مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

مذكرة دفاع بعدم جواز نظر الدعوي للحجية المانعة

صيغة مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بها  العديد من أحكام محكمة النقض لمن اراد ان يسترشد بما جاء بها – نقدم مذكرتين أحداهما للأستاذ يحي سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض والأخري للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

 مذكرة الدفع بعدم الجواز للحجية

1.  لا تقوم  الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية،
2.  أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم،
3.  متى اختلف سبب الدعوى لا تكون للحكم السابق اية حجيه
4.  رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فترفضه أو تقبله ولا يحوز هذا الحكم  حجيه اذا كانت الدعوى الاخرى  لسبب اخر غير السبب الاول
5.  أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي……

المذكرة بالرد علي دفع عدم الجواز لسابقة الفصل

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

الدائرة الأولى الاستئنافية

مذكرة

بالرد على الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

• بدفاع الممثل القانوني لشركة …..                                                          مدعي
• الممثل القانوني لشركة…..                                                          صفته مدعى عليه

وذلك في الدعوى ……. لسنة ……….

 والمؤجل نظرها لجلسة ……….

الوقائع

نحيل في شان الوقائع الى صحيفة الدعوى منعا للتكرار غير اننا في هذه المذكرة سوف نقوم بالرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منتهين الى طلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى تفصيلا

الدفاع

أولا :- في طلب رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم

وحدة الخصوم القاعدة أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع ا اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم

وهديا بما تقدم وكانت الدعوى الماثلة مقامه من …….. ولم تختصم في الدعوى السابقة .. لسنة ………..ق اقتصاديه ) وبالتالي لا تكون للحكم الصادر في الدعوى المشار اليها حجيه بالنسبة لها

هذا فضلا عن ان السيد/ ….. المختصم في الدعوى الصادر فيها الحكم رقم .. لسنة …. ق اقتصاديه كان مختصما فيها بصفته نائبا عن رئيس مجلس الإدارة لشركه وليس مختصما فيها بصفته الممثل القانوني لشركة …….

ومن ثم لا يكون لهذا الحكم حجية بالنسبة لشركة …….

وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض

أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الدعوى مدني جنوب القاهرة الابتدائية – محل الاستئنافين …. ق القاهرة – بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع آخرين بوصفهم ورثة المرحوم / …. الممثل القانوني لمصنع …. للملابس الجلدية المملوك له ولورثته

بينما اختصمت في الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٢٤٧٧ – لسنة ٦٤ – تاريخ الجلسة ١٧ / ٤ / ۲۰۰۳ – مكتب فنى ٥٤ رقم الصفحة ٦٤٥

وقضت محكمة القض بانه أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.

لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٣٥ لسنة ٤٨ ق الإسكندرية والحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٧ لسنة ۱۱۲ق القاهرة وإن كانا قد صدرا في ذات الموضوع إلا أن الأول صدر ضد البنك التجارى الدولي والثاني ضد بنك ولم يكن البنك الطاعن خصماً فيهما ومن ثم تنحسر حجيتهما أمام النزاع الحالي وبما يكون معه النعي جاء على غير أساس.

الطعن رقم ١١١٥٧ – لسنة ٦٥ – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١١

وأن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً في ذاتِ الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين

فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية حتى ولو كان السابق صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو الدعوى وأصبح بذلك طرفاً في هذا الحكم.

 الطعن رقم ۲۰۱ – لسنة ٥٣ – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧

الطعن رقم ٢٢٢٧٥  لسنة ٥٣ – تاريخ الجلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٧

نضيف الى ذلك ان السيد/ …… لم يعلن بهذه الدعوى ولم تنعقد الخصومة بالنسبة له وبالتالي لا يكون الحكم حجة عليه

ثانيا :- رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحـدة

القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ان السبب هو المصدر الذي يتولد عنه موضوع الدعوى

د/ توفيق فرح في قواعد الإثبات طبعة ١٩٨١ ص ١٥٤

وذهب البعض ان السبب هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعي به .

(موسوعة التعليق علي قانون الإثبات م عز الدين الدناصوري م / حامد عكاز طبعة نقابة المحامين ج ۲ ص ۷۱۸)

 وعرفه البعض بأنه الأساس القانوني الذي يبني عليه الحق أو هو ما تولد منه الحق أو نتج عنها الحق .

(رسالة الإثبات – أحمد نشأت – المجلد الثاني ص ٢٨٠)

ومتى اختلف سبب الدعوى لا تكون للحكم السابق اية حجيه هديا بما تقدم وكان سبب الدعوى الماثلة هو ……………. بينما كان سبب الدعوى الاولى رقم …. السنة …… ق اقتصاديه هو ………… ومن ثم فسبب الدعويين مختلف وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجيه

وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض

بان رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان تنحصر وظيفة المحكمة في بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان

الطعن رقم ۲۸۱ – لسنة ٣٢ – تاريخ الجلسة ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ – مكتب فني ۱۷ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٨٩٩

وقضت ايضا بانه

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بنى عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعي فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج

الطعن رقم ٤١١ – لسنة ٤٦ – تاريخ الجلسة ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۸۰ – مكتب فني ۳۱ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٢٠٢٠

ثالثا :- رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحدة الموضوع

القاعدة – وفقا لما استقر عليه قضاء النقض انه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى

محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ٧٦٩٣ – لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٢ – ٤ – ۲۰۰۷ – مكتب فني ٥٨- ص ٣٦٣

كما أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها وأن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة ۱۰۱ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر

في هذا المعنى حكم – محكمة النقض فى الطعن رقم ۷۳۰ – لسنة ٧٣ قضائية – تاريخ الجلسة ١٤-١١-٢٠١١

وهديا بما تقدم وكان موضوع الدعويين مختلفا فالدعوى المطروحة هي دعوى بطلان اجتماع مجلس ادارة الشركة المؤرخ ……

اما الدعوى السابقة رقم ……. فموضوعها …………..

ومن ثم فموضوع الدعويين مختلف والاساس القانوني للدعويين وان ما تناوله الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. اقتصادية القاهرة في حيثياته

علاقة له بموضوع الدعوى الماثلة كما ان الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. موضوع ……….. فضلا عن الحكم رقم ………. اقتصادية القاهرة لم يتناول في اسبابه بطلان انعقاد الجمعيتين المطعون عليهما ولم يناقش اسباب البطلان ولم يتناضل الخصوم في لم يفصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب في موضوع تزوير التفويضات او تزوير محضر اجتماع مجلس الإدارة وهو مالم تنظره المحكمة بالفعل والقاعدة ان أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى

وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بان

 من المقرر أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً أن القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

الطعن رقم ١٤٠٢ – لسنة ٤٨ ق جلسة ۲۱-۱۱-۱۹۸۲ – مكتب فني ۳۳ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٩٧٧

كما قضت محكمة النقض بان :-

يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، ………

كما وأنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي

 محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ۹۰۰۹ – لسنة ٦٥ ق جلسة ٨-٦- ۲۰۰۸ – مكتب فني ٥٩ – رقم الصفحة ٦٤٢ محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ۲۷۳۷ – لسنة ٧٢ قضائية – تاريخ الجلسة ١١ – ٧-٢٠١٢

الامر الذي يؤكد لعدالة المحكمة عدم صحة هذا الدفع

لذلك

نلتمس من عدالة المحكمة :-

• أولا : برفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحدة الخصوم وعدم وحدة الموضوع وعدم وحدة السبب
• ثانيا : وفى الموضوع القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى

وكيل الشركة المدعية

يحيى سعد جاد الرب

المحامي بالنقض والإدارية العليا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

يعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع الشكلية الهامة التي تثار أمام المحاكم، وهو وسيلة قانونية لحماية المتقاضين من تكرار التقاضي في نفس النزاع، ومنع إهدار الوقت والجهد والمال. ويستند هذا الدفع على مبدأ قانوني أساسي مفاده أنه لا يجوز نظر نفس الدعوى مرتين بين نفس الخصوم وعن نفس الموضوع والسبب.

يعتبر هذا الدفع ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات وحماية حقوق الأفراد، حيث يمنع إصدار أحكام متناقضة في نفس النزاع، ويحفظ هيبة الأحكام القضائية. ولتطبيق هذا الدفع بشكل صحيح، يجب توافر شروط معينة، منها:

شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

لكي يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مقبولًا، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

1. وحدة الخصوم 📌 يجب أن يكون الخصوم في الدعوى الحالية هم نفس الخصوم في الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم نهائي.
2. وحدة الموضوع 📌 يجب أن يكون موضوع النزاع في الدعوى الحالية هو نفس موضوع النزاع في الدعوى السابقة.
3. وحدة السبب 📌 يجب أن يكون سبب الدعوى في الدعوى الحالية هو نفس سبب الدعوى في الدعوى السابقة.
4. صدور حكم نهائي في الدعوى السابقة 📌 يجب أن يكون قد صدر حكم نهائي في الدعوى السابقة، أي حكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.

آثار الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

إذا توافرت شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقبلته المحكمة، فإن ذلك يؤدي إلى الآثار التالية:

• رفض الدعوى شكلاً تقوم المحكمة برفض الدعوى شكلاً دون النظر في موضوعها، وذلك لعدم جواز نظرها مرة أخرى.
• عدم جواز إعادة رفع الدعوى لا يجوز للمدعي إعادة رفع نفس الدعوى مرة أخرى، حتى ولو غير في صياغتها أو أضاف إليها وقائع جديدة.

