📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
هذا الدليل يوضح إجراءات إعادة المياه والإنذار والمستندات، مع صحيفة دعوى عملية كاملة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار محامي قضايا الايجارات .
متى يجوز رفع دعوى مستعجلة لإعادة المياه للمستأجر بالعين المؤجرة؟
إذا انقطعت المياه عن العين المؤجرة بفعل منسوب إلى المؤجر، أو منع المؤجر المستأجر من إعادة خدمة قائمة أو تركيب عداد يسمح له بالانتفاع، فقد تتوافر حالة تستدعي اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب إجراء وقتي يعيد الخدمة أو يرفع عقبة مادية عاجلة.
ويتوقف قبول الدعوى والاستجابة لها على طبيعة العلاقة الإيجارية، والدليل على سبب الانقطاع، وتوافر الاستعجال، وحدود الطلبات الموجهة إلى المحكمة.
ليس كل انقطاع للمياه دليلاً على خطأ المؤجر؛ فقد يكون الانقطاع بسبب عطل عام في شبكة التوزيع أو أعمال صيانة أو مديونية قائمة أو مشكلة فنية في مواسير العقار.
لذلك يجب أن يبدأ المستأجر بتحديد الجهة التي تسببت في الانقطاع وتاريخ وقوعه ومكانه قبل نسبة الفعل إلى المؤجر.
والفارق بين عدم وصول الخدمة بسبب الشبكة وبين قطع وصلة مملوكة للمبنى قد يغير الخصوم والأسانيد وطريقة الإثبات.
موضوع هذا البحث محدد:
حماية الانتفاع بالمياه في المسكن المؤجر، وبيان متى يكون طلب إعادة المياه أو تمكين تركيب العداد إجراءً عاجلاً.
أما المسائل المتعلقة بصحة امتداد عقد الإيجار أو إنهائه أو ملكية العقار أو التعويض النهائي فتظل مسائل لها قواعدها وطرقها الخاصة، ولا تفصل فيها الدعوى المستعجلة لمجرد وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر.
ما الأساس القانوني لحق المستأجر في المياه؟
المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977
تقرر هذه المادة، بالنسبة إلى العلاقات التي تسري عليها، عدم جواز حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها.
كما تنظم طلب إعادة الحق أو الميزة بإذن من قاضي الأمور المستعجلة بعد إعذار المؤجر ومنحه وقتًا مناسبًا، مع أحكام بشأن نفقة الإعادة والخصم من الأجرة، وإمكان توزيع التكلفة بحسب ما يراه القاضي في الحالة التي وصفها النص.
لذلك ينبغي التحقق أولاً من خضوع عقد الإيجار للنظام القانوني الذي ينطبق عليه هذا الحكم.
المادة 558 من القانون المدني
تعرف المادة عقد الإيجار بأنه التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم.
والانتفاع المقصود ليس حيازة جدران العين وحدها؛ بل يتعلق بإمكان استخدامها في الغرض المخصص لها بحسب طبيعتها واتفاق الطرفين، وما يتفرع عن ذلك من التزامات قانونية.
ولا يعني هذا التعريف أن المؤجر يتحمل في جميع الحالات كل فاتورة استهلاك أو تركيب بلا استثناء؛ بل يجب الرجوع إلى العقد والنصوص ذات الصلة.
المادتان 567 و568 من القانون المدني
تعالجان التزامات الصيانة وما يرتبط بالإصلاحات والإعذار وإمكان تدخل المستأجر قضائيًا أو تنفيذ أعمال محددة وفق الشروط المقررة.
ومن المهم الفصل بين إصلاح عطل يلتزم المؤجر بإصلاحه، وتركيب عداد جديد يحتاج موافقات من شركة المياه، ومسألة تحمل الاستهلاك الدوري.
لا يصح افتراض أن جميع هذه الصور تخضع لإجراء واحد أو أن المستأجر يستطيع دائمًا خصم أي مبالغ ينفقها من الأجرة دون مراعاة الشروط.
يمكن الرجوع إلى شرح عدم جواز حرمان المستأجر من ميزة الانتفاع لفهم نطاق الحماية العامة.
أما هذا المقال فيركز على إجراء إعادة المياه وصحيفة الدعوى العملية.
هل يكفي قطع المياه لإثبات الاستعجال؟
قطع المياه عن مسكن مأهول قد يعرض شاغليه لمشقة يومية حقيقية في الشرب والنظافة والطهي، وقد يكون أثره أشد عند وجود أطفال أو كبار سن أو أشخاص يحتاجون إلى رعاية.
لكن وصف الواقعة بأنها ضارة لا يغني عن بيان الأدلة أمام القاضي.
الأفضل إثبات مدة الانقطاع، ومحاولات حل المشكلة، وما إذا كانت الخدمة تعمل في باقي الوحدات، والأثر المباشر الواقع على شاغلي العين.
القضاء المستعجل يهدف إلى اتخاذ حماية عاجلة في الحدود التي يجيزها القانون من غير حسم نهائي لأصل الحق.
فإذا كانت الدعوى تتطلب تقرير ملكية المختلف عليه أو حسم نزاع جوهري في أصل العلاقة الإيجارية قبل إمكان اتخاذ الإجراء، فقد تظهر عقبة اختصاص أو قبول.
لذلك يجب صياغة الطلب على أنه إزالة مانع مادي أو تمكين مؤقت من خدمة لازمة للانتفاع، بحسب الظروف، من غير طلب الفصل النهائي في صحة العقد إلا عبر الطريق الملائم.
ومن المفيد للمحامي توضيح أن سلوك المؤجر المدعى به ليس مجرد امتناع عن توفير رفاهية إضافية، بل قطع خدمة كانت موجودة بالفعل أو عرقلة إدخال خدمة لازمة للانتفاع.
