دعوى البطلان للصورية ذات رسم ثابت

للتذكرة دعوى بطلان عقد بيع للصورية المطلقة مجهولة القيمة ومن ثم فنها ذات رسم ثابت ولا يقدر عليها أي رسم نسبي وهو خطأ يقع مديري أقلام تقدير الرسوم بالمحاكم لا سيما أقلام المطالبات ذلك أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى.

قضت  محكمة النقض أن :

طلب رد وبطلان عقدى البيع تأسيساً على أنه لم يدفع فيه ثمن وأنه صدر فى  مرض موت المورث  لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية . مؤداه ان  تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت .

وتضمنت حيثيات الحكم :

الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى  قانون الرسوم القضائية  مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم . ……..

 وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع .. تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة .

وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير .

 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب و يتعين القضاء فى موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما .

الطعن رقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ قضائية جلسة الاثنين الموافق 17/5/2021

دعوى بطلان للصورية رسم ثابت

نقدم طعن  النقض  كاملا الذي بين أسس تقدير دعوي بطلان العقود للصورية المطلقة وقرر أنها دعوي مجهولة القيمة ومن ثم يقدر عليها رسم ثابت وليس رسم نسبي ولا يجوز لقلم المطالبة اصدار قائمة رسوم قضائية بشأنها وهو قول في رأينا يصادف الواقع حيث أن ابطال التصرف للصورية المطلقة يعني بطلان ما دون بالعقد ومنه بند الثمن المبين به وهو ما لا يجوز تقدير رسم عنه لأن الباطل مطلقا لا وجود له ومن ثم تكون دعوي البطلان مجهولة القيمة

دعوى بطلان عقد بيع للصورية مجهولة

الحكم كاملا

باسم الشعب

وحيث إن الطعن في ماعدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان :

إن الدعوى محل أمرى التقدير المتظلم فيهما رقم ١٩٣٥ لسنة ۲۰۱۰ مدني كلي الإسكندرية والمستأنفة بالاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية أقيمت وحسب المقصود منها – وكما انتهى إليه الحكم المذكور – بطلب صورية عقدي البيع المؤرخين ٢٠٠٨/٥/٢٧ صورية مطلقة.

وهى بهذه المثابة ليست من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ومن ثم تكون هذه الدعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وهو ما تمسكا به أمام محكمة الموضوع.

 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه برفض. تظلمهما ، وتأييد أمرى التقدير بما يعيبه نقضه و ويستوجب نقضه

وحيث إن النعى سديد:

ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون، على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات

 وهو ما يدل على أن

 المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ، ذلك بأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه و أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد، فإنها تكون مجهولة القيمة

لما كان وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين ۲۰۰٨/٥/٢٧ تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا في مرض موت المورث

 ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذين العقدين  لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما  صورية مطلقة  وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم

 ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويُستحق عليها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه، بتأييد أمرى التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة  وحكمت فى موضوع المعارضة من أمرى تقدير الرسوم عن الاستئناف ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغائهما وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الصورية ومطالبات الرسوم

في هذا المبحث الموجز لتتمة المعلومات القانونية نعرض نبذة مبسطة عن مفهوم الصورية وماهية مطالبات الرسوم القضائية النسبي والخدمات

نبذة عن صورية البيع:

عقد البيع من أهم العقود التي تُبرم في الحياة اليومية، ونظرًا لأهميته، فقد حرص القانون على تنظيمه وضمان صحته. إلا أنه قد يشوب هذا العقد بعض العيوب التي تُؤدّي إلى بطلانه، من أهمها عيب الصورية.

أولاً: تعريف الصورية في عقد البيع:

الصورية: هي اتفاق طرفين على إنشاء عقد ظاهر غير حقيقي، يهدف إلى إخفاء عقد آخر مستتر هو العقد الحقيقي.

ثانياً: شروط إثبات صورية عقد البيع:

  • وجود عقدين: عقد ظاهر صوري وعقد مستتر حقيقي.
  • اتفاق الطرفين على الصورية: يجب أن يكون هناك اتفاق بين طرفي العقد على أن العقد الظاهر صوري، وأن يُخفي عقدًا آخر مستترًا.
  • قصد التمويه واخفاء أمر ما : يجب أن يكون هناك قصد من وراء الصورية، مثل التهرب من الضرائب أو إخفاء أموال من الدائنين.

ثالثاً: الإجراءات القانونية لدعوى بطلان عقد بيع للصورية:

  • رفع دعوى أمام المحكمة المختصة: يجب على الطالب إثبات صورية العقد.
  • إحضار الأدلة: يجب على الطالب إحضار الأدلة التي تُثبت دعواه، مثل عقود أخرى، أو شهادات شهود، أو تقارير خبراء.
  • صدور حكم المحكمة: تصدر المحكمة حكمها ببطلان العقد أو صحته، مع مراعاة جميع الأدلة المقدمة.

رابعاً: بعض الأمثلة على دعوى بطلان عقد بيع للصورية:

  • بيع عقار لإخفاء ملكيته من الدائنين.
  • بيع شركة صورية لإخفاء أرباحها.
  • تحرير عقد بيع صوري بقيمة زهيدة لتجنب دفع الضرائب.

المطالبة بالرسوم القضائية النسبية:

أولاً: تعريف الرسوم القضائية النسبية والخدمات :

الرسوم القضائية النسبي والخدمات هي رسوم تُفرض على الدعاوى ذات القيمة المالية وتُحسب كنسبة مئوية من قيمة الدعوى وهي تقدر حسب الشرائح الاولي والثانية والثالثة عند رفع الدعوي وعند انتهاء الدعوي بحكم نهائي يقدر عنها مطالبة رسوم قضائية بنسبة 7.5%

وننوه أنه كان رافع الدعوي ( المدعي ) خاسرا دعواه يجب عليه عند اعلانه بمطالبة الرسوم اللجوء الى محامي للتظلم من القائمة خلال 8 ايام من اعلانه أو برفع دعوي مبتدأة  ببراءة الذمة والغاء المطالبة .

الخاتمة

دعوى بطلان عقد بيع للصورية مجهولة

بطلان عقد بيع للصورية من الدعاوى المهمة التي قد يلجأ إليها بعض الأشخاص في بعض الحالات وتُعدّ المطالبة بالرسوم القضائية النسبية والخدمات من الأمور المهمة التي يجب على كلّ شخص معرفتها وننصح بالاستعانة بمحامٍ مختصّ للحصول على معلومات دقيقة حول كل حالة على حدة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *