . امتداده الى أول يوم عمل بعدها . م18 مرافعات .

(نقض 8/11/1987 الطعن رقم 483 لسنة 54 ق)

إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .

( 30/4/1995 الطعن رقم 5373 لسنة 64 ق)

توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن . عدم وجوب إثبات درجة قيده بجدول المحامين أو رقم توكيله.

(نقض 22/1/1980 الطعن رقم 146 لسنة 44 ق)

صحيفة الطعن بالنقض . خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه . ليس من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

(نقض 29/3/1980 الطعن رقم 86 لسنة 43 ق)

عدم التمسك بانعدام أهلية المحامي الذي باشر الإجراءات أمام محكمة  الموضوع بسبب قانوني يخالط واقع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض

( نقض 25/1/1984 الطعن رقم 385 لسنة 51 ق)

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . مادة 251 مرافعات . قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى .

( نقض 28/12/1989 الطعن رقم 1924 لسنة 53 ق)

وقف التنفيذ .  جوازى لمحكمة النقض . لا وجه لإلزامها الفصل فيه استقلالا عن الموضوع . م251 مرافعات .

(نقض 8/7/1997 الطعن رقم 8569 لسنة 66 أحوال)

نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة .

اكتسابه قوة الأمر المقضي . لازمه . اقتصار نظر محكمة الإحالة على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم النقض .

(الطعن رقم 978 لسنة 69 ق جلسة 1/6/2000)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه .

اقتصار صحيفة الطعن على النعى على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة40 من قانون 157 لسنة 1981 .

مؤداه . عدم جواز إثارة النيابة العامة سببا جديدا أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام .

(الطعن رقم 705 لسنة 63 ق جلسة 24/4/2000 ، والطعن رقم 4935 لسنة 62 ق جلسة /12/1999)

قضاء الحكم قطعيا في عدم مسائل . ورود أسباب الطعن فيه بالنقض على مسألة بعينها . نقض الحكم اقتصاره على هذه المسألة .

بقاء الحكم المطعون فيه قائما فيما قضى به من مسائل أخرى .

أثره  اكتسابه بشأنها قوة الأمر المقضي . التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيها من جديد مخالفة ذلك . خطأ .

(الطعن رقم 978 لسنة 69 ق جلسة 1/6/2000)

عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن الى وكيله الذي وكل المحامي في رفع الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة .

(نقض 20/2/1980 الطعن رقم 262 لسنة 46 ق)

أسئلة شائعة

في الختام، نقول أنه لمكتب محاماة، عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض دور هام في ضمان تطبيق صحيح القانون، من خلال نقض الحكم المدني بمحكمة النقض، بخبرات قانونية وقضائية متميزة على مدار أكثر من ربع قرن.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية متعلقة لقانون الخدمة المدنية للموظف.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث