الفرق بين دعوى الحيازة والطرد للغصب في القانون المصري

الفرق بين دعوى الحيازة والطرد للغصب من أهم المسائل التي يجب تحديدها قبل بدء النزاع القضائي على عقار، لأن كل دعوى منهما تحمي مركزاً قانونياً مختلفاً، ولها شروط ومواعيد ونطاق بحث قضائي يختلف عن الأخرى.

دعاوى الحيازة تحمي وضع اليد الفعلي في ذاته، دون أن يكون الهدف منها حسم أصل الملكية، وتشمل دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة.

أما دعوى الطرد للغصب فهي من دعاوى أصل الحق، ويستند فيها طالب الطرد إلى حقه في استعمال العقار أو استغلاله أو الانتفاع به، ويطلب استرداده ممن يضع اليد عليه دون سند قانوني يبرر بقاءه.

لذلك فإن اختيار الدعوى لا يتوقف على تسمية الخصم بأنه «غاصب» أو «حائز»، وإنما على الحق الذي تريد حمايته والأساس الذي تستند إليه أمام المحكمة.

وإذا كان النزاع يتعلق تحديداً بأحكام محكمة النقض ومبادئها في الطرد للغصب، فيمكن الرجوع إلى الدراسة المتخصصة:
أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب.

الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الطرد للغصب باختصار

الفرق الأساسي يمكن تلخيصه في قاعدة عملية:

• إذا كان المطلوب حماية الحيازة نفسها دون مطالبة المحكمة بالفصل في أصل الملكية، فنحن أمام إحدى دعاوى الحيازة.
• إذا كان المطلوب استرداد العقار استناداً إلى الملكية أو حق الاستعمال أو الانتفاع وبحث سند واضع اليد، فنحن أمام دعوى أصل حق، ومنها الطرد للغصب.

جدول الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الطرد للغصب

الأساس القانوني لدعاوى الحيازة

نظم القانون المدني الحيازة وأحكام حمايتها، ومن أهم النصوص المرتبطة بموضوع المقارنة المواد 949 و958 و959 و960 و961 و962.

المادة 949 مدني: عيوب الحيازة

لا تقوم الحيازة على مجرد عمل يأتيه الشخص باعتباره رخصة من المباحات أو عملاً يتحمله الغير على سبيل التسامح.

كما تناول النص أثر الإكراه والخفاء واللبس في الحيازة، وأثر زوال هذه العيوب.

المادة 958 مدني: استرداد الحيازة

تنظم المادة حق حائز العقار في طلب رد الحيازة خلال الميعاد المقرر قانوناً، مع معالجة حالة فقد الحيازة خفية، كما تجيز الحماية لمن كان حائزاً بالنيابة عن غيره.

المادة 959 مدني: الحيازة الأحق بالتفضيل

تكتسب هذه المادة أهمية خاصة عندما تكون حيازة طالب الاسترداد لم تستكمل سنة وقت فقدها، إذ تضع قواعد للتفضيل بين الحيازات، وتفرق أيضاً بين الفقد العادي للحيازة وفقدها بالقوة.

المادة 960 مدني

تجيز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء الذي سلب من الحائز ولو كان من انتقلت إليه الحيازة حسن النية، وذلك في الحدود والشروط التي قررها القانون.

المادة 961 مدني: منع التعرض

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، أجاز له القانون رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية.

المادة 962 مدني: وقف الأعمال الجديدة

تحمي هذه الدعوى الحائز من أعمال جديدة لم تتم بعد، ولكن من شأن استمرارها أن يهدد حيازته، بالشروط والمواعيد المقررة في النص.

الأساس القانوني لدعوى الطرد للغصب

على الجانب الآخر، ترتبط دعوى الطرد للغصب بأصل الحق الذي يتمسك به طالب الطرد.

المادة 802 مدني

تقرر أن لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

المادة 803 مدني

تتناول نطاق ملكية الشيء، ومن ذلك امتداد ملكية الأرض إلى عناصرها وما فوقها وما تحتها في الحدود القانونية.

المادة 805 مدني

تقرر حماية حق الملكية وعدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال وبالطريقة التي يقررها القانون.

للمزيد عن حماية حق الملكية والحقوق العقارية.

المادة 590 مدني وعلاقة الطرد بالإيجار

ورد بالمقال الأصلي كذلك نص المادة 590 مدني المتعلق بالتزام المستأجر برد العين عند انتهاء الإيجار وآثار إبقائها تحت يده دون حق.

وتظهر أهمية هذا النص عند تحديد ما إذا كان النزاع لا يزال نزاعاً عقدياً متعلقاً بالإيجار، أم أن السند الذي كان يبرر وضع اليد قد زال.

أنواع دعاوى الحيازة الثلاث

أولاً: دعوى استرداد الحيازة

تهدف إلى إعادة الحيازة لمن سلبت منه، دون أن يكون الغرض من الدعوى تقرير من هو مالك العقار.

وتتميز بأنها تركز على:

• الحيازة المادية السابقة.
• واقعة فقد الحيازة.
• كيفية حدوث السلب.
• ميعاد رفع الدعوى.
• قواعد المفاضلة بين الحيازات عند انطباق المادة 959 مدني.

وقد تناولت أحكام النقض حق المستأجر والحائز بالنيابة في الاستفادة من حماية الحيازة في الحالات التي تتوافر فيها شروطها.

ثانياً: دعوى منع التعرض

تختلف عن استرداد الحيازة في أن الحائز لم يفقد حيازته بالكامل، وإنما وقع له تعرض يعوق أو يهدد انتفاعه بالعقار.

وتتطلب وفق النص الوارد بالمقال استمرار الحيازة سنة كاملة ثم وقوع التعرض، وأن ترفع الدعوى خلال السنة التالية.

ثالثاً: دعوى وقف الأعمال الجديدة

هي حماية وقائية تسبق اكتمال العمل الذي يخشى الحائز من تحوله إلى تعرض لحيازته.

ومن شروطها أن تكون الأعمال الجديدة لم تتم، وأن تتوافر الأسباب المعقولة للخشية من التعرض، مع مراعاة الميعاد القانوني.

جدول مواعيد دعاوى الحيازة

تنبيه مهم: لا يصح التعامل مع شرط السنة بطريقة واحدة في جميع صور دعاوى الحيازة؛ فلكل دعوى نصوصها، كما أن المادة 959 نظمت حالة من لم تستمر حيازته سنة كاملة وقت فقدها وقواعد الحيازة الأحق بالتفضيل.

الحيازة الأحق بالتفضيل

من النقاط المهمة التي تميز دعوى الحيازة عن دعوى الطرد أن المحكمة قد تضطر إلى المفاضلة بين حيازتين، دون أن يعني ذلك الفصل في أصل الملكية.

ويتبين من المادة 959 أن التفضيل قد يتأثر بالسند القانوني للحيازة، وبأسبقية الحيازة في التاريخ عند تعادل السندات، وبكيفية فقد الحيازة.

وهذا يختلف عن دعوى الطرد للغصب، التي تكون فيها مهمة المحكمة بحث الحق الذي يستند إليه طالب الطرد والسند الذي يتمسك به واضع اليد.

ماهية الحيازة وشروط الحماية

الحيازة تعبر عن السيطرة الفعلية على شيء أو حق، ويعتد القانون بصفاتها وظروفها عند تقرير الحماية القضائية.

ومن العناصر التي تناولها المقال الأصلي:

• الهدوء: ألا تقوم الحيازة على الإكراه الذي يعيبها.
• الظهور: ألا تكون الحيازة خفية في مواجهة من يحتج بها عليه.
• الوضوح: ألا يشوب الحيازة لبس في طبيعتها.
• الاستمرار: يعتد بمدة الحيازة وفقاً للدعوى والأثر القانوني المطلوب.

وتناول المقال كذلك الحيازة المباشرة والحيازة بالواسطة والحيازة العرضية.

للمزيد عن مسائل وضع اليد والحيازة وأثرهما في المنازعات العقارية.

متى تتحول المسألة من حماية الحيازة إلى أصل الحق؟

هذه هي النقطة العملية الأهم في هذا المقال.

إذا كان المدعي يقول للمحكمة: «كنت حائزاً للعقار وسلبت مني حيازتي وأطلب ردها»، فمحور الدعوى هو الحيازة.

أما إذا كان يقول: «أنا صاحب الحق في العقار، والمدعى عليه يضع يده عليه بلا سند يبرر ذلك، وأطلب استرداده»، فإن النزاع يتعلق بأصل الحق.

ولذلك فإن دعاوى الملكية والحيازة لا تتحدد بأسماء الطلبات فقط، وإنما بما يستند إليه المدعي وما يستهدف حمايته.

ما الذي تبحثه المحكمة في دعوى الحيازة؟

الأصل أن قاضي الحيازة يبحث الحيازة ذاتها وشروط حمايتها وواقعة الاعتداء عليها، وليس الفصل في من يملك العقار.

وقد يستعين القاضي بمستندات تتصل بأصل الحق في الحدود التي تساعد على فهم صفة الحيازة، دون أن يحول الدعوى إلى دعوى ملكية.

ما الذي تبحثه المحكمة في دعوى الطرد للغصب؟

تختلف مهمة المحكمة هنا؛ إذ يتعين عليها تحديد الحق الذي يستند إليه طالب الطرد، ثم بحث سند واضع اليد.

فلا يمكن وصف واضع اليد بأنه غاصب قبل التحقق من السند القانوني الذي يتمسك به ومداه.

ولهذا قد يقدم المدعي أدلة إثبات الملكية أو أصل الحق، بينما يقدم واضع اليد ما لديه من عقد بيع أو إيجار أو انتفاع أو سبب آخر يبرر بقاءه.

الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الإخلاء

ينبغي كذلك عدم الخلط بين المقارنة محل هذا المقال وبين التفرقة بين الطرد والإخلاء.

ولهذا يجب أولاً تحديد: هل توجد علاقة عقدية ما زالت منتجة لآثارها؟ أم أن واضع اليد لا يستند إلى سبب قانوني قائم؟

أحكام النقض التي توضح الفرق بين الحيازة والطرد للغصب

الطعن رقم 27 لسنة 22 ق – جلسة 16/6/1955

من المبادئ الواردة بالمقال أن الأساس في دعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية، فلا يكون الهدف منها بحث الملكية وفحص مستنداتها بقصد تقرير أصل الحق.

ويجوز أن يستأنس القاضي ببعض المستندات لفهم طبيعة الحيازة، دون أن يحول ذلك الدعوى إلى دعوى ملكية.

الطعن رقم 58 لسنة 29 ق

تناول قضاء النقض حماية الحيازة الفعلية في دعوى الاسترداد وعدم اقتصارها على من يحوز بنية التملك، وهو ما يوضح سبب تمتع المستأجر والحائز بالنيابة بالحماية في الحالات التي تتوافر فيها شروط الدعوى.

الطعن رقم 653 لسنة 47 ق – جلسة 31/3/1981

تناول الحكم حماية المستأجر بدعاوى الحيازة في مواجهة التعرض، وهو تطبيق مهم للتفرقة بين ملكية العقار وبين حيازته المادية.

الطعن رقم 381 لسنة 49 ق – جلسة 8/11/1984

أقر القضاء اتساع ولاية قاضي الحيازة لإزالة بعض الأفعال المادية التي تمثل تعرضاً للحيازة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، باعتبار ذلك جزءاً من الحماية المقررة للحيازة.

الطعن رقم 1532 لسنة 51 ق – جلسة 25/11/1984

تناول الحكم العلاقة بين دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة، وأن أساسهما المشترك هو حماية الحيازة المادية بشروطها القانونية.

الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق – جلسة 6/1/1985

أكد القضاء أهمية ميعاد السنة في دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض، واعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، كما تناول أثر تعديل التكييف بين صور دعاوى الحيازة.

الطعن رقم 798 لسنة 52 ق – جلسة 24/5/1989

من المبادئ المهمة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تحوز حجية في دعوى المطالبة بأصل الحق على نحو يحسم الملكية، لاختلاف موضوع وسبب كل منهما.

أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب

نكتفي في هذا المقال بالأحكام اللازمة لتوضيح الفرق بين الحيازة والطرد، لأن أحكام الطرد الأخرى أصبحت لها دراسة مستقلة.

الطعن رقم 7128 لسنة 66 ق – جلسة 12/4/2009

أكدت محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، ويستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله واسترداده ممن يضع اليد عليه بغير حق.

وبذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند فيها رافعها إلى واقعة الحيازة وسلبها منه.

الطعن رقم 9337 لسنة 80 ق – جلسة 3/10/2020

أكد الحكم أن دعوى الطرد ليست دعوى حيازة، وأن المحكمة بعد ثبوت حق طالب الطرد تبحث سند واضع اليد، ولا تستطيع تحديد ما إذا كانت يده غاصبة إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه وبحث أركانه ومداه.

الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996

تناول الحكم حالة وضع اليد الذي بدأ بإذن من المالك في صورة استضافة، وأكد أن الاستضافة لا تمنح صاحبها بالضرورة حقاً دائماً في البقاء خلاف إرادة صاحب الحق.

للدراسة التفصيلية لباقي المبادئ راجع:
موسوعة أحكام النقض في دعوى الطرد للغصب.

الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق

من أهم الفروق العملية بين الدعويين القيود التي وضعها قانون المرافعات على الجمع بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بأصل الحق.

والفكرة الأساسية أن حماية الحيازة تستهدف حماية الوضع الفعلي مجرداً عن حسم الملكية؛ فإذا اختار المدعي المطالبة بأصل الحق في الحالات التي يطبق عليها الحظر، تترتب الآثار القانونية التي قررها المشرع.

الطعن رقم 357 لسنة 22 ق – جلسة 12/4/1956

أكد القضاء عدم جواز جمع المدعي بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق في الحالات التي ينطبق عليها الحظر القانوني.

الطعن رقم 463 لسنة 38 ق – جلسة 5/11/1974

تناول الحكم الأثر المترتب على لجوء المدعي إلى دعوى أصل الحق أثناء قيام النزاع على الحيازة.

الطعن رقم 161 لسنة 49 ق – جلسة 2/12/1982

أوضح الحكم أن تطبيق الحظر يجب أن يراعى فيه أطراف كل دعوى، فلا يكفي مجرد وجود طلب حيازة وطلب أصل حق إذا اختلف الخصوم الذين وجهت إليهم هذه الطلبات على النحو المبين بالحكم.

الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق – جلسة 14/2/1989

ميز الحكم بين المطالبة بأصل الحق وبين تقديم مستند أو دليل يتعلق به بغرض إثبات صفة الحيازة أو أوصافها دون طلب الحكم في الملكية ذاتها.

حجية حكم الحيازة أمام قاضي الملكية

من أهم النتائج العملية للتفرقة أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يفصل في أصل الملكية.

وقد تناولت أحكام النقض هذه القاعدة باعتبار أن موضوع دعوى الحيازة وسببها يختلفان عن موضوع وسبب دعوى المطالبة بالحق.

لذلك قد ينتصر شخص في دعوى حيازة، ثم يظل من الجائز بحث أصل الملكية في الدعوى الموضوعية المختصة.

هل يجوز الاستناد إلى مستندات الملكية في دعوى الحيازة؟

الأصل أن دعوى الحيازة لا تتحول إلى دعوى ملكية.

لكن هذا لا يعني إغلاق باب تقديم جميع المستندات المتعلقة بالعقار؛ فقد يستدل بمستند معين على صفة الحيازة أو تاريخها أو طبيعتها، بشرط ألا يكون الهدف من تقديمه مطالبة قاضي الحيازة بالفصل في أصل الملك.

أما إذا كانت الدعوى تستهدف تقرير من هو المالك، فإنها تدخل في نطاق دعوى الاستحقاق وإثبات الملكية أو إحدى دعاوى أصل الحق بحسب الطلبات.

التقادم ووضع اليد: نقطة يجب عدم الخلط فيها

الحيازة باعتبارها محل حماية قضائية تختلف عن التمسك بوضع اليد باعتباره سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية.

فقد يتمسك المدعى عليه في دعوى أصل الحق بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة، وهنا لا يكون تمسكه بدعوى حيازة، وإنما بسبب مستقل من أسباب اكتساب الملكية.

للمزيد راجع:
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

ولفهم قواعد سقوط الحقوق ومرور الزمن بصفة أوسع راجع:
التقادم المسقط في القانون المدني.

متى تختار دعوى الحيازة ومتى تختار الطرد للغصب؟

أمثلة عملية توضح الفرق

مثال 1: مستأجر سلبت حيازته

إذا كان شخص يستأجر محلاً ويمارس حيازته فعلياً، ثم سلبت منه الحيازة، فإن كونه غير مالك لا يمنع بالضرورة من دراسة الحماية المقررة للحائز.

المسألة هنا ليست تقرير من يملك المحل، وإنما بحث الحيازة وواقعة سلبها وشروط الدعوى.

مثال 2: مالك يواجه واضع يد بلا سند

إذا كان صاحب الحق يطالب باسترداد عقاره من شخص لا يقدم سنداً قانونياً يبرر وضع يده، فالنزاع يتجه إلى أصل الحق وسند واضع اليد، لا إلى مجرد حماية الحيازة.

مثال 3: جار بدأ أعمالاً تهدد الحيازة

إذا لم تسلب الحيازة بعد ولكن بدأ الجار أعمالاً جديدة يخشى من اكتمالها ووقوع تعرض بسببها، فقد يكون الطريق محل الدراسة هو وقف الأعمال الجديدة متى توافرت شروط المادة 962 مدني.

ومن التطبيقات العقارية ذات الصلة مسائل ارتفاق المطل والمطلات.

مثال 4: النزاع على مسقى أو حق ارتفاق

قد يكون محل الحيازة حقاً عينياً عقارياً أو منفعة مرتبطة بالعقار، ولذلك يختلف التكييف بحسب الحق والاعتداء المدعى به.

ومن التطبيقات المتصلة بذلك:
المنازعات المتعلقة بالمسقى والحقوق المرتبطة بها.

قصة عملية توضح أهمية اختيار الدعوى

من واقع الخبرة العملية، من أكثر الأخطاء شيوعاً أن يركز صاحب النزاع على إثبات أنه «المالك» رغم أن حاجته العاجلة قد تكون حماية حيازته فقط، أو أن يرفع دعوى حيازة بينما النزاع الحقيقي يدور حول أصل الحق وسند الملكية.

وفي أحد الأمثلة العملية الواردة بالمقال، كان مستأجر يشغل محلاً تجارياً منذ سنوات، ثم فوجئ بتغيير الأقفال ومنعه من الدخول.

هنا كان المحور العاجل هو بحث الحيازة الفعلية السابقة وواقعة سلبها، وليس البدء بإثبات ملكية المستأجر، فهو أصلاً لا يدعي الملكية.

وهذا المثال يوضح سبب أهمية التكييف منذ البداية: الحيازة تحمي الحائز، بينما دعوى أصل الحق تحمي الحق الذي يستند إليه المدعي.

أسباب اختيار الدعوى الخطأ

قد يفشل النزاع أو يتعقد عندما يختلط على المدعي الفرق بين الحيازة وأصل الحق.

الاستناد إلى الحيازة وحدها في دعوى أصل حق

إذا كانت الدعوى طرداً للغصب، فإن مجرد القول إن المدعي كان حائزاً لا يحل محل بيان الحق الذي يستند إليه في استرداد العقار.

مطالبة قاضي الحيازة بالفصل في الملكية

إذا كان المطلوب من المحكمة تحديد من هو المالك الحقيقي للعقار فإن النزاع تجاوز حماية الحيازة إلى أصل الحق.

وجود سند قانوني لواضع اليد

في دعوى الطرد لا يكفي وصف الخصم بأنه غاصب. إذا قدم عقداً أو سنداً قانونياً، يتعين بحثه وتكييفه وتحديد أثره.

الخلط بين الإيجار والغصب

إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد قائم، ينبغي تحديد أثر العقد والطلبات المناسبة له قبل اختيار دعوى الطرد.

عدم تحديد واضع اليد الحقيقي

التأكد من صفة الخصوم أمر أساسي في كلتا الدعويين.

إغفال الاختصاص والإجراءات

يجب تحديد المحكمة المختصة وفق الطلبات وطبيعة النزاع والقواعد الإجرائية المطبقة.

للمزيد عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

متى يكون وضع اليد مشروعاً رغم مطالبة الخصم بالطرد؟

قد يقدم واضع اليد سنداً يبرر وجوده، مثل عقد بيع أو إيجار أو انتفاع، أو يتمسك بسبب من أسباب اكتساب الملكية.

وعندئذ يصبح واجب المحكمة هو فحص هذا السند وعدم الاكتفاء بوصف المدعي للخصم بأنه غاصب.

وقد يؤدي إغفال مستند جوهري أو استخلاص نتيجة لا تؤدي إليها الأوراق إلى إثارة مسائل تتعلق بـالفساد في الاستدلال وعيوب الأحكام.

الحيازة والمال الشائع

قد تظهر مسائل الحيازة والطرد كذلك عند النزاع على مال شائع، وهنا يجب التمييز بين حماية الحيازة وبين الحقوق المترتبة على الشيوع وإدارته والقسمة.

للمزيد:
المال الشائع والقسمة وحصص الشركاء.

الحماية الإجرائية للحيازة

لأن هذه الصفحة مخصصة للمقارنة، فلا نكرر جميع التفاصيل الإجرائية وأحكام التنفيذ المتعلقة بالحيازة.

للتوسع في هذه الجزئية راجع:
الحماية الإجرائية للحيازة.

جدول أهم نصوص الحيازة

جدول أهم نصوص الملكية المرتبطة بالطرد

جدول أهم أحكام النقض في دعاوى الحيازة

جدول أهم أحكام النقض المتعلقة بالطرد للغصب

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين دعوى الحيازة والطرد للغصب

1. هل يمكن للمستأجر رفع دعوى حيازة؟

يمكن أن يتمتع المستأجر بحماية الحيازة في الحالات التي يقررها القانون متى كانت له حيازة مادية قائمة وتوافرت شروط الدعوى، ولا يعني كونه غير مالك أنه محروم من حماية حيازته.

2. ما الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب؟

دعوى استرداد الحيازة تحمي الحيازة الفعلية التي سلبت من صاحبها بالشروط المقررة قانوناً، ولا يكون هدفها تقرير الملكية. أما دعوى الطرد للغصب فهي دعوى أصل حق يستند فيها طالب الطرد إلى حق يخوله استرداد العقار، وتبحث المحكمة فيها سند واضع اليد.

3. هل تخضع دعاوى الحيازة لميعاد سنة؟

نظم القانون لدعاوى الحيازة مواعيد خاصة يرتبط أبرزها بالسنة من فقد الحيازة أو وقوع التعرض أو بدء الأعمال الجديدة بحسب نوع الدعوى، مع مراعاة الأحكام التفصيلية لكل حالة، ومنها المادة 959 مدني.

4. هل يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية؟

وضع قانون المرافعات قيوداً على الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق في الحالات التي ينطبق عليها الحظر. ويجب تحديد الخصوم والطلبات وتاريخ كل دعوى قبل تقرير أثر هذه القاعدة على نزاع معين.

5. ماذا لو كانت حيازتي أقل من سنة وتم الاعتداء عليها؟

لا يعني ذلك تلقائياً انعدام كل حماية، إذ نظمت المادة 959 مدني الحيازة الأحق بالتفضيل عندما لا تكون حيازة من فقدها قد بلغت سنة، كما وضعت حكماً خاصاً عند فقد الحيازة بالقوة.

6. هل حكم الحيازة له حجية في دعوى الملكية؟

الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحسم بذاته أصل الملكية؛ لأن موضوع دعوى الحيازة هو حماية الحيازة وفق شروطها، بينما دعوى أصل الحق تستهدف الفصل في الحق الموضوعي محل النزاع.

الخلاصة: الحيازة أم الطرد للغصب؟

يمكن تلخيص الفرق بين دعوى الحيازة والطرد للغصب في أن الأولى تركز على حماية الوضع الفعلي للحيازة، أما الثانية فتستند إلى أصل الحق وتستهدف استرداد العقار من واضع اليد الذي لا يملك سنداً قائماً يبرر وجوده.

ولهذا فإن السؤال الصحيح قبل رفع الدعوى ليس فقط: «من يضع اليد على العقار؟» وإنما:

• ما هو الحق الذي أريد حمايته؟
• هل أستند إلى الحيازة أم إلى الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال؟
• هل فقدت الحيازة أم ما زلت حائزاً؟
• هل يوجد سند قانوني لواضع اليد؟
• هل توجد علاقة إيجارية أو تعاقدية؟
• هل أريد حماية عاجلة للحيازة أم حكماً يتعلق بأصل الحق؟

والإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد الطريق القانوني الصحيح، وليس مجرد الاسم الذي يطلقه الخصوم على النزاع.

للمزيد عن المنازعات العقارية وحماية حق الملكية يمكنك الانتقال إلى الدراسات المتخصصة بالموقع، كما يمكن التواصل من خلال: الاستشارات القانونية.