أحكام محكمة النقض في صورية عقد البيع: موسوعة موضوعية

طريقة استخدام الموسوعة: اختر المسألة محل النزاع من الفهرس، ثم راجع المبدأ القضائي ورقم الطعن وتاريخه. ولا يكفي نقل المبدأ مجردًا؛ بل يجب التحقق من انطباق وقائع الحكم على النزاع المعروض.

فهرس أحكام النقض في الصورية

• أولًا: أحكام النقض في إثبات الصورية
• ثانيًا: أحكام الصورية بالنسبة إلى الغير
• ثالثًا: أحكام الصورية والورثة
• رابعًا: أحكام الصورية والتسجيل
• خامسًا: أحكام صورية الثمن
• سادسًا: أحكام صورية تاريخ العقد
• أهم القواعد المستخلصة من الأحكام

الطعن بأن عقد البيع الظاهر يستر عقدًا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ويقع على من يدعي وجود العقد المستتر عبء إثباته. فإذا عجز عن الإثبات وجب الأخذ بظاهر العقد.

الطعن رقم 1109 لسنة 58 قضائية – جلسة 24 ديسمبر 1992.

إذا كان سبب الالتزام أو التصرف ثابتًا بالكتابة، فلا يجوز للمتعاقدين في الأصل إثبات صوريته إلا بالكتابة. ويجوز الإثبات بالبينة والقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، متى تعزز هذا المبدأ بما يكمله حتى يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل.

الطعن رقم 338 لسنة 32 قضائية – جلسة 5 مايو 1966، والطعن رقم 86 لسنة 26 قضائية – جلسة 27 ديسمبر 1962.

لا تعتبر علاقة الزوجية، بمجردها، مانعًا أدبيًا يحول دون الحصول على دليل كتابي أو ورقة ضد. وإنما يجب على المحكمة بحث ظروف كل حالة وبيان الوقائع التي استخلصت منها قيام المانع الأدبي.

الطعن رقم 1142 لسنة 63 قضائية – جلسة 30 مايو 2000.

إذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية، وجاءت شهادة شهود مدعي الصورية خالية من العلم بحقيقة العقد، فإن ذلك لا يثبت الصورية. كما أن كذب شهود الخصم أو ضعف شهادتهم لا يعفي مدعي الصورية من إقامة الدليل على ادعائه.

الطعن رقم 2423 لسنة 70 قضائية – جلسة 10 أبريل 2001.

مجرد تأخر تنفيذ عقد البيع مدة من الزمن لا يدل بذاته على أن العقد صوري أو غير جدي. كما لا يصح اتخاذ شكوى المشتري من تكرار بيع المبيع قرينة على صورية عقده؛ لأن تلك الشكوى قد تؤكد تمسكه بالعقد وجديته.

الطعن رقم 5058 لسنة 72 قضائية – جلسة 15 أبريل 2004.

لا يكفي لثبوت الصورية أن يكون عقد البيع قد صدر بين زوجين، أو أن يبادر الزوجان إلى تسجيله، أو أن يكون المشتري عالمًا بتصرف سابق صدر عن البائع، ما لم توجد أدلة أو قرائن سائغة تدل على عدم اتجاه إرادة العاقدين إلى ترتيب آثار البيع.

الطعن رقم 4798 لسنة 62 قضائية – جلسة 5 يونيو 2001.

تقدير أدلة الصورية واستخلاصها من وقائع الدعوى وقرائنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا، وله أصل ثابت في الأوراق، ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الطعن رقم 556 لسنة 39 قضائية – جلسة 23 مارس 1976.

الغير المقصود في المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقًا بسبب يغاير التصرف الصوري. أما من كان طرفًا في الإجراءات الصورية أو شارك في التواطؤ الذي أنشأ المظهر الكاذب، فلا يعد من طبقة الغير التي تحميها المادة.

الطعن رقم 779 لسنة 43 قضائية – جلسة 17 يناير 1978.

لدائني المتعاقدين والخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الظاهر حمايةً للثقة التي بُني عليها تعاملهم واستقرارًا للمعاملات، ولو كان العقد الحقيقي المستتر يختلف عن ذلك المظهر.

الطعن رقم 1173 لسنة 54 قضائية – جلسة 8 مايو 1988.

العبرة في تحديد حسن نية الخلف الخاص أو الدائن هي بوقت التعامل ونشوء الالتزام. فإذا كان الشخص لا يعلم بالصورية وقت اكتساب حقه، جاز له التمسك بالعقد الظاهر، ولا يضره أن يعلم بالصورية بعد ذلك.

الطعن رقم 2485 لسنة 58 قضائية – جلسة 20 يناير 1991.

مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر من الغير بالنسبة إلى عقد بيع آخر صادر من البائع ذاته عن المبيع نفسه، وله بصفته خلفًا خاصًا أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة وأن يثبتها بجميع طرق الإثبات.

الطعن رقم 2146 لسنة 55 قضائية – جلسة 7 فبراير 1990.

للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر ولو كان هذا العقد مسجلًا، بقصد محو العقد الصوري من الوجود وإزالة العائق الذي يحول دون تسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه.

الطعن رقم 1447 لسنة 50 قضائية – جلسة 7 يونيو 1984.

يعتبر الشفيع من الغير بالنسبة إلى عقد البيع الذي يطلب الأخذ فيه بالشفعة، ومن ثم يجوز له إثبات صورية العقد أو الثمن بجميع طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود والقرائن.

الطعن رقم 60 لسنة 36 قضائية – جلسة 14 أبريل 1970.

إذا جمع الشخص بين صفة الوارث وصفة المشتري من البائع ذاته، وجب الاعتداد بصفته كمشترٍ عند بحث طريق إثبات الصورية؛ لأنه بهذه الصفة يعد من الغير بالنسبة إلى العقد الآخر، وله إثبات صوريته بجميع الوسائل.

الطعن رقم 4446 لسنة 65 قضائية – جلسة 16 مايو 1996.

للتوسع في مدى حجية الحكم الصادر بالصورية على مشترٍ لم يكن خصمًا في الدعوى، راجع:
متى لا يُحاج المشتري بحكم الصورية الصادر ضد بائعه؟

إذا طعن الوارث بأن البيع الظاهر يخفي وصية إضرارًا بحقه في الميراث، أو بأن التصرف صدر في مرض موت المورث، فإنه يستمد حقه من القانون مباشرة ويجوز له الإثبات بجميع الطرق. أما إذا اقتصر طعنه على الصورية المطلقة، فإنه يستمد حقه من مورثه ويلتزم بما كان يجوز للمورث من طرق الإثبات.

الطعن رقم 1252 لسنة 53 قضائية – جلسة 10 ديسمبر 1991.

يجوز للوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز، على أساس أن حقيقته وصية قصد بها التحايل على قواعد الإرث، أن يثبت هذا الاحتيال بجميع طرق الإثبات القانونية.

الطعن رقم 168 لسنة 18 قضائية – جلسة 11 مايو 1950.

لا يعتبر الوارث من الغير لمجرد أن التصرف صدر من مورثه إلى وارث آخر. فإذا كان طعنه قائمًا على الصورية المطلقة وحدها، فلا يجوز له الإثبات إلا بالطريق الذي كان يجوز للمورث أن يثبت به الصورية.

الطعن رقم 355 لسنة 29 قضائية – جلسة 9 أبريل 1964.

متى كان أساس طعن الوارث أن البيع الظاهر يخفي وصية قصد بها الإضرار بحقه في التركة، فإنه لا يمثل مورثه في هذا الطعن، بل يدافع عن حق مصدره القانون وقواعد الإرث، ويجوز له الاستناد إلى البينة والقرائن.

الطعن رقم 168 لسنة 18 قضائية – جلسة 11 مايو 1950.

لا يحتج على الورثة بتاريخ العقد العرفي غير الثابت إذا كانوا يطعنون بأن التصرف صدر في مرض الموت. ومع ذلك يظل التاريخ المدون حجة مبدئية عليهم إلى أن يثبتوا عدم صحته وأن العقد صدر في تاريخ آخر.

نقض مدني – جلسة 6 ديسمبر 1977 – السنة 28 – صفحة 1742.

يجوز لمن كسب من البائع حقًا على المبيع أن يثبت بجميع طرق الإثبات صورية البيع الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر، ولو كان العقد المطعون عليه مسجلًا؛ لأن التسجيل لا يجعل العقد الصوري عقدًا جديًا، ولا يكفي وحده لنقل الملكية.

الطعن رقم 161 لسنة 38 قضائية – جلسة 26 يونيو 1973.

لا يمنع القانون المشتري بعقد غير مسجل من الطعن بالصورية المطلقة على عقد المشتري الآخر المسجل، إذا كان هدفه إزالة العائق الذي يعترض تسجيل عقده وتحقيق أثر البيع الصادر إليه.

الطعن رقم 1447 لسنة 50 قضائية – جلسة 7 يونيو 1984.

إذا أقيم القضاء على أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد على تسجيل عقد الخصم، ولم يعول الحكم على التاريخ العرفي المدون بالعقد، فإن الادعاء بصورية هذا التاريخ لا يكون منتجًا في النزاع.

الطعن رقم 190 لسنة 32 قضائية – جلسة 24 مارس 1966.

الحكم بجدية عقد البيع المسجل وانتفاء صوريته لا يمنع المحكمة من بحث ملكية البائع، وإنزال حكم القانون على العقد واعتباره صادرًا من غير مالك بالنسبة إلى الجزء الذي لم تثبت ملكية البائع له.

الطعن رقم 1004 لسنة 51 قضائية – جلسة 5 يناير 1992.

