قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: منارة القانون الإداري

قسمي الفتوى والتشريع

يعد قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ركيزة القانون الإداري المصري حيث ان مجلس الدولة المصري أحد أعرق المؤسسات القضائية في العالم العربي وله دور بارز في ترسيخ دعائم القانون الإداري وضمان سير المرافق العامة على نحوٍ سليم.

قسمي الفتوى والتشريع ركيزة أساسية

يشكل قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ركيزة أساسية – within this institution – ويضطلع هذان القسمان بمهام جليلة على رأسها إبداء الرأي القانوني في المسائل الإدارية التي تُطرح عليهما من مختلف الجهات الحكومية ، بما في ذلك مشاريع القوانين واللوائح.

نشأة قسمي الفتوى والتشريع

قسمي الفتوى والتشريع

نشأ قسم الفتوى عام 1946تبعه قسم التشريع عام 1952:

تم دمج القسمين عام 1962 تحت مسمى “الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وتهدف هذه الهيئة إلى توحيد الرأي القانوني داخل الدولة وضمان اتساقه مع أحكام الدستور والقوانين.

مهام قسمي الفتوى والتشريع

تخلص مهام قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في الأتى :

  • إبداء الرأي القانوني في المسائل الإدارية التي تُطرح عليهما من مختلف الجهات الحكومية.
  • مراجعة مشاريع القوانين واللوائح قبل عرضها على مجلس الوزراء.
  • المشاركة في إعداد التشريعات الإدارية.
  • تمثيل الحكومة أمام المحاكم الإدارية.
  • نشر الوعي القانوني بين المواطنين.

أهمية قسمي الفتوى والتشريع

تكمن أهمية الفتوي والتشريع في :

  1. تُعد آراء قسمي الفتوى والتشريع بمثابة المصدر الرئيسي للقانون الإداري المصري.
  2. تُساهم هذه الآراء في ضمان سير المرافق العامة على نحوٍ سليم.
  3. تُساعد على توحيد الرأي القانوني داخل الدولة.
  4. تُمثل مرجعاً هاماً للباحثين والدارسين في مجال القانون الإداري.

أشهر فتاوى قسمي الفتوى والتشريع

من أشهر الفتاوي التى أصدرها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الفتاوي الأتية :
  • فتوى رقم 46 لسنة 1952 بشأن تفسير المادة 10 من قانون الموظفين العموميين.
  • فتوى رقم 12 لسنة 1962 بشأن شروط الترقية في الوظائف العامة.
  • فتوى رقم 10 لسنة 1973 بشأن أحكام التأديب في الوظائف العامة.

 التحديات التي تواجه قسمي الفتوى والتشريع

كثرة القضايا والمسائل التي تُطرح على القسمين.

نقص الكوادر البشرية المؤهلة.

عدم مواكبة بعض التشريعات للتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع.

المقترحات لتطوير قسمي الفتوى والتشريع

زيادة عدد  الموظفين  المؤهلين.

تحديث التشريعات الإدارية بما يتوافق مع التطورات السريعة.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إصدار الفتاوى.

الأسئلة الشائعة

  1. ما هو الفرق بين قسمي الفتوى والتشريع؟

قسم الفتوى يُعنى بإبداء الرأي القانوني في المسائل الإدارية التي تُطرح عليه.

قسم التشريع يُعنى بمراجعة مشاريع القوانين واللوائح قبل عرضها على مجلس الوزراء.

  1. كيف يمكنني الحصول على فتوى من قسمي الفتوى والتشريع؟

يمكن تقديم طلب للحصول على فتوى من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.

  1. ما هي أهم المراجع لدراسة القانون الإداري المصري؟

  • آراء قسمي الفتوى والتشريع.
  • أحكام المحاكم الإدارية.
  • الكتب والدراسات المتخصصة في مجال القانون الإداري .

قسم التشريع بمجلس الدولة

يُعدّ قسم التشريع بمجلس الدولة المصري بمثابة منارة تضيء دروب الإدارة المصرية،  فهو بمثابة “مصنع” يُنتج القوانين واللوائح، وبوصلة تُوجه عمل الجهات الإدارية نحو تحقيق المصلحة العامة.

