يتمتع محامين النقض أمام محكمة النقض والإبرام بمزية خاصة أنهم أصحاب دراية القانونية و علم تشريعي بالممارسة العملية للمحاماة و البحث والتحليل لنصوص القانون علي مدار 17 سنة علي الأقل

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

ختلاف الأحكام والعدالة مقال للأستاذ القدير يحيى سعد المحامى بالنقض بشأن تعارض واختلاف الأحكام والعدالة ذلك أن اتجاهات الدوائر و اختلاف الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة في القضاء علاج التعارض واختلاف الأحكام القانون أوجب على المحاكم…

عرض لأحدث أحكام محكمة النقض بشان الاحتجاج المانع لرفع دعوي التزوير الأصلية حيث أن المستقر عليه قانونا وقضاء أن سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوي سابقة مانع

نقض حجية الاخلاء قاصرة علي الوارث المختصم حيث أن اختصام أحد ورثة المستأجر الأصلي في دعوى الإخلاء المقامة قبله وصدور حكم ضده فيها عدم الاعتداد به في مواجهة باقى الورثة الغير مختصمين فيه أحقيتهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم مخالفة…

أسباب و حيثيات النقض بإقرار إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف الذي تناول بالرد أسباب الطعن من دفاع المحكوم عليه الطاعن محمد عادل بعدد سبع مذكرات نقض من سبع محامين

التعليق علي أهمية المادة 51 اثبات باعتبار المحرر غير موجود بطلب تسليم و ضبط المحرر المطعون عليه بالتزوير له لوجوده مع المطعون ضده و عدم حضور المنسوب له

نصوص مواد قانون الجهاز المصرفى والنقد والبنك المركزي رقم  88 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية في 15 يونية سنة 2003. قانون الجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه…

ملكية المستأجر لثلاث وحدات يرتب الاخلاء ثبوت شراء المستأجر شراء المستأجر لبناء به ثلاث شقق يرتب الاخلاء أى اشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة يترتب عليه حق الاخلاء وفقا لنص المادة  ۲/۲۲…