ليس لشريك المشاع طرد قبل القسمة – نقض 2025

عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فأصدرت القرار الآتي:

في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1447 ه الموافق 20 من سبتمبر سنة 2025 م.

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3843 لسنة 93 ق.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:

لما كان من المقرر أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد.

وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية خلص من أوراق الدعوى أن ملكية أعيان التداعي بالمشاع بين الطاعنات والمطعون ضدهما بالميراث الشرعي.

وأن وضع يدهما عليها له سنده القانوني كونهما ملاكا على الشيوع ولا يجوز انتزاعها منهما وليس لأي شريك منهم طرد الآخر قبل وقوع القسمة للمال الشائع والتي خلت الأوراق على وقوعها سواء أكانت رضائية أو قضائية بين المشتاعون ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى.

وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنات من أنه كان على الحكم أن يقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وليس رفضها، إذ إنه نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية.

ومن ثم غير مقبول، ويضحي الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة ٣/٢٦٣ من القانون ذاته.