تعرف على تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر والعقوبات الصارمة على المخالفين وأنواع الكلاب الممنوعة والمرخصة وشروط الحيازة والترخيص.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر 2023
أصدر مجلس النواب القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر، وذلك استجابة لحوادث متكررة تتعلق بحيازة أنواع كلاب خطرة.
ومن ثم، يهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات وتنظيم اقتناء الحيوانات والكلاب سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
📌 أبرز ما يشمله القانون:
- حظر حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب الخطرة دون ترخيص.
- فرض غرامات وعقوبات حبس تصل إلى السجن المؤبد في حالات التعدي باستخدام الحيوانات.
- تنظيم تعامل الجهات الرسمية مع الكلاب الضالة.
- تحديد قائمة بأنواع الكلاب المحظورة والكلاب التي يجوز ترخيصها.
- تفعيل نظام ترخيص الكلاب وتعريفها بعلامة مسلسلة أو إلكترونية.
✅ أنواع الكلاب والحيوانات المحظورة وفق قانون الكلاب 2023
جدول رقم (1): قائمة الحيوانات الخطرة المحظور حيازتها:
الفئة | الأنواع |
| الكلاب الخطرة | بيت بول، روت وايلر، دوبر مان، كين كورسو، توسااينو، هاسكي، ألاسكي ملموت، بوكسر، وغيرها |
| الحيوانات البرية | النمور، الأسود، الفهود، الدببة، فرس النهر |
| الزواحف والحشرات السامة | التماسيح، الكوبرا، العقارب |
| القردة | الشمبانزي، البابون، النسانيس |
| الكلبية البرية | الذئاب، الضباع، الثعالب |
🐕🦺 الكلاب التي يجوز ترخيصها
جدول رقم (2): قائمة الكلاب المسموح بترخيصها:
| الفصيلة | الملاحظات |
| كوكر اسبانيول، لابرادور، بوديل، مالينو، بوميرينان | يشترط ألا يقل سن مصطحبها عن 18 سنة |
📋 شروط ترخيص الكلاب في مصر
وفقًا للقانون، لا يجوز حيازة كلب بدون ترخيص. ويشترط الآتي:
- تحديد هوية الكلب برقْم مسلسل وعلامة تعريفية.
- كمامة ورباط مناسب أثناء التنقل.
- توفير مكان إيواء آمن ورعاية بيطرية دورية.
- إبلاغ الجهات المختصة في حالات الولادة أو الإصابة أو الوفاة.
⚖️ العقوبات المنصوص عليها في قانون الكلاب الجديد
| نوع المخالفة | العقوبة |
| مخالفة الترخيص والرعاية | غرامة بين 10,000 إلى 500,000 جنيه |
| تعريض الأرواح للخطر | حبس 3 أشهر إلى سنة + غرامة تصل لمليون جنيه |
| استخدام كلب للاعتداء | حبس لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 4 ملايين جنيه |
| إحداث عاهة مستديمة | السجن حتى 7 سنوات، وتصل للمؤبد إذا كانت مع سبق الإصرار |
| الوفاة نتيجة الاعتداء | السجن المشدد 10 سنوات – المؤبد إذا كان مع الترصد |
🛑 تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والحيوانات المتروكة
ألزم القانون وزارة الزراعة والجهات البيطرية بالتعامل مع الكلاب الضالة وفق إمكانيات الدولة.
كما ألزم اتحادات الشاغلين والفنادق والقرى السياحية بعدم السماح بدخول أو حيازة الحيوانات الخطرة.
كود مواد ونصوص قانون حيازة الحيوانات في مصر وتعديلاته 2025
فيما يلي، مدخل ايضاحي عن تعديلات قانون تنظيم حيازة الحيوانات وأنواعها والعقوبات 2025
ضم 16 نوع من الكلاب الأليفة إلى قائمة الحيوانات الخطرة الممنوع اقتناءها أو اكثارها ( تزويج وتكاثر )
وافق مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
حيث كان القانون قد اورد قائمة بالحيوانات الخطرة المحظور اقتنائها ضمت 16 نوعاً من الكلاب الأليفة المستأنسة.
حيث حظر اقتناءها واكثارها وألزم حائزيها بتسليمها إلى مديريات الطب البيطري خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون اذا لم يقم باستصدار الترخيص اللازم لاقتنائها وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقرر العقوبات التالية :
١- غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف ولا تزيد عن ٥٠٠ الف كل من خالف الشروط الخاصة بالترخيص والاعتناء المذكورة بمواد القانون من المادة ٣ إلى المادة ١٢.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرش كلبا للوثب على اي شخص يسير في الشارع أو اقتفاء أثره ولو لم ينتج عن ذلك ضرر بالشخص
٢- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ٣٠ الف ولا تزيد عن مليون جنيه.
او بإحدى هاتين العقوبتين في حال مخالفة أحكام المواد المنظمة لاقتناء الكلاب الخطرة من المادة ٢ وحتى ١٢ إذا ترتب على هذه المخالفة تعريض الأفراد والممتلكات للخطر.
٣ – الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من تعدى على الأشخاص باستخدام الكلاب الخطرة .
وإذا كان هذا التعدي عن سبق إصرار وترصد تكون عقوبة الحبس لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تقل عن مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
٤- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٩ أشهر وغرامة لا تقل عن ٧٥ ألف جنيه إذا نتج عن التعدي مرض أو إصابة اعجزت المجني عليه عن القيام بإشغاله اليومية كدة تزيد عن ٢٠ يوما.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ١٥٠ ألف جنيه إذا كان التعدي عن سبق إصرار وترصد.
٥ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ٧ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ الف ولا تزيد عن ٣ ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة.
واذا كان التعدي عن سبق إصرار وترصد تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٤ ملايين جنيه.
٦- السجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات لكل من تعدى على الغير باستخدام كلب أو حيوان خطر إن لم يكن يقصد القتل إذا نتج عن التعدي وفاة المجني عليه.
واذا كان التعدي عن سبق إصرار وترصد تكون العقوبة المؤبد أو السجن المشدد الذي لا يقل عن ١٥ سنة ولا يزيد عن ٢٠ سنة.
على أن يشمل الحكم مصادرة الحيوان أو الكلب الخطر إذا قضت المحكمة بالإدانة بعقوبة الحبس أو السجن.
ويجوز التصالح في الجرائم السابقة بعد دفع مبلغ مبالي بنسب تقاس وفقا للحد الأدنى والاقصى الغرامة بحسب نوع الجريمة والحالة التي عليها الدعوى الجنائية ( مفصلة بالمواد ١٨ و ١٩ ).
بالنسبة للكلاب الضالة الزم القانون السلطات الإدارية ممثلة في وزارة الزراعة والهيئات البيطرية في التعامل معها في حدود إمكانيات الدولة .
كما ألزم القانون شركات ادارة القرى والفنادق و المجتمعات السكانية واتحادات الشاغلين الرسمية في الأماكن السكنية المغلقة والمفتوحة والتجمعات السكنية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها.
ملحوظة : كافة الأحكام السابقة صدر بها القانون في عام ٢٠٢٣ وما حدث بالأمس فقط هو صدور اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء.
مواد القانون 29 لسنة 2023 بشان تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر (أ) – في 29 مايو سنة 2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المـادة رقم 1 إصدار
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .
وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 .
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما .
المـادة رقم 2 إصدار
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .
المـادة رقم 3 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المـادة رقم 4 إصدار
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المـادة رقم 5 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي القعدة سنة 1444ه
الموافق ۲9 مايو سنة ٢٠٢٣م
عبد الفتاح السيسي
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والتي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .
الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .
الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .
مادة رقم 2
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة .
وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 3
يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .
مادة رقم 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
مادة رقم 5
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة .
والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
مادة رقم 6
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته .
مادة رقم 7
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
مادة رقم 8
يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
مادة رقم 9
يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 10
تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه .
وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 11
يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة .
وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 12
يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .
مادة رقم 13
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد 4، 5، 6، 7 من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب .
مادة رقم 14
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
مادة رقم 15
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25 من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .
مادة رقم 16
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12 تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
مادة رقم 17
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب،
فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا .
فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ،
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .
مادة رقم 18
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات.
وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
مادة رقم 19
يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات،
وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
مادة رقم 20
في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .
مادة رقم 21
للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .
مادة رقم 22
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
مادة رقم 23
تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان،
وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .
مادة رقم 24
مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من هذا القانون، فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة .
وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك،
وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف.
ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .
مادة رقم 25
تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات .
أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.
مادة رقم 26
يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية،
تودع فيه الموارد الآتية :
- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
- حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
- نسبة 20٪ من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
- المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
- أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة .
وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .
مادة رقم 27
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .
🐾 جدول رقم (1): قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة وفقًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات في مصر
| م | العائلة | الأنواع | ملاحظات |
| 1 | الكلبية (الأنواع الخطرة) | بيت بول، روت ويلر، الراعي الألماني، البوكسر، الهاسكي، الراعي القوقازي، بول ماستيف، الدوبر مان، ملموت ألاسكي، الكلب الدانماركي الضخم، اكتيا، أمريكن بولي، الألبيي، الكلب الأرجنتيني، كين كورسو، توسااينو | تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/3/2023. في حالة استيراد أو تربية أنواع أخرى من الحيوانات/الزواحف/الطيور غير المدرجة بالقائمة، يتم مراجعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. يتم تحديث القائمة دوريًا طبقًا للمستجدات. |
| 2 | القطية | الفهود، النمور، الأسود، الجاجوار، الشيتا، القطط البرية | — |
| 3 | القردة | الغوريلا، الشمبانزي، نسانيس العالم الجديد (المارموست – الكبوشي)، نسانيس العالم القديم (الفرفت – المكاك – البابون – العبلنج) | — |
| 4 | الزواحف | التماسيح، أنواع الأصلة، الثعابين السامة (كينج كوبرا – الكوبرا النوبية – كوبرا الصحراء السوداء – الأفعى الهندية)، الحيات بأنواعها (المقرنة – القرعاء – المنشارية – الحية الغريبة السوداء) | — |
| 5 | الحشرات السامة | العقارب بأنواعها | — |
| 6 | الكلبية البرية | فصيلة الثعالب، فصيلة الذئاب، فصيلة الضباع | — |
| 7 | الدببة | الدب البني، دب الباندا | — |
| 8 | — | فرس النهر | — |
| 9 | — | الجاموس الوحشي | — |
| 10 | — | الحمير البرية |
🐶 جدول رقم (2): قائمة الكلاب التي يجوز ترخيصها وفقًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات في مصر
يشترط ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 سنة
| م | فصيلة الكلب | ملاحظات |
| 1 | كوكر اسبانيول | يتم تحديث القائمة بصفة دورية وفقًا لما يستجد من متغيرات (كالاستيراد من الخارج لأنواع فصائل أليفة أخرى). يتعهد مالك الكلب من الأنواع سالفة الذكر بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف. |
| 2 | لابرادور | — |
| 3 | بوديل | — |
| 4 | مالينو | — |
| 5 | بوميرينان | — |
| 6 | جاك روسيل | — |
| 7 | جريت دين أودينواه | — |
| 8 | وولف أبيض (وايت جيرمين) | — |
| 9 | الكلب المالطي | — |
| 10 | سام وايد | — |
نظرة شاملة من منظور طبي وأخلاقي على قانون الحيوان الجديد في مصر
تخيل نفسك طبيباً، مهمتك الأساسية هي الحفاظ على الصحة والرفاهية، ليس فقط للبشر، بل لكل كائن حي يشعر ويتألم. في عالمنا المترابط، تتشابك صحة الإنسان بصحة الحيوان والبيئة،
وهو ما يُعرف بمفهوم “صحة واحدة” (One Health). إن تجاهل معاناة الحيوانات والإساءة إليها لا يؤثر فقط على هذه المخلوقات الضعيفة،
بل يمتد ليشمل صحة الإنسان، من خلال انتشار الأمراض المشتركة (Zoonotic Diseases)، وتدهور البيئة واضطراب التوازن البيئي.
في هذا السياق، يبرز “قانون الحيوان الجديد في مصر 2025” كأداة حاسمة لتعزيز الرفاهية العامة، وحماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.
**قانون الحيوان الجديد في مصر 2025: خطوة نحو مستقبل أكثر رحمة**
يمثل “قانون الحيوان الجديد في مصر 2025” نقلة نوعية في مجال **تشريعات الحيوان** في مصر، إذ يهدف إلى تعزيز **حقوق الحيوان** وتوفير **رعاية الحيوان** بشكل شامل.
ويأتي هذا القانون استجابة لتزايد الوعي بأهمية **حماية الحيوان**، وتنامي المطالبات بتشديد **عقوبات الإساءة للحيوانات**. يهدف القانون إلى تنظيم التعامل مع **الحيوانات في مصر**،
واء كانت حيوانات أليفة، أو حيوانات برية، أو حيوانات تستخدم في الزراعة والصناعة، وذلك من خلال وضع معايير واضحة للرفق بها.
**الفوائد المتوقعة لقانون الحيوان الجديد:**
* **تعزيز الصحة العامة:** إن تطبيق معايير صارمة في **رعاية الحيوان**، خاصة فيما يتعلق بالحيوانات المستخدمة في إنتاج الغذاء، يساهم في تقليل خطر انتشار الأمراض المشتركة.
فالحيوانات التي تعيش في ظروف صحية جيدة تكون أقل عرضة للإصابة بالأمراض ونقلها إلى الإنسان.
كما أن القانون يشدد على الرقابة على المجازر والمسالخ، ويفرض إجراءات صحية صارمة لضمان سلامة اللحوم ومنتجات الألبان.
* **حماية التنوع البيولوجي:**
يساهم القانون في حماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، من خلال تجريم صيدها أو الاتجار بها، وتنظيم إدارة المحميات الطبيعية.
وهذا بدوره يحافظ على التوازن البيئي ويحمي التنوع البيولوجي الذي يعتبر أساسياً لاستدامة الحياة.
* **تحسين صورة مصر دولياً:**
يتماشى القانون الجديد مع المعايير الدولية في مجال **الرفق بالحيوان**، مما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية كدولة تهتم بحقوق الحيوان وتحترم الكائنات الحية.
* **ترسيخ القيم الإنسانية:**
إن القانون يساهم في نشر ثقافة الرفق بالحيوان، وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، خاصة بين الأطفال والشباب. فتعليم الأجيال الجديدة احترام الحيوانات ورعايتها يساهم في بناء مجتمع أكثر رحمة وتعاطفاً.
* **تحسين جودة حياة الحيوانات الأليفة:**
يضع القانون معايير واضحة لرعاية الحيوانات الأليفة، مثل توفير الغذاء المناسب، والماء النظيف، والمأوى الآمن، والرعاية الصحية اللازمة. كما يحظر القانون التخلي عن الحيوانات الأليفة أو تعريضها للخطر.
* **تنظيم استخدام الحيوانات في البحث العلمي:**
يضع القانون ضوابط صارمة على استخدام الحيوانات في البحث العلمي، ويفرض استخدام بدائل للحيوانات كلما أمكن ذلك. كما يشترط الحصول على موافقة لجان أخلاقيات البحث العلمي قبل إجراء أي تجربة على الحيوانات.
**الأضرار المحتملة والتحديات التي تواجه تطبيق القانون:**
* **التكاليف المادية:**
يتطلب تطبيق القانون توفير موارد مالية كبيرة لتنفيذ حملات التوعية، وتدريب الكوادر البشرية، وتجهيز المنشآت البيطرية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لرعاية الحيوانات.
* **المقاومة من بعض الفئات:**
قد يواجه القانون مقاومة من بعض الفئات التي تعتمد على الحيوانات في أنشطتها الاقتصادية، مثل المزارعين وأصحاب المصانع والمتاجر.
* **صعوبة التنفيذ:**
د يكون من الصعب تطبيق القانون بشكل كامل وفعال في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.
* **نقص الوعي:**
قد لا يكون لدى الكثير من الناس الوعي الكافي بأهمية حقوق الحيوان، وقد يستمرون في ممارسة سلوكيات تضر بالحيوانات دون قصد.
* **غموض بعض البنود:**
قد تحتاج بعض بنود القانون إلى توضيح وتفسير لتجنب الخلافات والتأويلات المختلفة.
* **البيروقراطية:**
قد تعيق الإجراءات البيروقراطية تطبيق القانون وتأخير تنفيذه.
**الجرعات والتدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال للقانون:**
يمكن النظر إلى تطبيق القانون كدواء، يحتاج إلى جرعات محددة وتدابير وقائية لضمان فعاليته وتجنب آثاره الجانبية:
* **التوعية المكثفة:** يجب إطلاق حملات توعية مكثفة لتعريف الجمهور بأهداف القانون وأهميته، وحثهم على احترام حقوق الحيوان.
* **التدريب المتخصص:** يجب تدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون، مثل الأطباء البيطريين والمفتشين والعاملين في مجال إنقاذ الحيوانات.
* **توفير الموارد المالية:** يجب تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ القانون وتوفير البنية التحتية اللازمة لرعاية الحيوانات.
* **الرقابة الصارمة:** يجب تشديد الرقابة على المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بشكل صارم.
* **تسهيل الإجراءات:** يجب تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المتعلقة برعاية الحيوانات.
* **التعاون مع منظمات المجتمع المدني:** يجب التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، والاستفادة من خبراتها وقدراتها.
* **المراجعة الدورية:** يجب مراجعة القانون بشكل دوري وتقييم مدى فعاليته وتحديثه بما يتناسب مع المستجدات.
**نصائح لتطبيق ناجح لقانون الحيوان الجديد:**
* **التركيز على التعليم:** يجب دمج مفاهيم الرفق بالحيوان في المناهج التعليمية، وتوعية الأطفال والشباب بأهمية احترام الحيوانات ورعايتها.
* **تشجيع التبني:** يجب تشجيع تبني الحيوانات الأليفة بدلاً من شرائها، وذلك للحد من تجارة الحيوانات غير المشروعة وإنقاذ الحيوانات المشردة.
* **دعم المشروعات الصغيرة:** يجب دعم المشروعات الصغيرة التي تعتمد على الحيوانات بشكل مستدام، مثل مزارع الألبان العضوية والمشاريع السياحية البيئية.
* **تطوير السياحة البيطرية:** يجب تطوير السياحة البيطرية، وذلك من خلال إنشاء عيادات بيطرية متخصصة ومراكز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية المصابة.
* **تفعيل دور الإعلام:** يجب تفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة الرفق بالحيوان وتسليط الضوء على قضايا الحيوانات.
قانون الحيوان يحمي الجميع
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر 2023 ليس فقط لحماية الإنسان، بل للحفاظ على التوازن البيئي وضمان حياة آمنة لكل من البشر والحيوانات. تطبيق هذا القانون يحتاج وعي مجتمعي، وتعاون فعّال بين الأفراد والدولة.
📣 كن مسؤولًا، ولا تقتنِ كلبًا أو حيوانًا دون وعي بالقانون — وساعد في نشر ثقافة “الرفق بالحيوان وحماية الإنسان”.
مسئولية حائز الحيوان في القانون المدني المصري
فيما يلي، وفي ايجاز نتعرف على مسئولية حائز الحيوان في القانون المدني المصري وفقًا للمادة 176 مدني، وشروط تحققها، والأساس القانوني للمسئولية عن أضرار الحيوان.
تعويض حارس الحيوان الغير عند اضرار حيوانه به
تُعد مسئولية حائز الحيوان من أبرز تطبيقات المسئولية التقصيرية في القانون المدني المصري، حيث ينص المادة 176 مدني على أن حارس الحيوان مسئول عن الأضرار التي يتسبب فيها الحيوان حتى لو لم يكن مالكًا له.
وتُبنى هذه المسئولية على خطأ مفترض لا يُقبل إثبات عكسه.
🔍 وتتمثل النقاط الأساسية فيما يلي:
- يكفي إثبات أن الضرر ناتج عن الحيوان.
- لا يُشترط إثبات الخطأ من جانب الحارس.
- لا يُعفى من المسئولية إلا إذا ثبت وجود سبب أجنبي (قوة قاهرة – خطأ المضرور – فعل الغير).
📘 ما المقصود بحائز الحيوان؟
يُقصد بحائز الحيوان الشخص الذي يُمارس السيطرة الفعلية على الحيوان، سواء كان المالك أو غيره ممن انتقلت إليه الحيازة بفعل أو باتفاق، مثل:
- المستأجر أو المنتفع.
- الطبيب البيطري أو مدرب الحيوانات.
- حتى السارق في حال سيطرته على الحيوان.
⚖️ الأساس القانوني لمسئولية حارس الحيوان
تنص المادة 176 من القانون المدني:
“حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل أو تسرب، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.”
وتقوم هذه المسئولية على:
- خطأ مفترض في الحراسة.
- عدم قابلية الحارس لدحض الخطأ بإثبات حسن الحراسة.
📜 شروط تحقق مسئولية حارس الحيوان
الشرط الأول: وجود حيوان تحت الحراسة:
يجب أن يكون هناك حيوان حي ومملوك أو في حيازة شخص، والسيطرة الفعلية عليه شرط أساس لتحقق المسئولية.
الشرط الثاني: وقوع ضرر بفعل الحيوان:
يجب أن يُحدث الحيوان ضررًا إيجابيًا، سواء مادي أو جسدي، حتى لو لم يحدث احتكاك مباشر (مثل التسبب في فزع أدى لإصابة).
🧾 الفرق بين الحراسة والسيطرة الشكلية
- الموظف أو العامل التابع لا يُعتبر حارسًا إذا لم يملك السيطرة الفعلية.
- تنتقل الحراسة فقط لمن يملك حرية التصرف بالحيوان.
🛡️ كيفية نفي المسئولية
يمكن للحارس التخلص من المسئولية فقط بإثبات:
وجود سبب أجنبي، مثل: قوة قاهرة، فعل المضرور، أو فعل الغير.
⚖️ الفرق بين المسئولية المدنية والجنائية
- المدنية: تقوم على خطأ مفترض.
- الجنائية: يجب إثبات خطأ فعلي.
اذن ومما تقدم، يتبين أن القانون المدني قد اعتني بمسئولية حارس الحيوان عند الاضرار بالغير قبل صدور قانون الحيوان عام 2023، ومن ثم مسئولية حائز الحيوان في القانون المدني المصري هي مثال لفكرة الخطأ المفترض،
وتبرز أهمية إثبات السيطرة لا الملكية لضمان سلامة المجتمع، ويجب على كل من يحوز حيوانًا أن يدرك حدود مسئوليته القانونية.
📣 اذن، إذا كنت حائزًا لحيوان – فأنت مسئول قانونًا عن أفعاله!
❓ الأسئلة الشائعة حول قانون حيازة الكلاب في مصر
1. ما هي أنواع الكلاب الممنوعة في مصر؟
2. هل يمكن التصالح في مخالفات القانون؟
3. هل يُسمح بحيازة الكلاب الخطرة في بعض الحالات؟
4. هل يشمل القانون الكلاب الأليفة؟
5. ما عقوبة من يستخدم الكلب في الاعتداء؟
6. هل يسمح باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة؟
❓ الأسئلة الشائعة حول مسئولية حائز الحيوان
1. هل يشترط أن يكون الحارس هو مالك الحيوان؟
2. هل يمكن نفي مسئولية الحارس؟
3. ما الفرق بين الفعل الإيجابي والاحتكاك؟
4. هل تشمل المسئولية الحيوانات غير الأليفة؟
5. متى تُنتقل الحراسة من المالك؟
6. هل يُسأل التابع عن فعل الحيوان؟
في الختام، أقول أن “قانون الحيوان الجديد في مصر 2025” ليس مجرد مجموعة من القواعد والقوانين، بل هو تعبير عن قيمنا الإنسانية وأخلاقنا تجاه الكائنات الحية الأخرى. وهو استثمار في صحة ورفاهية مجتمعنا، وحماية لنا، ومن ثم تطبيقه الفعال يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد، والالتزام بالقيم الإنسانية التي تجعلنا بشراً حقاً. .
**مصادر مستخدمة في البحث:**
* منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
* المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)
* موقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية .
* الرفق بالحيوان والصحة العامة .
📚 مصادر قانونية موثوقة للاستزادة عن موضوع مسئولية حارس وحائز الحيوان:
- الوسيط في شرح القانون المدني – د. عبد الرزاق السنهوري.
- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري.
- أحكام محكمة النقض المصرية.
- عبد الودود يحيى – مصادر الالتزام.
- د. سليمان مرقص – المسئولية المدنية في التقنيات العربية.
- د. حسين النوري – الالتزام.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
