بيع التركة: هل يجوز للوارث بيع نصيبه قانونا؟ التخارج 2025

بيع التركة جائز قانوناً للوارث بشرط ضمان ثبوت الوراثة فقط.

نتعرف على أسس بيع التركة والتخارج، وقواعد بيع الوارث نصيبه من التركة جائز قانونًا، لكنه ينطوي على مخاطر عدم ضمان الحقوق أو الديون إلا ثبوت الوراثة، ويشمل البيع مجموع الأموال دون تحديد، وينفذ أمام الغير بتسجيل العقار (مادة 474 مدني).

• الفرق الرئيسي: بيع لأجنبي يتطلب ضمانات، بينما التخارج صلح بين الورثة.
• نصيحة: استشر محاميًا قبل التصرف لتجنب الإبطال.

ما هو بيع الوارث نصيبه من التركة؟

• بيع الوارث نصيبه من التركة هو تصرف يبيع فيه الوارث حصته الميراثية كمجموع من الأموال، بما فيها الحقوق والديون.
• هذا البيع أعم من التخارج الشرعي، الذي يقتصر على بيع لورثة آخرين.
• ينطوي على احتمال، إذ لا يضمن البائع إلا ثبوت وراثته، لا محتويات الحصة.​

من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض لأكثر من 28 عامًا، رأيت قضايا عديدة حيث افترض المشتري دخول مال معين في الحصة ففوجئ بعدمه، دون حق رجوع.

نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ حدد الضمانات صراحة في العقد لتجنب النزاعات.

مقارنة بين بيع التركة لأجنبي والتخارج

ضمانات بيع التركة ومخاطره

• عند بيع التركة، لا يضمن الوارث دخول مال معين أو سلامة من عيوب خفية.
• إذا قلت قيمة الحصة، لا رجوع إلا لغلط جوهري.
• يضمن فتح التركة بوفاة المورث وأعماله الشخصية فقط.​

مثال واقعي: في قضية طعن رقم 30 لسنة 18 ق (1949)، أقرت المحكمة بيع الوارث مشاعًا دون اعتراض شركاء إن لم يتجاوز نصيبه.

نصيحة المحامي: لو كنت مكانك، أضف شرط ضمان حصة معينة أو امتياز على العقار.

نفاذ بيع التركة أمام الغير

• الغير هم الورثة الباقون، دائنو المورث، والخلف الخاص.
• ينفذ البيع بعقار بتسجيل قبل الغير (مادة 474 مدني).
• للمنقولات، ينتقل الملك فورًا أو بحيازة حسن نية.​

آثار بيع التركة على الطرفين

1. يلتزم البائع بتسليم الحصة بالثمرات من وفاة المورث، والتحسينات تعود للمشتري.
2. يتحمل المشتري الهلاك إلا غشًا، ويضمن الثمن بامتياز.
3. إذا دفع البائع تجهيزات أو ديون، يرجع عليه المشتري.​

تخيل وارثًا في الزقازيق يبيع حصته في تركة أبيه لأخيه، لكن دون تسجيل يفقد الملكية لدائن سابق.

من واقع خبرتي، نجحت في إبطال مثل هذا بسبب تدليس، محولة الخسارة إلى تعويض.

فتاوى شرعية وأحكام محكمة النقض

• الشرع يجبر على بيع إن تعذر القسمة (ابن تيمية).
• محكمة النقض (طعن 111/22 ق، 1955): يجوز بيع مشاع مفرز مع تسجيل.
• لا أولوية بشراء إن امتنع وارث.​

جرائم الميراث المتعلقة ببيع التركة

1. امتناع عمدًا عن تسليم نصيب.
2. حجب مستندات الملكية.
3. إخفاء عقود التركة.​

للمزيد عن جرائم الميراث جنائيا اطلع على بحث:  مشاكل الامتناع عن تسليم الميراث المعقدة: 11 مشكلة قانونية 

أيضا للتعرف على أسباب البراءة والادانة في جرائم المواريث اقرأ بحث: البراءة والإدانة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث 2025 

شروط وقانونية بيع حصة الوارث في التركة

موجز بيع التركة بشان بيع الوارث نصيبه من التركة أي حصته الميراثية ونتعرف علي صحة ذلك البيع من عدمه ان كان البيع لأجنبي وان كان البيع لوارث أخر وهو ما يعرف بالتخارج من التركة بمقابل.

بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع المجموع من المال بما يشتمل عليه من حقوق وديون وهو أعم من التخارج المعروف فى الشريعة الإسلامية فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقي الورثة

 أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وأن هذا البيع ينطوى على شيء من الاحتمال والمغامرة فإن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته .

 أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئا

عندما يبيع  الوارث  حصته في التركة فإنه لا يبيع أموالا معينة ولكن يبيع حصته في مجموع من الأموال

ومن ثم فلا يضمن للمشترى:

• أن يدخل في حصته مال معين فإذا ظن المشترى دخول مال معين من التركة في حصة الوارث ولم يدخل فلا يرجع عليه بضمان الاستحقاق
• وإذا دخلت وبها عيب خفى فلا يضمنه أيضا
• كذلك لا يضمن إذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما ظنه المشترى أو كانت التركة مستغرقة ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة المبيع

 ومن ثم لا يضمن الوارث إلا أنه وارث:

ويتضمن ذلك فتح التركة بوفاة المورث وأنه يرث فيها وإلا سرى على تصرفه حكم بيع ملك الغير

كما يضمن أعماله الشخصية:

فلا ثانية أو يستوفى دينا ويجوز الاتفاق على تشديد الضمان كأن يبيع يضمن حصة معينة فإن قلت التزم بالفرق، أو دخول مال معين في الحصة صراحة أو ضمناً كأن تحدد مشتملات الحصة،

وقد يتفق على ضمان العيب الاتفاق على تخفيف  الضمان  بل قد يتفق على عدم ضمان ثبوت الوراثة فيكون العقد احتماليا محضا فيرد الثمن إلا إذا اشترط عدم رده ما لم يكن هناك غش فيرد الثمن والتعويض حتى لو اشترط عدم الضمان

نفاذ بيع حصة التركة أمام الورثة والدائنين

• الغير فى بيع التركة هم باقى الورثة ودائنو المورث والخلف الخاص للوارث البائع
• فلا ينفذ البيع فى حقهم إلا إذا استوفى المشترى الاجراءات التي يتطلبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه التركة عملا بالمادة (٤٧٤) من القانون المدني
• فالعقار الذي تضمنته الحصة المبيعة لا تنتقل ملكيته إلى مشترى التركة إلا إذا قام بتسجيل عقده قبل أن يقوم الغير بتسجيل العقد الصادر له  وتتم المفاضلة بينهما بأسبقية التسجيل
• فإن كانت الحصة مشتملة على منقول معين بالذات فإن ملكيته تنتقل لمشترى الحصة فور البيع
• أما إن كان بيعه تم للغير قبل الحصة انتقلت ملكيته للغير طالما لم يسبق مشترى الحصة لتسلمه إذ يتملكه بالحيازة إن توافر لديه حسن النية وكذلك الحال بالنسبة للغير إذا حاز المنقول.

آثار بيع حصة التركة على الوارث والمشتري

يلتزم الوارث بتسليم حصته للمشترى ويتضمن ذلك الثمرات والريع من وقت افتتاح التركة أي وقت وفاة المورث إلى وقت التسليم سواء كان البائع قبضها فيردها أو لم يقبضها وبالحالة التى تكون عليها الحصة وقت بيعها لا وقت افتتاح التركة وتكون التحسينات التي قام بها البائع كترميم أو إصلاح وزادت من قيمتها للمشترى

 وإذا كان الوارث حصل على تأمين لدين التركة كرهن أو كفالة فعليه رده للمشترى كما أن الأخير يتحمل ما يصيب الحصة من هلاك أو تلف فقد روعي ذلك عند تقدير الثمن.

إلا أن يكون قد حدث بغش من الوارث كأن يخفى بعض الحصة أو يتلفها عمداً أو يتعمد عدم قطع تقادم أو عدم قيد رهن أو عدم تجديد القيد

 فإذا كان ذلك قبل بيع الحصة اعتبر تدليساً بجعل البيع قابلا للإبطال وإن كان بعد البيع اعتبر إخلالاً بالتزاماته يوجب مسئوليته العقدية ويجوز الاتفاق على ألا يرد البائع شيئاً مما تصرف فيه من حصته.

كما يلتزم المشترى بدفع ثمن الحصة للوارث البائع أو المصروفات والفوائد ويكون الثمن مضموناً بحق امتياز على الحصة، ويجب قيد هذا الامتياز بالنسبة للعقار

كما تسرى أحكام المادة (٤٢٥) مدنى إذا كان البائع قاصرا ووجد غبن يزيد على الخمس وتقوم العقارات فى هذه الحالة وقت البيع وتوازن قيمتها بجزء من الثمن بنسبة العقارات إلى قيمة مجموع مشتملات الحصة لمعرفة ما إذا كان هناك غبن يزيد على الخمس

كما يلتزم المشترى بأن يرد للبائع ما قد يكون قد دفعه كتجهيز المورث فهذه هي العناصر السلبية للتركة

أما ديونها فلا يلتزم المشترى بها إذ تقوم التركة بسداد ديونها:

فإذا دفع البائع حصته في دين على التركة رجع على المشترى بما دفع لأنه استفاد إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين فإن كان للوارث دين في ذمة المورث فيحسب له ذلك ويتحمل المشترى نصيبه منه بنسبة الحصة المبيعة.

التخارج من التركة: الفرق عن بيع الحصة العادي

هو بيع الوارث حصته فى التركة لوارث آخر فإذا دفع الثمن من مال المشترى الخاص سرت قواعد شراء الأجنبي عن الورثة وفقاً لما سلف

أما إذا كان المقابل مال دفع من أموال التركة كان ذلك تخارجا والتخارج بمثابة قسمة أو صلح لا بيع وتكون كاشفة عن الحق لا منشئة له فيعتبر الوارث المتخارج مالكا للمال مفرزاً منذ افتتاح التركة.

فلا يسجل عقد التخارج إلا للاحتجاج على وتنفذ تصرفاته التي رتبها على ما تخارج عليه قبل التخارج

وإذا كان الورثة الآخرون رتبوا حقاً عينياً على مال المتخارج الذى أفرز يسقط هذا الحق ولو كان قد سجل أو قيد إذ تعتبر الملكية للمتخارج وحده بالنسبة لهذا المال

وتسرى هذه الأحكام على باقى  التركة  إذ يعتبر باقى الورثة مالكين لها وحدهم دون المتخارج منذ افتتاح التركة وتسرى التزامات المتصالحين أو المتقاسمين لا التزامات المتبايعين ولا يخل ذلك بحقوق دائني التركة إذ لهم تتبع مشتملاتها في أي يد للتنفيذ عليها فهم من الغير بالنسبة لتلك التصرفات

أما مدينو التركة فيلتزمون أمام بقية الورثة دون الوارث المتخارج فقد ارتضى نصيباً، وإذا كان التخارج صلحاً فلا يضمن المتخارج حتى صفته كوارث .

أما إن كان قسمة فيضمن المتخارج صفته كوارث كما أنه لا بالغبن في الصلح وإن كان يرجع في القسمة يرجع ويجوز إبطال التخارج للغلط أو التدليس أو الإكراه ويتحقق التخارج بأن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم .

بيع مشاع حصة الوارث: حقوق الشركاء والقسمة

إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم.

هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .

( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع  فى التركة أن يبيع حصته محددة و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( الطعن رقم 111 سنة 22 ق – جلسة 1955/6/30 )

ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع.

وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده .

و على ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي فى المادة 826 منه .

الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 – جلسة  28//6/1956

فتاوى شرعية لبيع حصة التركة والإجبار القضائي

نعرض جواب الافتاء علي سؤالين الاول بشأن امتناع أحد الورثة من بيع نصيبه والثاني بشأن اجبار الورثة علي البيع

امتناع أحد الورثة عن بيع نصيبه المشاع: متى يُجبر على البيع؟

تضمن السؤال توفي الأب وورثته هم أربعة إخوة اثنين ذكور واثنين اناث وتخلف عن تركة عبارة عن بيت ويرغب أحد الأخوة الذكور بيع حصته الميراثية في البيت وإحدى الاخوات البنات لديها القدرة علي شراء حصته الميراثية.

والاخت الثانية لديها القدرة المالية علي شراء حصص جميع الورثة ولكن الأخت الأولي ترفض بيع حصّتها والأخت التى تستطيع شراء الحصص الميراثية مجتمعة ترفض شراء نصيب أحدنالأأنها تريد شراء جميع الحصص والتسأؤل من منهما لها أولوية الشراء ؟

الاجابة الشرعية:

• أولا: العقار الموروث ان تعذر قسمته بالتراضي بين الورثة وحسب الأنصبة الشرعية وطالب أحد الورثة ببيعه أجبر البقية على البيع من قبل المحكمة و وقسم ثمنه بينهم و قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه وإذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا والإجبار على البيع يكون من قبل المحكمة

• ثانيا: الذي فهمناه من السؤال هو أن إحدى الأخوات لا تستطيع شراء حصص كل الورثة وفي ذات الوقت ترفض أن تبيع حصتها بينما الأخت الأخرى تريد شراء كل الحصص وإذا كان هذا هو الواقع

فليس من حق الأخت الأولى أن تجمع بين المنع من بيع حصتها وبين الامتناع من شراء حصص الورثة لأن هذا يعطل حصول الورثة على حقهم والحل هو رفع الأمر إلى المحكمة لتجبر الورثة على البيع فإذا عرض البيت للبيع أخذته الأخت الأخرى بحق الشفعة،

إجبار الوارث على بيع نصيبه في التركة: الحل القانوني والشرعي

تضمن السؤال توفي جدي وورثته ثلاثة رجال متزوجون ولديهم أولاد وقد ترك تركة عبارة عن محل صغير ومحل كبير وشقة في الدور الأرضي تحتاج إلى ترميم بشكل كبير وتوفي والدي.

وقبل وفاته كتب لي ولأمي بامتلاك نصيبه من ميراثه من جدي كله خوفا من الوقوع في مشاكل الميراث بعد وفاته بيننا وبين إخوته ( أعمامي ).

ونحن نريد أن نبيع بالكامل ثم نقسم ثمن البيع بيننا وبين أعمامي كل واحد له الثلث وأنا وأمي لنا الثلث عن بيع نصيب أبي قبل وفاته لنا لكن عمي الكبير لا يريد البيع فما الحل

الاجابة:

نصيب والدكم من تركة أبيه لا يسقط بموت والدكم بل ينتقل من بعده إلى ورثته سواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإن أوصى أن يكون نصيبه لبعض ورثته دون بعض.

فإن هذه وصية لوارث وهي محرمة وممنوعة شرعا ويكون نصيبه لكل الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية وأما امتناع عمك من القسمة أو البيع.

فننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة حتى تجبره على ما يلزم شرعا.

جرائم الميراث في مصر: عقوبات الامتناع والحجب

جرائم الميراث ثلاث :

امتناع عمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث و امتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث و حجب مستندات ملكية التركة

أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

هذه الجريمة ركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.

ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

هذه الجريمة اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون  الوريث   قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني.

هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر اثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ثالثا : جريمة حجب مستندات ملكية المورث للتركة

وتتمثل في اخفاء أحد الورثة عقود ملكية المورث للتركة محل الجنحة أو بعضها حتى لا يتمكن باقي الورثة من اثبات التركة والمطالبة بأنصبتهم الشرعية .

الأسئلة الشائعة حول بيع التركة وشروط وقانونية بيع حصة الوارث في التركة

فى الختام، أقول أن بيع التركة يتطلب فهمًا دقيقًا للضمانات والإجراءات لتجنب النزاعات.

استشرنا في قانون الميراث لضمان حقوقك في بيع الوارث نصيبه من التركة.

 تواصل الآن  لاستشارة مجانية!

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2023-10-15