كما يفيد تقديم ما يدل على أن المستأجر حاول حل الأمر وديًا، وأنه تقدم لجهة المياه لاستيفاء المتطلبات الفنية، وأن استمرار الوضع يجعل الانتظار حتى نهاية دعوى موضوعية غير مناسب لظروفه.
ما الفرق بين إعادة وصلة مياه قائمة وتركيب عداد مستقل؟
إعادة توصيل خدمة كانت تعمل
هذه الصورة تتعلق غالبًا بإزالة عائق طرأ على الانتفاع القائم: ماسورة مقطوعة أو محبس أغلق أو منع متعمد للوصول إلى توصيلات مشتركة.
يتجه الإثبات هنا إلى إثبات حالة المرفق قبل الواقعة، وحدوث التغيير، وصلته بالمؤجر، وسلامة الطريق الفني لإعادة الخدمة.
ويجب التمييز بين أعمال داخل العين وأعمال في الأجزاء المشتركة التي قد تتطلب دخول أماكن تحت يد غير المستأجر.
تمكين تركيب عداد باسم المستأجر
قد يتقدم المستأجر إلى شركة المياه لاستيفاء اشتراطات عداد مستقل، لكن أعمال المعاينة أو التركيب قد تستلزم دخول منور أو غرفة عدادات تحت سيطرة المؤجر.
في هذه الحالة لا تكفي الرغبة في تركيب العداد وحدها لإثبات الحق في تجاوز اشتراطات المرفق.
الأفضل تقديم طلب الشركة وإيصال المعاينة وما يثبت قبول الإجراء فنيًا أو العقبة التي منعت استكماله.
إلزام شركة المياه نفسها بإجراء فني
إذا كان الامتناع صادرًا عن شركة المياه استنادًا إلى شروط فنية أو مالية أو إدارية، فقد تختلف جهة الاختصاص والخصوم وطبيعة المنازعة.
لا يصلح تلقائيًا إدخال المؤجر وحده في كل حالة. قبل إعداد الصحيفة يجب معرفة من يملك اتخاذ الإجراء المطلوب ومن يملك مفاتيح أو أماكن التركيب ومن عليه تنفيذ الأعمال.
في النموذج العملي المرفق بالمقال طلب المستأجر تمكينه من تركيب عداد في منور العقار، وذكر أنه تقدم إلى شركة المياه بطلب ومعاينة، وأن المؤجر لم يسمح بالوصول.
هذا وصف لدفاع المدعي كما ورد في صحيفة الدعوى، وليس حكمًا نهائيًا بثبوت جميع الوقائع أو بقبولها.
ما المستندات الضرورية قبل رفع دعوى إعادة المياه؟
أهم مستند هو عقد الإيجار أو المستند الذي يستند إليه الشاغل في إثبات مركزه القانوني، مع بيان طبيعة العلاقة الخاضعة للقانون المدني أو قوانين الإيجار الاستثنائية.
في الحالات التي يدعي فيها أحد الورثة امتداد العلاقة الإيجارية، قد تكون هناك مستندات أخرى بشأن الإقامة والعلاقة بالمستأجر الأصلي؛ ولا يُفترض ثبوت الامتداد بمجرد صفة الوراثة دون بحث الشروط القانونية.
يستحسن جمع الصور المؤرخة لمكان القطع، ومكاتبات شركة المياه، وطلبات العداد، وإيصالات المعاينة، والمستندات التي تثبت سداد الاستهلاك إن كانت محل نزاع، ومحاضر إثبات الحالة، وإنذارات العرض أو إنذارات إعادة الحق، والردود المرسلة من المؤجر.
ويجب تقديم الأصل أو صورة واضحة قابلة للفحص كلما كان ذلك متاحًا.
إذا كان هناك تقرير فني يحدد سبب الانقطاع وموقع الماسورة أو المحبس أو طبيعة العطل، فقد يساعد في منع التباس واقعة القطع المتعمد بعطل فني عادي.
وقد يحتاج الأمر إلى معاينة أو خبير وفق ما تراه المحكمة، دون افتراض أنها ستندب خبيرًا في كل نزاع.
وجود دعوى فسخ أو إخلاء موازية لا يثبت في ذاته صحة قطع المياه ولا عدم صحة العلاقة الإيجارية.
وتعرض الصحيفة الأصلية واقعة دعوى فسخ أقامها المؤجر بحسب قول المدعي؛ وتبقى هذه الوقائع ادعاءات يجب تقييمها من المستندات وملف الدعوى، ولا يجوز تحويلها إلى نتيجة قضائية لم ترد بالمادة الأصلية.
خطوات عملية قبل إقامة الدعوى المستعجلة
الخطوة الأولى: تشخيص الانقطاع
اسأل شركة المياه عن وجود انقطاع عام أو فصل من جانب المرفق، وحدد هل المياه منقطعة عن الشقة وحدها أم عن العقار كله.
دوّن تاريخ الانقطاع واحتفظ برقم الشكوى والمراسلات، وصوّر موضع المشكلة دون تعدٍّ على ملك الغير أو عبث بالمرافق.
الخطوة الثانية: إثبات العلاقة والانتفاع السابق
اجمع عقد الإيجار وما يساند استمرار شغل العين، وأية فواتير قديمة أو مستندات تظهر وصول المياه إلى الشقة قبل الانقطاع.
في المسائل الفنية، لا يستعاض عن الدليل الفني بتكرار الادعاء في صحيفة الدعوى.
الخطوة الثالثة: إخطار المؤجر وإعذاره عند الاقتضاء
عندما تقوم الدعوى على المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977، فإن مسألة إعذار المؤجر بإعادة الميزة خلال وقت مناسب عنصر جوهري في تطبيق النص.
وينبغي صياغة الإعذار بدقة؛ فيبين الخدمة المطلوبة وموضع العائق والمهلة ويُحفظ ما يثبت الإعلان أو التسلم.
الخطوة الرابعة: مراجعة شركة المياه
إذا كان المطلوب تركيب عداد، تحقّق من شروط الشركة والمستندات التي تطلبها، ولا تطلب حكمًا بأمر فني لم تثبت إمكاناته أو لم يُحدد الطرف المسؤول عن عرقلته.
قد تكون مشكلة التوصيل إدارية أو فنية وليست نزاعًا بين المؤجر والمستأجر.
الخطوة الخامسة: تحديد الخصوم والطلبات
يجب أن تتطابق الطلبات مع الواقعة:
إزالة حاجز، السماح بالدخول إلى موضع العداد، إعادة وصلة، أو إصدار إذن للمستأجر بتنفيذ عمل على نفقة من يلزمه القانون.
صياغة طلب عام وغير محدد قد تجعل التنفيذ العملي صعبًا حتى إذا صدر حكم لصالح المدعي.
الخطوة السادسة: توثيق الاستعجال
تُذكر مدة الحرمان من المياه وأثره الفوري، ومحاولات المعالجة السابقة، ومدى تعذر تدارك الضرر بالتقاضي العادي.
لا ينبغي تضخيم الظروف أو اختلاق مخاطر طبية أو إنسانية لم ترد في الأوراق.
بعد مراجعة هذه الخطوات يمكن للمحامي إعداد صحيفة مناسبة، مع الالتزام بقواعد الاختصاص والإعلان وتحديد المحكمة المختصة وفق الواقعة ومكان العقار.
والصحيفة المحفوظة أدناه تحمل أسماء أماكن وتواريخ من عامي 2023 و2024، ولذلك لا تُستخدم كما هي من دون تحديث بيانات الخصوم والمحكمة والوقائع.
كيف يصاغ إنذار إعادة المياه قبل الدعوى؟
يُستحسن أن يحدد الإنذار صفة المنذر وعلاقته بالعين، وعنوانها، وتاريخ انقطاع المياه، والخدمة التي كانت قائمة، والأعمال المطلوب إجراؤها، والمهلة المناسبة لاستجابة المنذر إليه، مع التحفظ على الحقوق القانونية.
ويختلف تقدير المهلة بحسب طبيعة العطل والخطر والاشتراطات الفنية وما إذا كانت الأعمال تستلزم تدخل المرفق.
مثال استرشادي لعبارة الطلب:
«أنذركم بضرورة إزالة العائق المادي الذي يحول دون وصول المياه إلى العين المؤجرة المبينة بهذا الإنذار، وتمكين الفني المختص من فحص التوصيلات وإتمام ما تقره الجهة المختصة من أعمال، خلال المدة المناسبة المبينة بالإعلان، مع احتفاظ المنذر بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية عند استمرار المنع».
لا يعد هذا المثال بديلاً عن بيان الوقائع والأدلة.
قد تكون مراسلة المؤجر بوسيلة قابلة للإثبات مفيدة عمليًا، ولكنها لا تعني بالضرورة أنها تحل محل الإعذار القانوني في كل حالة.
إذا كانت الدعوى مبنية على نص يشترط الإعذار، فلا ينبغي الاكتفاء برسائل شفهية أو محادثات غير موثقة دون فحص سلامة الإجراء المطلوب.
من الأخطاء الشائعة أن يطلب المستأجر تركيب عداد فورًا قبل التأكد من إمكانية التركيب ومن موافقة المرفق، أو أن ينذر المؤجر بإصلاح خط رئيسي خارج نطاق سيطرته.
صيغة الإنذار الجيدة تحدد المطلوب ممن يملك تنفيذه، وتسمح بعلاج النزاع دون خصومة إذا استجاب الطرف المعني.
ما حدود طلبات المستأجر أمام قاضي الأمور المستعجلة؟
ينبغي أن يكون الطلب محددًا وقابلاً للتنفيذ، ومتصلًا بواقعة عاجلة، وفي الحدود التي تسمح بها النصوص القانونية.
وقد يطلب المدعي تمكينه من إعادة خدمة قائمة أو الترخيص بإزالة عائق على نفقة المؤجر حيث تسمح القواعد بذلك.
ويجب عدم الخلط بين هذا الإجراء والطلب النهائي بالتعويض عن الضرر أو الحكم بصحة امتداد عقد الإيجار.
لا يعني ذكر الاستعجال أن القاضي لا يفحص المستندات أو لا يتحقق من جدية المنازعة؛ فقد يستظهر ظاهر الحق بقدر لازم للفصل في الإجراء الوقتي دون أن يحسم موضوع النزاع.
وإذا وجد أن الفصل في الطلب يستلزم حسم أصل الحق المختلف عليه، فقد لا يكون طريق القضاء المستعجل مناسبًا وفق التكييف القضائي للوقائع.
إذا كان الانقطاع قد تسبب في إنفاق المستأجر أموالاً على نقل مياه أو إقامة مؤقتة أو إصلاحات، فلابد من فصل هذه المطالبات عن طلب الحماية العاجلة من حيث أساسها وإثباتها واختصاص المحكمة.
لا يُفترض استحقاق التعويض عن كل نفقة، ولا يجوز تصوير الحكم الوقتي على أنه إثبات نهائي لمسؤولية المؤجر عن أضرار أخرى.
هل يجوز خصم تكاليف إعادة المياه من الأجرة؟
لا توجد قاعدة مطلقة تبيح للمستأجر خصم كل ما أنفقه لمجرد اعتقاده أن المؤجر مخطئ.
المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم، في نطاق تطبيقها، إذنًا قضائيًا بإعادة الحق أو الميزة على نفقة المؤجر وخصم النفقات من الأجرة، بعد استيفاء الشروط. كما تتضمن المادة تنظيمًا خاصًا لظروف أخرى كتوزيع التكلفة أو تعذر إعادة الميزة.
وتتصل المادتان 567 و568 من القانون المدني بأحكام الصيانة والترميمات اللازمة وآثار إعذار المؤجر، مع تمييز حالات الإصلاح المستعجل أو البسيط المنصوص عليها.
ومن ثم يجب تحديد نوع العمل قبل تقرير طريق استرداد التكلفة أو الخصم. وقد يترتب على خصم غير جائز نشوء نزاع مستقل حول الأجرة.
لتقليل المخاطر، احتفظ بالفواتير والإيصالات وبيانات العمل وتاريخه وأسبابه، وراجع مع محامٍ ما إذا كانت الحالة تدخل في نص يتيح التنفيذ على نفقة المؤجر وكيفية إثباته.
كما ينبغي عدم الخلط بين تكلفة تركيب عداد جديد، واستهلاك المياه المسجل عليه، وتكلفة إصلاح ماسورة مشتركة.
من يتحمل قيمة استهلاك المياه وتكاليف العداد؟
يجب التمييز بين استهلاك المياه الذي تحسبه شركة المياه دوريًا، ورسوم توصيل الخدمة أو تركيب العداد، ونفقات صيانة التوصيلات، ونفقات إعادة ميزة حُرم منها المستأجر على خلاف القانون.
النصوص المدنية والاتفاقات والاشتراطات الفنية قد تتعامل مع كل بند بصورة مختلفة.
المادة 567 من القانون المدني، كما وردت بنصها في الصحيفة المرفوعة، تفرق بين تقدير ثمن المياه جزافًا وبين التقدير بالعداد، مع إمكان الاتفاق على خلاف القاعدة المقررة في حدود القانون.
لذلك لا يكفي القول إن المؤجر يتحمل المياه دائمًا أو إن المستأجر يتحمل جميع الإصلاحات دائمًا.
وفي عقود الإيجار القديمة يجب فحص القانون الخاص الواجب التطبيق وأحكام الأجرة والمياه وما قد يترتب على التأخر في السداد.
لا ينبغي تقديم فتوى عامة عن مديونية المياه دون معرفة تاريخ العقد ونوع الاستعمال والجهة المتعاقدة مع شركة المياه وطبيعة المطالبة.
هل يحق للمؤجر قطع المياه بسبب تأخر الأجرة؟
الامتناع عن سداد الأجرة أو استهلاك المياه، إن ثبت، ينشئ منازعة لها طرقها القانونية، ولا يتحول من تلقاء نفسه إلى تفويض للمؤجر بإيقاف الخدمة أو إجبار الشاغل على الإخلاء بوسيلة مادية.
يجب فحص النص الواجب التطبيق والعقد والإجراءات المتاحة لكل طرف بدلاً من استعمال قطع المياه كأداة ضغط.
إذا تمسك المؤجر بوجود مديونية، ينبغي طلب بيان مفصل بالمبالغ والفترة وسند الاستحقاق، مع تقديم ما لدى المستأجر من إيصالات أو إنذارات عرض أو اعتراضات.
ولا يلزم من وجود خلاف في الأجرة صحة ادعاء قطع المياه، كما لا يلزم من قطع المياه انتهاء العلاقة الإيجارية أو بقاؤها قانونًا بلا حاجة لإثبات.
إذا كانت شركة المياه هي التي قطعت الخدمة لأسباب تخص المتعاقد معها، يتعين التحقق من قرار القطع ومستنده والجهة التي سددت أو امتنعت عن السداد.
ويختلف أثر ذلك عن حالة منع المؤجر فعليًا الوصول إلى منور العقار أو إغلاق غرفة العدادات بما يعطل تركيب عداد استوفت الشركة شروطه.
هل تختلف الحماية بحسب الإيجار القديم أو الجديد في 2026؟
نعم، يجب تحديد النظام الذي يحكم العقد قبل وصف الإجراء الملائم. فقد يكون العقد خاضعًا للقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 وأحكامهما الخاصة، أو للقواعد المدنية والقانون 4 لسنة 1996، أو لتعديلات لاحقة بحسب نوع العلاقة.
وينبغي الرجوع إلى تاريخ التعاقد ونوع العين وصفة المستأجر وشروط العقد.
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما صدر القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 4 لسنة 1996.
وقد استحدثا أحكامًا تتعلق بمواعيد انتهاء بعض العلاقات والإخلاء وإجراءاتها؛ لذلك فإن استخدام نموذج دعوى منشأ في 2024 يجب أن يسبقه فحص النظام الجاري في 2026.
لا يبرر التعديل التشريعي افتراض زوال كل حقوق الانتفاع السابقة أو اعتبار الفصل في أصل علاقة الإيجار من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلقائيًا.
كما لا تعني المطالبة بإعادة المياه وحدها حسم نزاع انتهاء المدة أو الطرد.
لكل طلب أساس وواقعة واختصاص، ويجب الفصل بين النزاع على الخدمة والنزاع على الحيازة أو بقاء العقد.
لمزيد من بيان التفرقة بين الأنظمة، راجع:
و القانونين 164 و165 لسنة 2025
هذان رابطان سياقيان لتحديد القانون المطبق، وليسا بديلًا عن قراءة عقد الإيجار موضوع النزاع.
مثال تطبيقي: مستأجر مُنع من الوصول إلى منور العدادات
تظهر في الصحيفة الأصلية واقعة يقول فيها المدعي إنه يقيم في شقة استأجرها مورثه بعقد مؤرخ عام 1980، وإنه استمر في سداد الأجرة بإنذارات عرض، ثم انقطعت المياه عن الشقة.
ويذكر أنه تقدم إلى شركة المياه بطلب لتركيب عداد خاص، لكن العداد يقع موضع توصيله في منور لا يستطيع العاملون دخوله بسبب سيطرة المعلن إليهما عليه.
تتضمن الصحيفة إشارات إلى محضر إداري وطلب معاينة وبلاغات وإنذار من المؤجر ودعوى فسخ إيجار موازية. هذه العناصر، إن قدمت مستنداتها وتحققت المحكمة من دلالتها، يمكن أن تدعم جانب إثبات المحاولات السابقة وموضع العقبة، ولكن النص المرفوع لا يتضمن نتيجة قضائية نهائية لهذه الدعوى.
النقطة المهمة في صياغة الطلب ليست المطالبة المجردة بخدمة المياه، بل تحديد العمل المطلوب: تمكين عامل الشركة من الوصول إلى المنور الذي توجد فيه التوصيلات، مع مراعاة الضوابط الفنية والحقوق التي تحميها القواعد الواجبة التطبيق.
ويمكن أن يختلف الطلب إذا كانت الخدمة مقطوعة عند المرفق، أو إذا كان محل العطل ماسورة خارجية تحتاج صيانة من الشركة.
لا يجوز استخلاص أن كل مستأجر يحق له تركيب عداد حيث يشاء، أو أن كل مؤجر مسؤول عن كل انقطاع، من واقع هذه الصحيفة وحدها.
فالمقال ينشر نموذجًا عمليًا للدراسة والاسترشاد، ولا ينشر حكمًا قضائيًا فصل في صحة الوقائع المنسوبة إلى الخصوم.
أخطاء قد تضعف دعوى إعادة المياه
من الأخطاء نسبة انقطاع المياه إلى المؤجر من غير دليل فني أو شاهد أو مستند، أو توجيه الخصومة إلى شخص لا يملك التحكم في مصدر العائق، أو المبالغة في المطالبات بما يستلزم الفصل في أصل الحق.
وقد تكون الصحيفة قوية في السرد لكنها لا تحقق غرضها إذا افتقدت طلبًا محددًا يمكن تنفيذه.
الخطأ الثاني هو الخلط بين طلب إعادة الخدمة وطلب تركيب عداد جديد.
فالأول يحتاج إثبات وجود خدمة وواقعة قطعها، والثاني قد يتطلب مستندات وموافقات من شركة المياه.
عدم تحديد الفارق قد يؤدي إلى عدم وضوح محل النزاع والجهة المخاطبة بتنفيذ الطلب.
الخطأ الثالث استخدام نص قانوني خاص بعقود الإيجار القديمة من غير التحقق من خضوع العقد لهذا النظام.
يجب قبل النقل من أي صحيفة منشورة معرفة تاريخ الإيجار ونوعه وأحكام القانونين 164 و165 لسنة 2025 إذا كانت العلاقة تدخل في نطاقهما.
الخطأ الرابع إهمال الإعذار حيث يشترطه النص، أو الافتراض أن تقديم محضر شرطة يغني عن كل إجراءات الإنذار.
لكل مستند وظيفة: المحضر قد يسجل شكوى، وإيصال المعاينة يثبت طلبًا لدى الشركة، والإعذار يوجه طلبًا رسميًا إلى المؤجر، والتقرير الفني يحدد الحالة المادية.
الخطأ الخامس إرفاق مستندات غير مقروءة أو غير متسقة في التواريخ، أو كتابة طلبات واسعة من قبيل تمكين المستأجر من كافة حقوقه من غير بيان الأعمال المطلوبة.
ويُفضل ترتيب الوقائع على خط زمني يبدأ بوجود الخدمة ثم الانقطاع ثم محاولة الإصلاح ثم الإعذار ثم الطلب القضائي.
متى يحتاج المستأجر إلى محامٍ؟
تزداد أهمية الاستشارة القانونية إذا كان هناك خلاف جدي على امتداد عقد الإيجار أو صفة المستأجر، أو دعوى إخلاء منظورة، أو محاضر متبادلة بين الطرفين، أو اعتراض من شركة المياه على التركيب، أو أعمال فنية في الأجزاء المشتركة قد تؤثر في بقية السكان.
ويحتاج المحامي إلى مراجعة المستندات نفسها لا مجرد سماع وصف مختصر للمشكلة.
المحامي يستطيع التمييز بين طلب مستعجل قابل للتنفيذ ودعوى موضوعية لازمة، وتحديد من يجب اختصامه، ومتى يلزم توجيه إعذار، وما إذا كانت المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 تسري، وكيفية التعامل مع التغييرات التشريعية الحديثة.
وقد يكون الحل الأنسب مخاطبة المرفق أو الحصول على تقرير فني قبل رفع الدعوى.
إذا كان قطع المياه يخفي نزاعًا أوسع حول استمرار السكن أو المطالبة بالطرد، ينبغي عدم التعامل مع دعوى المياه بوصفها الطريق الوحيد لحسم النزاع كله.
فالإجراءات الموازية تحتاج متابعة مستقلة وقد تتداخل الأدلة بينها، دون أن يعني ذلك دمج جميع الطلبات تلقائيًا في صحيفة واحدة.
أسئلة شائعة حول إعادة المياه للمستأجر
هل يجوز رفع دعوى مستعجلة إذا قطع المؤجر المياه؟
قد يكون ذلك ممكنًا عند توافر الاستعجال والأساس القانوني والأدلة على تعطيل الانتفاع؛ ويجب بيان الجهة المسؤولة عن القطع وتحديد طلب وقتي ملائم.
هل يلزم إنذار المؤجر أولًا؟
المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 تتضمن شرط إعذار المؤجر بإعادة الحق أو الميزة في وقت مناسب في نطاق تطبيقها؛ وتختلف المتطلبات بحسب الأساس القانوني للحالة.
هل يحق للمستأجر تركيب عداد مستقل دون موافقة المؤجر؟
لا تكفي الرغبة في التركيب وحدها. يجب فحص اشتراطات شركة المياه وموضع التركيب والعائق الواقع على تنفيذ الإجراءات، وقد يلزم حكم أو إذن وفق الظروف.
ماذا لو كان سبب الانقطاع من شركة المياه؟
يجب تحديد سبب الفصل ومستنده والجهة المختصة بعلاجه، وقد لا تكون دعوى ضد المؤجر وحده هي الإجراء الصحيح.
هل دعوى الفسخ تمنح المؤجر حق قطع المياه؟
لا تترتب على مجرد إقامة دعوى فسخ سلطة عامة لقطع المياه؛ ويظل لكل طرف اتباع الإجراءات القانونية المرتبطة بالحقوق المدعى بها.
هل يجوز خصم تكلفة إعادة المياه من الأجرة؟
الأمر محكوم بالنص الذي يسري على العقد وبشروط الإعذار أو الترخيص وتكييف الأعمال، ولا ينصح بخصم منفرد دون التحقق من الشروط القانونية.
هل يكفي محضر الشرطة لإثبات القطع؟
قد يكون قرينة أو جزءًا من ملف المستندات، لكنه لا يقوم دائمًا مقام تقرير فني أو مستند من المرفق أو دليل على من أحدث القطع.
هل توجد مدة ثابتة للفصل في الدعوى؟
لا يمكن إعطاء مدة موحدة؛ فهي تتأثر بالإعلان وجدول المحكمة وطبيعة النزاع والإثبات وطلبات الخصوم.
هل يمكن طلب تعويض عن الأضرار؟
قد يكون هناك مجال للمطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه وأدلته، لكن لا ينبغي الخلط بين التعويض الموضوعي والإجراء المستعجل المطلوب لإعادة الخدمة.
هل يطبق قانون 164 لسنة 2025 على كل عقود الإيجار؟
لا، نطاقه محدد بنصوصه، ومن الضروري تحديد نوع العقد والاستعمال وصفة المستأجر قبل تقرير ما يسري عليه.
هذه الإجابات إرشادية ولا تحسم نزاعًا فرديًا دون أوراقه.
خلاصة الخطوات والمراجع التشريعية
تبدأ حماية المستأجر من انقطاع المياه بتحديد سبب الانقطاع، وتوثيق وضع العين، ثم مخاطبة الجهة المسؤولة وإعذار المؤجر عند لزومه، وتجميع المستندات التي تثبت جدية الاستعجال.
وبعد ذلك تصاغ طلبات محددة يمكن تنفيذها وفق القانون المطبق على العقد. والأهم ألا تتحول صحيفة الدعوى إلى اتهامات غير مثبتة أو طلبات تفصل ضمنًا في أصل منازعة إيجارية أخرى.
يعتمد التحليل العام في هذا القسم على القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون رقم 49 لسنة 1977، والتحديث التشريعي الصادر بالقانونين 164 و165 لسنة 2025.
ويظل الرجوع إلى النص الرسمي والوقائع والمستندات وأية تعديلات أو أحكام لاحقة شرطًا للاستعمال المهني في دعوى محددة.
و القانون رقم 164 لسنة 2025 بالمطابع الأميرية
و بيانات الجريدة الرسمية للعدد 31 مكرر لعام 2025
للمزيد عن الاختصاصات المختلفة يمكن الرجوع إلى الفروق بين الأوامر على العرائض والدعاوى المستعجلة .
إذا كنت تواجه قطع مياه في عين مؤجرة، فالأفضل عرض عقد الإيجار ومستندات شركة المياه والإنذار ومحاضر إثبات الحالة على محامٍ قبل اختيار الإجراء.
والصيغة الأصلية أدناه محفوظة للاستفادة من بنائها وعباراتها، لا باعتبارها حكمًا قضائيًا أو نموذجًا صالحًا بلا تعديل لكل واقعة.
جدول عملي: اختيار المستند المناسب لكل واقعة
| الواقعة | الدليل المتوقع | ما يجب التحقق منه |
|---|---|---|
| انقطاع مياه الشقة وحدها | معاينة أو تقرير فني وصور | هل العطل في الشبكة أم الوصلة الخاصة؟ |
| منع دخول منور العدادات | طلب شركة المياه وإيصال المعاينة ومراسلات | من يسيطر على المنور؟ وهل الاستيفاء الفني قائم؟ |
| امتناع المؤجر بعد الإخطار | إنذار موثق وإثبات تسلمه | هل النص الواجب التطبيق يشترط الإعذار؟ |
| خلاف بشأن استهلاك المياه | فواتير وقراءات العداد وسند المطالبة | من المدين بالاستهلاك وفق العقد والنظام؟ |
| وجود دعوى إخلاء موازية | صورة صحيفة الدعوى والجلسات والقرارات | هل النزاع على الخدمة منفصل عن أصل العقد؟ |
هذا الجدول أداة لتنظيم الأدلة وليس قائمة إلزامية في جميع القضايا. وتختلف قيمته بحسب نوع العقد والأعمال الفنية والتاريخ الذي وقع فيه الانقطاع، ولذلك يحتاج المستأجر إلى استكماله بما يتناسب مع عين النزاع.
كما أن قوة كل مستند لا تقاس باسمه، بل بما يثبته تحديدًا.
فقد يدل إيصال المعاينة على تقديم طلب إلى المرفق، لكنه لا يثبت بمفرده أن المرفق وافق نهائيًا على التركيب أو أن المؤجر تسبب في التأخير.
وقد يتضمن محضر الشرطة أقوالًا من الشاكي دون تقرير فني مستقل.
مثال على ترتيب ملف المستندات
يمكن ترتيب الحافظة بحسب التسلسل الزمني:
صورة العقد، ثم دليل وصول المياه سابقًا، ثم تاريخ الانقطاع وما يثبته، ثم الشكوى الفنية ورقمها، ثم الإنذار الموجه للمؤجر، ثم الردود عليه، ثم طلب تركيب العداد ومعاينته إن وجد، وأخيرًا أية صحيفة في نزاع إيجاري مرتبط.
هذا الترتيب يجعل سبب الاستعجال ومحل الطلب واضحين ويساعد على التمييز بين الوقائع المثبتة وبين الادعاءات التي لا تزال محل خلاف.
إذا كانت المياه متاحة لباقي سكان المبنى، فهذه قرينة واقعية تستحق البحث لكنها ليست حكمًا تلقائيًا بأن المؤجر تعمد القطع.
وإذا انقطعت عن المبنى كله في الوقت نفسه، فقد يقتضي ذلك سؤال المرفق أولًا.
ويجب في الحالتين تجنب العبث بوصلات المياه أو محاولة تركيب عداد بطريقة غير مرخصة، لأن ذلك قد يضيف مخالفة أخرى إلى النزاع ولا يحل مشكلة الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة.
تمييز الطلبات في الصحيفة
ينبغي التمييز بين طلب إعادة منفعة سابقة وطلب إنشاء تركيب جديد، وبين طلب الإذن بعمل فني وطلب تحميل تكلفته لطرف آخر.
فالتفصيل في هذه الطلبات يساعد المحكمة على فهم ما تطلبه بالضبط ويقلل احتمالات صدور حكم يحتاج إلى تفسير طويل عند التنفيذ.
وعلى من يعد الصحيفة أن يبين الوصلة أو الماسورة أو مكان تركيب العداد بقدر كافٍ، وأن يحدد الطرف الذي يمنع الوصول إليه والمستند الذي يثبت ذلك، بدل الاكتفاء بالحديث العام عن حق المستأجر في المياه.
صحيفة الدعوى القانونية كاملة
المادة التالية هي النص التاريخي الأصلي المقدم للنشر، بما فيه تواريخ وأسماء مواضع ونموذج صحيفة عام 2024، وأبقينا عباراته، ولا يغني عن تحديث البيانات والتحقق من صحة تطبيق النصوص على الحالة الحالية.
اعادة المياه للمستأجر بصفة عاجلة
للمستأجر دعوي مستعجلة بإعادة المؤجر المياه الى العين المؤجرة حيث أن القانون المدني وقوانين الايجار الاستثنائية نصت علي وجوب تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز حرمانه من ذلك وفي هذا المقال نقدم صيغة قانونية من الواقع العملي بتمكين المستأجر من تركيب عداد مياه .
دعوي مستعجلة باعادة المياه شرطها
الاستعجال والضرر هما شرط قبول الدعاوي العاجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة وبالطبع قطع المؤجر المياه عن العين المؤجرة هو ضرر داهم بالمستأجر وتتوافر بها حالة الاستعجال باعادة المياه.
حيث أن المياه عنصرًا أساسيًا للحياة لا يمكننا الاستغناء عنها في مختلف جوانب حياتنا اليومية وعندما يتعلق الأمر بالعيش في شقة مستأجرة ولحسن الانتفاع بها لا بد من توافر المياه والكهرباء
إعادة المؤجر المياه الى العين المؤجرة
تنص المادة 558 مدني علي :
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
دعوي مستعجلة بإعادة المؤجر المياه الى العين المؤجرة وتمكين المستأجر من تركيب عداد مياه للعين المؤجرة
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب السيد/ ………. علي المقيم الشقة الكائنة …. – بالعقار رقم .. شارع … – حي … – مركز الزقازيق و محله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
أنا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :
1- ………………………….
2- ………………………..
ويعلنا ………………………
الموضـــــــــــــوع
بعقد أيجار مؤرخ 1 / 6 / 1980 استأجر مورث الطالب المرحوم / ….. ( المستأجر الأصلي ) من مورث المعلن اليهما المرحوم / ….. ( المؤجر ) الشقة الكائنة ………….. بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها عشرون جنيها.
وحيث أن الطالب المقيم بالعين المؤجرة أحد ورثة المستأجر الأصلي والقائم بسداد الاجرة شهريا بإنذارات عرض عليهما لامتناعهما عن استلامها منه .
وقد قام المعلن اليهما بقطع ماسورة المياه من العداد الخاص بتوصيل المياه الى الشقة المؤجرة عمدا بغرض حمله علي ترك العين والتنازل عن عقد الايجار بالمخالفة للقانون
وباءت معهما كل المحاولات الودية لإعادة المياه الى العين بالفشل مما حدا بالطالب الى تحرير المحضر رقم …… لسنة 2023 اداري مركز الزقازيق في 12/11/2023 شاكيا من قطع المياه عن العين ورفض المعلن اليهما اعادة المياه الى العين المؤجرة
وكذلك رفض تمكينه من تركيب عداد مياه خاص به لتوصيل المياه الى العين المؤجرة .
