قسم قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية ونقدم به شرح مواد ونصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وهو من قانون يختص بطرق إثبات الدعوى القضائية المسموح بها قانونا
حكم هام بشأن انفصال أوراق المحرر عن بعضها البعض وأثر التوقيع علي أخر ورقة بالعقد و أثر ذلك علي باقي المحرر شرطه – اتصال الأوراق بعضها البعض – أما الانفصال فلا حجية للتوقيع علي أخر وررقة فما معني ذلك هذا…
يحق إعادة مأمورية الخبير وندب لجنة ثلاثية قانونا وهو من أهم الآليات القانونية التي أتاحها المشرع المصري لتصحيح الأخطاء والنقص في تقارير الخبرة القضائية. وقد نظمت المادتين 147 – 154 من قانون الإثبات هذه الإجراءات بشكل دقيق، حيث منحت سلطة…
كود مواد قانون الاثبات القطري وهو جزء من قانون المرافعات بدولة قطر ومكون من ثمانية أبواب تتضمن أدلة الاثبات للدعاوي المدنية والتجارية القطرية المعتبرة قانونا وهو لا يختلف في نصوصه وأحكامه عن قانون الاثبات المصري. قانون الاثبات القطري الباب الأول أحكام…
حق المحكمة والخصوم طلب ندب خبير أو لجنة ثلاثية وفقا لنص المادة 135 اثبات خاصة ان كان هذا الطريق هو الوحيد للاثبات والمراد اثباته مسألة فنية بحتة تحتاج الخبرة الهندسية أو الزراعية أو المحاسبية أو الطبية وفي هذا الموجز نتبين البيانات…
شرح المعاينة في الاثبات المدني وفقا للمادة 131 و المادة 132 من قانون الاثبات المدني والتجاري وحق المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من أحد الخصوم أن تنتقل بكامل هيئتها أو بأحد أعضائها أو بندب خبير من وزارة…
قواعد دعوي التزوير الفرعية بشرح المادة 49 اثبات حيث تناول المشرع الطعن بالتزوير فرعيا بهذه المادة التة نصت علي الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا…
شروط دعوي التزوير بصفة أصلية دراسة شروط دعوي التزوير الأصلية، المادة 59 اثبات مدنى، فان علمت بوجود محرر منسوب اليك كعقد بيع أو ايصال استلام مبلغ فيجب عليك معرفة شروط دعوي التزوير الأصلية، لإثبات تزوير ذلك المحرر . تنص المادة 59…
المضاهاة في القانون مفهوم أوراق المضاهاة المقبولة في حالة عدم اتفاق الخصوم علي أوراق معينة والتى بينت أحكامها المادة 37 من قانون الاثبات المدني والتجاري بعبارة لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا وفي هذا المقال نتعرف علي…
رد المحكمة للمحرر المزور من تلقاء نفسها أعطت المادة 58 اثبات رخصة القاضي برد المحرر من تلقاء نفسه فلقاضي الموضوع من تلقاء نفسه القضاء برد أى محرر وابطاله اذا كان ظاهر الحال أنه مزور حتى ولو لم يطلب منه المحتج…
أعطي المشرع بنص المادة 57 اثبات الحق للمدعي عليه بالتزوير النزول عن المحرر المزور وانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير فما هو حكم هذا النزول وما الأثر المترتب عليه وما هو الأثر اذا كان النزول أمام الاستئناف بعد قضاء محكمة أول درجة…
