توقيع المحامي على صحف الدعاوى: عدالة أم عبء زائد؟

توقيع المحامي قيد قانوني هام

يُعدّ توقيع المحامي على صحف الدعاوى أحد أهم الشروط لقبولها والتوقيع  قيد في القانون المصري وأغلب قوانين الدول العربية ، ويناقش هذا المقال دور المحامي في الدعاوي القضائية، وأهمية توقيعه على صحف الدعاوى ، والمسؤولية الملقاة على عاتقه، مع تسليط الضوء بتقديم اجابات علي عدة أسئلة متعلقة بقيد توقيع المحامي علي صحف الدعاوي منها:

• ما هو الهدف من هذا الشرط ؟
• هل يُحقق العدالة للمتقاضين؟
• هل قيد التوقيع يُشكل عبئا إضافيا علي المتقاضين ؟

توقيع المحامي قيد علي صحف الدعاوي

نص القانون على عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات  أوامر الأداء  إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً، فصحيفة الدعوى هى ورقة من أوراق الدعوى والتوقيع عليها يتعلق بسلامة إجراءات تحريك الدعوى وأي مخالفة لذلك تعد بطلان ويكون الحكم مخالف للقانون.

والقانون لا يتطلب توقيع المحامين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ويقع باطلاً كل إجراء يتم مخالفاً لهذا.

فالقانون أوجب توقيع صحف الدعاوى باعتبارها من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المتمثلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيهاً وإلا أصبحت لا أثر لها ولا تنعقد بها الخصومة.

أهمية توقيع المحامي وفقا للقانون:

يُلزم توقيع المحامي على صحف الدعاوى لعدة أسباب:

1. ضمان صحة البيانات والمستندات: يضمن توقيع المحامي صحة المعلومات المدونة في صحيفة الدعوى، ودقة المستندات المرفقة بها.
2. المسؤولية القانونية: يتحمل المحامي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة، ودقتها، وقانونيتها.
3. الالتزام بأخلاقيات المهنة: يُلزم توقيع المحامي التزامه بأخلاقيات المهنة، مثل عدم إثارة النزاعات، والتعامل بمهنية مع أطراف الدعوى.
4. ضمان كفاءة الإجراءات القضائية: يُساعد توقيع المحامي في تسريع  الإجراءات القضائية ، وضمان سيرها بشكل سليم.

الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام

إن التحدي بأن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إذا المحامى الموقع عليها مستبعد اسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام.

كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى  محكمة النقض  كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقرراً أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.

وقد نهى القانون عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.

وغرض المشرع من ذلك هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى نفس الوقت فإشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن.

فلا يصح تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فعدم توقيع محام ممن نص عليهم القانون على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ويجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.

والاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وذلك وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وتوقيع  المحامى  على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى إرادة الشارع وهو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص، وبذلك يكون خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون لا أثر له طالما تحققت الغاية من إجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف.

وكل ما تطلبه القانون هو:

أن يكون المحامى الموقع على  صحيفة الاستئناف  مقرر أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة. وإذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذي الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة.

وإذا كان القانون قد نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو بطلان متعلق بالنظام إلا أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.

تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضي

وتصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغي أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح.

فالبطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام وتصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم فى ذات درجة التقاضي التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.

وتصدر لجنة قبول المحامين قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ولا يجوز للمحامي حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم وإلا حكم  ببطلان الصحيفة .

الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى:

الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها وتتحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بهيئة مفوضي الدولة وتقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الاستئناف.

أما  نيابة المحامين  بعضهم البعض هى نيابة تسوقها مقتضيات مهنة المحاماة وتجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والمقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983، وتوقيع محامى نيابة عن زميله تمنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل.

ولا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها، ويترتب على توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات بطلان العريضة.

كذلك فإن توقيع محامى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بصفته محامياً بالإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة يعتبر إجراء صحيح ومنتجاً لآثاره. ولا يترتب عليه أي بطلان.

كذلك يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.

وعموما فإنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى فى مرحلتها الاستئنافية موقعاً عليها من محام مقرر أمامها وأن توقيعها من غيره جزافه بطلانها، فإعداد صحيفة الدعوى فى المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستشيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناه دعائم تقيمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجماً لأقوالها احتمالاً فى مجال سحبها.

والحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضائها فيما هو زائد على متطلباتها أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى.

الجدل حول قيد توقيع المحامي

يُثار جدل حول توقيع المحامي على صحف الدعاوى، حيث يرى البعض أنه يُشكل عبئًا على المتقاضين، خاصة في الحالات التالية:

• ارتفاع تكاليف التقاضي: قد يُضطر المتقاضون لدفع أتعاب المحامين مقابل توقيعهم على صحيفة الدعوى.
• عدم توفر محامين في بعض المناطق: قد لا يتوفر محامون في بعض المناطق ، مما يُعيق المتقاضين عن رفع دعاوى قضائية.
• صعوبة التواصل مع المحامين: قد يواجه المتقاضون صعوبة في التواصل مع المحامين ، أو الحصول على خدماتهم بسهولة.

الأسئلة الشائعة عن قيد توقيع المحامي

1. هل يُمكنني رفع دعوى قضائية دون توقيع محامٍ؟

يعتمد ذلك على قوانين الدولة التي تقيم فيها . في بعض الدول ، يُمكنك رفع دعوى دون توقيع محامٍ في بعض الحالات ، مثل الدعاوى البسيطة كدعاوي النفقات.

2. ما هي تكلفة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى؟

تختلف تكلفة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى حسب الدولة ونوع الدعوى وفي مصر لا يوجد مثل هذا الاجراء فالصحيح توكيل محامي لتولي القضية برمتها بدءا من كتابة صحيفة الدعوي ورفع الدعوي الى الحضور امام المحكمة موالاة الدعوي وتقديم المذكرات حتى الفصل فيها بحكم .

3. أين يمكنني العثور على محامٍ؟

يمكنك العثور على محامٍ من خلال  نقابة المحامين  في بلدك، أو من خلال البحث على الإنترنت.

دور المحامي في الدعاوي القضائية