وبسبب ذلك تقدم الطالب الى شركة المياه بتاريخ 17/10/2023 بطلب لتركيب عداد مياه خاص بالعين الا أن المعلن اليهما لم يمكنا عمال الشركة من تركيب العداد داخل المنور الذي في حيازتهما والمغلق منهما بقفل حديدي
وكما ثابت من وكما ثابت من ايصال السداد ( معاينة مياه برقم ….. – الصادر من شركة المياه المؤرخ 17/10/2023 برقم….. المنشأة رقم ……….. – حي …. – باسم ورثة / …………….. .
وبعد أن حرر الطالب المحضر بما سلف ذكره قام المعلن اليه الثاني بإرسال انذار الى الطالب والى شركة المياه غرضا في ابراء ذمته من الاخلال بالالتزام التعاقدي ومخالفة القانون بأقوال مغلوطة ادعي فيه كذبا أن شركة المياه هي من قطعت المياه وانها متواطئة
مع الطالب الذي لا يسدد الايجار وقيمة استهلاك المياه علي حد قوله وانه اقام ضده دعوي فسخ الايجار لعدم سداد الأجرة برقم … لسنة 2023 ايجارات كلي جنوب الزقازيق ( وقد تم وقف هذه الدعوي جزائيا لمدة أسبوع في 17/1/2024 ولم يعجلها حتى تاريخه)
وهذا الانذار بمثابة اقرار بقطع المياه عن المنذر واخلاله بالتزامه بعدم حواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وتمكينه من الانتفاع بالعين وعدم تعكير هذا الانتفاع بأي أعمال مخالفة للقانون .
ومن ثم وحيث أن المدعي قد تقدم لشركة المياه بإدخال عداد مياه خاص به ، ومنذ ذلك التاريخ 17/10/2023 لم يتمكن المدعي من تركيب عداد المياه بسبب امتناع المعلن اليهما
فضلا عن امتناعهما عن اعادة توصيل ماسورة المياه التى قاما بقطعها من العداد الخاص بالعين المؤجرة باسم عمهم / ……….. – شاسيه ……………. .
السند القانوني للدعوي
أولا : توافر الاستعجال والضرر والخطر
حيث أن ما قام به المدعى عليهما بعدم توفير خدمة المياه للعين المؤجرة وحرمان المدعي من الانتفاع بها على الرغم من عدم انتهاء العلاقة الايجارية فيما بينهما الأمر الذي يتحقق معه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بإزالة العقبة المادية المتمثلة في حرمان المدعي من الانتفاع بالعين المؤجرة.
حيث أن المياه ميزة هامة لكل مستأجر ولا يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة علي أكمل وجه دونها لا سيما مع حلول شهر رمضان المعظم وهناك حاجة ملحة وعاجلة للمنذر بإعادة المياه للعين
لا سيما أن قوانين الايجارات الاستثنائية وقواعد القانون المدني نصت علي عدم جواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وبالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها والكف عن أي أعمال تعكر صفو الانتفاع وأنه ضامنا لأى تعرض منه في ذلك الانتفاع .
ثانيا: مخالفة المدعي عليهما لنص القانون علي عدم جواز حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ومن أي ميزة بها :
حيث تنص المادة رقم 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إيجار الأماكن على :
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة و ذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب ….
وتنص المادة 558 من القانون المدني علي أن :
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
وإذ تنص المادة 567 مدني تنص علي :
- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات “التأجيرية”.
- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
- ويتحمّل المؤجّر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجّرة ويلزم بثمن المياه إذا قدّر جزافاً، فإذا كان تقديره “بالعدّاد” كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمّله المستأجر.
- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
والمادة 568 من ذات القانون تنص علي :
- 1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبيّنة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
- 2- ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواءً كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة.
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذ الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق للأمور المستعجلة الدائرة ( ) مدني مستعجل الكائن مقرها – الزقازيق – المنتزه – خلف مديرية الأمن وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2024 لسماع الحكم :
بصفة مستعجلة :
الترخيص للمدعي وتمكينه من إعادة توصيل المياه للعين المؤجرة الكائنة بالدور الثاني العلوي – يمين السلم – بالعقار رقم .. شارع ….– حي … – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية بتركيب عداد المياه المتعاقد عليه داخل المنور الذي في حيازتهما الكائن به عدادات ومواسير المياه للعقار ، فضلا عن الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت
ولأجل العلم ،،
حق المستأجر في إعادة المياه والحماية القضائية العاجلة
قطع المياه عن العين المؤجرة أو منع توصيلها دون سند قانوني يُعد تعرضًا لحق المستأجر في الانتفاع بالعين متى ثبتت مسؤولية المؤجر عنه.
ويحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب إعادة المياه أو تمكينه من تركيب عداد، متى توافرت شروط الاختصاص والاستعجال، وذلك دون المساس بأصل الحق.
ويستند طلب الحماية إلى التزامات المؤجر القانونية، ومن بينها أحكام المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متى كانت واجبة التطبيق، وأحكام القانون المدني.
والفصل في الدعوى يتوقف على إثبات واقعة التعرض واستمرار الحق في الانتفاع وتوافر موجبات الحماية الوقتية، وفقًا لتقدير المحكمة وظروف النزاع.
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 حجية عقد البيع المودع لدى أمين جلسة عرفية: نقض 6711 لسنة 94 ق
- 📑 أنواع إقامة الأجانب في مصر وشروط الحصول عليها وتجديدها 2026
- 📑 إيجار الحارس القضائي لأكثر من 3 سنوات: حكم النقض وحدود النفاذ
- 📑 مذكرة دفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث: أقوى الدفوع وطلب ندب خبير
- 📑 إشكاليات الطعن بالنقض في الجنح وضوابط الأحكام: دراسة قانونية موسعة
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com