وبالتالي، يعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أداة قانونية هامة لحماية حقوق المتقاضين وضمان العدالة الناجزة.

حالات خاصة في تطبيق الدفع

هناك بعض الحالات الخاصة التي قد تثير بعض الإشكاليات في تطبيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومنها:

1. الدعوى الفرعية 📌 إذا كانت الدعوى الحالية دعوى فرعية عن دعوى سابقة، فقد لا يكون الدفع مقبولًا، وذلك لأن الدعوى الفرعية تعتبر جزءًا من الدعوى الأصلية.
2. الدعوى المقابلة 📌 إذا كانت الدعوى الحالية دعوى مقابلة لدعوى سابقة، فقد لا يكون الدفع مقبولًا، وذلك لأن الدعوى المقابلة تعتبر رد فعل على الدعوى الأصلية.
3. تغيير سبب الدعوى 📌 إذا كان سبب الدعوى في الدعوى الحالية مختلفًا عن سبب الدعوى في الدعوى السابقة، فقد لا يكون الدفع مقبولًا.

في هذه الحالات، يتعين على المحكمة أن تدرس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان الدفع مقبولًا أم لا.

أهمية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها له دور هام في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين، حيث يساهم في:
• منع تكرار التقاضي يحمي هذا الدفع المتقاضين من التعرض لمضايقات قضائية متكررة في نفس النزاع.
• حماية هيبة الأحكام القضائية يضمن هذا الدفع احترام الأحكام القضائية وعدم التشكيك فيها، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
  توفير الوقت والجهد يساهم هذا الدفع في توفير الوقت والجهد على المحاكم والمتقاضين، حيث يمنع إهدار الموارد في نظر نفس النزاع مرارًا وتكرارًا.

وبالتالي، فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة، ويحظى بأهمية كبيرة في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار القضائي.

الفرق بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بالتقادم

يخلط البعض بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بالتقادم، ولكن هناك فرق جوهري بينهما:

• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هذا الدفع يمنع نظر نفس الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم وعن نفس الموضوع والسبب، وذلك لوجود حكم نهائي سابق.
•  الدفع بالتقادم  هذا الدفع يمنع سماع الدعوى لانقضاء فترة زمنية محددة على الحق محل الدعوى، مما يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة به.

وبالتالي، فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يرتبط بوجود حكم سابق، بينما الدفع بالتقادم يرتبط بانقضاء فترة زمنية محددة.

دور القضاء في تطبيق الدفع

يلعب القضاء دورًا هامًا في تطبيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث يتعين على المحكمة:

1. التحقق من توافر شروط الدفع 📌 يجب على المحكمة أن تتحقق من توافر جميع شروط الدفع المذكورة سابقًا قبل قبوله.
2. تفسير الأحكام السابقة 📌 قد يتطلب الأمر من المحكمة تفسير الأحكام السابقة لتحديد ما إذا كانت تنطبق على الدعوى الحالية أم لا.
3. تطبيق القانون بشكل صحيح 📌 يجب على المحكمة تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بشكل صحيح وعادل.

وبهذا الشكل، يساهم القضاء في ضمان تطبيق هذا الدفع بشكل صحيح، مما يحقق العدالة ويحمي حقوق المتقاضين.

وفي الختام، يعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أداة قانونية فعالة لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الأفراد، ومنع إهدار موارد القضاء. ويجب على المحاكم والقضاة تطبيق هذا الدفع بشكل صحيح وعادل، بما يحقق العدالة ويحفظ هيبة الأحكام القضائية.

صحيفة استئناف الحكم

 الصادر في الدعوي رقم … لسنة …. ايجارات كلي ….

القاضي منطوقة في ../../2023

بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها

أنه في يوم         الموافق     /     / 2024

بناء علي طلب السيد / …………  المقيم .. ش .. – .. – محافظة الشرقية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق – 29 ش النقراشي – برج المنار – الدور الخامس

أنا         محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

 ورثة المرحوم / …………………. وهم:

• ……………………………    مخاطبا مع ،،
• ……………………………    مخاطبا مع ،،
• ……………………………    مخاطبا مع ،،
• ……………………………     مخاطبا مع ،،

ويعلنوا جميعا بندر ههيا – …. – بجوار ……… – منزل المرحوم / ….. – الدور الثاني

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2023 ايجارات كلي ههيا القاضي منطوقه بجلسة …..:

حكمت المحكمة :

بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها والزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب محاماة.

علي سند من:

سبق الفصل في ذات الطلب بين ذات الأطراف بالحكم رقم .. لسنة 2017 مدني كلي ايجارات ههيا المؤيد استئنافيا بالحكم رقم … لسنة 60 ق .

حيث أقام الطالب دعواه طالبا : انتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/5/1971 بوفاة مورث المدعي عليهم ( الممتد له عقد الايجار في عام 2016 عن مورثه المستأجر الأصلي المتوفي عام 1992 ) وتسليم المحل المؤجر موضوع عقد الايجار للمدعي خاليا من أي شواغل ومن أي أشخاص الكائن بالدور الأرضي بالعقار ش ….  بندر …بجوار مدرسة …. – محافظة الشرقية المستخدم في نشاط مكتبة.

 مستندا الى :

أنه اعتباراً من 27/3/1997 – تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 – لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته

وينقضي العقد بوفاة مورثهم ووفقا لحكم  المحكمة الدستورية في الدعوى ٤٤ لسنة ١٧ ق دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم الذي صدر القانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 تصحيحاً له وحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض بتوحيد المبادئ الصادر في الطعن رقم الطعن رقم 12125 لسنة 79 ق بجلسة 22/3/2023 ، فضلا عن الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد دفع وكيل المدعي عليهم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وقضت محكمة أول درجة بذلك كما تقدم في 25/12/2023

وحيث أن ذلك القضاء لم قبولا لدي الطالب ( المدعي ) فانه يطعن عليه بالاستئناف الماثل لما لمحكمة الاستئناف من سلطة مراجعة الحكم المستأنف من حيث تطبيق صحيح القانون ولما لها من نظر الدعوي برمتها وما قدم بها من أوجه دفاع سابقة وجديدة

أسباب الطعن بالاستئناف

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفة حجية حكم المحكمة الدستورية العليا :

ذلك أنه وازاء اختلاف قضاء المحاكم بشأن عدم استمرار عقد ايجار المحلات لورثة المستأجر الأصلي الا لمرة واحدة وينتهي بوفاة الممتد له ولا ينتقل منه الى ورثته

( أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في 22/3/2022 )

( تاريخ لا حق علي الحكم محل عدم جواز نظر الدعوي موضوع الاستئناف الراهن )

[ مبدأ موحد وفقا للأثر الصحيح المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/3/1997 في الدعوي رقم 44 لسنة 17 ق بانتهاء عقد ايجار المحلات الممتد الى ورثة المستأجر الأصلي بوفاة الممتد له من الورثة وعدم انتقاله منه الى ورثته والا أضحي عقدا مؤبدا ]

لا سيما أن محكمة النقض هي محكمة التمييز وهي محكمة التعقيب وهي المحكمة العليا

مهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى كالمحاكم الجزائية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وإنما مهمتها مراقبة الأحكام.

وهي وظيفة محكمة النقض الأساسية تقويم ما يقع فى الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بها ، بالإضافة إلى رفع ما تلحقه الأحكام المخالفة للقانون من الأذى والضرر بالناس بتمكينهم من الطعن فيها رجاء إلغائه .

( حامد ومحمد حامد فهمى – مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية – ص ٣ )

ومن ثم وحيث ان الحالة تغيرت عن وقت صدور الحكم الاول محل القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بتوحيد المبدأ بشأن عدم استمرار عقد ايجار المحلات لورثة المستأجر الأصلي الا لمرة لواحدة وينتهي بوفاة الممتد له ولا ينتقل الى ورثته ، وحيث أن المستأجر الأصلي توفي في عام 1992 وامتد منه عقد التداعي الى مورث المستأنف ضدهم الذي توفي في عام 2016 ، وصدر حكم الهيئة

العامة لمحكمة النقض في 22/3/2022 فانه لا يكون للحكم السابق رقم 10 لسنة 2017 ايجارات كلي ههيا حجية علي الدعوي موضوع الاستئناف الراهن لاختلاف سبب الاسناد والمصدر القانوني عما ذي قبل وهو حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض اللاحق علي الحكم السابق ووفقا لمقتضيات العدالة والمساواة بين المتقاضين ، الا أن الحكم المطعون عليه لم يتناول مبدا الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي قرر مبدا واحد للكافة بثمة رد مما يعيبه بالقصور .

مخالفة الحكم المطعون عليه لحجية وقوة الأمر المقضي فيه لحكم الدستورية بعدم دستورية النص  ووجوب تطبيقه علي الكافة من اليوم التالي لصدوره :

حيث المستقر عليه أنه : يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليه ( حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ) باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي اثر من تاريخ نفاذ النص ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمل به المحاكم من تلقاء نفسها.

كما أن المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص انه :

تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة (    ) ايجارات الكائن مقرها بميدان الزراعة – مدينة الزقازيق – يوم     الموافق    /   / 2024 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات مع الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض