طعن نقض تزوير عقد بيع: حكم محكمة النقض 2025

طعن التزوير المدني في حكم محكمة النقض رقم 7065 لسنة 92 ق

محكمة النقض

دائرة السبت (أ) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 18 من ذو الحجة سنة 1446ه الموافق 14 من يونيو سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7065 لسنة 92 ق

” الوقائع “

في يوم 26/3/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الصادر بتاريخ 25/1/2022 في الاستئناف رقم 189 لسنة 77 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي يوم 18/4/2022 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن وبعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه وعلى غير ذي صفه ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 22/2/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 14/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نصر ياسين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 734 لسنه 2020 مدنى محكمة شمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 27/6/2013 والحكم برده وبطلانه

وقال بيانا لذلك:

إنه بموجب هذا العقد باع لها مساحة أربعة قراريط إلا أنها قامت بتزوير العقد بإضافة كلمة فدان في صلبه ليصبح القدر المباع فدان وأربعة قراريط ، وتحصلت على حكم بصحة التوقيع عليه .

ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ 26/1/2020 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 لسنة 77 ق الإسكندرية ( مأمورية دمنهور ) وأدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع خصوما في الدعوى

وبتاريخ 25/1/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورد وبطلان كلمة فدان الواردة بعقد البيع واعتباره وارد على ما دون به من مساحة أربع قراريط فقط لقاء الثمن المحدد للقيراط الواحد بالبند التمهيدي .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض

وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن وبعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه وعلى غير ذي صفه ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في –  غرفة مشورة  – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

رد المحكمة على دفوع نيابة النقض

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض إذ لا تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين ألف جنيه ، فإنه في غير محله :

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 248 من قانون المرافعات ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” .

بما مفاده أنه إذا كانت  قيمة الدعوى  لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 191 لسنة 2020 في 1/10/2020

وكان تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقا للقواعد العامة الواردة في المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات .

وكانت دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون ، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقدره بالحق المثبت في عقد البيع سند الدعوى .

وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت في الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون عبرة بالقيمة الثابتة بالعقد .

ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع ، فإنه في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى.

لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم فيها ، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما أذا كان هذا الشخص من الخصوم من عدمه .

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع لم يكن أي منهم خصما أمام محكمة أول درجة ، وأن المطعون ضده الأول أدخلهم أمام محكمة الاستئناف ليدلوا بأقوالهم حول عقد البيع موضوع النزاع .

وكان ورود أسمائهم في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يجعل منهم خصوما في الدعوى ، ومن ثم لا يقبل اختصامهم في الطعن .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .

أسباب الطعن بالنقض

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول :

أن المحكمة عولت في قضائها على أقوال شهود العقد رغم أن هذه الشهادة لا تصلح لإثبات  تزوير العقد  بالإضافة وإن تحقيق هذا التزوير يحتاج إلى خبرة فنية وهو ما لم تقم به المحكمة .

سيما وأن بنود العقد محل التداعي ورد على مساحة فدان وأربعة قراريط مقابل ثمن مقداره 168000 جنيه تم تقديره بواقع 6000 جنيه للقيراط الواحد .

وكانت هذه العبارات بأكملها وفي مجموعها متناسقة ومكملة لبعضها البعض وواضحة بما لا يجوز إخضاعها للتفسير للحصول على معنى أخر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها .

وأن من المقرر – أيضا – أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سندا أساسيا للحكم إنما هو الذى يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك .

وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعززه أدلة أو قرائن أخرى

وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

ومن المقرر كذلك – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلا عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية .

وأن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات أو أحكام مزوره يكون أيضا بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها، أو إضافة عبارات وكلمات .

وأنه وإن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديل بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها .

 فإن المحرر في هذا الخصوص لا يكون كله مزورا ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر .

ومن ثم يتعين على قاضى الموضوع الذى ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية.

إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع

وأنه إذا كانت المسالة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء أخر يعينها في تحقيقها

وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة عليها ووقفت على كنهها وتعرفت على حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك .

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد البيع محل التداعي المؤرخ 27/6/2013 قد ورد به أن إجمالي ثمن المساحة المباعة هي مائة وثمانية وستون ألف جنيه .

وذلك على أساس أن سعر القيراط الواحد ستة ألاف جنيه، وأن دعوى التزوير الأصلية التي أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سالف البيان

تأسيسا على أن حقيقة المساحة المباعة هي أربع قراريط فقط وأن كلمة فدان أضيفت قبل كلمة أربع قراريط بعد كتابة العقد والتوقيع عليه .

ولما كان تحقيق ذلك هو من المسائل الفنية البحتة التي يصعب على محكمة الموضوع استقصاء كنهها بنفسها ولا يصلح في إثباتها أو نفيها شهادة الشهود بما كان يتعين الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال للوقوف على مدى صحة إضافة كلمة فدان بعد تحرير العقد والتوقيع عليه من عدمه.

سيما وأن عبارات العقد بشأن الثمن جاءت متناسقة مع بعضها البعض، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن الاستعانة بأهل الخبرة المختصين لبحث تلك المسألة الفنية.

وقضى برد وبطلان كلمة فدان في عقد البيع محل التداعي واعتباره واردا على مساحة أربعة قراريط فقط لقاء ثمن القيراط المحدد بالبند التمهيدي منه

 تأسيسا على ما أقر به المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع أمام محكمة الموضوع حال استجوابهم دون حلف يمين وما اقروا به بالمحضر الإداري المرفق بالأوراق من أن البيع تم على مساحة أربعة قراريط فقط وهو ما لا يصلح دليلا على ثبوت التزوير بالإضافة

مما كان يتعين معه المحكمة أن تندب خبيرا فنيا مختصا بفحص الخطوط لبيان ما إذا كان كلمة فدان الواردة بالعقد قد تم إضافتها بعد تحرير العقد والتوقيع عليه من عدمه، بما يعيبه ويوجب نقضه .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7065 لسنة 92 بتاريخ 14 / 6 / 2025