التهديد على الواتساب في مصر: متى يكون جريمة وما العقوبة؟

وتُعد المادة 327 من قانون العقوبات من أهم النصوص المنظمة للتهديد بالكتابة. وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن مفهوم “الكتابة” الوارد في هذه المادة يتسع للوسائل الإلكترونية الحديثة، ومنها الرسائل المرسلة عبر تطبيقات التواصل والمراسلة الإلكترونية.

ومع ذلك، فليس كل خلاف أو رسالة غاضبة على الواتساب تتحول تلقائيًا إلى الجناية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327؛ إذ يجب فحص ألفاظ الرسالة ومضمون التهديد ووسيلته والطلب المصاحب له والقصد الجنائي وظروف الواقعة.

هل التهديد على الواتساب جريمة في القانون المصري؟

نعم، يمكن أن يشكل التهديد المرسل عبر الواتساب جريمة متى توافرت أركان إحدى صور التهديد التي يعاقب عليها القانون.

ولا يشترط أن تكون الكتابة على ورقة. فقد قررت محكمة النقض أن مصطلح الكتابة الوارد في المادة 327 من قانون العقوبات جاء عامًا ليشمل وسائل الكتابة التقليدية والوسائل الإلكترونية الحديثة.

لذلك يمكن أن تدخل رسالة واتساب أو رسالة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق التهديد الكتابي، متى كان مضمونها مستوفيًا للشروط القانونية.

نص المادة 327 من قانون العقوبات وأثرها على رسائل الواتساب

تفرق المادة 327 من قانون العقوبات بين عدة صور للتهديد، ولذلك لا توجد عقوبة واحدة لجميع رسائل التهديد.

أولًا: التهديد الكتابي الجسيم المصحوب بطلب أو تكليف بأمر

إذا كان التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال من الجرائم الجسيمة التي حددها النص، أو بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، فإن العقوبة المقررة هي السجن.

ومن أمثلة الطلب الذي قد يصاحب التهديد بحسب ظروف القضية:

• إجبار المجني عليه على استمرار علاقة.
• إجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه.
• التهديد بنشر صور أو معلومات مقابل الاستجابة لمطلب الجاني.

وعندما يستخدم قانون العقوبات لفظ “السجن” دون تحديد مدة خاصة، فإن القاعدة العامة للمادة 16 تقرر أن مدة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، ما لم يوجد نص خاص.

ثانيًا: التهديد الكتابي دون طلب أو تكليف بأمر

تنص المادة 327 كذلك على عقوبة الحبس إذا كان التهديد الكتابي من الصورة المشار إليها في النص ولكنه غير مصحوب بطلب أو تكليف بأمر.

وبالتالي فإن وجود الطلب المصاحب للتهديد عنصر شديد الأهمية في تحديد الوصف والعقوبة.

ثالثًا: صور أخرى من التهديد

تتضمن المادة 327 صورًا أخرى للتهديد، ومنها التهديد الشفهي بواسطة شخص آخر وبعض صور التهديد الأقل جسامة، ولكل صورة شروطها والعقوبة المقررة لها.

ولشرح النظرية العامة لجريمة التهديد والمواد 326 و327 يمكن الرجوع إلى جريمة التهديد في قانون العقوبات المصري.

متى تتحقق جريمة التهديد الكتابي المصحوب بطلب؟

في الصورة المشددة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 يجب بحث عدة عناصر، من أهمها:

• وجود تهديد: يتضمن الوعيد بارتكاب الفعل الذي يدخل في نطاق النص.
• وقوعه كتابة: وتشمل الكتابة الوسائل الإلكترونية وفق قضاء النقض.
• طبيعة الأمر المهدد به: وفق الحدود التي رسمتها المادة 327.
• وجود طلب أو تكليف بأمر: في الصورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
• القصد الجنائي: علم الجاني بأثر التهديد واتجاه إرادته إلى إحداث الخوف بما قد يدفع المجني عليه إلى الاستجابة للطلب.

القصد الجنائي في التهديد على الواتساب

أكدت محكمة النقض أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى ثبت للمحكمة أن الجاني أدرك أثر التهديد في إيقاع الرعب أو الخوف في نفس المجني عليه، وأراد تحقيق هذا الأثر بما قد يؤدي إلى إذعان المجني عليه للطلب.

ولا يشترط أن يخصص الحكم فقرة مستقلة بعنوان “القصد الجنائي” إذا كان توافره مستفادًا من ألفاظ التهديد ووقائع القضية والظروف التي وقعت فيها.

حكم النقض 7094 لسنة 95 ق: التهديد عبر الواتساب

يُعد الطعن رقم 7094 لسنة 95 قضائية، الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 19 أكتوبر 2025، من أهم التطبيقات الحديثة المباشرة على التهديد باستخدام واتساب.

تضمنت الواقعة اتهام المتهم بإرسال رسائل إلى المجني عليها عبر الهاتف تتضمن سبًا وتهديدًا، وكان التهديد مصحوبًا بطلب استمرار العلاقة بينهما، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة باستعمال وسائل الاتصالات وحرمة الحياة الخاصة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية، وأيد الحكم استئنافيًا، ثم رفضت محكمة النقض الطعن.

ومن أهم ما قررته محكمة النقض في هذا الحكم:

• أن الكتابة في المادة 327 تشمل الوسائل الإلكترونية الحديثة.
• أن إرسال التهديد إلكترونيًا يمكن أن يحقق الركن المادي للجريمة.
• أن القصد الجنائي يستخلص من عبارات التهديد وظروف الواقعة.
• أن أدلة القضية تضمنت أقوال المجني عليها وشهادة ضابط المباحث وتقرير قسم المساعدات الفنية وإقرار المتهم في التحقيقات.

تنبيه: الحكم بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية هو الحكم الصادر في واقعتها وظروفها، وليس معنى ذلك أن القانون يحدد عقوبة كل تهديد عبر الواتساب بثلاث سنوات على وجه ثابت.

هل التهديد بنشر صور خاصة له حكم مختلف؟

قد تتعدد النصوص التي تنطبق عندما يكون التهديد متعلقًا بصور أو تسجيلات أو الحياة الخاصة.

المادة 309 مكرر من قانون العقوبات

تعاقب المادة 309 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة على صور محددة من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومنها تسجيل أو نقل محادثات خاصة أو التقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير رضاه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المادة 309 مكرر (أ)

تعاقب المادة 309 مكرر (أ) على إذاعة أو استعمال بعض المواد المتحصلة بالطرق المبينة في المادة السابقة، كما تقرر عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يهدد بإفشاء أمر تم الحصول عليه بإحدى تلك الطرق لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ومن ثم يجب التحقق من كيفية الحصول على الصور أو التسجيلات، وطبيعة التهديد، والهدف منه، قبل تحديد المادة الواجبة التطبيق.

حكم النقض 22830 لسنة 88 ق والتهديد بنشر الصور

تناول الطعن رقم 22830 لسنة 88 قضائية – جلسة 11 سبتمبر 2021 واقعة اشتملت على عدة جرائم مترابطة، منها التهديد بنشر صور خادشة للحياء، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، واختراق حساب إلكتروني، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وقضت محكمة الموضوع في تلك الواقعة بالسجن عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات وإعدام الصور والرسائل، ثم تناولت محكمة النقض أركان الجرائم والدفوع المطروحة.

ومن المبادئ المهمة التي أكدها الحكم أن رسالة التهديد لا يلزم دائمًا أن تصل مباشرة من الجاني إلى المجني عليه؛ فقد يكفي إرسالها إلى شخص آخر إذا ثبت أن الجاني كان يتوقع حتمًا، بحكم وظيفة ذلك الشخص أو علاقته بالمقصود بالتهديد، أن تصل الرسالة إلى علمه.

لكن عقوبة العشر سنوات كانت العقوبة الصادرة في تلك القضية التي تضمنت عدة جرائم، ولا يصح تقديمها باعتبارها الحد الأقصى العام لعقوبة أي رسالة تهديد على واتساب أو وسائل التواصل.

الفرق بين التهديد والإزعاج الإلكتروني

ليس كل إزعاج إلكتروني تهديدًا وفق المادة 327، والعكس صحيح. وقد تجتمع أكثر من جريمة في واقعة واحدة.

تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على معاقبة من يتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بالحبس والغرامة المقررة بالنص أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تقع هذه الجريمة نتيجة اتصالات أو رسائل متكررة أو استخدام لوسائل الاتصال بطريقة يتحقق بها الإزعاج أو المضايقة، ويخضع تحديد ذلك لتقدير المحكمة بحسب ظروف كل واقعة.

للمزيد راجع جريمة الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصال.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والرسائل الإلكترونية

قد تنطبق أيضًا أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب طبيعة السلوك.

ومن ذلك المادة 25 التي تتناول صورًا متعددة، منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية، وإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بكثافة إلى شخص معين دون موافقته، ونشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.

وعقوبة المادة 25 في النص النافذ الذي استندت إليه هذه المراجعة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسين ألفًا إلى مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولا يعني ذلك أن كل رسالة واتساب غير مرغوب فيها تحقق المادة 25؛ بل يجب تحقق الصورة القانونية المحددة في النص وظروف الواقعة.

جدول العقوبات والقواعد الرئيسية

مهم: قد تتعدد الجرائم الناتجة عن واقعة واحدة، وعند وجود ارتباط بينها قد تطبق قواعد المادة 32 من قانون العقوبات. ولذلك لا يمكن حساب العقوبة النهائية بمجرد النظر إلى رسالة واحدة أو مادة واحدة دون فحص القيد والوصف القانوني للواقعة كاملة.

كيف تثبت التهديد على الواتساب؟

الإثبات في الجرائم الإلكترونية لا يقوم على قاعدة تقول إن “لقطة الشاشة تكفي دائمًا” أو أن نوعًا واحدًا من الأدلة مطلوب في كل دعوى.

ومن الإجراءات العملية التي تساعد على الحفاظ على الدليل:

• لا تحذف المحادثة الأصلية من الهاتف متى كان الاحتفاظ بها ممكنًا.
• احتفظ بلقطات شاشة واضحة يظهر فيها مضمون الرسائل وبيانات الحساب أو الرقم والتاريخ والوقت قدر الإمكان.
• احتفظ بالرسائل الصوتية والصور والفيديوهات المرتبطة بالتهديد.
• لا تعدّل الملفات أو المحادثات الأصلية أو تعيد تحريرها.
• احتفظ بالهاتف الأصلي لاحتمال الحاجة إلى فحص فني بأمر جهة التحقيق أو المحكمة.
• دوّن بيانات الحساب أو رقم الهاتف وأي معلومات قد تساعد في تحديد مستخدمه.
• بادر إلى تقديم البلاغ دون تأخير غير مبرر حتى لا تضيع الأدلة أو يصعب الوصول إليها.

وقد تختلف قيمة كل دليل بحسب مدى إمكان نسبته إلى المتهم وصحته الفنية وتسانده مع باقي أدلة الدعوى.

هل لقطة شاشة الواتساب تكفي وحدها للإدانة؟

لا توجد قاعدة عامة تجعل لقطة الشاشة وحدها كافية في جميع القضايا أو غير كافية في جميع القضايا.

قد تكون لقطة الشاشة من الأدلة أو القرائن المهمة، لكن المنازعة قد تمتد إلى مصدر الرسالة، وصاحب الرقم أو الحساب، وسلامة المحتوى من التعديل، ومدى اتساقها مع باقي الأدلة.

وفي الطعن 7094 لسنة 95 ق استند الحكم إلى مجموعة أدلة شملت أقوال المجني عليها وشهادة ضابط المباحث وتقرير الفحص الفني وإقرار المتهم، وهو ما يوضح أهمية تقييم منظومة الأدلة كاملة.

هل يشترط أن ينفذ الجاني ما هدد به؟

لا يشترط لتنفيذ جريمة التهديد المكتملة أن يقوم الجاني بعد ذلك بتنفيذ الجريمة أو الفعل الذي توعد به، متى كانت جريمة التهديد ذاتها قد اكتملت بأركانها وفق النص القانوني.

وقد أكدت محكمة النقض في الطعن 22830 لسنة 88 ق أن العدول اللاحق عن التهديد لا يفيد المتهم إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن الجريمة اكتملت أركانها بالفعل.

هل يجب أن تصل رسالة التهديد مباشرة إلى المجني عليه؟

ليس بالضرورة في كل صورة.

قرر قضاء النقض أنه يكفي في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 327 أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم الشخص المقصود، وقد يتحقق ذلك أيضًا إذا بعث بها إلى شخص آخر متى ثبت أن الجاني كان يتوقع حتمًا، بسبب وظيفة هذا الشخص أو علاقته بالمجني عليه، أن تصل الرسالة إليه.

ماذا تفعل إذا تلقيت تهديدًا على الواتساب؟

1. حافظ على الأدلة الأصلية.
2. تجنب حذف المحادثات أو الملفات المرتبطة بالواقعة.
3. لا تنشر المحادثة على مواقع التواصل بهدف التشهير بالطرف الآخر؛ فقد يخلق ذلك نزاعًا قانونيًا إضافيًا يتعلق بالخصوصية أو السب والقذف.
4. إذا كان هناك خطر فوري على النفس أو السلامة، تواصل فورًا مع الشرطة أو جهة الطوارئ المختصة.
5. قدم بلاغًا إلى جهة الاختصاص مع إرفاق ما لديك من أدلة وبيانات.
6. اعرض الواقعة كاملة؛ لأن الفرق بين التهديد والإزعاج والابتزاز وانتهاك الخصوصية قد يغير التكييف القانوني والعقوبة.

الفرق بين التهديد والابتزاز الإلكتروني

قد يستخدم التعبيران معًا في الحديث اليومي، لكن التكييف الجنائي يعتمد على الفعل الذي وقع فعليًا.

التهديد قد يقوم بذاته وفق المادة 327 إذا توافرت عناصرها، بينما قد تتداخل الواقعة مع الحصول بالتهديد على مال أو مع التهديد بنشر صور خاصة أو انتهاك الخصوصية أو اختراق حساب إلكتروني.

للتفصيل في الحالات المركبة راجع التهديد والابتزاز واختراق حسابات التواصل.

أسئلة شائعة حول التهديد على الواتساب

هل التهديد على الواتساب يعتبر جريمة؟

يمكن أن يكون جريمة إذا استوفى مضمون الرسائل أركان إحدى صور التهديد التي يعاقب عليها القانون. واستخدام الواتساب يحقق وسيلة الكتابة الإلكترونية التي اعترفت بها محكمة النقض، لكنه لا يغني عن فحص باقي أركان الجريمة.

ما عقوبة التهديد على الواتساب؟

لا توجد عقوبة واحدة لكل الحالات. التهديد الكتابي الجسيم المصحوب بطلب في المادة 327/1 عقوبته السجن، بينما توجد صور أخرى عقوبتها الحبس. وقد تنطبق مواد أخرى إذا اقترنت الواقعة بانتهاك الخصوصية أو نشر الصور أو إساءة استعمال وسائل الاتصال.

هل عقوبة التهديد على الواتساب دائمًا ثلاث سنوات؟

لا. الثلاث سنوات كانت العقوبة المحكوم بها في الطعن 7094 لسنة 95 ق وفق وقائع القضية والجرائم التي أدين بها المتهم. المادة 327/1 نفسها تقرر عقوبة السجن ولا تحدد العقوبة بثلاث سنوات فقط.

هل يمكن أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات؟

صدر بالفعل حكم بالسجن عشر سنوات في الواقعة محل الطعن 22830 لسنة 88 ق، لكنها كانت تتضمن عدة جرائم مترابطة، فلا يصح اعتبار عشر سنوات حدًا ثابتًا أو عامًا لكل تهديد إلكتروني.

هل التهديد بدون طلب يعاقب عليه؟

نعم في الصور التي حددها القانون، لكن العقوبة تختلف عن صورة التهديد الكتابي المصحوب بطلب أو تكليف بأمر.

هل يجب تنفيذ التهديد حتى تقوم الجريمة؟

لا. إذا اكتملت جريمة التهديد بأركانها فلا يشترط أن ينفذ الجاني بعد ذلك ما توعد به.

هل يمكن إثبات التهديد برسائل واتساب؟

يمكن الاستناد إلى الرسائل ضمن أدلة القضية، مع مراعاة مسألة نسبتها إلى صاحب الحساب أو الرقم وسلامتها الفنية وباقي الأدلة والقرائن.

متى تحتاج إلى محامٍ في واقعة تهديد إلكتروني؟

تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما يتضمن التهديد طلبًا معينًا، أو صورًا خاصة، أو ادعاء باختراق حساب، أو عدة حسابات وأرقام، أو إذا كانت هوية مرسل الرسائل محل نزاع، أو كانت هناك جرائم أخرى مثل السب أو القذف أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية.

في هذه الحالات يجب فحص الرسائل والأجهزة والمستندات والوقائع كاملة لتحديد النصوص القانونية الصحيحة قبل صياغة البلاغ أو الدفاع.

تواصل مع المكتب لطلب استشارة قانونية وفحص المستندات.

المراجع القانونية الرئيسية

• قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: المواد 16، 32، 309 مكرر، 309 مكرر (أ)، 326 و327 بحسب الحالة.
• قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003: المادة 76/2 بشأن تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: وبصفة خاصة المادة 25 وغيرها بحسب التكييف القانوني للواقعة.
• محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 7094 لسنة 95 قضائية – جلسة 19 أكتوبر 2025.
• محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 22830 لسنة 88 قضائية – جلسة 11 سبتمبر 2021.

آخر مراجعة قانونية للمحتوى: 8 سبتمبر 2026.

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يمثل حكمًا نهائيًا على واقعة معينة؛ فالتكييف والعقوبة يتوقفان على مضمون الرسائل وظروف الواقعة والأدلة والقيد والوصف اللذين تنتهي إليهما جهة التحقيق والمحكمة.