استئناف نفقة المتعة من المطلق: أسباب الإلغاء أو التخفيض وصيغة عملية

استئناف نفقة المتعة من المطلق وأسباب إلغاء الحكم أو التخفيض وصيغة عملية

الإجابة المختصرة: يجوز للمطلق الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر ضده في نفقة المتعة متى كان الحكم من الأحكام القابلة للاستئناف وفق قواعد الأحوال الشخصية والمرافعات، ويكون ميعاد الاستئناف كأصل عام أربعين يومًا ما لم يرد نص خاص أو تبدأ المدة من تاريخ آخر وفقًا لقواعد إعلان الأحكام. ويجوز أن يطلب المستأنف إلغاء الحكم لانتفاء أحد شروط استحقاق المتعة، أو احتياطيًا تعديل مقدارها إذا كان التقدير لا يراعي العناصر التي أوجب القانون بحثها.

هذه الصفحة مخصصة تحديدًا لـاستئناف الزوج أو المطلق للحكم الصادر بالمتعة بطلب الإلغاء أو التخفيض، وليست الصفحة الرئيسية لشرح نفقة المتعة من جميع جوانبها، كما أنها تختلف عن صفحة استئناف المطلقة للحكم بطلب زيادة المتعة. هذا الفصل ضروري لتجنب التنافس بين الصفحات على نية بحث واحدة.

جدول استئناف حكم نفقة المتعة

هل حكم نفقة المتعة قابل للاستئناف مهما كان المبلغ؟

الصياغة القديمة للمقال كانت تربط جواز الاستئناف بكون دعوى المتعة غير مقدرة القيمة عند رفعها. وهذه فكرة لها أساس في التكييف الإجرائي القديم، لكن الصياغة الأدق حاليًا ألا تجعل القيمة وحدها أساس الطعن.

فقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 جعل الاستئناف من طرق الطعن وأحال فيما لم ينظمه إلى قانون المرافعات، كما أن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 أنشأ دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في الأحوال التي يجيزها القانون. لذلك يجب تحديد قابلية الحكم للطعن من طبيعة الدعوى والنصوص المنظمة لها، لا من مبلغ المتعة المحكوم به وحده.

ميعاد استئناف حكم المتعة

ميعاد الاستئناف كأصل عام هو أربعون يومًا وفق المادة 227 من قانون المرافعات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب عند التطبيق فحص تاريخ صدور الحكم، وحضور الخصم أمام محكمة أول درجة، وحالات بدء الميعاد من إعلان الحكم طبقًا لقواعد المرافعات، وأي سبب قانوني قد يوقف أو يغير بدء الميعاد.

لذلك لا يُنصح باستخدام النموذج الوارد أدناه قبل إدخال تاريخ الحكم وتاريخ بدء ميعاد الطعن وتحديد الدائرة الاستئنافية المختصة وفق ملف الأسرة الحالي.

شروط استحقاق المطلقة للمتعة قبل بحث الاستئناف

تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز الترخيص له في سدادها على أقساط.

ومن ثم فإن استئناف المطلق يجب أن يبدأ بالسؤال عن أصل الاستحقاق قبل مناقشة القيمة. فإذا ثبت مثلًا أن الطلاق وقع برضا الزوجة، أو كان السبب المباشر في فصم عرى الزوجية راجعًا إليها، فقد يؤثر ذلك في أصل استحقاقها. أما مجرد وجود خلافات زوجية أو مجرد تركها مسكن الزوجية فلا يكفي وحده؛ بل يجب بيان الصلة السببية بين تصرفها والطلاق وتقديم الدليل المقبول على ذلك.

للتفصيل في شروط الاستحقاق والمقدار راجع نفقة المتعة للمطلقة: شروط الاستحقاق والمقدار.

هل الطلاق الغيابي يكفي وحده للحكم بالمتعة؟

الطلاق الغيابي يعد من القرائن التي قد تستأنس بها المحكمة في بحث رضا المطلقة وسبب الطلاق، لكنه لا يغلق باب الإثبات أمام المطلق. وقد استقر قضاء النقض على أن مجرد وقوع الطلاق غيابيًا لا يكفي وحده إذا تمسك الزوج بدفاع جوهري مؤداه أن الطلاق كان برضا الزوجة أو بسبب من قبلها وطلب تحقيقه وقدم مستندات أو طلبات إثبات منتجة.

ولهذا فإن من أقوى أسباب الاستئناف في النموذج الأصلي ليس مجرد القول إن الزوجة كانت سيئة المعاشرة، وإنما التمسك بدفاع محدد مؤيد بوقائع ومستندات وطلب تحقيق منتج أغفلت محكمة أول درجة بحثه.

تقدير المتعة: العبرة بحال المطلق وقت الطلاق

هذه نقطة تحتاج إلى تصحيح تحريري واضح في المقال القديم. فالمقرر في قضاء النقض أن تقدير المتعة يراعى فيه حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق، وهو وقت استحقاق المتعة باعتبارها أثرًا مترتبًا عليه. ولا عبرة بمجرد تغير حاله بعد الطلاق إلى العسر أو اليسر باعتباره وحده سببًا لإعادة تقدير أصل الحق.

لذلك فإن الأعباء المالية التي يتمسك بها المستأنف تكون أكثر قوة إذا كانت ثابتة وقائمة وقت الطلاق أو تكشف حقيقة حالته المالية آنذاك. أما الإعسار اللاحق، فقد عالج النص أثره بإجازة الترخيص في السداد على أقساط إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى عدم القدرة على الوفاء جملة واحدة.

الفرق بين تخفيض المتعة وتقسيطها

• التخفيض: يطعن على تقدير المحكمة ذاته، كأن يكون الحكم قد أخطأ في تقدير حال المطلق وقت الطلاق أو أغفل ظروف الطلاق أو مدة الزوجية أو اتخذ أساسًا حسابيًا غير صحيح.
• التقسيط: لا ينكر أصل المبلغ المستحق، وإنما يطلب توزيع الوفاء به على أقساط بسبب القدرة المالية وظروف الأداء.

والخلط بين الطلبين قد يضعف صحيفة الاستئناف؛ لذلك من الأفضل تحديد طلب أصلي بالإلغاء عند انتفاء الاستحقاق، وطلب احتياطي بالتعديل إذا كان النزاع على المقدار، وطلب التقسيط عند الحاجة إذا استقر أصل الاستحقاق والمبلغ.

حدود محكمة الاستئناف في دعوى المتعة

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لذلك يجب صياغة الطلبات والأسباب بعناية: إذا كان الطعن منصبًا على أصل الاستحقاق فقط ولم يمتد إلى مقدار المتعة، فقد لا يكون من المناسب انتظار تعديل المقدار تلقائيًا. والعكس صحيح إذا اقتصر الاستئناف على القيمة دون منازعة واضحة في شروط الاستحقاق.

ويفيد هذا أيضًا في منع التداخل مع صفحة أخرى بالموقع مخصصة لاستئناف المطلقة عندما تطلب زيادة المتعة. راجع صيغة استئناف حكم المتعة من المطلقة بطلب الزيادة.

ما المستندات التي تقوي استئناف المطلق؟

• صورة رسمية من الحكم المستأنف وأسبابه.
• إشهاد الطلاق وتاريخ وقوعه.
• الأحكام النهائية الخاصة بالنفقة أو العدة إذا كان الحكم قد اتخذها أساسًا للتقدير.
• مفردات المرتب أو مستندات الدخل والحالة المالية وقت الطلاق.
• المستندات المؤيدة للأعباء الثابتة وقت الاستحقاق.
• محاضر أو أحكام أو مراسلات تصلح لإثبات رضا المطلقة بالطلاق أو أن السبب المباشر كان من قبلها، متى كانت منتجة وجائزًا الاستناد إليها.
• محاضر جلسات التحقيق وأقوال الشهود إذا كان سبب الاستئناف فساد الاستدلال أو تحريف مدلول الشهادة.

وللتوسع في قواعد الإثبات بالشهادة، راجع ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ومتى ترفض المحكمة الإثبات بها.

هل يجوز حبس المطلق لتنفيذ حكم المتعة؟

المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 تتناول الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها. وفي المقابل استقر قضاء النقض على أن المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق، وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها.

وبناء على هذا التكييف، لا تعامل المتعة معاملة النفقة الدورية في دعوى الحبس المنصوص عليها بالمادة 76 مكرر، وإنما يكون التنفيذ على حكم المتعة بالطرق التنفيذية المناسبة للسند القضائي. وهذه نتيجة يجب تمييزها عن تنفيذ نفقة الزوجية أو العدة أو الصغار أو الأجور التي تدخل في نطاق النص.

تنبيه على نموذج صحيفة 2016 الوارد أدناه

النموذج التالي جزء من المادة الأصلية المقدمة للموقع، ولذلك تم الحفاظ عليه كاملًا. لكنه يتعلق بحكم ودعوى ووقائع ترجع إلى 2014–2016، فلا ينبغي استخدامه حاليًا بمجرد تغيير الأسماء. يجب تحديث:

• تاريخ الحكم وميعاد الطعن الفعلي.
• اسم محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية المختصة.
• طلبات المستأنف بحسب ما إذا كان ينازع في أصل الاستحقاق أو المقدار أو كليهما.
• الوقائع والمستندات وعدم الاحتفاظ بأسباب لا تنطبق على النزاع الجديد.
• الاستناد إلى حالة المطلق وقت الطلاق لا إلى أعباء لاحقة فقط.
• أرقام الأحكام والنصوص التي سيعتمد عليها الدفاع بعد مراجعتها على واقعة الدعوى.

1. تحديد تاريخ الحكم وتاريخ بدء ميعاد الاستئناف.
2. استخراج صورة رسمية كاملة من الحكم بأسبابه.
3. تحديد ما إذا كان الطعن على الاستحقاق أو المقدار أو كليهما.
4. مراجعة إشهاد الطلاق وتاريخ الطلاق ونوعه.
5. فحص ما يثبت الدخول الحقيقي إذا كان محل نزاع.
6. تجميع الأدلة المتعلقة برضا المطلقة أو سبب الطلاق إذا كان ذلك وجه الدفاع.
7. تحديد حال المطلق المالية وقت الطلاق بالمستندات لا بالأقوال المجردة.
8. مراجعة أي حكم نفقة أو عدة اتخذته محكمة أول درجة أساسًا للتقدير.
9. تحديد الوقائع المطلوب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها بدقة.
10. صياغة الطلبات بترتيب أصلي واحتياطي واضح.
11. مراجعة الدائرة الاستئنافية المختصة وبيانات إعلان الخصم.
12. عدم الاعتماد على نموذج قديم بأسماء أو أرقام أو وقائع لا تخص القضية الجديدة.

قائمة مراجعة قبل إيداع صحيفة الاستئناف

أما الحبس الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 فقد ورد بشأن الأحكام النهائية في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها. وبما أن محكمة النقض وصفت المتعة بأنها خارجة عن عداد النفقات، فإن التمييز بين الطريقين يجب أن يظهر بوضوح في المقال حتى لا يخلط القارئ بين «تنفيذ حكم المتعة» و«دعوى حبس عن نفقة».

ينبغي التمييز بين وجود حكم واجب التنفيذ وبين وسيلة التنفيذ. كون المتعة حقًا ماليًا ثابتًا بحكم لا يعني أنها تتحول إلى نفقة دورية لأغراض دعوى الحبس. فإذا أصبح الحكم سندًا تنفيذيًا، تستخدم وسائل التنفيذ المدنية المناسبة على أموال المدين وفق القواعد المقررة، مع مراعاة أي تقسيط أذنت به المحكمة.

التنفيذ بعد الحكم بالمتعة

ويرجع ذلك إلى أن المادة 58 من قانون رقم 1 لسنة 2000 تجعل المحكمة الاستئنافية تنظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لذلك فإن صياغة نطاق الطعن ليست مسألة شكلية، بل تحدد ما سيعاد طرحه أمام محكمة الدرجة الثانية.

النموذج الأصلي يجمع بين نفقة المتعة ونفقة العدة. ويجب في أي دعوى جديدة الانتباه إلى أن الحكم قد يتضمن عدة شقوق مستقلة نسبيًا، مثل المتعة والعدة والمؤخر. فإذا كان المستأنف يعترض على المتعة فقط، يجب بيان ذلك في أسباب الاستئناف وطلباته. وإذا كان يعترض كذلك على نفقة العدة، فيجب إبداء أسباب مستقلة تتفق مع الطبيعة القانونية المختلفة لنفقة العدة.

أثر استئناف جزء من الحكم دون باقي أجزائه

بهذا الأسلوب يتحول الاستئناف من اعتراض على رقم إلى منازعة قانونية محددة في عناصر التقدير.

• هل مبلغ 2,000 جنيه مستمد من حكم نفقة نهائي أم من تقدير مؤقت؟
• هل الحكم يعبر عن حال المطلق وقت الطلاق؟
• هل راعت المحكمة مدة الزوجية وظروف الطلاق؟
• هل الطعن يطلب خفض الأساس الشهري أم عدد السنوات أم كليهما؟
• هل توجد مستندات مالية أقوى مما كان أمام محكمة أول درجة؟

قبل الطعن على المبلغ يجب مراجعة:

إذا افترضنا أن المحكمة اتخذت مبلغ 2,000 جنيه كأساس شهري وقضت بالحد الأدنى سنتين، فإن الناتج الحسابي يكون 48,000 جنيه. هذا المثال ليس معادلة قانونية ملزمة، وإنما يوضح الحساب فقط.

مثال عملي مبسط على مراجعة تقدير المتعة

وإذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيقًا بالفعل، فقد يكون سبب الاستئناف الأقوى هو فساد استخلاصها من أقوال الشهود أو إغفالها جزءًا جوهريًا من الشهادة، وليس مجرد طلب إعادة التحقيق دون بيان عيب التحقيق الأول.

ويجب في الصحيفة بيان الواقعة المطلوب إثباتها لا الاكتفاء بعبارة «إحالة الدعوى للتحقيق». فالمحكمة تحتاج إلى معرفة: ما هي الواقعة؟ من يتحمل عبء إثباتها؟ وهل لو ثبتت ستغير وجه الرأي في الدعوى؟

طلب التحقيق ليس طلبًا احتياطيًا شكليًا يوضع في نهاية كل صحيفة. فائدته تظهر عندما توجد واقعة قانونية منتجة يمكن إثباتها بالشهادة، مثل ملابسات رضا المطلقة بالطلاق أو الوقائع التي يدعي الزوج أنها كانت السبب المباشر في انهيار العلاقة، شريطة أن تكون هذه الوقائع جائزة الإثبات بهذا الطريق.

متى يكون طلب الإحالة للتحقيق مفيدًا في الاستئناف؟

أما الالتزامات التي تنشأ بعد الطلاق، فلا ينبغي تقديمها على أنها بذاتها تعيد تشكيل أصل المبلغ المستحق، لأن قضاء النقض ربط التقدير بحال المطلق وقت الطلاق. وقد تكون أهميتها العملية أكبر عند طلب التقسيط أو بيان القدرة الحالية على الأداء.

وجود التزامات أسرية أخرى قد يدخل ضمن الصورة المالية العامة إذا كان قائمًا في الوقت الذي يعتد به قانونًا في تقدير المتعة، لكن لا توجد قاعدة تجعل الزواج بأخرى أو إنجاب طفل جديد سببًا آليًا لتخفيض المتعة. العبرة ليست بعدد الالتزامات في حد ذاته، وإنما بأثرها الحقيقي في تحديد حال المطلق يسرا أو عسرا في الزمن القانوني الصحيح وبالمستندات المؤيدة لها.

هل زواج المطلق بأخرى أو وجود أبناء جدد يخفض المتعة؟

وفي المقابل، إذا كان حكم النفقة نهائيًا ويعكس ذات الظروف المالية القريبة من وقت الطلاق، فإن مجرد القول إن مبلغ المتعة كبير قد لا يكون كافيًا ما لم يقدم المستأنف سببًا قانونيًا أو واقعيًا أقوى.

فالمادة 18 مكرر ألزمت المحكمة بمراعاة أكثر من عنصر، وليس مبلغ النفقة وحده. فإذا استند الحكم إلى حكم نفقة قديم أو غير نهائي أو لا يعبر عن حال المطلق وقت الطلاق، جاز للمستأنف مناقشة مدى صلاحية هذا الأساس، مع بيان العنصر الذي أغفله الحكم وأثره في النتيجة.

يمكن أن يكون الحكم النهائي الصادر بالنفقة أو نفقة العدة عنصرًا تستأنس به المحكمة في تقدير حال المطلق، وقد استندت أحكام نقض إلى أحكام نفقة نهائية عند تقدير المتعة. لكن لا ينبغي تحويل ذلك إلى قاعدة حسابية جامدة.

هل يجوز الاعتماد على حكم نفقة سابق في حساب المتعة؟

أهم الفروق بين استئناف المطلق واستئناف المطلقة

فطلب التقسيط لا ينبغي أن يصاغ كاعتراف غير مقصود بصحة جميع أسباب الحكم إذا كان المستأنف ينازع أصلًا في الاستحقاق. لذلك تراعى صياغة الطلبات على نحو متدرج: أصليًا الإلغاء، واحتياطيًا التعديل، وعلى سبيل الاحتياط الكلي التقسيط، بحسب استراتيجية الدعوى.

قد يرى المستأنف أن أصل الدين ثابت أو أن المحكمة قد لا تجيبه إلى طلب الإلغاء أو التخفيض، ومع ذلك تكون قدرته على الوفاء بالمبلغ دفعة واحدة محدودة. في هذه الحالة يمكن صياغة طلب التقسيط كطلب احتياطي واضح يستند إلى الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرر، مع تقديم ما يثبت الدخل والالتزامات والقدرة الفعلية على السداد.

رابعًا: طلب التقسيط كطلب احتياطي مستقل

ولا يعني ذلك أن المحكمة تضرب تلقائيًا أي مبلغ في عدد سنوات يختاره الخصم؛ فالتقدير في النهاية موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود النص وما يعرض عليها من أدلة، ويخضع الحكم لرقابة الاستئناف من حيث صحة الأساس القانوني وسلامة الاستدلال ومواجهة الدفاع الجوهري.

إذا استقر أصل الاستحقاق، ينتقل النزاع إلى مقدار المتعة. ويجب هنا مراجعة العناصر التي حددها النص: حال المطلق وقت الطلاق، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، مع مراعاة أن الحد الأدنى هو نفقة سنتين. ولا يوجد في المادة 18 مكرر حد أقصى عددي ثابت لسنوات المتعة.

ثالثًا: أسباب تتعلق بمقدار المتعة

الاستئناف ليس مذكرة عامة عن أحكام المتعة؛ بل مراجعة لحكم محدد. لذلك من أكثر أسباب الضعف شيوعًا أن تمتلئ الصحيفة بالمبادئ القانونية دون ربطها بحيثيات الحكم المستأنف.

قد يكون الحكم قد عرض للدفاع لكنه استخلص منه نتيجة لا تؤدي إليها الأدلة، أو نقل شهادة شاهد على غير مدلولها، أو أقام استحقاق المتعة على مجرد واقعة الطلاق الغيابي دون بحث دفاع جدي ومستندات منتجة قدمها الزوج. في هذه الحالات يجب نقل موضع الخطأ من الحكم نفسه، ثم بيان المستند أو أقوال الشهود التي تخالف ما انتهى إليه.

ثانيًا: أسباب تتعلق بفساد الاستدلال أو القصور في التسبيب

فإذا كان الدفاع مثلًا أن الزوجة هي التي أصرت على إنهاء العلاقة، يجب تحديد الواقعة التي يستند إليها هذا القول: هل توجد دعوى سابقة؟ هل صدر حكم يتضمن أسبابًا مرتبطة بالمنطوق تكشف عن موقفها من الطلاق؟ هل توجد مراسلات أو إقرارات أو تحقيقات؟ وهل هذه العناصر تكفي قانونًا لإثبات الرضا أو نسبة سبب الطلاق إليها؟

هذه الأسباب تستهدف إلغاء الحكم لا مجرد خفض المبلغ. ومن أمثلتها الدفاع بأن أحد شروط المادة 18 مكرر غير متحقق، مثل عدم الدخول الحقيقي، أو أن الطلاق كان برضا المطلقة، أو أن السبب المباشر للطلاق كان من قبلها. ولا يكفي إلقاء هذه العبارات في الصحيفة دون بيان الوقائع المنتجة والدليل عليها.

أولًا: أسباب تمس أصل استحقاق المتعة

الأفضل تقسيم صحيفة الاستئناف إلى أسباب مستقلة بدل خلط الاستحقاق بالمقدار والتنفيذ. ويختلف ترتيب الأسباب بحسب منطوق الحكم وأسبابه، لكن الهيكل الآتي يصلح كخريطة مراجعة:

كيف تُبنى أسباب استئناف المطلق بصورة أقوى؟

والنتيجة العملية أن مرحلة الاستئناف في دعوى المتعة شديدة الأهمية؛ إذ يجب طرح كل دفاع جوهري ومستند منتج وطلب تحقيق أو إعادة تقدير يراد التمسك به، وعدم تأجيل الدفاع على تصور أن هناك دائمًا مرحلة نقض عادية متاحة بعد الحكم الاستئنافي.

1. الدرجة الأولى: تنظر محكمة الأسرة دعوى المتعة وغيرها من المنازعات الأسرية الداخلة في اختصاصها.
2. الاستئناف: يرفع الطعن إلى الدائرة الاستئنافية المختصة في الميعاد وبالأوضاع التي يقررها القانون.
3. النقض: المادة 14 من قانون محاكم الأسرة تقرر كأصل عام أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، مع عدم الإخلال بالحالة الخاصة المنصوص عليها في المادة 250 مرافعات.

من المهم التفريق بين النظام القضائي الذي صدرت في ظله بعض أحكام النقض القديمة الواردة في النموذج، وبين النظام الحالي لمحاكم الأسرة. فقانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 جمع منازعات الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة، وأنشأ في دائرة كل محكمة استئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي يجيزها القانون على أحكام محاكم الأسرة.

خريطة الطعن على حكم المتعة أمام محاكم الأسرة في 2026

النص الأصلي وصيغة الاستئناف وأحكام النقض

فيما يلي النص الأصلي المقدم كاملًا، بما يتضمنه من صحيفة الاستئناف وأسبابها وأحكام النقض وقسم تنفيذ حكم المتعة، مع تنظيف تنسيق HTML فقط والحفاظ على الصور والنصوص القانونية الأصلية.

 للمطلق حق استئناف نفقة المتعة المقضي بها لمطلقته أيا كانت القيمة المقضي بها لأن الأصل عند طلبها لم تكن مقدره القيمة ومن ثم تكون من الدعاوي غير المقدرة ابتداء ويحق الطعن عليها استئنافيا ونقدم صحيفة استئناف حكم نفقة متعة متضمنة دفاع المطلق ومدي أحقية مطلقته في هذه النفقة.

صيغة استئناف نفقة متعة من المطلق

انه فى يوم الموافق / / 2016

بناء على طلب السيد / ………… وردة المقيم ……….. – المساكن التعاونية – الزقازيق ومحله المختار مكتب ا / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالاستئناف

انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ………… المقيمة ………………. – المساكن التعاونية – الزقازيق ثان – الدور الرابع مخاطبا مع ،،،

الموضوع – استئناف حكم نفقة متعة

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 25/2/2016 حكمت المحكمة :

• أولا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 9600 ج تسعة الاف وستمائة جنيه نفقة متعة
• ثانيا : بالزام المدعى عليه بـأن يؤدى للمدعية مبلغ 1200 ج الف ومائتان جنيه شهريا نفقة عدة لها من تاريخ طلاقها الحاصل فى 18/5/2014 وحتى 18/7/2014 والزمت المدعى عليه المصاريف والاتعاب

الواقعات

اقامت المستأنف ضدها دعواها بطلب القضاء لها بنفقة عدة و  متعة  لمدة اثنى عشر عاما على سند من انها كانت زوجة للمستأنف وقد طلقها غيابيا فى 18/5/2014 وقدمت مفردات مرتبه واشهاد الطلاق وأقرت امام محكمة اول درجة بانتهاء عدتها بمرور ثلاث شهور

وقد احالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين وبجلسة 25/2/2016 قضت بالقضاء سالف البيان واسست هذا القضاء على حيثيات حاصلها

ان الثابت لها عجز المدعى عليه عن اثبات ما ادعاه من ان المدعية هي المتسببة فى وقوع الطلاق اخذا من شهادة شاهدي المدعى عليه اللذان شهدا بعدم علمهما بشخص المتسبب فى وقوع الطلاق والتي تطمئن اليها المحكمة وترى معه ان الطلاق قد وقع غيابيا دون سبب من المدعية

وان متعة المطلقة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حالة المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية وانه قد ثبت للمحكمة ان دخل المدعى عليه 1940 ج شهريا ومن ثم فالمحكمة تقدر نفقة زوجية مقدارها 400 ج

ولما كان هذا التقدير قد جاء مجحفا بحالة المستأنف المالية والاجتماعية ومخالف للقانون فانه يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالاستئناف على حكم المتعة

أولا : المبالغة المفرطة في تقدير نفقة المتعة (بفرض استحقاقها) وتعارضه مع حالة المستأنف المادية

المقرر انه يتم تقدير المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق .

وحيث أن الثابت من الحكم المستأنف هو قيام محكمة أول درجة بإصدار حكم المتعة وتقديرها لمبلغ المتعة بأربعمائة جنيه كنفقة زوجية وهو ما لا يتناسب مع حالة المستأنف الاجتماعية والمالية

حيث انه يعول زوجة وطفلة رضيعة ويعول والدته المسنة ويسدد مبلغ 800 ج ايجار مسكن الحضانة لصغاره من المستأنف ضدها

وكذلك مبلغ 1000 ج ايجار شقة الزوجية بالقاهرة ، بخلاف نفقات علاج والدته وزوجته وطفلته الرضيعة ، ومبلغ الف جنيه نفقة صغاره من المستأنف ضدها وهى

نفقات واعباء مالية يسددها شهريا وليس له دخل سوى راتبه الشهري من عمله ، الامر الذى يتبين معه ان هذا التقدير قد جاء مجحفا بحالته المالية والاجتماعية واعباءه والتزاماته الشهرية

والمستفاد من قضاء محكمة النقض أن المتعة تزاد أو تقل حسبما طرأ على حالة المطلق حيث قضت ” الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها

الطعن رقم 6 لسنة 63 ق ” أحوال شخصية” جلسة 10/3/1997

ثانيا : قضاء محكمة اول درجة بنفقة المتعة من مجرد وقوع الطلاق غيابيا دون بيان ان سبب الطلاق المستأنف ضدها :

الثابت من ملابسات حياة المستأنف والمستأنف ضدها قيام المستأنف ضدها بإساءة معاشرة المستأنف وتعمدها أهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستأنف مما أدى إلى استحالة العشرة بينهما بسببها.

وحيث أن المستأنف ضدها باعوجاج تعاملها المستمر في حياتها الزوجية مع المستأنف فإنها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وإرادتها مما يكون معه عدم استحقاقها للمتعة حيث الأصل في تشريع المتعة هو للتطيب خاطر الزوجة المطلقة بدون رضاها وتخفيفاً من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونة لها من قبيل التسريح بإحسان

وحيث أن رضا الزوجة بالطلاق يكون صراحة أو ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع ، كما أن مجرد طلاق المرأة غيابياً لا يعد في حد ذاته دليلاً على وقوع الطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينة ولا يكفي وحده للتدليل على وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة،

فالثابت من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة ان المستأنف ضدها هي من قامت بطرد المستأنف من مسكن  الزوجية وقامت بتغيير كالون الباب مما يعنى انها رافضة بإرادتها الاستمرار معه وهو ما لم تمحصه وتتفحصه محكمة اول درجة بالعناية الكافية ولم تتبينه من التحقيق ذاته

وقد أوضحت محكمة النقض هذا في العديد من أحكامها

وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يجيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه

الطعن رقم 4 لسنة 56 ق “أحوال شخصية” جلسة 29/12/1987

و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع

الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17

فالثابت من مطالعة حكم اول درجة ان المحكمة قد أسندت قضاءها بالمتعة الى ان شاهدي المستأنف شهدوا بعدم علمهما بشخص المتسبب فى وقوع الطلاق ، وان شاهدي المستأنف ضدها شهدا بأن الطلاق وقع من المستأنف وبرغبته دون علم المستأنف ضدها او رضاها

وهو استنباط فاسد وتحريف لمدلول الشهادة حيث ان شاهدي المستأنف ضدها رددا ان الطلاق وقع غيابيا فقط دون بيان المتسبب فى وقوعه ، ومن ثم لم تبحث المحكمة دفاع المستأنف بأن الطلاق قد وقع برضاء المستأنف ضدها وبسببها

واستنبطت من تلك الشهادة وقوع الطلاق غيابيا الثابت أصلا بإشهاد الطلاق والذى لم يكن محلا للإثبات وتغاضت عن اثبات بيان المتسبب فى وقوعه الذى يتبين من ملابسات وظروف العشرة بين الزوجين وهو ما لم يتطرق له أي شاهد ولم تتطرق له المحكمة فى تحقيقها

وقد قضت محكمة النقض :

” لأن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال  الشهود   حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج على ما يؤدى إليه مدلولاً أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للامتناع بها .

طعن 552 لسنة 67 ق جلسة 2/2/2010

فالمقرر ” أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحية الموضوعية للامتناع بها او فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها

نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق

والمقرر ” أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء “

الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626

وقضى انه لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة اول درجة فيما استخلصته من اقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا

طعن رقم 1744 لسنة 51 ق جلسة 21/6/1982

ومن ثم فالمستأنف يطلب احتياطيا الإحالة لتحقيق لبيان وجه الحق فيها وبيان ان الطلاق وقع بسبب المستأنف ضدها اساءتها للمستأنف لعدم بيان التحقيق الذى أجرته محكمة اول درجة لذلك

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف الطالب الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    ) شرعي وذلك من يوم           الموافق       /     / 2016 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم  بـ :

1. أولا : قبول  الاستئناف   شكلا
2. ثانيا : فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى
3. واحتياطيا : تخفيض المحكوم به كنفقة متعة وعدة الى ما يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية
4. وعلى سبيل الاحتياط الكلى : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقوع الطلاق بسبب المستأنف ضدها

مع الزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم،

عدم جواز رفع دعوى حبس لتنفيذحكم نفقة متعه

من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

( إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ).

و مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

أما عن المتعة

فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال بالنسبة لمؤخرالصداقلان البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع

ولما كان هذا النص قد خصص  الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس  ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

أسئلة شائعة عن استئناف نفقة المتعة من المطلق

كم ميعاد استئناف حكم نفقة المتعة؟

الأصل العام في الأحكام الموضوعية هو أربعون يومًا وفق المادة 227 مرافعات، مع ضرورة فحص تاريخ بدء الميعاد في الحكم المحدد وقواعد الإعلان والحضور وأي نص خاص واجب التطبيق.

هل يستطيع الزوج طلب إلغاء المتعة بالكامل؟

نعم إذا كان لديه سبب قانوني يمس أصل الاستحقاق، كإثبات أن الطلاق وقع برضا المطلقة أو بسبب من قبلها، أو عدم تحقق شرط قانوني آخر من شروط المادة 18 مكرر، بشرط تقديم دفاع منتج وأدلة مقبولة.

هل مجرد الطلاق الغيابي يثبت استحقاق المتعة؟

قد يكون قرينة على عدم رضا المطلقة، لكنه لا يمنع الزوج من إثبات العكس أو إثبات أن سبب الطلاق كان من قبلها، ولا يجوز للمحكمة إغفال دفاع جوهري منتج في هذا الشأن.

هل ترك الزوجة منزل الزوجية يسقط المتعة؟

ليس تلقائيًا. يجب أن يثبت أن هذا الترك كان السبب المباشر الذي أدى إلى الطلاق أو يكشف عن رضاها به وفق ظروف النزاع، وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

هل يتم حساب المتعة دائمًا على سنتين فقط؟

السنتان حد أدنى بنص المادة 18 مكرر، وليس حدًا أقصى. ويجوز للمحكمة أن تزيد المدة تبعًا لحال المطلق وقت الطلاق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

هل تغير الحالة المالية بعد الطلاق يوجب تخفيض المتعة؟

ليس بمجرده. قضاء النقض يربط التقدير بحال المطلق وقت الطلاق. أما عدم القدرة اللاحقة على الوفاء جملة واحدة فيمكن أن يكون محل طلب تقسيط وفق ظروف الدعوى.

هل يمكن للمطلق طلب تقسيط مبلغ المتعة؟

نعم، فالمادة 18 مكرر تجيز الترخيص للمطلق في سداد المتعة على أقساط، وتقدر المحكمة مدى مناسبة ذلك وفق الظروف المالية والواقعية المعروضة عليها.

هل المتعة من النفقات التي يجوز الحبس بسبب عدم سدادها؟

المتعة ليست نفقة دورية وفق تكييف محكمة النقض، ولذلك لا تدخل في دعوى الحبس المقررة لتنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها بالمادة 76 مكرر، ويظل التنفيذ بطريق السند التنفيذي والإجراءات المدنية المناسبة.

هل يمكن استئناف مقدار المتعة فقط دون أصل الاستحقاق؟

نعم. يمكن قصر الاستئناف على مقدار المتعة أو عدد السنوات أو أساس الحساب، كما يمكن منازعة أصل الاستحقاق. وتحدد صحيفة الاستئناف نطاق ما ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية.

هل النموذج الموجود بالمقال صالح للنسخ كما هو؟

لا. هو نموذج واقعي قديم يوضح طريقة بناء أسباب الاستئناف، ويجب تكييفه على الحكم الجديد وتواريخه ومحكمته ومستنداته وأسباب الطعن الفعلية.

الخلاصة

استئناف نفقة المتعة من المطلق يجب أن يفرق بين ثلاثة مسارات: الطعن في أصل استحقاق المطلقة للمتعة، والطعن في مقدارها، وطلب تقسيطها عند استقرار الدين. وأقوى صحيفة ليست الأطول، وإنما التي تربط كل سبب بما ورد في الحكم المستأنف وبمستند أو واقعة منتجة وبالقاعدة القانونية الصحيحة.

تنبيه قانوني: مسائل الأحوال الشخصية شديدة الارتباط بتفاصيل الواقعة وتاريخ الطلاق والأحكام السابقة وملف الأسرة. الصيغة الواردة بالمقال نموذج تعليمي ولا تغني عن مراجعة الحكم المطلوب استئنافه وميعاد الطعن ومستنداته قبل الإيداع.