قانون الإيجارات الجديد 2025: الإخلاء وحقوق المستأجر New

تعرف على تفاصيل قانون الإيجارات الجديد 2025 في مصر وشروط إخلاء الشقق القديمة وزيادة الأجرة ومدد الإخلاء وحقوق المستأجر وأهم الدفوع والإجراءات في قضايا الإخلاء.

🏠 قانون الإيجارات الجديد 2025 وأبرز تعديلاته بإخلاء المستأجرين

يشهد الواقع التشريعي المصري تحولًا كبيرًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد صدور قانون الإيجار الجديد 2025، الذي أنهى العمل بقوانين الإيجارات القديمة (قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).

وأعاد هيكلة منظومة الإيجار بما يضمن التوازن بين الطرفين.

ذلك أنه، وان كان قانون الإيجار الجديد 2025 نقلة تشريعية هامة في نظر الحكومة تهدف إلى إلغاء قوانين إيجار الأماكن السكنية والمحال القديمة، وإعادة تنظيم  العلاقة بين المالك والمستأجر  .

وتتضمن تعديلات جوهرية على قوانين (49 لسنة 1977) و(136 لسنة 1981)، ويحدد آليات إخلاء الشقق المؤجرة القديمة وزيادة القيمة الإيجارية بنسب تدريجية.

الا أن القانون الجديد أطرح عدة تساؤلات شائعة مثل:

• “هل تم إلغاء قانون الإيجارات القديمةنهائيًا؟”
• و”ما مصير المستأجرين في قانون الإيجار الجديد؟”
• و”متى يطبق قانون الإيجار الجديد؟”.
• و”متى يتم إخلاء الشقق المؤجرة؟ ما مصير المستأجرين؟”

في هذا البحث نعرض لك:

• نص مشروع قانون الإيجارات القديمة كما ورد رسميًا.
• متى يبدأ إخلاء الشقق القديمة؟ وهل يشمل القانون المحلات؟
• تفاصيل رفع الإيجار حتى 20 ضعفًا وتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
• رؤية قانونية شاملة من المحامي بالنقض عبدالعزيز حسين عمار لأهم الدفوع القانونية للمستأجرين لحمايتهم من الإخلاء.
• أهم أسانيد المؤجر وإجراءاته القانونية الصحيحة لقبول دعوى الإخلاء.
• الفرق بين قانون الإيجار القديم والجديد 2025 من حيث الحقوق والالتزامات.
• الأسئلة الشائعة التي تهم الملاك والمستأجرين على حد سواء.
• شرح مبسط لحقوق المستأجر في القانون الجديد وأولوية تخصيص وحدات بديلة.
• إخلاء الشقق المؤجرة بعد 7 سنوات.
• رفع الإيجار تدريجيًا حتى 20 ضعف.
• تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
• أولوية تخصيص سكن بديل للمستأجر الأصلي فوق 60 سنة.
• إلغاء قوانين الإيجارات القديمة نهائيًا بعد المدة المحددة.

لذلك، يهدف هذا البحث إلى تقديم مرجع قانوني متكامل لكل من يرغب في فهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 من منظور تطبيقي وعملي، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو باحثًا قانونيًا.

⚖️ أبرز مواد قانون الإيجار الجديد 2025

📌 المادة 1: نطاق تطبيق القانون

يشمل العقارات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى والخاضعة لقانوني 49/1977 و136/1981.

📌 المادة 2: مدة سريان العقود الحالية

• 7 سنوات للسكنى.
• 5 سنوات لغير السكنى (مثل المحلات).
• إمكانية التراضي على الإنهاء قبل المدة.

🏙️ تقسيم المناطق وتأثيره على الإيجار

📌 المادة 3: لجان الحصر وتحديد المناطق

يتم تقسيم المناطق إلى:

• مناطق متميزة.
• مناطق متوسطة.
• مناطق اقتصادية.

ويُراعى الموقع والخدمات والبنية التحتية وقيمة العقار.

💸 رفع الإيجارات وفق تصنيف المناطق

📌 المادة 4: رفع القيمة الإيجارية للسكنى

• 20 ضعف للإيجارات في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
• 10 أضعاف للمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
• نفس النسبة للمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).

📌 المادة 5: الإيجار لغير السكنى

زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

📈 الزيادة السنوية 15%

📌 المادة 6: الزيادة التراكمية

• تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا تلقائيًا.
• تُحتسب من تاريخ تطبيق القانون.

🧳 حالات الإخلاء الفوري

📌 المادة 7: الإخلاء في حالتي الغلق أو التملك

• ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة.
• امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

يحق للمالك التوجه  لقاضي الأمور الوقتية   للطرد الفوري دون وقف التنفيذ من المحكمة الموضوعية.

تعقيب للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض:

1. هذا النص هو أسوأ عيوب القانون الجديد، وبه شبهة عدم دستورية لاخلاله بحقوق الدفاع والتفرقة بين المواطنين في حققو الدفاع أمام المحاكم بالتمييز بين المؤجر والمستأجر  في هذا الصدد.
2. فضلا عن مخالفة القانون بحقوق التقاضي بمنع المستأجر من اللجوء الى المحكمة الموضوعية الأكثر بحثا وتمحيصا للقضية، وهو مخالفة لحق التقاضي دستوريا.
3. كما أرى ان النص يتصادم مع حف المستأجر في مقابل التحسينات التى أدخلها على العين المؤجرة كادخال الغاز وخلافه والتى تعطي له الحق في الامتناع عن التنفيذ وفقا لنصوص القانون المدني حتى يستوفي من المؤجر مقابل هذه التحسينات،
4. وتقدير قيمة هذه التحسينات مسألة قانونية موضوعية تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ويجب ندب خبير فيها لتحديد قيمتها النقدية.
5. كذلك يتصادم مع حق المستأجر الذي يعمل خارج البلاد وأجازاته سنوية في اثبات عدم غلق العين الا لظروف العمل ولوائح مكان عمله بشأن أجازاته السنوية.

🏘️ تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين

📌 المادة 8: آلية التخصيص

• تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا.
• الأولوية للمستأجر الأصلي أو زوجه أو والديه.
• إرفاق إقرار بالإخلاء مع الطلب.
• يبدأ الحصر قبل عام من تطبيق القانون.

📜 إلغاء القوانين السابقة نهائيًا بعد 7 سنوات

📌 المادة 9: إلغاء القوانين التالية

• 49 لسنة 1977.
• 136 لسنة 1981.
• 6 لسنة 1997.

وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

🧩 الفرق بين قانون الإيجار القديم والجديد 2025

⚠️ عيوب قانون الإيجارات الجديد 2025 وأضراره على المستأجرين مقابل مميزاته للملاك

في الوقت الذي يُعد فيه قانون الإيجار الجديد 2025 خطوة نحو إنهاء قوانين الإيجارات القديمة، فإنه لا يخلو من الانتقادات خاصة من جانب المستأجرين، الذين يرون فيه تهديدًا لاستقرارهم السكني والاجتماعي.

فبينما يمنح القانون حقوقًا موسعة للمؤجر، يفرض التزامات صارمة على المستأجرين قد تؤدي إلى الإخلاء القسري.

❌ عيوب قانون الإيجارات الجديد للمستأجرين:

1. الإخلاء الإلزامي بعد 7 سنوات في حالات السكنى، و5 سنوات في الإيجار التجاري، وهو ما قد يتسبب في طرد الأسر دون بدائل حقيقية، خاصة في ظل أزمة السكن في بعض المناطق.
2. الزيادات المفاجئة في الإيجار، إذ يفرض القانون رفع الإيجار إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
3. الزيادة السنوية الثابتة بنسبة 15% في القيمة الإيجارية قد تُؤدي إلى عدم قدرة كثير من المستأجرين على الاستمرار في العقار.
4. حالات الإخلاء المباشر دون إنذار مثل غلق الوحدة لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن، قد تُستخدم كذريعة لطرد المستأجرين.
5. نقص الضمانات الفعلية في توفير سكن بديل رغم ما ورد في المادة (8) بشأن أولوية تخصيص وحدات الدولة للمستأجرين الأصليين.

🔍 على الرغم من نص القانون على إمكانية حصول المستأجر على وحدة بديلة من الدولة، إلا أن هذه الآلية تظل رهينة بمدى التزام الجهات التنفيذية وقدرتها على الاستجابة السريعة.

✅ مميزات قانون الإيجارات الجديد 2025 للملاك والمؤجرين:

1. استعادة الملكية بعد عقود من التجميد القانوني، حيث يمكن للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة محددة والاستفادة من العقار.
2. تحقيق عائد إيجاري عادل ومتناسب مع الأسعار الحالية للعقارات في السوق المصري.
3. إنهاء مشكلة الامتداد القانوني للعقود القديمة التي كانت تُبقي المستأجر لعقود دون إمكانية فسخ العقد.
4. حق الطرد المباشر للمخالفين من خلال أمر من قاضي الأمور الوقتية دون انتظار لحكم قضائي نهائي.
5. تحفيز السوق العقارية وتشجيع الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية، بما يُعزز من النمو الاقتصادي.

🎯 يرى الكثير من الملاك أن هذا القانون هو الحل المنتظر لما يعتبرونه ظلمًا امتد لعقود، وأنه يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بعد أن مالت الكفة لصالح المستأجرين طويلاً.

📊 مقارنة بين إيجابيات قانون الإيجارات الجديد 2025 وسلبياته

📝 هذا الجدول وضح أن قانون الإيجار الجديد 2025 يُعد منصفًا للملاك إلى حد كبير، لكنه يحتاج إلى إجراءات تنفيذية فعالة لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.

🧭 الخلاصة فيما تقدم :

أنه رغم نوايا القانون في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن تعديلات قانون الإيجارات القديمة 2025 قد تُحدث تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، تتطلب متابعة دقيقة من الدولة، وتطبيقًا مرنًا يراعي الواقع المصري.

إذا لم تتوافر آليات واضحة وعاجلة لتنفيذ بنود توفير السكن البديل، فإننا أمام احتمال تفاقم أزمة الإسكان وزيادة النزاعات القانونية، ما قد يُؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي.

🛡️ أهم الدفوع القانونية للمستأجر في قضايا الإخلاء وفقًا لقانون الإيجارات الجديد 2025

في ظل التعديلات الجوهرية التي أتى بها قانون الإيجار القديم 2025، بات من الضروري للمستأجر أن يكون على دراية بالدفوع القانونية التي تكفل له الدفاع عن حقه في الاستمرار في العين المؤجرة.

وبنظرة مستقبلية في القريب من وجهة نظر الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض يعرض أهم الدفوع القانونية للمستأجر والأسانيد للمؤجر على ضوء نصوص قانون الاجارات الجديد 2025.

وفيما يلي أهم هذه الدفوع:

⚖️ 1. الدفع بعدم دستورية القانون لعدم المساواة أو المساس بالأمان السكني

قد يستند المستأجر إلى الدفع بعدم دستورية القانون أو بعض مواده، إذا رأى أنها:

• تُخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
• تُعرضه للإخلاء القسري دون توفير بديل مناسب، بما يُخالف المادة 9 من الدستور (العدالة الاجتماعية).
• تمس بحق السكن الآمن الذي يُعد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة.

⚖️ 2. الدفع بعدم توافر سبب من أسباب الإخلاء (المادة 7)

وفقًا للقانون الجديد، لا يجوز الإخلاء إلا في حالتين:

• ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بنفس الغرض.

🔹 هنا يمكن للمستأجر الدفع بـ :

• • أن العين لم تكن مغلقة مطلقًا أو أُغلقت لأسباب مشروعة (سفر، مرض، أعمال صيانة …).
• • أن الوحدة الأخرى المملوكة لا تصلح للاستخدام أو تختلف عن الغرض المؤجر له.
• • أن الوحدة المملوكة خارج المحافظة أو المنطقة ولا تفي بالغرض العملي نفسه.

⚖️ 3. الدفع بعدم استيفاء شروط الطرد السريع

رغم منح القانون للمالك حق طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أحد الأسباب، ويمكن للمستأجر الدفع بـ:

• انتفاء مبررات الطرد.
• عدم اتباع إجراءات الإثبات القانونية.
• الطعن على أمر الطرد بمستندات قوية تفيد الاستعمال المستمر للعين.

⚖️ 4. الدفع بغياب وحدة بديلة من الدولة

بناء على المادة (8) من القانون، يحق للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة قبل الإخلاء.

🔹 وهنا يمكن الدفع بـ:

• أن الدولة لم توفر وحدة بديلة رغم تقديم الطلب.
• أن عدم تخصيص وحدة بديلة يُخل بحق أصيل للمستأجر نص عليه القانون.
• التمسك بوقف التنفيذ لحين الفصل في طلب التخصيص.

⚖️ 5. الدفع بامتداد العقد لحالات خاصة (كبار السن)

رغم أن القانون لم يُقر صراحة باستثناءات دائمة، إلا أن:

• بعض الحالات الإنسانية (فوق 60 سنة – أصحاب الأمراض المزمنة) قد تُشكل أساسًا للطعن أمام القضاء الدستوري أو لطلب مهلة إضافية للإخلاء.
• يُمكن الدفع بأن الإخلاء يُهدد حياة المستأجر لظروف خاصة، ويطلب من المحكمة التمهل لحين توفير مأوى بديل.

⚖️ 6. الدفع ببطلان تطبيق القانون بأثر رجعي

قد يستند المستأجر إلى الدفع بعدم جواز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على عقود قائمة ونافذة، ويُطالب باستمرار سريان عقد الإيجار حتى نهايته القانونية المتفق عليها في العقد الأصلي، خصوصًا إذا كانت المدة محددة.

✅ نصيحة قانونية:

على المستأجر توثيق جميع دفوعه بالمستندات، كإثبات الإقامة، أو عدم التملك، أو تقديم طلب للوحدة البديلة، أو ما يثبت عدم إغلاق العين، حتى تُقبل دفوعه أمام المحكمة المختصة.

رؤية قانونية مستقبلية لأهم مذكرات الدفاع في قضايا الإخلاء وفق قانون الإيجارات الجديد 2025

بصفتي عبدالعزيز حسين عمار –  محامي قضايا الإيجارات بالزقازيق ، أرى أن المرحلة القادمة في قضايا الإخلاء ستكون من أكثر الفترات حساسية وتشعبًا في تاريخ العلاقة الإيجارية في مصر.

وذلك في ظل تطبيق قانون الإيجارات الجديد 2025 الذي أنهى العمل بقوانين الإيجار القديمة وفرض واقعًا قانونيًا واجتماعيًا جديدًا.

إن رؤيتي القانونية في هذا الإطار تنطلق من ضرورة عدم الاقتصار على تطبيق النصوص بشكل جامد، بل بوجوب إعادة تأويلها في ضوء المبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية.

خاصة وأن القانون الجديد ورغم ما يمنحه للمؤجر من حقوق مشروعة، قد يُحدث آثارًا قاسية على المستأجرين، إذا لم يُطبق بعناية ووعي قانوني متزن.

وتتمثل أهم الدفوع المستقبلية التي أتبناها كدفاع عن المستأجرين فيما يلي:

• الدفع بعدم توافر أسباب الإخلاء الجوهرية وفقًا للمادة (7).
• الدفع بغياب تخصيص وحدة بديلة من الدولة وفقًا للمادة (8).
• الدفع بعدم دستورية بعض المواد لمخالفتها لحق السكن والأمان الاجتماعي.
• الدفع بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على عقود قائمة.
• الدفع بتمسك المستأجر بالحماية الاجتماعية والإنسانية لفئات مثل كبار السن وأصحاب الأمراض.
• الدفع ببطلان إجراءات الطرد السريع لعدم تحقق شروطه الشكلية والموضوعية.

إن دور المحامي في هذه المرحلة ليس فقط تقديم الدفوع، بل صياغة وعي قانوني يحمي المستأجر من التهجير غير الإنساني.

ويُعزز من مبدأ التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية بما لا يُخل بمبدأ الأمن السكني الذي كفله الدستور.

📝 مذكرة بدفاع المستأجر فى دعوي اخلاء وفقا لقانون الايجارات 2025

السيد/………………………… (مدعى عليه – مستأجر)

ضــــد

السيد/ ………………………… (مدعي – مالك)

في الدعوى رقم (……. لسنة ……..)

المحدد لنظرها جلسة ../../….

أمام الدائرة (…..) إيجارات

✍️ الوقائع:

تخلص الدعوى في أن المدعي قد أقام دعواه بطلب إخلاء العين المؤجرة الكائنة بالعقار رقم (…) بزعم انتهاء العلاقة الإيجارية وفق أحكام قانون الإيجارات الجديد 2025، وادعى توافر أسباب الإخلاء الواردة بالمادة (7) من ذات القانون.

وحيث إن المستأجر متمسك بحقه القانوني في البقاء بالعين المؤجرة، فإنه يقدم دفاعه وفقًا للدفوع التالية:

⚖️ الدفــاع:

أولاً: الدفع بعدم توافر شروط الإخلاء طبقًا للمادة (7) من القانون الجديد

ينص القانون صراحة على أن الإخلاء يكون حالتين فقط:

1. ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستعمال بنفس الغرض.

❌ والمستأجر يثبت بما لا يدع مجالًا للشك:

• أنه يقيم فعليًا بالعين المؤجرة إقامة دائمة، ولم يتركها يومًا واحدًا.
• أنه لا يمتلك أي وحدة أخرى صالحة للاستعمال بذات الغرض سواء داخل المحافظة أو خارجها.

📎 (مرفق: شهادة تحركات – إيصالات مرافق – بيان بعدم التملك من الشهر العقاري – شهود جيران)

ثانيًا: الدفع بوجود طلب تخصيص وحدة بديلة لدى الجهات المختصة

تنص المادة (8) من القانون على أحقية المستأجر في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل الإخلاء.

📝 والمستأجر تقدم فعليًا بطلب بتاريخ ../../…. إلى جهة الإسكان المختصة، ولم يتلق ردًا حتى تاريخ الجلسة.

وبالتالي، فإن تنفيذ الإخلاء قبل توفير البديل يُخالف نصًا صريحًا من القانون ويعرض المدعى عليه للتشريد.

ثالثًا: الدفع بعدم دستورية تطبيق القانون على حالات إنسانية خاصة

المستأجر يبلغ من العمر (…) عامًا، ويعاني من (مرض مزمن/ إعاقة/ ظروف اجتماعية قاسية)، مما يُشكل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية وحق السكن المكفول دستوريًا (المادة 78 من الدستور).

📎 (مرفق: تقرير طبي – شهادة ميلاد – مستندات حالة اجتماعية)

رابعًا: الدفع بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على عقد إيجار قائم

إن العقد المبرم بين الطرفين سابق على صدور القانون، ولا يجوز تطبيق القانون الجديد عليه بشكل رجعي، لاسيما وأنه لم يتم الاتفاق صراحة على تقليص المدة أو إنهاء العلاقة فور صدور القانون.

ويستند الدفاع إلى أن العقود لا تُفسخ إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي مسبب، وليس بقرار تشريعي دون ضمانات عادلة للطرف الأضعف (المستأجر).

خامسًا: الدفع ببطلان إجراءات الطرد السريع لعدم تحقق شروطه

إذا كان المدعي قد استصدر أمرًا وقتيًا بالطرد، فإن المستأجر يطعن عليه بالآتي:

• عدم تحقق شروط الاستعجال.
• غياب المخالفة القانونية الموجبة للطرد.
• عدم إعلان المستأجر إعلانًا صحيحًا.
• إساءة استعمال الحق في التقاضي.

سادسًا: طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في طلب التخصيص أو توافر مأوى بديل

وفقًا للمبادئ المستقرة لحماية السكن، فإن المستأجر يطلب من عدالة المحكمة وقف تنفيذ الإخلاء مؤقتًا لحين التأكد من توافر مأوى بديل، حفاظًا على كرامة المستأجر وسلامة أسرته.

🙏 الطلبات:

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:

1. رفض الدعوى لعدم توافر شروط الإخلاء.
2. إلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
3.  وفي حال رأت المحكمة خلاف ذلك، نلتمس مد أجل التنفيذ لحين تخصيص وحدة بديلة وفق المادة (8) من القانون.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وكيل المدعي عليه المستأجر

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

تواصل مع محامي قضايا الإيجارات بالزقازيق

• 📞 للتواصل وحجز موعد: [01285743047]
• 📧 راسلنا واتس: [01228890370]

التمييز بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة واختصاص كل منهما في قانون الإيجارات الجديد 2025

في ضوء تعديلات قانون الإيجار الجديد 2025 الصادر بتاريخ 2 / 7 / 2025، يثار تساؤل قانوني مهم حول التمييز بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة، وحجية كل منهما.

ومدى تأثير هذا التعديل على إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصةً في ضوء منح الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية دون القضاء المستعجل.

الخلل القانوني في إسناد الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية

منح القانون الجديد لقاضي الأمور الوقتية اختصاص النظر في بعض المسائل المتعلقة بعقود الإيجار، وهو ما يترتب عليه إشكاليات قانونية، من أبرزها:

• إمكانية إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بدلاً من الفصل فيه فورًا.
• صدور أمر يجوز التظلم منه وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
• سقوط الأمر القضائي إذا لم يُنفذ خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا لنص القانون.

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في قانون الإيجار 2025

نص القانون بوضوح على أن تطبيق أحكام الإيجار يقع ضمن الاختصاص الأصيل للقضاء المستعجل، ما يفرض عدة اعتبارات قانونية هامة، منها:

1. اختصاص القضاء المستعجل أصيل ومباشر:

القاضي المستعجل يملك الاختصاص بغض النظر عن وجود ركني الاستعجال أو الخطر، بخلاف ما هو متعارف عليه سابقًا.

2. انعقاد الخصومة بمجرد الإعلان:

لا يشترط القضاء المستعجل إعادة الإعلان، مما يتطلب تشديد الرقابة على الإعلانات القضائية والتأكد من صحتها ومنع التلاعب بها.
3. تمكين الأطراف من الدفاع الكامل:

على القاضي تمكين الخصوم من تقديم كافة الدفوع ووسائل الإثبات، بما يشمل:

• الإحالة للتحقيق.
• ندب الخبراء.
• الطعن بالتزوير إن لزم الأمر.

4. أحكام واجبة النفاذ فورا:

تصدر الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ سواء كانت حضورية أو غيابية، ويكون  ميعاد الاستئناف  15 يومًا فقط بدلاً من 40 يومًا في الأحكام العادية.

5. الطعن أمام النقض مقيد:

لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل بالنقض إلا في حالة التعارض مع حكم نهائي آخر، وهو قيد استثنائي لا ينطبق على جميع الحالات.

حالات اختصاص قاضي الأمور الوقتية في دعاوى الإخلاء

قاضي الأمور الوقتية لا يختص بدعاوى الإخلاء إلا في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، وهي:

• انتهاء مدة الخمس أو السبع سنوات المنصوص عليها في عقد الإيجار.
• ثبوت إغلاق العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر (وتعد عبارة “دون مبرر” محل خلاف قانوني).
• امتلاك المستأجر لعقار آخر له ذات استخدام العين المؤجرة.

