يُعتبر شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري من أهم الموضوعات القانونية التي تشغل بال الممولين وأصحاب العقارات في مصر، حيث يوفر القانون المصري فرصة ذهبية لإنهاء المنازعات الضريبية بطريقة قانونية سليمة تحمي حقوق جميع الأطراف.
يهدف هذا المقال إلى توضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي العقاري، بدءًا من الشروط الأساسية وصولاً إلى الإجراءات العملية والآثار القانونية المترتبة على التصالح.
من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال قانون الضرائب العقارية، أؤكد أن فهم شروط التصالح الضريبي يُمثل خط الدفاع الأول لحماية الممول من العقوبات الجنائية والمالية الباهظة.
يتناول هذا الدليل الشامل جميع التفاصيل القانونية التي تحتاجها لفهم كيفية التصالح في جرائم التهرب الضريبي وإجراءات التصالح مع الضرائب العقارية بطريقة عملية واضحة.
العناصر الرئيسية التي سنتناولها:
- الشروط القانونية لرفع الدعوى الجنائية عن التهرب الضريبي العقاري
- إجراءات التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية الخطوة بخطوة
- شروط التصالح قبل صدور حكم نهائي وبعده
- المستندات المطلوبة للتصالح الضريبي والتكاليف المالية
- آثار التصالح في قضايا التهرب الضريبي وانقضاء الدعوى الجنائية
- نصائح عملية من محامي متخصص في قضايا الضرائب العقارية
ما هو التصالح الضريبي العقاري؟
التصالح الضريبي العقاري هو نظام قانوني أقره المشرع المصري في قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 يُتيح للممولين إمكانية إنهاء المنازعات الضريبية والدعاوى الجنائية المرفوعة ضدهم بسبب التهرب من أداء الضريبة على العقارات المبنية.
تنص المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية على أن:
للوزير أو من يفوضه سلطة التصالح في جرائم التهرب الضريبي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى لو صدر حكم بات فيها.
ويُمثل التصالح في قانون الضريبة العقارية خيارًا استراتيجيًا للممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية وتجنب عقوبة التهرب الضريبي العقاري الجنائية التي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.
ومن واقع خبرتي كمحامي ضرائب عقارية، فإن اللجوء إلى التصالح في الوقت المناسب يوفر على الممول الكثير من التكاليف القانونية والمادية والنفسية.
الإطار القانوني للتهرب الضريبي العقاري
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بطلب كتابي
من أهم الضمانات القانونية للممولين أن المشرع المصري لم يترك أمر تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي مطلقًا، بل قيّده بشرط جوهري.
تنص المادة 32 من قانون الضريبة على العقارات المبنية بوضوح على أنه:
“لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه”.
هذا القيد يعني أن حالات التهرب من الضريبة العقارية لا تُحرك فيها الدعوى الجنائية تلقائيًا، بل تحتاج إلى قرار إداري من جهة مختصة.
ويُعرّف الطلب قانونًا بأنه:
قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم محددة على سبيل الحصر، وطلب تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة.
الحكمة التشريعية من اشتراط الطلب
راعى المشرع أن جرائم التهرب من الضريبة العقارية وعقوباتها من طبيعة خاصة تحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلى ملاءمة سياسية أو إدارية، تكون الجهة المنوط بها الطلب أقدر عليها عادة من النيابة العامة التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية.
يُقدم الطلب إلى النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ويجب أن يكون الطلب صريحًا في الرغبة في رفع الدعوى الجنائية.
الشروط الواجب توافرها في الطلب
وفقًا للتعليمات القضائية للنيابة العامة، خاصة المادة 1066 من التعليمات، يجب أن يشتمل الطلب على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها تحديدًا كافيًا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه.
كما تنص المادة 1068 تعليمات على:
ضرورة تقديم الطلب من الجهة التي حددها القانون، ففي الجرائم الضريبية يختص وزير المالية أو من يندبه بتقديم الطلب.
شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري
يُعد فهم شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري أمرًا حاسمًا لكل ممول يرغب في تسوية وضعه القانوني.
وفقًا للفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها.
