الدعوى التأديبية للموظف عن المخالفات التأديبية 

الدعوى التأديبية في القانون

إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا وسلبيا ينتج عنها الدعوى التأديبية للموظف عن المخالفات التأديبية وتنهض المخالفات التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة .

الدعوى التأديبية و سلوك الموظف

الدعوى التأديبية للموظف  

سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي ويؤثر فيه في حالة انضمام العامل لنقابة معينة أو تنظيم معين وارتكابه لفعل يخل بآداب أو كرامة تلك النقابة أو هذا التنظيم وخضوعه لنظام تأديبي داخل تلك النقابة أو التنظيم لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات

يستوي في ذلك المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارجها إذا انطوي علي سلوك معيب ينعكس أثره علي سلوكه العام دون ما إخلال بحق النقابة التي انتمي إليها ، ويتفرع عن ذلك عدة تساؤلات هامة منها

  • أسباب عدم قبول الدعوى التأديبية
  • مدى حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية
  • ما هى أساس كتابة مذكره في دعوى تأديبيه

الدعوى التأديبية للموظف ماهيتها

المخالفات التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا وسلبا وما تفتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم-تنهض كذلك كلما سلك العامل مسلكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا تتسم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدناية حتى خارج نطاق الوظيفة لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به.

(الطعن رقم 1908 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 15/4/1997)

 

يسأل الموظف العام تأديبيا عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج علي واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها  المخالفات التأديبية  ليس محددة حصرا ونوعا-يكفي لمؤاخذة العامل تأديبيا أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجا علي واجبات الوظيفة أو متعارضا مع الثقة الواجبة فيه أو المساس بالاحترام الواجب له.

(الطعن رقم 1906 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/1996)

تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من ذمة واستقامة وبعد عن موطن الريب والدنايا لا يسوغ للعامل في خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته أو يكشف عن ضعف لديه في القيم أو الأخلاق العامة أو حسن الاستقامة.

(الطعن رقم 1711 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 19/12/1995)

المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا وسلبيا تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما فرض عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا – سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي ويؤثر فيه في حالة انضمام العامل لنقابة معينة أو تنظيم معين

(الطعن رقم 1679 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 18/11/1995)

حق الشكوى مكفول دستوريا-للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه توخيا للمصلحة العامة-يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم-وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا إلي ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع

لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم-يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عنه دون أن يلقي بالاتهامات المرسلة لا دليل علي صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود المتقدة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنبا يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي.

(الطعن رقم 1586 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1994)

صور المخالفة بشأن الدعوى التأديبية

تقديم بيانات وهمية في مستندات للصرف مع علم الطاعن بذلك يشكل مخالفة يتعذر معها القول بالغلو في مجازاته.

(الطعن رقم 2429 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 12/11/1994)

العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل أو إهماله-يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي-بغض النظر عما إذا كان الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقا لأحكام القانون الجنائي-أساس ذلك اختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي.

(الطعن رقم 3966 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 22/6/1993)

حق إبداء الرأي له حدود يفق عندها ولا يتعداها-من هذه الحقوق حق الطاعنة للرؤساء علي مرؤوسيهم ووجوب احترامهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس-لا يحل للموظف أن يتطاول علي رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو للتشهير به أو التمرد عليه

تعد هذه التصرفات مما يؤثمه القانون ويعاقب عليه تأثيم كل محاولات التشهير بالرؤساء وإسقاط هيبتهم والنقص من أقدارهم واعتبارهم أمام مرؤوسيهم سواء صدرت تلك الأفعال من مرؤوس لهم يعمل تحتهم في ذات الجهاز الحكومي أو من آخرين يعملون في مرافق الحكومة الأخرى.

(الطعن رقم 533 لسنة 34ق جلسة 7/12/1991)

علي العامل أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يتجاوز ذلك إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم-المجاوزة التي تنطوي علي إخلال بواجبات الوظيفة يستحق العامل عنها الجزاء المناسب.

(الطعن رقم 3044 لسنة 34ق جلسة 19/6/1990)

لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أو بمقرة أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلي التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه أو الاعتداء عليه بالضرب-هذا الاعتداء فضلا عن أنه يشكل جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا علي مقتضياتها وانحدار يسلكه إلي ما لا يتفق والاحترام الواجب الأمر الذي يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته.

