الجرائم الإلكترونية في مصر: الأنواع والعقوبات وكيفية الإبلاغ
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
الجرائم الإلكترونية في مصر لا تخضع لعقوبة واحدة ولا لقانون واحد في جميع الحالات. فالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرّم الدخول غير المشروع، واختراق الحسابات، والاعتداء على البيانات، وبطاقات الدفع، والحسابات المزيفة، وانتهاك الخصوصية وغيرها، بينما قد تخضع جرائم مثل التهديد والابتزاز والتحرش والنصب والتزوير في الوقت نفسه لقانون العقوبات أو قوانين خاصة أخرى.
ولهذا فإن تحديد العقوبة الصحيحة يبدأ أولًا بتحديد الفعل الذي ارتكبه المتهم والوسيلة المستخدمة والنتيجة التي تحققت، وليس بمجرد وصف الواقعة بأنها «جريمة إلكترونية».
تحديث قانوني – 11 سبتمبر 2026:
- القانون الأساسي هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
- صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020.
- التحرش والتعرض الجنسي الإلكتروني يخضع حاليًا لقانون العقوبات بعد تعديلاته، ومنها القانون رقم 185 لسنة 2023.
- حماية البيانات الشخصية تخضع كذلك للقانون رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 816 لسنة 2025 في نطاق تطبيقهما.
- التهديد والابتزاز والنصب قد تجمع الواقعة فيها بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ما المقصود بالجرائم الإلكترونية في القانون المصري؟
لا يضع القانون رقم 175 لسنة 2018 تعريفًا عامًا للجريمة الإلكترونية بعبارة واحدة، وإنما يعرف مجموعة من المصطلحات الفنية ثم يجرّم أفعالًا محددة.
ومن بين المفاهيم التي نظمها القانون:
- البيانات والمعلومات الإلكترونية.
- النظام المعلوماتي.
- الحساب الخاص.
- البريد الإلكتروني.
- الموقع الإلكتروني.
- الاختراق.
- الدليل الرقمي.
ويستخدم تعبير «الجرائم الإلكترونية» في التطبيق للدلالة على الجرائم التي تستهدف الأنظمة والبيانات والحسابات، أو التي تستخدم وسائل تقنية المعلومات أداة لارتكاب جريمة أخرى.
للاطلاع على القانون ولائحته التنفيذية راجع: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
أهم الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في قانون 175 لسنة 2018
الجدول التالي يوضح أهم صور الجرائم التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع مراعاة أن التكييف النهائي للواقعة يتوقف على ظروف كل قضية وقد تجتمع أكثر من جريمة في الواقعة الواحدة.
| الجريمة | المادة | العقوبة الأساسية |
|---|---|---|
| الدخول غير المشروع إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي | 14 | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الدخول غير المشروع مع محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات | 14/2 | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| تجاوز حدود الحق في الدخول | 15 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الاعتراض غير المشروع للبيانات والمعلومات | 16 | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| إتلاف أو تعطيل أو تغيير البيانات أو البرامج أو النظم | 17 | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الاعتداء على البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص لشخص طبيعي | 18 | الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الاعتداء على حساب أو موقع شخص اعتباري خاص | 18 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي خاص بالدولة | 20 | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية | 20 | السجن وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه. |
| إتلاف أو تغيير أو تسريب بيانات الأنظمة الحكومية | 20 | السجن وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه. |
| تعطيل أو إفساد الشبكات أو خفض كفاءتها | 21 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الاعتداء على شبكة معلوماتية للدولة أو شخص اعتباري عام | 21 | السجن المشدد وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه. |
| حيازة أو إنتاج أدوات وبرامج وكلمات مرور بقصد ارتكاب جرائم تقنية المعلومات | 22 | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الحصول دون حق على بيانات بطاقة أو أداة دفع إلكترونية | 23 | الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| استخدام بيانات الدفع بقصد الحصول على مال أو خدمة | 23 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| الاستيلاء الفعلي على مال باستخدام بيانات الدفع | 23 | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| إنشاء بريد أو حساب أو موقع ونسبته زورًا إلى شخص آخر | 24 | الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| استخدام الحساب المصطنع للإساءة إلى الشخص المنسوب إليه | 24 | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| انتحال موقع أو حساب جهة اعتبارية عامة | 24 | السجن وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه. |
| الاعتداء على الخصوصية ونشر معلومات أو صور شخصية دون رضا صاحبها في الصور التي يغطيها النص | 25 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| معالجة بيانات شخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو إظهار صاحبها بما يمس اعتباره أو شرفه | 26 | الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
| إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب بقصد ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها قانونًا | 27 | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. |
عقوبة اختراق حساب فيسبوك أو البريد الإلكتروني
لا توجد عقوبة واحدة لكل ما يطلق عليه الجمهور «اختراق الحساب».
فقد يتعلق الأمر بـ:
- دخول غير مشروع إلى حساب خاص – المادة 14.
- تجاوز صلاحية دخول كانت ممنوحة للجاني – المادة 15.
- الاعتداء على البريد أو الحساب أو تعطيله – المادة 18.
- نسخ أو تغيير أو إعادة نشر بيانات الحساب – وهو ما قد يؤدي إلى تطبيق صورة أشد من الجريمة.
- استخدام الحساب في التهديد أو الابتزاز أو التشهير أو انتحال شخصية صاحبه، فتضاف نصوص أخرى بحسب الواقعة.
ولهذا فإن مجرد عبارة «تم تهكير حسابي» لا تكفي لتحديد العقوبة قبل معرفة ما فعله الجاني بعد الدخول.
الاحتيال الإلكتروني والتصيد: ما العقوبة الصحيحة؟
التصيد الإلكتروني Phishing ليس اسم جريمة واحدة لها عقوبة موحدة في القانون المصري.
قد يرسل الجاني رابطًا أو صفحة مزيفة بهدف الحصول على:
- بيانات بطاقة بنكية.
- كلمات مرور.
- بيانات حساب إلكتروني.
- تحويل مالي.
وبحسب الفعل والنتيجة قد تطبق:
- المادة 23 من قانون 175 لسنة 2018 بالنسبة لبيانات بطاقات وأدوات الدفع.
- المادة 24 عند اصطناع حساب أو بريد أو موقع ونسبته زورًا للغير.
- المادة 27 إذا استخدم الموقع أو الحساب لتسهيل جريمة أخرى.
- المادة 336 من قانون العقوبات إذا تحققت جريمة النصب والاستيلاء على المال بطريق احتيالي وفق شروطها.
لذلك لا يصح تحديد عقوبة «التصيد» دون تحديد الجريمة التي نتجت عنه.
جرائم البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية
أفردت المادة 23 تنظيمًا خاصًا للاعتداء على بيانات البطاقات البنكية والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
ويجب التفرقة بين ثلاث مراحل:
- مجرد الوصول دون حق إلى بيانات وسيلة الدفع.
- استخدام البيانات بقصد الحصول على مال أو خدمة.
- تحقق الاستيلاء فعليًا على المال أو الخدمة.
وتزداد العقوبة كلما انتقلت الواقعة من مجرد الحصول على البيانات إلى استخدامها ثم إلى الاستيلاء الفعلي.
إذا تعرضت لعملية مصرفية مشبوهة: تواصل مع البنك أو مقدم خدمة الدفع فورًا لإيقاف البطاقة أو الحساب عند الحاجة، واحتفظ برقم العملية ورسائل البنك وكشف الحساب قبل تقديم البلاغ.
انتحال الشخصية وإنشاء حساب مزيف – المادة 24
تعاقب المادة 24 على اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
وتتدرج العقوبة بحسب استخدام الحساب:
- إنشاء الحساب المزيف في صورته الأساسية.
- استخدامه للإساءة إلى الشخص المنسوب إليه.
- انتحال حساب أو موقع خاص بشخص اعتباري عام، وهي الصورة الأشد.
ومن التطبيقات الشائعة:
- إنشاء صفحة فيسبوك باسم شخص ونشر محتوى على أنه صادر منه.
- إنشاء حساب واتساب أو بريد ينتحل اسم شركة.
- إنشاء صفحة مزيفة لجهة حكومية.
انتهاك الخصوصية ونشر الصور والبيانات – المادة 25
لا يشترط دائمًا أن تكون الصورة أو المعلومة المنشورة كاذبة حتى تقوم المسئولية.
فالمادة 25 تعاقب في الحالات التي حددها القانون على الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وكذلك إرسال رسائل بكثافة دون موافقة الشخص، أو منح بيانات شخصية لنظام أو موقع للترويج دون موافقته، أو نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة متى توافرت عناصر النص.
أما إذا عولجت بيانات الشخص إلكترونيًا وربطت بمحتوى يمس شرفه أو اعتباره، فقد يندرج الفعل تحت المادة 26 بعقوبة أشد.
الابتزاز الإلكتروني والتهديد بالصور: لا توجد عقوبة واحدة ثابتة
من أكثر الأخطاء انتشارًا القول إن «عقوبة الابتزاز الإلكتروني هي من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة 100 إلى 200 ألف جنيه».
هذه ليست قاعدة عامة للابتزاز.
إذا هدد الجاني المجني عليه بنشر صور أو أسرار أو أمور مخدشة بالشرف للحصول على مال أو إجباره على فعل معين، فقد تطبق – بحسب الواقعة – المواد 326 و327 من قانون العقوبات.
فالمادة 326 تعاقب من يحصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو شيء آخر، بينما تقرر المادة 327 عقوبة السجن للتهديد الكتابي بارتكاب جريمة جسيمة أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف إذا كان مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر.
وقد استقر قضاء النقض على إمكان تحقق «الكتابة» المنصوص عليها بالمادة 327 عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
كما قد تجتمع مع جريمة التهديد جرائم أخرى، مثل:
- اختراق الحساب.
- انتهاك الخصوصية.
- نشر الصور دون رضا.
- معالجة البيانات بقصد تشويه السمعة.
للتفصيل راجع: جريمة التهديد على واتساب وإثباتها
التحرش الإلكتروني بعد تعديل قانون العقوبات في 2023
يجب عدم الاعتماد على قانون 141 لسنة 2021 وحده باعتباره آخر تعديل.
فالقانون رقم 185 لسنة 2023 استبدل نص المادة 306 مكررًا (أ) وأضاف صورًا مشددة.
التعرض بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية – المادة 306 مكررًا (أ)
يعاقب كل من تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأية وسيلة – بما فيها وسائل الاتصال الإلكترونية – بـ:
الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصبح العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في بعض الظروف المشددة التي حددها القانون، ومنها التكرار بالملاحقة والتتبع أو ارتكابها من شخصين فأكثر أو في بعض الأماكن المحددة بالنص.
وإذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة يصبح الحد الأدنى للحبس أربع سنوات.
التحرش بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية
إذا ارتكب الفعل بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، تنتقل الواقعة إلى جريمة التحرش الجنسي وفق المادة 306 مكررًا (ب)، وتكون العقوبة أشد.
وتصل العقوبة في الصور المشددة الحالية إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أو لا تقل عن عشر سنوات عند اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة التي حددها القانون.
الاعتداء على أنظمة الدولة والشبكات الحكومية
خص المشرع الأنظمة المعلوماتية الحكومية بحماية جنائية أشد.
فالمادة 20 تفرق بين:
- مجرد الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول.
- الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية.
- إتلاف أو تغيير أو نسخ أو تسريب البيانات أو تعطيل النظام.
وفي الصورة الأخيرة تصل الغرامة إلى خمسة ملايين جنيه.
كما تقرر المادة 21 عقوبة السجن المشدد إذا وقع الاعتداء المحدد بالنص على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو شخصًا اعتباريًا عامًا.
متى تطبق المادة 34 والعقوبة المشددة؟
تشدد المادة 34 العقوبة في جرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا ارتكبت الجريمة لغرض من الأغراض التي حددها النص، ومن بينها:
- الإخلال بالنظام العام.
- تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- الإضرار بالأمن القومي أو بالمركز الاقتصادي للدولة.
- منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وفي هذه الحالات قرر القانون السجن المشدد.
جرائم ترتكب عبر الإنترنت لكنها ليست جريمة واحدة في قانون 175
الدعارة عبر الإنترنت
وجود الإعلان أو التواصل عبر الإنترنت لا يحول الدعارة أو الفجور إلى جريمة مستقلة اسمها «الدعارة الإلكترونية» داخل قانون 175.
الأصل في التجريم يخضع للقانون رقم 10 لسنة 1961 بحسب أركان الواقعة، وقد تضاف المادة 27 من قانون 175 إذا أنشئ أو استخدم حساب أو موقع لتسهيل الجريمة.
التزوير الإلكتروني
لا توجد قاعدة واحدة تقول إن كل تزوير وقع بواسطة الكمبيوتر له عقوبة موحدة.
يجب تحديد:
- نوع المحرر.
- هل هو رسمي أم عرفي.
- هل يتعلق بتوقيع أو محرر إلكتروني يخضع للقانون رقم 15 لسنة 2004.
- طريقة تغيير الحقيقة.
- الضرر والقصد الجنائي.
ولشرح المحررات والتوقيع الإلكتروني راجع: التوقيع والمحررات الإلكترونية وحجيتها
نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
لا ينبغي وضع «نشر الشائعات» في جدول قانون 175 بعقوبة موحدة؛ فالتكييف يعتمد على مضمون النشر والظروف والغرض والنص القانوني الواجب التطبيق، وقد تكون هناك نصوص في قانون العقوبات أو قوانين أخرى إلى جانب قانون تقنية المعلومات.
الدليل الرقمي في الجرائم الإلكترونية – المادة 11
من أهم مزايا قانون 175 أنه نظم حجية الدليل الرقمي.
وتقرر المادة 11 أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط والدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي تكون لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية متى استوفت الشروط الفنية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وهذا لا يعني أن كل Screenshot وحده يحسم القضية.
فقوة الدليل تختلف بحسب:
- إمكان نسبة الحساب أو الرقم إلى المتهم.
- سلامة الدليل وعدم العبث به.
- وجود الجهاز أو المصدر الأصلي.
- بيانات الحساب والرابط والوقت والتاريخ.
- التحريات والفحص الفني.
- بيانات شركات الاتصالات أو مقدمي الخدمات عند الحصول عليها بالطريق القانوني.
كيف تحفظ الأدلة قبل تقديم بلاغ؟
إذا تعرضت لجريمة إلكترونية، حاول الحفاظ على الدليل في صورته الأصلية قدر الإمكان.
- التقط صورًا واضحة للمحادثة كاملة وليس للرسالة محل التهديد فقط.
- أظهر اسم الحساب أو الرقم وتاريخ ووقت الرسائل.
- احفظ رابط الحساب أو الصفحة واسم المستخدم.
- لا تعدل الصور أو تقص منها البيانات المهمة.
- احتفظ بالرسائل والبريد الإلكتروني الأصلي إن وجد.
- في الاحتيال المالي، احتفظ برقم العملية وكشف الحساب ورسائل البنك.
- لا تحذف الحساب أو المحادثة قبل الحصول على نسخة من الأدلة المهمة.
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
يمكن اتخاذ الإجراءات الجنائية بحسب طبيعة الواقعة من خلال قسم الشرطة المختص أو الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو النيابة العامة.
رقم مكافحة جرائم المعلومات
108
وهو الرقم الذي تعرضه وزارة الداخلية ضمن أرقام الطوارئ تحت مسمى «مكافحة جرائم المعلومات».
الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
العنوان: الديوان العام لوزارة الداخلية – التجمع الأول – مدينة القاهرة الجديدة.
الهواتف:
- 0224065052
- 0224065051
كما يمكن التوجه إلى قسم الشرطة المختص لعمل المحضر وتقديم الأدلة المتاحة، ويجوز بحسب طبيعة الواقعة اتخاذ الإجراء أمام النيابة العامة.
لا تدفع للمبتز بهدف «إنهاء الموضوع» قبل التفكير في أثر ذلك. احتفظ بالأدلة واتخذ الإجراء القانوني المناسب؛ فقد يؤدي الدفع إلى استمرار المطالبات دون ضمان توقف التهديد.
ماذا تفعل بعد اختراق حسابك؟
- غيّر كلمة المرور من جهاز تثق به.
- أنهِ الجلسات المفتوحة على الأجهزة الأخرى.
- فعّل المصادقة الثنائية أو Passkey إن كانت متاحة.
- غيّر كلمات مرور الحسابات الأخرى إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور.
- راجع البريد ورقم الهاتف المستخدمين لاستعادة الحساب.
- احتفظ بأدلة الدخول غير المشروع قبل حذف الإشعارات.
- إذا استُخدم الحساب لابتزاز أو نصب الغير، بادر بتحرير بلاغ وإثبات أنك فقدت السيطرة على الحساب.
كيف تقلل خطر الجرائم الإلكترونية؟
- استخدم كلمة مرور مختلفة وقوية لكل حساب.
- فعّل المصادقة متعددة العوامل.
- لا تسلم رمز OTP لأي شخص مهما كانت صفته المزعومة.
- تحقق من اسم النطاق قبل إدخال بيانات بطاقة أو كلمة مرور.
- لا تعتمد على وجود علامة HTTPS وحدها لإثبات أن الموقع حقيقي.
- حدّث الهاتف ونظام التشغيل والتطبيقات بانتظام.
- استخدم القنوات الرسمية للبنك أو الشركة عند وجود طلب مالي غير معتاد.
- احتفظ بنسخ احتياطية للملفات المهمة.
قانون حماية البيانات الشخصية وعلاقته بالجرائم الإلكترونية
إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ينظم القانون رقم 151 لسنة 2020 حماية البيانات الشخصية، وقد صدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 816 لسنة 2025.
ولا يعني وجود بيانات شخصية في الواقعة أن كل مخالفة تخضع تلقائيًا للمادتين 25 أو 26 من قانون 175؛ إذ يجب تحديد طبيعة المعالجة والفاعل والنص الخاص المنطبق على الواقعة.
أخطاء شائعة في فهم الجرائم الإلكترونية
- اعتبار كل جريمة ارتكبت على الإنترنت خاضعة لقانون 175 وحده.
- وضع عقوبة واحدة للابتزاز الإلكتروني.
- الخلط بين اختراق الحساب وانتحال الحساب.
- القول إن كل نشر لصورة دون إذن يعاقب بالعقوبة نفسها دون فحص المادة المنطبقة.
- اعتبار Screenshot واحد دليلًا نهائيًا على هوية الجاني.
- حذف المحادثة أو الحساب قبل حفظ الأدلة.
- دفع المال للمبتز دون توثيق الواقعة أو اتخاذ إجراء قانوني.
- الخلط بين التعرض الجنسي بالمادة 306 مكررًا (أ) والتحرش بقصد الحصول على منفعة جنسية بالمادة 306 مكررًا (ب).
- القول إن «التصيد» له عقوبة واحدة ثابتة.
- الاعتماد على إحصاءات انتشار غير موثقة لتحديد خطورة الجرائم قانونيًا.
أسئلة شائعة عن الجرائم الإلكترونية في مصر
ما رقم مباحث الإنترنت في مصر؟
وزارة الداخلية تعرض رقم 108 تحت مسمى «مكافحة جرائم المعلومات».
ما عقوبة اختراق حساب فيسبوك؟
تختلف باختلاف الفعل. فقد تطبق المادة 14 للدخول غير المشروع، أو المادة 18 للاعتداء على الحساب، وتشتد المسئولية إذا تم محو أو تغيير أو نسخ أو نشر البيانات أو ارتكبت جرائم أخرى باستخدام الحساب.
هل إنشاء حساب باسم شخص آخر جريمة؟
نعم، المادة 24 تعاقب على اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا إلى شخص آخر، وتشدد العقوبة عند استخدامه للإساءة إليه.
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟
لا توجد عقوبة واحدة باسم «الابتزاز الإلكتروني». يجب تحديد هل الواقعة تهديد للحصول على مال، أم تهديد كتابي بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، أم انتهاك خصوصية أو نشر صور أو اختراق حساب، وقد تطبق عدة نصوص معًا.
هل رسائل واتساب تعتبر تهديدًا كتابيًا؟
يمكن أن تتحقق بها صورة التهديد الكتابي، وقد أكدت أحكام محكمة النقض أن مفهوم الكتابة في المادة 327 يمكن أن يشمل الوسائل الإلكترونية الحديثة متى توافرت باقي أركان الجريمة.
هل نشر صورة حقيقية بدون إذن جريمة؟
قد تقوم جريمة انتهاك الخصوصية في الحالات التي تغطيها المادة 25 حتى إذا كانت الصورة أو المعلومة صحيحة؛ فالعبرة بتوافر أركان النص وظروف النشر.
هل يمكن الاعتماد على Screenshots أمام المحكمة؟
هي دليل أو قرينة مهمة، لكن قيمتها لا تنفصل عن سلامة استخراجها وإمكان نسب الحساب أو الرقم إلى صاحبه وباقي عناصر الفحص الفني. المادة 11 تعطي الدليل الرقمي حجية متى استوفى الشروط القانونية والفنية.
هل الاحتيال الإلكتروني عقوبته دائمًا 3 أشهر؟
لا. مصطلح الاحتيال الإلكتروني يغطي صورًا متعددة، وقد تطبق مواد بطاقات الدفع أو الحسابات المزيفة أو تسهيل الجريمة أو جريمة النصب التقليدية بحسب كيفية وقوع الاستيلاء.
هل قانون الجرائم الإلكترونية هو القانون 175 لسنة 2018؟
الاسم الرسمي هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وهو التشريع الأساسي للجرائم المرتبطة بالأنظمة والبيانات والحسابات والشبكات، لكنه ليس القانون الوحيد الذي يمكن تطبيقه على الجرائم المرتكبة إلكترونيًا.
المراجع القانونية
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 – الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر (ج)، 14 أغسطس 2018.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 – وبصفة خاصة المواد 326 و327 و336 و306 مكررًا (أ) و306 مكررًا (ب) بحسب الواقعة.
- القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتعرض والتحرش وغيرها.
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 816 لسنة 2025.
- القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالنسبة للمحررات والتوقيعات الإلكترونية في نطاق تطبيقه.
آخر مراجعة قانونية للمحتوى: 11 سبتمبر 2026.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضية جريمة إلكترونية؟
تزداد أهمية الفحص القانوني إذا كان هناك تهديد بنشر صور أو بيانات، أو اختراق حساب واستخدامه ضدك، أو تحويلات مالية احتيالية، أو انتحال شخصية، أو اتهام لك بإدارة حساب أو نشر محتوى لا يخصك، أو إذا كانت القضية تعتمد على تقرير فني أو دليل رقمي محل نزاع.
تواصل مع المكتب لفحص الواقعة والأدلة الرقمية وتحديد النصوص القانونية والإجراء الجنائي المناسب.
تنبيه قانوني: لا يمكن تحديد العقوبة النهائية من وصف مختصر مثل «اختراق» أو «ابتزاز» أو «تشهير» فقط؛ فقد تختلف الجريمة والعقوبة باختلاف الوسيلة والقصد والنتيجة وصفة المجني عليه وطبيعة البيانات والأفعال المصاحبة.
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 مسؤولية الجهة الإدارية عن حوادث الطريق بسبب الحفر وعيوب الصيانة
- 📑 فسخ عقد الإيجار بالتراضي: صيغة اتفاق كاملة لإنهاء العلاقة الإيجارية
- 📑 دليل دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري: الشروط والإجراءات والتسجيل
- 📑 دليل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية 2026: التسجيل والسداد والمخالصة
- 📑 خط محمول مسجل باسمك دون علمك: المسؤولية القانونية والتعويض
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com
