شركات الاستثمار فى مصر والقواعد الحاكمة لها

شركات الاستثمار في القانون

نتعرف على تعريف شركات الاستثمار فى مصر وأنواع الأنشطة التى تمارسها مثل شركات الاستثمار العقاري وتعلق الشركات بالنظام العام ومن ثم عدم جواز استحداث شركة غير منصوص عليها قانونا

شركات الاستثمار المصرى

نبدأ بتعريف شركة الاستثمار ، ثم أنواع الأنشطة التى يمكن أن تمارسها ، وعلى أساس هذا النشاط يتم تحديد ان كانت شركة استثمار أم لا ، وأخيرا نتعرف على أنواع الشركات فى مصر شركات الأشخاص وشركات المال وهى منصوص عليها على سبيل الحصر

تعريف وأهداف شركات الاستثمار

عرفت المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار شركات الاستثمار بتحديد نوع النشاط الذي تباشره هذه الشركات ، فتعد شركة استثمار كل شركة – أيا كان نظامها القانوني – تباشر أحد الأنشطة الآتية :-

أنواع الأنشطة التى تمارسها شركات الاستثمار

1. النشاط الخاص باستصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
2. النشاط الخاص بالإنتاج الحيواني والداجن والسمكي .
3. النشاط الخاص بالصناعة والتعدين .
4. النشاط الخاص بالفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
5. النشاط الخاص بالنقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
6. النشاط الخاص بالنقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
7. النشاط الخاص بالنقل البحري لأعالي البحار .
8. النشاط الخاص بالخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
9. النشاط الخاص بالإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
10. النشاط الخاص بالبنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات النشاط الخاص بالمستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
11. النشاط الخاص بالتأجير التمويل.
12. النشاط الخاص بضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية .
13. النشاط الخاص برأس المال المخاطر.
14. النشاط الخاص بإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
15. النشاط الخاص بالمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

هل شركات الاستثمار مستحدثة

أنواع الشركات هي مسألة تتعلق بالنظام العام ، بمعني أنه لا يجوز إنشاء شركة لم يتولى القانون بيان نوعها ونظامها القانوني ؛ وقررنا وقتها أن الشركات نوعين :

أولا : شركات الأشخاص

وهي الصنف الأول من الشركات التجارية تتكون من جماعات صغيرة تربط بينهم عادة روابط الدم والقربي والصداقة ومن ثم فهي شركات يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول فيها ، ونظراً لهذا الاعتبار يعد هذا الشريك مسئولاً مسئولية شخصية في ذمته المالية وأمواله الخاصة عن مديونيات الشركة إذا منيت بخسائر .

الأشكال القانونية لشركات الأشخاص:

وعن الأشكال القانونية لشركات الأشخاص فهي :

• شركة التضامن .
• – شركة التوصية البسيطة .
• شركة المحاصة .
• ثانياً : شركات الأموال

الشركات التجارية

وهي الصنف الثاني من الشركات التجارية وتتكون كما يوحي بذلك أسمها من رأس مال ضخم ، وتتماحي أهمية شخصية الشريك ، وبالتالي وكما سيلي تفصيلاً تتحدد مسئوليته فيما قدم من مال .

الأشكال القانونية لشركات الأموال:

وعن الأشكال القانونية لشركات الأموال فهي :

• شركة المساهمة .
• شركة التوصية بالأسهم .
• الشركة ذات المسئولية المحدودة .
• أشكال الشركات التجارية

فتتعلق أشكال الشركات التجارية بالنظام العام ؛ وللشركات التجارية في مصر أشكال ست هي :-

• شركة التضامن .
• شركة التوصية البسيطة .
• شركة المحاصة .
• شركة المساهمة .
• شركة التوصية بالأسهم .
• الشركة ذات المسئولية المحدودة .

هذا الحصر – وهذا التحديد ، متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن الشركة التي لا تندرج تحت واحد من هذه الأشكال هي شركة باطلة بطلاناً مطلقاً ،ولكن القول بالبطلان يجب أن يسبقه استبيان الأركان الخاصة بالشركة ، وهي علي نوعيـن الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة

النظام العام في جمهورية مصر العربية بالنسبة للشركات

يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية

وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة

والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررهـا للبعض منهم قبل البعض الآخـر ، من ناحية أخري .

القاعدة إذن

أنه لا وجود حقيقي لما يسميه البعض بشركات الاستثمار والصحيح هو وجود شركات تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ؛ هذه الشركات قد تكون شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة

المهم هو أن تمارس هذه الشركات – لكي تخضع وبالتالي تستفيد – من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لا بد أن تمارس أحد الأنشطة التي أشار إليها المشرع بالمادة رقم 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

تسوية منازعات الاستثمار بالتحكيم

طبقاً لصريح نص المادة رقم 7 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فإنه يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر

كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخـرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971

وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

قائمة ببعض شركات الاستثمار في مصر

1. الفيروز للاستثمار العقاري
2. شركة بيلدرز للمقاولات العامة والاستثمار العقاري
3. شركة إدارة عقارات
4. Luck Tourism شركة استثمار سياحي وعقارات
5. الشرقية للمقاولات والاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م
6. آل مروان لاستثمار الدواجن
7. بايونيرز لتداول الأوراق المالية
8. اونست لتداول الأوراق المالية – فرع الزقازيق
9. شركة الأساس للمقاولات والاستثمار العقاري
10. إيجل تريد للاستثمار الزراعي والحيواني
11. الشركة التبوكية للاستثمار العقاري
12. الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
13. الشركة الاسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي – فرات