توكيل البيع للنفس لا ينتهي بوفاة الموكل؟ حكم قضائي

الخلاصة في 30 ثانية: هل ينتهي توكيل البيع للنفس بالوفاة؟

هل يسقط توكيل “البيع للنفس” بوفاة الموكل؟

باختصار: لا يسقط في كل الحالات. القاعدة العامة أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل، لكن الحكم أكد استثناءً جوهريًا:

إذا كان التوكيل صادرًا لصالح الوكيل (وتظهر قرائن ذلك مثل “حق البيع للنفس والغير”) فلا يجوز عزله ولا ينتهي بوفاة الموكل.

ويظل سارياً في مواجهة الورثة.

ويحق للوكيل استخدامه لنقل الملكية وإتمام البيع حتى بعد الوفاة.

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل (مثل التوكيل بالبيع للنفس أو للغير)، فإنها لا تنتهي بوفاة الموكل، ولا يجوز للورثة إنهاؤها، وتظل سارية ومنتجة لآثارها في مواجهتهم حتى إتمام العمل الموكل فيه.

باسم الشعب

مأمورية بلبيس الكلية

الدائرة الثانية

مدني كلي

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأحد ٢٠١٧/٣/٢٦

• برئاسة السيد الأستاذ / شريف رشدي (رئيس المحكمة)
• وعضوية الأستاذين / إسلام عادل (قاضي) وأحمد أنور (قاضي)
• وحضور السيد / أيمن السيد (سكرتير الجلسة)

صدر الحكم الآتي

في الدعوى رقم ٧٧٨ لسنة ٢٠١٦ مدني كلي بلبيس

المرفوعة من

……………… المقيم شارع ………… – الزقازيق ثان.

ضد

ورثة …… وهم:

1. ………. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر “..، ..، …، …
2. …………………………
3. …………………………

ويعلنون: ………………………… مركز بلبيس

5. أمين عام الشهر العقاري مكتب توثيق ثان الزقازيق – الشرقية – بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق.

6. السيد / رئيس نيابة بلبيس لشئون الأسرة بصفته “النيابة الحسبية” ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة بلبيس.

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وسائر المستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في ٢٠١٦/٧/١٧ وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم.

طلب في ختامها الحكم:

بسريان التوكيل رقم ٨٠٥ لسنة ٢٠١٣ حرف (ض) توثيق ثان الزقازيق في حق المدعى عليهم (الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية والثالثة) والصادرين من مورثهم لمصلحة المدعي،

وفي مواجهة المدعى عليهم الرابع والخامس بصفتيهما، فضلاً عن إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول بأنه:

بموجب التوكيل رقم …. لسنة ٢٠١٣ ثان الزقازيق، وكل مورث المدعى عليهم المدعيَ في البيع لنفسه وللغير مساحة أربعة أفدنة أرض زراعية بالقطعة رقم (٢، ٣) الكائنة حوض …. ناحية بلبيس محافظة الشرقية،

والتعامل بخصوص ذلك مع الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، والإقرار لنفسه وللغير بصحة التوقيع وصحة ونفاذ عقد البيع وتوكيل المحامين والغير.

وحيث توفى الموكل (مورث المدعى عليهم) إلى رحمة الله في ٥ / ٨ / ٢٠١٣ ، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً سريان التوكيلات الصادرة لمصلحة الوكيل وأنها لا تنتهي بموت الموكل؛ الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على:

1. صورة ضوئية من التوكيل رقم …  لسنة ٢٠١٣ حرف (ض) توثيق ثان الزقازيق،
2. صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورث المدعى عليهم وشهادة وفاته،
3. صورة ضوئية من قرار الوصاية رقم … لسنة ٢٠١٣ طالعتها المحكمة وألمت بها.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وخلالها مثل المدعي بوكيل عنه محام، ومثل نائب الدولة عن المدعى عليه الرابع وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف،

وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى:

فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة ٧١٤ من القانون المدني أنه:

“تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة،

وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل”. كما يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

فإذا كانت بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

ولما كان من المقرر بنص المادة ٧١٥ من القانون المدني على أن:

(١) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك…

(٢) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.

يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.

[الطعن رقم ٢٢١٨ – لسنة ٧٠ ق – تاريخ الجلسة ٣ / ٥ / ٢٠٠١ – مكتب فني ٥٢ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٦٢٨ – نقض الحكم والإحالة]

للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً.

ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.

وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن.

ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه.

وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير.

فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون”.

[الطعن رقم ٣٢٧ – لسنة ٢٠ ق – تاريخ الجلسة ٢٢ / ١ / ١٩٥٣ – مكتب فني ٤ رقم الجزء ٢ رقم الصفحة ٣٧٥ – رفض الطعن].

حيث إنه وعن موضوع الدعوى فلما كانت المادة رقم ٧١٥ من القانون المدني قد نصت على أنه:

(١) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر

فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(٢) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.

هذا ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أنه:

النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير ببيع شقة النزاع لنفسه أو للغير .

وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً يدل على أن الوكالة موضوع الدعوي صادرة لصالح الوكيل

فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم ٢٢١٨ لسنة ٧٠ ق جلسة ٣/٥/٢٠٠٠ مشار إليه بالوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهوري تنقيح المستشار / أحمد مدحت المراغي طبعة ٢٠٠٤ الجزء السابع هامش ص ٦٣١ و ٦٣٢).

كما استقرت أحكام النقض كذلك على أنه:

يدل نص المادة ٧١٥/٢ من القانون المدني على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل .

بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية .

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل”.

(الطعن رقم ٢٢١٨ لسنة ٧٠ ق جلسة ٣ / ٥ / ٢٠٠١ مشار إليه بالوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهوري تنقيح المستشار / أحمد مدحت المراغي طبعة ٢٠٠٤ الجزء السابع هامش ص ٦٣١).

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي:

الوكالة عقد غير لازم فللموكل عزل الوكيل قبل إنهاء الوكالة، وله من باب أولى أن يقيد وكالته.. وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

على أنه يرد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان:

(أ) إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وأصابه ضرر من ذلك فإنه يرجع بالتعويض على الموكل لأن العزل تعسفاً يستوجب التعويض.

(ب) إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، كما إذا كان أحدهما دائناً للموكل ورخص له في استيفاء حقه مما يقع في يد الوكيل من مال الموكل،

فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد وكالته إلا بعد رضاء من كانت الوكالة في صالحه (الوكيل أو الأجنبي).

(مجموعة الأعمال التحضيرية ٥ ص ٢٣٤، ٢٣٥ مشار إليه بالوسيط في شرح القانون المدني – المرجع السابق – ص ٦٣٣).

وحيث إنه ولما كان ما تقدم وهدياً به:

ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لصورة التوكيل الرسمي العام المخصص رقم …/ ض لسنة ٢٠١٣ مكتب توثيق ثان الزقازيق النموذجي سند الدعوى الماثلة،

فقد تبين لها أنه صادر من مورث المدعى عليهم (من الأولى حتى الثالثة) للقيام بالبيع لنفسه وللغير مساحة قطعة أرض زراعية مبينة الحدود والمعالم والمساحة بصورة التوكيل المنوه عنه سلفاً موضوع التداعي،

والتعامل بخصوص تلك القطعة مع الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية والإقرار لنفسه وللغير بصحة التوقيع ونفاذ عقد البيع وتوكيل المحامين والغير على ذلك.

وهو ما يبين معه للمحكمة أن هذه الوكالة هي وكالة صادرة لصالح ذلك الوكيل أو أجنبي، لاسيما وأن المدعى عليهم لم يحضروا بالجلسات رغم إعلانهم ولم يقدموا ما يفيد خلاف ما تقدم وهم المنوط بهم ذلك.

وهو الأمر الذي يثبت معه للمحكمة تحقق أحد القيود الواردة على سبيل الحصر بشأن إنهاء الوكالة وهي حالة ما إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي.

ومن ثم فقد انتفت شرائط تطبيق نص المادة ٧١٥ /١ من القانون المدني سالفة البيان.

وهو الأمر الذي تكون معه طلبات المدعي بالدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً القضاء بقبوله وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى:

فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم من الأول حتى الثالث – وذلك لكونهم الخاسرين في الدعوى، وذلك عملاً بنص المادة ١٨٤ /١ من قانون المرافعات والمادة رقم ١٨٧/١ من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بسريان التوكيل رقم ٨٠٥ لسنة ٢٠١٣ حرف (ض) توثيق ثان الزقازيق موضوع التداعي في حق ومواجهة المدعى عليهم.

وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

هل تنتهي الوكالة بوفاة الموكل؟ خريطة طريق من واقع حكم قضائي

بدل الكلام النظري، هذه “خلاصة تطبيقية” مبنية على حالة واقعية انتهت بحكم قضائي يؤكد أن بعض التوكيلات
لا تزول بالوفاة إذا كانت مرتبطة بمصلحة للوكيل.