طعون النقض: في قضاء محكمة النقض وقانون المرافعات

في هذا البحث نستعرض مواد قانون المرافعات بشأن طعون النقض مع عرض أحكام محكمة النقض عن طعن النقض المدني و نختتم البحث بصيغ النقض مع الشرح الموجز بالتعليق علي كل مادة.

• يشكل الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري خطوة أساسية في منظومة القضاء المصري، بما يضمن العدالة وحماية حقوق الأفراد. يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على الطعن بالنقض من خلال تحليل شروطه، طرق إقامته، وأحكامه.
• ويهدف هذا البحث إلى توفير معلومات واضحة وسهلة الفهم عن الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري. بالإضافة إلى استعراض أهم أحكام القضاء المصري في هذا الشأن. سيتم في هذا البحث تناول بعض الأمثلة التوضيحية التي تسهل على القارئ فهم موضوع البحث.
• ومن ثم يُعد الطعن بالنقض على الحكم المدني في مصر من أهم الآليات القانونية لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد

فمن خلال هذه الآلية القانونية يمكن للأطراف المتضررين من الأحكام القضائية في القضايا المدنية طلب مراجعة هذه الأحكام من قبل محكمة النقض لتحقيق الأتى.

1. تصحيح الأخطاء القانونية:📌 يُساعد الطعن بالنقض على تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تقع في الأحكام المدنية في الدرجات الأولى والثانية.
2. توحيد تطبيق القانون: 📌 يساهم الطعن بالنقض في توحيد تطبيق القوانين في جميع أنحاء الجمهورية، و ذلك من خلال مراجعة القرارات القضائية و ضمان تطبيق القوانين بالتساوي على جميع المواطنين.
3. ضمان العدالة:📌 يُتيح  الطعن بالنقض  للأطراف المُتضررين من القرارات القضائية فرصة للحصول على العدالة من خلال مراجعة القرارات القضائية و تحديد أي أخطاء في التطبيق القانوني.
4. تطوير القضاء:📌 يُساهم الطعن بالنقض في تطوير نظام القضاء من خلال مراجعة القرارات القضائية و تحديد النواقص في التطبيق القانوني، مما يُساعد في تطوير القوانين و اللوائح المُتعلقة بالتطبيق القانوني.

ملاحظة: يُعتبر الطعن بالنقض أداة مُهمة في منظومة القضاء المصري، و يُساهم في ضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع. ويُمكن للأطراف المُتضررين من القرارات القضائية استغلال حق الطعن بالنقض لضمان عدم حدوث ظلم أو حرمان من الحقوق. و يُساهم ذلك في تطوير نظام القضاء و ضمان صحة التطبيق القانوني.

طعون النقض ماهيتها

تعريف الطعن بالنقض

يشير الطعن بالنقض إلى حقّ الطرف المُتضرر من قرار قضائي في طلب مراجعة هذا القرار من قبل محكمة نقد أعلى، وهو النقض. ويعتبر النقض الدرجة الثانية في القضاء المصري، ويقوم به مجلس الدولة في القضايا الإدارية ومحكمة النقض في القضايا المدنية و الجزائية.

مراحل القضاء في مصر

تُقسم مراحل القضاء في مصر إلى ثلاث درجات أساسية: الدرجة الأولى وتُعرف بـ “محكمة الأساس”، ثم الدرجة الثانية وتُعرف بـ “محكمة الاستئناف”، وأخيراً الدرجة الثالثة وهي ” محكمة النقض “. و الهدف من هذه الدرجات هو ضمان العدالة و ضمان عدم حدوث أخطاء قضائية.

دور الطعن بالنقض

يُعتبر الطعن بالنقض أداة مُهمة لضمان العدالة و ضمان صحة القرارات القضائية في مصر. فهو يُمكن الأطراف المُتضررين من طلب مراجعة القرار القضائي الصادر ضدّهم من قبل محكمة أعلى. ويُساهم ذلك في تقليل أخطاء القضاء و ضمان الحصول على عدالة أكبر.

ويؤدي الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري دورًا هامًا في ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، فهو آلية قضائية تُتيح للأطراف المُتضررين من قرار قضائي فرصة لمراجعة هذا القرار من قبل محكمة نقد أعلى، و ذلك لضمان عدم حدوث أخطاء قضائية و ضمان صحة التطبيق القانوني لنصل الى النتائج التالية.

• تصحيح أخطاء القضاء: ✔ يسعى الطعن بالنقض إلى  تصحيح الأخطاء  التي تُرتكب في القرارات القضائية، و ذلك من خلال مراجعة التطبيق القانوني و تحديد أي أخطاء في التفسير أو التطبيق.
• ضمان العدالة: ✔ يُعتبر الطعن بالنقض ضمانًا للحصول على عدالة أكبر، حيث يُمكن للأطراف المُتضررين من القرارات القضائية طلب مراجعة هذه القرارات من قبل محكمة أعلى، و ذلك لضمان عدم حدوث ظلم أو حرمان من الحقوق.
• تطوير القضاء:✔ يُساهم الطعن بالنقض في تطوير نظام القضاء من خلال مراجعة القرارات القضائية و تحديد النواقص في التطبيق القانوني، مما يُساعد في تطوير القوانين و اللوائح المُتعلقة بالتطبيق القانوني.

ملاحظة: يُعتبر الطعن بالنقض أداة مُهمة في منظومة القضاء المصري، و يُساهم في ضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع. ويُمكن للأطراف المُتضررين من القرارات القضائية استغلال حق الطعن بالنقض لضمان عدم حدوث ظلم أو حرمان من الحقوق. و يُساهم ذلك في تطوير نظام القضاء و ضمان صحة التطبيق القانوني.

طعون النقض في نصوص قانون المرافعات

المادة (250) مرافعات

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية  – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا على  مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :

1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2. الأحكام التي  فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .

ويرفع  هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في  غرفة المشورة بغير دعوى الخصوم  ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

التعليق علي المادة 250 مرافعات

يُمنح النائب العام في مصر حق الطعن بالنقض على الأحكام الانتهائية في القضايا المدنية والجزائية و الإدارية لمصلحة القانون. وهذا الحق يُتيح للنائب العام مراجعة القرارات القضائية التي تُثير مشكلة قانونية مُهمة، و ذلك لضمان صحة التطبيق القانوني و ضمان عدم حدوث أخطاء قضائية.

أهداف حق النقض:

يهدف حق النائب العام في النقض إلى حماية المصلحة العامة و ضمان صحة التطبيق القانوني. فمن خلال الطعن بالنقض يُمكن للنائب العام تصحيح أي أخطاء قانونية قد تُرتكب في الأحكام القضائية. و يساهم ذلك في توحيد تطبيق القوانين و ضمان العدالة في جميع القضايا.

الاستفادة من حق النقض:

يستفيد النائب العام من حق النقض في مراجعة القرارات القضائية و تصحيح أي أخطاء في التطبيق القانوني. و ذلك من خلال مراجعة التفسيرات القانونية و ضمان التطبيق الصحيح للقوانين المُختصة. و يُساهم ذلك في تطوير نظام القضاء و ضمان حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (251) مرافعات

لا يترتب على الطعن بطريق النقض  وقف تنفيذ الحكم  ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ  الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ وإذا رفض الطلب أل زم الطاعن بمصروفاته .

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها  خلال الأجل الذي تحدده لها .

التعليق علي المادة 251 مرافعات

عدم وقف التنفيذ بشكل تلقائي:

لا تُوقف محكمة النقض تنفيذ الحكم الذي طُعن عليه بشكل تلقائي. معنى ذلك أن الحكم يظل نافذًا حتّى تُقرر محكمة النقض إلا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن. و ذلك لضمان عدم تأخير إجراءات العدالة و عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

حق الطلب في صحيفة الطعن:

يُمكن للطرف المُطعن عليه أن يُطلب من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا حتّى تُصدر قرارها النهائي. و ذلك من خلال طلب ذلك في صحيفة الطعن. و تُقرر محكمة النقض قرار وقف التنفيذ مؤقتًا بعد النظر في الأسباب المُقدمة من قبل الطرف المُطعن عليه.

قرار وقف التنفيذ المؤقت:

تُقرر محكمة النقض قرار وقف التنفيذ المؤقت بعد النظر في الأسباب المُقدمة من قبل الطرف المُطعن عليه. و تُقرر محكمة النقض قرارها وفقًا لظروف القضية و الأسباب المُقدمة من قبل الطرف المُطعن عليه. و يُمكن أن تُقرر محكمة النقض وقف التنفيذ المؤقت في حالة وجود أسباب قوية لذلك.

المادة (252) مرافعات

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .

التعليق علي المادة 252 مرافعات

ميعاد الطعن بالنقض:

يُحدد قانون المرافعات المصري ميعادًا للأطراف للطعن بالنقض بمدة ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم. و يُعتبر هذا الميعاد مُهمًا لضمان عدم تأخير إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

استثناء للطعن من قبل النائب العام:

يُستثنى من قاعدة ميعاد الستين يومًا للطعن بالنقض الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون. و ذلك لضمان عدم حدوث أخطاء قضائية و لضمان صحة التطبيق القانوني في القضايا المُهمة. و لا يُطبق ميعاد الستين يومًا على الطعن الذي يرفعه النائب العام في هذه الحالات.

أهمية استثناء النائب العام:

يُساعد استثناء النائب العام من  ميعاد الطعن بالنقض  في ضمان صحة التطبيق القانوني و في تصحيح أي أخطاء قد تُرتكب في القرارات القضائية. و يُساهم ذلك في توحيد تطبيق القوانين و ضمان العدالة في جميع القضايا. و يُعتبر هذا الاستثناء مُهمًا لضمان صحة العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (253)

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل .

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

ولا يجوز التمسك بسبب من  أسباب الطعن  غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام  يمكن التمسك لها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .

وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

التعليق علي المادة 253 مرافعات

شروط صحيفة الطعن:

يجب أن تُقدم صحيفة الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. وتُوقع صحيفة الطعن من قبل محام مُقبول أمام محكمة النقض. و في حالة الطعن من قبل النيابة العامة يُجب أن يُوقع صحيفة الطعن رئيس نيابة على الأقل.

محتوى صحيفة الطعن:

يُجب أن تشتمل صحيفة الطعن على بيانات الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم. و يُجب أن تُبين صحيفة الطعن الحكم المُطعن عليه و تاريخ صدوره و الأسباب التي بُني عليها الطعن و طلبات الطاعن. و في حالة عدم استيفاء هذه الشروط تُعتبر صحيفة الطعن باطلة و تُحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانها.

أسباب الطعن:

لا يُجوز للطاعن التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذُكرت في صحيفة الطعن. و يُمكن التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت. و تُأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. و في حالة الطعن على حكم سابق في ذات الدعوى يُعتبر الطعن شاملًا للحكم السابق ما لم يُقبل صراحة.

المادة (254)

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية .

ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن ذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم .

التعليق علي المادة 254 مرافعات

رسوم الطعن بالنقض:

يُجب على الطاعن أن يُودع خزانة المحكمة التي تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ كفالة محدد. و يُحدد المبلغ وفقًا لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم المُطعن عليه. و يُحدد المبلغ بـ 125 جنيهًا في حالة صدور الحكم من محكمة الاستئناف و 75 جنيهًا في حالة صدور الحكم من محكمة الابتدائية أو الجزئية.

التعدد في الطاعنين:

يُكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنة بصحيفة واحدة حتى لو اختلفت أسباب الطعن. و لا يُقبل قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن في حالة عدم مُرفق ثبوت إيداع الأمانة. و يُعفى من أداء الكفالة من يُعفى من أداء الرسوم.

أهمية الكفالة:

تُعتبر الكفالة مُهمة لضمان جدية الطعن و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة. و تُساهم الكفالة في منع الطعن الغير جدّي و في ضمان عدم تأخير إجراءات العدالة في القضايا المُهمة. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان صحة العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (255)

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما  تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن فيه أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .

التعليق علي المادة 255 مرافعات

مستندات صحيفة الطعن:

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه. ويجب عليه أيضًا أن يرفق المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المُطعن عليه.

طريقة تقديم المستندات:

إذا كانت المستندات قد أُودعت في طعن آخر، فيكفي أن يُقدم الطاعن ما يدل على ذلك. و للمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. و في حالة إيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يُجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق المُتعلقة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الطعن.

إرسال ملف القضية:

يُجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يُطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن فيه أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مُفرداتها. و يُجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يُرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان وجود جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن أمام محكمة النقض.

ملاحظة:

بعض التعديل الحاصل في عام 2007 أصبح الطاعن ملزما بأن يستخرج من ملف الدعوي أول درجة والاستئناف صورا رسمية موجهة لمحكمة النقض من الأحكام والمذكرات والمستندات والصحف وما يري أهميته وفقا لطعنه واذا لم تقدم هذه الأوراق مختومة بختم النسر وختم صادر لصالح محكمة النقض مع ايداع ملف العطن بالنقض قضي بعدم قبول الطعن ، ورغم أن قانون المرافعات نص علي استخراج هذه الأوراق بدون رسوم الا أن المحاكم لا سيما محاكم الاستئناف تفرض رسوما علي استخراجها بناء علي تعليمات من رئيس المحكمة بالمخالفة للقانون .

المادة (256)

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان  صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .

التعليق علي المادة 256 مرافعات

تسجيل صحيفة الطعن:

يقوم قلم كتاب محكمة النقض بتسجيل صحيفة الطعن في اليوم التي تُقدم فيه أو تصل إليه. و يُسلم قلم كتاب أصل صحيفة الطعن و صورها إلى قلم المُحضرين في اليوم التالي لإعلانها. و يُرسل أصل صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب مرة أخرى.

إعلان صحيفة الطعن:

يُجب على قلم المُحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. و لا يُترتب على عدم مُراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن. و يُعتبر هذا الميعاد مُهمًا لضمان وصول إعلان الطعن إلى الخصوم في وقت مُناسب.

أهمية إعلان الطعن:

يُعتبر إعلان الطعن مُهمًا لضمان وصول الطعن إلى الخصوم و لتُتاح لهم فرصة للتحضير للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة النقض. و يُساهم ذلك في ضمان صحة إجراءات العدالة و في ضمان حق الخصوم في الدفاع عن أنفسهم. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (257)

تحكم محكمة النقض بغرامة  لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيها على من ي تخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها .

التعليق علي المادة 257 مرافعات

الغرامات على التقصير:

تُحكم محكمة النقض بغرامة لا تُقل عن 30 جنيهًا ولا تُجاوز 200 جنيه على من يُخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المُحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المُقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المُحددة لها. و يُعتبر ذلك عقوبة على التقصير في إجراءات الطعن و عدم مُراعاة المواعيد المُحددة في القانون.

هدف الغرامة:

يهدف فرض الغرامة إلى ضمان التزام العاملين بأقلام الكتاب و المُحضرين بإجراءات الطعن و مُراعاة المواعيد المُحددة في القانون. و يُساهم ذلك في ضمان صحة إجراءات العدالة و في ضمان عدم حدوث تأخير في إجراءات الطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان حقوق الخصوم في الطعن و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة.

أهمية الالتزام:

يُعتبر الالتزام بإجراءات الطعن و مُراعاة المواعيد المُحددة في القانون مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة. و يُساهم ذلك في ضمان حقوق الخصوم في الطعن و في ضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (258)

إذا بدأ للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما  من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة  بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها .

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في  ميعاد خمسة عشر يوما  من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد .

وفي حالة  تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أو يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .

التعليق علي المادة 258 مرافعات

مذكرة الدفاع للمطعون ضده :

يُمكن للمدعى عليه في الطعن أن يُقدم دفاعًا أمام محكمة النقض. و يُجب عليه أن يُودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه و بالمستندات التي يرى تقديمها.

رد الطاعن:

يُمكن للطاعن أن يُقدم ردًا على مذكرة الدفاع المُقدمة من قبل المدعى عليه. و يُجب عليه أن يُودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد خمسة عشر يومًا من انقضاء ميعاد مذكرة الدفاع مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مُؤيدة للرد. و ذلك لتقديم مُبررات الطعن و للتأكيد على صحة مُزاعم الطعن.

ملاحظات المُدعى عليهم:

في حالة تعدد المُدعى عليهم في الطعن يُمكن لكل منهم أن يُقدم مذكرة بالرد على مذكرة الرد التي تُقدم من قبل الطاعن. و يُمكن لهم أن يُقدموا مذكرة بملاحظاتهم على الرد في ميعاد خمسة عشر يومًا أخرى. و ذلك للتأكيد على حججهم و للرد على مُزاعم الطعن.

المادة (258)

يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أى خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

التعليق علي المادة 258 مرافعات

إدخال خصوم جددفي طعن النقض:

يُمكن للمدعى عليهم في الطعن أن يُدخّلوا أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المُطعن عليه لم يُوجه إليه الطعن قبل انقضاء ميعاد مذكرة الرد. و يُجرى إدخال الخصم جديد بإعلانه بالطعن. و ذلك لضمان حقوق جميع الأطراف في القضية.

مذكرة الدفاع للخصم الجديد:

يُمكن للخصم الجديد أن يُقدم مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالطعن. و يُجب أن يُودع هذه المذكرة في قلم كتاب محكمة النقض مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. و ذلك للتأكيد على حججه و للرد على مُزاعم الطعن.

مواعيد الرد:

لا تُسري مواعيد الرد التي تُحدد في المادة السابقة إلا بعد انقضاء ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان الخصم الجديد بالطعن. و ذلك لضمان فرصة المُدعى عليهم الجدد في التحضير للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة النقض. و ذلك مُهم لضمان حقوق جميع الأطراف في الطعن.

المادة (260)

يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن يطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب للحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .

التعليق علي المادة 260 مرافعات

التدخل في الطعن:

يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يُعلنه رافع الطعن، أن يتدخل في الطعن ليطلب من المحكمة الحكم برفض الطعن. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 258 من قانون المرافعات، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

مذكرة الدفاع:

يُمكن للخصم الجديد أن يُقدم مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالطعن. و يُجب أن يُودع هذه المذكرة في قلم كتاب محكمة النقض مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. و ذلك للتأكيد على حججه و للرد على مُزاعم الطعن.

أهمية التدخل:

يُساعد  التدخل  في الطعن في ضمان حقوق جميع الأطراف في القضية. و يُمكن للخصوم الجدد أن يُقدموا حججهم و دفاعهم أمام محكمة النقض. و ذلك مُهم لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات الطعن.

المادة (261)

المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .

التعليق علي المادة 261 مرافعات

يجب أن تُقدم المذكرات و حوافظ المستندات التي تُودع باسم الخصم من أصل و صور بقدر عدد خصومته. و ذلك لضمان وصول جميع الخصوم إلى نسخة من المذكرات و المستندات التي تُقدم في الطعن. و ذلك مُهم لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن.

التوقيع من محامي نقض:

يُجب أن تُوقع المذكرات و حوافظ المستندات من قبل محامي الخصم المُقبول أمام محكمة النقض. و ذلك لضمان صحة المُستندات و لضمان عدم حدوث أي مشاكل في إجراءات الطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن.

أهمية الالتزام:

يُعتبر الالتزام بهذه الشروط مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث أي مشاكل في إجراءات الطعن. و يُساهم ذلك في ضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (262)

لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل  مذكرات  أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .

التعليق علي المادة 262 مرافعات

عدم قبول المذكرات بعد انقضاء الميعاد:

لا يُجوز لقلم كتاب محكمة النقض أن يُقبل مذكرات أو أوراقًا بعد انقضاء المواعيد المُحددة لها للطعن. و ذلك لضمان عدم حدوث تاخير في إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن.

تحرير محضر:

يُجب على قلم كتاب المحكمة أن يُحرر محضرًا يُثبت فيه تاريخ تقديم الورقة و اسم من قدمها و صفته و سبب عدم قبولها. و ذلك لضمان وجود سجل واضح للأوراق التي تُقدم إلى المحكمة و لضمان عدم حدوث أي مشاكل في إجراءات الطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن.

أهمية الالتزام:

يُعتبر الالتزام بهذه الشروط مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث أي مشاكل في إجراءات الطعن. و يُساهم ذلك في ضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (263)

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعيا في ذلك ترتيب الطعن في السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .

ويعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار ، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأى طريق . (نصت المادة 2 من القانون رقم 65 لسنة 1997 – استثناء  من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 – على (يقدم نظر الطعون التي أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ بها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون) .

التعليق علي المادة 263 مرافعات

إرسال ملف الطعن إلى نيابة النقض:

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يُرسل قلم كتاب محكمة النقض ملف الطعن إلى النيابة . وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت، مُراعيةً في ذلك ترتيب الطعن في السجل، إلا إذا رأت الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.

قرار عدم قبول الطعن:

بعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر، وُيعرض الطعن على المحكمة في  غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249، أمرت بعدم قبوله بقرار يُثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة لسبب القرار، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.

نظر الطعن:

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جديرة بالنّظر، حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.

المادة (264)

يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

التعليق علي المادة 264 مرافعات

إخطار محامي الخصوم:

يُخطر قلم كتاب محكمة النقض محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المُحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل. و ذلك بكتاب موصى عليه. و ذلك لضمان وصول إخطار الجلسة إلى جميع الخصوم في وقت مُناسب للتحضير للحضور الجلسة.

جدول الجلسة:

تُدرج القضية في جدول الجلسة الذي يُعلق في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل. و يُبقى الجدول معلقًا طوال المدة المُذكورة. و ذلك لضمان اطلاع جميع الخصوم على جدول الجلسة و على مواعيد الجلسات المُحددة للقضايا.

أهمية الإخطار:

يُساعد الإخطار بمواعيد الجلسات في ضمان حق الخصوم في الحضور الجلسة و في التحضير للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. و يُساهم ذلك في ضمان صحة إجراءات العدالة و في ضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات الطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (265)

تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .

التعليق علي المادة 265 مرافعات

الحكم بغير مرافعة:

تُحكم محكمة النقض في الطعن بغير مرافعة بعد أن يُتلى التقرير الذي يُلخص فيه أسباب الطعن و الرد عليها. و يُحصر فيه نقط الخلاف التي تُنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها. و ذلك لضمان سرعة إجراءات الطعن و لضمان عدم حدوث تاخير في إجراءات العدالة.
أهمية التقرير:

يُساعد التقرير في تحديد النقط المُهمة في الطعن و في تحديد نقط الخلاف التي تُنازعها الخصوم. و يُساهم ذلك في سرعة إجراءات الطعن و في تحديد الأسس اللازمة للحكم في الطعن. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات الطعن.

حق الخصوم:

يُمكن للخصوم أن يُقدموا مُذكرات مشفوعة  بالمستندات  التي تُؤيد حججهم قبل انعقاد الجلسة. و يُمكن لهم أن يُقدموا مُذكرات مشفوعة بالمُستندات التي تُؤيد حججهم قبل انعقاد الجلسة. و يُمكن لهم أن يُقدموا مُذكرات مشفوعة بالمُستندات التي تُؤيد حججهم قبل انعقاد الجلسة.

المادة (266)

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .

وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .

التعليق علي المادة 266 مرافعات

المرافعة الشفهية:

يُمكن لمحكمة النقض أن تُقرر سماع مُحامي الخصوم و النيابة العامة في حالة ضرورة المرافعة الشفهية في الطعن. و ذلك في حالة وجود نقاط مُهمة تُحتاج إلى التوضيح أو النقاش بين الخصوم و النيابة العامة. و ذلك مُهم لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في التعبير عن حججهم أمام المحكمة.

حضور الخصوم و المحامين:

لا يُؤذن للخصوم في حالة المرافعة الشفهية أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير مُحام معهم. و ذلك لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في الحصول على الدفاع الكامل من قبل مُحامي مُختص. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث أي مشاكل في إجراءات الطعن.

مُزاعم الطعن:

لا يُجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق. و ذلك لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث أي مشاكل في إجراءات الطعن. وذلك مُهم لضمان الالتزام بإجراءات الطعن و لضمان حق الخصوم في الاطلاع على جميع المستندات و الأوراق المُتعلقة بالطعن.

المادة (267)

يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية  إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .

التعليق علي المادة 267 مرافعات

المذكرات التكميلية:

يُمكن لمحكمة النقض أن تُقرر السماح للمُحامين و النيابة العامة بإيداع مذكرات تكميلية في حالة وجود ضرورة لذلك. و ذلك في حالة ظهور نقاط مُهمة تُحتاج إلى التوضيح أو التأكيد في الطعن. و ذلك مُهم لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في التعبير عن حججهم أمام المحكمة.

إرجاء الجلسة:

في حالة إصدار قرار إيداع مذكرات تكميلية تُرجئ الجلسة إلى وقت لاحق. و تُحدد المحكمة المواعيد التي يُجب إيداع هذه المذكرات فيها. و ذلك لضمان فرصة للمُحامين و النيابة العامة لإعداد هذه المذكرات و لتقديم الردود عليها.

أهمية المذكرات التكميلية:

يُساعد إيداع المذكرات التكميلية في تقديم النقاط المُهمة في الطعن و في التأكيد على مُزاعم الخصوم و النيابة العامة. و ذلك مُهم لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان حق الخصوم في التعبير عن حججهم أمام المحكمة.

المادة (268)

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات

التعليق علي المادة 268 مرافعات

قبول الطعن:

في حالة قبول محكمة النقض للطعن، تُنقض الحكم المُطعن عليه كُله أو بعضه. وذلك بمعنى أن تُلغى كل أجزاء الحكم أو بعض أجزائه التي تُعتبر خطأ قانونيًا أو خرقًا للقوانين. و تُقرر المحكمة ذلك بعد النظر في مُزاعم الطعن و بعد التأكد من وجود أسباب قانونية تُبرر ذلك.

التحكيم في المصروفات:

تحكم المحكمة في المصروفات التي تُكبدها الطعن و التي تُعتبر نتيجة للخطأ القانوني في الحكم المُطعون عليه. و ذلك من خلال إلزام الطاعن بمُعظم المصروفات في حالة رفض الطعن. و تُمكن المحكمة من إلزام المُدعى عليه بمُعظم المصروفات في حالة قبول الطعن.

أهمية قبول الطعن:

يُساعد قبول الطعن في ضمان صحة العدالة و في تصحيح الأخطاء القانونية في القرارات القضائية. و يُمكن للخصوم الذين تُؤثر عليهم هذه الأخطاء أن يُقدموا طعنة للإلغاء و تصحيح هذه الأخطاء. و يُساهم ذلك في تطوير نظام القضاء و في حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (269)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد  بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .

التعليق علي المادة 269 مرافعات

نقض الحكم لعدم الاختصاص:

في حالة نقض الحكم لعدم الاختصاص، تُركز محكمة النقض على فصل مسألة  الاختصاص  فقط. و في هذه الحالة، تُحدد المحكمة المُختصة للقضية و تُعطي تعليمات لإعادة القضية إلى هذه المحكمة لإجراء إجراءات جديدة. و ذلك لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

إعادة القضية للمحكمة الأصلية:

في حالة نقض الحكم لأسباب أخرى غير عدم الاختصاص، تُحيل محكمة النقض القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المُطعن عليه ليتم النظر فيها من جديد. و ذلك بناءً على طلب الخصوم. و يُجب على المحكمة أن تُطبق حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض.

حكم المحكمة في الموضوع:

في حالة نقض الحكم و وجود أسباب للفصل في الموضوع أو في حالة الطعن للمرة الثانية، يُمكن للمحكمة أن تُحكم في الموضوع بدلًا من إرجاع القضية للمحكمة الأصلية. و ذلك لضمان عدم حدوث تاخير في إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

المادة (270)

إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .

التعليق علي المادة 270 مرافعات

رفض الطعن:

في حالة رفض محكمة النقض للطعن ، تُحكم المحكمة على رافع الطعن بمُعظم المصروفات التي تُكبدها الطعن. و ذلك من خلال إلزام الطاعن بمُعظم المصروفات التي تُكبدها الطعن. و ذلك لضمان عدم حدوث تاخير في إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

مصادرة الكفالة:

تُمكن محكمة النقض من مصادرة الكفالة التي تُدفع في حالة الطعن. و ذلك في حالة رفض الطعن أو عدم قبولها. و ذلك لضمان عدم حدوث تاخير في إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

التعويض عن الكيد:

في حالة وجود أسباب للتأكد من أن الطعن أُقيم للكيد ، يُمكن للمحكمة أن تُحكم على الطاعن بالتعويض للمُدعى عليه. و ذلك لضمان عدم حدوث تاخير في إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

المادة (271)

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

التعليق علي المادة 271 مرافعات

إلغاء الأحكام اللاحقة:

يُترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي تُعتبر نتاجًا للحكم المُنقوض. و ذلك بغض النظر عن الجهة التي أصدرتها هذه الأحكام. و ذلك لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم. و يُعتبر ذلك مُهمًا لضمان عدم وجود أي أحكام بناءً على حكم أُلغي بسبب خطأ قانوني.

الجزء المُنقض من الحكم:

في حالة  نقض جزء من الحكم  فقط ، يظل الحكم نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى التي لم تُنقض. و ذلك ما لم تكن هذه الأجزاء مرتبطة بالجزء المُنقوض من الحكم. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة.

أهمية نقض الحكم:

يُساعد نقض الحكم في ضمان صحة العدالة و في تصحيح الأخطاء القانونية في القرارات القضائية. و ذلك مُهم لضمان عدم وجود أي أحكام بناءً على حكم أُلغي بسبب خطأ قانوني. و يُساهم ذلك في تطوير نظام القضاء و في حماية حقوق الأفراد و المجتمع.

المادة (272)

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .

التعليق علي المادة 272 مرافعات

نهائية أحكام محكمة النقض:

تُعتبر أحكام محكمة النقض نهائية ولا يُمكن الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. و ذلك لضمان عدم حدوث تداخل في إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة.

منع التداخل:

يُمنع الطعن في أحكام محكمة النقض لضمان عدم حدوث تداخل في إجراءات العدالة. و ذلك لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة.

ضمان العدالة:

تُساهم أحكام محكمة النقض النهائية في ضمان صحة العدالة و في تحديد نهاية الطعن في القضايا القانونية. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة.

المادة (273)

تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص  هذا الفصل .

التعليق علي المادة 273 مرافعات

نظام الجلسات في محكمة النقض:

تُطبق قواعد و إجراءات نظام الجلسات في محكمة النقض على قضايا الطعون. و ذلك لضمان صحة إجراءات العدالة و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم. و ذلك مُهم لضمان تطبيق القواعد و الإجراءات المُتعلقة بالجلسات في جميع القضايا القانونية.

القواعد المُتعلقة بالأحكام:

تُطبق القواعد المُتعلقة بالأحكام على قضايا الطعون في محكمة النقض. و ذلك ما لم تُتعارض هذه القواعد مع نصوص القانون المُتعلقة بالطعون. و ذلك مُهم لضمان اتباع القواعد و الإجراءات المُتعلقة بإصدار الأحكام في جميع القضايا القانونية.

التناغم بين القوانين:

يُساهم التناغم بين قوانين نظام الجلسات و قوانين إصدار الأحكام في ضمان صحة إجراءات العدالة. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة. و ذلك مُهم لضمان عدم حدوث تداخل في تنفيذ الحكم و لضمان عدم حدوث مشاكل في إجراءات العدالة.

طعون النقض أحكام محكمة النقض

نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساسا لها . م271 مرافعات . اقتصار هذا الأثر على النطاق الذي رفع عنه الطعن بالنقض . أجزاء الحكم التي تضمنت قضاء قطعيا ولم يطعن عليها . اكتسابها قوة الشئ المحكوم فيه . وجوب امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية أو الإخلال بقاعدة أن الطاعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني .

(الطعن رقم 5903 لسنة 73 ق جلسة 23/2/2005)

نقض الحكم الصادر بإلزام  شركة التأمين  بتعويض الضرر المادي عن تلفيات سيارة المجني عليه وإصابته دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن التلفيات . امتداد أثر النقض لما قدره الحكم من تعويض مادي عنها والإصابة .

(الطعن رقم 6213 لسنة 73 ق جلسة 12/12/2004)

وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة . مادة 253 مرافعات . المقصود به مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .

(نقض 30/12/1985 طعن رقم 2349 لسنة 51 ق)

الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصوم فيه . مؤدى ذلك . عدم قبول ما يثار بالنسبة لمن لم يختصم فيه .

(نقض 13/11/1988 الطعن رقم 1268 لسنة 56 ق)

الطعن بالنقض . عدم ورود النعى على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه . أثره . عدم قبول النعى لوروده على غير محل .

(نقض 14/1/1993 الطعن رقم 5681 لسنة 61 ق)

رفع الطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره .  عدم قبول الطعن . للمحكمة القضاء منه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

( نقض 1/4/1986  طعن رقم 2427 لسنة 52 ق)

مصادفة آخر ميعاد للتقرير بالطعن عطلة رسمية . أثره . امتداده الى أول يوم عمل بعدها . م18 مرافعات .

(نقض 8/11/1987 الطعن رقم 483 لسنة 54 ق)

 إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .

( 30/4/1995 الطعن رقم 5373 لسنة 64 ق)

توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن . عدم وجوب إثبات درجة قيده بجدول المحامين أو رقم توكيله .

(نقض 22/1/1980 الطعن رقم 146 لسنة 44 ق)

صحيفة الطعن بالنقض . خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه . ليس من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

(نقض 29/3/1980 الطعن رقم 86 لسنة 43 ق)

عدم التمسك بانعدام أهلية المحامي الذي باشر الإجراءات أمام محكمة  الموضوع بسبب قانوني يخالط واقع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض

( نقض 25/1/1984 الطعن رقم 385 لسنة 51 ق)

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . م251 مرافعات . قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى .

( نقض 28/12/1989 الطعن رقم 1924 لسنة 53 ق)

وقف التنفيذ .  جوازى لمحكمة النقض . لا وجه لإلزامها الفصل فيه استقلالا عن الموضوع . م251 مرافعات .

(نقض 8/7/1997 الطعن رقم 8569 لسنة 66 أحوال)

 نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة . اكتسابه قوة الأمر المقضي . لازمه . اقتصار نظر محكمة الإحالة على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم النقض .

(الطعن رقم 978 لسنة 69 ق جلسة 1/6/2000)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه . اقتصار صحيفة الطعن على النعى على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة40 من قانون 157 لسنة 1981 .  مؤداه . عدم جواز إثارة النيابة العامة سببا جديدا أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام .

(الطعن رقم 705 لسنة 63 ق جلسة 24/4/2000 ، والطعن رقم 4935 لسنة 62 ق جلسة /12/1999)

قضاء الحكم قطعيا في عدم مسائل . ورود أسباب الطعن فيه بالنقض على مسألة بعينها . نقض الحكم اقتصاره على هذه المسألة . بقاء الحكم المطعون فيه قائما فيما قضى به من مسائل أخرى . أثره . اكتسابه بشأنها قوة الأمر المقضي . التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيها من جديد مخالفة ذلك . خطأ .

(الطعن رقم 978 لسنة 69 ق جلسة 1/6/2000)

عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن الى وكيله الذي وكل المحامي في رفع الطعن بالنقض . أثره .  عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة .

(نقض 20/2/1980 الطعن رقم 262 لسنة 46 ق)

شرح طعن النقض في نقاط رئيسية

يُعتبر الطعن بالنقض من أهم آليات القضاء في مصر، فهو يُتيح للأطراف المُتضررين من أحكام القضاء فرصة لمراجعة هذه الأحكام أمام محكمة نقد أعلى. و لضمان صحة إجراءات الطعن و ضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم، يُجب أن تُستوفي شروط الطعن بالنقض.

شروط الطعن بالنقض

الحكم المُطعن عليه: يُجب أن يكون الحكم المُطعن عليه حكمًا انتهائيًا من محكمة الاستئناف أو من محكمة الابتدائية أو الجزئية. و لا يُمكن الطعن على أحكام الدرجة الأولى مباشرة بالتماس النقض.

1. ميعاد الطعن:📌 يُجب أن يُقدم الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم ، ما لم يُستثنى النائب العام من هذا الميعاد.
2. أسباب الطعن:📌 يُجب أن تُحدد أسباب الطعن في صحيفة الطعن ، و ذلك بالتأكيد على وجود أخطاء قانونية أو خرق للقوانين في الحكم المُطعن عليه.
3. صحيفة الطعن:📌 يُجب أن تُقدم صحيفة الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ، و تُوقع من قبل مُحام مُقبول أمام محكمة النقض.
4. الكفالة: 📌 يُجب على الطاعن أن يُودع خزانة المحكمة التي تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ كفالة محدد وفقًا لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم.

ملاحظة: يُعتبر الالتزام بهذه الشروط مُهمًا لضمان صحة إجراءات الطعن و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم. و يُساهم ذلك في ضمان عدم قبول الطعن الغير جدّي و في ضمان عدم تأخير إجراءات العدالة في القضايا المُهمة.

أحكام الطعن بالنقض في القضايا المدنية

يُعد الطعن بالنقض في القضايا المدنية من أهم وسائل ضمان صحة التطبيق القانوني وحماية حقوق الأفراد في العديد من النزاعات. و تُقرر محكمة النقض أحكامًا مُختلفة في هذه القضايا ، و تُشكل هذه الأحكام سوابق قضائية مُهمة لضمان تطبيق القانون بالتساوي على جميع المواطنين وذلك بناء علي :

• تحديد الخطأ القانوني:✔ تُركز أحكام  الطعن بالنقض في القضايا المدنية  على تحديد وجود خطأ قانوني في الحكم المُطعن عليه. و ذلك بالتأكيد على خرق القانون أو التفسير الخاطئ للنص القانوني من قبل المحكمة الأدنى.
• تصحيح التطبيق القانوني:✔ تهدف أحكام الطعن بالنقض إلى تصحيح التطبيق القانوني في القضايا المدنية و ضمان اتباع القواعد القانونية السليمة.
• توحيد تطبيق القانون: ✔ تُساهم أحكام الطعن بالنقض في توحيد تطبيق القانون في جميع أنحاء الجمهورية و ضمان عدم حدوث اختلاف في التفسير و التطبيق القانوني.
• ضمان حقوق الأفراد:✔ تُساهم أحكام الطعن بالنقض في ضمان حقوق الأفراد في العدالة و في حماية حقوقهم من أي أخطاء قانونية.

ملاحظة: لا تقتصر أهمية أحكام الطعن بالنقض في القضايا المدنية على هذه النقاط فقط. فقد تُساهم هذه الأحكام في تحديد التفسير الصحيح للقوانين و في تطوير القانون و اللوائح المُتعلقة بالقضايا المدنية. و ذلك من خلال مراجعة أحكام محاكم الدرجات الأدنى و ضمان اتباع الأسس القانونية السليمة.

أمثلة أحكام الطعن بالنقض

من خلال دراسة أحكام الطعن بالنقض في مصر، يمكن أن نستنتج بعض الأنماط و التوجهات التي تُحدد كيفية تعامل محكمة النقض مع القضايا المُختلفة. و لتوضيح ذلك، نُقدم بعض الأمثلة التي تُشرح أحكام الطعن بالنقض في حالات معينة.

أمثلة للأحكام

قضية الفساد:✔ في حالة الطعن على حكم في قضية فساد ، قد تُركز محكمة النقض على تحديد وجود أدلة قوية تُثبت الفساد و على التأكد من تطبيق قانون الفساد بشكل صحيح.

قضية الطلاق: ✔ في حالة الطعن على حكم في قضية طلاق ، قد تُركز محكمة النقض على تحديد وجود أسباب قانونية للطلاق و على التأكد من تطبيق قانون الأحوال الشخصية بشكل صحيح. ( ملحوظة : تم الغاء طعن النقض علي قضايا الاحوال الشخصية والأسرة)

قضية حقوق العمل: ✔ في حالة الطعن على حكم في قضية حقوق العمل ، قد تُركز محكمة النقض على تحديد وجود خرق للقانون العمل و على التأكد من تطبيق حقوق العاملين بشكل صحيح.

ملاحظة: تُساهم هذه الأمثلة في توضيح كيفية تعامل محكمة النقض مع القضايا المُختلفة و في تحديد الأسس اللازمة للفصل في هذه القضايا. و يُمكن أن تُساعد هذه الأمثلة المُحامين و المُترافعين في تحديد مُزاعم الطعن و في التأكد من وجود أسباب قانونية قوية للطعن. و ذلك مُهم لضمان صحة إجراءات الطعن و لضمان عدم حدوث مشاكل في تنفيذ الحكم.

صيغ النقض

صيغة تقرير طعن بالنقض دون الشق المستعجل الـمادة (253) مرافعــات

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم …… الموافق   /   /   وقيدت تحت رقم ……. لسنة …….. ق .

من الأستاذ / ……………. المحامي بالنقض والكائن مكتبه بشارع ……….. قسم شرطة ……… محافظة …………

بصفته وكيلا عن كل من :

1. السيد / ……….. ووظيفته …….. بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …….. لسنة ……… مكتب توثيق ……… والمقيم بشارع …….. قسم شرطة ……..
2. السيد / ……….. ووظيفته ………. بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …….. لسنة ………  مكتب توثيق ……… والمقيم بشارع …….. قسم شرطة …….
3. السيد / ………….. ووظيفته ………. بموجب التوكيل الرسمي العام رقم…… لسنة ……… مكتب توثيق …….. والمقيم بشارع …….. قسم شرطة ……..

والجميع يتخذون محلا مختارا لهم مكتب الأستاذ / ………………. المحامي بالنقض والكائن مكتبه بشارع ……………. قسم شرطة ………..

ضـــد

1. السيد /……….. ووظيفته …….. والمقيم بشارع………. قسم شرطة ……….
2. السيد / ………… ووظيفته ……… والمقيم بشارع …….. قسم شرطة ……..

وذلك طعنا بالنقض

في الحكم الصادر من محكمة استئناف عال ……… الدائرة ……..  إيجارات (أو مدني) والصادر بتاريخ    /   /     في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت  رقم ………. لسنة ………. ق ، والمرفوع من الطاعنين / ضد المطعون ضدهم والذي قضى منطوقه بالآتي :

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ …….. جنيها مقابل أتعاب المحاماة (أو بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء حكم أول درجة وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ …………. جنيها مقابل أتعاب محاماة) .

الوقـــائع

 ………………………………………………………..

…………………………………………………………

أسباب الطعن بالنقض

ولما كان الحكم المستأنف موضوع هذا الطعن لم يجد قبولا لدى الطاعنين لما شابه من  فساد في الاستدلال  وقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لذا فإن الطاعنين يطعنون عليه بالطعن الماثل للأسباب الآتية :

(1) الفساد في الاستدلال :

…………………………………………………………

(2)  القصور في التسبيب  :

…………………………………………………………

(3) مخالفة القانون :

بنــــاء عليــــه

يلتمس الطاعن الآتي :

 أولا : قبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع القضاء بالإعادة الى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجددا أمام دائرة أخرى – مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

 وكيل الطاعنين

صيغة تقرير طعن بالنقض مع إيراد الشق المستعجل

محكمة النقض

دائرة إيجارات (أو دائرة مدنية أو أحوال شخصية)

 إيداع  صحيفة طعن بطريق النقض

(في المواد المدنية والتجارية)

أودعت هذه  الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم ……. الموافق   /   /   وقيدت تحت رقم ……. لسنة …….. ق .

من الأستاذ / ……………. المحامي بالنقض والكائن مكتبه بشارع ……….. قسم شرطة ……… محافظة …………

بصفته وكيلا عن السيد / ………………. الطاعن وجنسيته …………. ووظيفته ………….. والمقيم بشارع ……….. بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …….. لسنة ………  مكتب توثيق ………  وموطنه المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي والكائن مكتبه بشارع ……………. قسم شرطة ………..

ضـــد

السيد / ………….. ووظيفته …………. والمقيم بشارع …………. قسم شرطة ………….. (مطعون ضده) ويختص بإعلانه قلم محضري محكمة …………….

ذلـــك

عن حكم محكمة استئناف ………. الوارد  بجدولها تحت رقم ………. لسنة ………. ق .

والمقام من ………… ضد …………. والذي قضى منطوقه بالآتي :

……………………………………………………….

الوقــائع وأسباب النقض

أولا : الوقـــائع

 ………………………………………………………..

…………………………………………………………

ثانيا : أسبــاب النقض

 (1) الخطأ في استخلاص الوقائع :

…………………………………………………………

(2)  مخالفة القانون  :

…………………………………………………………

(3) القصور في التسبيب :

…………………………………………………………

بنــــاء عليــــه

يلتمس الطاعن الحكم :

•  أولا : قبول الطعن شكلا .
• ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم الطعين وإعادة القضية لمحكمة ……… لنظرها من جديد بدائرة أخرى مجددا .

مع إلزام الطاعن ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي

تحريرا في    /    /

 وكيل الطاعن

صيغة طلب من الطاعن مقدم لرئيس محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض الـمادة (251) مرافعــات

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / ………….. المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / ………….. والموكل  عنه بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة ……. مكتب توثيق …….. المقيم بشارع …………. قسم شرطة …….. ومحله المختار مكتبه الكائن بشارع …….. قسم شرطة ……….

(نتشرف بعرض الآتي)

حيث أنه بتاريخ   /   /     أودع مقدمه صحيفة الطعن بالنقض في الحكم الصادر  بتاريخ   /   /    من محكمة ……. في القضية رقم …… لسنة …… والقاضي بـ …..

وحيث أن هذا النقض قد قام على أسباب  قانونية وواقعية  يرجح قبولها .

وحيث أنه يخشى من تنفيذ الحكم موضوع هذا الطعن بالنقض وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه مستقبلا إذا ما حكم بقبول هذا الطعن بالنقض .

لـــذلك

يلتمس الطالب بصفته تحديد أقرب جلسة أمام محكمة النقض لنظر هذا الطلب  والحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الطعين .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

 تحريرا في   /    /

وكيل الطاعن

ملحــوظــة : يجب إيراد طلب إيقاف التنفيذ ضمن صحيفة الطعن بالنقض .

خاتمة طعن النقض

يُعد “الطعن بالنقض” آلية هامة لضمان العدالة و حماية حقوق الأفراد في مصر، فهو يُتيح  مراجعة الأحكام القضائية  و تصحيح الأخطاء القانونية. و يساهم في توحيد تطبيق القوانين و ضمان حصول جميع المواطنين على العدالة و الحماية القانونية.

أهم المراجع القانونية في شرح طعن النقض المدني :

1. النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي .
2. تسبيب الأحكام المدنية للمستشار هشام عدالحميد الجميلي .
3. التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي.

• انتهي البحث القانوني (طعون النقض: في قضاء محكمة النقض وقانون المرافعات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض