مذكرة فسخ عقد شركة تضامن: رد المدفوع نقدا كحصص والتعويض

يعد فسخ عقد شركة التضامن من أكثر الحالات القانونية التي تثير النزاع بين الشركاء، خاصة في ظل التغيرات التشريعية التي تؤثر على التزامات ومسؤوليات الأطراف، هذا المقال يشرح خطوات فسخ عقد الشركة، شروطه القانونية، وأهم نماذج وصيغ الدعاوى.

ما هي شركة التضامن؟

شركة التضامن هي نموذج من الشركات التجارية التي يلتزم فيها الشركاء بالتضامن في مواجهة ديون الشركة والتزاماتها القانونية. يعتبر عقد الشركة المحور الأساسي لعلاقة الشركاء، ويتضمن تفاصيل الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر.

الأسباب القانونية لفسخ عقد شركة التضامن

الأسباب الإرادية

• اتفاق جميع الشركاء على إنهاء العقد
• انتهاء مدة الشركة المحددة بالعقد
• تحقق الهدف المنشود من التأسيس

الأسباب القضائية

1. الإخلال بالتزامات أحد الشركاء
2. الإفلاس أو العجز المالي
3. صدور حكم قضائي بفسخ الشركة لنزاع خطير.

إجراءات فسخ عقد شركة التضامن

• تحرير إخطار رسمي بالرغبة في الفسخ
• دعوة لاجتماع الشركاء والتفاوض حول التصفية
• تحرير محضر بالاتفاق أو تقدير المطالبات
• التوجه للمحكمة المختصة لتحريك دعوى فسخ الشركة
• القيام بإجراءات النشر والتسجيل التجاري لإشهار الفسخ وفق القوانين النافذة.

نموذج دعوى فسخ عقد شركة تضامن

أفضل صياغة قانونية لمذكرة فسخ عقد شركة تضامن بسبب إخلال أحد الشركاء بالتزاماته الجوهرية

تعد صياغة مذكرة فسخ عقد شركة التضامن بسبب إخلال أحد الشركاء بالتزاماته من الموضوعات القانونية المعقدة التي تتطلب خبرة واقعية لتداولها في ساحات القضاء المصري.

ومن واقع خبرة مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، فإن إخلال الشريك بالتزاماته الجوهرية يخول لباقي الشركاء أو أحدهم الحق في طلب فسخ العقد وإنهاء الشركة قضائيًا، مع المطالبة برد المبالغ المستثمرة والتعويض عن الأضرار الناتجة.

ويستند ذلك إلى التقارير الفنية الصادرة عن الخبير المنتدب في الدعوى والتي تثبت الإخلال وتحدد مقدار التعويض المستحق، الأمر الذي يعكس التزام المكتب بمعايير دقة الصياغة القانونية وموثوقية المرافعة العملية في قضايا شركات الأشخاص.

مذكرة فسخ عقد شركة التضامن

محكمة استئناف عالى المنصورة

الدائرة السادسة مدنى

جلسة … / .. / 2021

مذكرة ختامية

في الاستئناف رقم …. لسنة 60 ق

مقدمة من الأستاذ الدكتور / ……..                                                                       مستأنف ضده الأول

ضد ورثة / ………                                                                                                  مستأنفين

الهيئة الموقرة:

وقائع النزاع بين الشركاء في عقد شركة التضامن وأثرها القانوني

• أقام المستأنف ضده (المدعي) دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا فسخ عقد تكوين شركة ( التضامن ) المؤرخ .. / . / 2013، والتعويض عما ألم به من اضرار بسبب خطأ المدعى عليه الثابت بإخلاله بالتزاماته ، وأثناء نظر الدعوى توفى المدعى عليه فقام المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، وقد وجه ورثة المدعى عليه دعوى فرعية بالتعويض
• وقد قضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد تكوين الشركة والزام المدعى عليه ، وبأن يردوا الى المدعى المبالغ التى تسلمها مورثهم لتكوين الشركة مبلغ وقدره 825000 ، وبتعويض قدره 260000 جنيه ، ورفض الدعوى الفرعية ، ووفقا لما أثبته الخبير المنتدب بالدعوى من أن المدعى عليه ( مورث المستأنفين لم يتخذ أي اجراء من اجراءات انشاء الشركة ، وانه وفقا للمستندات المقدمة قد تسلم من المستأنف ضدهما مبالغ لإنشاء وتكوين الشركة الا انه لم يتخذ أي اجراءات ، ومجموع المبالغ التى تسلمها مورث المستأنفين هو 825000 ج ثماني مائة وخمسة وعشرون الف جنيه
• وقد استأنف ورثة المدعى عليه ( المستأنفين ) الحكم في الدعوى الأصلية والفرعية ، وقد أعادت الهيئة الموقرة الدعوى الى الخبراء ، الذى باشر المأمورية المبينة له بالحكم التمهيدى وبحث اعتراضات طرفي التداعي على التقرير الأول ، وقد أودع تقريره ، ومن ثم يتشرف المستأنف عليه بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة الختامية المتضمنة أسانيده والرد على دفاع ودفوع المستأنفين

تمسك المستأنف ضده بالدفاعات والتقارير والتأكيد على حكم أول درجة

يتمسك المستأنف ضده بكافة الأسانيد وأوجه الدفاع المقدمة منه بكافة المذكرات المقدمة سلفا ، وما تضمنته تقارير الخبراء أمام أول درجة والاستئناف ، وحيثيات حكم أول درجة

نبذة أساسية لا تتجزأ عن دفاع وأسانيد المستأنف ضده الأول

أولا: نلفت عناية الهيئة الموقرة الى أن المدعى الثانى بالدعوى  أ . د / ….. ، قد تنازل للمدعى الأول أ . د / …… عن المبالغ المحكوم فيها لصالحه في الدعوى … لسنة 2014 مدنى كلى الزقازيق واستئنافها الحالي .

وثابت ذلك بالمذكرة المقدمة منه امام عدالة المحكمة بجلسة ../../2017 ، واثبت ذلك بمحضر الجلسة

ثانيا: أن فرق المبلغ محل الأداء للمستأنف عليه الأول من 825000 جنيه ( المقضى بها والمبينة بتقرير الخبير الأول ) ، و 775000 جنيه المبينة بتقرير الخبير الأخير ) هو بسبب :

عدد خمس شيكات من أصل ستة – كل شيك بمبلغ عشرة الاف – بإجمالي ستون الف تسلمهم مورث المستأنفين من المستأنف عليه الأول بموجب الايصال المؤرخ 3/6/2013، حيث قام قبل وفاته بصرف وسحب شيك واحد فقط من الستة بمبلغ عشرة الاف

ولم يسحب ويصرف الخمس شيكات الباقية بمبلغ خمسن الف ، ومن ثم فقد قام الخبير الأخير بخصم مبلغ الخمسون الف محل الشيكات الخمس التى لم يسحبها فأضحى إجمالي ما تسلمه مورث المستأنفين هو 775000 جنيه ( سبعمائة وخمسة وسبعون الف جنيه )

ثالثا: أن المستأنفين قد اقروا أمام الخبراء بعدم انشاء الشركة من قبل مورثهم ( ص 37 بالتقرير )

رابعا: ان المستأنفين ومورثهم، لم يطعنوا بثمة مطعن على ايصالات استلام المبالغ من المستأنف عليهم والمذيلة بتوقيع المورث.

طلبات وأسانيد المستأنف ضده الأول بتأييد فسخ عقد شركة التضامن

يطلب المستأنف ضده الأول القضاء بـ :

1. تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بإنهاء عقد شركة التضامن موضوع التداعي ، وبالزام المستأنفين برد المبالغ التى تسلمها مورثهم منه ، وبالتعويض المقضى به 260000 جنيه ، وبرفض الدعوى الفرعية
2.  واحتياطيا : الزامهم برد مبلغ 775000 جنيه المبينة بتقرير الخبير الأخير ، وبرد عدد خمس شيكات بإجمالي 50000 جنيه المبينة بإيصال الاستلام المؤرخ 3/6/2013 ، تقرير الخبير الأخير ، وتأييد مبلغ  التعويض المقضى به له  26000 جنيه ، ورفض الدعوى الفرعية

وذلك تأسيسا على:

( 1 ) ثبوت اخلال مورث المستأنفين بالتزامه بتكوين وتأسيس شركة التضامن، رغم وفاء المستأنف عليه بالتزامه وأداء المبالغ محل اتخاذ اجراءات تكوين الشركة الى مورث المستأنفين

باعتبار انه رئيس مجلس الادارة والمدير المالي للشركة وفقا للبند السادس بالعقد محل التداعي، الا أنه تسلم المبالغ ولم يقم باتخاذ أي اجراءات .

وهو ما تناوله حكم محكمة أول درجة وفقا لصحيح الواقع والقانون، وما تضمنه تقرير الخبير الأول، وشاطره وأيده تقرير الخبير الثانى في الاستئناف الراهن، الذى انتهى الى نتيجة نهائية صـــ ( 37 ، 38 ) هى:

• ( أ ) تأييد تقرير الخبير الأول أمام محكمة أول درجة فيما انتهى اليه
• ( ب) أقر الحاضرين عن طرفى الاستئناف بأن الشركة محل العقد المشار اليه لم يتم انشاؤها ، ولم تباشر نشاطها ، ولم تسجل بالسجل التجارى، أو الهيئة العامة للاستثمار
• ( ج ) أن الشقة الواردة بعقد الشركة محل التداعى هي وضع يد المستأنف ضده الأول بموجب عقد البيع المؤرخ  . / . / 2013 الصادر من مورث المستأنفين بصفته الشخصية، والمحكوم بصحة توقيع مورث المستأنفين ، و صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 7/4/2013 في الدعاوى رقم … لسنة 2014 صحة توقيع بندر الزقازيق، …. لسنة 2015 مدنى كلى الزقازيق وقام المستأنف ضده الأول بإنشاء مركز …. خاص به منفردا في ../../2014 .

( لطفا حكم صحة التوقيع على عقد البيع نهائي بات وحكم صحة ونفاذ ذات عقد البيع نهائى بتأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة في الاستئناف رقم … لسنة 63 ق في .././2021 )

• ( د )  أن مجموع المبالغ التى تسلمها مورث المستأنفين من المستأنف عليه تحت حساب  انشاء الشركة  هو 575000 جنيه على النحو التالي:

• 250000 جنيه ( مائتين وخمسون الف ) وقت ابرام عقد شركة التضامن في .  /  .  / 2013
• 575000 جنيه ( خمسمائة خمسة وسبعون الف ) تسلمهم مورث المستأنفين من المستأنف عليه بموجب ايصالين مذيلين بتوقيعه
• [ الايصال الأول مؤرخ ././2013 بمبلغ 175000 جنيه ]
• [ الايصال الثانى مؤرخ ././2013 عبارة عن 34000 ج ثلاثمائة وأربعون الف جنيه نقدا + 60000 ستون الف جنيه شيكات من المستأنف عليه ، صرف وسحب منهم مورث المستأنفين عدد شيك واحد بمبلغ عشرة الاف ، والخمس الباقين لم يسحبهم بمبلغ 50000 جنيه بواقع 10000 جنيه لكل شيك ]

ليكون أجمالي المبالغ التى تسلمها مورث المستأنفين من المستأنف عليه لاتخاذ اجراءات انشاء وتكوين الشركة هو :

مبلغ (775000 سبعمائة خمسة وسبعون الف جنيه خلاف ما قدره التقرير الأول وحكم أول درجة 825000 ثمانمائة وخمسة وعشرون الف جنيه) – بفرق خمسون الف.

[حيث قام الخبير بخصم مبلغ خمسون الف – قيمة عدد 5 شيكات التى لم يسحبها مورث المستأنفين المذكورة بالإيصال المؤرخ ././2013 تحت حساب التشطيبات وتكوين الشركة]

ومن ثم يطالب المستأنف ضده الاول برد عدد خمس شيكات التى لم تسحب وتم خصمها ، وهو ما لا يعد طلب جديد في الاستئناف لأنه مرتبط بأصل الدين المطلوب ومحل الحكم الابتدائي

ومن ثم يكون التقرير قد شاطر التقرير الأول وحكم محكمة أول درجة في ثبوت استلام مورث المستأنفين بشخصه من المستأنف عليه مبلغ 775000 جنيه سبعمائة وخمسة وسبعون الف جنيه نقدا تحت حساب انشاء وتكوين شركة  التضامن.

وعدد خمس شيكات بمبلغ خمسون الف جنيه لم يقم مورث المستأنفين بسحبهم ليكون الإجمالي 775000 + 50000 =825000 جنيه .

وهو التزام شخصي عليه وتسلم تلك المبالغ بشخصه وتوقيعه بشخصه على ايصالات الاستلام وأثر مترتب على انهاء عقد الشركة.

ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة برد المبالغ التى تسلمها مورث المستأنفين و بالتعويض للمستأنف عليه قد أصاب صحيح الواقع والقانون:

حيث أن خطا مورث المستأنفين واخلاله بالتزامه بتكوين  وانشاء الشركة ، والتحصل على مبالغ تحت حساب هذا الانشاء قد أصاب المستأنف عليه بالضرر المادى بتفويت الكسب .

وحجز أمواله لديه فترة طويلة بدون وجه حق ، افتقد معه المبلغ لقوته الشرائية مع ازدياد الأسعار ، ومرور الوقت ، فأصبح ما كان يتكلف مائة جنيه ، أضحى الف جنيه.

ومن ثم يتمسك المستأنف عليه بطلباته التى توافق صحيح الواقع والقانون المستندات بالدعوى وتقريري الخبيرين المودعين بملف الدعوى

الرد القانوني التفصيلي وحجج الرد على دفاع المستأنفين

تتناول فيما يلي بالسند القانوني والحجة الواقعية الرد المفصل على دفاع المستأنفين، مع عرض الحجج التي تدحض دفوعهم وتدعم موقف موكلي المستأنف ضده الأول.

( 1 ) الرد على دفع المستأنفين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

بادعاء مخالف لصحيح الواقع والقانون من أن المدعى اختصم مورث المستأنفين امام محكمة أول درجة بشخصه في حين أن عقد الشركة مبرم بصفته الممثل القانونى لمستشفى …. الدولي .

وأنه على حد قولهم لا صفة لورثته في الدعوى ( هذا النعى تم الرد عليه بالمذكرة المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 20/1/2018

ونضيف تأكيدا أن …. ( منشأة فردية )، وملكية فردية لمورثهم، وكما ثابت من السجل التجارى للمستشفى .

( مقدم بحافظة مستندات )

الى جانب أن ملكية المستشفى الت لورثته ( المستأنفين )، وأن بنود عقد تكوين شركة التضامن محل التداعى تؤكد أن مورث المستأنفين تعاقد بشخصه.

حيث تضمن البند 8 من العقد:

( لا تنتهى الشركة بوفاة أحد الشركاء ، و يحل ورثته محله ، ولهم كافة الحقوق ، وعليهم كافة الالتزامات التى كانت لمورثهم )

وكذلك البند 7 منه:

( لا يحق لأحد الشركاء أو ورثتهم البيع والتصرف والرهن في حصته )

والبند 6 ( الادارة ):

تعيين الدكتور …. رئيسا لمجلس الادارة والمدير المالي للشركة والتعامل مع البنوك وله حق التوقيع، ولم يتضمن تعيين مستشفى ….

وهو ما يتفق مع طبيعة وأحكام شركات التضامن حيث انها من شركات الأشخاص

فالمستقر عليه فقها:

بالنسبة لشركات الأشخاص وهى شركات التضامن، و شركة التوصية البسيطة .

فان اسمها هو اسم أحد الشركاء المتضامنين .

وبالتالى، يتعين أن يذكر اسم الشريك المتضامن في الاعلان باعتباره اسما للشركة.

مشار اليه – الدناصورى وعكاز ص 651 ، د . أحمد مليجى – ص 1112 – ج 2 – التعليق على المادة 115 من قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010 )

وان مورث المستأنفين تسلم المبالغ محل تكوين الشركة بشخصه وليس بصفته [ تقرير الخبير الأخير ص 35 البحث ] .

وكما ثابت من توقيعه المذيل به الايصالات وعقد الشركة .

ومن ثم فهى التزامات شخصية عليه تحصل عليها مقابل تنفيذ التزامات محددة لم ينفذها فوجب ردها وفقا لأحكام القانون المدني

وأن مورث المستأنفين أثناء حياته وامام محكمة أول درجة حضر بوكيل بوكالة منه بشخصه لا بصفته ووجهوا دعوى فرعية بشخصه لا بصفته.

ولم يدعى البته انتفاء الصفة الشخصية في الدعوى

ومن ثم ووفقا لأحكام نص المادة 145 مدنى التى تنص على أنه :

ينصرف أثر العقد إلي المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام.”

فقد قضت محكمة النقض انه :

يبين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق  الميراث   أو الوصية.

( جلسة 13/12/1968 مج المكتب الفني للنقض لسنة 19 ص 254)

 ( 2 ) الرد على نعى المستأنفين أن المبالغ المذكورة لم تسدد مردود عليه

ان المبلغ محل الرد ثابت بالكتابة وبتوقيع مورثهم الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن، ولا يجوز اثبات عكس ما بالكتابة الا بالكتابةوفقا لقواعد قانون الاثبات .

ولم يقدم المستأنفين ما يفيد هذا القول المناف للواقع والمستندات والقانون ، وما أثبته الخبيرين المنتدبين بالدعوى من ان مورث المستأنفين قد تسلم المبالغ المبينة تفصيلا من المدعيين.

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضده الاول القضاء :

• رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به، فضلا عن الزام المستأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
• واحتياطيا: الزام المستأنفين:

• برد مبلغ 775000 جنيه ( سبعمائة خمسة وسبعون الف جنيه ) المبينة بتقرير الخبير الأخير المودع ملف الاستئناف .
• وبرد عدد خمس شيكات بإجمالي 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه ) المبينة بإيصال الاستلام المؤرخ 3/6/2013 الذى خصمهم الخبير الأخير من إجمالي المبلغ المقضى برده من محكمة اول درجة 825000 جنيه.
• وتأييد مبلغ التعويض المقضى به له  26000 جنيه مائتين وستون الف جنيه ، وتأييد رفض الدعوى الفرعية.

وهو ما لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف لأنه مرتبط بأصل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة ( 825000 جنيه – 50000 = 775000 جنيه ) .

وكيل المستأنف ضده الأول

  عبد العزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

فسخ عقد شركة التضامن خطوة قانونية حساسة تتطلب المعرفة الدقيقة بحقوق الأطراف، ويُنصح دومًا بالاستشارة القانونية قبل اتخاذ القرار.

فسخ الشركة وحلها: التمييز القانوني في فقه القضاء المصري

يعتبر مفهوم فسخ الشركة وحل الشركة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تحكم علاقة الشركاء في عقد شركة التضامن وغيرها من شركات الأشخاص.

ورغم التشابه الظاهري بينهما، إلا أن الفقه القضائي المصري والقانون المدني والتجاري يفرقان بوضوح بينهما من حيث الأسباب، الآثار، والإجراءات،

مما يزيد من دقة التعامل القانوني ويعزز قوة الموقف القانوني لأي طرف.

أولًا: فسخ الشركة

فسخ الشركة هو قرار قضائي أو اتفاقي ينهي العقد بين الشركاء بشكل مباشر وفوري، ويحدث عندما يخل أحد الشركاء بالتزاماته الجوهرية مثل عدم الوفاء بالمساهمات المقررة أو سلوكيات تضعف أهداف الشركة.

هذا الفسخ يتعلق بإنهاء الرابطة التعاقدية التي تربط الشركاء، ويترتب عليه انقضاء الشركة كوحدة قانونية، ويترافق مع رد الحقوق المالية، واسترداد الحصص، وربما تعويضات للمتضررين.

هذا النوع من الفسخ له جذور قانونية في المواد 532، 533، و534 من القانون المدني المصري التي تنص صراحة على أن فسخ الشركة من أسباب انقضاء الشركة، سواء بسبب إخلال أحد الشركاء أو أسباب أخرى مثل وفاة أو إعسار أحد الشركاء.

وفقاً للمادة 528 من القانون المدني المصري، تنتهي شركة التضامن بانقضاء أمور عدة منها موت أو حجر أو إفلاس أحد الشركاء، أو إخلال أحدهم بالتزاماته، مما يتيح فسخ العقد وإنهاء الشركة قانونياً.

تقوم الدعوى القضائية لفسخ عقد شركة التضامن بناءً على إخلال أحد الشركاء بالتزاماته الجوهرية، ويتم تقديم مذكرة فسخ مدعمة بتقارير الخبراء المختصين التي تحدد الأضرار المالية الناجمة.

ويجوز للمحكمة إصدار حكم بفسخ العقد وأمر برد المبالغ والتعويضات المستحقة.

الأساس القانوني والعملي في موضوع فسخ عقد شركة التضامن

المادة 532 من القانون المدني المصري:

“تنقضي شركة التضامن بهلاك أحد الشركاء أو بإعساره أو بحبسه، أو بتنازله عن الشركة، أو بفسخ العقد بناءً على إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.”