الشرط الأول: أداء مبلغ الضريبة المستحقة
أول وأهم شروط التصالح الضريبي هو أن يقوم المتهم (الممول) بأداء كامل مبلغ الضريبة المستحقة على العقار المبني. هذا المبلغ يُحدد بناءً على التقدير النهائي لمصلحة الضرائب العقارية أو وفقًا لقرارات لجان الطعن أو الأحكام القضائية الصادرة في النزاع.
من واقع خبرتي، فإن التأخر في سداد الضريبة يزيد من تكلفة التصالح الضريبي العقاري بسبب تراكم مقابل التأخير.
الشرط الثاني: دفع مقابل التأخير
الشرط الثاني هو أن يقوم المتهم بدفع مقابل التأخير المقرر في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية.
تنص المادة 27 على أنه:
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
يُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق لذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
نصيحة المحامي: لا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق مقابل التأخير، لذلك من الحكمة تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري في أقرب وقت ممكن لتقليل المبالغ المستحقة.
الشرط الثالث: أداء مبلغ التعويض
الشرط الثالث هو أن يقوم المتهم بأداء مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الضريبة العقارية، وهي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
هذه الفوائد والغرامات في التصالح الضريبي تُعتبر جزءًا أساسيًا من مقابل التصالح في التهرب الضريبي الذي يجب على الممول الالتزام به.
إجراءات التصالح مع الضرائب العقارية
خطوات تقديم طلب التصالح
فهم خطوات التصالح مع الضرائب العقارية يُسهل على الممول إنجاز الإجراءات بسرعة وفعالية.
تبدأ الإجراءات بأن يقوم الممول المتهم بواقعة التهرب الضريبي بالتقدم بطلب كتابي إلى مصلحة الضرائب العقارية يطلب فيه التصالح وفقًا لأحكام المادة 33 من القانون.
يجب أن يتضمن نموذج طلب التصالح الضريبي البيانات الكاملة للممول والعقار محل النزاع وتفاصيل القضية أو الدعوى الجنائية المقامة.
بعد تقديم الطلب، تقوم مصلحة الضرائب بدراسة الطلب والتأكد من المستندات المطلوبة للتصالح الضريبي، والتي تشمل عادةً صورة من الإخطار الضريبي، بيان بمبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، صورة من صحيفة الدعوى الجنائية إن وجدت، وإثبات ملكية العقار.
من واقع خبرتي كمحامي تصالح ضريبي عقاري، أنصح بتجهيز كافة المستندات مسبقًا لتسريع الإجراءات.
دور محامي الضرائب العقارية في التصالح
الاستعانة بمحامي ضرائب عقارية للتصالح أمر في غاية الأهمية لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.
محامي قضايا ضرائب عقارية المتخصص يقوم بدراسة الحالة بدقة، تقديم استشارة قانونية تهرب ضريبي عقاري شاملة، صياغة طلب تصالح ضريبة عقارية بصورة قانونية محكمة، والتفاوض مع مصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
أنصحك بعدم التأخر في تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري فور علمك بوجود مشكلة ضريبية، لأن التأخير يزيد من المبالغ المستحقة ويعقد الإجراءات القانونية.
إذا كنت في الزقازيق أو الشرقية أو أي محافظة أخرى، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة ضرائب عقارية الزقازيق أو أي مكتب متخصص للحصول على خدمات التصالح الضريبي العقاري المتكاملة.
متى يجوز التصالح في التهرب الضريبي؟
أحد أهم مميزات نظام التصالح الضريبي في مصر هو مرونة متى يجوز التصالح في التهرب الضريبي، حيث نصت المادة 33 صراحةً على جواز التصالح “في أي حالة تكون عليها الدعوى”.
هذا يعني أن شروط التصالح قبل صدور حكم نهائي وبعده متاحة بنفس الطريقة، مما يوفر فرصة ذهبية للممولين في جميع مراحل التقاضي.
التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية
يمكن للممول التقدم بطلب التصالح قبل أن تُرفع ضده الدعوى الجنائية، وهذا هو الوقت المثالي لأنه يمنع بدء الإجراءات الجنائية من الأساس.
في هذه المرحلة، كيف اتصالح مع الضرائب العقارية يكون أسهل وأقل تعقيدًا، حيث لم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات بعد.
التصالح أثناء التحقيقات أو المحاكمة
إجراءات التصالح مع الضرائب العقارية تظل متاحة حتى لو كانت الدعوى الجنائية في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو أثناء نظرها أمام المحكمة.
في هذه الحالة، يُقدم طلب التصالح مرفقًا به موافقة النيابة على التصالح الضريبي العقاري أو يُخطر القاضي المختص بالطلب.
تنص المادة 33 فقرة ثانية على أن النيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
هل يجوز التصالح بعد الحكم النهائي؟
السؤال الأكثر شيوعًا هو: هل يجوز التصالح بعد الحكم النهائي في الضريبة العقارية؟
الإجابة القاطعة:
نعم. نصت المادة 33 صراحةً على جواز التصالح “ولو بعد صدور حكم بات فيها”، وهذا يعني أن التصالح بعد صدور حكم بات ممكن قانونًا ويُعتبر من أهم مزايا النظام الضريبي المصري.
من واقع خبرتي، رأيت حالات عديدة تم فيها التصالح بعد صدور أحكام جنائية نهائية بالسجن والغرامة، وأدى التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي ووقف تنفيذ العقوبة فورًا.
هل التصالح يلغي الحكم الجنائي؟
نعم، التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، كما سنوضح لاحقًا.
آثار التصالح في قضايا التهرب الضريبي
انقضاء الدعوى الجنائية
أهم آثار التصالح في قضايا التهرب الضريبي هو انقضاء الدعوى الجنائية بأكملها.
تنص الفقرة الثانية من المادة 33 بوضوح على أنه:
“يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها”.
هذا يعني أن الممول الذي يتم التصالح معه يُعتبر كأن لم تُرفع ضده دعوى جنائية من الأساس، ويزول عنه وصف المتهم نهائيًا.
وقف تنفيذ العقوبة
ماذا يترتب على التصالح الضريبي العقاري إذا كان المتهم قد صدر ضده حكم وبدأ تنفيذ العقوبة؟
تنص المادة 33 على أن:
“تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها”.
هذا يعني أنه حتى لو كان المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن، فإن سداد الضريبة العقارية للتصالح يؤدي إلى الإفراج عنه فورًا.
عدم تأثير التصالح على الحقوق المدنية
من المهم التوضيح أن التصالح يقتصر أثره على الجانب الجنائي فقط، ولا يمس الحقوق المدنية للخزانة العامة.
بمعنى أن إنهاء قضية تهرب ضريبي عقاري عن طريق التصالح يشترط دفع كامل المستحقات المالية المطلوبة.
التعليمات التنفيذية للتصالح الضريبي
صدرت التعليمات التنفيذية للتصالح الضريبي بموجب عدة منشورات من مصلحة الضرائب المصرية، أهمها منشور رقم 29 لسنة 2025 التصالح الضريبي الذي ينظم إجراءات التصالح بشكل تفصيلي.
تهدف هذه التعليمات إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية على الممولين.
كما أن الخط الساخن للإبلاغ عن التهرب الضريبي 16189 متاح للممولين الراغبين في الاستفسار عن إجراءات التصالح أو الحصول على معلومات عن تقسيط التصالح الضريبي العقاري إن كان ذلك متاحًا في بعض الحالات.
"للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه."
- المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
صفة مأموري الضبط القضائي في قضايا الضرائب العقارية
منح صفة الضبطية القضائية
وفقًا للمادة 34 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
هذا يعني أن بعض موظفي مصلحة الضرائب العقارية لهم سلطات قانونية واسعة في ضبط المخالفات.
اختصاصات مأموري الضبط القضائي
تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على تحديد من يُعتبرون مأموري ضبط قضائي، وتشمل القائمة فئات مختلفة ذات اختصاص شامل أو محدد.
في مجال الضرائب، يُمنح بعض الموظفين الاختصاص النوعي المحدد بجرائم التهرب الضريبي فقط.
من المهم معرفة أن الإجراءات التي يتخذها مأمور ضبط غير مختص تقع باطلة ولا يُعتد بها قانونًا.
شروط وقف الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي
شروط وقف الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي
الطبيعة التنظيمية لميعاد الوقف الوجوبي
في حكم هام لمحكمة النقض (الطعن رقم 1388 لسنة 71 بتاريخ 25/11/2013)، أكدت المحكمة أن شروط وقف الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي تُعتبر إجراءً وجوبيًا على المحاكم.
يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوبًا لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك.
القانون 159 لسنة 1997 وتعديلاته
صدر القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتم تعديله بالقانون 161 لسنة 2000.
يجيز هذا القانون التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل به أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض.
تنص المادة 2 من القانون على أنه “توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف”.
هذا الميعاد تنظيمي ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح، بل يتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة إذا لم تسفر الإجراءات عن اتفاق.
حكم النقض بشأن وقف الدعوى
في القضية المشار إليها، كان الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف طلب تصالح مقدم لمصلحة الضرائب في 22/2/2001 وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997، ووافقت المصلحة عليه وطلبت من المحكمة بموجب كتابها المؤرخ 22/8/2001 وقف السير في الدعوى.
لكن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الطلب وتصدت للفصل في موضوع الاستئناف، فنقضت محكمة النقض الحكم لمخالفته القانون والتفاته عن الطلب.
هذا الحكم يُرسي مبدأً مهماً:
يقدم طلب التصالح الضريبي (سواء الممول أو مصلحة الضرائب) يجب على المحكمة أن تستجيب للطلب وتوقف الدعوى وجوبًا.
جدول مقارن: التصالح قبل وبعد الحكم
| البيان | التصالح قبل الحكم | التصالح بعد الحكم البات |
|---|---|---|
| إمكانية التصالح | متاحة في أي مرحلة | متاحة حتى بعد صدور حكم نهائي |
| الجهة المختصة | وزير المالية أو من يفوضه | وزير المالية أو من يفوضه |
| المبالغ المستحقة | الضريبة + مقابل التأخير + التعويض | الضريبة + مقابل التأخير + التعويض |
| الأثر القانوني | منع رفع الدعوى أو انقضاؤها | انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة |
| مدة الإجراءات | أسرع نسبيًا | قد تستغرق وقتًا أطول |
| التكلفة الإجمالية | أقل لعدم تراكم المصروفات القضائية | أعلى بسبب المصروفات القضائية المتراكمة |
من واقع الخبرة: نصائح عملية للتعامل مع قضايا التهرب الضريبي
نصيحة 1: لا تتأخر في التصالح
من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا كمحامي تهرب ضريبي، أنصحك بعدم التأخر في تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري فور علمك بوجود نزاع ضريبي.
التأخير يؤدي إلى تراكم مقابل التأخير المادة 27 ضريبة عقارية ويزيد من التكلفة الإجمالية بشكل كبير.
نصيحة 2: جهز المستندات مسبقًا
قبل تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري، تأكد من تجهيز جميع المستندات المطلوبة للتصالح الضريبي بشكل كامل ودقيق.
هذا يشمل صور الإخطارات الضريبية، مستندات ملكية العقار، البيانات المالية، وأي مراسلات سابقة مع مصلحة الضرائب.
نصيحة 3: استعن بمحامي متخصص
كم تكلفة التصالح في جريمة التهرب الضريبي العقاري يعتمد على عوامل عديدة، لكن الاستعانة بمحامي تصالح ضريبي عقاري متخصص توفر عليك الكثير من الأخطاء المكلفة.
مكتب محاماة تصالح ضريبي المتخصص يستطيع التفاوض للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة ويضمن سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.
نصيحة 4: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
لو كنت مكانك وواجهت مشكلة تهرب ضريبي عقاري، سأتبع الخطوات التالية:
- الحصول على استشارة قانونية تهرب ضريبي عقاري فورًا
- جمع كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالعقار والضريبة
- تقديم طلب تصالح ضريبة عقارية في أسرع وقت
- متابعة الإجراءات بدقة حتى إنهاء قضية تهرب ضريبي عقاري بشكل نهائي
التصالح في التهرب من ضريبة التصرفات العقارية
بالإضافة إلى التصالح في قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية، يوجد أيضًا نظام التصالح في التهرب من ضريبة التصرفات العقارية الذي يُنظم بقوانين خاصة.
ضريبة التصرفات العقارية تُفرض على عمليات البيع والتنازل عن العقارات، ويُعتبر التهرب منها جريمة معاقب عليها قانونًا.
محامي تصالح ضريبي القاهرة أو محامي تصالح ضريبي عقاري الزقازيق المتخصص يستطيع مساعدتك في التعامل مع كلا النوعين من القضايا الضريبية وضمان التصالح الضريبي العقاري في مصر بشكل قانوني صحيح.
عقوبات قانون الضريبة العقارية
العقوبات الجنائية
عقوبات قانون الضريبة العقارية تتراوح بين الغرامات المالية والسجن حسب جسامة المخالفة.
المواد من 28 إلى 31 من القانون تحدد عقوبة التهرب الضريبي العقاري والتي قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
أهمية التصالح لتجنب العقوبات
التصالح يُمثل فرصة ذهبية لتجنب هذه العقوبات الجنائية المشددة.
التهرب من الضريبة العقارية وعقوباتها يمكن تفاديه بالكامل من خلال الالتزام بدفع المستحقات الضريبية والتصالح عند وجود نزاع.
خدمات محامي الضرائب العقارية المتخصص
محامي ضرائب عقارية الشرقية أو أي محافظة أخرى يقدم مجموعة شاملة من خدمات التصالح الضريبي العقاري، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارة قانونية تهرب ضريبي عقاري متخصصة لتقييم الحالة
- صياغة طلبات التصالح: إعداد نموذج طلب التصالح الضريبي بشكل قانوني محكم
- التفاوض مع المصلحة: التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية بخبرة واحترافية
- المتابعة القضائية: تمثيل العميل أمام المحاكم في جميع درجات التقاضي
- الطعون: تقديم الطعون على القرارات الضريبية أمام اللجان والمحاكم المختصة
مكتب محاماة ضرائب عقارية الزقازيق يتميز بخبرة واسعة في التعامل مع حالات التهرب من الضريبة العقارية وإنهائها بأفضل الطرق القانونية الممكنة.
الأسئلة الشائعة
1. هل يجوز التصالح بعد الحكم النهائي في الضريبة العقارية؟
نعم، وفقًا للمادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يجوز التصالح "في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها". التصالح بعد صدور حكم نهائي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.
2. كم تكلفة التصالح في جريمة التهرب الضريبي العقاري؟
تكلفة التصالح تشمل ثلاثة عناصر: مبلغ الضريبة المستحقة، مقابل التأخير المحسوب وفقًا للمادة 27، والتعويض (الغرامة) المنصوص عليه في المادة 31 والذي يتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه. المبلغ الإجمالي يعتمد على قيمة الضريبة المستحقة ومدة التأخير.
3. من يقدم طلب التصالح الضريبي؟
يُقدم طلب التصالح من الممول (المتهم بالتهرب الضريبي) إلى وزير المالية أو من يفوضه (عادةً مدير مصلحة الضرائب العقارية المختص). يُنصح بالاستعانة بمحامي ضرائب عقارية متخصص لصياغة الطلب وإتمام الإجراءات بشكل قانوني صحيح.
4. هل التصالح يلغي الحكم الجنائي؟
نعم، التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها بالكامل. إذا كان هناك حكم جنائي صدر بالفعل، فإن التصالح يؤدي إلى زوال آثاره القانونية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا إذا كان التنفيذ قد بدأ.
5. ماذا يترتب على التصالح الضريبي العقاري؟
يترتب على التصالح عدة آثار قانونية مهمة: انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، زوال صفة المتهم عن الممول، وقف تنفيذ العقوبة إن كانت قد بدأ تنفيذها، واعتبار المنازعة الضريبية منتهية بقوة القانون.
6. متى يجوز التصالح في التهرب الضريبي؟
يجوز التصالح في أي وقت وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى: قبل رفعها، أثناء التحقيقات، أثناء المحاكمة، أو حتى بعد صدور حكم نهائي بات. هذه المرونة الزمنية تُعتبر من أهم مميزات نظام التصالح الضريبي في مصر.
الخاتمة
شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري تُمثل فرصة قانونية هامة للممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتجنب العقوبات الجنائية والمالية المشددة. من خلال هذا الدليل الشامل، استعرضنا جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالتصالح الضريبي، بدءًا من الإطار القانوني والشروط الواجب توافرها، مرورًا بالإجراءات العملية خطوة بخطوة، وصولاً إلى الآثار القانونية المترتبة على التصالح.
من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال قضايا الضرائب العقارية، أؤكد أن التصالح في الوقت المناسب يوفر على الممول الكثير من المعاناة والتكاليف، ويُعتبر الحل الأمثل لإنهاء المنازعات الضريبية بطريقة قانونية سليمة. سواء كنت في الزقازيق أو القاهرة أو أي محافظة مصرية أخرى، فإن الاستعانة بمحامي تصالح ضريبي عقاري متخصص أمر ضروري لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
📞 هل تواجه مشكلة ضريبية؟ لا تتردد في التواصل معنا!
إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بالتهرب الضريبي العقاري أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية متخصصة، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا للحصول على خدمات قانونية احترافية تضمن حماية حقوقك وتسوية أوضاعك الضريبية بأفضل الطرق القانونية.
📧 اتصل بنا الآن⚠️ تذكر: التأخير في التصالح يزيد من التكاليف والمخاطر، فبادر بالتحرك الآن لحماية مستقبلك ومستقبل عقاراتك.
🏛️ الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار - محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عامًا في قضايا الضرائب العقارية
المراجع والمصادر
أولاً: القوانين واللوائح
- قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، جمهورية مصر العربية.
- قانون الإجراءات الجنائية المصري، المادة 23 (مأموري الضبط القضائي).
- قانون التصالح في المنازعات الضريبية رقم 159 لسنة 1997، المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2000.
- التعليمات العامة للنيابة العامة، المواد (1066، 1068، 1069، 66، 100، 102).
ثانياً: المواد القانونية المرجعية
- المادة 27 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (مقابل التأخير).
- المادة 31 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (التعويض والغرامات).
- المادة 32 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (الطلب الكتابي لرفع الدعوى).
- المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية).
- المادة 34 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (صفة مأموري الضبط القضائي).
- المواد من 28 إلى 31 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (العقوبات الجنائية).
ثالثاً: الأحكام القضائية
- حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1388 لسنة 71 قضائية، بتاريخ 25 نوفمبر 2013 (الأثر المترتب على الطبيعة التنظيمية لميعاد وقف الدعوى الوجوبي للتصالح).
- حكم النقض، جلسة 13 أبريل 1954، السنة 5، ص 517 (الدفع بسقوط الدعوى العمومية في الضرائب).
- الطعن رقم 1154 لسنة 34 ق، جلسة 30 نوفمبر 1964، السنة 15، ص 754 (قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى).
- الطعن رقم 50 لسنة 39 ق، جلسة 28 أبريل 1969، السنة 20، ص 565 (الطلب كشرط لقبول الدعوى).
- الطعن رقم 1451 لسنة 39 ق، جلسة 1 ديسمبر 1969، السنة 20، ص 1356 (قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى).
- الطعن رقم 1 لسنة 42 ق، جلسة 14 فبراير 1972، السنة 23، ص 186 (البطلان المطلق لرفع الدعوى قبل الطلب).
- الطعن رقم 2358 لسنة 45 ق، جلسة 24 يناير 1985، السنة 36، ص 117.
- الطعن رقم 827 لسنة 54 ق، جلسة 27 يناير 1985، السنة 36، ص 159.
- الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق، جلسة 30 ديسمبر 1985، السنة 36، ص 1188.
رابعاً: المصادر الرسمية والجهات الحكومية
- مصلحة الضرائب المصرية، التعليمات التنفيذية للتصالح الضريبي، منشور رقم 29 لسنة 2025.
- مصلحة الضرائب العقارية، الموقع الرسمي: www.rta.gov.eg
- الخط الساخن للإبلاغ عن التهرب الضريبي: 16189
- النيابة العامة المصرية، التعليمات القضائية للنيابة العامة بخصوص الطلب كشرط لرفع الدعوى الجنائية.
📚 ملاحظة: جميع المراجع والمصادر المذكورة أعلاه مستمدة من التشريعات المصرية النافذة والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية.
شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري
ملف PDF شامل | جاهز للطباعة | مجاني بالكامل
حجم الملف: خفيف وسريع
تاريخ النشر: 2022-08-06
- إلغاء حكم ببطلان عقود بيع للصورية: انتصار قانوني جديد 2026 (13/01/2026)
- استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ (04/01/2026)
- استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك: ما الشروط؟ (04/01/2026)
- شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور (03/01/2026)
- فسخ الإيجار للشرط الفاسخ وتأخر الأجرة: تحليل حكم 2025 (02/01/2026)
- تقرير إنجازات عبدالعزيز حسين عمار 2025: ريادة قانونية رقمية (31/12/2025)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/08/التصالح-في-التهرب-الضريبي-العقاري.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-08-06.
