المسئولية القانونية بين البنك والعميل | حماية العميل

المسئولية القانونية البنكية لحماية حقوق العميل

دراسة تفصيلية عن المسئولية القانونية بين البنك والعميل و كيفية حماية حقوق وأموال ومصالح العميل البنكي وتأمينها وستتعرف علي حقوق العميل البنكي وكذلك واجبات البنك نحو العملاء ومسئوليته عن تنفيذ الخدمات و الأعمال البنكية لهم .

المسئولية القانونية بين البنوك والعملاء

• يدور المقال حول مسألة أساسية لتساؤل حيوي متى تتحقق مسئولية البنك تجاه العميل صاحب الحساب ان أخطأ البنك في حماية حقوق العميل وتسبب في الاضرار به ؟
• فالعميل له حقوق والبنك عليه واجبات حال تقديم خدماته البنكية للعميل وقد ينجم عن ذلك أخطاء من موظف البنك تضر بالعميل فيحق للأخير الرجوع علي البنك قضائيا ومن ثم سوف نتعرف علي أربعة حالات تتحقق فيهم المسئولية القانونية البنكية

حقوق العملاء وواجبات البنوك القانونية

الحالات التى تتحقق فيها مسئولية البنوك والمصارف تجاه العميل عند تقديم خدمات للعميل وتنفيذ أعماله لديه هي :

1. استثمار أموال العميل
2. عقد البيع والشراء للعميل
3. عقد الوفاء عن العميل
4. عقد إجارة الخدمات المصرفية

وبيان هذه الحالات بالتفصيل والتأصيل القانوني في المباحث التالية

تنفيذ البنك لعقد استثمار أموال العميل

 يقوم البنك بتعبئة أموال العميل وبدراية وخبرة البنك والاستعانة بخبرات متميزة فى هذا المجال يقوم باستثمارها .

العميل يطلب من إدارة الاستثمار بالبنك استثمار أمواله بإحدى وسيلتين :

• 1- أن يحدد العميل مجرى الاستثمار الذى يريده .
• 2- أن يترك العميل للبنك اختيار مجرى الاستثمار .

وذلك على أساس الاتفاق الذى يبرم بين البنك والعميل يحدد من يملك إصدار القرار النهائي بالنسبة لاختيار وتنفيذ مجرى الاستثمار ويفتح حساب بإيداع الأموال والبنك يكون وكيلا عن العميل فى استثمار الأموال وعقد الاستثمار للعميل عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول ويعتبر من حيث موضوعه تجاريا بالنسبة للبنك

وبمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب للعميل ورد المستندات وعدم إفشاء سر العميل كما يلتزم بتقديم الأموال المراد استثمارها ودفع العمولة والمصاريف للبنك وتعويض البنك الأضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العقد وإعطاء البنك مخالصة

ومن ثم اذا لم البنك ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد يتعرض للمسئولية العقدية وكذلك إذا لم يقم باستثمار أموال العميل ويمكن للبنك أن يدرأ مسئوليته بأن يثبت أن العميل لم يقدم الأموال المطلوب استثمارها أو أنه لم يدفع العمولة المستحقة .

الى جانب ما تقدم يكون البنك مسئولا إذا خرج عن حدود الوكالة دون إذن العميل :

ومثال ذلك أن يكون العميل قد طلب منه استثمار أمواله فى شراء أسهم شركات عقارية وقام البنك باستثمار أموال العميل فى ودائع نقدية ويمكن للبنك أن يخرج عند حدود الوكالة دون أن يتعرض للمسئولية العقدية وذلك إذا كان من المستحيل على البنك أن يخطر العميل مسبقا

التزام البنك برد أموال العميل المودعة للاستثمار مع الأرباح :

ويلتزم البنك عند انتهاء العقد بأن يرد للعميل الأموال التى أودعها لاستثمارها والأرباح التى حققها من استثمار هذه الأموال كما يتعرض البنك للمسئولية إذا نفذ العقد تنفيذاً سيئاً أو بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي فإذا اتفق العميل مع البنك على أن يستمر تنفيذ العقد بعد وفاته إلا أنه أنهى العقد بعد موت العميل فإنه يكون مسئولاً قبل الورثة عما عاد عليهم من ضرر بسبب إنهاء العقد مسئولية البنك فى الحالات السابقة هى مسئولية عقدية

وإذا  أوقع دائن العميل حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنك فإن البنك يكون ملزماً بالتحفظ على أموال العميل المودعة لديه ويكون البنك مسئولاً قبل الحاجز إذا سلمها للعميل رغم إعلانه بالحجز أو إذا أدخل الغش فى إقراره بما فى الذمة ومسئوليته هنا مسئولية تقصيرية .

 تنفيذ البنك لعقد البيع والشراء للعميل

البنك يقوم ببيع أو شراء سلع معينة بأموال العميل كما لدى البنك من خبرات وسرعة اتصاله بجميع أنحاء العالم عن طريق لمرسلين والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى هذه التصرفات

ومن ثم فإن أثرها يعود على العميل ويتقاضى البنك عمولات مقابل قيامه بهذه الخدمات ويقوم البنك ببيع الأسهم التى يمتلكها العميل أو ببيع البضائع التى توجد بمخازن البنك وهذه العلاقة عقدية وهو عقد محدد المدة ومن عقود المعاوضة

بيع وشراء البنك سلع بأموال العميل عمل تجاري :

ومحل هذا العقد تصرف قانونى يقوم به البنك لحساب العمل فيعتبر تجاريا إذا كان العميل تاجرا أو متعلقة بتجارته فالبنك والعميل بمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد والمحافظة على الأشياء التى يتسلمها من العميل وبتقديم حساب العميل ورد المبالغ والمستندات المتعلقة بالعقد للعميل وعدم إفشاء سره ويلزم العميل بدفع النقود اللازمة لتنفيذ الصفقة ودفع العمولة وتعويض البنك عن الأضرار التى تصيب عن تنفيذ الصفقة ودفع المصاريف التى يدفعها البنك يكون البنك ملزما بتنفيذ تعليمات العميل

فإذا حدد العميل سعرا لبيع الأسهم والبنك باعها بسعر أقل من السعر المحدد فيكون للعميل الحق فى المطالبة بالتعويض ويلزم البنك بتقديم كشف حساب للعميل بعد الانتهاء من تنفيذ العقد مؤدياً بالمستندات

طلبات العميل القضائية عند مخاصمة البنك بدعوي :

هذا ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان عقد البيع والشراء باطلا لأنه لا ينتج أثره إذا كان العقد قابلا للإبطال أو أصاب ضرر للعميل فيجوز للعميل أن يرفع الدعوى القضائية علي البنك بطلبين :

الطلب الأول : بطلان العقد القابل للإبطال

الطلب الثاني : لتعويض عما أصابه من ضرر وأساسه المسئولية التقصيرية (مادة 344 مرافعات)

التزام البنك برد أموال العميل عند شهر الافلاس :

وإذا أشهر إفلاس العميل فإن البنك ملتزم برد الأموال والمستندات المتعلقة بتنفيذ العقد للسنديك وليس للعميل وإذا توفى العميل ورد البنك الأموال أو المستندات أو البضائع التى فى حوزته لورثة قبل التحقق من سدادهم ضريبة التركات جاز لمصلحة الضرائب أن تطالبه عما أصابها من ضرر بسبب عدم وفاء الورثة للضريبة وذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

 تنفيذ البنك لعقد الوفاء عن العميل

يتفق العميل مع البنك أن يقوم البنك بالوفاء عنه لما له من إمكانيات ومقومات تمكنه من الاستجابة فى الوفاء عن عملائه بكفاءة ويشترط هنا أن يكون العميل لديه نقود مودعة بالبنك إما حساب جاز أو وديعة ويقوم العميل بسحب شيكات على البنك ليفي بقيمتها للمستفيد أو يخصص العميل وديعة للوفاء بقيمة كمبيالة يسحبها على البنك

وهى لها ميزة يضمن العميل سداد مدفوعاته فى ميعاد استحقاقها ووفاء البنك للعميل هو تصرف قانونى يتم بطريق النيابة والعميل هو الذى يحدد البنك اسم الموفي له والصورة الحقيقية الغالبة أن يكون محل الوفاء نقودا لأن البنك لا يتعامل إلا فى النقود وفى حالات نادرة يكون فى بضائع وذلك إذا كانت مودعة بمخازن البنك وطلب العميل من البنك أن يفي بها لدائنه

ولا يدخل فى حالات الوفاء الصور الآتية :

•  الوفاء بقيمة خطاب الضمان
• الوفاء بقيمة اعتماد مستندي عملية النقل المصرفي
• الشيك المصرفي
• الشيك السياحي
• خطاب الاعتماد

طبيعة العلاقة القانونية لعقد الوفاء بين البنك والعميل :

طبيعة العقد بينهما عقد تجاري وطبيعة المسئولية مسئولية عقدية وتفصيل ذلك أنه :

عندما يتفق العميل مع البنك على أن يؤدى له خدمة الوفاء يلتزم بدفع عمولة مقابل قيام البنك بأداء هذه الخدمة وهى علاقة عقدية أساسها الوكالة لأن البنك ينوب عن العميل فى القيام بهذا التصرف القانوني وهو عقد محدد المدة وملزم للطرفين

وهو تجاريا بالنسبة للبنك وبالنسبة للعميل تجاريا إذا كان العميل تاجرا وعملية الوفاء ومتعلقة بتجارته وإذا سحب العميل على البنك شيكا فيرفض البنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد وترتب على ذلك ضرر للعميل ولا يجوز للبنك أن يمتنع عن صرف قيمة شيك مسحوب عليه بحجة أنه لم يذكر فيه وصول القيمة لأن رفض الصرف هنا لا سند له من القانون وإذا حدث ذلك ضرر للعميل فله أن يرجع على البنك بطلب التعويض

التزام البنك بتعليمات العميل المبينة بالشيك :

يجب علي البنك أن يلتزم بتعليمات العميل المبينة فى الشيك فلا يجوز له أن يصرف الشيك قبل تاريخ تحريره ويكون البنك مسئولا إذا أفشى سر العميل أو أى عملية وفاء قام بها أو رصيد العميل وترتب على ذلك حدوث ضرر للعميل

التزام البنك برد أموال العميل عند انتهاء تنفيذ العقد :

البنك ملزم برد الأموال المتعلقة بتنفيذ العقد للعميل بعد انتهاء العقد ويكون البنك مسئولاً إذا أنهى العقد بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدته دون سند من القانون أو تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول أو نفذه تنفيذا سيئا أو بطريقة مخالفة للعرف المصرفي

أثر امتناع البنك عن تسليم ورثة العميل أمواله :

إذا امتنع عن تسليم الورثة أموال العميل وأصابهم ضرر مادام أنهم قدموا له ما يدل على سدادهم ضريبة التركات ورسم الأيلولة وهنا المسئولية عقدية ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا اعتقد أن الشيك الذى كان محلا للمعارضة فى الوفاء به قد سقط بالتقادم لمرور  خمس سنوات فقام بصرف المبلغ المجمد للعميل لأن الدعوى هنا تسقط بمضي خمس عشر عاماً ويمكن للبنك أن يدرأ المسئولية بأن يثبت أن الامتناع راجع الى عيب فى شكل الشيك .

 تنفيذ البنك لعقد إجارة الخدمات المصرفية

البنك يكون مسئولا عن أخطاء موظفيه عند تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وبيان تلك الخدمات والمسئولية البنكية عنها الأتى :

يقدم البنك التجارى خدمات مصرفية منها فتح حساب النقل المصرفي وإصدار شيك مصرفي أو شيك سياحي وإصدار طاب ضمان أو خطاب اعتماد وإصدار اعتماد مستندي وإعطاء معلومات وهو يقوم بها لعملائه والعلاقة بين العميل والبنك تعاقدية يؤدى فيها البنك إحدى هذه الخدمات للعميل ويلتزم له العميل بدفع عمولة مقابل قيامه بهذه الخدمة وهى من العقود الرضائية والعميل ملزم بدفع العمولة المحددة للخدمة محل العقد بتعريفه الخدمات المصرفية المعتمدة من مجلس دارة البنك المركزي

مادة 31 من قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957

ختام حقوق وواجبات البنك والعميل

في الختام ومما تقدم نقول أن العلاقة القانونية بين البنوك والعملاء تنطبق عليها المسئولية القانونية وعلى كلا الطرفين و من ثم يجب على البنوك الالتزام بالقوانين المالية والمصرفية المعمول بها وأن تلتزم بتقديم خدمات آمنة وفعالة للعملاء .

ومن ناحية أخرى يجب على العملاء الالتزام بشروط وأحكام فتح الحساب واستخدام الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومثال ذلك الالتزام تقديم العملاء معلومات دقيقة وصحيحة عند فتح الحساب وأن يقوموا بتغطية أي رصيد سلبي في الحساب.

هذا ويتوجد أيضا العديد من المسئوليات القانونية الأخرى بين البنوك والعملاء مثل حماية سرية المعلومات المالية والشخصية للعملاء وتوفير الخدمات بمستوى معين من الرعاية والكفاءة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول الرسوم والأسعار المتعلقة بالخدمات المصرفية.

ومن ثم في حالة حدوث أي مخالفة للمسئولية القانونية من أي طرف البنك أو العميل يمكن لكليهما أن يعود علي الأخر بدعوي قضائية مثل المطالبة بالتعويضات المالية