السوق الأوروبية المشتركة والشراكة الأورو متوسطية

تعتبر السوق الأوروبية المشتركة  والشراكة الأورو متوسطية نموذجًا مركزيًا لفهم تطور التكتلات الاقتصادية الحديثة، وكيف أثّرت هذه التكتلات في بنية النظام الاقتصادي الدولي وعلاقته بالدول النامية والعربية على وجه الخصوص.

ففكرة التعاون الاقتصادي الأوروبي لم تولد فجأة، بل جاءت نتيجة مسار طويل من المحاولات النقدية والمالية لمواجهة المنافسة العالمية، وإعادة بناء الاقتصادات الأوروبية بعد الحروب العالمية، ثم التوسع نحو تكامل نقدي واقتصادي متدرج انتهى إلى إنشاء مؤسسات نقدية إقليمية ذات تأثير واسع على حركة التجارة ورؤوس الأموال وأسعار الصرف.​

هذا المسار التاريخي أفرز نظامًا اقتصاديًا دوليًا غير عادل في كثير من جوانبه، إذ تمكنت الدول الصناعية من توظيف آليات السوق، و  المؤسسات المالية الدولية ، لصالح استمرار استنزاف ثروات البلدان النامية وإعادة توزيع الدخول لمصلحة الأقلية المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمر الذي فرض على دول الجنوب ضرورة التفكير في تكتلات اقتصادية مقابلة، وتعاون جنوب–جنوب، وتفعيل مؤسسات إقليمية عربية وإفريقية وإسلامية للحد من التبعية وتقوية الموقف التفاوضي في الأسواق والمؤسسات الدولية.​

من واقع الخبرة في قراءة الأنظمة الاقتصادية وتحليل آثارها على الدول النامية، يتضح أن فهم تجربة السوق الأوروبية المشتركة ليس مجرد دراسة حالة تاريخية.

بل هو أداة عملية لبلدان الجنوب والعالم العربي لاستخلاص الدروس، وبناء نماذج تعاون وتكامل تعزز من قدرتها على مواجهة التقلبات النقدية والهيمنة المالية الدولية، وتزيد من كفاءة استخدام مواردها الذاتية في التمويل والاستثمار والتنمية.

​أهم محاور المقال:

• جذور فكرة السوق الأوروبية المشتركة والتكتلات الاقتصادية في أوروبا.
• الاتحاد الأوروبي للمدفوعات ودوره في تحرير المبادلات وإعادة بناء أوروبا.
• تطور التعاون النقدي: من سياسة “الأفعى في النفق” حتى الخطط النقدية المتقدمة.
• انعكاسات المؤسسات المالية الدولية على اقتصاديات العالم الثالث.
• التكتلات الاقتصادية في الجنوب والدول العربية كوسيلة لمواجهة الهيمنة الدولية.
• نصيحة: ماذا أفعل لو كنت مكان صانع القرار في دولة نامية؟

جذور فكرة السوق الأوروبية المشتركة والتكتلات الاقتصادية

تعود فكرة السوق الأوروبية المشتركة والشراكة الأورو متوسطية إلى محاولات مبكرة لبناء تكتل اقتصادي يواجه المنافسة الحادة لاقتصاديات أخرى، وكان من أوائل هذه المحاولات “الاتحاد النقدي اللاتيني” الذي ظهر عام 1865 بهدف إصلاح النظام النقدي الأوروبي القائم على المعدنين.

هذا الاتحاد مثل خطوة أولى نحو تنظيم العلاقة بين العملات الأوروبية، تمهيدًا لتقارب اقتصادي ونقدي أوسع، وإن كان في ذلك الوقت ما يزال في طور التجربة المحدودة مقارنة بما سيأتي لاحقًا من ترتيبات أكثر تعقيدًا وشمولًا.​

أما التعاون الاقتصادي الأوروبي بشكله الحديث فقد برز بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية، حين كان الهدف الأساسي إعادة بناء ما خربته الحروب، وإقامة إطار تعاون نقدي واقتصادي يقلل من مخاطر الأزمات ويُحسن من استغلال الموارد المتاحة.

وخلال الحربين العالميتين ظهرت محاولات جدية لدعم التعاون النقدي والاقتصادي، لكنها واجهت صعوبات سياسية واقتصادية، ما دفع أوروبا إلى البحث عن آليات أكثر تنظيمًا وثباتًا في مرحلة ما بعد الحرب الثانية.​

الاتحاد النقدي اللاتيني كمحاولة مبكرة للتكامل

يُعد الاتحاد النقدي اللاتيني من أولى المحاولات في مجال بناء تكتل اقتصادي أوروبي منظم، حيث كان هدفه إصلاح النظام النقدي الذي اعتمد على المعدنين الذهب والفضة، وما صاحب ذلك من اضطرابات في أسعار الصرف والقيم النقدية.

وقد مثل هذا الاتحاد نموذجًا مبدئيًا لفكرة توحيد المعايير النقدية بين عدة دول، وهو ما سيُعاد تطويره لاحقًا في صور أكثر تقدمًا كالسياسة الزراعية المشتركة والاتحاد النقدي الأوروبي.​

من واقع الخبرة، يمكن القول إن هذه المحاولة رغم محدوديتها الزمنية والمؤسسية، أسست لفكرة أن استقرار العملات وتنسيق السياسات النقدية شرط لازم لأي تكامل اقتصادي حقيقي،

وأن غياب هذا الاستقرار يجعل أي تكتل عرضة للانهيار مع أول أزمة حادة في أسعار الصرف أو الاحتياطيات.​

من الحرب العالمية إلى التعاون الاقتصادي الحديث

بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الدول الأوروبية تعاني عجزًا واضحًا في موازين مدفوعاتها، مما استدعى تدخلاً واسعًا عبر مشروع مارشال الذي تبنته الولايات المتحدة لدعم إعادة الإعمار.

وبموجب هذا المشروع تشكلت لجنة للدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي لتنظيم المدفوعات والتسويات بين الدول، وتحديد طرق التمويل المناسبة، وهو ما أفضى إلى بروز ضرورة إقامة آلية أكثر تنظيمًا للمدفوعات الأوروبية.​

في هذا السياق ظهر “الاتحاد الأوروبي للمدفوعات” كأداة عملية لتجاوز القيود الثنائية بين الدول، وتسهيل التسويات متعددة الأطراف، وتخفيف الضغط على موازين المدفوعات.