نشأة قسم التشريع:

تأسس قسم التشريع عام 1875، ليُصبح منذ ذلك الحين صمام أمان للتشريع المصري ، حيث يضطلع بمهام جليلة في مجال إعداد وصياغة القوانين واللوائح ، وضمان انسجامها مع  الدستور  والقوانين النافذة.

مهام قسم التشريع:

  1. إعداد وصياغة مشروعات القوانين واللوائح:

يُعدّ قسم التشريع الجهة الأساسية التي تتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين واللوائح، وذلك بناءً على طلب من الجهات الإدارية أو من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

  1. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح:

يُراجع قسم التشريع مشروعات القوانين واللوائح التي تُعدّها الجهات الإدارية الأخرى، وذلك للتأكد من انسجامها مع الدستور والقوانين النافذة، وضمان دقتها وصحتها من الناحية القانونية.

  1. تقديم الاستشارات القانونية:

يُقدم قسم التشريع الاستشارات القانونية للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة حول مختلف المسائل القانونية المتعلقة بعملها.

  1. إصدار الدراسات والبحوث القانونية:

يُصدر قسم التشريع الدراسات والبحوث القانونية حول مختلف المسائل القانونية، وذلك بهدف نشر الوعي القانوني وتطوير التشريع المصري.

  1. المشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية:

يُشارك قسم التشريع في المؤتمرات والندوات القانونية، وذلك لعرض تجاربه وخبراته في مجال التشريع.

أهمية قسم التشريع:

  1. ضمان سلامة التشريع المصري:

يُساهم قسم التشريع بشكل كبير في ضمان سلامة التشريع المصري ، من خلال مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والتأكد من انسجامها مع الدستور والقوانين النافذة.

  1. تحقيق التوافق بين القوانين والاحتياجات المجتمعية:

يسعى قسم التشريع إلى تحقيق التوافق بين القوانين والاحتياجات المجتمعية، وذلك من خلال إعداد وصياغة القوانين واللوائح التي تُلبي احتياجات المجتمع وتُحقق المصلحة العامة.

  1. نشر الوعي القانوني:

يُساهم قسم التشريع في نشر الوعي القانوني من خلال إصدار الدراسات والبحوث القانونية والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية.

تحديات تواجه قسم التشريع:

  1. كثرة القوانين واللوائح:

يُواجه قسم التشريع تحديًا كبيرًا يتمثل في كثرة القوانين واللوائح المصرية ، مما يُصعب عملية مراجعتها والتأكد من انسجامها مع بعضها البعض.

  1. قلة الكوادر البشرية:

يُعاني قسم التشريع من نقص في الكوادر البشرية ، مما يُعيق قدرته على القيام بمهامه بشكل فعّال.

  1. التطورات المتسارعة في المجال القانوني:

يُواجه قسم التشريع تحديًا يتمثل في التطورات المتسارعة في المجال القانوني ، مما يتطلب منه مواكبة هذه التطورات وتحديث مهاراته بشكل مستمر.

الأسئلة الشائعة:

  1. ما هي شروط العمل في قسم التشريع؟

يجب على المتقدم للعمل في قسم التشريع أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق من جامعة معترف بها ، وأن يكون له خبرة في مجال العمل القانوني.

  1. كيف يمكن التواصل مع قسم التشريع؟

يمكن التواصل مع قسم التشريع من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة 

وأخيرا في هذا المبحث يُعدّ قسم التشريع بمجلس الدولة ركيزة أساسية من ركائز الدولة المصرية، فهو يُساهم بشكل كبير في ضمان سلامة التشريع المصري وتحقيق التوافق بين القوانين والاحتياجات المجتمعية. ولهذا، يجب دعم قسم التشريع وتوفير الإمكانيات اللازمة له للقيام بمهامه بشكل فعّال.

الخاتمة

قسمي الفتوى والتشريع

يُعد قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أهم المؤسسات القانونية في مصر ، ويضطلعان بمهام جليلة في سبيل ترسيخ دعائم القانون الإداري وضمان سير المرافق العامة على نحوٍ سليم وتواجه هذه الهيئة بعض التحديات التي تتطلب العمل على معالجتها من أجل مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع.

وفي النهاية نرشح لك الأطلاع علي موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عذرا يمكن التحميل أخر المقال بصيغة pdf

Call Now Button