بحث موجز الدفوع الدفع بعدم القبول ويشمل الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ونتعرف علي ماهية الدفع بعدم قبول الدعوى القضائية و أحكام الدفع بعدم القبول وحكم المحكمة فى الدفع وشروطه وهل هو دفع شكلى أم دفع موضوعى.

بحث موجز الدفوع الدفع بعدم القبول

  •  التعريف بالدعوى وحصر حالات الدفع عدم قبولها
  • أحكام الدفع بعدم القبول
  •  الحكم الصادر في الدفع

نبذة عن الدفوع فى القانون 

موجز الدفوع الدفع

للأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

فى البداية يجب ان نوضح انه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام والفرق ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى اما الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلى يجب ان يبدى الدفع بداءة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيه

تعريف الدفوع 

 الدفع هو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمة

انواع الدفوع

دفوع موضوعية وشكلية ودفع بعدم القبول موضوعي

الدفوع الموضوعية

 وهى الخاصة بموضوع الدعوى والموجهة الى اصل الحق المدعى به ولذلك يجب توافر شرط المصلحة والصفة والحكم الصادر فى الدفع الموضوعي ينهى النزاع على اصل الحق وهذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع كما ان الحكم الصادر فى الدفع الموضوعي يستأنف وتفصل فيه محكمة الاستئناف.

الدفوع الشكلية

هى الدفوع المتعلقة بالإجراءات فهي لا توجه الى اصل الحق المدعى به ولا الى موضوع الدعوى

صفات الدفوع الشكلية:

  • تبدى قبل التكلم فى الموضوع أي قبل بدء النزاع والا سقط الحق فى الادلاء بها
  •  اوجب المشرع ابداء جميع الدفوع الشكلية معا وبأسبابها قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام
  • المحكمة تفصل فى الدفع الشكلي قبل لبحث فى الموضوع
  • الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس اصل الحق وبالتالي لا يترتب علية انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة ومن ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الاجراءات الصحيحة
  • ولاية المحكمة الاستئنافية تقتصر على مجرد اعادة النظر فى الدفع الشكلي ولا يجوز لها ان تفصل فى الموضوع ان هى الغت الحكم المستأنف بل عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها .
  • الحكم الصادر فى الدفع  الشكلي يعد حكما فرعيا

ملاحظات مهمة عن الدفع بعدم القبول

موجز الدفوع الدفع

  • التمسك بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لا يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية
  • الدفوع الشكلية التى تبدى ولو بعد التكلم فى الموضوع :-
  • الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وتبدى فى أي حالة عليها الدعوى ولو فى النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي او الوظيفي او القيمي.
  • الدفوع الشكلية التى ينشأ الحق فى التمسك بها بعد التكلم فى الموضوع كالدفع بإسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها مدة سنة.
  • او الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم
  • التمسك بانعدام الاجراء يبدى فى اية حالة تكون عليها الاجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى
  • التمسك بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى
  • الدفوع الشكلية تكون فى الاختصاص , بطلان الصحيفة , اجراءات الاثبات

سؤال هام عن  الدفع بعدم القبول

هل يجوز لمن تدخل منضما فى دعوى ان يدفع بعدم الاختصاص الذى لم يدفع به المدعى علية من قبل الكلام فى الموضوع ؟

الاجابة

لا يجوز لان الحق سقط لأنه تدخل فى الدعوى بالحالة التى عليها وقت تدخله

ملاحظة هامة عن دفع بعدم القبول

 الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أي حالة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام

الدفع بعدم القبول

هو الدفع الذى لا يوجه الى الاجراءات ولا الى الحق المدعى به بل هو انكار سلطة المدعى فى استعمال الدعوى

(هو نوع وسط بين الفع الموضوعي والدفع الشكلي )

هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة والمصلحة ) ويجوز ابداؤه فى أي مرحلة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام

(تعديل القانون الصادر عام 1996 بجعل الصفة والمصلحة من النظام العام )

سؤال عن دفع عدم قبول الدعوي

 اذا رفعت دعوى على غير ذي صفة ( المدعى عليه غير ذي صفة ) ودفع بعدم القبول ما قرار المحكمة ؟

الاجابة

موجز الدفوع الدفع

 يجوز التأجيل للتصحيح واعلان ذي الصفة ويجوز المحكمة ان تحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنية اذا تبين لها ان المدعى لم يكن له عذر فى خطئة وتصحيح الصفة لا يخل بمواعيد التقادم والسقوط والطعن.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }