الطلب الأصلي والطلب المعدل وتعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة (نقض 21521 لسنة 93)

يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء سير الدعوى متى كان التعديل من الطلبات العارضة المقبولة قانونًا، والعبرة في النهاية بالطلبات الختامية الصريحة التي استقر عليها الخصم لا بالطلبات التي بدأ بها ثم تخلى عنها.

وإذا فصلت المحكمة في الطلب القديم وتركَت الطلب المعدل الذي صار هو الطلب الختامي، فالمسألة ليست مجرد «إغفال طلب» بالمادة 193 مرافعات، وإنما مخالفة لنطاق الطلبات المعروضة يكون طريق تصحيحها بالطعن على الحكم.

هذا هو جوهر حكم النقض رقم 21521 لسنة 93 قضائية الصادر في 3 يونيو 2025.

وتزداد أهمية الحكم لأنه جاء في دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد: بدأ المدعون بطلب تثبيت ملكيتهم هم للعقار، ثم بعد انقطاع سير الخصومة عدلوا طلباتهم عند التعجيل إلى تثبيت ملكية مورثيهم.

محكمة الموضوع اعتبرت الطلب المعدل هو الطلب الختامي، لكنها عادت ورفضت الدعوى على أساس عدم ثبوت حيازة الورثة لأنفسهم بنية التملك.

اعتبرت محكمة النقض ذلك خروجًا على الطلبات الختامية وقصورًا في التسبيب، فنقضت الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.

ما المبدأ الذي قرره حكم النقض 21521 لسنة 93؟

المبدأ يمكن اختصاره في ثلاث قواعد مترابطة.

الأولى أن تعديل الطلبات في الدعوى يعد من قبيل الطلبات العارضة متى دخل في الصور التي أجازها قانون المرافعات.

والثانية أن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية التي انتهى إليها الخصوم على وجه صريح وجازم، لا بالطلبات السابقة التي جرى تعديلها أو التخلي عنها.

والثالثة أن فصل المحكمة في الطلب الأصلي المتروك بدل الطلب المعدل ليس مجرد إغفال يمكن استكماله بطلب أمام المحكمة ذاتها وفق المادة 193، وإنما خطأ في تطبيق القانون وعيب في الحكم يواجه بطريق الطعن المقرر.

ولهذا فالقيمة الحقيقية للحكم لا تقتصر على دعاوى تثبيت الملكية. المبدأ يمتد إلى الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية التي تتغير فيها الطلبات أثناء الخصومة:

زيادة طلب، تصحيح طلب، تعديل موضوعه لمواجهة ظرف طرأ، تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها، أو إضافة طلب مرتبط.

ويظل السؤال دائمًا: ما الطلب الختامي الذي صار معروضًا على المحكمة عند إقفال باب المرافعة؟

وقائع الطعن 21521 لسنة 93 باختصار

أقام الطاعنون مع آخرين الدعوى التي صار قيدها برقم 553 لسنة 2018 أمام محكمة منيا القمح الابتدائية. وكان الطلب الأصلي تثبيت ملكيتهم للعين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، مع منع التعرض وإجراء التعديلات اللازمة في بيانات السجل العيني.

استند المدعون إلى حيازة عقارية قديمة وإلى مستندات متعددة شملت عقودًا وأحكام صحة ونفاذ وبيانات من الضرائب العقارية ومرافق وشهادات أخرى. ثم ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد إيداع التقرير وقع سبب أدى إلى انقطاع سير الخصومة.

عندما عُجلت الدعوى بعد الانقطاع لم يكرر الطاعنون طلبهم الأول بصورته ذاتها. عدلوا الطلب إلى تثبيت ملكية مورثيهم ومورثي بعض المطعون ضدهم للعين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

وبالتالي انتقل مركز النزاع من سؤال:

«هل اكتسب الورثة الملكية لأنفسهم؟»

إلى سؤال مختلف في شخص من تُنسب إليه الحيازة المكسبة:

«هل اكتسب المورثون الملكية قبل انتقالها إلى الورثة؟»

محكمة أول درجة أدركت في حكمها أن طلب التعجيل هو الطلب الختامي، لكنها رفضت الدعوى على أساس يتعلق بعدم ثبوت حيازة الطاعنين أنفسهم بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد.

ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء. هنا وقع التناقض الذي أدى إلى النقض: المحكمة عرفت الطلب الختامي ثم أجرت بحثها القانوني على طلب سابق لم يعد هو المعروض.

ما الفرق بين تثبيت ملكية الورثة وتثبيت ملكية المورث؟

الفرق ليس لغويًا. إنه يغير الشخص الذي يجب بحث عناصر الحيازة في حقه، والفترة الزمنية التي يجب فحصها، والمستندات والوقائع ذات الدلالة، بل وقد يغير طريقة بناء سبب الدعوى بالكامل.

إذا كان الطلب تثبيت ملكية الورثة لأنفسهم

يتجه البحث إلى حيازتهم هم:

• متى بدأت؟
• هل كانت لحساب أنفسهم؟
• هل اقترنت بنية التملك؟
• هل كانت ظاهرة وهادئة ومستقرة وغير غامضة؟
• وهل اكتملت المدة القانونية في جانبهم أو عن طريق ضم مدة حيازة السلف متى كان الضم جائزًا؟

إذا كان الطلب تثبيت ملكية المورث

يتعين فحص حيازة المورث ذاته قبل وفاته:

بدايتها ومدتها وطبيعتها ومظاهرها، وهل اكتملت له مدة التقادم المكسب واستوفى شروطها قبل انتقال التركة.

فإذا ثبت أن المورث اكتسب الملكية بالتقادم قبل الوفاة، فإن البحث بعد ذلك في انتقال هذا الحق إلى الورثة يكون مختلفًا عن بحث تقادم جديد بدأ مع الورثة.

ولهذا كان اعتماد محكمة الموضوع على عدم ثبوت حيازة الورثة لأنفسهم غير مواجه للطلب الختامي. فالطلب الذي استقر عليه الطاعنون كان يستلزم بحث حيازة المورثين والشروط القانونية في جانبهم.

ما المقصود بالطلب الأصلي والطلب المعدل؟

الطلب الأصلي هو ما يطلبه المدعي عند افتتاح الدعوى، محددًا الأثر القضائي الذي يريد الحصول عليه.

أما الطلب المعدل فهو طلب لاحق يغير أو يصحح أو يستكمل الطلب السابق في الحدود التي يسمح بها قانون المرافعات.

ولا يكفي وصف الطلب بأنه «معدل» حتى يكون مقبولًا. يجب تحديد كيف عُدل:

• هل صحح خطأ في الطلب الأصلي؟
• هل تغير الموضوع بسبب ظرف ظهر بعد رفع الدعوى؟
• هل أضيف طلب مكمل؟
• هل تغير السبب مع بقاء الموضوع؟
• أم أن الطلب الجديد مختلف تمامًا في الموضوع والسبب بحيث أصبح نزاعًا آخر لا يجوز إدخاله بهذه الصورة إلا في الحالات التي يجيزها القانون؟

الدليل الأشمل على الموقع بشأن الأنواع والشروط والاختصاص هو مقال الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري.

أما هذه الصفحة فلا تعيد بناء ذلك الدليل، وإنما تركز على التطبيق القضائي الدقيق لمبدأ الطلب المعدل والطلب الختامي في الطعن 21521/93.

المادة 123 مرافعات: كيف يقدم الطلب العارض؟

قبل بحث موضوع الطلب المعدل، يجب مراجعة طريقة تقديمه. تنظيم الطلبات العارضة لا يقتصر على المادة 124؛ فالمادة 123 تحدد طرق تقديم الطلب العارض وتوقيته.

والأصل أن يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت بمحضرها، ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة.

القيمة العملية لهذه القاعدة أن وجود فكرة قانونية صحيحة لا يكفي إذا لم تدخل الخصومة بطريقة صحيحة.

فإذا أراد المدعي تعديل طلباته فعليه أن يجعل الخصم الآخر على علم بالطلب الجديد ويثبته في ملف الدعوى بالطريق القانوني، حتى تتحدد حدود المواجهة القضائية ولا يفاجأ الخصم بحكم في طلب لم تتاح له مناقشته.

المادة 124 مرافعات: متى يستطيع المدعي تعديل طلباته؟

المادة 124 هي النص المركزي في الحكم محل المقال؛ لأنها تنظم الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي.

ومن صورها تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، والطلب المكمل أو المترتب على الطلب الأصلي أو المتصل به اتصالًا لا يقبل التجزئة

وتغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي، والطلبات التحفظية أو الوقتية، وما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة.

وهنا يجب تصحيح خلط شائع: المادة 124 تخص الطلبات العارضة للمدعي، بينما المادة 125 تنظم الطلبات العارضة للمدعى عليه.

ولذلك فإن الاستناد في قضية الطعن 21521/93 إلى المادة 124 هو الصحيح؛ لأن الطاعنين كانوا مدعين وعدلوا طلباتهم هم.

للمقارنة بين مركز المدعي والمدعى عليه والطلب الأصلي والعارض يمكن الرجوع إلى الطلب العارض والطلب الأصلي .

هل يمكن تعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة؟

يمكن ذلك إذا استؤنفت الخصومة قانونًا وكان الطلب المعدل جائزًا وفق قواعد الطلبات العارضة، لكن الانقطاع بذاته ليس «ترخيصًا عامًا» بفتح باب طلبات جديدة بلا حدود.

هذه نقطة مهمة لأن بعض الشروح تختصر حكم 21521/93 بصورة توحي بأن مجرد التعجيل بعد الانقطاع يمنح المدعي حق تغيير طلباته كيفما شاء، وهو غير دقيق.

الانقطاع نظام مستقل.

فإذا قام سببه، توقف سير الخصومة بحكم القانون في الحالات التي حددها قانون المرافعات ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق شروط المادة 131.

ويترتب على الانقطاع وقف مواعيد المرافعات الجارية وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناءه، ثم تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي تنظمه المادة 133.

بعد استئناف السير تعود الخصومة إلى الحركة، وعندئذ تطبق القواعد العامة بشأن الطلبات والدفوع والإثبات، ومنها المواد 123 و124، مع مراعاة المرحلة التي وصلت إليها الدعوى وإقفال باب المرافعة وسائر القيود الإجرائية.

المواد 130 إلى 133: ماذا يحدث عند انقطاع الخصومة؟

وفي الطعن محل المقال ورد بالحكم أن المحكمة قضت بانقطاع سير الخصومة ثم جرى تعجيلها بصحيفة بعد زوال سبب الانقطاع، وعند التعجيل عدل الطاعنون طلباتهم.

أهمية هذه الواقعة أنها جعلت الطلب المعدل ثابتًا في صحيفة رسمية أعادت السير في الخصومة وحددت ما يريد المدعون الحكم به بعد عودتها.

وللتوسع في الانقطاع والسقوط والانقضاء دون خلط بين هذه النظم راجع انقطاع الخصومة وانقضاؤها وتعجيل السير.

لماذا العبرة بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة؟

لأن الخصومة ليست قالبًا جامدًا.

القانون يسمح – في نطاق منضبط – بتعديل الطلبات أثناء سير الدعوى.

فإذا استخدم الخصم هذه الرخصة وأعلن على نحو واضح أنه لم يعد يتمسك بطلب سابق وأن طلبًا آخر أصبح هو طلبه النهائي، فإن المحكمة لا تستطيع أن تعيد إحياء الطلب القديم من تلقاء نفسها وتحكم فيه كأنه ما زال قائمًا.

الطلبات الختامية تؤدي وظيفة أساسية:

تحديد النطاق النهائي للخصومة الذي ستصدر المحكمة حكمها داخله.

وهي أيضًا التي تبين للخصم الآخر ما الذي يجب عليه أن يواجهه بالدفاع، وللمحكمة ما الذي يجب عليها أن تفصل فيه.

وقد استقر قضاء النقض قبل حكم 2025 على هذا المبدأ في أحكام متعددة:

إذا حدد الخصم طلباته في مذكرة ختامية تحديدًا جامعًا، فإن ما أغفله من الطلبات السابقة قد يعد تعديلًا لها، وتلتزم المحكمة بالصيغة الختامية التي استقر عليها.

ولهذا فإن الحكم 21521/93 تطبيق حديث لمبدأ قضائي مستقر، وليس إنشاءً لقاعدة جديدة لأول مرة.

متى تعتبر المذكرة الختامية قد عدلت الطلبات؟

العبرة ليست بمجرد وجود مذكرة تسمى «ختامية»، بل بمضمونها. فإذا صاغ الخصم فيها طلباته النهائية بصورة جامعة وصريحة دون إحالة إلى طلبات سابقة، فقد يفهم من ذلك أنه حصر نطاق طلباته فيما ذكره.

أما إذا أحال صراحة إلى الطلبات السابقة أو تمسك بها مع ما أضافه من طلبات، فيجب قراءة مجموع العبارات لتحديد مرماه الحقيقي.

ولهذا تمثل المذكرة الختامية نقطة خطرة في الممارسة:

قد تحذف طلبًا كان موجودًا في صحيفة الدعوى من غير قصد، أو قد تعيد صياغة سبب الدعوى بما يؤثر في نطاق الحكم.

راجع لهذا الجانب العملي المذكرة الختامية وأثرها على الطلبات والدفاع.

هل يجوز للمحكمة تكييف الطلبات قانونيًا؟

نعم، للمحكمة أن تعطي الدعوى وصفها القانوني الصحيح وأن تكيف الطلبات وفق حقيقتها ومرماها، لكنها لا تملك أن تغير موضوع الطلب الذي حدده الخصوم أو تقضي لهم بشيء لم يطلبوه على أساس أنها تعيد تكييف الدعوى.

هناك فرق دقيق بين التكييف والتغيير. فإذا طلب المدعي أثرًا قضائيًا محددًا وذكر له وصفًا قانونيًا غير دقيق، يجوز للمحكمة أن تنزل عليه الوصف القانوني الصحيح متى بقيت في حدود الوقائع والطلبات.

أما إذا استبدلت الأثر المطلوب بأثر آخر، أو فصلت في طلب متروك لم يعد الخصم متمسكًا به، فقد خرجت عن حدود سلطتها.

الفرق بين الطلب والسبب والدفاع

في حكم 21521/93 لم تكن المشكلة مجرد ضعف في الدفاع.

محكمة الموضوع بحثت عناصر حيازة الورثة في حين أن الطلب الختامي انصب على تثبيت ملكية المورثين.

لذلك كانت المشكلة متعلقة بحدود الطلب وسببه كما استقرا في النهاية.

هل تعديل الطلب يعني التنازل عن الطلب الأصلي دائمًا؟

ليس بالضرورة.

النتيجة تتوقف على صياغة التعديل.

قد يكون الطلب المعدل إضافة إلى الطلب الأصلي، أو طلبًا احتياطيًا، أو تصحيحًا لجزء منه، أو استبدالًا كاملًا له.

ولهذا يجب قراءة الطلبات الأخيرة بدقة لتحديد هل أبقى الخصم على طلبه الأول، أم عدله جزئيًا، أم تخلى عنه واستعاض عنه بطلب جديد.

في الطعن محل المقال كان المعنى واضحًا في أوراق الدعوى كما حصله الحكم:

الطلب الختامي صار تثبيت ملكية المورثين، وليس تثبيت ملكية الطاعنين لأنفسهم.

لذلك اعتبرت النقض عودة محكمة الموضوع إلى الطلب القديم مخالفة للقانون.

ما الفرق بين القضاء بما لم يطلبه الخصوم وإغفال الطلب؟

هذا أهم جانب إجرائي في الحكم.

الإغفال الحقيقي للمادة 193

يكون عندما تعرض على المحكمة طلبات موضوعية، ثم يصدر الحكم من غير أن يفصل في أحدها لا صراحة ولا ضمنًا.

هنا يظل الطلب المغفل معلقًا أمام المحكمة، ويجيز القانون لصاحب الشأن العودة إلى المحكمة ذاتها للفصل فيما أغفلته.

الفصل في طلب قديم متروك

الوضع مختلف إذا كانت المحكمة تعلم أن الطلبات عُدلت ثم تناقش الطلب القديم وتحكم على أساسه. في هذه الصورة لم تسكت المحكمة فقط عن الطلب، بل بنت حكمها على نطاق خصومة لم يعد قائمًا بهذه الصورة.

ولهذا قرر حكم 21521/93 أن وسيلة التصحيح هي الطعن، وليس طلب الإغفال وفق المادة 193.

لماذا لم تطبق النقض المادة 193 على الواقعة؟

لأن القضية لم تكن مجرد طلب نُسي. محكمة أول درجة ذكرت أن الطلب الوارد بصحيفة التعجيل هو الطلب الختامي، ثم بنت رفض الدعوى على عدم ثبوت حيازة الطاعنين لأنفسهم.

هذا يعني أنها تعاملت مع مسألة الطلبات وأخطأت في نطاق ما يجب بحثه.

ولو عُد الخطأ مجرد إغفال، لأصبح الطريق هو العودة لذات المحكمة للفصل في طلب تثبيت ملكية المورثين.

لكن النقض رأت أن الحكم نفسه معيب بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بسبب عدم التزامه بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه، ومن ثم نقضته وأحالت القضية.

ما أثر القصور في التسبيب في هذه القضية؟

الحكم القضائي يجب أن يواجه الطلب الحقيقي والدفاع الجوهري الذي يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

فإذا كانت الدعوى بعد التعديل تدور حول حيازة المورث، فإن الأسباب التي تبحث فقط في حيازة الورثة لأنفسهم لا تجيب عن السؤال القانوني المطروح.

ولهذا لم تصف النقض الخطأ بأنه مجرد مخالفة شكلية.

قالت إن ما أورده الحكم لا يواجه طلب الطاعنين الختامي ولا يصلح ردًا عليه، فاجتمع في الحكم مخالفة القانون والقصور في التسبيب.

هل نقض الحكم يعني ثبوت ملكية المورثين؟

لا.

هذه نقطة يجب بيانها حتى لا يكون عنوان المقال مضللًا. محكمة النقض لم تثبت ملكية المورثين للعقار ولم تقرر اكتمال التقادم المكسب في حقهم.

ما قررته أن محكمة الموضوع بحثت الطلب الخطأ ولم تفصل في الطلب الختامي على أساسه الصحيح.

بعد النقض والإحالة يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث الطلب الختامي:

• هل توافرت في حيازة المورثين شروط التقادم المكسب؟
• ما مدة الحيازة؟ ما طبيعتها؟
• ما قيمة تقرير الخبير والمستندات؟
• وما أثر منازعة الخصوم والتصرفات اللاحقة؟

لشرح الشروط العامة للتملك بالحيازة دون تحويل هذه الصفحة إلى دليل منافس، راجع وضع اليد 15 سنة وشروط دعوى تثبيت الملكية.

ما شروط التقادم المكسب التي كان يجب بحثها في حق المورثين؟

على المستوى العام، الحيازة التي تصلح أساسًا للتقادم المكسب الطويل يجب أن تكون حيازة قانونية تتوافر فيها السيطرة المادية ونية التملك، وأن تتسم بالاستمرار والظهور والهدوء وألا يشوبها غموض يمنع دلالتها على نية التملك، مع اكتمال المدة القانونية وعدم وجود مانع قانوني من التملك بالتقادم.