أما فيما عدا هذه الحالات، فإن الاختصاص يظل للقضاء العادي أو للقضاء المستعجل عند توافر شروطه.

مما تقدم، ننتقد إنه قانون الإيجارات الجديد 2025 وإن جاء لتعديل العلاقة الإيجارية القديمة، إلا أن تفاصيله القانونية تطرح تحديات في التنفيذ والتقاضي، تتطلب فهمًا دقيقًا للاختصاصات القضائية.

لا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة.

رؤية قانونية مستقبلية لأسانيد المؤجر وإجراءاته في دعاوى الإخلاء وفق قانون الإيجارات الجديد 2025

مع صدور قانون الإيجارات الجديد 2025، دخلت العلاقة بين المؤجر والمستأجر مرحلة جديدة من التنظيم التشريعي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح المتقابلة بعد عقود من هيمنة قوانين استثنائية حدّت من سلطة المؤجر وأطالت أمد الانتفاع دون مقابل عادل.

وفي ضوء هذا التحول القانوني، بات لزامًا على المؤجر أن يُحسن فهم النصوص المستحدثة، ويُدرك أن الحق في استرداد ملكه بات مكفولًا بنص القانون.

شريطة اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وتقديم أسانيد موضوعية تضمن قبول دعواه وتحقيق الإخلاء القانوني دون تعسف أو خطأ إجرائي.

ومن خلال هذه الرؤية، نقدم كمتخصصين – عبدالعزيز حسين عمار، محامي قضايا الإيجارات بالزقازيق – تحليلًا مستقبليًا دقيقًا لأهم أسانيد المؤجر القانونية.

إلى جانب شرح مفصل لأبرز الإجراءات التي يجب اتخاذها لقبول دعوى الإخلاء، وتجنب الدفوع الشكلية التي قد تُمكن المستأجر من تعطيل التنفيذ أو إطالة أمد النزاع دون مسوغ.

📝 مذكرة بدفاع المؤجر فى دعوي اخلاء وفقا لقانون الايجارات 2025

السيد/………………………. (مدعي – مؤجر)

ضــــد

السيد/………………………. (مدعى عليه – مستأجر)

في الدعوى رقم (…… لسنة …… إيجارات)

المحدد لنظرها جلسة ../../….

أمام الدائرة (…..) إيجارات – محكمة ………………………………

🏛️ أولاً – الوقائع:

بموجب عقد إيجار مؤرخ ../../….، يستأجر المدعى عليه من الطالب العين الكائنة بالعقار رقم (…) بغرض (السكنى/ غير السكنى)، والصادر قبل 31 يناير 1996، والخاضع لأحكام قوانين الإيجارات القديمة التي أُلغيت بموجب القانون رقم (…) لسنة 2025.
وحيث أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين أصبحت خاضعة لقانون الإيجارات الجديد 2025، وقد انتهت مدتها القانونية وفقًا للمادة (2) منه، مع توافر  سبب قانوني للإخلاء  مما يستوجب الحكم للطالب بطرد المدعى عليه وتسليمه العين المؤجرة.

⚖️ ثانيًا – الدفوع والأسانيد القانونية:

1️⃣ الدفع بانتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار:

تنص المادة (2) من القانون الجديد على:

“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود غير السكنى بانقضاء خمس سنوات”.

✅ وحيث أن المدة القانونية قد انقضت، ولم يتم التراضي على التجديد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بقوة القانون.

2️⃣ الدفع بتوافر سبب من أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (7):

إذا كانت حالة الدعوى تنطبق على أحد الأسباب التالية:

• ترك المستأجر العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة بذات الغرض.

📎 يُثبت ذلك من خلال (شهادة شهود – محاضر إثبات حالة – معاينات رسمية – كشف تملك من الشهر العقاري أو جهاز التعبئة والإحصاء).

3️⃣ الدفع بتطبيق الزيادة القانونية في الأجرة وعدم السداد:

طبقًا للمادة (4) و(6) من القانون الجديد:

“تزداد القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا للمناطق المتميزة، وعشرة أضعاف للمتوسطة، و15% سنويًا”.

✅ في حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة أو الفروق المستحقة، يُعد ذلك سببًا مستقلًا للإخلاء.

📎 يُرفق إنذار بالسداد أو محضر إثبات امتناع المستأجر عن الدفع بعد تطبيق القيمة القانونية الجديدة.

📌 ثالثًا – الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من المؤجر لقبول الدعوى:

لضمان قبول دعوى الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار الجديد 2025، يجب على المؤجر اتخاذ الخطوات التالية:

1. تحرير إنذار رسمي بالإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو عند تحقق السبب المنصوص عليه بالمادة (7).
2. التأكد من مرور المدة القانونية كاملة (5 أو 7 سنوات) أو تحقق شرط من شروط الإخلاء المبكر.
3. إثبات ملكيته للعقار من خلال تقديم أصل سند الملكية أو حكم صحة توقيع/عقد شراء.
4. إثبات تحقق السبب القانوني للإخلاء بمستند رسمي (كشف تملك – إثبات غلق العين – معاينة رسمية).
5. سداد الضرائب العقارية أو تقديم ما يفيد بتسجيل العين لدى الضرائب وفقًا لقانون 196 لسنة 2008.
6. التوجه لقاضي الأمور الوقتية في حال طلب طرد مستعجل، أو رفع دعوى موضوعية بالإخلاء.
7. إرفاق ما يثبت تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة أو المطالبة بالفروق إن وُجدت.

✅ الطلبات:

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:

1. الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين المبينة بصدر الصحيفة، وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات.
2. إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وكيل المدعي المؤجر

عبدالعزيز حسين عمار

اتصل بمحامي قضايا الإيجارات بالزقازيق

• 📞 للتواصل: [01285743047]
• 📧 تواصل واتس: [01228890370]

🔹 نصوص قانون الإيجار الجديد 2025 وإلغاء الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين الطرفين

مع صدور قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر، دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة من التنظيم، بعد عقود من العمل بقوانين الإيجارات القديمة التي فرضت قيودًا على حرية التعاقد.

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين الطرفين من خلال نصوص واضحة تُحدد مدة العلاقة الإيجارية، وآلية الإخلاء، وقيمة الأجرة، والتزامات كل طرف.

وذلك وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويتضمن القانون إلغاء تدريجيًا للقوانين الاستثنائية القديمة مثل القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع منح فترة انتقالية، وتنظيم دقيق للإخلاء وتوفير بدائل سكنية للفئات الأولى بالرعاية.

في هذه الفقرة، نستعرض أهم النصوص القانونية التي جاء بها القانون الجديد، وماذا تعني عمليًا للمالك والمستأجر في السنوات القادمة.

مادة (1):

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على  الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1. الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

مادة (4):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه.

أما الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة فتكون الأجرة بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية بنفس النسبة وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمبلغ 250 جنيهًا.

ويُلتزم المستأجر، أو من امتد إليه العقد، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها.

مادة (5):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون  القيمة الإيجارية القانونية  للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15٪.

مادة (7):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه العقد.

بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (2)، أو حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

1. إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد، المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بالطرد دون الإخلال بالحق في التعويض.

ولا يترتب على رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وقف تنفيذ أمر الطرد.

مادة (8):

مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (2) و(7)، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وقبل انقضاء المدة المحددة بالمادة (2)، أحقية في تخصيص  وحدة سكنية  أو غير سكنية من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، وذلك بطلب يُقدَّم مرفقًا به إقرار بالإخلاء والتسليم فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص.

ويتم حصر الوحدات المؤجرة للمستأجرين الأصليين وزوجهم قبل عام من تطبيق القانون لتحديد التخصيص المناسب.

وفي حالة إعلان الدولة عن وحدات، تُمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار الإخلاء، مع مراعاة أولوية التخصيص حسب طبيعة المنطقة.

مادة (9):

مع عدم الإخلال بالمادة (2)، تُلغى القوانين الآتية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون:

• القانون رقم 49 لسنة 1977
• القانون رقم 136 لسنة 1981
• القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

🟦 أبرز ملامح قانون الإيجارات الجديد 2025 ومصير العقود القديمة

يحمل قانون الإيجارات الجديد 2025 تغييرات جوهرية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويستهدف إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديمة التي ظلت سارية لعقود.

ويعيد القانون الجديد هيكلة نظام الإيجار بشكل تدريجي عبر مراحل واضحة، مع مراعاة تصنيف المناطق، وتحديد قيم إيجارية عادلة، ووضع آلية  لإنهاء العلاقة الإيجارية  بطريقة قانونية ومنظمة.

🔹 أهم ما جاء في قانون الإيجارات الجديد 2025:

• بدء تحريك القيمة الإيجارية لتصبح 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر وتحديد التصنيف الفعلي للعقار.
• تحديد مدة العلاقة الإيجارية بواقع 7 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى مثل المحلات.
• التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين بعد انتهاء مدة الإيجار، وفق ضوابط محددة.
• تشكيل لجان حصر داخل المحافظات لتقييم المناطق وتقسيمها إلى:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة والمرافق والخدمات المرتبطة بها.
• زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة لكل وحدة.

حالات للإخلاء الفوري أبرزها:

• ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة بديلة صالحة بنفس الغرض.
• أولوية في تخصيص وحدات الدولة للمستأجرين الأصليين وأسرهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بالكامل بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، ومنها:

• قانون 49 لسنة 1977
• قانون 136 لسنة 1981
• تعديلاتهما اللاحقة

🔎 ما هي عقود الإيجار التي ينطبق عليها قانون الإيجارات الجديد 2025؟

تسري أحكام هذا القانون على العقود المحررة قبل 31 يناير 1996، والتي كانت تخضع للقوانين الاستثنائية للإيجار سواء لأغراض السكنى أو غير السكنى.

ويبدأ التطبيق الفعلي بعد التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، وتحديد تاريخ العمل به رسميًا.

💬 وجهة نظر قانونية عن قانون الإيجارات الجديد

💬 وجهة نظر قانونية – الأستاذ عبدالعزيز عمار

المحامي بالنقض – محامي قضايا الإيجارات بالزقازيق

إذا رفضت المحكمة دعوى الإخلاء لعدم توفير الدولة سكنًا بديلًا للمدعى عليه، فهل تلتزم الدولة فعليًا بتنفيذ التزاماتها؟ أم أننا سنظل نُواجه جولات قضائية مطوّلة؟

إن نجاح قانون الإيجارات الجديد 2025 لا يتوقف فقط على نصوصه، بل على قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين إلغاء قوانين الإيجار القديمة وحماية المستأجرين من التعسف.

فالعقود المدنية الجديدة تمنح المالك كامل السلطة في تحديد الأجرة والمدة، مما يُنذر بمخاطر اجتماعية واستقرار سكني هش إن لم تُفعّل آليات الحماية بشكل فعّال.

❓ أبرز الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجارات الجديد 2025 للمحلات والشقق

🔍 هل لديك تساؤلات حول قانون الإيجارات الجديد 2025؟ إليك الإجابات القانونية الواضحة.

مع صدور قانون الإيجارات الجديد 2025 في مصر، تزايدت التساؤلات من الملاك والمستأجرين حول مصير العقود القديمة، وموعد الإخلاء، وحقوق الطرفين في ضوء التعديلات القانونية الجديدة.

في هذا القسم، نُجيب عن أهم الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجارات، ونوضح بصفة قانونية مبسطة كل ما يدور في ذهنك بشأن:

• إلغاء قوانين الإيجار القديم
• مدة الإيجار في القانون الجديد
• شروط الإخلاء
• موقف المحلات القديمة
• حقوق المستأجر في حالة امتلاك وحدة بديلة
• وأمور أخرى شائكة برؤية محاماة متخصصة

هذه الأسئلة والإجابات تم إعدادها بعناية من  محامي ايجارات  متخصص لتكون مرجعًا قانونيًا موثوقًا ومبسطًا لكل من يرغب في فهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًا.

🧾 مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر

في الختام، أقول أن  قانون الإيجار الجديد 2025  يمثل تحوّلًا جذريًا في السياسة العقارية والإيجارية في مصر.

وبينما يمنح الملاك حقًا أكبر في التصرف في ممتلكاتهم، يضمن للمستأجرين الأصليين حلولًا بديلة تحفظ كرامتهم.

لكن تبقى فاعلية التنفيذ وتوفير البدائل الفعلية للمستأجرين أهم تحدٍ أمام الحكومة.

💬 شارك رأيك في التعليقات: هل ترى القانون متوازنًا؟ أم يحتاج لتعديلات إضافية؟

📞 هل تواجهك مشكلة في قانون الإيجارات الجديد 2025؟ تواصل معنا الآن

إذا كنت مالكًا ترغب في استرداد وحدتك المؤجرة، أو مستأجرًا تخشى من الإخلاء المفاجئ، فإن فهمك لـ قانون الإيجار الجديد 2025 وحقوقك القانونية هو خط الدفاع الأول.

لا تترك الأمر للظنون أو الاجتهادات، فنحن هنا لنقدم لك:

✅ استشارات قانونية دقيقة حول إخلاء الشقق المؤجرة القديمة

✅ تحليل موقفك في ضوء تعديلات قانون الإيجارات القديمة 2025

✅ إعداد الدفوع أو رفع الدعاوى بإجراءات سليمة وفق أحدث التعديلات

📩 تواصل الآن مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامي قضايا الإيجارات بالزقازيق

📱 للحجز والاستشارة: [01285743047]

📧 أو عبر الواتس بكتابة السؤال أو تسجيله صوتيا وانتظار الرد خلال 24 ساعة: [01228890370]

لا تؤجل حقك… دعنا نساعدك في اتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية تخص قانون الإيجارات الجديد .

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.