تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور

مذكرة قانونية عن حق تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور، حيث أن تمسك الطاعن بتزوير المحرر ، وقعود ومماطلة من بيده المحرر عن تقديمه للمحكمة لاتخاذ إجراءات الطعن عليه ، يحق معه للمحكمة تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور ، وإيداعه قلم كتاب المحكمة وذلك وفقا لنص المادة 51 من قانون الإثبات

  • ويحق حال إصرار من بيده المحرر محل الطعن عن تقديمه بلا سبب ، أن تقضى المحكمة برده وبطلانه ان وجت في أوراق الدعوى ما يدل على تزويره ، خاصة وان الامتناع لا سبب يعد قرينة على تزويره
  • ويحق كذلك القضاء باعتباره غير موجود ومن ثم لا يستطيع من بيده المحرر فيما بعد التمسك به وبأثاره ضد من هو منسوب اليه
  • ومن ثم نقدم صيغة مذكرة في طلب رد وبطلان استقالة مزورة على العامل وكذلك استمارة س 6

تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور

صيغة مذكرة رد وبطلان محرر

تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور

محكمة الإسماعيلية الابتدائية

د / …   عمال كلى

مذكرة فى الدعوى رقم …. لسنة 2021 عمال

جلسة ../../2021

 

مقدمة من السيد / ……….                                                       المدعى

 

ضد كل من

 

…….

………..

…………                                                                               مدعى عليهم

 

وذلك بشان الشق الأول من طلبات المدعى برد وبطلان الاستقالة ، و استمارة س 6  

 

بطلب

 

  •  حال تقديم المدعى عليهما الثانى والثالث أصول المستندات المطعون عليها بالتزوير يلتمس ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6  ، واستكتاب المدعى لإثبات أن التوقيع المنسوب للمدعى بالاستقالة واستمارة س 6 ليس توقيعه
  •  حال إصرار المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما الامتناع عن تقديم أصول المستندات محل الطعن ، القضاء برد وبطلان المحررين الاستقالة ، استمارة س 6 المنسوبين للمدعى
  • واحتياطيا : تكليف أحد محضرى محكمة بندر الإسماعيلية بضبط المحررين ( الاستقالة ، استمارة س 6 ) وتسليمهما وإيداعهما قلم كتاب المحكمة ، وفى حالة تعذر ضبطهما القضاء باعتبار المحررين محل الطعن غير موجودين مع ما يترتب على ذلك م أثار ، وفقا لنص المادة 51 من قانون الإثبات

مع التمسك بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى

الــدفــــــــــاع – تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور

حيث ان الطلب الأول من طلبات المدعى بالدعوى الراهنة هو رد وبطلان الاستقالة المنسوب صدورها من المدعى واستمارة مكتب التأمينات س 6 والمذيلة بتوقيع ليس بتوقيعه ، ذلك بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6 لدى المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما ، واستكتاب الطالب ، والمدعى عليه ، لإثبات وبيان ان التوقيع المنسوب للمدعى ليس توقيعه

وبالجلسة الأولى لنظر الدعوى  ../ .. /2021

الزمت الهيئة الموقرة الحاضر عن المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما – بتقديم أصول المستندات المطعون عليها – ، وحددت جلسة .. / .. / 2021 ، وبهذه الجلسة لم يحضر المدعى عليهما الثانى والثالث فقررت عدالة المحكمة تكليف المدعى بإعلانهما بتقديم أصول المستندات المطعون عليها لجلسة  ..  /  .. / 2021

وقد نفذ المدعى قرار الهيئة الموقرة وأعلن المدعى عليهما بصفتهما ، وقد حضر وكيلهما وقدم ( صور طبق الأصل من المحررين المطعون عليهما دون الأصول ) ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة  .. /  ..  / 2021 لإعلانهما للمرة الثانية بتقديم الأصول وكلفت المدعى الإعلان

ونفذ المدعى قرار المحكمة وقدم الإعلان بجلسة  ..  /  .. / 2021 ، وبهذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما ، ولم يقدم أصول المستندات فقررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ../../2021 لتقديم الأصول والزمته بذلك فى المواجهة

ومن ثم يتقدم المدعى لعدالة المحكمة

بهذه المذكرة فى شق الرد والبطلان للمستندات محل الطعن طالبا الأتى

أولا : حال تقديم المدعى عليهما الثانى والثالث أصول المستندات المطعون عليها بالتزوير يلتمس ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6  ، واستكتاب المدعى لإثبات أن التوقيع المنسوب للمدعى بالاستقالة واستمارة س 6 ليس توقيعه

ثانيا : حال إصرار المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما الامتناع عن  تقديم أصول المستندات محل الطعن ، القضاء برد وبطلان المحررين الاستقالة ، استمارة س 6 المنسوبين للمدعى

واحتياطيا : تكليف أحد محضرى محكمة بندر الإسماعيلية بضبط المحررين ( الاستقالة ، استمارة س 6 ) وتسليمهما وإيداعهما قلم كتاب المحكمة ، وفى حالة تعذر ضبطهما القضاء باعتبار المحررين محل الطعن غير موجودين مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وفقا لنص المادة 51 من قانون الإثبات التى تنص على انه

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف  فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .

خاصة وأن المحررين والطعن عليهما بالتزوير منتجين فى الدعوى وطلبات المدعى

فالمقرر  إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون

الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936

والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٢ / ٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “. وفى المادة ٥٧ / ١ منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” . والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية

على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا  امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة12/11/2018

بناء عليه – تكليف المحضرين بضبط المحرر المزور

أولا : حال تقديم المدعى عليهما الثانى والثالث أصول المستندات المطعون عليها بالتزوير يلتمس ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6 ، واستكتاب المدعى لإثبات أن التوقيع المنسوب للمدعى بالاستقالة واستمارة س 6 ليس توقيعه

و حال إصرار المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما الامتناع عن  تقديم أصول المستندات محل الطعن ، القضاء برد وبطلان المحررين الاستقالة ، استمارة س 6 المنسوبين للمدعى لتزويرهما عليه

واحتياطيا : تكليف أحد محضرى محكمة بندر الإسماعيلية بضبط المحررين ( الاستقالة ، استمارة س 6 ) وتسليمهما وإيداعهما قلم كتاب المحكمة ، وفى حالة تعذر ضبطهما القضاء باعتبار المحررين محل الطعن غير موجودين مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وفقا لنص المادة 51 من قانون الإثبات

ثانيا : الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى الطالب قيمة التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزعومة وانتهاء علاقة العمل مبلغ وقدرة 22500 ج اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه ، ومقابل مهلة الإخطار أجر شهرين مبلغ 1500 جنيه ، وتعويضا أدبيا مبلغ 10000 ج عشرة الأف جنيه

ثالثا : الزام المدعى عليه الثانى والثالث بصفتهم بأن يؤدوا الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من أضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والإهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى

 وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحامى بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 848

شاركنا برأيك