بطلان التصرفات القانونية والعقود: دليل حماية الحقوق 2025

بطلان  التصرفات القانونية  والعقود هو وصف قانوني يُلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون، مما يجعله غير صالح لإنتاج آثاره القانونية المقصودة.

ويُعد البطلان جزاءً مدنيًا وليس عقوبة، ويهدف إلى حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية.

المحاور الأساسية للمقال:

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

• مفهوم البطلان وطبيعته القانونية.
• مصادر البطلان والتأسيس القانوني للدعوى.
• الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي.
• شروط صحة العقد وحالات البطلان.
• إبطال عقود القاصر والمعتوه.
• المشكلات العملية وأحكام النقض.

لماذا يجب عليك فهم بطلان التصرفات القانونية والعقود؟

في  المعاملات المدنية والتجارية ، يُعتبر العقد الصحيح أساس العلاقات القانونية بين الأطراف.

لكن ماذا يحدث عندما يُبرم العقد بطريقة مخالفة للقانون؟

هنا يأتي دور نظرية البطلان التي تحمي المصالح المشروعة وتمنع ترتيب آثار قانونية على تصرفات معيبة.

البطلان ليس عقوبة تقع على الأشخاص، بل هو وصف يلحق بالتصرف القانوني نفسه عندما يُنشأ مخالفًا لقاعدة قانونية،

مما يؤدي إلى عدم نفاذه.

فهم هذه النظرية يحميك من الوقوع في  عقود باطلة ، ويمنحك القدرة على المطالبة بحقوقك أمام القضاء بثقة واحترافية.

ما هو بطلان التصرفات القانونية والعقود في القانون المدني؟

التعريف القانوني للبطلان

البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.

وفقًا للقانون المدني المصري، لا يحوي القانون دائمًا نصًا يقضي ببطلان كل تصرف يخالف قواعده.

يجوز للقاضي أن يقرر البطلان في كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص عليه، إذا تحقق المساس بكمال التصرف.

هذا ما يُسمى بالبطلان المستخلص أو المستنتج من روح التشريع العامة.

هل بطلان التصرفات القانونية والعقود عقوبة؟

الإجابة القاطعة: لا. يقرر الدكتور محمد المنجى أن الجزاء الذي يرتبه القانون على بطلان التصرف ينصب على التصرف ذاته، ولا ينصب على الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية.

لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة، لأن العقوبة لا بد أن تقع على شخص طبيعي أو معنوي.

البطلان جزاء مدني، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ما دام لم يتم وفقًا للقانون.

مصادر البطلان القانونية

هل يُشترط النص الصريح على البطلان؟

الدعوى القضائية بحاجة إلى تأسيس قانوني، بمعنى بيان المصدر القانوني الذي يستند إليه المدعي في طلباته. لكن القانون لا يحوي دائمًا نصًا يقضي ببطلان كل تصرف يخالف قواعده.

يقول الدكتور محمد المنجي إن القاضي يجوز له أن يقرر البطلان في كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص عليه، إذا تحقق المساس بكمال التصرف.

ذلك تطبيقًا للمبدأ العام الذي يقضي بأن أساس البطلان هو مخالفة قاعدة قانونية من قواعد التصرف، يترتب عليه تخلف أحد شروطه فيصبح معيبًا.

أمثلة على البطلان المستخلص

قدم الفقيه الدكتور محمد المنجي أمثلة عدة للبطلان المستخلص أو المستنتج:

1. التصرف الذي يترتب عليه نقص أهلية المتصرف

وذلك على النحو المستفاد من المادة 84 مدني التي تنص على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.

2. بطلان الوعد الحاصل في صورة عرفية

إذا كان القانون يشترط تمام العقد الأصلي في صورة شكلية، وذلك على النحو المستفاد من المادة 101 فقرة 2 مدني التي تنص على أنه:

“وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمنه الوعد بإبرام هذا العقد”.

مستويات صحة العقد وبطلانه

العقد كتصرف قانوني إما أن يكون صحيحًا قانونًا أو باطلاً، لكنه إذا كان باطلاً فإن ثمة نوعين من البطلان:

• الأول: البطلان المطلق
• الثاني: البطلان النسبي

لذا فإنه يجب على المدعي قبل إصدار قراره الخاص برفع دعوى بطلان العقد أو عدم رفعها إدراك حقيقة تلك التفرقة، إذ ترتب هذه التفرقة آثارًا قانونية هامة جدًا.

متى يكون العقد صحيحًا؟

يكون العقد صحيحًا – وبالتالي لا مجال لدعوى البطلان – إذا توافرت لهذا العقد جميع أركانه القانونية وهي:

• ركن الرضاء: توافق إرادتين صحيحتين غير معيبتين.
• ركن المحل: الشيء محل العقد ويجب أن يكون موجودًا أو قابلاً للوجود ومحددًا.
• ركن السبب: الغرض المباشر المقصود من التعاقد ويجب أن يكون مشروعًا.
• ركن الشكل: إذا كان العقد من العقود الشكلية التي يتطلب القانون فيها شكلاً معينًا.

متى يكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا؟

يكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا – وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان – إذا حصل إخلال بأي ركن من  أركان العقد :

1. انعدام ركن الرضا: كالإكراه الملجئ أو التعاقد من فاقد الوعي تمامًا
2. انعدام محل العقد أو عدم تعيينه أو عدم قابليته للتعامل فيه
3. عدم مشروعية سبب الالتزام في العقد لمخالفته النظام العام أو الآداب
4. تخلف الشكل في العقود الشكلية التي يشترط القانون فيها شكلاً معينًا

متى يكون العقد باطلاً بطلانا نسبيا؟

يكون العقد باطلاً بطلانا نسبيا – وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان – في حالات الإخلال بشرط من شروط الصحة التي يتطلبها القانون في أركان العقد:

• نقص أهلية أحد طرفي العقد: كالقاصر أو السفيه أو ذي الغفلة
• وجود عيب من عيوب الرضا: كالغلط والتدليس والاستغلال والإكراه غير الملجئ

ولكل ركن من هذه الأركان شروط صحة إذا تخلف أي شرط منها كان  العقد باطلا  بطلانًا نسبيًا.

جدول مقارنة شامل: البطلان المطلق مقابل البطلان النسبي

إبطال عقود القاصر بعد بلوغه سن الرشد

الأساس القانوني

تنص المادة 44 من القانون المدني على أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

تنص المادة 118 من القانون المدني على أن التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

وتنص المادة 118 على أنه يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.

أثر نقص الأهلية على العقود

الأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الأداء تعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة.

تنص المادة 46 من القانون المدني على أن كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقًا لما يقرره القانون.

💡 من واقع خبرتي: نصيحة المحامي

بعد 28 عامًا من الممارسة القانونية في قضايا بطلان العقود، أنصح كل من يواجه مشكلة في عقد موقع أن يسارع باستشارة محامٍ متخصص.

,لا تنتظر حتى مرور المدة القانونية، فدعوى  البطلان المطلق  تسقط بمضي 15 سنة من وقت العقد، بينما دعوى الإبطال النسبي تسقط خلال 3 سنوات فقط.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

• احتفظ بنسخة أصلية من العقد وكافة المستندات المرتبطة به.
• سجل أي إثباتات على وجود عيب في التصرف (شهود، مستندات، تقارير طبية).
• لا توقع على أي إجازة للعقد قبل استشارة محامٍ متخصص.
• تحرك فورًا قبل انقضاء مدة التقادم.

قصة واقعية: كيف أنقذ القانون حقوق قاصر

في إحدى القضايا التي ترافعت فيها، قام وصي بإبرام عقد قسمة تراضي لأموال قاصر دون استئذان محكمة الأسرة، بالمخالفة لنص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.

عندما بلغ القاصر سن الرشد (21 سنة) رفع دعوى إبطال للعقد.

قضت المحكمة بإبطال العقد استنادًا لحكم محكمة النقض الذي أقر بأن “قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها”.

استعاد القاصر حقوقه كاملة بفضل معرفته بحقوقه القانونية.

بطلان عقود المعتوه: قبل وبعد تسجيل قرار الحجر

التعريف القانوني للعته

العته مرض يصيب الشخص بسبب التقدم في السن أو المرض ويؤدي إلى قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم.

,إذا كانت الشيخوخة وحدها لا تكفي بمفردها للقول بانعدام الإرادة، إلا أنها قد تكون سببًا في إصابة الشخص بالعته.

الأساس القانوني للبطلان

تنص المادة 144 الفقرة الأولى من القانون المدني على أنه:

“يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر”.

أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

في ذلك قضت محكمة النقض:

“إذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من اعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية، وإنما يستهدف المشرع حماية أموله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدي إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع”.

الغفلة كعارض من عوارض الأهلية

كيف نثبت وجود الغفلة وصولاً إلى الحكم بإبطال العقد؟

الغفلة لا تقل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وترد على حسن الإدارة والتقدير ويُرجع في إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص.

ويمكن للمحكمة أن تستمد الدليل إثباتًا ونفيًا من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له

2. مشكلات عملية:

المشكلة الأولى: هل يمكن القول بوجود الغفلة في التصرفات الدائرة بين الأب وأولاده؟

ليس في خروج الإنسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ما ينبئ عن استئثار أو تسلط تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة وتدفع إليه الغريزة وتصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة.

المشكلة الثانية: هل يعد الإهمال والسهو دليلاً على الغفلة؟

الإجابة: لا

قضت محكمة النقض: إذا كان الحكم قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستندًا في ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومي استغلها في بيع أملاك الطاعن وتوقيعه بختمه على إيصالين باستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد استحقاقها

هذه التصرفات لا تعدو أن تكون مجرد إهمال وسهو لا يرقى إلى مرتبة الغفلة.

3. الغاية من الحجر على المعتوه

الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من اعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية، وإنما يستهدف المشرع حماية أمواله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدي إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع.

وليس بلازم أن يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه.

4. حكم نقض مهم:

“إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد ما قاله من ثبوت حالة العته بالمورث وقت صدورهما دون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة، أو أن المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفًا للقانون وقاصر التسبيب”

5. سن التمييز:

المادة 4 من القانون المدني: يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقًا للقواعد المقررة في القانون.

الشيخوخة والعته:

الشيخوخة وحدها (وهي أولى مراحل الانحطاط العقلي) لا تكفي بمفردها للقول بانعدام الإرادة​

إلا أنها قد تكون سببًا في إصابة الشخص بالعته​

العته مرض يصيب الشخص بسبب التقدم في السن أو المرض ويؤدي إلى قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير​

حكم نقض مهم عن الكذب البسيط:

الحكم الكامل الذي لم أذكره:

“إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءًا من ثمنها، مدعيًا أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجوزًا عليه”​

“فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري بأنه كامل الأهلية وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصيًا”​

المرسوم بقانون (1952):

المرسوم بقانون الصادر في 13 من أكتوبر سنة 1952​

قرارات المجالس الحسبية الصادرة في ظل هذا المرسوم بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها​

لا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصي أو القيم بنشر إقرار في الجريدة الرسمية وفقًا لما يفرضه نص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 24 من نوفمبر 1952​

تعريف دقيق للغفلة:

“الغفلة هي ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير”​

معلومة قضائية مهمة عن أقوال المطلوب الحجر عليه:

“ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع الدليل إثباتًا ونفيًا من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له”​

“فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم”​

حالة عملية: حكم نقض عن التصرفات التي لا ترقى لمرتبة الغفلة:

“إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستندًا في ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومي استغلها في بيع أملاك الطاعن وتوقيعه بختمه على إيصالين باستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد استحقاقها”​

“وإذ كانت هذه التصرفات التي تضمنتها… [الحكم اعتبرها مجرد إهمال وسهو لا يرقى إلى مرتبة الغفلة]”​

خروج الإنسان عن ماله:

“ليس في خروج الإنسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ما ينبئ عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة وتدفع إليه الغريزة”​

“كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة لأن الغفلة هي ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير”​

تصرفات السفيه وذي الغفلة (قبل وبعد تسجيل قرار الحجر)

أولاً: إبطال التصرف قبل تسجيل قرار الحجر

يكفي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه أو ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ​

لا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما​

تعريف الاستغلال:

أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة​

تعريف التواطؤ:

يكون عندما يتوقع  السفيه  أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب​

ثانيا: التصرفات بعد تسجيل قرار الحجر

التصرفات القانونية التي يجريها السفيه أو ذو الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر تأخذ حكم الصبي المميز:​

التصرفات النافعة نفعًا محضًا (مثل الهبة): تقع صحيحة​

التصرفات الضارة ضررًا محضًا (مثل التبرع الصادر منه): تقع باطلة​

التصرفات الدائرة بين النفع والضرر (مثل البيع والإيجار): تقع قابلة للإبطال لمصلحة السفيه أو ذي الغفلة​

حكم نقض:

“تصرف المحجور عليه الدائر بين النفع والضرر كالبيع لا يكون قابلاً للإبطال إلا لمصلحته هو، فلا يسوغ له ولممثله القانوني التمسك به”​

ثالثا: تصرف المحجور عليه بالوقف أو الوصية

يكون تصرف  المحجور عليه  لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحًا، متى أذنته المحكمة في ذلك طبقًا لنص المادة 65 من القانون المدني الفقرة الأولى​

رابعا: أعمال الإدارة للمحجور عليه لسفه

تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون طبقًا لنص المادة 65 من القانون المدني الفقرة الثانية​

قاعدة تقدير عدم التعادل في التصرفات: حكم نقض مهم

“تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع”​

“فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمدًا من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك”​

المادة 115 الفقرة الثانية: من القانون المدني

تتعلق بإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو سفيه قبل تسجيل قرار الحجر إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ​

 المادة 65 من القانون المدني :تتناول:

• الفقرة الأولى: إمكانية تصرف المحجور عليه بالوقف أو الوصية بإذن المحكمة​
• الفقرة الثانية: صحة أعمال الإدارة للمحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله​

معلومات مهمة عن الجنين

“الجنين له حقوق كالميراث والوصية” – هذه معلومة عن أهلية الوجوب​

حكم نقض عن حالة العته وقصور التسبيب

“إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد ما قاله من ثبوت حالة  العته بالمورث  وقت صدورهما دون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة، أو أن المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفًا للقانون وقاصر التسبيب”​

أهلية الوجوب وأهلية الأداء (شرح تفصيلي)

أهلية الوجوب:

هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون​ ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة​ وتثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته​

بل إنها تثبت له قبل ميلاده، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية​

أهلية الأداء:

تعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق​ واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة​

الإرادة إما:

• موجودة وصحيحة
• موجودة ومعيبة بعيب من العيوب
• معدومة​

حق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته:

لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال أو ألا يتمسك به أو يجيزه​

الأحكام الثلاثة الهامة المتعلقة بدعوى الإبطال لنقص الأهلية

تطبيق المواد السابقة يحصل وجوب الالتفات إلى ثلاثة أحكام هامة تتعلق جميعًا بدعوى الإبطال لنقص الأهلية:​

الحكم الأول:

أن بلوغ الشخص سن الرشد يجعله أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية وأهمها قدرته على إبرام التصرفات القانونية ومنها العقود​

الحكم الثاني:

أن سن الرشد المدني 21 سنة ميلادية كاملة، وقد يظل الشخص  غير كامل الأهلية  رغم وصوله هذه السن إذا لم يكن متمتعًا بقواه العقلية كاملة​

الحكم الثالث:

أن بلوغ الشخص هذه السن (21 سنة) وهو متمتع بكامل قواه العقلية يخوله حق رفع دعوى إبطال العقود التي أبرمها وهو قاصر أو أبرمها عنه الوصي دون استئذان المحكمة بالمخالفة لنص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952​

نص المادة 4 من القانون المدني

“يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو  القوامة   بالشروط ووفقًا للقواعد المقررة في القانون”​

التصرفات الثلاثة ونتائجها (تفصيل كامل)

لذي الغفلة والسفيه بعد تسجيل قرار الحجر:

النوع الأول: التصرفات النافعة نفعًا محضًا

• مثال: قبول الهبة
• الحكم: تقع صحيحة​

النوع الثاني: التصرفات الضارة ضررًا محضًا

• مثال: التبرع الصادر منه (كأن يتبرع بماله)
• الحكم: تقع باطلة​

النوع الثالث: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

• مثال: البيع والإيجار
• الحكم: تقع قابلة للإبطال لمصلحة ذي الغفلة أو السفيه​

حكم نقض عن عدم تراخي أثر قرار الحجر:

“قرارات المجالس الحسبية الصادرة في ظل المرسوم بقانون الصادر في 13 من أكتوبر سنة 1952 بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها”​

“ولا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصي أو القيم بنشر إقرار في الجريدة الرسمية وفقًا لما يفرضه نص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 24 من نوفمبر 1952″​

نص حكم نقض كامل عن رد ناقص الأهلية: الحكم الكامل

“تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدني على أن ناقص الأهلية – إذا أبطل العقد لنقص أهليته – أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد”​

“بما يعني أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجبًا إلا وفقًا لقواعد  الإثراء بلا سبب  وهو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به”​

“بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشتري ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته”​

اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية

القرار الوزاري الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1952​:

المادة 30 من هذه اللائحة تنص على وجوب نشر قرارات الحجر في الجريدة الرسمية​

تفصيل مهم عن طبيعة المعتوه

وصف دقيق للمعتوه:

“العته مرض يصيب الشخص بسبب التقدم في السن أو المرض ويؤدي إلى:

• قلة الفهم
• اختلاط الكلام
• فساد التدبير
• إلا أنه لا يضرب ولا يشتم”​

أن المعتوه لا يضرب ولا يشتم – وهي صفة تميزه عن المجنون)

ملاحظة مهمة عن الشيخوخة

“إذا كانت الشيخوخة وحدها – وهي أولى مراحل الانحطاط العقلي – لا تكفي بمفردها للقول بانعدام الإرادة، إلا أنها قد تكون سببًا في إصابة الشخص بالعته”​

تحديد الغاية من الحجر

حكم نقض:

“إذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من اعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية، وإنما يستهدف المشرع حماية أمواله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدي إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع”​

“ومن ثم فليس بلازم أن يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه”​

المادة 142 فقرة 2 :

“إذا أبطل العقد لنقص الأهلية، فإن ناقص الأهلية لا يرد إلا ما عاد عليه من منفعة حقيقية بسبب تنفيذ العقد”​

نص حكم نقض عن عدم كفاية الكذب البسيط

تفصيل الحكم الكامل:

“إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءًا من ثمنها، مدعيًا أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجوزًا عليه”​

“فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري بأنه كامل الأهلية وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفه شخصيًا”​

“فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك ما دامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية إليه”​

التوقيع على أوراق بيضاء: حكم نقض

“إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستندًا في ذلك إلى:

قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومي استغلها في بيع أملاك الطاعن

وتوقيعه بختمه على إيصالين باستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد استحقاقها”​

“وإذ كانت هذه التصرفات التي تضمنتها [الحكم اعتبرها أنها لا تعدو أن تكون مجرد إهمال وسهو لا يرقى إلى مرتبة الغفلة]”​

لجوء القاصر إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص الأهلية

تنص المادة 119 من القانون المدني على أنه:

“يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته”.

في ذلك قضت محكمة النقض:

“إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، فإنه وإن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية،

إلا أنه يكون مسئولاً عن التعويض للغش الذي صدر منه عملاً بقواعد  المسئولية التقصيرية “.

ولا يكفي في هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها، بل يجب أن يستعين بطرق احتيالية لتأكيد كمال أهليته.

إجازة ناقص الأهلية للتصرف الصادر منه

تنص المادة 138 من القانون المدني على أنه:

“إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًا في  إبطال العقد  فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق”.

وتنص المادة 139 من القانون المدني على أنه:

“يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير”.

تعريف الإجازة

الإجازة عمل قانوني يصدر من جانب واحد، يزيل به المتعاقد عيبًا في العقد، وتستند هذه الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد أي بأثر رجعي دون الإخلال بحقوق الآخرين.

عرف قضاء النقض الإجازة بالنص:

“وهي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيه الغير فليس له التحدي بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير في التعامل”.

قضت محكمة النقض:

“الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطًا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية”.

وإذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة  القاصر  للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانونًا قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه.

فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.

“البطلان وصف يلحق تصرفًا قانونيًا معيبًا لنشأته مخالفًا لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه. فالبطلان جزاء مدني، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به، ما دام لم يتم وفقًا للقانون.”

الأسئلة الشائعة حول بطلان التصرفات القانونية والعقود

🔍 ابحث في الموقع

ابحث عن: بحث

📰 أحدث المقالات القانونية

نقض 21521 لسنة 93: متى يسقط حقك في تثبيت الملكية بالخطأ؟

19/12/2025

النقض 15973 لسنة 86 ق: إغفال مقابل الانتفاع ومخالفة الثابت

19/12/2025

حكم نقض 11982/92: صحة التوقيع لا تمنع دعوى التزوير

18/12/2025

حكم النقض 11397 لسنة 93 ق: الشرط الجزائي والشرط المانع

18/12/2025

طرد المشتري من غير المالك في بيع ملك الغير – حكم النقض 2025

18/12/2025

لا ملكية بلا قيد في السجل العيني! المحكمة الدستورية 2025

17/12/2025

دعوى عدم نفاذ البيع من شريك مشاع: دليل الاستئناف والدفوع

17/12/2025

عقد البيع العرفي: حقوق المشتري بلا تسجيل حكم نقض 2025

17/12/2025

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.

• تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
• إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
• الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
• صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
• قضايا الإيجارات والعقارات والشركات

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com

📂 التصنيفات القانونية

• قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (835)
• طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (239)
• شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (228)
• أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (162)
• قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
• قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
• الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
• مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
• قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
• القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)

🔗 صفحات مهمة في الموقع

• من نحن
• الخدمات القانونية المتخصصة
• قضايا الميراث
• قضايا الملكية
• اتصل بنا/حجز استشارة
• الأسئلة الشائعة
• مجالات الممارسة

⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة

• قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
• إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
• الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
• صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
• الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية

تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2025-12-15