نتيجة عملية: يجب التمييز بين جدية العقد، وصحته، ونفاذه، وانتقال الملكية به. فقد يكون العقد جديًا وغير صوري، ومع ذلك لا ينقل الملكية لصدوره من غير مالك أو لعدم تسجيله.

إذا ذكر في العقد ثمن مناسب لقيمة المبيع، وثبت أن البائع لم يقتضه، ولم تتجه إرادته إلى إبراء المشتري منه أو هبته إليه، فإن البيع يكون غير جدي. ولا يصح اعتباره تلقائيًا عقدًا ساترًا لهبة ما لم تثبت نية التبرع.

الطعن رقم 495 لسنة 76 قضائية – جلسة 12 مايو 2013.

تقدير الأدلة المقدمة لإثبات صورية الثمن من سلطة محكمة الموضوع، ولها رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة ما يكفي لتكوين عقيدتها.

نقض مدني – جلسة 7 مارس 1972 – السنة 23 – صفحة 298.

تستقل محكمة الموضوع باستخلاص عناصر الغش وصورية الثمن من وقائع الدعوى وملابساتها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

نقض مدني – جلسة 31 ديسمبر 1970 – السنة 21 – صفحة 1328.

للشفيع، باعتباره من الغير، إثبات أن الثمن الوارد في عقد البيع صوري بجميع طرق الإثبات. غير أنه إذا عجز عن إثبات الصورية وأودع أقل من الثمن الواجب إيداعه قانونًا، ترتبت الآثار المقررة على عدم إيداع كامل الثمن.

المبدأ المستخلص من أحكام محكمة النقض في صورية الثمن والشفعة.

تنبيه: يجب التفرقة بين عدم دفع الثمن، وصورية الثمن، وتفاهة الثمن، وانعدام الثمن. فكل حالة لها تكييف وأثر مختلف، ولا يكفي عدم تقديم مخالصة أو إيصال وحده للجزم بصورية البيع.

صورية تاريخ عقد البيع صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده، فلا تتعداه إلى وجود العقد أو جديته، إلا إذا قدم دليل مستقل يثبت أن التصرف كله صوري.

الطعن رقم 190 لسنة 32 قضائية – جلسة 24 مارس 1966.

إذا تمسك الخصم بصورية تاريخ عقد البيع، وقدم قرائن رسمية تدل على أن العقد لم يظهر إلا بعد انتهاء الوكالة أو بعد نشوء النزاع بين الطرفين، كان هذا دفاعًا جوهريًا يتعين على المحكمة بحثه والرد عليه بأسباب سائغة.

الطعن رقم 2504 لسنة 79 قضائية – جلسة 10 أبريل 2017.

إذا كان تقديم تاريخ العقد قد استُخدم لإخفاء صدوره في وقت كانت فيه أهلية المتصرف أو سلطته محل مانع قانوني، أو لتفادي أثر حجز أو انتهاء وكالة، جاز إثبات حقيقة التاريخ بالبينة والقرائن متى انطوى الأمر على غش وتحايل على القانون.

الطعن رقم 465 لسنة 36 قضائية – جلسة 22 يونيو 1971.

يجوز لمحكمة الموضوع أن تستعين بأقوال الشهود الواردة في تحقيق أُجري بشأن تاريخ العقد، وأن تتخذ منها قرينة تضاف إلى الأدلة الأخرى لإثبات أن التاريخ قُدّم بقصد الإضرار بدائن البائع.

الطعن رقم 375 لسنة 39 قضائية – جلسة 29 أبريل 1974.

إذا كان الادعاء بصورية التاريخ قائمًا على أن العقد وضع عليه تاريخ سابق لإخفاء صدوره في مرض الموت، وجب أن يكون هذا الادعاء جديًا ومنتجًا. فإذا استخلصت المحكمة بأسباب سائغة عدم جدية الادعاء بمرض الموت، أصبح تحقيق صورية التاريخ غير منتج.

الطعن رقم 268 لسنة 20 قضائية – جلسة 27 نوفمبر 1952.

رفض الطعن بالصورية المطلقة لا يؤدي بذاته إلى رفض الطعن بصورية تاريخ العقد؛ لأن الصورية المطلقة ترد على وجود العقد، بينما ترد صورية التاريخ على عنصر محدد فيه، ولكل منهما أساس وأثر مختلف.

الطعن رقم 2236 لسنة 59 قضائية – جلسة 23 نوفمبر 1994.

فحص عقود البيع المطعون عليها بالصورية

يتطلب تقييم الصورية مراجعة تسلسل الملكية، وعقود الأطراف، وسداد الثمن، والحيازة الفعلية، وتاريخ ظهور كل عقد، وصلات المتعاقدين، وأثر التسجيل، وصفة المدعي في الدعوى.

يمكن الرجوع إلى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، لفحص المستندات وتحديد الحكم القضائي الأقرب إلى وقائع النزاع.

طلب استشارة قانونية