لكن في هذه القضية يجب توجيه هذا الفحص إلى الشخص الذي نسب إليه الطلب الختامي اكتساب الملكية، أي المورثين.

ولذلك قد يكون لمستند يعود إلى تاريخ قديم، أو لضريبة عقارية باسم المورث، أو لتقرير خبير عن وضع يده حتى تاريخ الوفاة، قيمة تختلف عن قيمته إذا كان الطلب هو إثبات تقادم لاحق مستقل للورثة.

هل يجوز للوارث ضم حيازة مورثه؟

ضم الحيازة موضوع مستقل له قواعده وحدوده، ولا ينبغي اختزاله في عبارة واحدة.

قد يكون للخلف أن يستفيد من حيازة السلف في الحالات التي يسمح بها القانون، لكن تطبيق القاعدة يتأثر بطبيعة الخلاف وبمن يحتج عليه وبما إذا كان السلف مشتركًا بين أطراف النزاع وغير ذلك من الملابسات.

ولهذا يجب التفريق بين مسارين في صياغة الدعوى:

• القول إن المورث نفسه أكمل مدة التقادم واكتسب الملكية قبل وفاته، ثم انتقلت الملكية إلى الورثة.
• القول إن الورثة لم يجدوا مدة مكتملة في جانب المورث لكنهم يريدون ضم حيازته إلى حيازتهم لاستكمال المدة.

لكل مسار إثباته ودفاعه. وللتوسع راجع ضم حيازة السلف إلى الخلف في التقادم المكسب.

وضع اليد بين الورثة: هل 15 سنة أم 33 سنة؟

القضية المرفوعة تضمنت خلفية ميراثية، وهو ما يجعل التمييز بين حق الإرث والتملك بالتقادم بين الورثة مهمًا.

المادة 970 مدني تتضمن حكمًا خاصًا بحقوق الإرث، لكن قضاء النقض ميز بين سقوط أو تقادم المطالبة بحق الإرث وبين اكتساب ملكية مال معين بوضع اليد والتقادم المكسب متى توافرت شروط الحيازة المقررة لذلك.

لذلك لا يصح القول آليًا إن كل نزاع بين الورثة يحتاج 33 سنة، كما لا يصح القول إن مجرد مرور 15 سنة يكفي دون حيازة ظاهرة واضحة بنية التملك في مواجهة باقي أصحاب الحق.

التفاصيل العملية موجودة في مقال وضع اليد في الميراث والتملك بالتقادم بين الورثة.

ما المستندات التي ظهرت في الطعن 21521/93؟

ورد في أسباب الطعن أن الخصوم استندوا إلى مجموعة واسعة من المستندات، منها:

• تقرير الخبير المنتدب في الدعوى.
• إفادة من الوحدة المحلية بشأن عين النزاع.
• كشف رسمي من الضرائب العقارية.
• عقد مؤرخ 20 أغسطس 1986 يتعلق بجزء من العين.
• حكم بصحة ونفاذ هذا العقد.
• شهادة قيود ومطابقة للقطعة محل النزاع.
• عقد قديم مؤرخ 3 يناير 1948.
• صورة رسمية من حكم بصحة ونفاذ العقد القديم.
• شهادات من شركات الكهرباء والمياه والاتصالات.

لكن النقض لم تفصل في كفاية هذه الأدلة لإثبات الملكية. وجودها في الحكم يوضح فقط أن الطاعنين تمسكوا بأدلة قالوا إنها تؤيد حيازة مورثيهم، وأن محكمة الموضوع حجبت نفسها عن بحث الطلب على هذا الأساس عندما ناقشت حيازة الورثة.

هل تقرير الخبير يحسم طلب تثبيت الملكية؟

لا يحسمه وحده. تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات تستعين به المحكمة في المسائل الفنية والواقعية، لكنه لا يسلب المحكمة سلطتها في تقدير الأدلة ولا يعفيها من تطبيق القانون.

وإذا انتهى الخبير إلى وقائع عن مدة وضع اليد أو مظاهرها، يجب على المحكمة أن تزنها مع باقي الأدلة وتحدد دلالتها القانونية بالنسبة إلى الشخص محل طلب تثبيت الملكية.

ومشكلة الحكم المنقوض لم تكن أنه خالف تقرير الخبير فقط، بل أنه لم يوجه بحثه إلى الطلب الختامي الصحيح أصلًا.

نص حكم النقض 21521 لسنة 93 كاملًا

حفاظًا على المادة القضائية التي قدمها صاحب المقال، يرد النص التالي كاملًا كما ورد في الملف المرفوع دون اختصار للمبدأ أو الوقائع أو أسباب النقض أو المنطوق.

وعند الاستشهاد به في صحيفة أو مذكرة يفضل مطابقة البيانات مع الصورة الرسمية للحكم أو مصدر قضائي معتمد.

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (أ)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 3 من يونيو سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21521 لسنة 93 ق.

” الوقائع “

في يوم 15/7/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 23/5/2023 في الاستئناف رقم 4600 لسنة 65 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 2/8 /2023، 11/3/ 2025 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 4/3/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 6/5/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم البند ثالثا ومورثي المطعون ضده البند رابعا أقاموا على باقي المطعون ضدهم الدعوى التي صار قيدها برقم 553 لسنة 2018 محكمة منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم:

بتثبيت ملكيتهم على العين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومنع تعرضهم لهم في حيازتهم لتلك العين وإلزام المطعون ضده الأخير بصفته بإجراء التعديلات والتغييرات في بيانات السجل العيني.

وقالوا بيانا لذلك:

إنهم يمتلكون بالميراث الشرعي عن مورثيهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حيازة هادئة ومستقرة لمساحة 23,5 س 4ط المبينة بصحيفة الدعوى، وقد آلت ملكية مساحة 3 ط لمورثتهم/ نبيهة أحمد مشهور بموجب عقد البيع المؤرخ 20/8/1986 .

وباقي المسطح 23,5 س 1 ط بالشراء من المرحوم حسن حسن عكاشة وأن الملكية ثابتة لهم  حيازة للخلف عن السلف  حيازة مكسبة للملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حيازة ظاهرة ومستقرة دون انقطاع.

تم إدخال المطعون ضدهم بالبند الحادي عشر خصوما في الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 28/7/2022 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

وبموجب صحيفة تعجيل من الانقطاع عجل الطاعنون الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكية مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم أولاد عبد الرحمن محمد حسين عكاشة والمرحومة نبيهه أحمد مشهور للعين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 4600 لسنة 65 ق المنصورة مأمورية الزقازيق .

وبتاريخ 23/5/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

وفي بيان ذلك يقولون:

إنهم عدلوا طلباتهم إلى ثبوت ملكية مورثيهما للعين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

وقد ثبت ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن أرض التداعي كانت بوضع يد مورثهم عبد الرحمن محمد حسين عكاشة حتى وفاته سنة 1973.

وخلفه ورثته بعد ذلك وضع يد هادئ دون منازعة من أحد وأن منزل التداعي لا زال على الشيوع بين ورثته وورثة نبيهة أحمد مشهور وللذكر ضعف الأنثى وفقا للفريضة الشرعية.

وقدم تدليلا على ذلك:

• إفادة صادرة من الوحدة المحلية تفيد أن عين التداعي ملك ورثة سالفي الذكر .
• واصل كشف رسمي من الضرائب العقارية تفيد ذلك.
• وأصل العقد المؤرخ 20/8/1986 ثابت به شراء مورثتهم سالفة الذكر من المطعون ضده خامسا مساحة 3 ط من عين التداعي
• وصورة من حكم بصحة ونفاذ هذا العقد وأصل شهادة قيود ومطابقة للقطعة الواقع بها عين التداعي
• وأصل العقد المؤرخ 3/1/1948
• وصورة رسمية من حكم بصحة ونفاذ هذا العقد
• وشهادات صادرة من شركة الكهرباء والمياه ومن الشركة المصرية للاتصالات تفيد إقامتهم بعين التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

إلا أنه على الرغم من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن الطلبات الواردة بصحيفة التعجيل من انقطاع الخصومة تثبيت ملكية مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم من أولا حتى رابعا للعين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هي طلباتهم الختامية ملتفتا عما عداها من طلبات .

إلا أنه عاد وناقض ما سبق وأن قرره وقضى برفض دعواهم بتثبيت ملكيتهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من أنه لم يطمئن إلى أن وضع يدهم كان لحساب انفسهم بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد.

أو أنه قد اقترن بمجابهتهم للمدعى عليهم بتغيير صفة وضع يدهم باعتبارهم مالكين لها دونهم على نحو لا يترك شبهة الغموض حال أن طلباتهم الختامية الصريحة قد انصبت على تثبيت الملكية لمورثيهم ومورثي المطعون ضدهم من أولا حتى رابعا.

ولم يطلبوا تثبيت الملكية لأنفسهم بما يعد خروجا على طلباتهم في الدعوى وقضاء بما لم يطلبه الخصوم.

وهو ما حجبه عن بحث طلباتهم الختامية بثبوت ملكية مورثيهم المدة الطويلة المكسبة للملكية ومدى توافر شرائطها القانونية في حقهم.

ومدى صحة منازعة المطعون ضده الأول لهم في ذلك وتصرفه بالبيع لشقة بالدور الأول العلوى بعقار النزاع إلى زوجته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

وأنه لما كانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدلة التي تعين عليها الالتزام بها، وبعدم الخروج عن نطاقها يعيب حكمها بمخالفة القانون.

ويكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا، ولا يعتبر ذلك منها إغفالا للطلبات في حكم المادة 193 من قانون المرافعات .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد افتتحوا دعواهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية.

وإذ ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره، ثم قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى وبموجب صحيفة تعجيل بعد انقطاع الخصومة لزوال صفة أحد المتقاضين.

عجل الطاعنون الدعوى وعدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكية مورثيهم والمطعون ضدهم من أولا حتى رابعا لتلك العين.

فإن هذه الطلبات الأخيرة دون غيرها وفي حدود سببها هي المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها  الطلبات الختامية  في الدعوى.

إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت أن وضع يد الطاعنون كان لحساب انفسهم بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد أو أن وضع يدهم اقترن بمجابهتهم للمدعى عليهم بتغيير صفة وضع يدهم باعتبارهم مالكين لها دونهم على نحو لا يترك شبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.

وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه هذا رغم تخلي الطاعنين عن الطلب الوارد بأصل الصحيفة وهو ما يعتبر من الحكم مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات.

وليس إغفالا بالمعنى المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات.

وإذ كان الذى أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يواجه طلب الطاعنين الختامي، ولا يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق”، وألزمت المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الثاني عشر بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 21521 لسنة 93 بتاريخ 3 / 6 / 2025

تحليل الحكم خطوة بخطوة

1. المحكمة حددت الطلب الأصلي

بدأت النقض من واقع ثابت: صحيفة افتتاح الدعوى تضمنت طلب تثبيت ملكية الطاعنين للعين محل التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية. هذا هو الطلب الذي دخلت به الخصومة.

2. طرأ انقطاع على سير الخصومة

بعد ندب الخبير وإيداع تقريره قضت المحكمة بانقطاع السير. وبذلك توقف المسار إلى أن عجل الطاعنون الدعوى وفق الإجراءات القانونية.

3. صحيفة التعجيل تضمنت طلبًا مختلفًا

عند التعجيل عدل الطاعنون طلباتهم إلى تثبيت ملكية مورثيهم ومورثي بعض المطعون ضدهم. هذه ليست مجرد إعادة لفظية؛ فهي تغير الشخص الذي يجب اختبار شروط التقادم في جانبه.

4. محكمة أول درجة عرفت الطلب الختامي

بحسب ما حصله حكم النقض، الحكم الابتدائي اعتبر أن الطلبات الواردة في صحيفة التعجيل هي الطلبات الختامية والتفت عما عداها. هذه الجزئية مهمة؛ لأنها تنفي أن المحكمة كانت تجهل التعديل.

5. الحكم عاد فبحث الطلب السابق

رغم ذلك رفض الدعوى لأنه لم يطمئن إلى أن وضع يد الطاعنين كان لحساب أنفسهم بنية التملك. وهذا تسبيب يناسب طلب تملك الورثة لأنفسهم، وليس طلب تثبيت ملكية المورثين.

6. النقض اعتبرت ذلك مخالفة للقانون

لأن المحكمة يجب أن تلتزم بالطلبات الختامية وفي حدود سببها. والخروج إلى طلب سابق تخلى عنه المدعي يعني أن الحكم لم يفصل في الخصومة كما استقرت أمامه.

7. الخطأ ليس إغفالًا بالمادة 193

أكد الحكم أن وسيلة التصحيح هي الطعن، لأن المحكمة فصلت على أساس طلب سابق وليس الأمر مجرد سكوت غير مقصود عن طلب موضوعي معلق.

8. النتيجة كانت النقض والإحالة

نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – للفصل فيها من جديد في ضوء الطلبات الختامية الصحيحة.

ما الفرق بين هذا الحكم ومقال الطلبات العارضة العام؟

مقال الطلبات العارضة العام يشرح النظام الكامل للمواد 123 إلى 126، وأنواع طلبات المدعي والمدعى عليه والتدخل والاختصاص والارتباط والصيغ.

أما هذ المقال أضيق في شرح ماذا يحدث عندما يعدل المدعي طلبه أثناء الخصومة ثم تتجاهل المحكمة هذا التعديل وتفصل في الطلب السابق.

ما الفرق بين هذا الحكم ومقال المذكرة الختامية؟

مقال المذكرة الختامية يركز على كيفية كتابة المذكرة والاحتفاظ بالدفوع والطلبات السابقة وعدم إسقاطها سهوًا.

أما هذه الصفحة فتركز على الأثر القضائي إذا أصبح الطلب المعدل هو الطلب النهائي الذي تتقيد به المحكمة. هناك تقاطع بين الموضوعين، لكن نية البحث مختلفة.

أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عند تعديل الطلبات

1. عدم تحديد ما إذا كان الطلب القديم ما زال قائمًا: استخدم صياغة صريحة تبين هل التعديل إضافة أم استبدال.
2. الخلط بين المادة 124 والمادة 125: الأولى لطلبات المدعي العارضة والثانية لطلبات المدعى عليه.
3. تقديم الطلب بعد إقفال باب المرافعة: الأصل أن الطلبات العارضة لا تقبل بعد الإقفال وفق المادة 123.
4. تغيير الموضوع والسبب معًا دون أساس يسمح بذلك: قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب العارض إذا صار نزاعًا مستقلًا تمامًا.
5. عدم إعلان الخصم أو إثبات الطلب بالطريقة القانونية: بما يخل بحق المواجهة.
6. صياغة مذكرة ختامية تحذف طلبًا مهمًا من غير قصد: قد تفهم المحكمة ذلك باعتباره تخليًا عنه.
7. عدم الفصل بين «طلب» و«دفاع»: مجرد شرح واقعة في المذكرة لا يحولها إلى طلب قضائي ما لم يطلب الخصم حكمًا محددًا.
8. الخلط بين طلب الإغفال والطعن: ليس كل عدم تناول للطلب يُعالج بالمادة 193.

صياغة عملية لتعديل الطلبات بوضوح

عند تعديل الطلبات يجب أن يعرف القاضي والخصم في سطر واحد ما الذي تغير. نموذج إرشادي عام:

«يلتمس المدعون اعتبار الطلبات الآتية هي طلباتهم الختامية في الدعوى، عدولًا عما يخالفها من طلبات سابقة: أولًا: … ثانيًا: …، مع التمسك بباقي أوجه الدفاع والمستندات السابقة فيما لا يتعارض مع هذا التعديل.»

وإذا كان التعديل لا يلغي الطلب السابق بل يضيف طلبًا احتياطيًا، يجب قول ذلك صراحة، مثل: «وعلى سبيل الاحتياط الكلي…» أو «مع بقاء الطلب الأصلي قائمًا…» بحسب حقيقة المركز القانوني. لا توجد صيغة واحدة تصلح لكل دعوى؛ الأهم أن تكون العلاقة بين الطلب القديم والجديد واضحة.

صياغة عملية عند تعجيل الدعوى بعد الانقطاع

إذا كان سبب الانقطاع قد زال وأصبح من اللازم تعجيل الدعوى، يجب أن تحقق صحيفة التعجيل غرضين منفصلين:

الأول إعادة السير في الخصومة في مواجهة من يقوم مقام الخصم أو الأطراف الواجب اختصامهم، والثاني – إذا كان هناك تعديل مشروع للطلبات – بيان هذا التعديل بوضوح وفق القواعد المنظمة للطلبات العارضة.

ولا ينبغي كتابة صحيفة التعجيل بطريقة توحي أن مجرد التعجيل أنشأ خصومة جديدة أو فتح حقًا مطلقًا في تبديل موضوع الدعوى وسببها.

الخصومة الأصلية تستأنف سيرها، والطلبات المعدلة تخضع لقواعد قبولها الخاصة.

هل الطلب المعدل يغير تاريخ رفع الدعوى وآثارها؟

الإجابة تختلف باختلاف طبيعة التعديل. بعض الطلبات تعد تصحيحًا أو تكملة للطلب الأصلي وتظل شديدة الصلة به، بينما تغيير السبب أو إدخال طلب جديد قد تكون له آثار مختلفة فيما يتعلق بالتقادم والاختصاص والرسوم وغيرها.

لذلك لا يجوز وضع قاعدة واحدة تقول إن كل طلب معدل يرتد أثره دائمًا إلى تاريخ صحيفة الدعوى.

في الممارسة يجب فحص نوع الطلب وفق المادة 124، ودرجة ارتباطه بالطلب الأصلي، وهل يحتاج إذن المحكمة، وهل غير سبب الدعوى فقط أم موضوعها، وهل أثّر في قيمة الدعوى أو الاختصاص.

متى يكون الطلب المعدل غير مقبول؟

من الصور التي تثير خطر عدم القبول:

• إبداء الطلب بعد إقفال باب المرافعة دون فتحه من جديد.
• تقديم طلب يختلف عن الطلب الأصلي في الموضوع والسبب معًا ولا يدخل في حالة مرتبطة أذنت المحكمة بتقديمها.
• إبداء الطلب بطريقة لا تحقق المواجهة مع الخصم.
• إدخال طلب يتطلب إجراءً خاصًا لم يستوف، مثل بعض الطلبات المتعلقة بحقوق عينية عقارية التي تستلزم مراعاة قواعد الشهر متى انطبقت.
• وجود مانع إجرائي خاص بالدعوى أو بدرجة التقاضي.

ولهذا من الخطأ استنتاج أن حكم 21521/93 أباح أي تعديل بعد الانقطاع. الحكم قرر أن التعديل الذي صار بالفعل طلبًا ختاميًا في تلك الدعوى كان هو الذي يجب على المحكمة أن تفصل فيه.

هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف؟

هذه مسألة مختلفة عن تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة. الأصل في الاستئناف أن هناك قيودًا على الطلبات الجديدة؛ لأن الاستئناف يراجع ما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى في الحدود التي يسمح بها القانون، مع وجود استثناءات محددة لبعض الملحقات والطلبات المرتبطة.

لذلك لا ينبغي استخدام مبدأ «العبرة بالطلبات الختامية» لتجاوز قواعد الطلبات الجديدة في الاستئناف. الحكم محل المقال كان متعلقًا بتعديل جرى في الخصومة أمام محكمة أول درجة بعد تعجيلها من الانقطاع، ثم طعن على كيفية تعامل المحكمة معه.

هل يمكن تعديل سبب الدعوى دون تغيير موضوعها؟

نعم، المادة 124 تتضمن صورة تسمح بإضافة أو تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. مثال ذلك أن يظل المطلوب هو الحكم بتثبيت حق معين، لكن يتغير الأساس الذي يستند إليه الخصم إذا كان القانون يسمح بهذا التعديل وتم تقديمه بالطريق الصحيح.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تغيير السبب قد تكون له آثار على التقادم والإثبات وحجية حكم سابق، كما قد يعتبر في بعض السياقات تنازلًا ضمنيًا عن السبب القديم. لذلك يلزم بيان ما إذا كان السبب الجديد بديلًا أم مضافًا إلى السابق.

هل يمكن تعديل موضوع الطلب مع بقاء السبب؟

يمكن ذلك في الصور التي يجيزها القانون، خاصة إذا كان التعديل لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. لكن يجب ألا يتحول الطلب الجديد إلى خصومة مستقلة تمامًا عن الأصل دون ارتباط يسمح بقبوله كطلب عارض.

في الحكم 21521/93 كان التعديل من تثبيت ملكية الطاعنين إلى تثبيت ملكية مورثيهم في إطار ذات العين ونفس سياق الحيازة والتقادم، وقد تعاملت محكمة النقض مع الطلب المعدل باعتباره الطلب الختامي المعروض فعلًا على المحكمة.

كيف يراجع المحامي الطلبات قبل حجز الدعوى للحكم؟

المراجعة النهائية يجب أن تكون حرفية لا ذهنية. يفضل إعداد ورقة داخلية تتضمن آخر صيغة لكل طلب موضوعي واحتياطي، وآخر سبب قانوني معلن لكل طلب، والدفوع التي ما زالت قائمة، وما إذا كانت المذكرة الختامية أحالت إلى المذكرات السابقة أم لا.

ثم تقارن هذه الورقة بمحضر آخر جلسة وبالمذكرة الأخيرة. إذا وجدت أن طلبًا مهمًا سقط من الصياغة الأخيرة، يجب تصحيح الأمر قبل إقفال باب المرافعة بالطريق القانوني المناسب. هذه الخطوة البسيطة تمنع نزاعًا لاحقًا حول ما إذا كان الخصم قد تخلى عن طلبه.

ماذا لو كانت المحكمة هي التي وصفت الطلب خطأ؟

إذا أخطأت المحكمة في مجرد الوصف القانوني مع بقاء جوهر الطلب والأثر المطلوب، فقد يكون النقاش عن خطأ في تطبيق القانون. أما إذا أدى الوصف إلى بحث طلب مختلف أو الحكم بأثر لم يطلبه الخصم، فقد يتحول الخطأ إلى خروج عن نطاق الطلبات.

حكم 21521/93 مثال على الصورة الثانية؛ لأن النتيجة العملية كانت بحث شروط تملك الورثة لأنفسهم بدل بحث شروط تملك المورثين، وهو اختلاف يؤثر في الوقائع والعناصر الواجب تمحيصها.

كيف يؤثر الطلب الختامي على تقرير الخبير؟

الخبير يجيب عن مأمورية تحددها المحكمة، لكن دلالة تقريره يجب أن تقرأ في ضوء الطلبات النهائية. فإذا تغير الطلب بحيث أصبح متعلقًا بحيازة المورث، قد تصبح بعض عناصر التقرير الخاصة بتاريخ بدء الحيازة أو انتقالها أو وفاة الحائز أكثر أهمية من العناصر المتعلقة بحيازة الورثة الحالية.

ولا يكفي القول إن التقرير «في صالح المدعي» أو «ضده» بصورة عامة. يجب ربط كل نتيجة فنية بعنصر من عناصر الطلب الختامي الذي ستفصل فيه المحكمة.

ما أهم مظاهر الحيازة التي يمكن أن تُبحث في دعاوى مشابهة؟

تختلف الأدلة بحسب كل عقار، لكن من المظاهر العملية التي قد يكون لها وزن: البناء والتشييد، إدارة العقار، إدخال المرافق، سداد الضرائب والتكاليف، التأجير للغير، إجراء الترميمات، التعامل مع الجهات الإدارية بصفة المالك، وجود عقود قديمة أو أحكام سابقة، والشهادة على استقرار الحيازة وظهورها.

هذه المظاهر لا تعني وحدها حتمية كسب الملكية؛ المحكمة تفحص مجموع الظروف ومدى دلالتها على الحيازة القانونية ونية التملك واستمرار المدة.

لذلك تبقى الصفحة العامة عن دراسة حالة تثبيت الملكية بوضع اليد هي الأنسب لتفاصيل الإثبات العقاري.

متى يحتاج القارئ إلى محامٍ في نزاع مشابه؟

الحاجة تكون مرتفعة خصوصًا إذا اجتمعت ثلاثة عناصر: دعوى عقارية، انقطاع خصومة بسبب وفاة أو زوال صفة أو فقد أهلية، ورغبة في تعديل الطلبات بعد التعجيل. أي خطأ في تحديد الخصوم الجدد أو الطلب الختامي أو شخص من تنسب إليه الحيازة قد يغير نتيجة الدعوى.

كما يفضل التدقيق القانوني قبل حجز الدعوى للحكم إذا كانت هناك مذكرات متعددة تحمل طلبات بصيغ مختلفة؛ لأن المحكمة ستبحث ما استقر عليه الخصوم في النهاية، وقد تُفهم مذكرة أخيرة على أنها تعديل لصحيفة الدعوى.

تحديث قانوني حتى 2026

حتى تحديث هذه الصفحة في 2026، يظل البناء الإجرائي الحاكم للموضوع قائمًا على التمييز بين طرق تقديم الطلب العارض في المادة 123، وطلبات المدعي في المادة 124، وطلبات المدعى عليه في المادة 125، ثم التمييز بين الخطأ في الالتزام بالطلبات الختامية وبين الإغفال الحقيقي المنظم بالمادة 193.

كما أن حكم 21521/93 ينسجم مع اتجاه قضائي أقدم ومستقر يعتبر أن الطلب الختامي هو الذي يرسم حدود قضاء المحكمة، وأن الطلب المغفل حقيقة يظل معلقًا أمام المحكمة، بينما الحكم في طلب متروك أو خارج النطاق النهائي يعالج بطريق الطعن.

لذلك لا توجد حاجة إلى إعادة توصيف الحكم باعتباره قاعدة استثنائية خاصة بعام 2025؛ أهميته أنه تطبيق حديث وواضح لهذه القواعد على دعوى ملكية بعد انقطاع الخصومة.

الأسئلة الشائعة عن تعديل الطلبات والطلبات الختامية

ما هي الطلبات الختامية في الدعوى؟

هي الطلبات التي استقر عليها الخصم في نهاية مرافعاته بصورة صريحة وجازمة، وهي التي تتقيد بها المحكمة عند الفصل في الدعوى.

هل الطلب الوارد في صحيفة الدعوى يظل قائمًا دائمًا؟

لا. يجوز تعديله أو استبداله أو التخلي عنه وفق القانون، والعبرة عند الحكم بالطلبات الختامية التي بقي الخصم متمسكًا بها.

هل المادة 124 تخص المدعي أم المدعى عليه؟

المادة 124 تنظم الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي، بينما المادة 125 تنظم طلبات المدعى عليه العارضة.

هل يجوز تعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة؟

يجوز بعد استئناف السير قانونًا متى كان التعديل ذاته مقبولًا وفق المواد المنظمة للطلبات العارضة ولم يكن باب المرافعة قد أغلق على نحو يمنع تقديمه. الانقطاع في ذاته لا يمنح حقًا مطلقًا في أي تعديل.

ما الذي قرره الطعن 21521 لسنة 93؟

قرر أن المحكمة يجب أن تفصل في طلب تثبيت ملكية المورثين الذي صار الطلب الختامي، لا في طلب تثبيت ملكية الورثة لأنفسهم الذي كان قد جرى التخلي عنه.

هل نقض الحكم يعني أن المورثين أصبحوا مالكين؟

لا. النقض صحح الخطأ الإجرائي وأعاد القضية للفصل في الطلب الصحيح، ولم يحسم توافر شروط التقادم المكسب في الموضوع.

ماذا أفعل إذا أغفلت المحكمة طلبًا تمامًا؟

إذا كان إغفالًا حقيقيًا لطلب موضوعي لم تفصل فيه المحكمة صراحة أو ضمنًا، فالمادة 193 تتيح العودة إلى ذات المحكمة لنظر الطلب المغفل.

ماذا لو فصلت المحكمة في الطلب القديم ونسيت الطلب المعدل؟

إذا كانت مدركة للتعديل ثم حكمت على أساس الطلب المتروك، فهذه الصورة تختلف عن الإغفال، ويكون التصحيح بطريق الطعن كما قرر الحكم 21521/93.

هل المذكرة الختامية يمكن أن تلغي طلبًا ورد في صحيفة الدعوى؟

قد يحدث ذلك إذا حدد الخصم طلباته النهائية تحديدًا جامعًا وأغفل الطلب السابق دون إحالة إليه، وفقًا لتفسير المحكمة لمرماه وظروف الدعوى.

ما الفرق بين تعديل الطلب وتغيير سبب الدعوى؟

تعديل الطلب قد يمس موضوع الأثر القضائي المطلوب في الحدود التي يسمح بها القانون، بينما تغيير السبب يعني تغيير الأساس الواقعي أو القانوني الذي يستند إليه الطلب مع بقاء موضوعه في الصورة التي تجيزها المادة 124.

هل يحق للمحكمة إعادة تكييف الدعوى؟

نعم، تملك التكييف القانوني الصحيح للطلبات والوقائع، لكنها لا تملك استبدال طلب الخصم بطلب آخر أو القضاء له بما لم يطلبه.

ما أهم خطوة قبل إقفال باب المرافعة؟

مراجعة الطلبات الختامية حرفيًا والتأكد من أنها تتضمن كل ما تريد الحكم به، مع بيان ما إذا كانت تعدل أو تستبقي الطلبات السابقة.

مقالات داخلية مرتبطة

• الطلبات العارضة في قانون المرافعات: المواد 123–126 والشروط وأحكام النقض
• الطلب العارض والطلب الأصلي: الفرق والارتباط
• المذكرة الختامية وأثرها على الطلبات والدفاع
• انقطاع الخصومة وانقضاؤها وتعجيل السير
• وضع اليد 15 سنة وشروط تثبيت الملكية
• ضم حيازة السلف إلى الخلف
• وضع اليد والتقادم بين الورثة
• دراسة حالة في تثبيت الملكية بوضع اليد

الخلاصة

حكم النقض 21521 لسنة 93 ق ليس حكمًا يقول إن تعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة يؤدي إلى ضياع الدعوى؛ بل هو حكم يحمي الطلب المعدل عندما يصبح هو الطلب الختامي.

الخطأ الذي استوجب النقض كان أن محكمة الموضوع عرفت أن الطاعنين عدلوا طلبهم من تثبيت ملكيتهم الشخصية إلى تثبيت ملكية مورثيهم، ثم رفضت الدعوى لأسباب تتعلق بحيازة الطاعنين أنفسهم.

ومن الحكم تخرج قاعدة عملية للمحامي والمتقاضي: حدد دائمًا طلباتك الختامية بصورة صريحة، وميّز بين الطلب والسبب والدفاع، وراعِ المواد 123 و124 عند تعديل الطلبات، ولا تخلط بين المادة 124 الخاصة بالمدعي والمادة 125 الخاصة بالمدعى عليه.

وإذا حدث انقطاع للخصومة، فاستأنف السير وفق قواعده أولًا ثم قدم أي تعديل في الحدود القانونية.

كما يجب التمييز بين خطأ المحكمة في الفصل في طلب قديم متروك وبين الإغفال الحقيقي لطلب موضوعي.

الأول يعالج بالطعن على الحكم متى توافرت شروطه، والثاني له آلية المادة 193 أمام ذات المحكمة.

إذا كانت لديك دعوى عقارية أو مدنية تغيرت فيها الطلبات بعد وفاة خصم أو زوال صفته، أو صدرت فيها مذكرة ختامية تختلف عن صحيفة الدعوى، فإن مراجعة ملف الدعوى والطلبات حرفيًا قد تكون أهم من إعادة مناقشة الأدلة وحدها.

ويمكن التواصل عبر صفحة مكتب عبدالعزيز حسين عمار لمراجعة التكييف الإجرائي والطلبات قبل اتخاذ الإجراء المناسب.