المادة 534 من القانون المدني المصري:

“يجوز لأحد الشركاء طلب فسخ عقد الشركة إذا أخل شريك آخر بالتزاماته الأساسية، ويكون لذلك أثر على إنهاء الشركة ورد المبالغ وتعويض المتضرر.”

المادة 533 من القانون المدني المصري:

“في حالة فسخ عقد شركة التضامن لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها، يتم تصفية الشركة وتسوية الحقوق والالتزامات بين الشركاء برعاية المختصين بالقانون.”

ثانيًا: حل الشركة

الحل هو مرحلة ما بعد الفسخ أو انتهاء مدة الشركة حيث تبدأ إجراءات التصفية وتسوية الالتزامات المالية، حيث يعمل القائمون على الشركة على تسوية الديون وتحويل الموجودات لتغطية الديون ثم توزيع الباقي على الشركاء.

وينص القانون التجاري المصري على ضرورة إتمام عملية الحل بشكل فعلي وفق قواعد قانونية محددة لضمان حماية حقوق الدائنين والشركاء على حد سواء.

كما أن فترة الحل تتيح إنهاء كافة الشؤون المالية والإدارية بشكل قويم، مع موافقة أو رقابة الجهات المختصة.

الأثر القانوني لتمييز الفسخ عن الحل

تكمن أهمية التمييز في أن فسخ الشركة يؤثر في حقوق والتزامات الشركاء بشكل مباشر ويوقف التعاملات القائمة.

أما الحل فرغم تأثيره الكبير فإنه يمثل المرحلة التنظيمية النهائية التي تؤدي إلى إخراج الشركة من عالم الأعمال بشكل منظم وقانوني.

ومحكمة النقض المصرية أكدت في عدة أحكامها على أن فسخ العقد سبب لانقضاء الشركة، ويليه الحل الذي هو مرحلة الإغلاق القانوني التي يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية السليمة.

تكامل القوانين المدنية والتجارية والشركات

ينظم القانون المدني معظم قواعد فسخ الشركة وانقضائها، بينما ينظم القانون التجاري إجراءات الحل والتصفية وخاصة في الشركات ذات الطابع التجاري أو شركات الأموال.

علاوة على ذلك، هناك قواعد خاصة واردة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (المعدل) الذي ينظم عمليات التفكيك وحل الشركات بجميع أنواعها، منها شركات التضامن التي توصف بخصوصية التزام الشركاء المتضامنين.

هذه المصادر تمثل الأساس القانوني والعملي في موضوع فسخ عقد شركة التضامن، وترفع درجة الموثوقية لأي مذكرة قانونية أو مرجعية في هذه القضية.

فضلا عن أن وزارة العدل المصرية توفر إرشادات قانونية رسمية حول إجراءات فسخ الشركات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والإجراءات من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والذي يعزز من مصداقية الإجراءات القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وفي النهاية، قدم المحامي عبدالعزيز حسين عمار تجربة عملية في قضايا فسخ العقود وحل الشركات في مصر ركائز معرفية متكاملة تعكس التطبيق العملي الصارم لنصوص القانون، وتعزز فرص النجاح في القضايا ذات الطابع التجاري والشركاتي.

الأسئلة الشائعة حول فسخ عقد شركة تضامن

ختاما: نقول أن عقد شركة التضامن مثل أى عقد يخضع لشروط الصحة والبطلان والفسخ فى القانون المدنى فضلا عن النصوص القانونية الخاصة بالشركات فى القانون المدني.

وفي قانون الشركات الخاص فالارادة معتبرة والالتزامات واجبة على الملتزم فان أخل الملتزم بالتزاماته فى عقد شركة التضامن كان لباقي الشركاء حق  فسخ الشركة .

إذا كان لديك أي نزاع أو رغبة في فسخ عقد شركة تضامن، لا تتردد في التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي الشركات والملكيات، للحصول على استشارة قانونية وإجراءات سليمة تضمن حقوقك وتحمي مصالحك المهنية.

• اطلب استشارة قانونية مجانية الآن حول فسخ الشركات التجارية!
• حمل دليل فسخ الشركة القانوني من زر الطباعة في نهاية المقال واحصل على نماذج الدعاوى الجاهزة للاستخدام.
• تواصل معي لتحصل على دعم مهني في قضايا الشركات والإدارة القانونية.

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

• من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
• الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

• قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
• صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

• تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
• التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
• التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
• التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

• إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
• استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
• حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”