وقد شكل هذا الاتحاد مرحلة انتقالية مهمة بين مرحلة المساعدات الأميركية ومرحلة الاعتماد الأوروبي على الذات في إدارة علاقاته النقدية والتجارية.​

الاتحاد الأوروبي للمدفوعات ودوره في إعادة البناء

أُقيم الاتحاد الأوروبي للمدفوعات عام 1950 بالتنسيق مع “بنك التسويات الدولية”، وكان الهدف منه التخلص من الاتفاقات الثنائية التي كانت تقيد حركة التجارة والمدفوعات، واستبدالها بنظام تسويات متعددة الأطراف أكثر مرونة وعدالة بين الدول الأعضاء.

وقد جاء هذا الاتحاد استجابة لواقع اقتصادي معقد، حيث لم يكن ممكنًا استمرار الاعتماد على ترتيبات ثنائية في ظل زيادة حجم التجارة وتعدد أطرافها داخل القارة.​

بموجب هذا الاتحاد، تم فتح حساب لكل بلد عضو لتقديم القروض ضمن سقف محدد قابل للتعديل، مع وضع قواعد واضحة لتسوية العجز والفائض في ميزان المدفوعات، بحيث يتم تسوية نسب معينة من العجوزات والفوائض بالذهب والعملات الأخرى، إلى جانب دوره كمركز استشاري دائم للعلاقات الاقتصادية والنقدية بين الدول الأعضاء.​

أهداف إنشاء الاتحاد الأوروبي للمدفوعات

من أهم الأهداف العملية للاتحاد الأوروبي للمدفوعات:

1. فتح حسابات متبادلة للدول الأعضاء، بما يتيح تقديم قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لمعالجة عجز ميزان المدفوعات لكل دولة ضمن حدود متفق عليها.​
2. وضع نظام لتسوية العجز والفائض عبر نسب محددة يتم تسويتها بالذهب والعملات الأجنبية، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للأعباء بين الدول الأعضاء.​
3. القيام بدور مركز استشاري دائم للعلاقات الاقتصادية والنقدية داخل أوروبا، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على تحليل مشترك للأوضاع الاقتصادية لكل دولة.​
4. إنجاز هذه الأهداف منح الدول الأوروبية هامش حركة أوسع في التجارة البينية، وساعدها على التحرر التدريجي من القيود السابقة على الاستيراد والمدفوعات، وهو ما يعد خطوة جوهرية في مسار نشأة السوق الأوروبية المشتركة.​

إنجازات الاتحاد في تحرير المبادلات والمدفوعات

حقق الاتحاد الأوروبي للمدفوعات خلال سنوات نشاطه الأولى إنجازات ملموسة، من أبرزها تطبيق نظام التسويات متعددة الأطراف بدلًا من التسويات الثنائية، ما سمح باستخدام الفوائض مع دولة ما في تسوية العجز مع دولة أخرى، وتجاوز التناقض الذي كان يقوم على تجميد الفائض مع طرف محدد.

كما أسهم الاتحاد في القضاء التدريجي على نظام حصص الاستيراد الذي كان يعرقل التوسع في المبادلات التجارية بين الدول الأوروبية، وتحرير المبادلات والمدفوعات من القيود التي كبّلتها لفترات طويلة.​

وقد تجاوز دور الاتحاد مجرد تقديم تسهيلات مالية لعجز ميزان المدفوعات، إلى المتابعة الاستشارية ومناقشة الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء واقتراح الحلول المناسبة، وهو ما جعله أداة فعّالة في معالجة عجز موازين مدفوعات دول مثل ألمانيا وإنجلترا في بداية الخمسينيات، حتى وُصف بأنه استمرار عملي لمشروع مارشال بعد انتهاء أجله.​

من مشروع مارشال إلى بديله الأوروبي

التمويل الأول للاتحاد الأوروبي للمدفوعات اقتُطع بالدولارات من الموارد الخاصة بمشروع مارشال، وبالتالي كان المشروع الأميركي هو الحاضنة الأولى لهذا الاتحاد ولو بصفة غير مباشرة.

الولايات المتحدة لم تكن عضوًا في الاتحاد، لكنها شاركت كمراقب في لجنة إدارته، ثم بدأت تعارض لاحقًا استمرار استخدام القيود التمييزية ضد السلع الأميركية والدولار بعد إعادة بناء الاقتصاديات الأوروبية وتكوين احتياطيات نقدية جديدة.​

مع توسع تحرير المبادلات والمدفوعات بين الدول الأوروبية، امتد هذا التحرير تدريجيًا ليشمل العلاقة مع منطقة الدولار، ما جعل استمرار الاتحاد الأوروبي للمدفوعات محل تساؤل بعد تحقيق أهدافه الأساسية.

وانتهى الأمر إلى إيقاف نشاطه تحت ضغط عوامل متعددة، أبرزها تغير موازين القوى النقدية وتطور الاحتياجات الأوروبية باتجاه آليات أكثر تقدمًا مثل التعاون النقدي العميق والاتحاد النقدي.​

من قرارات لاهاي إلى خطط الاتحاد النقدي الأوروبي

مع بداية تطبيق السياسة الزراعية المشتركة عام 1964 ظهرت ملامح تضامن جديد بين الدول الأوروبية من خلال إنشاء وحدة زراعية حسابية محددة القيمة بالذهب،

ثم أضيفت قواعد عام 1968 لتنظيم سعر تكافؤ عملة كل بلد عضو مقابل هذه الوحدة، في خطوة متقدمة على طريق التقارب النقدي. وفي عام 1969، وخلال مؤتمر لاهاي، اتخذت الدول الأوروبية توصيات حول خطة متعددة المراحل تهدف إلى إنشاء وحدة اقتصادية ونقدية بين الدول الأعضاء، بما يضمن استقرارًا أكبر لأسعار الصرف وتوحيدًا تدريجيًا للسياسات الاقتصادية.​

منذ بداية السبعينيات اتفقت البنوك المركزية الأوروبية على تقديم مساعدات نقدية قصيرة الأجل بين الدول الأعضاء بمبالغ معينة من حقوق السحب الخاصة، ثم زيدت هذه المبالغ عام 1973 إلى عدة مليارات.

كما أُقرّت آليات للدعم المتوسط الأجل بمبلغ 2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وتحسين التنسيق بين السياسات النقدية القصيرة والمتوسطة الأجل، وإنشاء صندوق أوروبي للتعاون النقدي وتحديد هوامش ضيقة لتقلب أسعار الصرف حتى منتصف 1971.​

تقرير فيرنر وخطة الاتحاد النقدي على سبع مراحل

أقر المجلس الأوروبي تقرير “فيرنر” في بداية عام 1971، وهو تقرير محوري وضع خطة لإقامة اتحاد نقدي أوروبي على سبع مراحل، بحيث تصل أسعار صرف العملات الأوروبية إلى مرحلة الثبات بحلول عام 1980، مع إنشاء احتياطي نقدي أوروبي مشترك.

كان التقرير بمثابة مخطط استراتيجي يُمهد لفكرة عملة أوروبية موحدة أو على الأقل نظام ثابت لأسعار الصرف، مع اعتماد آليات دعم مالي مشترك لتجاوز الفوارق الاقتصادية بين الدول الأعضاء.​

هذا التصور النظري واجه تحديات عملية كبيرة نتيجة التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات، والاختلالات الواضحة في موازين المدفوعات، والاختلافات في معدلات التضخم بين الدول الأوروبية، ما جعل تطبيق الخطة كاملاً أمرًا معقدًا، لكنه أسس فكريًا وقانونيًا ومعرفيًا لمسار الاتحاد النقدي الذي سيتجسد لاحقًا في مراحل أكثر نضجًا داخل الاتحاد الأوروبي.​

نظام “الأفعى في النفق” وتقلبات أسعار الصرف

نص اتفاق واشنطن لعام 1971 على أن أسعار صرف عملات الدول يمكن أن تتغير ضمن حدود ± 2.25 من حيث تكافؤها بالدولار، أي بحد أقصى فعلي يبلغ 4.5 أو 9 في المئة في بعض الحالات، وهي مرونة كبيرة أقرب إلى التعويم منها إلى ثبات أسعار الصرف. وللحد من هذه المرونة الواسعة،

اتفقت الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي على أن يكون هامش التقلب بين عملاتها كحد أقصى 2.25 بدلًا من 4.5، وبدأ العمل بهذا النظام في أبريل 1972.​

افترض النظام أن المارك يمثل العملة الأقوى، والفرنك العملة الأضعف، فكان هامش التقلب بينهما 4.5 بدلًا من 9، واشتهر هذا النظام باسم “الأفعى في النفق”، إذ يمثل هامش التقلب “سعة النفق” وتمثل أسعار الصرف الفعلية “الأفعى”،

وكلما ضاق هامش التقلب ضاق النفق، إلى أن يتحول نظريًا إلى خط مستقيم عند ثبات الأسعار بشكل مطلق، ما يعكس تحكمًا عاليًا في حركات أسعار الصرف داخل منظومة محددة.​

أزمات التدخل والتعويم وخروج بعض الدول

كان الحفاظ على تقلبات أسعار صرف العملات ضمن الحدود المتفق عليها يتطلب التزامًا واضحًا من الدول الأعضاء بالتدخل في أسواق العملات باستخدام الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملات الوطنية للتأثير على أسعار الصرف. ومع بداية عام 1973.

وبسبب توقع إعادة تقويم المارك الألماني، حدث انتقال كبير لرؤوس الأموال باتجاه ألمانيا، ما أدى إلى زيادة عرض الدولار مقابل المارك وانخفاض قيمته، واضطر البنك المركزي الألماني للتدخل بشراء مليارات الدولارات لدعم العملة الأميركية.​

لكن الضغط على الدولار كان شديدًا إلى درجة لم تُجدِ معها التدخلات، فعُقد اجتماع في باريس لاختيار أحد حلّين: تعويم العملات الأوروبية أو خفض قيمة الدولار، وتم اختيار تخفيض الدولار بنسبة 10.

واستمر الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والليرة الإيطالية في التعويم بينما حافظت بقية العملات على أسعار تكافئها مقابل الدولار مع تدخل مكثف في الأسواق.

وفي النهاية خرجت بعض الدول الأوروبية من الاتفاق النقدي الأوروبي عام 1972 وأخرى عام 1973، ولجأت معظمها إلى تعويم عملاتها نتيجة عجزها عن الحفاظ على تقلبات أسعار الصرف ضمن الحدود المقررة.​

الشراكة الأورو متوسطية وانعكاس المؤسسات الدولية على العالم الثالث

أدى ظهور المؤسسات الدولية، خصوصًا المالية والنقدية، إلى انعكاسات عميقة على اقتصاديات العالم الثالث، لم تقتصر على الهيمنة فحسب، بل امتدت إلى التأثير على تقلبات أسعار الصرف، ومستويات التشغيل، والاستهلاك، والإنتاج في الدول النامية.

ومع الوقت أصبح النظام الاقتصادي الدولي غير عادل، حيث تمكنت الدول الصناعية من تكييفه لصالحها لضمان استمرار استنزاف ثروات البلدان النامية وإعادة توزيع دخولها لصالح قلة من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.​

هذا الواقع فرض على البلدان النامية، والعربية منها بوجه خاص، تحديات صعبة تتطلب انتهاج سياسات تكتل وتوحيد جهود في مجال التعاون الاقتصادي، سواء في إطار الشراكة الأورو متوسطية أو عبر تكتلات جنوب–جنوب ومؤسسات إقليمية.

بما يعزز قدرتها على التفاوض ويحمي مصالحها أمام الاحتكارات الدولية في أسعار صادراتها، ويضمن استثمار عوائد هذه الصادرات في التنمية الداخلية.​

التكتلات الاقتصادية في الجنوب والدول العربية

نتيجة اختلال التوازن في النظام الاقتصادي الدولي ظهرت تكتلات مختلفة مثل تكتلات دول أوروبا، وتكتل جنوب دول آسيا، وتكتل دول أمريكا الجنوبية والشمالية، وتكتل الدول العربية في المغرب العربي ودول الخليج، بهدف توسيع آفاق نشاط المؤسسات الاقتصادية الإقليمية، وتوحيد المواقف داخل المنظمات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية.

الهدف هنا هو تعزيز قدرة هذه الدول على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في مواجهة قوى السوق العالمية الكبيرة، وتقليل آثار تقلبات أسعار الصرف والسياسات النقدية الدولية على اقتصاداتها الوطنية.​

على المستوى العربي، تظهر الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية، وإقامة شركات مالية مشتركة، وتطوير الأسواق النقدية والمالية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار، وإيجاد أدوات ادخار واستثمار كفؤة تلبي حاجات التنمية.

إلى جانب إنشاء مؤسسات مالية مشتركة مثل صندوق النقد العربي والبنك الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، وكلها أدوات مهمة للحد من التبعية الاقتصادية وتعزيز الاستقلال المالي.​

من واقع الخبرة: كيف تواجه الدول العربية الهيمنة الاقتصادية؟

إن زيادة كفاءة استخدام الموارد الذاتية بمختلف أشكالها يمكن أن تحد إلى حد بعيد من التبعية الاقتصادية، وتخفف من الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي غير العادل على الاقتصادات العربية.

يتطلب ذلك تفعيل دور التكتلات القائمة، واستكمال المراحل التالية من الخطط والدراسات المعتمدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق مستويات أعلى من الوحدة الاقتصادية في إطار هذه التكتلات، بما يمكّنها من مواجهة الهيمنة الدولية وسياسات المؤسسات المالية العالمية.​

من واقع الخبرات، يمكن القول إن الاتجاه نحو التعاون الإقليمي ليس خيارًا ثانويًا بل ضرورة استراتيجية؛ فالتجربة الأوروبية نفسها تؤكد أن التكامل التدريجي، والتنظيم المؤسسي للمدفوعات والأسعار والسياسات، هو السبيل الأجدى لتعظيم القوة التفاوضية وتقليل تكلفة الأزمات الاقتصادية، سواء على مستوى أسعار الصرف أو تمويل التنمية أو حماية الأسواق المحلية.​

نصيحة : ماذا أفعل لو كنت مكانك كصانع قرار اقتصادي؟

لو كنت مكانك مسؤولًا عن رسم السياسات الاقتصادية في دولة عربية أو نامية تستلهم من تجربة السوق الأوروبية المشتركة، فسأضع أمامي الخطوات العملية الآتية:

• التركيز على تنسيق السياسات النقدية والمالية مع الدول المجاورة والشريكة في الإقليم، تمهيدًا لتقارب تدريجي في أسعار الصرف والتضخم.​
• دعم إنشاء وتوسيع شركات مالية واستثمارية مشتركة عابرة للحدود داخل الإقليم العربي أو الإقليمي، لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية والزراعية.​
• تطوير الأسواق النقدية والمالية المحلية، وتعميق أدوات التمويل الإسلامي والتقليدي، بما يجذب المدخرات المحلية ويوجهها إلى استثمارات منتجة بدلًا من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.​
• تفعيل دور المؤسسات المالية الإقليمية كصندوق النقد العربي والبنك الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية لتوفير تمويل بشروط عادلة، بدلًا من الارتهان الكامل لمؤسسات التمويل الدولية الكبرى.​
• اعتماد سياسة تفاوضية جماعية داخل المنظمات الاقتصادية والنقدية الدولية، تستند إلى موقف موحد للدول العربية أو دول الجنوب، على غرار الموقف الأوروبي الموحد في قضايا عديدة.​

بهذا المنظور، تصبح تجربة السوق الأوروبية المشتركة والشراكة الأورو متوسطية ليست مجرد مثال بعيد، بل نموذجًا عمليًا يمكن تكييفه لصالح التكتلات العربية والإقليمية وفق خصوصياتها الاقتصادية والسياسية.​

إن زيادة كفاءة و فعالية استخدام الموارد الذاتية بمختلف أشكالها يمكنها إلى حد بعيد أن تحد من التبعية الاقتصادية وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية على اقتصاداتها،
و أمام تزايد التحديات الاقتصادية يجب تفعيل دور هذه التكتلات و استكمال المراحل التالية مما تمّ إقراره من الخطط والدراسات حول تدعيم التعاون الاقتصادي و تحقيق الوحدة على مستوى هذه التكتلات لمواجهة الهيمنة الدولية.

السوق الأوربية والتعاون الاقتصادي

فكرة السوق الأوربية المشتركة و الشراكة الأورو متوسطية من الناحية التاريخية ، يعتبر ( الاتحاد النقدي اللاتيني ) من أولى المحاولات في مجال بناء تكتل اقتصادي في القارة الأوربية في مواجهة المنافسة الحادة للاقتصاديات الأخرى.

و الذي يعود أساسه إلى عام 1865 حيث حاول هذا الاتحاد إصلاح النظام النقدي الأوربي الذي كان ينبع نظام المعدنين .

أما التعاون الاقتصادي الأوربي بشكله الحديث فقد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية مع مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية ، كما ظهرت خلال الحربيين العالميتين محاولات جدية و هامة لدعم التعاون النقدي و الاقتصادي ، و كان الهدف من ذلك إعادة بناء ما خربته الحرب العالمية الثانية و الأولى

خاصة بعد اجتماع جنوة 1922 م و لندن 1933 م ، لكن هذين الاجتماعين لم يكتب لهما النجاح مما أدى إلى عقد الاتفاق الثلاثي عام 1936 م بين الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و الذي امتد بعد ذلك إلى عددا آخر من الدول الأوربية ، و هذا بهدف تحقيق بعض التنسيق بين أهم الوفرات الاقتصادية ، لكن قيام الحرب العالمية الثانية وضع حدّا لهذه المحاولة .

و كما هو معلوم كانت الدول الأوربية التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها ، الشي الذي أدى إلى تبني مشروع مارشال و قد شكلت لجنة الدول الأعضاء في المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي من أجل تنظيم عملية إجراء المدفوعات و التسويات بين الدول الأوربية مع تحديد طريق تمويلها

و هكذا ظهر الاتحاد الأوربي للمدفوعات ، لكن استمرار الاتفاقية الثنائية التي تخضع لها المبادلات التجارية و ما يترتب عليها من مدفوعات كانت تضع الكثير من الصعوبات و العراقيل أمام تطور سبل و مجالات التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي

فالدولة الأوربية التي يتوافر لديها فائض في مبادلاتها مع دولة أوربية أخرى لم تكن تستطيع استعمال هذا الفائض في تسوية عجز ميزان مدفوعاتها مع دولة أخرى .

و في هذا نوع من التناقض في العلاقات الاقتصادية و النقدية لذلك تم الاتفاق بين عدد من الدول الأوربية الأعضاء في عام 1947 م على وضع خطة لتسوية المدفوعات بين الدول الأوربية الأعضاء في  المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي  و إنشاء ما يسمى بـ ” آلية التسوية ” بهدف التخلص نهائيا من الاتفاقات الثنائية و تأثيرها السلبي على مسار التعاون الأوربي .

أما المؤسسات التي ألقي على عاتقها مهمة وضع الاتفاقيات بين الدول الأوربية موضع التنفيذ هو ” بنك التسويات الدولية ” و هكذا استدعت الضرورة إقامة ( الاتحاد الأوربي للمدفوعات ) في عام 1950 م الذي يعمل بالتنسيق مع بنك التسويات الدولية .

الدول الأوربية الأعضاء في المنظمة الأوربية

 يتألف هذا الاتحاد من الدول الأوربية الأعضاء في المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي و الذي يتولى النشاطات التالية :

• 1 – يقوم بفتح حساب لكل بلد عضو من أجل تقديم القروض لهذا البلد ضمن سقف محدد يمكن تغييره عند الحاجة ، و يقرر لكل عضو على حدة .
• 2 – تحديد أسلوب تسوية ميزان المدفوعات ( العجز و الفائض ) بحيث توضع نسب معينة من العجوز و الفوائض ستوجب تسويتها بالذهب و العملات الأخرى .
• 3 – يعتبر هذا الاتحاد مركز استشاري دائم فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية و النقدية .

إنجازات الاتحاد الأوربي

لقد تمكن الاتحاد الأوربي خلال السنوات الأولى من نشاطه أن يقوم بإنجازات هامة تمثلت في :

1.  تطبيق نظام التسويات متعددة الأطراف .
2.  القضاء تدريجيا على نظام تحديد حصص الاستيراد الذي كان يعرقل اتساع و تطور المبادلات بين الدول الأوربية .
3.  تحرير المبادلات و المدفوعات بين لدول الأوربية من القيود التي كانت مفروضة عليها .

إن مساهمة الاتحاد الأوربي للمدفوعات قد تجاوزت تقديم التسهيلات المالية لتسوية عجز ميزان المدفوعات للبلد العضو إلى مجال إجراءات الاتصالات اللازمة مع كافة الدول الأعضاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية لمثل ذلك البلد مع تقديم التوصيات حول الحلول المقترحة لمعالجة ذلك العجز

لذلك كان دور هذا الاتحاد فعالا في معالجة عجز موازين مدفوعات ألمانيا و إنجلترا في بداية الخمسينيات و يمكن القول أن إنشاء هذا الاتحاد كان بديلا أو استمرارا لمشروع مارشال الأمريكي بعد انتهاء أجل هذا المشروع .

أما الموارد الأولى المالية للاتحاد الأوربي فقد تم اقتطاعها بالدولارات من أصل الموارد المالية الخاصة بمشروع مارشال .

إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن طبعا عضوا في هذا الاتحاد ، لكنها كانت على صلة وثيقة بنشاطه كمراقب في لجنة إدارته ، لكن بعد أن استطاعت الدول الأوربية إعادة بناء اقتصادها

و تمكنت بنوكها المركزية من إعادة تشكيل الاحتياطات النقدية أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تعارض استيراد الدول الأوربية في تطبيق القيود التمييزية تجاه السلع الأمريكية و الدولار .

إذا كان قيام الاتحاد الأوربي للمدفوعات قد فرضته الظروف التي خلقتها الحرب العالمية الثانية و ساعد في قيامه لتسهيل مبادلات و مدفوعات الدول الأعضاء ، فقد أصبح من غير المعقول بالنسبة للإدارة الأمريكية الاستمرار في اعتبار المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي خاصة عند استعماله القيود التمييزية حيال الدولار .

و لكن إزالة القيود على المبادلات و المدفوعات بين الدول الأوربية أعضاء الاتحاد أخذت بالامتداد تدريجيا لتشمل علاقات الدول الأوربية مع منطقة الدولار

و ابتداء من هذه المرحلة أصبح موضوع الاستمرار في هذا النشاط يثير التساؤل الذي مفاده أن هذا الاتحاد قد فقد مبررات وجوده بعد تحقيقه للأهداف التي أنيطت به و تحت تأثير الكثير من العوامل تم إيقاف نشاط الاتحاد الأوربي للمدفوعات .

و في عام 1964 م و مع بداية تطبيق السياسة الزراعية المشتركة للدول الأوربية ظهر نوع من التضامن بين الأعضاء حيث شرع في إنشاء وحدة زراعية حسابية محددة القيمة بالذهب

و قد أضيف لذلك عام 1968 م بعض القواعد التي تنظم سعر تكافؤ العملة لكل بلد عضو في السوق الأوربية المشتركة مقابل هذه الوحدة الحسابية .

و في عام 1969 م خلال مؤتمر لاهاي اتخذت الدول الأوربية بعض التوصيات حول إقرار خطة تمت على عدة مراحل و تنص على إنشاء وحدة اقتصادية و نقدية بين الدول الأوربية .

و منذ بداية 1970 م اتفقت البنوك المركزية الأوربية على مساعدات نقدية قصيرة الأجل تستغل بين الدول الأعضاء بموجب مبلغ إجمالي قدره مليون واحد من حقوق السحب الخاصة ، و قد تمت زيادة هذا المبلغ عام 1973 م إلى عدة مليارات .

ضمانات تطبيق قرارات لاهاي

و قد تمّ بعد ذلك اتخاذ قرارات لضمان تطبيق قرارات لاهاي و من هذه القرارات ما يلي :

1.  إقرار آلية للدعم المتوسط الأجل بمبلغ 2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة .
2.  تحسين التنسيق بين الدول الأوربية حول السياسات النقدية القصيرة و المتوسطة الأجل .
3.  إنشاء صندوق أوربي للتعاون النقدي .
4.  تحديد هوامش ضيقة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأوربية تجاه بعضها و ذلك حتى منتصف عام 1971 م .

و قد أقر المجلس الأوربي تقرير ” فيرنر ” في بداية عام 1971 م و الذي كان يحتوي على خطة ترمي إلى إقامة اتحاد نقدي أوربي على 7 مراحل ، بحيث أنه مع حلول عام 1980 م تكون  أسعار صرف العملات  الأوربية قد أصبحت ثابتة كما نص هذا التقرير على إنشاء احتياطي نقدي أوربي .

إن اتفاق واشنطن عام 1971 م قد نص على أن أسعار صرف عملات مختلف الدول يمكن أن تتغير ضمن حدود ( 2.25 +- ) من حيث تكافؤها بالدولار ، أي بحد أقصى قدره 4.5 % أو 9 % من الناحية الفعلية .

و بهدف الحد من هذه المرونة الواسعة ( التي هي أقرب إلى التعويم منها إلى ثبات أسعار الصرف ) اتفقت الدول الأوربية الأعضاء في ” المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي ” على أن يكون هامش التقلب بين عملاتها كحد أقصى ( 2.25 % ) عوضا عن ( 4.5 % ) ،

و قد تم العمل بهذا النظام ابتداء من أبريل 1972 م . و بافتراض أن المارك يمثل العملة الأقوى في النظام و أن الفرنك هو العملة الأضعف فإن الفرق بين العملتين ( هامش التقلب ) سيكون 4.5 % بدلا من 9 % الناتجة عن اتفاقية واشنطن عام 1971 م .

و لقد اشتهر هذا النظام باسم ( الأفعى في النفق ) حيث أن هامش التقلب بين العملات يمثل سعة هذا النفق ، أما أسعار الصرف الفعلية فتمثل الأفعى .. و بذلك فإن سعة هذا النفق ستكون في أقصاها عندما تكون هناك عملة قوية جدا ( – 2.25 % ) عن سعر التعادل

و عملة ضعيفة جدا ( + 2.25 % ) عن سعر التعادل ( إن هذا النظام ينص على إبقاء الأفعى في النفق باستمرار ) و سعة هذا النفق سوف تضيق بانخفاض الهامش الذي تتقلب حوله العملات و عندما تكون تقلبات أسعار الصرف بين العملات ضعيفة جدا فإن هذا النفق يتقلص حتى يتلاشى

بعبارة أخرى – عندما تتصف أسعار الصرف بدرجة كبيرة من الثبات فإن هذا النفق يكون ضيقا للغاية ، و في حالة ثبات أسعار الصرف ثباتا مطلقا ( من الناحية النظرية )

فلن يكون هناك أي نفق و إنما نجد النفق على شكل خط مستقيم ليس له أي سعة  أما قياس أو تحديد تقلبات العملات تجاه بعضها فقد كان ينطلق أساسا من سعر تكافئها بالنسبة للدولار الأمريكي .

إن المحافظة على تقلبات أسعار صرف العملات ضمن الحدود المتفق عليها ( إبقاء الأفعى داخل النفق ) كان يقتضي فرض التزامات على الدول الأعضاء كيفية التدخل و أساليبه للتأثير على أسعار الصرف …

و أيضا أشكال الدعم المالي و طرق استعمال الذهب و حقوق السحب الخاصة و العملات الوطنية في إجراء التسويات بين التزامات الدول الأعضاء المترتبة تجاه بعضها و الناتجة عن التدخلات المشتركة في أسواق العملات بهدف التأثير على أسعار صرف العملات و العمل باستمرار على إبقائها ضمن الحدود المنصوص عليها .

في بداية عام 1973 م ، و كنتيجة لتوقع قيام ألمانيا الغربية بإعادة تقويم المارك حصل انتقال لرؤوس أموال هامة باتجاه ألمانيا ( زيادة عرض الدولارات مقابل الماركات )

مما نتج عنه انخفاض محسوس في قيمة الدولار بشكل اضطر معه البنك المركزي الألماني للتدخل في أسواق صرف العملات بشراء عدة مليارات من الدولارات بهدف دعم العملة الأمريكية ، و ذلك حسب ما اتفق عليه في واشنطن عام 1971 م .

لكن الضغط على الدولار كان قويا لدرجة لم تنفع معها تدخلات البنك المركزي الألماني مما اضطر الدول الأوربية و الولايات المتحدة لعقد اجتماع في باريس لاختيار أحد الحلين التاليين :

• 1 – تعويم العملات الأوربية .
• 2- تخفيض قيمة الدولار .

و لقد تم اختيار الحل الثاني ، و كان من نتائج تخفيض قيمة الدولار بنسبة   ( 10 % ) أن استمرت الإسترليني و الفرنك السويسري و اللير الإيطالي تعوم

أما بقية العملات الأوربية فقد حافظت على أسعار تكافئها مقابل لدولار ، لكن هذه الدول كانت مضطرة للتدخل بكثافة في أسواق العملات لدعم السعر الجديد للدولار .

و لذلك فإن بعض الدول الأوربية خرجت من الاتفاق النقدي الأوربي عام 1972 م و البعض الآخر عام 1973 م حيث لجأت معظم الدول الأوربية إلى تعويم عملاتها بسبب عدم قدرتها على إبقاء تقلبات أسعار الصرف ضمن الحدود المنصوص عليها سابقا .

إن الاختلال الكبير في موازين المدفوعات و التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات و أيضا الاختلافات الهامة في معدلات التضخم في الدول الأوربية .. قد أدت إلى استحالة الاستمرار في الاتجاه التكاملي في مجال العلاقات الاقتصادية الأوربية .

الحلول للمشاكل النقدية الأوربية

لقد تم تقديم عدد من الدراسات و اقتراح بعض الحلول للمشاكل النقدية الأوربية ، منها :

تقرير رئيس وزراء بلجيكا في عام 1975 م و خطة وزير مالية هولندا في عام 1976 م  ، لكن تطبيقها كان غير ممكن …..

و خلال الفترة ( 1977 – 1978 ) اتفقت ألمانيا و فرنسا على تحقيق انطلاق عملية التكامل النقدي الأوربي .

و أكدت قرارات المجلس الأوربي في ( بريمن ) و ( بروكسل ) خلال عام 1978 م على ضرورة وضع مخطط لإقامة تعاون نقدي وثيق بين الدول الأوربية بما يحقق الاستقرار النقدي في المنطقة بشكل عام .

و اتخذت هذه القرارات ثلاثة اتجاهات :

1.  تحديد أسعار الصرف .
2. التسهيلات الائتمانية المتبادلة .
3. تقديم الدعم المالي للدول الأقل تطورا .

فيما يتعلق بأسعار صرف العملات تمت مناقشة اقتراحين يمثلان نموذجين مختلفين لآلية أسعار الصرف في النظام النقدي الأوربي ، أولهما نموذج سلة العملات المقدم من قبل فرنسا ، و نموذج الأفعى في النفق المقترح من قبل ألمانيا ( و الذي أشرنا إليه سابقا ) .

و هكذا فإن ظهور المؤسسات الدولية لا سيما منها المؤسسات المالية و النقدية له انعكاسات على اقتصاديات العالم الثالث لا تكمن في الهيمنة فقط بل تتعدى ذلك إلى تقلبات أسعار الصرف و مستويات التشغيل و الاستهلاك و الإنتاج

حيث أصبح  النظام الاقتصادي   الدولي غير عادل ، هذا النظام الذي استطاعت الدول الصناعية تكييفه لصالحها بالشكل الذي يؤمن استمرار استنزاف ثروات البلدان النامية و إعادة توزيع دخولها لحساب تلك القلة من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

إن هذا الواقع و ما نتج عنه من مؤشرات يفرض على البلدان تحديات صعبة تستلزم مواجهتها و انتهاج سياسة تكتل و توحيد الجهود في مجال التعاون في شكل مجموعات اقتصادية أو التعاون جنوب جنوب و دعم نشاط المؤسسات الإقليمية

و تنسيق المرافق في الأسواق الدولية للدفاع عن مصالحها و الحد من الاحتكارات الدولية في أسعار صادراتها و الاستفادة من العوائد التحقيقية لهذه الصادرات .

و عليه فقد ظهرت التكتلات المختلفة ككتل لدول أوربا و تكتل جنوب دول آسيا و تكتل دول أمريكا الجنوبية و الشمالية و تكتل الدول العربية في المغرب العربي و دول الخليج

و ذلك من أجل توسيع آفاق و مجالات نشاط مؤسساتها الاقتصادية الإقليمية بشكل خاص ، و توحيد مواقفها داخل المنظمات الاقتصادية و المالية و النقدية الدولية .

إن زيادة كفاءة و فعالية استخدام الموارد الذاتية بمختلف أشكالها يمكنها إلى حد بعيد أن تحد من التبعية الاقتصادية و بالتالي التخفيف من الآثار السلبية على اقتصاداتها

فالأزمات التي فرضها النظام الاقتصادي الدولي غير العادل على الدول العربية كان له الأثر الواضح على ما تعانيه هذه الاقتصادات و للتخلص من هيمنة رأس المال الدولي يجب تركيز الجهود في المجالات التالية :

• – التنسيق بين السياسات النقدية و المالية لهذه الدول و توحيدها مستقبلا .
• – إقامة و إنشاء شركات مالية مشتركة .
• – تطوير و توسيع الأسواق النقدية و المالية في العالم الثالث .
• – إيجاد وسائل و أدوات الادخار و الاستثمار كفؤة من أجل تلبية حاجات التنمية .
• – تسهيل انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار التنافسية .
• إقامة المؤسسات المالية المشتركة كصندوق النقد العربي ، البنك الإفريقي و البنك الإسلامي للتنمية …الخ

ولا شك أن تحقيق كل ذلك يتطلب جهودا شاقة و طويلة الأمد، وأمام تزايد التحديات الاقتصادية يجب تفعيل دور هذه التكتلات واستكمال المراحل التالية من ما تمّ إقراره من الخطط و الدراسات حول تدعيم التعاون الاقتصادي و تحقيق الوحدة على مستوى هذه التكتلات لمواجهة الهيمنة الدولية .

الأسئلة الشائعة حول السوق الأوروبية المشتركة والشراكة الأورو متوسطية

خاتمة السوق الأوربية ووضع الدول العربية

تكشف تجربة السوق الأوروبية المشتركة والشراكة الأورو–متوسطية عن مسار طويل من التطور من مجرد ترتيبات نقدية محدودة إلى منظومة تكامل اقتصادي عميقة أعادت رسم خريطة العلاقات التجارية والمالية في أوروبا وجوارها الجنوبي.

هذا التطور لم يكن مجرد خيار اقتصادي، بل كان استجابة إستراتيجية لأزمات الحروب، واختلال موازين المدفوعات، وتقلبات أسعار الصرف، والسعي لبناء قوة تفاوضية جماعية أمام تحولات النظام الاقتصادي العالمي.​

في المقابل، أظهرت التجربة أن غياب التعاون المنظم يترك الدول النامية تحت وطأة نظام دولي غير عادل، يكرّس التبعية ويستنزف الموارد، بينما يمنح التكتل المدروس –كما في الحالة الأوروبية– قدرة أكبر على إدارة الأزمات وتوجيه دفة النمو واستغلال الفرص.

ومن هنا يبرز الدرس الأهم للدول العربية ودول الجنوب: أن الطريق إلى تقليل التبعية وتعظيم المكاسب يمر عبر تنسيق السياسات النقدية والمالية، وتفعيل المؤسسات الإقليمية، وبناء شراكات اقتصادية حقيقية تتجاوز الشعارات إلى آليات عملية واضحة.، ودعنا نتخيل :

• ماذا لو كانت دول الإقليم العربي قادرة على بناء آلية تسويات ومدفوعات مشتركة تخفف الضغط عن عملاتها وأسواقها المالية؟​
• ماذا لو استُخدمت المؤسسات المالية العربية والإقليمية لتوفير تمويل عادل ومستقر بديل عن الشروط القاسية للمؤسسات الدولية؟​

إذا كانت أوروبا قد نجحت عبر مراحل متدرجة، وخطط واضحة، وآليات نقدية دقيقة، في التحول من ساحة صراع إلى كتلة اقتصادية مؤثرة، فإن الفرصة ما تزال متاحة أمام دول الجنوب والعالم العربي لتوظيف الدروس ذاتها في بناء نموذج أكثر توازنًا وعدلًا واستقلالًا.

وفي النهاية، تبقى الخطوة الأهم هي الانتقال من الاكتفاء بفهم التجربة إلى اتخاذ قرار واعٍ: من أين نبدأ؟ وكيف نعيد صياغة علاقاتنا الاقتصادية بما يحمي مصالح أجيالنا القادمة؟ ابدأ الآن في قراءة هذه التجربة بعين ناقدة وبعقل مخطط للمستقبل.​

قائمة المصادر والمراجع

1. الاتحاد النقدي اللاتيني (1865)

أولى المحاولات في مجال بناء تكتل اقتصادي في القارة الأوروبية، هدفه إصلاح النظام النقدي الأوروبي القائم على نظام المعدنين.​

2. اجتماعات جنوة (1922) ولندن (1933)

محاولات دولية لدعم التعاون النقدي والاقتصادي بعد الحرب العالمية الأولى، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب.​

3. الاتفاق الثلاثي (1936)

اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، امتد لاحقًا إلى دول أوروبية أخرى، بهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي والنقدي.​

4. مشروع مارشال (بعد الحرب العالمية الثانية)

مشروع أمريكي لدعم إعادة إعمار أوروبا، أدى إلى تشكيل لجنة للدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي لتنظيم المدفوعات والتسويات.​

5. الاتحاد الأوروبي للمدفوعات (1950)

آلية أُنشئت بالتنسيق مع بنك التسويات الدولية للتخلص من الاتفاقات الثنائية وتطبيق نظام التسويات متعددة الأطراف، وتحرير المبادلات والمدفوعات بين الدول الأوروبية.​

6. السياسة الزراعية المشتركة (1964)

بداية تطبيق سياسة زراعية مشتركة بين الدول الأوروبية، وإنشاء وحدة زراعية حسابية محددة القيمة بالذهب.​

7. القواعد التنظيمية لأسعار الصرف (1968)

إضافة قواعد لتنظيم سعر تكافؤ عملة كل بلد عضو مقابل الوحدة الحسابية الزراعية.​

8. مؤتمر لاهاي (1969)

اتخاذ توصيات لوضع خطة متعددة المراحل لإنشاء وحدة اقتصادية ونقدية بين الدول الأوروبية الأعضاء.​

9. تقرير “فيرنر” (1971)

تقرير أقره المجلس الأوروبي يتضمن خطة لإقامة اتحاد نقدي أوروبي على سبع مراحل بهدف تثبيت أسعار صرف العملات الأوروبية بحلول 1980 وإنشاء احتياطي نقدي أوروبي مشترك.​

10. اتفاق واشنطن (1971)

اتفاق دولي نص على إمكانية تغير أسعار صرف العملات ضمن حدود ± 2.25% من تكافؤها بالدولار، بحد أقصى فعلي 4.5% أو 9%.​

11. نظام “الأفعى في النفق” (أبريل 1972)

اتفاق بين الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي لتقليص هامش التقلب بين العملات الأوروبية إلى 2.25% بدلًا من 4.5%، مع تحديد آليات التدخل المشترك في أسواق العملات.​

12. أزمة المارك الألماني والدولار (بداية 1973)

أزمة نقدية نتجت عن توقع إعادة تقويم المارك، مما أدى إلى تدخل البنك المركزي الألماني بشراء مليارات الدولارات، وانتهى الأمر بتخفيض قيمة الدولار بنسبة 10% واستمرار تعويم بعض العملات الأوروبية.​

13. خروج بعض الدول من الاتفاق النقدي الأوروبي (1972-1973)

خروج دول أوروبية من الاتفاق النقدي ولجوؤها إلى تعويم عملاتها بسبب عدم القدرة على الإبقاء على تقلبات أسعار الصرف ضمن الحدود المتفق عليها.​

14. تقرير رئيس وزراء بلجيكا (1975)

دراسة مقدمة لحل المشاكل النقدية الأوروبية وتطوير آليات التعاون النقدي.​

15. خطة وزير مالية هولندا (1976)

اقتراح لتعزيز التكامل النقدي الأوروبي ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات.​

16. الاتفاق الألماني–الفرنسي (1977-1978)

اتفاق على إطلاق عملية التكامل النقدي الأوروبي بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.​

17. قرارات المجلس الأوروبي في بريمن وبروكسل (1978)

قرارات بشأن مخطط التعاون النقدي الوثيق بين الدول الأوروبية، وتحديد أسعار الصرف والتسهيلات الائتمانية المتبادلة وآليات الدعم المالي.​

18. الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي

مؤسسة أوروبية أُنشئت لدعم التنسيق بين السياسات النقدية القصيرة والمتوسطة الأجل بين الدول الأوروبية.​

19. صندوق النقد العربي

مؤسسة مالية عربية إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي بين الدول العربية، والحد من التبعية الاقتصادية.​

20. البنك الإفريقي للتنمية

مؤسسة مالية إقليمية إفريقية تُعنى بتمويل مشروعات التنمية في القارة الإفريقية.​

21. البنك الإسلامي للتنمية

مؤسسة مالية إسلامية إقليمية تقدم تمويلًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.​

22. التكتلات الاقتصادية الإقليمية

إشارة إلى تكتلات دول أوروبا، وجنوب آسيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية، والدول العربية في المغرب العربي ودول الخليج، بهدف توحيد المواقف وتعزيز التعاون الاقتصادي.​

23. الشراكة الأورو متوسطية

إطار للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق البحر المتوسط، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.​

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2022-09-07