(الطعن رقم 3363 لسنة 29ق جلسة 7/4/1990)

لا تثريب علي رئيس العمل إذا حل محل أحد مرؤوسيه في مباشرة اختصاصه عند غيابه إذا كان يستهدف بذلك تحقيق الصالح العام وينبغي سرعة الإنجاز-مناط مشروعية هذا الإجراء أن يمارس الرئيس عمل المرؤوس ممارسة سليمة مجردة من الهوى والخطأ-إذا مارس الرئيس عمل المرؤوس عند غيابه ممارسة غير منزهة عن الهوى أو الخطأ فإنه يكون قد خرج عن حدود المشروعية وارتكب مخالفة تأديبية.

(الطعن رقم 2755 لسنة 32ق جلسة 21/7/1990)

رئيس كل عمل هو المسئول عن توزيع العمل علي العاملين وتوزيع أمكنة أدائهم للعمل بما يحقق حسن الإنتاج والإنجاز والبعد عن الريب والشبهات واستبعاد إثارة الفتنة وسبل الفساد بين العاملين والعاملات-حسن الإدارة يقتضي بأن يتابع الرئيس الأعلى هذا الأمر إذا ما أخل الرئيس الأقل مرتبة-تهاون السلطة الرئاسية الإدارية في مراتبها المتدرجة يدل علي انحدار المستوى الإداري بالمرفق ويعبر عن التسيب والخلل الجسيم به-إغفال الرئيس المباشر هذا الواجب فإنه يكون قد أخل بواجبه كرئيس مسئول عن العمل وخان أمانة الرئاسة الوظيفية.

(الطعن رقم 752 لسنة 34ق جلسة 25/2/1989)

لا سبيل إلي دفع مسئولية الموظف عن مخالفته للتعليمات الإدارية بذريعة أنه لم يكن علي بينة منها متى كان بوسعه أن يعلم بها-تراخي الموظف في واجب مراعاة القواعد والتعليمات الواجبة الإتباع والمنظمة للعمل، ولو دون قصد منه

تستوجب مسئوليته التأديبية-لا يحول دون المساءلة ادعاء العامل صاحب الموقع الرئاسي أنه غير مكلف بدراسة كل ما يعرض عليه من مذكرات أعدها مرؤوسوه، باعتبار أن دوره مجرد الاعتماد-هو مسئول عن أن يتحرى عن سلامة ما يعرض عليه سواء بنفسه أو بإحالة ما يرد بها إلي جهات إبداء الرأي.

(الطعن رقم 3653 لسنة 31ق جلسة 23/9/1989)

حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه-مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته إذا ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات في أقوال مرسله لا دليل علي صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بني ادعاءاته علي الشك والتخمين

وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفي كلتا الحالتين يكون قد أساء إلي الأبرياء وشهر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.

(الطعن رقم 2173 لسنة 30ق جلسة 27/2/1988)

عبارات التطاول علي الرؤساء والقذف في حقهم الواردة بأوراق الإعلانات القضائية والتي لا تستدعيها الخصومة القائمة تعد ذنبا إداريا يستوجب العقاب.

(الطعن رقم 1817 لسنة 33ق جلسة 7/6/1988)

لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كوسيلة للتطاول علي رؤسائه وإلا اعتبر هذا خروجا علي واجب الطاعة والاحترام الذي هو من أولي واجبات العامل-تطاول العامل علي رؤسائه في شكواه التي يتقدم بها يشكل ذنبا إداريا يستوجب مؤاخذته عليه عند توقيع الجزاء يجب الالتزام بالعقوبات التي حددها القانون.

(الطعن رقم 2787 لسنة 33ق جلسة 7/6/1988)

الدعوى التأديبية للموظف  

الموظف الذي يوقع علي استمارة من استمارة الجوازات غير متحرز إلي صحة البيانات يمكن أن يسئل تأديبيا عن ذلك، ولا يجديه ادعاؤه بأنه وقع مجاملة علي ما جرى علي العرف بين الناس.

(الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق جلسة 17/11/1984) 

الدعوى التأديبية للموظف

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *